راه‌های جبران کاهش درآمد نفت

به گزارش جام‌جم، دولت در لایحه بودجه 94 و پس از آغاز سیر نزولی قیمت جهانی نفت، قیمت نفت را 72 دلار تعیین کرد.

این پیش‌بینی در زمانی صورت گرفت که هنوز سیر نزولی قیمت نفت نگرانی جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد نکرده بود.

با این حال در فاصله تسلیم لایحه بودجه 94 در شانزدهم آذرماه از سوی رییس‌جمهور به مجلس تاکنون، تغییر و تحولات غیرقابل انتظاری در بازار جهانی نفت به‌وقوع پیوسته که 1.5 ماه پیش کسی انتظار آن را نداشت.

به عبارت بهتر تشدید سیر نزولی قیمت نفت از40 روز اخیر و رسیدن آن به کمتر از 50 دلار (قیمت نفت اوپک دیروز 43.1 دلاربود)، شرایط جدیدی را پیش روی دولت ایران و دیگر دولت‌های کشورهای نفت‌خیز قرار داد تا آنان ناچار به تجدیدنظر در قیمت نفت منظور شده در بودجه‌های خود شوند.

به این ترتیب و در نخستین اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر هفته گذشته از تجدیدنظر در قیمت 72 دلاری نفت در بودجه و کاهش آن به 40 دلار خبر داد.

موضوعی که البته بعدا از سوی علی طیب‌نیا اصلاح شد و وی اظهار کرد که برداشت رسانه‌ها از صحبت‌های وی نادرست بوده و خبر صحیح این است که دولت سه سناریو در قیمت‌های 50،40 و70 دلار در نظر گرفته و بودجه را مطابق آن تنظیم خواهد کرد.

با این حال واقعیت قریب به یقین این است که قیمت جهانی نفت فعلا بین 40 و50 دلار در نوسان است و دست‌کم در روزهای اخیر چشم‌اندازی برای افزایش آن به بالای 50 و آستانه 60 دلار دیده نمی‌شود.

هرچند با توجه به این‌که کارشناسان، کاهش قیمت نفت را متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی به صورت توامان می‌دانند، احتمال رشد یکباره آن نیز دور از ذهن نیست.

در هر حال با توجه به این‌که محمد کردبچه، مشاور ارشد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اخیرا به جام‌جم اعلام کرد هر یک دلار کاهش قیمت نفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت به دنبال دارد می‌توان نتیجه گرفت در صورت پیش‌بینی نفت 40 دلاری و فاصله 32 دلاری آن با نفت 72 دلاری منظور شده فعلی در لایحه بودجه 94، معادل 32 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در انتظار دولت خواهد بود. همچنین اگر قیمت نفت را 50 دلار هم در نظر بگیریم باز هم 22 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

این ارقام با توجه به حجم 219 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت، سهم قابل اعتنایی از کسری را ایجاد می‌کند که به هر حال دولت و مجلس باید به حال آن فکری بکنند. اما پرسش اینجاست که جبران این ارقام چگونه باید انجام شود و از چه ردیف‌هایی؟

روشن است که دولت، مجلس و کارشناسان باید با کوچک‌کردن برخی ردیف‌های بودجه و کاستن از ارقام، این رقم را جبران کنند. اما این ردیف‌ها چیست؟ بودجه 48 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها با حذف یارانه پردرآمدها؟ کاستن از حجم بودجه عمرانی و کاهش یا حذف بسیاری از طرح‌های عمرانی که بالای 80 درصد پیشرفت دارند؟ صرفه‌جویی در اعتبارات جاری؟ کدام یک؟ قاعده این است که پاسخ این پرسش را دولت بدهد اما تماس‌های مکرر جام‌جم با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در این باره بی‌پاسخ ماند تا در نهایت دو نفر از اقتصاددانان مجلس به برخی راه‌های مدنظر برای جبران این کسری بودجه اشاره کنند.

