میراث فرهنگی‌ گرانقدرتر از این؟!

جام جم:چرایی و چگونگی حصر سران فتنه

«چرایی و چگونگی حصر سران فتنه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛پنجمین سالگرد حماسه ٩ دی را پیش رو داریم؛ حماسه‌ای که اهمیت آن زمانی درست فهمیده خواهد شد که همه آنچه را قرار بود در پی فتنه ٨٨ برای کشور اتفاق بیفتد بدرستی درک کنیم. سقوط نظام در پرتگاه آشوب و هرج و مرج و بی‌ثباتی، حداقل نتیجه‌ای بود که طراحان اصلی فتنه ‌دنبال آن بودند؛ وضعی شبیه آنچه برای سوریه پیش آوردند که طی حدود چهار سال و با هزینه‌ای بسیار سنگین تا حدودی مهار شد و تبعاتش همچنان ادامه دارد.

اگر تلاش برنامه‌ریزی شده عوامل و حامیان داخلی فتنه را در جهت تقلیل آن به یک سوءتفاهم شاهد هستیم، از این‌روست که خود آنها نیز بدرستی می‌دانند اگر بپذیرند در چه پروژه‌ای مشارکت داشته‌اند و مجریان چه سناریویی بوده‌اند، مستحق مجازاتی شناخته خواهند شد که سرافکندگی در مقابل مردم و مغضوب ملت واقع شدن مهم‌ترین بخش آن است بنابراین بهترین روش خروج از این بحران موقعیت را در مرور زمان و بتدریج طلبکاری گستاخانه به جای عذرخواهی و ابراز شرمندگی در پیشگاه خداوند و خلق خدا یافته‌اند.

واقعیت این است که فتنه ٨٨ که حماسه ٩ دی، نقطه پایانی بر آن و شروع بازسازی خسارت‌ها بود، از چنان ابعاد متنوعی برخوردار است که پرداختن به همه آنها از پیامدهای اقتصادی و معیشتی و تاثیر منفی بر روند مذاکرات هسته‌ای گرفته تا گسترش ناامنی‌های اجتماعی و امنیتی و امیدوار شدن دشمنان ملت، به صدها ساعت گفت‌وگو و ده‌ها جلد کتاب نیاز دارد و اینجا فقط مجال کوتاهی است برای اشاره به نکته‌ای و بس.

طی یکی دو سال اخیر، تلاش برنامه‌ریزی‌شده‌ای به چشم می‌خورد برای زیر سوال بردن حصر سران داخلی فتنه که نتیجه رفتارشان چه مفتون بوده باشند و چه شریک در طراحی فتنه، تفاوتی نمی‌کند!

شبهه‌افکنی در این باره زوایای مختلفی دارد، از بعد حقوقی حصر گرفته تا این‌که چرا محاکمه نمی‌شوند و... در این باره نکات زیر در خور توجه است.

١) حصر آقایان موسوی و کروبی بیست و پنجم بهمن سال ٨٩ انجام شد، یعنی حدود 20 ماه پس از شروع فتنه ٨٨ و حدود یکسال پس از تقریبا فروکش کردن آن. توجه به این تاریخ‌ها ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند که علت اصلی حصر، حوادث سال ٨٨ نبود؛ نکته‌ای که از سر غفلت یا تعمداً مغفول گذاشته می‌شود! حال سوال اینجاست که پس علت حصر چه بود؟

دی ماه سال ٨٩، تحولات منطقه شمال آفریقا و جریان بیداری اسلامی از تونس شروع شد و بسرعت به مصر رسید و بهمن همان سال، مصر شاهد اوج بحران خود بود. آقایان موسوی و کروبی با سوءاستفاده از این شرایط و بعد از آنی که کشور داشت تازه آرامش خود را بازمی‌یافت، صدور بیانیه‌ها را از سر گرفتند و برگزاری تجمع به بهانه تحولات منطقه را خواستار شدند. نظام با توجه به سابقه و حوادث تلخی که تازه پشت سرگذاشته بود، چه باید می‌کرد؟ آیا باید اجازه می‌داد کشور مجددا شاهد آشوب و هرج و مرج شود و بار دیگر هزینه‌های جانی و مالی به مردم و کشور تحمیل گردد؟ آیا اگر مسئولان کشور در این باره سهل‌انگاری می‌کردند، شرایط ما در این سال‌ها حداقل مثل سوریه نبود؟ و در چنین صورتی مردم حق نداشتند مسئولان کشور را به دلیل این سهل‌انگاری خسارت‌بار توبیخ کنند؟

٢) در چنین شرایطی بود که شورای عالی امنیت ملی کشور که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است و مطابق اصل 176 قانون اساسی، «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» یکی از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونی خود و برای جلوگیری از تهدید داخلی که می‌توانست به تهدید خارجی هم بینجامد، تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی به عنوان یک اقدام تامینی و نه مجازات آنها گرفت. شایان ذکر است که مصوبات این شورا پس از طی مراحل خود و مطابق اصل مذکور «قابل اجراست.» بنابراین تصمیم اتخاذ شده اولا کاملا قانونی و ثانیا حکیمانه و تامین‌کننده امنیت و مصالح عمومی بوده است و ثالثا این تصمیم به قوت خود باقی است و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این تصمیم خود بازنگری کند.

در اینجا پرسشی هم متوجه منتقدان حصر است و آن این‌که اگر گریبان چاک اجرای قانون هستند و نگران غیرقانونی بودن حصر که (مطابق توضیحاتی که داده شد) البته قانونی است، چرا این افراد نسبت به ده‌ها اقدام غیرقانونی سران داخلی فتنه از قبیل اعلام پیروزی خود قبل از اتمام رأی‌گیری، نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی، متهم کردن نظام به تقلب بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارت‌ها و آشوب‌طلبی‌ها، هیچ موضعی نگرفته و نمی‌گیرند؟

3) محاکمه سران داخلی فتنه، درخواستی بجا و قانونی است که صرف‌نظر از انگیزه‌ها هم مخالفان سرسخت فتنه‌انگیزان خواستار آن هستند و هم طرفداران آنها؛ اما واقعیت این است که محاکمه در شرایط کنونی جز ایجاد زمینه برای فتنه جدید و سوءاستفاده دشمنان، حاصلی برای مردم و نظام ندارد. لذا اصرار بر محاکمه سران فتنه را باید از سرغفلت یا غرض‌ورزی تفسیر کرد و نه چیز دیگر. البته روشن است که هرگاه شرایط به نحوی شود که این ارزیابی را تغییر دهد، محاکمه باید انجام و اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور باید به مجازات خود برسند و آن موقع نیز خواهیم دید که چه کسانی به تبـعات محاکمه پایبند خواهند بود!

4) آنچه در مورد آقایان موسوی و کروبی رخ داد، مصداق بارز ریزش‌های انقلاب اسلامی است و هیچ دلسوز نظام و انقلابی از ریزش‌ها خشنود نمی‌شود. لذا عده‌ای نباید چنین تصور یا القا کنند که نظام یا نیروهای ارزشی و انقلابی از آنچه پیش آمده خشنود و خرسندند؛ اما این واقعیت تلخ را هم نمی‌توان و نباید نادیده گرفت که این افراد همانند بسیاری دیگر در صدر اسلام یا انقلاب اسلامی خودمان نتوانستند تا پایان، در مسیر حق باقی بمانند. برخی متوقف شدند، برخی دچار انحراف و عده‌ای هم به مقابله با نظام برخاستند و نظام بخصوص در مورد آخر چاره‌ای جز برخورد و مقابله ندارد؛ همان‌طور که امیر مومنان(ع) با اصحاب جمل و نهروان و صفین کرد که همه جزو مهاجرین و انصار صدر اسلام بودند!

5) نظام برای جبران اشتباهات خود گام‌های ارزشمندی رابرداشت از جمله در ماجرای کهریزک، رهبری بصراحت فرمودند: در حوادث پس از انتخابات، تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد.

و در این باره اقدامات زیادی هم صورت گرفت که آخرین آن انفصال دائم دادستان وقت تهران از شغل قضا بود. عفو یا تخفیف مجازات برخی مجرمان پرونده فتنه 88 از دیگر ملاطفت‌های نظام در این باره است و این در حالی است که متخلفان و حامیان اصلی این ماجرا که جرایمی غیرقابل مقایسه با این موارد مرتکب شده‌اند و هزینه‌های غیرقابل جبرانی مثل خسارت‌های مالی و جانی، ظلم به نظام و مردم، هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌های دیگر، آسیب به حیثیت بین‌المللی نظام، تحریک دشمن به وضع رژیم جدید تحریم‌ها و... را به مردم و نظام تحمیل کرده‌اند، کوچک‌ترین ابراز ندامتی از کرده خود نداشته‌اند و وقیحانه همچنان مدعی هستند!

و کلام آخر این‌که، اقتدار و اشراف بلامنازع منطقه‌ای ایران پس از مدیریت بحران سال 88 وارد مرحله‌ای جدید شد و دوست و دشمن را به اعتراف واداشت. تردید نباید کرد که اگر کوچک‌ترین تزلزل و عقب‌نشینی در مقابل فتنه افروزان صورت می‌گرفت ایران امروز، وضعیتی مشابه یا بدتر از سوریه و عراق را تجربه می‌کرد و در آن صورت نه از تاک نشان بود و نه از تاک‌نشان. دلسوزان و حامیان فتنه هم بدانند یک راه بیشتر برای شروع جبران خسارت‌ها ندارند و آن اعتراف و پذیرش خطای خود و عذرخواهی از ملت و نظام است. دولت جناب آقای روحانی نیز همواره باید متذکر این نکته باشد و هست که فتنه خط قرمز نظام است و ایشان رئیس‌جمهور همه مردم هستند، لذا اشاره هر از چندگاه به فراموش نکردن وعده‌ها و ماندن بر سر میثاق‌ها و وعده‌ها، فقط و فقط وعده‌هایی را شامل می‌شود که در چارچوب نظام و مصالح آن باشد و لاغیر.

کیهان:میراث فرهنگی‌ گرانقدرتر از این؟!

«میراث فرهنگی‌ گرانقدرتر از این؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که درآن می‌خوانید؛

1- عابران و جهانگردانی که فرانسه را برای یک سفر گردشگری انتخاب کرده‌اند، حکایت می‌کنند که هر روز عصر شاهد یک مراسم رسمی و باشکوه در «دروازه پیروزی» واقع در میدان «شارل دوگل» پاریس هستند. دروازه پیروزی، بنایی تاریخی است که یونسکو آن را در زمره آثار جهانی ثبت کرده و همه ساله گردشگران زیادی از شرق و غرب عالم از آن بازدید می‌کنند. در دیواره داخلی و بر فراز این بنا، نام فرماندهان نظامی فرانسه که در جنگ‌های این کشور کشته شده‌اند نقش بسته است.

در زیر این بنا نیز یک «سرباز گمنام» فرانسوی دفن شده و برفراز مزار او و به نشان ادای احترام به جانباختگان راه میهن، آتشی همیشه فروزان جلب توجه می‌کند. عصر هر روز در مراسمی رسمی، این شعله تجدید می‌شود و هزاران جهانگرد این مراسم را از نزدیک می‌بینند. در طول سال‌های متمادی، اجرای این مراسم حتی برای یک باز هم تعطیل نشده و برف و باران‌های شدید پاریس هم هیچگاه مانع اجرای آن نشده است. چند کشور آن سوتر، در کنار باغ «الکساندر» مسکو نیز مقبره سرباز گمنامی است که در آنجا هم هر روزه مراسم نمادین احترام برگزار می‌شود. مقامات رسمی جهان به آن ادای احترام می‌کنند و جزء دیدنی‌های روسیه قلمداد می‌گردد.

2- هفته قبل و در آستانه شهادت حضرت امام رضا(ع) قرار بود مردم مومن یزد پس از حدود 2 دهه انتظار، میزبان 8 شهید گمنام باشند شهدایی که جانشان را نه در جنگ‌هایی برای کشورگشایی، که در راه دفاع در برابر حمله دشمن متجاوز و پاسداری از اسلام و قرآن فدا کرده بودند. همه‌چیز برای یک مراسم آبرومند و پرشکوه در شأن شهیدان و در حد و اندازه مردم یزد مهیا بود. از مدت‌ها قبل مکان‌نمایی مناسبی برای آرامگاه ابدی این عزیزان انجام شده بود و همه مقدمات به خوبی فراهم بود.

