پیشنهاد راه‌اندازی بازار ارز به مجلس رفت

علی عباس‌کریمی در مصاحبه خبری دیروز خود البته اشاره‌ای به جزئیات برنامه بورس برای راه‌اندازی بازار ارز نکرده است، اما به احتمال زیاد مکانیزم این بازار در صورت راه‌اندازی، چیزی شبیه همان بورس ارزی است که طی دو سه سال اخیر چند بار مطرح و ناتمام باقی ماند.

مرداد سال 1391 بود که با دستور رئیس‌جمهور وقت و تصویب شورای عالی بورس، راه‌اندازی بورس ارز در دستور بانک مرکزی و سازمان بورس قرار گرفت و به اولین خبر رسانه‌های داخلی تبدیل شد.

در آن زمان قیمت ارز نیز بشدت در حال نوسان بود و دولت در پی راهکاری برای تعادل در قیمت ارز بود، اما در نهایت با مخالفت‌های صورت گرفته پرونده این بورس بسته شد و اتاق مبادلات ارزی پیشمرگ بورس ارز شد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی، یکی از مخالفان جدی بورس ارز باشد زیرا مدیریت بازار ارز کشور را یکی از وظایف انحصاری خود می‌داند.

همچنین قرار بود تا بازاری در بورس تهران راه‌اندازی شود تا کسانی که دارنده واقعی ارز هستند مانند صادرکنندگان، بانک مرکزی و دیگر صادرکنندگان و غیر نفتی از یک طرف عرضه‌کننده باشند و از طرف دیگر خریداران واقعی ارز در این بازار اقدام به خریداری کنند. مطالعات چندی در این خصوص انجام و تمام زیرساخت‌های بورس ارز طراحی شد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز امکان راه‌اندازی بورس ارز در اقتصاد ایران را مورد سنجش قرار داده و یکی از راهکارهای واضح برای سیاستگذاری در حوزه ارزی را راه‌اندازی بورس ارز دانست.

چرا بورس ارز؟

آنچه که تحت عنوان بورس ارز در کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلیس راه‌اندازی شده و هم اکنون روزانه صدها میلیارد دلار مبادلات ارزهای مختلف در آن صورت می‌گیرد، در واقع مبتنی بر قراردادهای فوروارد، آینده و دیگر ابزارهای مالی در این رابطه است.

راه‌اندازی بورس ارز این امکان را به فعالان بازار می‌دهد تا با ورود به معاملات آتی ارز و تثبیت قیمت آن برای زمان مشخصی در آینده ریسک خود را از محل نوسانات آینده نرخ ارز به حداقل رسانده و با خیالی آسوده نسبت به انجام مبادلات خود اقدام کنند.

این امر بویژه برای فعالان حوزه تجارت خارجی کشور بسیار حائزاهمیت است زیرا هرگونه نوسان نرخ ارز می‌تواند وضع مالی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی آنها را تا آستانه ورشکستگی پیش ببرد.

با توجه به راه‌اندازی قراردادهای آتی سهام و کالا در بازار سرمایه ایران هم اکنون بستر لازم برای معاملات آینده دیگر دارایی‌های پایه از جمله ارز نیز فراهم بوده و در صورت طی مراحل قانونی و شرعی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی نهادهای بازار سرمایه می‌توان این خدمت بزرگ را به فعالان بازار در درجه نخست و به تمام مردم در درجه بعدی ارائه کرد.

ابزاری برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی

محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره به خبرنگار ما گفت: در همه جای دنیا یکی از پیش نیازهای بین‌المللی شدن بازار سرمایه وجود قراردادهای آینده ارز است که قابلیت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را فراهم می‌‌کند.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز همواره این نگرانی را برای سرمایه‌گذاران همراه دارد که باوجود سودآوری سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ کشورهای نو ظهور، به دلیل افت ارزش قیمت پول این کشورها ریسک سرمایه‌گذاری شان بالا رود بنابراین نیاز دارند یک ابزاری پیدا کنند که در آن بتوانند نوسانات نرخ ارز را مدیریت کنند. این ابزار در قالب قراردادهای آینده ارز معرفی شده و هم اکنون در بورس‌های بزرگ دنیا مورد معامله قرار می‌گیرد.

خواجه نصیری تصریح کرد: در این بازار، سرمایه‌گذار هزینه پوشش ریسک را از طریق معاملات آتی پرداخت می‌کند اما از کاهش قیمت دارایی‌هایش به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی آن کشور مصون می‌ماند. اینجاست که در بسته خروج از رکود با فرض این‌که بخواهیم سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم موضوع معاملات و قراردادهای آینده ارز مطرح شده است.

ارسال 20 پیشنهاد برای توسعه بازار سرمایه

در همین حال معاون توسعه شرکت بورس از ارسال 20پیشنهاد به مجلس در لایحه خروج از رکود برای توسعه بازار سرمایه کشورمان خبر داد و گفت: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، مواردی به‌منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه‌اندازی بازار ارز و موارد متعدد دیگر پیشنهاد شده است.

به گزارش مهر، علی عباس‌کریمی با بیان این‌که شرکت بورس به منظور توسعه بازار سرمایه، مواردی را جهت افزوده شدن در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس پیشنهاد کرده است، افزود: با توجه به دید دولت جهت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس، پیشنهادها و موارد اصلاحی خود را به مجلس ارائه کرده است.

معاون توسعه شرکت بورس با اشاره به این‌که پیشنهادات در قالب چند مورد از قبیل شفاف کردن بازار و شفاف‌کردن وضع متغیرهای تاثیرگذار بر بازار برای فعالان بازار ارائه شده است، ابراز کرد: امید می‌رود که موارد طرح شده در کنار لایحه پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار بگیرد.

وی با اشاره به این‌که در چنین شرایطی، فعالان بازار نمی‌دانند سال آینده قرار است چه برخوردی با این متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه شود، خاطرنشان کرد: از همین، پیشنهاد دادیم تا در چارچوب آیین نامه‌های بلندمدت، فرمول‌هایی برای دوره‌های ده ساله تدوین شود. همچنین پیشنهاداتی درخصوص مسائل مربوط به اعتبارات و تسهیلات بانکی هم ارائه شده تا تسهیلات به‌صورت بهینه تخصیص یابد و به سمت بخش تولید برود.

وی درخصوص دیگر موارد پیشنهادی ابراز کرد: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه، مواردی به‌منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه‌اندازی بازار ارز و موارد متعدد دیگر نیز پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: دولت در بسته پیشنهادی خود ابزارهای مالی اسلامی را برای تامین مالی خود پیشنهاد کرده است، از همین‌رو بورس هم پیشنهاد داد تا به‌منظور جذاب‌تر شدن این ابزار، بازار ثانویه آن شکل بگیرد تا بدون فشار به بانک مرکزی و نیاز به استقراض، دولت بتواند تامین مالی انجام دهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ از این طریق تسویه شود. مجموعه این عوامل در کنار هم می‌تواند به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی داشته باشد.

کریمی یادآور شد: در کنار این قضیه هم، بازار سرمایه باید بازار ابزارهای بدهی و ابزارهای مالی را توسعه دهد تا جذابیت بازار سرمایه افزایش یابد. در چنین شرایطی به‌طور قطع بازار سرمایه موفق خواهد شد تا کار تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به دوش بکشد.