کاهش تورم به مثابه افزایش دستمزد

اما افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد برای سال آینده که دیروز خبر آن اعلام شد، می‌تواند نویدبخش آن باشد که بعد از چند سال سرانجام نرخ رشد دستمزد به سطحی تقریبا برابر با رشد تورم خواهد البته مشروط بر آن‌که پیش‌بینی دولتی‌ها مبنی بر تداوم کاهش نرخ تورم تا سال آینده محقق شود.

هم‌اکنون نرخ تورم به حدود 19 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند موجود و عدم تغییر وضع، نرخ تورم تا آستانه 15 درصد نیز کاهش پیدا کند.البته با توجه به عقب‌ماندگی پیوسته رشد دستمزدها نسبت به رشد تورم در سال‌های اخیر، جبران این عقب‌ماندگی طبیعتا زمان زیادی خواهد برد، اما می‌توان امیدوار بود که اعدادی که از پیش‌بینی نرخ تورم و دستمزد سال آینده اعلام می‌شود، بیانگر آغازی برای معکوس شدن روند سال‌های گذشته و بهبود قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر طی یک روند چند ساله باشد.

در واقع هر یک درصد کاهش نرخ تورم، باید به مثابه یک درصد رشد دستمزد نگریسته شود. کاهش تورم زحمت دولت را برای افزایش دستمزد کارمندان و البته زحمت صاحبان کسب و کار را برای رشد حقوق کارگران کم خواهد کرد.

کاهش پیوسته تورم و افزایش ملایم نرخ دستمزدها علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم، طبیعتا هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد.

علاوه بر این با کاهش تورم، نرخ‌های سود بانکی نیز در یک روند تدریجی تقلیل یافته و طبیعتا هزینه‌های تولید بخش خصوصی نیز پایین خواهد آمد که همین امر می‌تواند توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایرانی را در بازارهای جهانی ارتقاء ببخشد.

امروز اغلب کشورهای جهان با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، مساله تورم را حل کرده و پرونده آن را بسته‌اند.

در همین کشورهای همسایه که وضع اقتصادی آنها به مراتب از ایران ضعیف‌تر است، امروز تورم دو رقمی به مثابه یک فاجعه تلقی می‌شود. حال آن‌که ایران دست‌کم در دو دهه اخیر روی تورم تک‌رقمی را ندیده است.

با این حال به نظر می‌رسد نرخ تورم، شاخص اصلی هدفگذاری شده دولت بوده و تمام برنامه‌ها سیاست‌های حول این هدفگذاری تنظیم می‌شود که امری شایسته و قابل تحسین است.

حمید اسدی - جام‌جم