اما در کمال تعجب و درست پس از انتقال پیکر این شهدای عزیز و گمنام به یزد، ناگهان مسئولان میراث فرهنگی و برخی مسئولان استانی بنای خلف وعده و ناسازگاری گذاشته و اعلام کردند اجازه دفن شهدا در محلی که از قبل مورد توافق قرار گرفته بود را نمی‌دهند! اینکه چرا مسئولان فرانسه و روسیه و بسیاری دیگر از نقاط جهان برای کشته‌شدگان جنگ آنگونه ارزش و احترام قائلند و در اینجا عده‌ای برخلاف نظر یک ملت، هر چه در توان دارند برای کارشکنی در دفن عزیزترین فرزندان ملت بکار می‌گیرند، نکته تعجب‌آوری است که باید آن را در گذشته آن افراد و تقابل راهشان با شهیدان جستجو کرد. اما بهانه مخالفان برای دفن شهیدان گمنام در میدانی که نماد شهر یزد است چه بود و فرجام ماجرا به کجا انجامید؟

3- آنها که مانع وصال مردم یزد با فرزندان گمنامشان بودند، اینگونه بهانه می‌آورند که محل دفن یعنی میدان امیر چخماق «میراث تاریخی» است و دفن شهیدان در آن، به هویت بنای تاریخی لطمه می‌زند و مانع ثبت آن در یونسکو می‌شود! همچنین اینگونه ادعا می‌شد که براساس «قانون» دفن اموات در اماکن و معابر عمومی» ممنوع است نمی‌توان و نباید شهدا را در میدان امیر چخماق دفن کرد! اما آیا واقعا این دروغ‌ها راست بود؟ آنها فراموش کرده بودند- یا نمی‌خواستند بیاد بیاورند- که محل مصوب برای دفن تا چند سال قبل، خیابانی بود که مردم با ماشین‌هایشان از آن عبور می‌کردند! و بعدها در طرح محوطه‌سازی به مجموعه اصلی افزوده شد.

از قضای روزگار و در اثبات این امر، سند محل مزبور بنام شهرداری یزد است که خود اثبات می‌کند آنجا کمترین ارتباطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد لذا دفن شهیدان کمترین تاثیری در ثبت این میراث ملی در بر نخواهد داشت، از دیگر سو، ادعای ممنوعیت قانونی دفن اموات در اماکن و معابر عمومی، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی است و بررسی دقیق قوانین و مقررات نشان می‌دهد که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد. این ادعاها در استان و در مرکز، از سوی کسانی مطرح می‌شد که پیش از این نیز متولی میراث فرهنگی کشور بودند و ساخت برج جهان‌نما در حاشیه میدان امام اصفهان از افتخارات عصر مدیریت آنهاست، همان‌ها که در همگامی با کارگزاران سازندگی بیت‌المال مسلمین را در پروژه‌های مختلف به دوستانشان بخشیدند و در یک نمونه در چاپ کتاب راهنمای... کاری کردند کارستان! کاری که صدای همکاران و هم حزبی‌های خودشان را هم به اعتراض بلند کرد و شرح آن خود حکایتی مفصل و البته تلخ و رسواگر است.

4- همزمان تابش نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در فیس‌بوک خود نوشت: «... جناح مقابل را شکست بدهید و نگذارید شهدا را دفن کنند...»! آنها دقیقا پیکر شهدای عزیز را وسیله قدرت‌نمایی خود قرار داده بودند اما مسئولان تفحص و دفن شهدا علی‌رغم علم به اینکه آنها مشغول استفاده ابزاری قدرتشان برای توهین به شهدا و مقدسات هستند، برای جلوگیری از وهن شهیدان، حاضر شدند به پیشنهاد جایگزین آنها تن دهند. آنها پیشنهاد دادند که شهدای گمنام به جای دفن در میدان امیر چخماق، در قطعه‌ زمینی در پشت مجموعه دفن شوند. این پیشنهاد بلافاصله و با نیت حفظ حرمت شهیدان از سوی مسئولان دفن شهیدان پذیرفته شد و حتی برای محل جدید- که یکی از مدخل‌های میدان محسوب می‌شود - نام «باب الشهدا» انتخاب شد.

مدعیان اصلاحات این امر را پیروزی بزرگ! در برابر جناح مقابل! اعلام کردند و در شبکه‌های اجتماعی برای این پیروزی جشن به راه انداختند! باز هم کسی چیزی نگفت تا حرمت شهیدان محفوظ بماند اما اندکی بعد حادثه‌ای تازه رخ داد! محل پیشنهادی میراث فرهنگی برای دفن شهدا، غصبی از آب درآمد! که با ابتدایی‌ترین ضوابط شرعی برای دفن مغایر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دعاوی متعدد حقوقی در مراجع قضایی بین سازمان میراث فرهنگی و معارضین و مالکین محل مذکور در جریان است و باید گفت که مسئولان میراث فرهنگی با اینکار می‌خواستند هم از دفن شهیدان در میدان امیر چخماق جلوگیری کنند و هم قطعه زمینی متعلق به دیگران را با سپر قرار دادن شهدا، مالک شوند و پرونده قضایی خود را ببندند! به راستی کسانی که چنین می‌کنند، چه بهره‌ای از معرفت و اخلاص دارند؟!و آیا آنها شهدا را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و نیات خود نمی‌کنند؟!

5- با اعتراض مالکان و معارضان، کارگران و افرادی که برای آماده‌سازی محل جدید رفته بودند، بدون اقدام برگشتند و همین امر مردم مومن یزد را عصبانی و خشمگین کرد. گفت‌وگوهای مجدد برای دفن شهدا در محل نخستین هم بی‌ثمر ماند و احتمال آن می‌رفت که در اثر عدم تخصیص محل مناسب برای دفن، پیکرهای مطهر شهیدان به تهران بازگردانده شود. این وضع برای مردم قابل تحمل نبود. آنها حدود 2 دهه انتظار نکشیده بودند تا امروز با مانع‌تراشی و لجبازی کسانی که به نظر نمی‌رسد بهره‌ای از جنگ و جهاد برده باشند و در اثر قلب ملاک‌ها و معیارها بر کرسی‌ها تکیه زده‌اند، باز هم توفیق میزبانی شهیدان را از دست بدهند.

جریان‌سازی و فعالیت مخالفین دفن شهدا در شبکه‌های اجتماعی و رجزخوانی برای پیروزی! دل هر مومن عاشقی را به درد آورده بود و سوء استفاده از مقام و قدرت در مقابل شهیدانی که همه چیزشان را فدای اسلام و انقلاب کرده بودند و حتی نامی از خودشان برجای نگذاشته بودند، نفرت و کینه عمیق مردم را سبب شده بود. از این رو جوانانی که نگران شرمندگی در پیشگاه شهیدان بودند و می‌ترسیدند توفیق میزبانی شهدا را از دست بدهند، 2 شهید را غریبانه و مظلومانه دفن کردند. دفن غریبانه 2 شهید گمنام خشم عمومی از کسانی که مانع دفن شهیدان شده بودند را افزایش داد و آنها را وادار به تمکین و تسلیم به خواست مردم کرد. فردای آن روز همگان شاهد یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین اجتماعات مردم دارالعباده یزد در تشییع و تکریم شهیدان گمنام بودند تا ثابت شود آنها که مدعی بودند «مردم یزد» با دفن شهیدان مخالفند، دروغگویانی هستند که نیات شوم خود را پشت اسم و عنوان مردم پنهان می‌کنند و شهدا را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خود قرار داده‌اند.

6- با دفن باشکوه شهدا، انتظار می‌رفت کسانی که دل مردم را به درد آورده بودند، متنبه شده و از سوء عملکردشان با توبه به درگاه خداوند از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند یا لااقل سکوت کنند. اما همان روز یک مقام مسئول در میراث فرهنگی مدعی شد که «دفن شهیدان در میدان امیر چخماق برخلاف قانون بوده و میراث فرهنگی باید شکایت کند»! او البته نگفت که بر اساس کدام قانون تخلف صورت گرفته و از چه کسی باید شکایت کرد؟! از شهدای گمنام، از جمعیت چشمگیر و خیره‌کننده‌ای که در تشییع جنازه حاضر بودند یا از فرزندان میهن که با به خطر انداختن جانشان وجب به وجب خاک جنوب غرب کشور را می‌کاوند تا تسلی‌بخش دل پدران و مادران چشم‌انتظار باشند؟! البته از او انتظاری جز این نیست.

شاید اگر به عملکرد گذشته او و همفکرانش در بنیاد فارابی و سازمان میراث فرهنگی و دلدادگی‌ها و دلبری‌هایشان به بیگانگان رسیدگی می‌شد امروز وقیحانه آدرس شکایت به خاطر دفن شهدا را نمی‌داد. جز او، مشاور رئیس‌جمهور محترم- که پیش از این هم سابقه اظهارات و ارشادات محیرالعقولی در باب موضوعات مختلف و از جمله درباره نمایندگان مجلس داشت- در یکی از شبکه‌های اجتماعی و تنها طی 24 ساعت سه مرتبه به موضوع دفن شهیدان گمنام پرداخته و حتی اصل وجود «شهید گمنام» را مورد تشکیک قرار داد! این امر نشان می‌دهد ظاهرا مسئله شهدای گمنام و تدفین آبرومند و عزت‌آفرین آنها توسط مردم یزد برای آنها قابل انتظار و باور نبوده و لازم می‌بینند به هر نحو ممکن درباره آن عقده‌گشایی کنند.

سوگمندانه باید گفت امروز کسانی با ادعای حفاظت از میراث فرهنگی به دفن شهیدان اعتراض می‌کنند که فرق یک مجسمه تقلبی با اصل را نمی‌دانند و پس از یکسال هنوز نمی‌توانند درباره کلاهی که آمریکایی‌ها در ماجرای مجسمه شیردال سرشان گذاشتند توضیح بدهند! کسانی معترض هستند که حتی قدرت تشخیص خانه شهید مدرس را نداشته و به جای خرید خانه آن مجاهد نستوه، خانه مجاورش را بعنوان اثر تاریخی خریدند! باید پرسید در حالی که در اروپا، روسیه و کشورهای جهان تکریم و بزرگداشت کشته‌شدگان جنگ، اصلی پذیرفته شده و غیر قابل خدشه است، برخی مسئولان به کجا رسیده‌اند که اینگونه در حق شهیدان بی‌مهری را روا می‌دارند؟!

رسالت:الگویی برای نظارت و مدیریت رسانه ملی

«الگویی برای نظارت و مدیریت رسانه ملی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قم سیدمسعود شهیدی است که در آن می‌خوانید؛در سال 1372 مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از صدا و سیما را در دستور کار خود قرار داد و در پنج حوزه مدیریت و نیروی انسانی، مالی اداری، فنی مهندسی، امنیتی، فرهنگی و محتوایی تحقیقات خود را به انجام رساند و روز 15 آبان همان سال گزارش نهایی به وسیله مخبر کمیسیون در صحن علنی قرائت شد. شاید این گزارش جامع‌ترین گزارشی است که در طول سال‌های تاسیس سازمان از عملکرد آن تهیه و به مسئولین کشور و افکار عمومی ارائه شده و جای آن دارد که به عنوان یک سند ملی مورد توجه رئیس محترم سازمان و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و حداقل، مدیران هر یک از حوزه‌های فوق، گزارش مربوط به حوزه خود را که هنوز هم بعد از 20 سال موضوعیت دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

مرحوم آقای پرورش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مسئولیت تهیه گزارش محتوایی و فرهنگی را به عهده داشت و موفق شد الگویی برای گزارش‌های کیفی و محتوایی ارائه کند. ارائه گزارش از کیفیت و معنا و محتوا در قالب اعداد و ارقام کمی کاری بسیار دشوار، پیچیده و بی‌سابقه بود که به وسیله مرحوم آقای پرورش به نحوی عالمانه انجام شد و به عنوان یک تجربه موفق به جا ماند و امروز هم می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌‌های نظارتی حوزه فرهنگ قرار گیرد. متاسفانه در بسیاری از گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های فرهنگی، اعداد و ارقام مربوط به کمیت فعالیت‌ها، جایگزین گزارش محتوایی آثار می‌شود و هدف اصلی مورد غفلت قرار می‌گیرد. گزارش کمی از تعداد شبکه‌ها، تعداد برنامه‌ها، ساعات تولید و پخش برنامه، میزان بیننده و شنونده، میزان توسعه کمی که همه در جای خود دارای اهمیت است جایگزین گزارش کیفی و محتوایی که باید درصدر توجه باشد قرار می‌گیرد. مرحوم آقای پرورش با دقت و هوشمندی کم نظیر خود تحقیقات را بر امر محتوای برنامه‌ها متمرکز کرد و سعی نمود به شیوه‌ای دست یابد که اولا گزارش کیفی و محتوایی در قالب اعداد و ارقام ارائه شود و قابل اندازه‌گیری باشد و ثانیا تصویر ارائه شده از عملکرد سازمان عریض و طویل صدا و سیما، جامع و مطابق با واقع باشد و ثالثا این گزارش کوتاه وقابل ارائه در صحن علنی مجلس و قابل استفاده برای نمایندگان و مسئولان محترم باشد. جمع شدن این سه ویژگی در یک گزارش، بسیار دشوار است و کسانی که خود مسئولیتی در ارائه گزارش عملکرد از دستگاه‌های فرهنگی داشته‌اند بهتر از دیگران به دشواری و پیچیدگی این امر آگاهی دارند. در ذیل چند ویژگی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در بخش محتوایی و فرهنگی ارائه می‌شود تا ان‌شاءالله مورد بهره‌برداری مدیران جدید رسانه ملی و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

