از فتنه تقلب تا فتنه بهار ایرانی

هر چند در این مدت موافقان و مخالفان آنچه در سال 88 رخ داد و انتخاباتی دموکراتیک را به عرصه رویارویی خیابانی تبدیل کرد، اظهارنظرهای بسیاری درباره دلایل، ریشه‌ها و پیامدهای این بحران داشته‌اند، اما هنوز هم هر از گاهی، صحبت‌هایی درباره چرایی حصر دو نامزد معترض و چگونگی مهار بحرانی که در سال 88 دامنگیر نظام شد، مطرح می‌شود. برخی تحلیلگران، با توجه به تبعات منفی باقی ماندن اثرات شکاف سیاسی‌ای که در پی اعتراضات سال 88 به‌وجود آمد، پیشنهاد می‌کنند با نگاهی همراه با تساهل و تسامح بیشتر به عوامل حوادث پس از انتخابات 88 نگریسته شود و دیگرانی هم هستند که برای پایان دادن به تمام حرف و حدیث‌ها، مطالبه برخوردهای شدیدتر را دارند. حواشی مراسم‌ امسال روز دانشجو، بخوبی روشن‌کننده این واقعیت بود که هرچند هنوز برای برخی دانشجویان و فعالان سیاسی، نقاط ابهامی درباره آنچه در سال 88 رخ داد و نحوه برخورد با آقایان موسوی و کروبی وجود دارد، اما بعضی دیگر نیز هستند که از زاویه‌ای دیگر، شدت عمل در برخورد با این دو نامزد انتخابات 88 را مطالبه کرده و ابهاماتشان متوجه چرایی تساهل در برخورد صورت گرفته است.

با شدتی کمتر، در بخشی از جامعه نیز همین دوگانه برخورد شدیدتر یا تسامح بیشتر (که گاه در شعارهای «اعدام» یا «آزادی» این دو متجلی است) در مواجهه با دو نامزد یادشده وجود دارد. استدلال حامیان رفع حصر این است که ادامه روند موجود ممکن است به شکاف بیشتر سیاسی در کشور و دوقطبی ناصوابی منتهی شود که زیانش، دامنگیر کشور خواهد بود. اما مخالفان رفع حصر تاکید دارند تضمینی برای عدم تکرار فتنه 88 در صورت به‌خرج دادن تساهل بیشتر نیست و ممکن است رفع حصر، آغازی باشد برای یک فتنه تازه‌تر. فتنه‌ای که می‌تواند ابعادی متفاوت و در عین حال هدفی مشترک با آنچه در سال 88 رخ داد، داشته باشد.

این نگرانی آن‌گاه تشدید می‌شود که برخی اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد حوادث 88 ، خود دارای لایه‌هایی درهم تنیده و پیچیده بوده که محدود به موضوع انتخابات نمی‌شود. شاید اگر حصر دو نامزد معترض، تنها به‌دلیل اعتراضات و آشوب‌های خیابانی صورت گرفته بود، امروز می‌شد از اشتباهات بسیاری دیگر از سیاستمداران در جریان آن حوادث سخن به میان آورده و خواستار تساهل بیشتر در برخورد با دو فعال سیاسی یادشده بود، اما اقدام به حصر آقایان موسوی و کروبی، نه در بحبوحه آشوب‌ها، که یک سال بعد و در پی دعوت به حضور خیابانی به بهانه تداوم آنچه در جریان بیداری اسلامی در سطح منطقه در حال وقوع بود، صورت گرفت و این نشان از آن دارد که اساسا مساله حصر، مساله‌ای ورای وقایع انتخابات است که الزاما با توجیهات انتخاباتی و اشاره به اشتباهات رقیب سیاسی معترضان قابل حل و فصل نیست. به گفته برخی مسئولان، نامزدهایی که پس از تلاش برای آغاز فتنه‌ای تازه به روایت اسناد موجود، سران فتنه نامیده شدند، به‌دنبال کم‌اثر شدن ادعای تقلب انتخاباتی، پا در راهی نهادند که هدفش تبدیل ایران به سوریه‌ای دیگر بود. سناریویی که هرچند نتوانست اجرا شود، اما نگاهی به تحولات این روزهای دمشق نشان می‌دهد که اجرای آن تا چه اندازه ویرانگر بود.

