تورم تا پایان سال به کمتر از 20 درصد می رسد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در نطقی در مجلس گفت: لازم می دانم چند سرفصل مهم از شرایط کنونی که در بودجه سال آینده تاثیر گذار خواهد بود ارائه کنم.

دکتر حسن روحانی به شرایط کشور در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته هنگام تنظیم بودجه،اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.

رییس جمهوری اظهارداشت: وقتی مردم آمار تغییرات قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقی می‌شد.

دکتر روحانی افزود: رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را در همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ بجای هدف، آرزو می‌نمود و هدفمندی یارانه‌ها پس از بوجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری بعد از سال ۸۹ به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، اظهار داشت: خلاصه آنکه سال گذشته در این موقع ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم که هر چند تصویر دشواری را ارایه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود.

رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه با توکل به خداوند متعال و تدبیر، در قالبی کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونه‌ای که در پس لایحه ۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال ۹۲ را مشاهده می‌کردیم، تصریح کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و می‌دانستیم که از ما به تنهایی کاری بر نمی‌آید؛ می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: لذا سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه‌مدت از نگاه دولت اختصاص دادم. خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد. سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم، چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و خط مشی ها است.

رییس جمهوری با تصریح به اینکه این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند، خاطرنشان کرد: در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم.

دکتر روحانی در توضیح مسأله اول، تورم را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

دولت موفق شد آرامش و ثبات را در بازار محقق نمایند

رییس جمهوری گفت: در سال گذشته دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق نماید.

تورم تا پایان سال ۹۳ کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود

دکتر روحانی با اشاره به اعلام هدف تورمی ۳۵ درصدی برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی برای پایان سال ۹۳، گفت: در شرایطی که برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است.
رییس شورای اقتصاد افزود: ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان ۹۲ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ۲۵ درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از ۲۰ درصد باشد.

رییس جمهوری ادامه داد: بدون شک بخش مهمی از این دستاوردها محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است بویژه آنکه در دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است.

دکتر روحانی اظهارداشت: در بسیاری موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت و ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.

کاهش تورم جزو دستاوردهای بزرگ دولت است

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، گفت: بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است و رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۸.۱ درصد بوده که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که ۲۱.۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند.

رییس جمهوری تاکید کرد: طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش مستمر تورم در نظر گرفته، لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.

دکتر روحانی افزود: رشد نقدینگی در پایان مهر ۹۳ نسبت به مهر ۹۲ برابر با ۲۸.۷ درصد بوده که البته ۳.۹ دهم واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر ۳.۹ درصد عملاً رشد نقدینگی معادل ۲۴.۸ درصد است که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

اولویت دولت در عرصه اقتصادی کاهش تورم است

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه اولویت دولت در عرصه اقتصادی کاهش تورم است، اظهار کرد:
برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم و اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.

رییس جمهور گفت: کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است و آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار، شاهدی بر صحت این تحلیل است.

ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول ، سرابی بیش نیست

دکتر روحانی تصریح کرد : امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول ، سرابی بیش نیست.

رییس جمهوی خاطرنشان کرد : سال گذشته با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبه‌رو بودیم. دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان ،بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.

دکتر روحانی گفت :در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی بخصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد تلاش نمود ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.

بخش تولید مهم‌ترین گلوگاه‌ کشور در موضوع تأمین مالی

رییس جمهور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های مهم کشور در موضوع تأمین مالی در بخش تولید نهفته است، اظهار داشت : ‌دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه مؤثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در ۷ ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.

دکتر روحانی اضافه کرد: لازم به ذکر است که ۵۹.۸ دهم درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴۸.۱ دهم درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.

سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد

دکتر روحانی تاکید کرد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر ملاحظه نموده‌اید بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند لذا مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است. بنابر این یکی از مهم‌ترین سرفصل های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است.