1- گزارش فعالیت هشت ساله یک رسانه صوتی تصویری که اصلی‌ترین و گسترده‌ترین مسئولیت رسانه‌ای در سطح کشور و خارج کشور را به عهده دارد می‌تواند شامل حجم انبوهی از اطلاعات و آمار و ارقامی باشد که گزارش‌دهنده و گزارش‌گیرنده را در خود غرق می‌کند و امکان درک عملکرد واقعی را از میان می‌برد. برای گریز از این معضل آقای پرورش روش نمونه‌برداری را انتخاب کرد. از آنجا که در رسانه‌ملی جدول پخش برنامه‌ها، هر هفته تکرار می‌شود چنانچه که در یک هفته به طور کامل همه برنامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد می‌تواند به عنوان نمونه، تصویری قابل قبول از عملکرد کلی ارائه نماید. نمونه‌برداری، شیوه‌ای است که در تحقیقات میدانی به رسمیت شناخته شده و در همه حوزه‌های تحقیقاتی اجتماعی مورد استفاده است و از اعتبار علمی بالا برخوردار می‌باشد.

2- ارائه گزارش از عملکرد یک دستگاه اگر چه اطلاعات ارزشمندی به مخاطب می‌دهد ولی گویای سیر حرکت آن دستگاه نیست و نمی‌تواند روشن کند که دستگاه مورد نظر در سیر صعودی حرکت می‌کند یا در سیر نزولی، در حالی که اصلی‌ترین دغدغه هر مسئولی، فهم این واقعیت است که تا به کجا می‌رویم. به منظور دستیابی به این بخش از عملکرد، مرحوم آقای پرورش گزارش عملکرد محتوای یک دوره هفت روزه سال 63 را با گزارش عملکرد محتوای یک دوره هفت روزه مشابه از سال 71 تطبیق دادند تا با مقایسه این دو گزارش به روشنی معلوم شود در بعد محتوا، صدا و سیما طی هشت سال سیر صعودی طی کرده است یا سیر نزولی و در صورت ادامه وضع موجود در سال‌های بعد به کجا خواهیم رسید.

3- معمولا در گزارش‌های عملکرد اطلاعات اصلی در میان انبوهی از اطلاعات فرعی قرار می‌گیرند و کمرنگ می شوند و امکان تمرکز بر روی آنها از میان می‌رود. در گزارش محتوایی و فرهنگی مجلس با هوشیاری از این اشتباه رایج پرهیز شد. از آنجا که در وقت محدود مجلس امکان ارائه گزارش از کلیه مسائل اصلی و کلیه مسائل فرعی وجود نداشت، مهم‌ترین موضوعات اصلی شناسایی شد و در گزارش مورد توجه و تاکید قرار گرفت و از موضوعات فرعی که از اهمیت کمتری برخوردار بود و حتی از مسائل اصلی که کم اهمیت‌تر بود صرف‌نظر شد. فیلم و سریال، اثرگذارترین و پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رسانه ملی است که در فرهنگ‌سازی نقش تراز اول را ایفا می‌کند. بنابراین فیلم و سریال یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش را تشکیل داد و تمامی فیلم‌ها و سریال‌ها مورد توجه قرار گرفتند. برنامه‌های کودک پس از فیلم و سریال پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رسانه ملی هستند که هرروز مسئولیت تعلیم و تربیت میلیون‌ها کودک و نوجوان ایرانی را به عهده دارند. برنامه‌های کودک صدا و سیما نقش مهم‌تر از مدرسه را ایفا می‌کنند. در گزارش مجلس، برنامه‌های کودک نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های گزارش محتوایی مورد تاکید قرار گرفته است.

4- در گزارش‌های عملکرد حتی آنجاکه به محتوا توجه می‌شود و آمار و ارقامی از برنامه‌هایی با محتوای اسلامی و ارزشی ارائه می‌شود گاه بی‌توجهی شده و برنامه‌هایی کم‌اثر و کم مخاطب به برنامه‌های پر اثر و پرمخاطب اضافه می‌شود و مخاطب گزارش را دچار اشتباه می‌کند. در گزارش مجلس برای پرهیز از این خطا برنامه‌های صدا و سیما از نظر میزان اثرگذاری و میزان جذب مخاطب به سه گروه ضعیف، متوسط و قوی تفکیک شد تا اگر مثلا ادعا شد صد ساعت برنامه با ارزش‌های انقلاب و اسلام تولید شده بتوان فهمید چه بخشی از این برنامه‌ها کم‌اثر و ضعیف بوده و چه بخشی قوی و پرمخاطب. همه می‌دانند که هدف پر کردن ساعت و پر کردن آنتن و پرکردن جدول پخش نیست بلکه اثرگذاری بر فرهنگ عمومی است پس با آمار و ارقام برنامه‌های ضعیف که به مراتب بیشتر از برنامه‌های قوی است نباید عدد و رقم گزارش عملکرد را افزایش داد و مخاطب گزارش را دچار خطا کرد.

5- همه رسانه‌های صوتی و تصویری از تولیدات خارجی هم استفاده می‌کنند ولی در گزارش عملکرد محتوایی نباید برنامه‌های تولید داخل با برنامه‌های خریداری شده از خارج کشور جمع شده و یکجا به عنوان عملکرد سازمان به حساب آید. تردید نیست که کشورهای غربی که اصلی‌ترین تامین‌کنندگان برنامه‌های خارجی صدا و سیما هستند از طریق برنامه‌هایی که تولید می‌کنند و به دنیا صادر می‌کنند، فرهنگ و ارزش‌ها و سبک زندگی خود را ترویج می‌کنند و اگر چه رسانه ملی ناگزیر از استفاده از برنامه‌های خارجی است ولی باید میزان آن و میزان افزایش یا کاهش آن در هر سال مورد نظر و مورد توجه برنامه‌ریزان و دستگاه‌های نظارتی باشد. مرحوم آقای پرورش به این مسئله مهم پرداخته و آمار و ارقام حیرت‌انگیزی ارائه کردند که مسئولان و مدیران صدا و سیما را هم که هرگز فرصت جمع‌بندی عملکرد محتوایی خود را نداشته‌اند دچار تعجب کرد. مقایسه برنامه‌های تولید داخل با برنامه‌های خریداری شده از خارج بویژه در حوزه فیلم و سریال و کارتون‌های مربوط به برنامه کودک و اینکه واردات و صادرات ما به هیچ‌وجه با هم تناسبی ندارد و مشخص شدن اینکه اصلی‌ترین برنامه‌های فرهنگ‌ساز رسانه ملی برنامه‌های خارجی مروج سبک زندگی غربی است و این روند رو به گسترش است، برای مسئولان کشور و برای مسئولان رسانه ملی می‌تواند هشداردهنده باشد و این سئوال را ایجاد ‌کند که این فرآیند تا دو دهه دیگر به کجا خواهد انجامید.

6- وقتی حجم عظیمی از برنامه‌های پرمخاطب و پراثر و فرهنگ‌ساز رسانه ملی، خارجی هستند، باید همه توجه گزارش نظارتی متوجه کیفیت تولیدات داخلی باشد. بودجه محدود و امکانات محدودسازمان صرف تولید محصولات داخلی می‌شود و آمار و ارقام آن نیز در گزارش‌های سالانه برای دریافت بودجه ارائه می‌شود. ولی آیا این تولیدات از نظر کیفیت و محتوا قابل قبول است. اگر حجم انبوه فیلم و سریال‌های خارجی سبک زندگی غربی را با قدرت و کیفیت بالا ترویج می‌کند آیا تولیدات داخلی در صدد مقابله با آن جریان عظیم فرهنگی هستند. گزارش مجلس، تولیدات داخلی را از نظر محتوا به سه گروه مثبت، منفی و خنثی تقسیم کرد. اگر رئیس سازمان صدا و سیما به طور منظم چنین گزارش‌هایی را در اختیار داشته باشد و متوجه شود که بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی خنثی و ضعیف است و بخشی نیز مثل آثار خارجی فرهنگ غربی را به مخاطب انتقال می‌دهد و بویژه آنکه در یابد این‌گونه تولیدات رو به افزایش است، قطعا اجازه نخواهد داد این روند ادامه یابد.

7- دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در همه کشورهای دنیا هدفی برای نفوذ عوامل بیگانه برای اثرگذاری بر محتوای برنامه‌ها هستند و کشور ما که با انقلابی بزرگ از سلطه قدرت‌های جهانی آزاد شده بیش از هر کشور دیگر در معرض چنین توطئه‌ای است. مرحوم آقای پرورش با حساسیت بالایی که بر روی این موضوع داشت سعی کرد با رصد کردن برنامه‌ها جای پای عوامل دشمن و ضدانقلاب و گروهک‌ها را در برنامه‌های صدا و سیما بیابد و در گزارش خود میزان این نفوذ را به نمایندگان ملت گزارش کند. شکایت‌ها و اعتراض‌های پراکنده در مورد وجود انحراف در برخی برنامه‌ها از سوی افراد مختلف به مدیران سازمان می‌رسد و اکثرا حمل بر بی‌انصافی انتقاد کننده می‌شود وقتی همه جمع‌آوری شود و با بررسی مجدد در یک گزارش تجمیع گردد، رئیس سازمان صدا و سیما را هم وحشت‌زده می‌کند. میزان این‌گونه برنامه‌ها که ترویج کننده اندیشه‌های دشمن بوده و توجه به سیر آن که رو به گسترش است یا کاهش از وظایف اصلی دستگاه‌های نظارتی است.

8- در گزارش‌های عملکرد معمولا به میزان جذب نیروی انسانی متخصص به عنوان یک نقطه قوت برای گرفتن بودجه اشاره می‌شود ولی عموما در این گزارش‌های کمی، توجهی به کیفیت وجود ندارد. در حالی که نیروی انسانی متخصص ولی فاقد کیفیت و کارایی نه تنها نقطه قوت نیست بلکه باری بر دوش سازمان‌ها است. درحوزه‌های فرهنگی، نیروی انسانی مسئولیت تولید آثار فرهنگی و اثر گذاری فرهنگی بر جامعه را به عهده دارد پس نمی‌توان عملکرد فرهنگی و محتوایی یک سازمان را بررسی کرد ولی از فرهنگ نیروی انسانی غفلت نمود. مرحوم آقای پرورش در گزارش خود به نیروی انسانی سازمان و فرهنگ آن توجه کرد. اگر رئیس سازمان صدا و سیما براساس گزارش‌های منظمی که وضعیت فکری و فرهنگی نیروی انسانی را منعکس می‌کند دریابد که بخشی از نیروها بدون داشتن تخصص و تعهد و صلاحیت لازم و تنها از طریق روابط جذب سازمان شده و بودجه محدود سازمان صرف حقوق و مزایای آنها می‌شود و برنامه‌های ضعیف، بی‌محتوا و فاقد استاندارد عمدتا محصول کار آنهاست برای اصلاح فرآیند جذب نیرو و شناسایی جوانان متخصص و متعهد و توانمند، تمهیدات جدی‌تری خواهد اندیشید.

