ربا زیر پوست عملیات بانکی

دکتر بیژن بیدآباد که به درویش اقتصاددان نیز شهرت دارد، در گفت‌وگویی که می‌خوانید با آن گویش خاص و اصطلاحات متفاوتی که به کار می‌برد و البته اصرار دارد حین ویرایش آن را تغییر ندهیم، بصراحت واقعیت سیستم بانکی ایران را ربوی می‌داند. به گفته او، عقود بانکی و دیگر قوانین تصویب شده جلوی ربا را گرفته است، اما واقعیت این است که این قوانین در نظام بانکی رعایت نمی‌شود و لذا ربا در عملکرد واقعی، اما زیرپوستی بانک‌ها به چشم می‌خورد. وی برای مثال گفته‌هایش به اجرای صوری برخی عقود بانکداری بدون ربا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی اشاره می‌کند و این موضوع دقیقا همان نکته‌ای است که ولی‌الله سیف در همایش اخیر بانکداری اسلامی با احتیاط تحت عنوان فاکتورهای صوری به آن اشاره کرد. این گفت‌وگو که حاصل ساده شدن نسبی سبک خاص کارشناس ارشد بانکداری است، دریچه‌ای تازه به بحث اسلامی بودن سیستم بانکی کشور باز می‌کند.

موضوع تصویب قانون بانکداری بدون ربا به ماه‌های نخستین سال 58 برمی‌گردد؛ یعنی اولین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی. آیا پیش از این تجربه انجام عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی ایران وجود داشت؟

حذف ربا در اذهان دولتمردان ابتدای انقلاب به گونه‌ای بود که برخی اعضای دولت موقت آقای بازرگان تهدید کردند در صورت حذف نشدن ربا استعفا خواهند داد. این موضوع از همان ماه‌های نخستین سال 58 تا سال 61 همچنان در کش و قوس نظرات و دیدگاه‌های مختلف بود تا این‌که سال 61 پیش‌نویس لایحه قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و سال 62 تصویب شد و سال 63 به اجرا درآمد و مقرر شد این قانون فقط به مدت پنج سال اجرا شود؛ چراکه نویسندگان و تصویب‌کنندگان آن نیز بر ضعف آن اشراف داشتند و باوجود تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که برای آن نوشته شد همچنان دچار ضعف‌های اساسی بسیاری است. البته تا آن زمان تجربه‌ای در زمینه انجام عملیات بانکی بدون ربا به شکل یکپارچه وجود نداشت و هیچ کشوری سیستم یکپارچه بدون ربا را آزمایش نکرده بود تا معایب و کاستی‌ها یا نقاط قوت آن مشخص شده و قانونی سنجیده تدوین شود.

نقطه افتراق قانون بانکداری بدون ربا با قوانین پیشین چه بود؟

واقعیت این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه‌حل جدید و راهکار بانکی تازه‌ای تعریف نکرد و فقط چند عقد بانکی را از قانون مدنی که از کتاب شرایع‌الاسلام محقق حلی (قرن هفتم) استنباط شده بود، دوباره تعریف کرد. البته قانون مدنی هم بیانی دیگر از همین کتاب است و دیگر فقها و حتی امام خمینی(ره) در کتاب تحریر‌الوسیله، مفاد همین کتاب را بسط داده‌اند. عقودی نظیر مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره، شرکت و قرض که در قانون مدنی مصوب 1307 (و اصلاحیه‌های بعدی آن) تحت عنوان عقود معین تصریح شده‌ است، دوباره در قانون عملیات بانکی بدون ربا تکرار شد. در این بین، شراکت به بیانی دیگر (مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم) و قرض با نامی دیگر (قرض‌الحسنه) و نوعی اجاره (اجاره به شرط تملیک) وارد متن قانون عملیات بانکی بدون ربا شد و واژه وام به تسهیلات و واژه بهره به سود و واژه پس‌انداز به سپرده تغییر نام داد، اما بیش از این، صریح حرمت ربا بود که باعث شد بسیاری از ابزارهای تامین مالی مانند اوراق قرضه دولتی و خصوصی ممنوع شود، در حالی که قانون عملیات بانکی بدون ربا جایگزینی برای آنها معرفی نکرد و عملا برخی مواد قانون تجارت که وظیفه تامین مالی در اقتصاد را از طریق انتشار اوراق قرضه و تبدیل آنها را به سهام داشتند، معطل نمود. به این ترتیب تامین مالی و پذیره‌نویسی شرکت‌های خصوصی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، بنیادها و حتی دولت و شرکت‌های دولتی از لحاظ شیوه تامین مالی از طریق اوراق قرضه، معارض این قانون قرار گرفت و در عمل فسخ شد، زیرا با ربوی شمردن اوراق قرضه، عملا آنها از چرخه اقتصاد خارج شدند.