کاهش 10 درصدی هزینه‌های جاری

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راه‌های موجود برای جبران درآمدهای دولت با‌توجه به کاهش قیمت نفت به جام‌جم گفت: دولت اکنون بخشی از درآمدهای خود را به عنوان هزینه‌ها و کمک بلاعوض پرداخت می‌کند که می‌تواند با ساماندهی و حذف آنها کمکی به کاهش درآمد خود کند.

وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را که 168 هزار میلیارد تومان است 10 درصد کاهش دهد به‌آن معناست که 16 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه جدید تولید کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند در خصوص واریزی‌های صندوق توسعه‌ملی با دولت همکاری شود البته این راهکار نیز وجود دارد که پیشنهاد کاهش واریزی به صندوق توسعه ملی در مدت معین و محدودی مطرح شود و از 20 به 15 درصد کاهش یابد.

پورابراهیمی تصریح کرد: این مقدار واریزی اکنون 20 درصد است که اگر به 15 درصد برسد به معنای کاهش واریزی 5درصدی است که 8000 میلیارد تومان بودجه اضافی را شامل می‌شود.

نایب‌ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر حذف دهک‌های پردرآمد می‌تواند تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد دولت را افزایش دهد تا بخشی از کاهش درآمد خود از محل کاهش قیمت نفت را پوشش دهد.

به گفته پورابراهیمی، دولت راهی جز حذف یارانه پردرآمدها به دلیل کاهش درآمدهای خود ندارد و در نهایت مجبور است که آن را اجرا کند.وی گفت: راه درستی که دولت پیش گرفته، دریافت مالیات از فعالان تولیدی و اقتصادی و رشد چتر مالیاتی بر روی کسانی است که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند. همچنین کاهش وابستگی به نفت در بودجه یک اقدام مثبت و موثر تلقی می‌شود.

پورابراهیمی اظهار کرد: آن چیزی که مشخص است کاهش قیمت نفت سیاسی است و ارتباطی به‌شرایط اقتصادی ندارد. لذا می‌توان با ابزارهای یادشده به طور موقت کسری بودجه را جبران کرد.

وی افزود: ممکن است قیمت نفت در بازار جهانی به40 دلار و حتی به 30 دلار برسد، اما این اطمینان وجود دارد که این کاهش قیمت استمرار نخواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در سال‌های اخیر که قیمت نفت بالای صد دلار بود، خیلی از کشورهای نفتی سرمایه‌گذاری‌هایی برای استخراج و عرضه نفت انجام دادند و اگر قیمت از یک حدی پایین‌تر بیاید برای عرضه‌کننده و سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

پورابراهیمی تصریح کرد: در این صورت با توجه به این‌که تقاضا کاهش پیدا نکرده، قیمت نفت افزایش خواهد یافت. البته باید گفت که قیمت نفت جهانی در آینده‌ای نزدیک افزایش خواهد یافت، اما اگر بتوانیم در کوتاه‌مدت از درآمد نفتی فاصله بگیریم و دولت نقش نفت را در بودجه کمرنگ کند، می‌تواند زمانی که قیمت آن افزایش یافت مازاد درآمد را به بخش‌های سرمایه‌گذاری و ... اختصاص دهد که آینده کشور را تضمین کند.

فقط هزینه‌ها را مدیریت کنید

همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درخصوص برنامه‌ریزی جدید دولت با کاهش قیمت نفت و جبران‌ هزینه‌ها به جام‌جم گفت: دولت اگر بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند، می‌تواند این کاهش درآمد را بخوبی سپری کند البته باید گفت که دولت راهی جز صرفه‌جویی و مدیریت ندارد، چون دیگر راه‌ها اگر هم به نتیجه منتهی شود، موقتی است و اطمینانی به آن نیست.

وی افزود: از سوی دیگر دولت توانایی انتشار اوراق مشارکت و اسنادی از این قبیل را در تعداد بالا برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت ندارد. به همین دلیل باید طرح‌های عمرانی را اولویت‌بندی ‌کند تا بتواند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد. قادری تاکید کرد: البته دولت نباید طرح‌ها را به دلیل این‌که منابع درآمدی ندارد، رها کند؛ بلکه فرصت خوبی پیش آمده تا این پروژه‌ها را به بخش خصوصی ؛واگذار کند و باید بستر آن را نیز فراهم کند.