بندهای فوق محورهای اصلی گزارش محتوایی مرحوم آقای پرورش بود که با عدد و رقم و همراه با مستندات و مدارک لازم به مجلس تقدیم شد و امروز دیگر از خاطره‌ها رفته است ولی این الگو هنوز هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. چه اشکالی دارد که رئیس سازمان صدا و سیما که قطعا نمی‌تواند حتی یک هزارم از برنامه‌های رسانه ملی را که از بیش از صد شبکه در داخل و خارج کشور پخش می‌شود، مشاهده کند گروهی از همکاران خود را مامور کند که از روی الگوی گزارش تحقیق و تفحص مجلس و با توجه به محورهایی که در آن گزارش به عنوان دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولین مورد تاکید قرار گرفته و با کامل کردن آن یک الگوی تحقیق محتوایی طراحی کنند و در قالب آن الگو هر ماه و هر سال گزارش عملکرد محتوایی رسانه ملی را در اختیار او بگذارند. رئیس رسانه ملی باید بداند در این سازمان عریض و طویل چه می‌گذرد و این خوراک فرهنگی که به ملت ارائه می‌شود چه نقاط ضعف و قوتی دارد. رئیس سازمان صدا و سیما و دستگاه‌های نظارتی اگر خود را از غرق شدن در دریای آمار و ارقام و اطلاعات پراکنده، انبوه و غیرقابل استفاده و حجم عظیم گزارش‌های وقت‌گیر و خسته کننده و فاقد کارایی نجات دهند و به الگویی که جامع ولی خلاصه و مختصر و شامل اصلی‌ترین موضوعات حیاتی باشد دست یابند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات اصلی را درصدر توجه خود قرار داده و تمام توان خود را برای حل آنها به کار برند.

قدس:کاستی های دولت الکترونیک

«کاستی های دولت الکترونیک»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم علی نعمتی شهاب است که در آن می‌خوانید؛دولت الکترونیکی به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای متحول کردن کارکرد و کارآیی دولت - فرایندهای حکومتی در ارتباط با مردم و برای همه شهروندان است که با نیازمندی‌های تحقق جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای دنیای امروز همسویی دارد و نقش بسیار مهمی در توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایفا کرده و سبب دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات دولت و برقراری تعاملات بهتر و اثربخش‌تر میان سازمانهای دولتی می‌شود.

اولین گام مؤثر در توسعه دولت الکترونیک در ایران را می‌توان مصوبه سال 1381 شورای عالی اداری برای اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی و عمومی نظام اداری برشمرد. این مصوبه در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه تصویب شد. در پی این مصوبه فعالیتهای گسترده‌ای برای توسعه دولت الکترونیک در کشور صورت گرفت. افزون بر این مصوبه، در طول سالیان گذشته برای توسعه دولت الکترونیک در کشور بیش از 30 قانون و مصوبه اجرایی دیگر نیز در بخش دولتی ابلاغ شده است که آخرین آنها “نقشه جامع دولت الکترونیک” است که در چند ماه اخیر به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید.

مطابق آخرین گزارش سازمان ملل متحد در زمینه توسعه دولت الکترونیک، ایران در کنار اغلب کشورهای جهان رتبه‌ای متوسط را به‌دست آورده؛ یعنی رتبه‌ ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک در جهان از میان ۱۹۳ کشور برابر ۱۰۵ گزارش شده است. ایران در میان ۴۷ کشور آسیایی در رتبه 30 قرار دارد . البته جای امیدواری است مطابق گزارش منتشر شده، در آینده و با تأمین امکانات و تخصصهای لازم، ایران در کنار دو کشور اول در میان کشورهای جنوب آسیا که خدمات آنلاین برای افراد محروم و آسیب‌پذیر جامعه ارایه می‌دهند، قرار گیرد. در شاخصهای خدمات آنلاین، زیرساخت اطلاعاتی و مشارکت الکترونیک کشورمان با اندکی اختلاف پایین‌تر از متوسط جهانی و کشورهای آسیایی است. این آمار و اطلاعات نشان‌دهنده‌ آن هستند که وضعیت دولت الکترونیک ایران در مقایسه با جهان و کشورهای آسیایی و منطقه چندان مناسب نیست و حتی با اهداف کلان توسعه‌ای کشور بویژه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله 1404 کشور نیز فاصله بسیاری دارد.

اما چرا وضعیت دولت الکترونیکی در ایران تا این اندازه ضعیف است؟ یکی از قدیمی‌‌ترین، ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصول مدیریت، اصل وحدت فرماندهی است. اگر به صنعت” فاوا “ در کشور نگاه کنیم، مهمترین دلیل وضعیت نابسامان این صنعت در تمامی این سالها همین نبود وحدت فرماندهی در سطح هدایت و نظارت این صنعت از دیدگاه حاکمیتی بوده است. در سطح کلان کشور در طول سال‌های اخیر نهادهایی: چون شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای زیرمجموعه آن، وزارت علوم (در حوزه پارکهای فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز رسانه‌های دیجیتال) و حتی سازمان صداوسیما خود را متولی توسعه صنعت فاوا و دولت الکترونیکی دانسته‌اند. تشکیل شورای عالی فضای مجازی با تدبیر مقام معظم رهبری برای حال این معضل و شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی سیاستگذاری فاوا در کشور بود که متأسفانه پس از گذشت چند سال از تشکیل این شورا هنوز نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.

عدم تخصیص بودجه‌های کافی یکی دیگر از مشکلات توسعه دولت الکترونیکی در سالهای اخیر بوده است. با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه غرب و کاهش درآمد دولت، بدیهی است که تخصیص بودجه به بخش فاوا از اولویتهای اصلی دولت خارج شده است. دیگر دلایل عدم توسعه‌ دولت الکترونیکی در ایران عبارتند از: - اعتقاد نداشتن مدیران و کارشناسان دولت به لزوم استفاده از ابزارهای فاوا و دولت الکترونیک، - ضعف در مستندسازی فرایندها و خدمات قابل ارایه به‌صورت الکترونیک ، - جزیره‌ای بودن و ارتباط نداشتن میان سیستم‌های نرم‌افزاری و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌دستگاهی در سطح ضعف زیرساختهای ارتباطی و مهارت و دسترسی پایین مردم به خدمات الکترونیک.

سیاست روز:دست آمریکا دوباره رو شد

«دست آمریکا دوباره رو شد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛اخبار و گزارش‌های منتشره در باب عراق در حالی حول محور دستاوردهای ارتش عراق در صلاح‌الدین و الانبار و شکست‌های گسترده گروه‌های تروریستی است که منابع خبری اخبار قابل توجهی از سیاست‌های آمریکا در قبال عراق منتشر کرده‌اند.

شبکه تلویزیونی المنار آورده، در حالی که ارتش عراق تلاش می‌کند عناصر داعش را در استان صلاح‌الدین و در اطراف شهر تکریت سرکوب کند، آمریکا برای داعش تسلیحات می‌فرستد. منابع میدانی عراقی اعلام کردند هواپیماهای جنگی متعلق به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، در مناطق تحت تصرف داعش در اطراف منطقه "بلد" کمک‌های تسلیحاتی پایین انداختند. المنار تصاویری از اقدام جنگنده‌های ائتلاف در ارسال کمک برای عناصر داعش پخش کرد. پیش از این نیز مسئولان عراقی از کمک‌های نظامی امریکا و ائتلاف به داعش خبر داده بودند.

در همین حال جان مک کین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا با جمعی از نمایندگان عشایر سنی استان‌های نینوا، الانبار، دیالی، صلاح‌الدین در بغداد دیدار و بر تسلیح آنها توسط آمریکا تاکید کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت مرکزی عراق بر اصل محوریت ارتش برای دریافت تسلیحات خارجی تاکید و مخالف اقدام یک‌جانبه آمریکا در تسلیح گروه‌های عراقی بوده است. نکته قابل‌توجه آنکه مک کین سابقا جلسه‌ای نیز با ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش و دیگر گروه‌های معارضه عراق از جمله بعثی‌ها داشته است. حضور مک کین در اعتراضات اوکراین نیز زمینه ای برای بی ثباتی و تشدید بحران بود. به عبارتی می‌توان گفت مک کین به هر سرزمینی که پا گذاشته عامل بحران و اختلاف گسترده‌ای بوده است. همزمان منابع خبری از تحرکات آمریکا و کشورهای اروپایی در اقلیم کردستان عراق خبر داده‌اند که آن نیز بدون هماهنگی با دولت مرکزی عراق بوده است.

با توجه به نتایج مخرب مجموع این تحولات برای عراق این سوال مطرح است که هدف آمریکا از اجرای چنین طرح‌هایی چیست و چه اهدافی را در ورای آن پیگیری می‌کند؟ پاسخ به این پرسش را در دستاوردهای ارتش و بسیج مردمی عراق در مبارزه با تروریسم می توان جست‌وجو کرد. آمریکا نشان داده که به دنبال حل مسئله عراق نمی‌باشد بلکه خود ایجاد‌کننده تروریسم و عامل بحران در این کشور بوده تا از عراق به عنوان سکوی پرتاب برای رسیدن به منافع منطقه‌ای بهره گیرد. آمریکا در حالی در سال ۲۰۰۳ عراق را اشغال کرد که هدف آن استفاده از عراق به عنوان دموکراسی آمریکای سکوی پرتاب در منطقه بهره‌ گیرد که با شکست مواجه شد.

سناریو آمریکا از سال ۲۰۱۴ آن است که با بحران عراق و گسترش آن به منطقه از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بهره گیرد که محور آن را حضور گسترده در منطقه تشکیل می‌دهد. به هر تقدیر رفتارهای کنونی آمریکا گواهی بر یک اصل است و آن اینکه آمریکا آن ناجی ادعایی برای عراق و منطقه نیست و صرفا به دنبال منافع خویش و در این راه بحران‌سازی را محور تحرکات خود دارد.

وطن امروز:مردمی بودن نظام عامل دفع فتنه

«مردمی بودن نظام عامل دفع فتنه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم آیت‌الله حسن عالمی است که در آن می‌خوانید؛ این روزها متاسفانه صحبت‌هایی مبنی بر اینکه فتنه، اختلافی بیش نبوده است به گوش می‌رسد؛ در حالی که مسلم است فتنه 88 فراتر از یک اختلاف بود، چرا که پشت صحنه آن تصمیماتی برای ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح بود، پس نمی‌توان منکر این حقیقت شد که هدف دشمن در این جریان، رساندن آسیب‌‌های اساسی به نظام جمهوری اسلامی بود تا در پی آن شکافی عمیق میان ملت ایران ایجاد کند. دشمن در پی‌ریزی 20 ساله‌اش برای فتنه 88 به خوبی دریافته بود اگر بتواند در پشتوانه اصلی و نقطه قوت نظام که همانا حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام و رهبر حکیم انقلاب است، شکاف ایجاد کند، به اهداف خویش دست یافته و به آرزویی سه‌ دهه‌ای که به آن دست نیافته بود، خواهد رسید، لذا فتنه اختلافی ساده و جزئی نیست و اگر اختلافی گذرا و ساده بود نباید عوامل آن به دنبال حل اختلافی کوچک، درگیری‌های خیابانی ایجاد می‌کردند، البته شایسته بود مدعیان، اختلاف‌شان را با گفت‌وگو، ارائه منطق، برگزاری جلسات، مناظره و... حل می‌کردند.

درباره سران فتنه نیز براساس منطق، تا هنگامی که عناد وجود دارد مانع نیز باید وجود داشته باشد لذا در برخورد با عوامل فتنه تا زمانی که آنان به انجام خطاها، مواردی که منجر به ضربه زدن به نظام و ارزش‌های اسلامی کشور شد و حرکات ناصحیح و موهنی که موجب هتک حرمت مقدسات بزرگی چون عزای حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) شد، اعتراف و اظهار ندامت و پشیمانی نکرده و از رهبری، مردم و نظام عذرخواهی نکنند و در یک کلام از آنچه در سال ۸۸ مرتکب شدند، «توبه» نکنند، باید با آنان برخورد قاطعی شود و جای هیچ تخفیفی در کار نیست اما پس از ابراز ندامت، اگر دیگر عنادی از سوی آنان مشاهده نشد منطقی است نظام و دستگاه قضا تخفیفی برای آنان قائل شود، البته تنها پس از ابراز ندامت. با تخفیف قائل شدن برای سران فتنه، بدون آنکه از پیشگاه رهبر بزرگوار انقلاب و ملت ایران و خانواده‌های آسیب‌دیدگان از فتنه، عذر خواسته باشند و پشیمانی‌شان را رسما ابراز و اعلام کنند، بیم آن می‌رود هم سران فتنه و هم اصحاب فتنه امیدوار شوند و در آینده‌ای نه چندان دور دوباره جریان‌های مشابهی را از آنان شاهد باشیم.