می‌دانید بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار می‌تواند بر حجم نقدینگی اثرگذار باشد و از لحاظ سیاستگذاری پولی این موضوع بسیار حائز اهمیت است و بدون در اختیار داشتن اوراق بهادار مناسب، بانک مرکزی نمی‌تواند حجم پول را مدیریت و کنترل نماید. در 5‌/‌3 دهه گذشته همواره نرخ تورم دو رقمی بوده و بانک مرکزی نتوانسته حجم نقدینگی را کنترل کند. دولت همچنین توسط اوراق قرضه می‌توانست کسری مالی خود را تامین کند و با انتشار اوراق قرضه از اقتصاد قرض بگیرد و در سررسید اوراق بازپرداخت کند، ولی بدون اوراق قرضه چنین مکانیسمی برایش مهیا نیست. در نتیجه سیاست‌های مالی نیز مانند سیاست‌های پولی ناتوان شدند.

از سوی دیگر، بانک‌ها باید این قانون را به گونه‌ای تفسیر می‌کردند و عملیات بانکی خود را با آن تطبیق می‌دادند که این امر مشکلات عدیده‌ای ازجمله برخورد صوری با عقود بانکداری اسلامی را به وجود آورد. البته بانک مرکزی و بانک‌ها تلاش کردند برای این قانون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تهیه کنند، اما تلاش آنها فقط باعث تفسیر عقود شد و اثر خود را در قرارداد‌ها نشان داد. در واقع در این ماجرا هر بانکی تفسیر خاصی از این عقود ارائه کرد که به ورود مجدد ربا و نرخ بهره ثابت در عقود بانکی منجر شد؛ یعنی ذیل عنوان نام عملیات بانکی بدون ربا عملا بانک‌ها همراه با تشریفات اضافه، ربوی عمل می‌کردند.

با این اوصاف فکر می‌کنید در عمل، قانون بانکداری بدون ربا چقدر محقق شد؟

در حال حاضر، عقود بانکداری بدون ربا به شکل صوری استفاده می‌شود، حتی در بسته‌های سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی هم که از چند سال پیش به تصویب می‌رسد، حتی برای عقود مشارکتی نرخ بهره ثابت تعیین می‌شود. در حالی که مبنای مشارکت، نرخ بازدهی متغیر است. به‌طور کلی در عملیات سپرده‌گذاری و وام، تنها ظاهر عقود شرعی بوده، ولی عملا ربوی است. برای مثال در سپرده‌گذاری‌ها یا گواهی مشارکت (که ابزار متحول شده‌ای نسبت به اوراق قرضه است)، نرخ بهره علی‌الحساب و نرخ بهره قطعی اعلام می‌شود که تفاوت زیادی باهم ندارند و حتی در بسیاری از موارد نرخ‌ها قطعی هم نشده و همان نرخ‌های علی‌الحساب قطعی تلقی شده است. قرارداد‌های وام هم مشکلات عدیده‌ای دارد. حتی قرارداد‌هایی که بویژه در بانک‌های خصوصی منعقد می‌شود در آنها نرخ بهره منوط به دستورالعمل‌های بانک است. این موارد، نه‌تنها مشمول ربا بلکه غبن، ظلم و غرر را که در بانکداری اسلامی ممنوع است هم به همراه دارد و اضافه بر این حیله‌های شرعی را نیز متداول کرده است.

