یک قدم از طلاق اقتصادی تا طلاق قانونی

این دو رویکرد عبارتند از: مدل متحد که از آن به عنوان مدل سنتی هم یاد می‌کنند و مدل غیرمتحد که در پاسخ به مشکلات موجود در مدل سنتی، به وجود آمده است.

در مدل‌های متحد، خانواده به عنوان یک کل واحد مطرح می‌شود و همه اعضای آن در این مدل به دنبال حداکثر کردن امکانات و رفاه برای کل خانواده هستند و مسائل فردی در این خانواده‌ها کنار گذاشته می‌شود و همه درآمد‌ها برای این‌که صرف اهداف و مسائل کل خانواده شود، در اختیار یک فرد از خانواده قرار می‌گیرد و او به عنوان سرپرست، برای حداکثر کردن امکانات در خانواده، این درآمد را هزینه می‌کند.

در این مدل، بیشتر زن به عنوان یک «نوع‌پرست موثر» نقش هزینه‌کننده در خانواده را به عهده می‌گیرد و چون اقتصاددانان بر این باور بودند که زنان تمایل بیشتری به برطرف کردن نیازهای جمعی دارند و دارای روحیه فداکاری هستند.

اما مشکلات این مدل زمانی شروع شد که اول از همه مایحتاج افراد خانواده و موارد مصرف درآمد آنها با هم متفاوت شد، یعنی هریک از اعضای خانواده به دنبال مورد مصرفی‌ای بود که شاید همه اعضای خانواده با آن موافق نبودند و مساله دیگر این بود که ممکن بود همه اعضای خانواده کل درآمدهایشان را به اشتراک نگذارند و مقداری از آن را برای خودشان نگه دارند و هیچ زور و اجباری هم نمی‌توانست آنها را مجبور کند کل درآمدشان را در اختیار سرپرست خانواده قرار دهند؛ اینجا بود که در پاسخ به این مشکلات، مدل دیگری به عنوان مدل غیرمتحد که کاربردی‌ترین روش آن مذاکره مشترک بود، مطرح شد.در مدل مذاکره مشترک، که بیشتر از انواع دیگر مدل‌ها، برای تحلیل اقتصاد خانواده ایرانی، کاربرد دارد، مدیریت درآمد هریک از اعضای خانواده به طور معمول بر عهده خود فرد می‌باشد و همین طور هرکس به دنبال هزینه‌های فردی خودش است.

اما در کنار این مطلوبیت‌های فردی، یک مدیریت جمعی هم وجود دارد که مقداری از درآمد براساس مذاکره کل اعضای خانواده، با هم هزینه می‌شود.

در این مدل، نقاط بحرانی‌ای هم، وجود دارد؛ به این معنا که ممکن است هریک از اعضای خانواده، بنا به دلایلی، گرایش بیشتری به حفظ منافع فردی خود نسبت به منافع جمع پیدا کنند و زیاد شدن این نقاط بحرانی، برای زن و مرد در زندگی مشترک منجر به تمایل آنها به حفظ درآمد خود به صورت فردی و هزینه کردن آن، تنها برای خود می‌شود که این مساله به همان معنای جدایی و «طلاق اقتصادی» است. اما از آن بدتر، امکان منجر شدن این طلاق اقتصادی و جدایی مالی، به طلاق قانونی است؛ وقتی فرد، بویژه در این مورد خانم‌ها، نبود نیاز به همسر را احساس می‌کنند و ترجیح می‌دهند منافع فردی خود را به حداکثر برسانند و در این بین هم از نظر فرهنگی دیگر آن نگاه مذموم گذشته به طلاق و و زنان مطلقه وجود ندارد و نزدیک شدن زن به انتهای آن نقاط بحرانی، آنقدر‌ها هم خطرناک نیست، دیگر افراد مثل گذشته حاضر نیستند به هر قیمتی خانواده‌شان را حفظ کنند و اتفاقی که ما شاهد آن هستیم، این است که امروزه برخی از خانم‌ها با دسترسی به درآمدهای شغلی و از طرف دیگر به وجود آمدن اختلال فرهنگی در خانواده‌ها، دیگر حاضر به، به اشتراک گذاشتن درآمد در خانواده و فداکاری در زمینه تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها به عنوان یک نوع‌پرست موثر نیستند و برنامه‌ریزی آنها بیشتر به سمتی رفته است که اگر این بازی را باختند و زندگی مشترک را از دست دادند، چه چیزهایی به دست می‌آورند یا از قبل چه چیزهایی را اندوخته‌اند و اینجاست که کارشناسان حوزه فرهنگی و جامعه‌شناسی باید وارد عمل شوند و با فرهنگ‌سازی از شیوع این طرز فکر در میان خانواده‌ها جلوگیری کنند.

دکتر لیلا زعفرانچی

کارشناس مسائل اقتصادی خانواده