یکی از نشانه‌های صحت این پیش‌بینی آن است که هم‌اکنون نیز این افراد اظهار ندامت نمی‌کنند. اصرار به انجام مجدد خطا منجر می‌شود جمهوری اسلامی برخورد قاطع‌تری را نسبت به خطاکاران بروز دهد. آشکار است جریان فتنه، ریشه در شکاف‌هایی که میان جریان‌های مختلف انقلاب و حتی جریان‌های حامی انقلاب و نظام در همان سال‌های اول انقلاب به وجود آمد، دارد و با توجه به اینکه هوای نفس نیز همواره در این اختلافات دخیل است، آن زمان که برخی افراد که خود روزی از پشتیبانان اصلی انقلاب و نظام بودند به آرزوها و امیال خویش دست نیافتند، در نتیجه تبدیل به عوامل فتنه شدند و جریان فتنه رخ داد، در حالی که باید می‌نشستند و موضوع را به جای انجام رفتار لجوجانه به صورتی نقادانه و منصفانه تعقیب می‌کردند.

9 دی 88 نشان داد نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن و ایدئولوژیک بودن آن است که صحیح و متکی و مبتنی بر وحی است لذا در جریان‌ فتنه سعی بر این بود به این نقاط قوت خدشه وارد شود، بنابراین اگر خدایی ناکرده حوادث مشابهی دیگر بار رخ دهد، درمان قطعی آن، حضور مردم در صحنه است کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز همان دوران وقوع جریان فتنه، مساله را با مردم در میان گذاشتند و مردم با سرعت و گستردگی تمام در عرصه حضور یافته و در عموم شهرهای کشور به حمایت از انقلاب، ارزش‌های اسلام و رهبر خویش پرداخته و فتنه‌گران را خود مردم منکوب کردند. آنچنان که گویی حضور ملت ایران در نهم دی ماه علیه جریان فتنه همانند آبی روی شعله‌های فتنه ریخته شد و در حقیقت تنها راهی بود که منجر به جمع شدن فتنه از خیابان‌ها شد و عوامل جریان فتنه دریافتند وزنی در جامعه ندارند و نباید خود را فریب داده، با شعارهای ناصحیح، دیگران را منحرف ساخته و بیش از این دشمنان ملک و ملت را امیدوار کنند.

حضور مردم در صحنه در برابر جریان فتنه، جهت‌گیری روشن و قاطعی را نشان داد که منجر به یأس دشمن شد و سپس فروکش کردن حرکات فتنه‌گران آغاز و موضع جریان فتنه تضعیف شد تا 40 روز بعد که در 22 بهمن 88، حضور 50 میلیونی مردم، آخرین میخ‌ها را بر تابوت فتنه کوبید. اکنون نیز با توجه به اینکه این انقلاب ارزان به دست نیامده و از نهضت و پس از انقلاب تا دفاع‌مقدس و پس از آن، خون هزاران جوان پای آن ریخته شده است، هیچ انسان منصفی نباید حاضر شود در راستای برآورده شدن امیال عده‌ای این ارزش‌ها نادیده گرفته شود، لذا ملت باید به پاسداری از انقلابی که خود آن را آفریدند، ادامه داده و همیشه و در همه حال گوش به فرمان ولی امر خویش، با انگشت اشاره معظم‌له در صحنه حضور داشته باشند.

جوان:آنجا بزرگ‌ترین اجتماع معرفتی جهان بود

«آنجا بزرگ‌ترین اجتماع معرفتی جهان بود»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که در آن می‌خوانید؛من یکی از اعضای بزرگترین اجتماع تاریخ بودم. بزرگترین اجتماع بدون برنامه‌ریزی ، بدون دخالت مدیران و طبعاً بدون هزینه ! فرقی نمی‌کند که شمار این اجتماع را « بیش از 20‌میلیون» برخی ناظران فرض کنیم یا « 20‌میلیون» دولت عراق یا « 15‌میلیون» برخی از اهل دقت و احتیاط و یا « 5 میلیون» بی‌بی‌سی دروغگو .

در هر چهار حالت شما اگر عضوی از اجتماع اربعین 1436 می بودید ، در بزرگترین اجتماع تاریخ شرکت کرده بودید. می‌گویم « عضو» و نمی‌گویم یکی از زائران یا حاضران این اجتماع‌، زیرا همگی به‌واقع در این اجتماع ظاهراً بدون برنامه‌ریزی ، عضویت داشتند و برای انسجام و برنامه‌ریزی درونی آن تلاش می‌کردند. تلاشی از جنس سادگی‌، قناعت، گذشت و حرکت بی‌وقفه و بدون محاسبات معمول دنیایی به سوی هدف.

هدف سالار شهیدان حسین‌بن‌علی‌(ع) بود و کسی که به سوی حسین‌(ع) می‌رود‌، نه می‌ایستد و نه به دنیای اطراف خود می‌نگرد و نه گله‌گذاری و شکایت می‌کند. این اجتماع در «کلیت» معرفتی عظیم داشت و این یکی از شگفتی‌های آن بود، زیرا اگر فردی بهانه‌جو دستی در میان خیل جمعیت فرو می‌برد و شخصی را به گفتمان و چالش فرا می‌خواند، چه بسا با او گفت‌و‌گویی طولانی به‌پا می‌کرد و جزئیات را بر ماهیت کلی آن غلبه می‌داد اما اگر تو بی‌بهانه و ایراداتی از جنس معمول با آن اجتماع همراه می‌شدی‌، شوقی وصف‌ناپذیر و حرکتی بدون توقف در جسم و جان خود احساس می‌کردی‌، زیرا که کربلا خاک بهشت است‌، نه خاک زمین و قبله ایمان است و اگر کربلا نبود‌، « لما خلقت الافلاک» می شد.

اینچنین بود که در اربعین امسال « معرفت » اجتماع عظیم، شاخصه اصلی آن شد . سانسور این اجتماع در جهان رسانه‌ها و رسانه‌های جهان نیز از بیم همین معرفت بود و اینکه راه کربلا برای مقاصد بعدی گشوده شده و در کربلا خیمه زده شده است.

حمایت:افول داعش در سرزمین شام

«افول داعش در سرزمین شام»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدهادی سید افقهی است که ر آن می‌خوانید؛علل ضعف و شکست های پی در پی تروریست های داعش در عراق و سوریه، نیازمند نگارش کتاب ها و مجلدات فراوانی است اما آنچه به اختصار و ایجاز می توان گفت این است که دشمن اصلی جهان اسلام که همانا صهیونیسم و استکبار جهانی است، بسیاری از فاکتورها در ماموریت خیانت بار محوله به تروریست های اجاره ای را محاسبه نکرد. این غفلت راهبردی که از قضا باعث شکست ماموریت پیچیده و بسیار خطرناک آنان گردیده است، در چند مورد خلاصه می شود.

اولین و مهم ترین عامل شکست های پی در پی داعش و پیروزی های گسترده و چشمگیر ارتش عراق، نقش و نفوذ مرجعیت و تاثیرگذاری عمیق فتاوای مرجعیت دینی در عراق است. به محض اینکه آیت الله العظمی سیستانی، فتوای جهاد کفایی را صادر نمودند، یک و نیم میلیون جوان سنی، شیعه، مسیحی و ایزدی به پادگان های آموزش های نظامی مراجعه کرده و به ارتش عراق ملحق شدند.

نقش مرجعیت، توسط طراحان توطئه منطقه ای مورد غفلت قرار گرفت و همین موضوع، می رود تا ریشه داعش را بسوزاند. هنگامی که طوفان داعش با شعار احیای سنت های پیامبر(ص) و دفاع از ارزش های اهل سنت وزیدن گرفت و زمانی که فتوای مرجع عالیقدر شیعیان مبنی بر جهاد صادر شد، بعضی نگران بودند که این فتوا منجر به تشدید جنگ طائفه‌ای گردد، اما چنین نشد. آیت الله العظمی سیستانی، پیش از آغاز بحران اخیر، بارها اهل سنت را نه تنها برادر، بلکه نفس و جان شیعیان خوانده بودند.

فرمایشات وحدت بخش ایشان آنچنان به ذائقه برادران اهل سنت خوش آمد که به هنگام صدور فتوا علیه تکفیری های سنیّ، تردیدی باقی نماند که هدف ایشان تنها حفظ عِرض و ناموس تمام مردم عراق، شامل همه قومیت ها در برابر داعش است و نه جنگ شیعه و سنّی. زیارت بزرگان و رؤسای قبایل سنّی در اربعین امسال از حرم امام حسین(ع) و تجلیل تامّ و کامل آنان از این مرجع والامقام در حمایت از فتوای هوشمندانه ایشان، شاهدی بر این مدّعاست. عامل دوم، انگیزه جوانان داوطلب عراقی برای نبرد با داعش است. آنان با انگیزه ای فراتر از خواسته های حزبی، جناحی و یا فرقه ای، خود را آماده رویارویی با تروریست ها نمودند. آنان حتی فاقد منافع اقتصادی صرف بودند.

مهمترین دلیل خیزش جوانان عراقی، لبیک گفتن به ندای مرجعیت است. شاید عده ای بگویند جوانان سنی، مسیحی و ایزدی از مراجع و بزرگان خود تبعیت می کنند. در پاسخ باید گفت به هنگام دعوت کدام مرجع دینی، سیل جمعیت جوانان عراقی کمر همت برای ریشه کن کردن داعش بستند ؟ جواب این سوال، کاملاً‌ روشن است. زیرا آنان به فراست دریافتند که مرجعیت شیعی، دکان دار سیاسی نیست و برای منافع و مطامع شخصی خود، سینه چاک نمی کند. در کنار این عامل، دفاع از ناموس، شرافت، مقدسات و مرزهای جغرافیایی، انگیزه های بعدی داوطلبان عراقی است. اگر نیروهای داوطلب را به موشکی قدرتمند و آماده شلیک تشبیه کنیم، پرتابگر آن، قطعاً فتوای مرجعیت دینی همیشه هوشیار عراق است.

فاکتور سوم تار و مار شدن تروریست ها، ورود غیرمستقیم ایران به صحنه جنگ علیه داعش است. کمک های مشورتی، تسلیحاتی، انتقال سطوح آموزش نظامی، حمایت های لجستیکی، پشتیبانی سیاسی، بین المللی و تبلیغاتی، تجمیع آراء و بسیج افکار عمومی که یک تنه توسط ایران انجام گرفت، همه و همه دست به دست هم داد و نقشی موثر در تار و مار کردن دولت به اصطلاح اسلامی ایفا نمود. ترافیک ملاقات مقامات ایرانی در خارج از کشور و بالعکس، آمادگی برخورد قاطع را ایجاد کرد و منجر به تقویت گروه های مردمی گردید. تجهیز مجاهدین «عصائب اهل الحق»، «سپاه بدر» و «کتائب حزب الله» توسط سپاه قدس ایران به فرماندهی سردار سلیمانی، باعث شد مهلک ترین و مرگبارترین ضربات، بر کمر داعش وارد شود. آزادسازی آمرلی، جرف الصخر و بیجی، از شاهکارهای آنان است و حالا مقاومت عراق، گام‌ های بعدی را تا رسیدن به موصل برمی ‌دارد. عامل چهارم که آتش به خرمن به جان تروریست های وحشی و کوتاه فکر انداخت، تبلیغات گسترده رسانه ای داعش در شبکه های اجتماعی و انتشار فیلم ذبح و کشتار دسته جمعی اسرا است. بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، هیچ گروه تروریستی مانند داعش نتوانسته است اینگونه در سطح جهانی برای خود دشمن بتراشد. حتی حامی ایدئولوژیک آنان یعنی القاعده، به سران داعش توصیه کرده بود که با این وسعت، دست به کشتار نزنند. اکنون شاهدیم که سرکردگان داعش و نیروهای آنان به علت بربریت و توحشی همانند بشر اولیه، یا فراری می شوند و یا حاضر به همکاری نیستند که البته سرنوشتی جز اعدام ندارند. همان تعداد باقی مانده نیز به لطف جهاد نکاح، حقوق بالا و آرزوی همجواری با پیامبر (ص) در صورت هلاکت، فریب خورده اند.

عامل پنجم و آخر، که به صورت فرسایشی عمل می کند، نزاع قدرت در میان داعش و جبهه النصره است. تحولات میدانی در سوریه و تعارضات پیش آمده در مرزهای داعش و النصره، کار را به حملات انتحاری و ذبح عناصر و فرماندهان یکدیگر کشاند. گرچه اختلافات این دو گروه، درون سازمانی و پیچیده است اما در نهایت قدرت آنان را به شکلی رو به تحلیل برد که می توان به قاطعیت گفت تنها حاشیه امن تروریست های داعش و النصره اکنون در چارچوب مرزهای سوریه قرار دارد. شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه در آستانه حمله نهایی ارتش قرار گرفته و روزهای خوش داعش و النصره به پایان خود نزدیک می شود. شجره خبیثه داعش، میوه های نحس و شوم خود را داده و در سراشیبی سقوط خود قرار گرفته است. شکی نیست که روزها و ماه های آتی، خبرهای خوشی برای مردم و دولت عراق را به همراه خواهد داشت.