به نظر شما مهم‌ترین موانع تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون بانکداری بدون ربا چیست؟

مشکل اساسی در اجرای بانکداری غیرربوی، از یک سو به دلیل تعارض آراء و از سوی دیگر به دلیل قبول نکردن قلبی حرمت ربا از سوی افراد جامعه است. پدیده حرمت ربا مساله جدیدی نیست که دین اسلام مطرح کرده باشد. مطالعه تورات به وضوح حرمت ربا را از چند هزار سال پیش اعلام می‌دارد و قبل از اسلام نیز پیروان ادیان سلف از لحاظ فقهی با ربای حرام مواجه بودند. ولی نه قبل از اسلام و نه بعد از اسلام ربا ریشه‌کن نشد و دلیل آن قوی‌تر بودن امیال مادیگری نسبت به تبعیت از حکم الهی در مورد حرمت رباست.

یعنی این موضوع که در حریم اخلاق اقتصادی است، به‌طور کامل مورد قبول فعالان اقتصادی قرار نگرفته، لذا صاحبان سرمایه با نگرفتن ربا اقدام به ایثار نمی‌کنند. یعنی برای آنها نمی‌ارزد که از ربا صرف‌نظر کنند تا حکم خدا را مجری باشند. این موضوع نه‌تنها در جوامع مسلمین بلکه در جوامع اهل کتاب نیز ساری است، ولی کاری که تابعین اهل کتاب در کشورهای غربی و شرقی کرده‌اند، حذف ربا از طریق پایین آوردن نرخ آن است. آنها متوجه شده‌اند ربا پدیده‌ای مذموم است و ذم این پدیده هم در دین آنها و هم در تحلیل‌های اقتصادی‌شان مبرهن بود، در نتیجه نرخ بهره را آنقدر پایین آوردند که ربا خود به خود منتفی شد.

لذا در ایران ما نیز باید کسانی باشند که بتوانند احکام الهی را درک کنند و به استنباط احکام فرعی بپردازند. اقتصاددان، جامعه‌شناس یا دیگر کارشناسان می‌توانند قواعد آن رشته را بر مبنای اصول عام تدوین کنند و در فقه هم همین‌طور است. اصلاح فقه نه‌تنها پیش‌شرط اصلاح بانکداری اسلامی در ایران است، بلکه سایر روابط اجتماعی نیز باید بر این اساس اصلاح شود. البته فقه مبتنی بر شرع، ملازم با عقل است و آنچه ملازم با عقل است برای جامعه مفید است و اصلاح فقه به معنای پویایی عقلی آن است. لذا قانون بانکداری باید سطوح مختلف بانکی از بانکداری قرض‌الحسنه، خطرپذیری و تامین مالی خرد گرفته تا بانکداری سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و بانکداری مرکزی را پوشش دهد. پس باید در سطوح مختلف بانکداری ـ از بانکداری مرکزی گرفته تا تامین مالی خرد و قرض‌الحسنه ـ راه‌حل‌های بانکداری بدون ربا را طراحی کرد. با قانون عملیات بانکی بدون ربا در شرایط و سازوکار‌های فعلی نمی‌توان به حذف ربا رسید، مگر سیستم فعلی اصلاح شود.

یکی از چالش‌های بانکداری بدون ربا، تشخیص ربا از غیر رباست. شما در این‌باره چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

تا وقتی ربا تشخیص داده نشود، مشاجره بر سر بانکداری اسلامی و غیراسلامی اتلاف وقت است. بنده و آقای هرسینی سال 82 با طرح مبحث ربا و تحقیق در این باب، محدوده ربا را مطرح کردیم. بر این اساس، برای اجتناب از ربا برخی معیارهای تشخیص سود از ربا در بانکداری راستین این‌گونه بود که مثلا تامین‌کننده منابع باید در سود و زیان فعالیت اقتصادی گیرنده منابع سهیم باشد، نرخ قطعی سود نباید از پیش مشخص و شرط شود یا جهت تامین منابع برای موارد مصرفی نباید سود اخذ شود. اینها برخی معیارهای تشخیص ربا از غیر رباست.

