هشدار توکلی نسبت به تصویب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت»

در نامه توکلی آمده است، روز یکشنبه هجدهم آبان ‌۹۳، روز مهمی در مجلس است. این اهمیت به دلیل دستورجلسه آن است. دستور یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در باره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.

وی در این نامه تصریح کرده است: طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس طرح یا لایحه «باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد...و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان نیز باشد» درحالی که لایحه و طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت» درصدد اصلاح ۵۰ قانون دائمی کشور است؛ از اساسنامه شرکت نفت تا چگونگی مرخصی زندانیان؛ از مقررات درج طرح عمرانی در بودجه تا چگونگی ابلاغ اجراییه دادگستری؛ ازتغییرات در قانون حفاظت در برابر اشعه تا اصلاحات در قانون برگزاری مناقصات؛ از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و چند ده عنوان دیگر. اولین اشکالی که پیدا می‌شود تعیین کمیسیون اصلی برای بررسی این لایحه است. در حالی که «اصل موضوع» در این طرح یا لایحه مشخص نیست، هرکدام ازکمیسیون‌ها را که اصلی فرض کنیم اعضای آن نسبت به اعضای بقیه کمیسیون‌ها که فرعی تلقی می‌شوند حق وتو پیدا می‌کنند.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از این نامه می‌نویسد: رهبر بصیر انقلاب چند سال پیش هشدار دادند که هر طرح و توصیه‌ای که موجب افزایش ثروت ملی و گسترش عدالت اجتماعی شود مورد قبول ماست و هر طرح و تصمیمی که این دو هدف را تامین نکند به درد این مردم و کشور نمی‌خورد. نسبت مواد این لایحه با پیشرفت عدالت محور کجا سنجیده شده است؟

به نوشته توکلی، ازجمله موارد بسیار نگران‌کننده‌ای که از دائمی شدن احکام این لایحه وجود دارد، تعیین عجولانه مناسبات دولت و شرکت نفت است. چند دهه است دولت‌ها از انجام وظیفه قانونی خود در تقدیم اساسنامه شرکت نفت به مجلس طفره رفته‌اند. چرا؟ بخش نفت هرساله ده‌ها میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد و بیش از همه بخش‌ها از حیث سلامت گردش مالی و جنبه‌های سیاسی اقتصاد خارجی مورد ظن و تردید قرار دارد.

وی یکی از موارد بسیار با اهمیت را رانت هنگفتی دانسته که در فرمول قیمت‌گذاری پیشنهادی این لایحه برای گروه خاصی در صنعت پتروشیمی با زیان کامل اقتصاد ملی و منافع مردم تامین می‌شود و در ادامه می‌نویسد: قسمت اعظم تولیدات صنعت پتروشیمی فعلی ما، با فرآوری ناچیزی نسبت به گاز طبیعی صورت می‌گیرد. در این مرحله از تولید پتروشیمیایی به ازای هر یک میلیون تن تولید فقط ۵۰۰ شغل ایجاد می‌شود درحالی که درمرحله تولید محصولات میانی به ازای هریک میلیون تن تولید ۲۲۰۰ شغل و در مرحله نهایی ۲۰۰ هزار فرصت شغلی فراهم می‌شود. متاسفانه لابی پرقدرتی درطول سالیان اخیر چنان سودی برای این صنعت کم خاصیت خلق کرده است که هیچ تمایلی در سهامداران و فعالان این عرصه برای توسعه سرمایه‌گذاری جهت تولید محصولات میانی و نهایی وجود ندارد. 11 شرکت ذی‌ربط طی پنج سال (۸۷ تا ۹۱) در حالی که بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان سود خالص به چنگ آوردند، فقط ۴۷۰ میلیارد تومان مالیات پرداختند!نکته مهم دیگر در نامه توکلی میل افراطی نسبت به واگذاری امور اجتماعی به بخش خصوصی است. وی می‌نویسد: در اقتصاد بخش عمومی ثابت می‌کنیم که اگر تولید و تامین کالای ممتاز مانند آموزش، درمان، ورزش و هنر به بخش خصوصی سپرده شود، دسته‌ای از مردم که همان فقرا و پابرهنه‌ها باشند از دایره مصرف کنندگان حذف می‌شوند. دراین مجموعه کشکولی موادی پیشنهاد شده است که دولت را مجاز می‌کند تمام واحدهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. این به معنای آن است که از این به بعد در حوزه انتخابیه شما بچه‌های خانواده‌های مستضعف برای دویدن به دنبال توپ هم باید پول بدهند و چون قادر نیستند باید به جرم فقر، از عادی‌ترین حقوق اجتماعی هم محروم شوند.توکلی با اشاره به ماده ۳۶ این طرح که دولت اجازه خواسته تمامی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اعم از جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری را واگذار و خریداران را تامین مالی هم کند ، می‌افزاید: نکته بسیار حائز اهمیت این است که به طرح‌های عمرانی دولتی در موقع شکل‌گیری با سخاوت زمین واگذار می‌شود. دراین بازار پرزدوبند کسانی که مشتری این طرح‌ها می‌شوند به طمع تملک زمین جلو می‌آیند. پس از چندی با تبانی برای زمین‌های طرح‌ها تغییر کاربری می‌گیرند و با فروش آنها، شکاف غیرعادلانه طبقاتی موجود را با کسب ثروت‌های نجومی بیشتر می‌سازند.

وی در پایان راهکار زیر را پیشنهاد می‌دهد:

۱. کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود.

۲. لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاست‌ها و برنامه‌های یکساله دولت است، بررسی شود و به تصویب برسد. این کار علی ‌القاعده تا پایان دی ماه به پایان می‌رسد.

۳. دو ماه فرصت باقی می‌ماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضا دارد، در سه یا چهار لایحه یک فوریتی تقاضای اصلاح کند. مجلس نیز دو ماه آخر سال را برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد. اگر به قوانین موجود پایبند باشیم اصلاحیه‌های معدودی ممکن است لازم بیاید که در دو ماه آخر سال مجلس به کمک دولت مشکل را حل می‌کند بدون آن که رفتار غیرقانونی یا خلاف مصالح و بدون اطلاعات لازم از ما صادر شود.