آفرینش:ضرورت شناخت علل و عوامل تنبیه در مدارس

«ضرورت شناخت علل و عوامل تنبیه در مدارس»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛در روند رشد شخصیتی انسان، عوامل متعددی دخیل‌اند. اما در میان همه این عوامل، یکی از مهم‌ترین‌ها که نمی‌شود انکارش کرد، محیط تحصیل، مدرسه و دانشگاه است. در این محیط‌هاست که شاکله شخصیتی انسان، ساخته می‌شود. با وجود اهمیت فراوان دانشگاه در تکامل شخصیتی انسان، نمی‌شود از مدرسه و تاثیری که بر سال‌های کودکی و نوجوانی افراد می‌گذارد، غافل شد. مدرسه، همان جایی است که اغلب کودکان، طعم حضور طولانی مدت در یک محیط اجتماعی را بدون خانواده، برای اولین بار می‌چشند.

همان جایی که کودک، قرار است در آن، تجربه‌ی کار جمعی، استقلال فردی، نظم و انضباط، دوست‌یابی، موفق شدن در ارتباطات اجتماعی و لذت بردن از علم‌آموزی، سواد و دانستن را کسب کند. نکته جالبی که خیلی از افراد موفق در خاطرات و تجارب زندگی‌شان به آن اشاره می‌کنند، آشنا شدن با معلمان و تحت تربیت اساتیدی قرار گرفتن است که مسیر زندگی آن‌ها را تغییر داده‌اند. با همه این اوصاف، اهمیت دوران مدرسه در زندگی و ضرورت جدی گرفتن وضعیت مدارس، مساله‌ای است که تسامح و بی‌توجهی بدان، قابل اغماض نیست.

اما مدارس ما چه میزان از استانداردهای لازم برای دست‌یابی به اهداف متعالی یک نظام آموزشی، برخوردارند؟ یکی از مشکلاتی که همواره وجود داشته اما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، شاهد پرداختن بیش از پیش رسانه‌های مختلف، به آن بوده‌ایم، مساله چگونگی برخورد با دانش‌آموزان در مدارس و تنبیه‌های بدنی است که بعضا در برخی موارد به آن‌ها اشاره شده است. موضوع تنبیه بدنی، موضوعی است که سال‌هاست در ردّ آن سخن گفته شده و کسی نیست که اشتباه بودن این مساله و به ظاهر روش تربیتی را، نشنیده باشد. اما با وجود این، چرا هنوز هم در برخی مدارس، اخبار تاسف‌آور تنبیه بدنی و روحی دانش‌آموزان، به گوش می‌رسد؟ البته این‌ها تنها موارد خاصی هستند که در رسانه‌ها منعکس می‌شوند، اما به راستی معلمان و کادر آموزشی و اجرایی مدارس ما، نسبت به شیوه صحیح تعلیم و تربیت، چه قدر آگاهی دارند و چه قدر این آگاهی، درست است؟

نکته مهم این که؛ در مدارس و سیستم آموزشی ما، معلمان دلسوز و واقعی، کم نیستند. آنهایی که شایسته‌ی عنوان پرمعنای معلم‌اند. اما اینکه هر چندگاه، اخباری از خشونت و نحوه برخورد عجیب بعضی معلمان و مدیران در امر تعلیم و تربیت، منتشر می‌شود؛ بازتابهای آن، در درجه اول برای همان معلمانی که به تقدس کار خود آگاهند، گران تمام می‌شود.

برای حفظ مرتبه والای آموزش و تعلیم و تربیت، و مبرّا نمودن آن از چنین موارد تاسف‌برانگیزی، قطعا به اتخاذ راهکارهایی دلسوزانه و جلوگیرانه نیازمندیم. یکی از این راهکارها، توجه کردن به سلامت فردی و روحی شخصی است که به عنوان معلم انتخاب می‌شود. آیا کسی که هنوز از ابتدایی‌ترین نکات روانشناسی و شناخت شخصیت و نحوه برخورد با کودکان و نوجوانانی با شخصیت‌ها و از فرهنگ‌ها و محیط‌های خانوادگی مختلف، آگاهی ندارد، می‌تواند افراد تحت تعلیم و تربیت خود را به جایگاه مقبولی برساند؟

این نوشتار، درصدد نادیده گرفتن زحمات دلسوزان نظام آموزش و پرورش نیست، بلکه هدف، شناسایی عللی است که موجب می‌شود از بروز خشونت و تنبیهات و رفتارهای خارج از شأن محیط آموزش، جلوگیری شود. بدیهی است کودکی که در محیط آموزشی خود، احساس شادی، امنیت روحی و جسمی و درک شدن، نمی‌کند، چگونه می‌تواند به اهداف آموزشی که از او انتظار می‌رود، دست پیدا کند؟

شرق:مین‌گذاری در زمین خودی

«مین‌گذاری در زمین خودی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ابوالحسن داوودی است که در آن می‌خوانید؛کم‌توجهی به مجوزهایی که توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود، بی‌شباهت به «مین‌گذاری در زمین خودی» نیست؛ رخدادی که گسترش هنر زیرزمینی و غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت. نهادهای قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی، حق نظارت بر امور مختلف کشور و دستگاه‌های اجرایی را دارند اما این نظارت زمانی که از سر دلسوزی باشد، اثرگذار خواهد بود.

نباید این تصور ایجاد شود که دوستان قانونگذار در مجلس شورای اسلامی، ناخودآگاه و ناخواسته تن به پذیرش یکسری از نگاه‌ها می‌دهند که امروز با اما و اگرهای بسیاری از سوی جامعه و کارشناسان مواجه است یا در دوره‌ای، اثری از این نظارت نباشد و در دوره‌ای دیگر، هر روز درباره فعالیت‌های قانونی یک نهاد، اما و اگر مطرح شود. نباید این تصور ایجاد شود که برخی می‌خواهند به هر قیمتی خود را در صحنه فعال نشان دهند. با وجود تمام اختلاف‌نظر‌ها و سلیقه‌ها، رفتارهایی از این دست با وزارت ارشاد صحیح نبوده و تدبیر و دوراندیشی لازم را در خود ندارد.

در دولت جدید، «شورای پروانه نمایش» تنها یک شورای دولتی نیست که بخواهیم آن را محکوم به رفتار جناحی کنیم، بلکه شورایی است که از نمایندگان سایر قوا، سازمان‌ها و متخصصان سینمایی تشکیل شده و باید به نظرات آن، احترام گذاشته شود. البته ممکن است گاهی تصمیمات این شورا برخلاف میل افراد باشد و آن را دوست نداشته باشیم اما این موضوع، مجوزی برای زیر سوال‌بردن موجودیت شورا یا انکار تصمیمات آن به دست نمی‌دهد.

نباید بنیان نهادهای قانونی زیرسوال برود و به جای آنها تصمیم‌گیری شود. به نظر می‌رسد برخی کسانی که به‌دنبال تضعیف وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی هستند، نگران ازبین‌رفتن «انحصار» گذشته خود در حوزه‌های مختلف و عدم امکان اعمال نظرات شخصی خود هستند و حالا در نظر دارند با چنین رفتارهایی، مفری برای خود جست‌وجو کنند. نگارنده باور دارد نمایندگان مجلس با عقل و درایتی که دارند وارد چنین بازی‌هایی نخواهند شد.

قانونگذار می‌داند دخالت‌های خارج از ضابطه عملا می‌تواند به تعطیلی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی منجر شده و حوزه فرهنگ و سینمای کشور نیز به لحاظ ساختاری زیر سوال برود، متعاقبا به تعطیلی و سکون کشیده شود و رواج رفتارهای زیرزمینی و خارج از ضابطه در آن آغاز شود.

درباره نامه‌ کمیسیون فرهنگی به سازمان سینمایی برای اکران‌نکردن برخی فیلم‌ها، ذکر این نکته ضروری است که این‌گونه رفتار‌ها ناشی از عدم اعتمادی است که ریشه آن در سخنانی از بیرون کمیسیون فرهنگی مجلس است. این موضوع از سوی گروه‌ها یا افرادی دنبال می‌شود که به دلیل شرایطی که خودشان در گذشته به وجود آوردند طبعا امروز نمی‌توانند در سینما تصمیم‌گیرنده باشند؛ زیرا امروز سینما دیگر در اختیار یک گروه خاص نیست.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وظیفه دارد به صورت کامل و جامع، یک اثر هنری را بررسی کرده و زمانی که آن را واجد اعطای مجوز تشخیص داد تا پایان پای این مجوز بایستد و از آن دفاع کند، زیرا اگر مجوزی لغو شود و مشروعیت خود را از دست بدهد، طبعا مشروعیت نهادی که مجوز را صادر کرده زیر سوال می‌رود و همین گونه مشروعیت مجوزهای نهادهای بالا‌تر نیز زیر سوال خواهد رفت. اگر این مساله تعمیم یابد به تدریج اطمینانی که هنرمندان به این وزارتخانه دارند زیر سوال رفته و ترمیم مجدد آن بسیار دشوار خواهد بود. زیرزمینی‌شدن فعالیت هنری یا انفعال و به‌انزوارفتن اهالی هنر، آسیبی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد.

مردم سالاری:کدام اصلاح‌طلب، کدام اصولگرا

«کدام اصلاح‌طلب، کدام اصولگرا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛یکی از جالب‌ترین صحنه‌های مناظره سیاسی یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری زمانی بود که غرضی، عارف را خطاب قرار داد که چرا در مقابل سخن دبیرکل سابق حزب مشارکت که گفته بود قانون اساسی ما منشور سازمان ملل است؛ موضع‌گیری و آن را محکوم نکرده است. هر زمان هم که عارف می‌خواست از این مسأله عبور کند، با تأکیدهای چندباره غرضی روبرو می‌شد! هرچند که بعدها فرد مذکور این نقل‌قول را تکذیب کرد ولی حتی به فرض صحت؛ آیا اصلا عارف می‌بایست در این‌باره موضع‌گیری می‌کرد؟

سطح تحلیل خرد: در هفته‌ای که گذشت بار دیگر بازار ابراز موضع و دعوت به آن از سوی جریان‌های مختلف سیاسی داغ شده بود. از یک‌سو صادق زیباکلام و احمد شیرزاد در سخنانی در دانشگاه تهران، فناوری هسته‌ای را هزینه‌بر و زیان‌آور دانستند. رسانه‌ها و فعالان اصولگرا دولت یازدهم و به خصوص وزارت خارجه را خطاب قرار دادند که چرا در برابر این سخنان موضع‌گیری نمی‌کند. از سوی دیگر آقای سیدمحمد خامنه‌ای در مصاحبه با هفته‌نامه «رمز عبور» مطالبی درباره نقش آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی در مذاکرات ایران و آمریکا در جریان مک‌فارلین مطرح کرد که موجب شد برخی شخصیت‌های برجسته اصولگرا مورد خطاب قرار گیرند که چرا در مقابل مطالب مطرح در این مصاحبه درباره امام و شهید بهشتی، موضع‌گیری نمی‌کنند. حال باید بار دیگر سؤال فوق را مطرح کرد.

رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه که در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های غربی عملاً بر خطوط قرمز نظام در زمینه فناوری هسته‌ای پایمردی نموده‌اند؛ چرا باید در مقابل چند اظهار نظر جزئی در این‌باره موضع‌گیری کنند؟ از آن‌سو شخصیت‌های معتدل جناح اصولگرا همچون آقای توکلی که پایبندی‌شان به آرمان‌های امام و ارادتشان به شهید مظلوم دکتر بهشتی را بارها تبیین کرده‌اند چرا باید درباره یک مصاحبه کم‌اهمیت موضع‌گیری کنند؟ این مسأله در این سطح از یک رویه غیراخلاقی در عرصه سیاسی کشور حکایت می‌کند. برخی سیاست‌مداران آن‌گاه که از نقد ایجابی رقیب بازمانده و دلیلی برای اثبات خویش نمی‌یابند؛ به جای آسیب‌شناسی رفتارهای خود؛ به نقد سلبی رقیب روی آورده و او را به گوشه رینگ می‌برند که در مقابل عالَم و آدم ابراز موضع کند.