اما ظاهرا این مسائل چندان در سیستم بانکی ما رعایت نمی‌شود؛ مثلا برخی کارشناسان می‌گویند این‌که الان خیلی از بانک‌ها به شرط سپرده‌گذاری وام می‌دهند و این موضوع رباست. نظر شما در این خصوص چیست؟

بله، بسیاری سپرده‌گذاری به شرط وام در قرض‌الحسنه را وارد در حریم ربا می‌دانند، زیرا شرط وام، شرط زیاده بر وجهی است که وام‌گیرنده هنگام بازپرداخت به وام‌دهنده خواهد داد. از این سو، شرط اخذ سپرده از مشتریان برای دریافت وام از بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد اشکال مازاد است، زیرا در ازای قرض، منفعتی مازاد بر آن از قرض‌گیرنده وصول می‌شود. این سپرده‌ها تحت عنوان «سپرده وامخواه» نامگذاری شده است که فرد با قرار دادن وجه سپرده نزد بانک بعد از مدتی وامی بیش از مقدار سپرده‌گذاری شده از بانک دریافت می‌دارد.

سپرده وامخواه از لحاظ مالی متضمن این محتواست که اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی یا تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی یا دادن حق‌ تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی دارای ارزش مادی است و قابلیت تقویم ریالی و ارزشگذاری پولی دارد و لذا اگر اعطای این امتیازات با قرض‌دهنده شرط شود به این مفهوم است که مازادی از پیش، شرط شده که حکم ربا را می‌یابد. از این جهت سپرده وامخواه را وارد در حریم ربا می‌دانند.

البته خرید و فروش وام چنانچه به شکل خرید و فروش بدهی باشد، نوعی معامله کالی به کالی یا دین به دین است و اصولا به عقیده بسیاری از فقها خرید و فروش دین شرعا مجاز نیست. خرید و فروش حق تسهیلات با این‌که شرعا مباح است، ولی بانک مرکزی فعلا آن را ممنوع شناخته است. هرچند این فعالیت تحت عنوان حق تقدم وام در برخی بانک‌ها و فرابورس در حال حاضر در حال انجام است و حق تقدم وام در بازار فرابورس رسما خرید و فروش می‌شود.

می‌دانیم که اصولا وضع هر نوع محدودیت بر بازارها موجب ناکارایی در اقتصاد و تشکیل بازارهای غیررسمی می‌شود و از لحاظ اصولی نیز خرید و فروش حق وام مشکل شرعی و عقلی نداشته و از لحاظ نظریات اقتصادی و مالی موجه است، اما یکی از نگرانی‌های بانک مرکزی و مشکلات اساسی در خرید و فروش وام، استفاده از شیوه‌های غیررسمی فعالان این خدمت مالی است. چنانچه زمینه‌های آزاد و صحیح خرید و فروش حق وام مدون و مجری گردد، مسلما به‌عنوان یک اصل اقتصادی، در بازارهای غیررسمی این موضوع حذف خواهد شد. در این ارتباط بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار خرید و فروش حق وام می‌تواند مشکلات فعلی در این‌ باره را مرتفع کند.

برخی بانک‌ها به دلیل گردش حساب‌های جاری، تسهیلاتی به سپرده‌گذاران خاص خود می‌دهند. آیا اعطای این تسهیلات نیز ماهیت ربوی دارد؟

اعطای تسهیلات به‌طور کلی عملیات اعتباری بانکی است که به انحای و با تضمین‌های مختلف صورت می‌گیرد. همه این عملیات در قالب‌های اعطای تسهیلات قابل بررسی است، ولی نوعی از این عملیات اعتباری بیشتر مدنظر است که به مشتریان پرمعامله و خوش‌حساب اعطا می‌شود. به عبارت دیگر این اعتبار به صاحبان حساب‌های جاری داده می‌شود و با این اعتبار مشتریان می‌توانند بیش از موجودی حساب جاری خود از بانک پول برداشت کنند. در نظام‌های بانکی به ازای این برداشت بیشتر، مبلغ بهره براساس زمان و میزان برداشت، محاسبه شده و مشتری بدهکار می‌شود و این ترتیب استفاده از اعتبار حساب جاری ماهیت ربوی دارد.

در شرایط فعلی، راهکار شما برای رسیدن به بانکداری بدون ربا چیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید بگویم چند راهکار وجود دارد، اما بهترین آن بانکداری راستین است. بانکداری راستین یعنی مجموعه عملیات بانکی به منظور تحقق بانکداری اسلامی واقعی. یکی از آنها مشارکت در سود و زیان راستین است که به PLS معروف است. این مشارکت نوعی عملیات بانکی است که به موجب آن بانک به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات مدیریت سرمایه، شرایط لازم را برای مشارکت سپرده‌گذاران در طرح یا طرح‌های اقتصادی معرفی شده از طرف مجریان طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم آورده و آنان را در سود و زیان طرح بر مبنای نرخ بازدهی حقیقی فعالیت اقتصادی مشارکت می‌دهد.

راه دیگر مشارکت بانک در سود و زیان راستین است. در این حالت، بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذاران، سپرده‌های آنان را در مقابل دریافت کارمزد (حق‌العمل) معین یا سهمی از سود حاصل در طرح یا طرح‌های اقتصادی معرفی شده به وسیله مجریان و انتخاب شده از سوی سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاری نموده و طبق توافقات و قراردادهای فی‌مابین در سود و زیان طرح یا طرح‌های مورد نظر مشارکت می‌دهد. بانک می‌تواند از محل منابع خود راسا در طرح یا طرح‌های معرفی شده طبق مقررات حاکم بر مشارکت دیگر سپرده‌گذاران مشارکت نموده و در سود و زیان طرح بر مبنای نرخ بازدهی حقیقی آن شریک شود. بعد از همه این گزینه‌ها به طرح‌ها می‌رسیم. منظور از طرح، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی مجری است که تحت برنامه منسجم و مشخص در زمان محدود و با کیفیت، شرایط و هزینه معین به قصد انتفاع برای تامین مالی در قالب بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین به بانک ارائه می‌شود.

در گفته‌هایتان به بانکداری راستین اشاره کردید. سوال این است که سیستم مشارکت در سود و زیان در این نوع بانکداری چگونه است که ربا را از بین می‌برد؟

در این سیستم بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار، سپرده وی را به درخواست او در یکی از محصولات بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین، سرمایه‌گذاری کرده و در عوض به سپرده‌گذار، گواهی مربوط به نوع تامین مالی به کار گرفته شده را تسلیم می‌کند. سپس منابع را به مجریان طرح‌های سرمایه‌گذاری با اعمال نظارت کامل تخصیص می‌دهد و طبق ضوابط مشخص سود یا زیان حاصل را بین سپرده‌گذار و مجری تقسیم و از طرفین کارمزد ارائه خدمات مدیریت سرمایه دریافت می‌کند. در این سیستم، بانک به‌عنوان عامل سپرده‌گذار موظف به حفظ حقوق سپرده‌گذار بوده و تمام امکانات تخصصی خود را برای حفظ منافع وی به کار می‌برد. در سیستم بانکداری راستین، مشارکت در سود و زیان راستین از گواهی مشارکت گرفته تا طرح‌های پایان‌پذیر و گواهی پذیره استفاده می‌شود.

سوال مهمی که باتوجه به رشد بورس در کشور به وجود آمده، این است که خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار از لحاظ شرعی چه وجهی دارد و آیا بازار سرمایه هم ربوی است؟

اوراق و اسناد بهادار در بازارهای مالی در سطح جهانی بسیار متنوع و گسترده است و در اغلب بازارهای بورس اعم از داخلی یا خارجی، سنتی یا مدرن معاملات زیادی بر اوراق و اسناد بهادار مختلف صورت می‌گیرد. این اوراق شامل تضمین، چک، ‌برات، سفته، گواهی سپرده، اوراق اختیار معامله، اوراق قرضه، سهام، قراردادهای آتی، حواله‌ها، اوراق مشارکت و... می‌شود که هرکدام از آنها طبیعت مالی و معاملاتی خاص خود را داراست. به طور کلی و نه مورد اوراق و اسناد خاص باید گفت چنانچه خرید و فروش سند یا ورقی، التزام پرداخت وجه آن در سررسید را به ازای وجهی مازاد بر ارزش اسمی آن در طول زمان معامله تا سررسید بنماید، به نحوی وارد در حریم ربا می‌شود. برای مثال فرض کنید اگر سفته‌ای امروز ارزش آن هزار ریال است، ولی تاریخ سررسید آن آخر سال است و به مبلغ 900 ریال فروخته شود، وارد در حریم ربا شده است. ولی اگر این سفته به مبلغ هزار ریال در زمان معامله فروخته شود، عمل تنزیل بر آن صورت نگرفته و خرید و فروش آن منع ربوی ندارد. خرید و فروش باقی اوراق نیز در همین راستا قرار می‌گیرد. خرید و فروش نقدی اسناد و اوراق بهادار طبیعتا ربوی نیست، ولی خرید و فروش این اوراق با درج زمان سررسید و تنزیل آن وارد حریم ربا می‌شود. البته باید اضافه کرد اوراق و اسنادی که فی‌النفسه سررسید زمانی دارند؛ مانند اوراق اختیار معامله، گواهی سپرده، قراردادهای آتی ـ چه ارزی و چه ریالی ـ همگی قابلیت ورود به حریم ربا را ذاتا دارند.

در این میان یک نکته مهم وجود دارد و آن این که خرید و فروش سهام، متفاوت از خرید و فروش اوراق بهادار است. سهام به‌عنوان نماینده‌ای از یک فعالیت اقتصادی است. در صورتی که اوراق بهادار فقط نمایندگی ارزش یک دارایی را دارد، لذا خرید و فروش سهام در بورس به معنی شرکت در عملیات تولید ارزش افزوده، ماهیت ربوی ندارد.

به‌عنوان آخرین پرسش آیا ورود بانک‌ها به خرید و فروش طلا که این روزها بسیار صورت می‌گیرد و یکی از ابزارهای درآمد‌زایی بانک‌هاست، ربوی نیست؟

خرید و فروش فلزات گرانبها بخصوص طلا و نقره در فقه در مبحث بیع صرف آورده می‌شود. در بیع صرف معامله طلا با طلا و نقره با نقره با مازاد، ربوی است؛ چون هر دو همجنس و موزون است.

البته بانک‌ها در این‌گونه معاملات به شکل سنتی عمل نمی‌کنند، یعنی فلزات با عیار مختلف را با یکدیگر معاوضه نمی‌کنند، بلکه با خرید و فروش آنها ترکیب و میزان ذخایر خود را تغییر می‌دهند یا به نحوی سیاست‌های تاثیر بر قیمت فلزات در بازار را دنبال می‌کنند یا منابع مالی خود را به این طریق آزاد می‌نمایند.

لذا خرید و فروش فلزات گرانبها به شرط عدم ورود زمان و عدم تنزیل نرخ آن به دلیل ملاحظات زمانی، از لحاظ فقهی دچار اشکال نیست، ولی اجاره دادن آن به دلیل این‌که مشمول ملاحظه زمان می‌شود، می‌تواند محل تردید باشدکه معمولا نیز در بانک‌های ما این روش استفاده نمی‌شود.

محمدحسین علی‌اکبری‌ / ‌گروه اقتصاد