دولت پردرآمدها را حذف نمی‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره حذف یارانه پردرآمدها به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه ناشی از نفت نیز گفت: بارها دولت اعلام کرده فعلا قصد نداردیارانه پردرآمدها را حذف کند و به نظر من هم همین‌طور است. به این دلیل که این کار برایش بار سیاسی دارد و نمی‌خواهد؛ فضای انتخابات و هوادارانش را از دست بدهد.

قادری تصریح کرد: اما نفس این‌که دولت پردرآمدها را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند بسیار خوب است و می‌تواند بخشی از کاهش درآمدهای خود را جبران کند، اما ظاهرا قصد چنین کاری را ندارد.

دولت: فعلا نظر خاصی نداریم

در همین حال محمد کردبچه، مشاور ارشد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شب گذشته به خبرنگار ما گفت: دولت فعلا نظر خاصی برای راه‌های جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت ندارد و همه چیز بستگی به مجلس و کمیسیون تلفیق دارد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه از امروز کار روی بخش درآمدی بودجه 94 را با درآمدهای مالیاتی شروع خواهد کرد. از این‌رو باید دید حین بحث‌ها چه ایده‌هایی مطرح خواهد شد.

کرد بچه تصریح کرد: دولت لایحه بودجه 94 را به مجلس داده و اکنون امکان اعمال نظر زیادی روی آن ندارد و فقط از آن دفاع می‌کند بنابراین باید ببینیم از امروز به بعد مجلس چه می‌کند.

قیمت نفت در بودجه 94 بشکه‌ای 60 دلار

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرپذیری بودجه کشورهای تولیدکننده نفت از قیمت جهانی آن پیشنهاد کرد: کف قیمت نفت در بودجه سال آینده حدود 60 دلار در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلاتی نظیر کسری بودجه ممانعت به عمل آید.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیروز (یکشنبه) با انتشار گزارشی به بررسی وضع بازار نفت در سال‌های 2014 و 2015 پرداخت و پیشنهاد کرد قیمت 60 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلاتی همچون کسری بودجه جلوگیری شود.

این مرکز با استناد به گزارش بانک جهانی اعلام کرد، بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2015 و 2016 را به‌ترتیب 4.3 و 5.3 درصد پیش‌بینی کرده است. در همین حال، بر اساس شاخص برای قدرت خرید، رشد اقتصادی جهان در سال 2013 برابر با 1.3 درصد و در سال‌های 2014 تا 2016 به ترتیب، 4.3، 4 و 2.4 درصد پیش‌بینی شده است.

دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درباره روند نزولی کنونی قیمت‌های نفت تا سال آینده به صورت پیوسته ادامه خواهد یافت، افزود: کاهش شدید قیمت نفت که از تابستان 2014 آغاز شده، نشان‌دهنده تغییرات مهم ساختاری بازار جهانی نفت است.

اکنون که قیمت نفت ایران از 101 دلار تابستان سال 2014 با روند نزولی قابل توجه به کمتر از 50 دلار رسیده و این سیر نزولی همچنان ادامه دارد، با توجه به این روند، دولت باید بودجه سال آینده را بر خلاف سال‌های گذشته با نگاه محتاطانه‌تری تدوین کند و کف قیمت‌ها را با توجه به شرایط کنونی کل بازار جهانی نفت و روند کند رشد اقتصادی در نظر بگیرد بنابراین، اگرقیمت نفت خام ایران در لایحه بودجه سال 1394، 70 دلار در نظر گرفته شود، حد بالای قیمت نفت در بودجه محسوب می‌شود، زیرا قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال 2014 بین 60 تا صد دلار در هر بشکه تعیین شده، لکن بیشتر کشورها قیمت بین 70 تا 90 دلار در هر بشکه را برای بودجه خود پیش‌‌بینی کرده‌اند.

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد