راه‌اندازی سایتی برای گردآوری اطلاعات دربارۀ کودکان

جام جم سرا: مظفر الوندی در باره اقدامات و تعاملات اجرایی صورت گرفته درباره تجمیع نهادهای مرتبط با حقوق کودک که یک ماه پیش از آن سخن به میان آمده بود گفت: این تعامل وجود دارد و هر دو ماه یک بار بر اساس آیین نامه مرجع ملی حقوق کودک جلساتی برگزار می‌کنیم که تمامی ۱۶ نهاد مرتبط با حقوق کودک نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه می‌فرستند. در این میان نماینده حوزه علمیه قم، نماینده مرکز مشاوران قوه قضائیه، سه نماینده از سازمانهای مردم نهاد، نماینده‌ای از قوه قضائیه و همچنین مهمانانی از کمیسیون فرهنگی زنان شورای انقلاب فرهنگی و غیره هم در جلسات حضور دارند.

آخرین وضعیت سند ملی حقوق کودک

وی با بیان اینکه این جلسات به ریاست شخص وزیر دادگستری برگزار می‌شود، افزود: موضوعات و گزارشهای ارجاعی از کارگروه‌های تخصصی مرجع ملی در این جلسات بررسی می‌شود.
دبیر مرجع ملی کودک در پاسخ به اینکه هم اکنون چه موضوعاتی در مرجع مورد رسیدگی قرار دارد گفت: سندملی حقوق کودک توسط دبیرخانه مرجع در حال تدوین است و کلیات آن تصویب شده است. با اجرای این سند به نوعی نقشه راه تمام سازمانهای مرتبط با حقوق کودک مشخص می‌شود. حالا به دنبال آن هستیم که از چه مجرایی این سند را به قانون تبدیل کنیم. در این جلسات پیشنهاد شد که بر اساس قانون مهندسی فرهنگی کشور که در آن کشور به تهیه سندملی ملزم شده این سند را ارائه کنیم و یا اینکه از طریق دولت مصوبه آن را بگیریم. با این حال مجراهای دیگری هم وجود دارد که در حال مطالعه هستیم.
الوندی اظهار داشت: شاید بتوان گفت که سندملی حقوق کودک در ایستگاه آخر تدوین قراردارد و پیش‌بینی می‌کنیم قبل از پایان سال نهایی شود. اگر این سند ملی در اختیار دستگاه‌های مرتبط با حقوق کودک قرار بگیرد حتی جزئیات برنامه‌ها را می‌توان از دستگاه‌ها مطالبه کرد. به عنوان مثال در بخش ارتقای بهداشت و سلامت کودک مجری و همکاران اجرای آن مشخص شده است. البته در داخل خود سند زمانبندی‌هایی هم برای اجرا لحاظ شده و باید بر اساس آن زمان بندی برنامه‌ها اجرایی شود.

جزئیات بانک اطلاعات کودک در وزارت دادگستری

مشاور وزیردادگستری در مورد اینکه چه اقدامی برای تشکیل بانک اطلاعات کودک انجام شده است گفت: این بانک اطلاعات، نامی مرسوم است؛ اما اصل نام آن مدیریت هوشمند اطلاعات است و متکی به پایگاه‌های اطلاعاتی موجود است. در این خصوص با سه منبع اطلاعات مادر مانند هدفمندی یارانه‌ها، ثبت احوال و آموزش و پرورش و همچنین منابع اطلاعاتی دیگر در مورد آسیب‌های اجتماعی و... قصد داریم این مدیریت هوشمند را پیاده کنیم. البته در این خصوص اقداماتی هم انجام داده‌ایم. مثلا ۱۰۰ صفحه الکترونیکی برای آن طراحی کرده‌ایم.

الوندی ادامه داد: بعنوان مثال شما خبرنگار هستید و وارد صفحه شده و آمادگی خود را برای احقاق حقوق کودک و خدماتی که می‌توانید ارائه دهید اعلام می‌کنید (مثلا اخبار مرتبط در حوزه کودک را پوشش یا تولید کنید) یا مثلا مددکاران، پرستاران، نهادهای مردمی و... در این مورد بهزیستی، امداد و سازمانهای دیگر هم صفحاتی دارند و باید گزارش آن را ارائه دهند.

وی گفت: فعلا مرکز این اطلاعات و سرورمرکزی در خود وزارت دادگستری است. خاصیت این بانک اطلاعات و سامانه این است که نیازی به حضور اعضا و نهاد‌ها و سمن‌ها نیست و همه چی به صورت الکترونیکی است.

متولی حقوق کودک فعلا مرجع ملی است

الوندی در پاسخ به اینکه با تمام این اقدامات الان متولی کودک در کشور کدام نهاد است گفت: به اعتقاد من فعلا اصلیترین متولی همین مرجع ملی حقوق کودک است که وظیفه هماهنگی بین سازمان‌ها را دارد.

کودک آزاری و آزار جنسی

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد برخی اقدامات اجرایی مرجع، افزود: کارگروه‌های تخصصی که در آن نمایندگان خود سازمانهای مسئول هستند موضوعات متعددی مطرح می‌شود و تحقیقات و مطالعات و بررسی‌ها طبق اهداف تعیین شده پیش می‌رود. بعنوان مثال چند جلسه ویژه کودک آزاری و آزار جنسی داشتیم که البته دنبال رسانه‌ای شدن آن نبودیم و متخصصان و نهادهای مربوطه دعوت بودند. بعد هم گزارش مفصلی از این جلسه همراه با راهکار برای وزارت آموزش و پرورش ارسال کردیم.

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

الوندی در مورد وضعیت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس، گفت: البته ما کار خودمان را می‌کنیم تا وقتی که این لایحه تبدیل به قانون شود. با این حال در تمامی جلسات کارگروهی مجلس برای بررسی این لایحه حضور داریم. این لایحه ۵۰ ماده‌ای را ابتدا توسط قوه قضائیه تدوین کرد و بعد از طریق دولت به مجلس آمد اما کمیسیون قضایی مجلس تغییرات زیادی در آن داد و حتی بخش‌های حمایتی را تقویت کرده وشورای عالی حقوق کودک را هم در این لایحه دیده که البته هنوز نهایی نشده است.

ایجاد سایت «گنج انسان» در وزارت دادگستری

مشاور وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه ایجاد سایت ویژه و کامل حقوق کودک در دستور کار وزارت دادگستری قرار دارد، افزود: این سایت را طوری طراحی نکردیم تا مردم سرگردان شوند و شهروندان می‌توانند با ورود به این سایت در کوتاه‌ترین زمان نیاز خود را برطرف کنند. حتی در این سایت صفحه‌ای برای گمشدگان کودک داریم. به نوعی هرچه اطلاعات و آمار و پرسش در حوزه حقوق کودک است می‌توان در این سایت دنبال و جستجو کرد. نام اولیه آن «گنج کودک» است که شاید تغییر کند. به اعتقاد ما همین اقدام کوچک را بتوانیم به سرانجام برسانیم، گام بزرگی برداشته‌ایم. (مهر)