البته با توجه به قدرت قهریه اصولگرایان نسبت به اصلاح‌طلبان، آنان بیشتر از این قاعده پیروی می‌کنند. به خصوص به دنبال حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری که به محض یک موضع یا رفتار غیرقانونی یا براندازانه از سوی دشمنان نظام؛ اصلاح‌طلبان را مورد خطاب قرار می‌دهند. آیا همین که آقای خاتمی به مثابه نماد جریان اصلاح‌طلبی تأکید می‌کند «اصلاح‌طلبان با براندازی و براندازان مخالف‌اند» کافی نیست که دیگر نیازی به اتهام‌زنی‌های ناجوانمردانه نباشد؟ آیا تک‌رأی خاتمی در انتخابات مجلس نهم برای اثبات اعتماد او به سلامت نظام انتخاباتی و تفکیک او از تندروها کافی نیست؟

سطح تحلیل کلان: اما مسأله فقط عدم رعایت قاعده بازی از سوی رقیب نیست. بلکه جناح مخاطب و حتی ساختار سیاسی کشور هم در بروز این نوع موضع‌گیری‌های غیراصولی نقش اساسی دارد. مدت‌هاست ایران به جای احزاب شفاف و مشخص دارای دو جناح گسترده ولی پراکنده است که هر کدام از طیف‌های مختلف سنتی، میانه‌رو و رادیکال تشکیل شده‌اند. از سوی دیگر عرصه سیاست ایران بیش از آن‌که گروهی و جمعی باشد؛ شخصی و فردی است. به همین دلیل صعود یا افول احزاب سیاسی وابسته به جایگاه رهبرا‌ن‌شان در زمین سیاست است.

بنابراین دایره ورود و خروج به این جناح‌ها بسیار مبهم است. مشخص نیست فعالان سیاسی غیرحزبی که تا دیروز خود را اصلاح‌طلب می‌خواندند و امروز در جایگاه مخالفان نظام نشسته‌اند چه جایگاهی در این جریان دارند. حال آن‌که اگر افراد را بر مبنای وابستگی مشخص سیاسی به احزاب بسنجیم و از گسترش بی‌حدوحصر جناح‌های سیاسی به داخل و خارج جغرافیای سیاسی کشور جلوگیری کنیم؛ دیگر مجبور نیستیم نسبت به مواضع گوناگون آنان ابراز موضع کنیم.

آرمان:راهبرد آمریکایی عربستان

«راهبرد آمریکایی عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین رویوران است که در آن می‌خوانید؛ایران و عربستان از دیرباز در قامت دو رقیب منطقه‌ای اختلافاتی با هم داشتند. در سالیان گذشته عربستانی‌ها با تصور اینکه ایالات متحده آمریکا از طریق محاصره اقتصادی و تحریم‌های گسترده‌ای که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده‌اند سیر صعودی و رو به رشد ایران را متوقف کرده‌اند، با خیالی راحت از انجام ماموریت توسط همپیمان خویش مسیر عادی خود را می‌پیمود. اما در مقطع کنونی عربستان سعودی تقریبا به یقین رسیده است که توافق میان ایران و غرب اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل به تکاپو افتاده است تا بلکه بتواند ایران را مهار کند و این مهار را نیز تنها در مسیر نفت و فشارهای اقتصادی ناشی از رکود قیمت آن می‌بیند.

به عبارت دقیقتر آنچه غرب تاکنون از طریق محاصره و تحریم‌ها انجام می‌داده است را در حال حاضر عربستان قصد دارد از طریق پایین آوردن قیمت نفت انجام دهد و ایران را تحت فشار نگه دارد. بنابراین آنچه در حال وقوع است، در چارچوب راهبرد عربستان در جهت تحت فشار نگه داشتن ایران قرار می‌گیرد. البته این مسئله به هیچ‌وجه بدین معنا نیست که همسویی همیشگی میان عربستان و آمریکا در حال حاضر کمرنگ شده است، بلکه برعکس آنچه در حال حاضر عربستان انجام می‌دهد کاملا همجهت و همسو با سیاست‌های آمریکاست.

عربستان ضرورت حصول توافق با ایران را تحت فشار تحولات منطقه‌ای می‌بیند و به عنوان یک سیاست اجتناب‌ناپذیر آن را پذیرفته است اما به شکلی کاملا همسو در امتداد سیاست‌های آمریکا تلاش دارد تا با فشار‌های نفتی به عنوان یکی از همپیمانان منطقه‌ای، سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران را تضمین کند. در نقطه مقابل نیز رابطه ایران با عربستان باید با یک دیپلماسی هوشمندانه و دقیق پیش رود. اینکه رابطه ایران با عربستان بدین جا رسیده و در تقابل با یکدیگر قرار گرفته است در یک جبهه کاملا ذاتی است؛ آن هم به دلیل اختلاف ماهیت نظام انقلابی و اسلامی در ایران و نظام سنتی و وابسته عربستان است.

اما بخش دیگری از آن به سیاست‌هایی که در سالیان اخیر اتخاذ شده است مربوط می‌شود. سیاست‌هایی که اگر به گونه‌ای دیگر اتفاق می‌افتاد می‌توانست شرایط دیگری را نیز به وجود بیاورد. زمانی که اعتماد سازی میان کشورهای منطقه اتفاق صورت نمی‌گیرد طبیعتا سیاست تقابل و بدبینی دنبال می‌شود و وضعیت فعلی نیز نتیجه بدبینی است. اما اگر سیاست اعتماد از سوی طرفین دنبال می‌شد قطعا شرایط دیگری بر منطقه و بر رابطه میان دو کشور حاکم بود.

از سوی دیگر در صحنه روابط دیپلماتیک باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود. بخشی از این دیپلماسی نیز می‌تواند استفاده از روابط فردی شخصیت‌های بانفوذ سیاسی باشد. البته هر چند که ارتباطات فردی تاثیرات نسبتا محدودی دارد اما با این وجود این مسئله که به عنوان مثال آیت‌ا... هاشمی ارتباطات فردی مثبتی با سعودی‌ها دارد و می‌تواند به عنوان یک سرمایه در اختیار نظام قرار گیرد به عنوان یک واقعیت، غیرقابل انکار است. از سوی دیگر بحث راهبرد‌ها و منافع ملی کلی دو کشور اصلی اساسی است که ارتباط میان ایران و عربستان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

ابتکار: وقتی شیر قانون بی یال و دم و اشکم شود

«وقتی شیر قانون بی یال و دم و اشکم شود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آـن می‌خوانید؛بیش از یک قرن از مبارزات مردم ایران برای حاکمیت قانون بر شئون زندگی شان می‌گذرد.تا پیش از آن حاکمان و فرمانروایان از تخت پادشاهی کشور تا کدخدایی روستایی کوچک در بلاد آذربایجان و مازندران و خراسان وکناره های دریاهای پارس به طور سلسله مراتب یا به ضرب زور و یا با چشمک برق سکه های زر، برمقدرات مردم حاکم مطلق می‌شدند و هرچه می‌خواستند، می‌کردند و به کسی نیز پاسخگو نبودند، الا به مقام فرادست خود، که این پاسخگویی بر اساس سلسله مراتب به پادشاهی می‌رسید که خود را سایه خدا می‌دانست و تبع آن سئوال از او گناهی نابخشودنی بود و مستوجب عقوبتی دشوار؛در این میان آن که حق هیچ گونه اظهار نظری برایش متصور نبودند، مردمانی بودند که در تحت عنوان «رعیت» تنها به درد فرمان برداری می‌خوردند ودعا به جان ذات همایونی!.

تا این که مردمان به تنگ آمده از این رابطه ی یک طرفه به پاخاستند واین معادله ناممعادل را بر هم زدند وحاکمان را مجبور به پذیرش میثاقی کردند که «قانون اساسی» نام گرفت.

از آن پس این قانون، سندی شد برای پیگیری مطالبات مردمی و تعیین وظایف و اختیارات حاکمان؛ با این همه در هفت دهه پس از آن با وجود میثاقی به نام قانون؛ مناسبات حاکمان با مردمان دست کمی از بگیر و ببند های عهد قجری نداشت. شاه اگرچه طبق قانون، بر مقدرات مردم حاکم می‌شد اما گویی تنها کارکرد قانون، برایش همین بود که بر تخت شاهی بنشیند و تسمه از گرده مردمان بکشد.

این رویه شاهان عصرپهلوی سبب شد تا یک بار دیگر مردمان قصد یادآوری وظایف ومسئولیت حاکمان را کنند،اما فشار بر گرده آنان آنقدر زیاد بود که تنها به پی افکندن نظمی جدید راضی شدند. محمد رضا پهلوی مانند چند شاه پیش از خود،جسم بیمارش رابرداشت واز مرزهای کشوری که ملک طلق خود میدانست،بیرون رفت تا جانش را در غربتی دردناک به ملک الملوک بسپارد.

از آن پس قانون اساسی جمهوری اسلامی،شدمیثاق مردم و حاکمان. سندی که هم برای امضایش خون های بسیاری ریخته شد وهم برای دوامش جان های بسیاری فدا گردید،حالا همان قانون شده است دستورالعمل اداره کشور؛هم مقامات ارشد کشور بر اساس اصول و بندهایی از آن انتخاب می‌شوند وهم بر اثر اجرای بخش هایی از آن کسانی مانند مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی،مهدی کوچک زاده می‌توانند ادعا کنندکه به نمایندگی از مردم تهران بر صندلی های سبز بهارستان تکیه زده اند. بر اساس همین قانون هم علی جنتی می‌شود وزیر فرهنگ وارشاد وهم احمدی مقدم می‌شود رییس پلیس کشور.بر اساس سازو کارهای جزئی تر همین قانون مجوز چاپ و انتشار کتاب ونشریه وساخت ونمایش فیلم صادر می‌شود.

همین این مقدمات بر شمرده شد تا این سوال پرسیده شود که چگونه است که یکی مانند آقا تهرانی با استناد به قانونی که اورا نماینده مردم می‌خواند،بخش دیگری از قانون را که به فیلم ساز مجوز ساخت ونمایش فیلم میدهد را به چالش بکشد و خواستار توقیف یک فیم شود ؟ یا چگونه است که رییس پلیس کشور به راحتی یک جلوی برگزاری کنسرتهایی را می‌گیرد که برای آن مجوز های قانونی صادر شده می‌گیرد ؟ سئوال دیگر این که چگونه است که برخی دیگر از افراد گاه برای برجسته کردن یک بخش از قانون به خیابان میریزند و بخش دیگری از همین قانون را زیر پا می‌گذارند ؟ بگذریم که بخشی از این بی قانونی ها برای تاکید بر موضوعاتی است که اصولا در قانون هم جایی برای آن پیش بینی نشده است.

به نظر میرسد تفکری در کشور در همه بیست سال اخیر به گونه ای گزینشی با قانون اساسی برخورد می‌کند. در حالی که با استناد به بخشی از قانون - که آن را موازی با منویات سیاسی و جناحی خود می‌دانند - این سند را میثاقی ملی و حاصل خون شهدا می‌دانند، همزمان به بخش دیگری از آن که با خواسته های شخصی و جنایی آنان همخوانی ندارد لگد می‌زنند.

افراد وگروهای منتسب به این تفکر هیچ ابایی از آن ندارند که قانون را به جایی بکشانند و آن را در مقابل مقدسات مردم قرار دهند و لاجرم هرکس که جانب قانون را گرفته به مقدسات اهانت کرده است. این افراد هرگاه که خود بخواهند قانون را «حاصل خون شهدا» می‌دانند و هر زمان مصلحت بینند می‌توانند آن را درمقابل خون شهدا قرار دهند.

این تفکر یک بار «آزادی تجمعات» را از قانون خط می‌زنند، زمانی «آزادی بیان» مصرح در قانون را از آن حذف می‌کنند. یک بار می‌نشینند و مجوزهای قانونی مراجع رسمی را باطل می‌کنند و یک بار هم به راحتی برای خود مجوزهایی فرا قانونی صادر میکنند.در این میان آنچه که از این میثاق بزرگ ملی بر جا می‌ماند «شیر بی پایان ودم واشکمی» است که با یک لگد می‌توان آن را به کناری انداخت و بی مزاحمت(!) آن منویات ذهنی و خواسته های جناحی خود را به نام ملت و قانون به پیش برد.