کشیدن پای ایران به تحولات منطقه و شبیه‌سازی حوادث مصر در ایران، می‌توانست فتنه‌ای به مراتب زیان‌بارتر از آنچه در سال 88 به مدد حضور مردم پایان پذیرفت به‌دنبال آورد و بدیهی است سکوت در برابر چنین فتنه‌ای نمی‌توانست در راستای منافع ملی کشورمان تعبیر شود. از آنجا که فتنه تازه، فراتر از مرزبندی‌های سیاسی داخلی، امنیت ملی کشورمان را نشانه گرفته و در پی آن بود که ایران را دچار جنگ داخلی و بعد فراهم آوردن زمینه حضور خارجی کند، طبیعی است که تزلزل نظام سیاسی در برخورد با فتنه‌گران قابل پذیرش نبود.

هرچند ممکن است این گزاره قابل بحثی باشد که پیامدهای احتمالی آخرین دعوت نامزدهای معترض برای حضور خیابانی در پاسداشت قیام مردم مصر می‌توانست نسبتی با آنچه کمی بعد در سوریه اتفاق افتاد نداشته باشد، با این حال بعید است تحلیلگران سیاسی قرابت زمانی آنچه در سوریه رخ داد و شباهت اهداف این بحران‌آفرینی در راستای تضعیف محور مقاومت در منطقه را با دعوتی که سال 89 از مردم صورت گرفت «اتفاقی» ارزیابی کرده و تنها به این امید که «ممکن است» نتیجه و هدف دعوت به حضور غیرقانونی در خیابان‌های ایران، متفاوت از سناریوهای فرامنطقه‌ای بوده باشد، نظام سیاسی را به دلیل برخورد با شروع فتنه‌ای تازه‌تر با هزینه‌های احتمالی بیشتر سرزنش کنند.

بنابراین موضوع تقلب انتخاباتی و آنچه در پی اغتشاشات 88 رخ داد، بحثی جدا از فتنه‌ای بود که در سال 89 در حال رقم خوردن بود و می‌توانست با استفاده از بستر حوادث 88 و نیز زمینه‌های پیش آمده در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بحرانی وسیع‌تر و فراگیرتر را موجب شود.

با نگاهی به این نگرانی‌ها، باید بار دیگر دوتایی مطرح درباره تساهل در برخورد با دو نامزد معترض و درخواست رفع حصر و یا تشدید مجازات نامزدهای معترض را مورد بحث قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان پذیرفت نامزدهایی که هنوز بدون ارائه مدرک مشخصی مدعی تقلب در انتخابات بوده و توضیح قابل قبولی درباره چرایی ارتباط دادن انقلاب مصر با ایران در بیانیه‌های خود ندارند، در صورت اعتماد نظام سیاسی و رفع حصر در پی فتنه‌انگیزی دوباره برنخواهند آمد؟ در واقع سوال اینجاست که نامزدهای معترض در بیش از یک سالی که پس از انتخابات خرداد88 در حصر قرار نداشتند، چه عملکردی در راستای جلب اعتماد نظام و کاهش تنش سیاسی در کشور داشتند که حالا بتوان به پشتوانه آن تجربه، امیدوار به کاهش شکاف‌های موجود در پی آزادی این دو بود.

