توافقنامه آمریکا و افغانستان؛ بدتر از کاپیتولاسیون

به گزارش جام جم آنلاین، توافقنامه مذکور در زمینه مسائل امنیتی است و میان دولت اشرف غنی احمدزی، رئیس‌جمهوری افغانستان و دولت آمریکا امضا شده است. «حنیف اتمر»، مشاور امنیت ملی جدید افغانستان به نیابت از دولت کابل و «جیمز کانینگهام»، سفیر آمریکا در کابل از جانب ایالات متحده آمریکا این توافقنامه را امروز سه شنبه، یک روز پس از تحلیف رییس جمهوری جدید افغانستان در کابل امضا کردند.

در مطلب پیش رو، برخی بندهای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا برای حفظ امانت به همان زبان اصلی سند یعنی فارسی دری رایج در افغانستان آمده است.

متن کامل توافقنامه امنیتی بین دولت های افغانستان و آمریکا که یک روز پس از سوگند احمدزی رییس جمهور و عبدالله رییس اجرایی افعانستان به امضا رسید، طولانی و از حوصله این نوشتار خارج است، اما بندهایی از این توافقنامه به قدری تامل برانگیز است که نه می توان از تاثیر آن بر آینده و چشم انداز افغانستان چشم پوشید و نه «به ضرر کشورهای همسایه نخواهد بود»،آنگونه که عبدالله و احمدزی هر دو گفته اند.

ادامه اشغال افغانستان یعنی خسارت همسایگان

اساسا حضور اشغالگر در منطقه آنهم در همسایگی ایران، نمی تواند تاثیر منفی بر امنیت و ثبات همسایگان و کل منطقه نداشته باشد. همین که ادامه حضور اشغالگران در افغانستان منجر به تحریک گروه های افراطی و ایجاد تنش و تشنج در منطقه شود، دود آن به چشم همه همسایگان و غیرهمسایگان افغانستان در منطقه خواهد رفت؛ امنیت سرمایه گذاری را با مخاطره روبرو خواهد کرد، امنیت راه ها و ترانزیت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و به سوداگران و قاچاقچیانی که شرایط ناامن را بهترین فرصت صید ماهی از آب گل آلود می دانند، اجازه خواهد داد که با راحتی بیشتری زیر چتر بحران دست به معاملات مرگبار بزنند. بنابراین، اظهارنظر مشترک دو رییس افغانستان درباره عدم تضرر همسایگان از توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، تلاشی برای تنش زدایی و کاستن از حساسیت های همسایگان درباره ادامه حضور آمریکا و پایگاه های آن در منطقه است.

امور امنیتی افغانستان در اختیار آمریکایی ها تا زمان نامعلوم

با خواندن بندها و ماده های توافقنامه امنیتی منعقده بین افغانستان و آمریکا می توان به راحتی دریافت که چرا حامد کرزای رییس جمهور پیشین افغانستان نمی خواست به امضای آن تن در دهد و چرا واشنگتن مصرانه به دنبال نهایی کردن این توافقنامه بود.

پیش‌نویس قرارداد امنیتی ارائه شده شباهت‌های بسیاری با توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق دارد و به نحوی تدوین شده است که در عمل حاکمان دولت مرکزی افغانستان را نادیده انگاشته و تمامی امور امنیتی این کشور را برای مدتی نامعلوم در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.

بر اساس این قرارداد، آمریکا حداقل پنج پایگاه نظامی دائم در ولایت‌های شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ایجاد خواهد کرد و مجاز خواهد بود پایگاه‌های دائمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بداند، ایجاد کند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات در افغانستان، آزاد خواهد بود.

آزادی ورود و خروج بدون نظارت کالا

در ماده دهم این توافقنامه با موضوع «گشت و گذار وسایط، کشتی‌ها و طیاره‌ها» (هواپیماها)، آمده است:

با حفظ کامل حق حاکمیت خویش و در مطابقت با اهداف و ابعاد این قرارداد، افغانستان به کشتی ها و وسایط حکومت ایالات متحده و سایر کشتی ها و وسایطی که توسط نیروهای ایالات متحده و یا برای استفاده اختصاصی این نیروها فعالیت می کنند، اجازه ورود، خروج و فعالیت در داخل خاک افغانستان را می دهد. تمامی این کشتی ها و وسایط با رعایت کامل مقررات مصونیت و گشت و گذار در افغانستان، فعالیت می کنند.

در بند بعدی این ماده آمده است: طیاره ها، کشتی ها و وسایط حکومت ایالات متحده در داخل افغانستان از هرگونه تفتیش، انتظام و یا ثبت و راجستر معاف می باشند. مقامات ذیصلاح افغانستان می توانند براساس ایجابات امنیت ملی خویش، طیاره ها، کشتی ها و وسایط ایالات متحده را به طور تصادفی بازرسی کنند.

معنای اعطای مصونیت کامل به وسایط نقلیه آمریکا در افغانستان و نداشتن حق بازرسی این وسایط مگر به طور تصادفی، به این معناست که آمریکایی ها حق خواهند داشت هرچه می خواهند را بدون مواخذه یا سوال به افغانستان وارد یا از آن خارج کنند. تصور کنید انواع مختلف قاچاق، اعم از مواد مخدر و آثار باستانی و فرهنگی برای نیروهای آمریکایی، بدون هیچ بازخواستی آزاد باشد.

امتیازی فراتر از کاپیتولاسیون

سوال: اگر افغانی ها به طور سرزده، بار یا محموله ای را بازرسی کردند و اقلامی ممنوعه یافتند، چه خواهد شد؟

بند چهارم ماده سیزدهم با عنوان «جایگاه حقوقی پرسنل»، پاسخ این سوال را داده و راه را بر هرگونه مداخله افغان ها برای تنبیه نظامی آمریکایی خاطی بسته است.

این بند تصریح می کند: ایالات متحده نقش مهمی را که مقامات تنفیذ قانون افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ایفا می‌کنند، درک می کند. در صورتی که یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایالات متحده بخاطر ارتکاب جرمی از سوی مسولین افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلافاصله به آگاهی مسوولین نیروهای ایالات متحده می رسانند تا مقامات نیرو های ایالات متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند. اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده می شوند.

بند بعدی این ماده تصریح می کند: افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.

بند اول ماده شانزدهم «واردات و صادرات» نیز تاکید می کند: نیروهای ایالات متحده و قراردادی های آنان می توانند هرنوع تجهیزات، اکمالات، اجناس، تکنالوجی، آموزش و سایر خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و یا مورد استفاده قرار دهند.

همچنین بند 6 ماده بیستم «فعالیت‌های حمایت از نیرو» می گوید: بسته های پستی که از طریق سیستم خدمات پستی اردوی ایالات متحده انتقال داده می شوند، از بازرسی، جستجو و ضبط توسط مقامات افغان، معاف می باشند.

همانگونه که ملاحظه می شود، کاپیتولاسیون بی کم و کاستی در این بندها به مرحله اجرا می رسد، اما بندهای تکمیلی کار را از یک کاپیتولاسیون سنتی فراتر می برد و به نیروهای نظامی آمریکا اجازه جابجا کردن هر نوع کالایی را بدون نظارت مقام های افغان می دهد و در صورت کشف تصادفی چنین محموله هایی، دست مقامات افغان برای مواخذه خاطی بسته است.

جام جم آنلاین- جواد ارشادی