اعتماد:آیا انقلاب تونس ربوده شد؟

«آیا انقلاب تونس ربوده شد؟»عنوان یادداشا روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛اتفاقات تونس برای هر کسی که جریان بهار عربی را پیگیری می‌کرد جالب و درس‌آموز است. وقتی که بهار عربی از تونس آغاز شد، افراد زیادی در جهان عرب و سایر کشور خوشحال شدند که این منطقه نیز وارد مرحله‌یی از تحولات شده که بالاخره استبداد و حکومت‌های بسته‌یی که از طریق نظامیان اداره می‌شود به پایان عمر خود رسیده‌اند. ولی این خوش‌بینی چندان نپایید، چرا که این کشورها با بحران مواجه شدند. بدتر از همه وضع سوریه و لیبی بود. اوضاع مصر و یمن هم بر ناامیدی افزود.

تنها شعله‌یی که اندکی سو داشت و چشم‌انداز امید را همچنان زنده نگه می‌داشت تونس بود. تا اینکه دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با فاصله کوتاهی در سه ماه گذشته برگزار شد و نتیجه آن شکست دو جناح اصلی جنبش تونس یعنی نیروی اسلام‌گرا و سکولار حاضر در انتخابات به دست یکی از فعالان سیاسی قدیمی شد که در رژیم بورقیبه و بن‌علی نیز حضور داشته است و در نهایت این تصور پیش آمد که انقلاب تونس نیز ربوده شد. احتمالا گزاره‌های مشهور دیگری از جمله اینکه می‌گویند انقلاب فرزندان خود را می‌خورد نیز برای این وضعیت قابلیت کاربرد داشته است و به همین دلیل برخی از ارزیابی‌ها از بهار عربی تغییر کرده و ناامیدی نیز به ویژه میان جوانان عرب پدیده‌یی شایع شده است.

پرسش مهم این است که آیا می‌توان گفت انقلاب تونس شکست خورده است؟ اگرچه پاسخ قطعی دادن به این پرسش نیازمند زمان است ولی آنچه الان می‌توان گفت این است که «نه لزوما»، بلکه برعکس شاید بتوان گفت بهترین موفقیت را داشته است. چرا؟ همیشه در ارزیابی یک جنبش اجتماعی یا انقلاب باید میان دو هدف ثبوتی یا اثباتی این مساله تمایز گذاشت و آنها را به یکدیگر تقلیل نداد. بهتر است برای سادگی و فهم بهتر، از دو اصطلاح مضمون و شیوه نام ببریم و باز هم برای درک دقیق‌تر از انقلاب خودمان استفاده کرده و تفاوت این دو هدف را درباره انقلاب ایران توضیح دهیم. انقلاب اسلامی دو هدف روشی و مضمونی داشت که وجه مضمونی آن فرع بر وجه روشی‌اش بود. انقلاب در اصل علیه استبداد بود. علیه نادیده گرفتن نقش و حق حاکمیت مردم بود. علیه نبودن انتخابات آزاد بود. علیه سانسور و فقدان آزادی بیان و احزاب و... بود.

انقلابیون هرکدام گرایش‌هایی حتی متضاد داشتند، اعم از مذهبی (با انواع گرایش)، ملی‌گرا، چپ غیرمذهبی و... ولی این افکار متعارض در ذیل مبارزه برای رسیدن به شیوه سیاسی بی‌طرف و مورد قبول مبارزه می‌کردند. مشکل فقدان شیوه‌های دموکراتیک در گردش قدرت سیاسی بود. طبیعی است پس از این مرحله هر کس باید سعی کند براساس این قواعد و روش مشترک سیاسی، ارزش‌ها و ایده‌های خود را پیش ببرد. ولی اگر قرار باشد که یک گروه جانشین گروه حاکم قبلی شود، حتی اگر ارزش‌های آن دو گروه متفاوت باشد ولی همچنان از شیوه‌های قبلی مثل استبدادورزی و عدم مشارکت سود جوید، این را نمی‌توان انقلاب نامید.

این جابه‌جایی قدرت است، بدون تغییرات انقلابی. از این منظر اگر نگاه کنیم، هرگونه تغییراتی که براساس رقابت دموکراتیک و مبتنی بر صندوق رای باشد، فارغ از اینکه چه نتیجه‌یی از آن بیرون آید، تداوم و موفقیت انقلاب را نشان می‌دهد و تا وقتی که این سازوکار رقابت منصفانه و مسالمت‌آمیز برقرار باشد به معنای آن است که انقلاب به هدف خود رسیده است و اگر نیروهای مذهبی یا سکولاری که در انتخابات شکست خوردند توانستند خود را بازسازی کنند، مجددا به جایگاه قدرت بازخواهند گشت. جنبش مردمی تونس وقتی شکست خواهد خورد که رقابت دموکراتیک و منصفانه و آزاد از آنجا رخت بربندد. چه به دست رییس‌جمهور جدید (السبسی) و چه به دست رییس‌جمهور قبلی (المرزوقی) و چه به دست نیروهای اسلام‌گرا (النهضه). اشتباهی که ژنرال‌های مصری مرتکب شدند این بود که خواست خود را (حتی اگر اکثریت داشتند) با دور زدن اصل رقابت منصفانه به کرسی نشاندند. کاری که در تونس نشد.

وقتی که رهبری اسلام‌گراها به سرعت رییس‌جمهور جدید را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می‌کند و حتی سکولارهای مخالف را هم به تبعیت وامی‌دارد، نشان می‌دهد که پایه‌های رقابت تاحدی قوی شده است. نکته مهم این است که حتی اگر رییس‌جمهور جدید (السبسی) از مقامات اصلی رژیم قبل از انقلاب بوده باشد، باز هم به معنای شکست انقلاب نیست. تغییرات انقلابی را نباید به تغییرات افراد محدود کرد. همچنان که آمدن افراد جدید و مخالف رژیم گذشته نیز به معنای پیروزی انقلاب نباید تلقی شود، آمدن افراد زمان بن‌علی هم شکست انقلاب نیست. زیرا چگونه آمدن مهم است. کسی که براساس رای مردم و رقابت می‌آید، حتی اگر بن‌علی هم بود، فرق می‌کند با کسی که براساس زور اسلحه و کودتا بیاید.

انقلاب واقعی به معنای تغییر روش‌های به قدرت رسیدن و مبتنی شدن آن بر رقابت دموکراتیک است. عملکرد هر فردی که از طریق این شیوه‌ها به قدرت برسد با عملکرد فردی که از طریق کودتا بر سر کار‌آید به‌طور کلی فرق می‌کند، حتی اگر هر دو یک نفر باشند. در هر حال آینده نه چندان دور نشان خواهد داد که موازنه قوای اجتماعی و سیاسی در تونس به گونه‌یی هست که بتواند ساختار دموکراتیک و مبتنی بر رقابت آزاد و منصفانه را حفظ کند و انقلاب را تداوم دهد یا خیر؟ ولی تا آن موقع به صرف پیروزی انتخاباتی نیروهای فعال در رژیم قبل، نمی‌توان از شکست انقلاب یا جنبش سخن گفت.

دنیای اقتصاد:اتاق بازرگانی مطلوب

«اتاق بازرگانی مطلوب»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در آن می‌خوانید؛آیا انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی که قرار است در اسفندماه سال‌جاری برگزار شود، اهمیت متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی انتخابات‌ این تشکل دارد؟ به این پرسش هم می‌توان پاسخ مثبت داد هم پاسخ منفی. دو متغیر کلیدی، پاسخ مثبت به این سوال را تقویت می‌کند: 1- شرایط ویژه‌ای که از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده و مسائل اقتصادی را به دغدغه اول عموم تصمیم‌سازان کشور تبدیل کرده است. 2- گرایش مثبتی که در سال‌های اخیر برای ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی ایجاد شده و می‌تواند تقویت شود. شرایط تحریم‌ها و نحوه عبور از آنها در کنار نحوه مواجهه با دوران پساتحریم به مفهوم ضرورت توجه به محاسبات اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های کلیدی کشور است.

اتاق بازرگانی به‌عنوان محل اجتماع بالقوه بازیگران اصلی اقتصاد ایران می‌تواند داده‌های مهم محاسبات اقتصادی را تولید کند و با انتقال این داده‌ها به نظام تصمیم‌سازی، بازی برد-بردی را هدایت کند که نتیجه آن بهبود کیفیت تصمیمات اقتصادی در جهت تسهیل فضای کسب‌و‌کار و هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی باشد.

آمادگی دوجانبه نظام تصمیم‌سازی و تشکل‌های اقتصادی برای ارتقای نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها در کنار درک این ضرورت، فضای متفاوتی ایجاد کرده است که انتخابات پیش‌روی اتاق در همین فضا می‌تواند اهمیت مضاعفی پیدا کند.

اما آیا همه اینها برای اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور بتواند این نقش تاریخی یعنی وارد کردن متغیر فراموش‌شده محاسبات اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان را بر عهده بگیرد، کافی است؟ پاسخ مثبت به این سوال به نوع صدایی که از تریبون اتاق بازرگانی پخش می‌شود، مشروط است. علاوه بر اینکه چهره‌های اصلی و تعیین‌کننده اتاق بازرگانی باید آمادگی، مقبولیت و توانمندی لازم را برای تداوم تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در جهت ایفای نقش مورد اشاره داشته باشند، در عین حال انتظار می‌رود بتوانند مطالبات اقتصادی را از مطالبات رانت‌جویانه پالایش کرده و صدای واحدی را به عنوان صدای اقتصاد در جامعه منعکس کنند.

صدای واحد به این دلیل دارای اهمیت است که بازیگران اقتصادی از یکسو به دلیل شرکت در مسابقه رقابت با همدیگر منافع متضاد دارند ولی از سوی دیگر در نگاهی کلان‌تر، دارای منافع مشترکی با هم هستند که منافع متضاد پراکنده در سایه توجه به منافع مشترک عظیم‌تر رنگ می‌بازد. این منافع مشترک همان وجود قواعد تعریف شده و قابل پیش‌بینی در فضای رقابت است که این قواعد نباید تحت تاثیر امیال به ظاهر خیرخواهانه بوروکراسی دستخوش نوسانات روزمره شود؛ چراکه در این صورت نه نیات خیرخواهانه تحقق عینی می‌یابد و نه فعالیت‌های اقتصادی ریشه‌داری در کشور پا می‌گیرد و این همان ریشه آشفتگی در اقتصاد ایران است.

در سایه توجه به این نگاه، اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور به جای توجه به منافع بخشی‌نگرانه گروهی از فعالان اقتصادی که مثلا به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند و گروهی دیگر که در مقابل به دنبال خواسته‌ای معکوس هستند باید توجه خود را معطوف به مطالبه‌ای فراتر از این دو کند که خواهان تعریف مکانیزمی برای کشف نرخ سود بانکی در نقطه‌ تعادلی است که شکاف عرضه و تقاضا در آن نقطه به صفر می‌رسد. یا در مثالی دیگر، چنانچه منافع واردکنندگان اقتضای کاهش نرخ ارز را دارد و منافع صادرکنندگان اقتضای افزایش آن را، صدای واحد اتاق بازرگانی باید صدایی متفاوت از این دو گروه باشد که همان مطالبه کشف نرخ ارز تعادلی است که در آن منافع هر دو گروه حداکثر می‌شود. در ادبیات اقتصادی، ثابت می‌شود که رویکرد تعیین نرخ‌ها در نقطه‌ای که بازارها را متعادل می‌کند مهم‌ترین موتور سرعت بخش جریان رشد و توسعه است. می‌توان به فهرستی که اتاق را به صدای مشروع اقتصاد تبدیل می‌کند موارد دیگری نیز افزود؛ اما تبدیل صداهای متناقض به یک صدای واحد فرآیندی را می‌طلبد که در این فرآیند به صورت اتوماتیک تمامی این فهرست تحقق می‌یابد.

در عین حال، یک پرسش در این پازل بی‌پاسخ می‌ماند و آن اینکه برای رسیدن به یک اتاق بازرگانی مطلوب با این ویژگی‌ها چه مسوولیتی متوجه فعالان اقتصادی است که در انتخابات پیش‌رو هیات نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد؟ این پرسشی است که «دنیای اقتصاد» از همه فعالان اقتصادی دعوت می‌کند با ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص این مسوولیت روشنگری ‌کنند. «دنیای اقتصاد» از دریافت دیدگاه‌های همه فعالان اقتصادی استقبال می‌کند و اطمینان دارد این تضارب آرا که در فضایی کارشناسی با رعایت همه الزامات آن صورت خواهد گرفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری مسوولانه برای انتخابات پیش‌رو خواهد داشت.