اختلاف طبقاتی کاهش می‌یابد؟

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ و همچنین سال ۲۰۱۴ با نمره ۳/38 درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده‌است و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد. متوسط ضریب جینی ایران بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ نیز همین مقدار بوده‌است.

طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، سوئد کمترین نابرابری درآمدی را دارد و نمره ضریب جینی این کشور 25‌/‌0 اعلام شده‌است.

سایت رسمی بانک مرکزی دیروز باانتشار گزارشی از روند حرکت ضریب جینی در سال‌های اخیر نوشت: رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد بویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با یک وقفه اثر خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

این گزارش افزود: در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود.

بانک مرکزی خاطرنشان کرد: روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبه‌رو شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم3813/0 رسید و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(3750/0) رسید.

این گزارش نوشت: اما از آنجا که این امر عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از همه این‌که این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برون‌زا (بویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن) در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال 1391 و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که به بهبود نسبی ضریب جینی منجر شده بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.

این گزارش افزود: همان طور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید می‌کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11 درصد در سال 1390 (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به 6/10 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.

بانک مرکزی تصریح کرد: به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک‌رقمی در سال 1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبه‌رو گردد.

با وزارت امور اقتصادی و دارایی اختلاف نداریم

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: اکنون اتفاق نظر و سازگاری بسیار مناسبی میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی در تنظیم مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و این امر در خصوص دیدگاه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز به طور ویژه عینیت دارد.

بانک مرکزی افزود: اخیرا برخی اظهارنظرها تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص ساماندهی نرخ‌های سود در سطح شبکه بانکی را در تقابل با اظهارات قبلی وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نرخ‌های سود بانکی تعبیر نموده است.

این در حالی است که با مداقه در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و نگاه صحیح به جهتگیری و اقدامات اخیر بانک مرکزی درخصوص ساماندهی به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه منتفی است.

بانک مرکزی تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود به غیردستوری بودن رویکرد دولت در تعیین نرخ‌های سود و استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی جهت سازگار شدن این نرخ‌ها با واقعیات جامعه اشاره کرده و بر کاهش نرخ‌های سود بانکی براساس سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی تأکید کرده‌اند.

این جهتگیری در تنظیم نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی نیز همواره مورد توجه بوده و این بانک نیز در اتخاذ تصمیم‌های خود در این خصوص به واقعیت‌های اقتصاد کلان و بویژه بازارهای دارایی و تعدیل نرخ سود بر اساس متغیرهای تعیین‌کننده آن در بستری رقابتی عقیده دارد.

این اطلاعیه خاطرنشان کرد: به دنبال بروز رقابت ناسالم در بازار پول، بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال اقدام به جلب مشارکت بانک‌ها در راستای انتظام‌بخشی به بازار پول نمود و در این راستا، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در توافق با یکدیگر سقف‌های مشخصی را برای نرخ‌های سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی تعیین نمودند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از توافقات به عمل آمده در این زمینه استقبال و طی بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ‌های توافقی کرد.

این گزارش افزود: با این حال، متعاقب افزایش نرخ سود سپرده از سوی موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و خروج منابع از بانک‌ها، برخی از بانک‌ها نیز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌های بانکی شده و از سقف‌های تعیین شده عدول نمودند. لذا بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه امسال طی نشست با مدیران عامل بانک‌ها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید کرد و همزمان اقدامات انضباطی سختگیرانه‌ای را جهت رعایت سقف‌های تعیین شده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که این امر با استقبال بانک‌ها نیز مواجه شد.

بانک مرکزی تصریح کرد: این بانک در تعیین نرخ‌های سود بانکی، تحولات بازار پول و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی را مدنظر قرار داده و به هیچ عنوان مدافع بالا بودن (و یا پایین بودن) بدون قید و شرط و غیرمنطقی نرخ‌های سود بانکی نیست. توافق اخیر بانک مرکزی با بانک‌ها زمینه‌ساز انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول کشور و مقدمه‌ای برای کاهش نرخ‌های سود بانکی در بستری طبیعی و براساس مصالح اقتصاد کشور قلمداد می‌شود. براین اساس، اقدام اخیر بانک مرکزی در این زمینه را می‌توان اقدامی کاملاً همسو با دیدگاه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی تلقی نمود.