تردیدی نباید داشت که هیچ‌ تحلیلگر دلسوزی حصر دو چهره باسابقه انقلابی را برنتابیده و آن را در راستای منافع ملی ارزیابی نمی‌کند، با وجود این انتظار نابجایی نیست اگر از این افراد درخواست شود خود نیز گامی برای اعتمادزایی برداشته و با رفع ابهام از مواضع پیشینی، زمینه تغییر وضع موجود را مهیا کنند. وقتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخابات 88 مجموعا بیش از 53 هزار نماینده پای صندوق‌های رای داشته و از سوی هیچ یک از این نمایندگان مدرکی دال بر تقلب ارائه نشده است و هنگامی که بسیاری از مدعیان تقلب، امروز پذیرفته‌اند که درخواست ابطال انتخابات در سال 88 می‌توانست به‌لحاظ سیاسی تبعاتی غیرقابل جبران از نظر خدشه وارد کردن به اعتماد مردم به نظام در پی داشته باشد، آیا وقت آن نرسیده که نامزدهای معترض، حداقل مواضع قبلی خود را تعدیل کنند؟

افزون بر این، اکنون که هر دو چهره قرار گرفته در حصر بخوبی شاهد به انحراف کشیده شدن نهضت بیداری مردم منطقه و سرنوشت انقلاب مردم مصر و بحران آفرینی عبری ـ عربی در سوریه هستند و می‌بینند که نتیجه ایجاد انقلاب‌های مصنوعی در خاورمیانه، چیزی بجز رشد تروریست‌های داعش نبوده، آیا نباید بپذیرند که ارتباط دادن قیام مردم مصر با مطالبات مردم ایران در سال 89 ، در خوشبینانه‌ترین حالت، چیزی بجز یک خطای راهبردی نبوده و آنچه این روزها در سوریه می‌گذرد، سرنوشت تدارک‌دیده شده کشورهای متخاصم برای ایران بوده است که امیدوار بودند تحت عنوان «بهار ایرانی»، معادلات منطقه را به‌سود تل‌آویو تغییر دهند؟

تردیدی نباید داشت که همه آنچه در سال 88 اتفاق افتاد و پس از آن می‌رفت که در سال‌های 89 و 90 تکرار شود، قابل تقلیل به اشتباهات فردی دو نفر نیست و بسیاری دیگر از افراد از جریانات متفاوت سیاسی نیز باید در قبال رفتار و اظهارات خود در این رابطه پاسخگو باشند، با وجود این حتی برای حامیان و رای‌دهندگان این دو نامزد نیز امروز این سوال مطرح است که اگر نظام سیاسی در وقایع سال88 تساهل بیشتری به‌خرج می‌داد و هرج و مرج در کشورمان فراگیر می‌شد، به‌راستی فضای سیاسی امروز ایران بیشتر به سوریه که دچار جنگ داخلی است شبیه بود یا مصرِ درگیر کودتا؟

داستان امروز ما و تجربه فتنه، شبیه تماشاگرانی است که یک فیلم را تا پایان آن دیده‌اند. تماشاگرانی که هرچند ممکن است در ابتدای تماشای فیلم موردنظر سناریوهای متفاوتی در ذهنشان شکل گرفته باشد، اما در پایان فیلم، پاسخ به ابهاماتشان را گرفته‌اند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود همه آنها که دلسوزانه و نه کاسب‌کارانه خواهان کاهش تنش در فضای سیاسی هستند، به‌دور از تعصبات محصول شرایط بحران، با دیدی منطقی با موضوع تداوم یا رفع حصر برخورد کرده و متوجه این نکته باشند که «حصر»، مقوله‌ای نه از جنس «مجازات»، که تصمیمی حداقلی در مواجهه با دو رویکرد متفاوت تشدید برخورد یا آزادی است. تصمیمی که در صورت اصلاح مواضع گذشته معترضان و توجه به مقتضیات روز کشور قابل تغییر بوده و با این حال بدون طی شدن روند اعتمادزایی و از بین بردن نگرانی‌های احتمالی نباید انتظار به تغییر آن داشت.

حسن جوادی / جام‌جم