رشد علمی کشور در انتظار همگرایی پاستور و بهارستان

به گزارش جام‌جم، نام محمود نیلی‌‌احمدآبادی پنجمین اسمی است که در این 15 ماه به‌نوعی برای برعهده گرفتن کرسی ریاست بر مهم‌ترین وزارتخانه علمی کشور در معرض قضاوت افکارعمومی قرار گرفته است. روحانی برای اولین‌بار جعفر میلی‌منفرد را به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم راهی بهارستان کرد، اما او نتوانست اعتماد بهارستانی‌ها را جلب کند؛ به همین دلیل جعفر توفیقی برای سه ماه به‌عنوان سرپرست وزارت علوم به مدیریت این وزارتخانه پرداخت هرچند با تهدید نمایندگان به عدم اعتماد به او، روحانی از معرفی وی به‌عنوان گزینه پیشنهادی صرف‌نظر کرد و رضا فرجی‌دانا را به‌عنوان دومین گزینه پیشنهادی به مجلس فرستاد.

وزارت فرجی‌دانا اما کمتر از یک سال پس از رأی اعتماد مجلس با استیضاح نمایندگان به پایان رسید و پس از آن محمدعلی نجفی، سرپرستی وزارت علوم را عهده‌دار شد؛ مردی که باز هم به سبب سابقه عدم اعتماد نمایندگان به‌عنوان وزیر، به مجلس معرفی نشد تا نوبت به محمود نیلی‌‌احمدآبادی برسد. به این ترتیب نیلی درحالی امروز در بهارستان از خود دفاع می‌کند که پیش از او فقط در 15 ماه گذشته دو وزیر پیشنهادی و دو سرپرست وزارتخانه، نامشان با وزارت علوم عجین بوده است. این بی‌ثباتی مدیریتی در مهم‌ترین وزارتخانه علمی کشور درحالی است که چندی قبل رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری، بر ادامه رشد علمی و دستیابی کشور به جایگاه مناسب علمی در منطقه تاکید کردند. با این حال در 15 ماه گذشته نبود همگرایی میان دولت و مجلس مانع از آن شده است تا کرسی وزارت علوم از چنان ثباتی برخوردار باشد که بتواند موانع پیش‌روی توسعه علمی را شناسایی کرده و از پیش پای دانشگاهیان بردارد.

سایه حساسیت‌های سیاسی بر نهادهای علمی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده تا هنوز پاستور و بهارستان به درک مشترکی از شاخص‌های کرسی وزارت علوم نرسند، پررنگ بودن «دغدغه‌های سیاسی» و «مدیریت درسایه» دانشگاه‌هاست. برخی نمایندگان منتقد در مجلس، دولت را متهم می‌کنند که چهره‌هایی را برای مدیریت وزارت علوم معرفی می‌کند که دارای گرایش‌های روشن سیاسی هستند و این درحالی است که موافقان دولت همزمان منتقدان را متهم به سیاسی‌کاری در سنجش مدیریت نهاد علمی کشور می‌کنند.

هرچند محمود نیلی‌‌احمدآبادی در یک هفته‌ای که به‌منظور رایزنی با نمایندگان برای اخذ رای اعتماد فرصت داشت، تلاش کرد تا به برخی حساسیت‌های نمایندگان پاسخ داده و تاکید کند: «از کسانی که موضعگیری شفاف در قبال فتنه ندارند، استفاده نمی‌کنم»، اما منتقدان او، مدعی‌اند شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتصاب وی به عنوان رئیس دانشگاه تهران مخالفت کرده و همچنین وی در حوادث سال 88 عملکرد مناسبی نداشته و هرچند چهره‌های دولتی تلاش کردند با تکذیب این ادعاها، حساسیت‌های سیاسی روی وزیر پیشنهادی را کاهش دهند، ولی به نظر نمی‌رسد تکذیبیه‌ها و دفاعیه‌ها توانسته باشد تاثیری در نگاه برخی نمایندگان منتقد داشته باشد. شاید به همین دلیل است که شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس دیروز به گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم رای نداد تا ابهام‌ها درباره فرجام بی‌ثباتی مدیریتی این وزارتخانه همچنان ادامه داشته باشد.

کار سخت نیلی برای جلب اعتماد

نیلی‌احمدآبادی برای جلب نظر مثبت نمایندگان کاری سخت در پیش‌رو دارد. او بخوبی می‌داند که برخی موضوعات، نگاه بخشی از نمایندگان مردم در پارلمان را به اداره وزارت علوم منفی کرده است و برخی منتقدان با عینک بدبینی به گزینه جدید دولت می‌نگرند؛ عینکی که بعید است حتی نطق امروز رئیس‌جمهور در دفاع از گزینه پیشنهادی‌اش نیز بتواند آن را از دیده برخی نمایندگان بردارد. برای همین است که بعضی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند که شاید رئیس‌جمهور خود را آماده کرده باشد تا گزینه پیشنهادی دیگری را به بهارستانی‌ها معرفی کند.

حلقه مفقوده در ثبات مدیریتی وزارت علوم

اما فارغ از این‌که امروز چه فرجامی برای سومین گزینه پیشنهادی دولت به‌منظور تصدی کرسی کلیدی وزارت علوم رقم می‌خورد، نباید از یاد برد که رفع چالش‌های کلیدی این وزارتخانه نیازمند ثبات مدیریتی است و تجربه 15ماه گذشته نشان می‌دهد که این حاصل نمی‌شود، مگر با همگرایی پاستور و بهارستان. هرچند بعید به‌نظر می‌رسد که طی این مدت دولتمردان متوجه دغدغه‌های نمایندگان برای چگونگی مدیریت وزارت علوم نشده باشند، ولی گذشته از اختلاف‌نظرهای سلیقه‌ای، دو قوه اثرگذار کشور باید با تبیین شاخص‌های موردنظر خود برای اداره وزارت علوم، به اداره موقتی وزارتخانه‌ای که متولی توسعه علمی کشور است، پایان دهند.

این همگرایی هم نیازمند همراهی وکلای ملت با دولت است و هم تدبیر دولت برای مدیریت اختلافات را می‌طلبد. بی‌تردید در پس این همگرایی است که می‌توان امیدوار بود قفل بی‌ثباتی مدیریتی وزارت علوم گشوده شود.