موافقت مجلس با کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود موافقت کردند.

بر این اساس، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه، علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان و جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مخالفت و نیز علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در موافقت با این طرح صحبت کردند.

مخالفان در اظهارات خود عنوان کردند که به حراج گذاشتن منابع حاصل از صندوق ذخیره ارزی راه خروج از رکود نیست، رکود بر کلان اقتصاد و عمده فعالیت موجود در کشور سایه افکنده است، در حالی که در این لایحه نگاه سطحی به مساله رکود شده است، اما برای خروج از رکود، باید دست خارج را از اقتصاد کشور کوتاه کنیم.

همچنین به اعتقاد آنها، در بندهای این لایحه شهرداری ها مجبور به رباخواری شده و موظف شدند که در صورت تقسیط مطالبات خود از مردم، می توانند مبالغی را به عنوان مازاد دریافت کنند؛ در این لایحه عایده سرمایه، حذف شده و مساله حذف دلالان در کشاورزی نیز امر تعیین زمان برای ورود و خروج کالا در گمرکات کمرنگ دیده شده و برای آن تدبیر نشده است.

همچنین مساله گردشگری و تسهیلات آن، دولت الکترونیک و بازپس گیری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در این امر نادیده گرفته شده است.

بر این اساس، همچنین مخالفان معتقدند که با این لایحه بجای اینکه موانع قانونی از مسیر تولید برداشته شود، قانون بر روی قانون نوشته شده؛ استقلال بانک مرکزی موانع تولید را برمی دارد، اما در این لایحه اشاره ای به آن نشده است. همچنین در این لایحه عنوان شده که دولت می تواند در وزارت اقتصاد تشکیلات جدیدی ایجاد کند که این امر با کوچک شدن دولت مخالف است و به طور کلی مواردی که در این لایحه قید شده نمی تواند رفع کننده موانع تولید باشد.

همچنین موافقان این لایحه عنوان کردند که امسال ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شد، اما از سوی دیگر ۶۰۰ هزار نفر بیکار شدند؛ در شرایطی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم، از سوی دیگر رشد اقتصادی ناپایدار و تحریم های دشمنان بر ملت تحمیل می شود باید تدبیری کرده و دست مذاکره کنندگان را باز بگذاریم تا پای میز مذاکرات قدرت چانه‌زنی داشته باشند.

به گفته آنها، این لایحه به مساله وصول مطالبات بانکی، قانون بورس، معاملات اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی پرداخته است.

به گفته موافقان، این لایحه می تواند از مهمترین اقدامات مجلس و دولت در ارتباط با حمایت از تولید و ارتقاء نظام مالی کشور باشد.

همچنین به گفته موافقان، از آنجا که بهترین راه مقابله با تحریم، حمایت از تولید است، این لایحه می تواند گره تولید را باز کند؛ امروز نگاه دولت و همه جامعه به دست مجلس است تا با تصویب کلیات آن در بررسی جزئیات نواقص موجود برطرف شود.

نماینده دولت نیز در دفاع از این لایحه گفت: فروش اموال اضافی بانک ها و صرف آن در تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، انعطاف پذیری در فروش اوراق مشارکت، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری های غیربانکی، استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید، کاهش وابستگی به نفت و نیز مطالبات بخش خصوصی و تقویت نظام تامین مالی درآمدها و کارایی که منابع محلی دارند، از جمله مواردی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دفاع از این لایحه عنوان کرد: اگر این طرح قانون شود، نقش مهمی در چرخه تولید دارد.

وی افزود: بودجه دولت محدود است، اما در این لایحه اجازه دادیم که منابع جدید، جذب شود.

همچنین در این لایحه در خصوص بدهی های دولت، قیمت ارز و اینکه بانک ها نباید بنگاه‌داری کنند و نیز در نظر گرفتن خط اعتباری برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

کلیات این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.(مهر)