ماجرای معدل ادامه دارد
با قطعیشدن طرح تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵، اعتراضها نسبت به یکی از پرچالشترین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره شدت گرفته است. هفته گذشته بود که صدها دانشآموز بههمراه والدینشان در اعتراض به این تصمیم مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند و دانشآموزان مناطق محروم نیز با نوشتن نامهای به دکتر پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار توجه به مشکلات و شرایط نامساعد آموزشی خود شدند.
درهمین حال، ۱۹۵نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درحمایت از این دانشآموزان، ضمن نامهای به رئیسجمهور خواستار لغو تاثیر قطعی معدل در کنکور۱۴۰۵شدهاند. اکنون این اعتراضات،موج تازهای ازواکنشها نسبت به مصوبه شورا را رقم زده است؛ مصوبهای که قرار بود کنکور را عادلانهتر کند اما منتقدان آن را متهم به تشدید نابرابریهای آموزشی میکنند.
تاثیر معدل در کنکور، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در نظام آموزشی کشور است که نخستینبار در سال ۱۴۰۱ و در قالب سیاستهای سنجش و پذیرش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. براساس این مصوبه، کنکور سراسری از حالت تکمرحلهای به فرآیندی دو مرحلهای تبدیل شد؛ فرآیندی که قرار بود در آن امتحانات نهایی استاندارد نقش پررنگتری از آزمون تستی داشته باشند. بر مبنای تصمیم شورا، سهم سوابق تحصیلی برای کنکور ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد قطعی رسید. این روند افزایشی ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۴۰۳، اعضای شورا تصویب کردند که در مسیر اصلاحی جدید، دو پایه یازدهم و دوازدهم مبنای تاثیر قطعی باشند و پایه دهم حذف شود. کنکور ۱۴۰۴ نخستین آزمونی بود که در آن تاثیر قطعی معدل پایه دوازدهم بهطور کامل اعمال شد. براساس آمار رسمی سازمان سنجش ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول در کنکور امسال ثبتنام کردند و۸۲۲هزارو۹۵۳ نفر نیز در نوبت دوم تیرماه شرکت داشتند. در نوبت دوم، ۶۴ درصد داوطلبان زن و ۳۶ درصد مرد بودند؛ آماری که بهگفته شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی با تصمیمات اخیر ندارد چراکه سالها پیش از این مصوبه هم وجود داشته و ناشی از مسائل گستردهتری مانند اشتغال و سربازی است. حالا برای کنکور۱۴۰۵ سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد رسیده و این سیاست بنابر اعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است قطعی و دائمی باشد.
موافقان چه میگویند؟
حامیان این مصوبه اعتقاد دارند تاثیر قطعی معدل باعث میشود مرکز ثقل آموزش دوباره به مدرسه و معلم برگردد، نه به کلاسهای خصوصی و کتابهای کمکآموزشی.
میرزا حسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین باره میگوید: در سیستم کنکور تستی، صرفا دانشآموزی موفق بود که پول خرید مهارتهای تکنیکهای تستزنی و کلاسهای خاص را داشت اما مصوبه شورا، مرجعیت را به معلم، مدرسه و کتاب درسی برگرداند؛ تنها منبعی که در دورترین روستاهای کشور با شمال تهران یکسان است.
آنطور که او توضیح میدهد، آمار منتشرشده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان میدهد سهم رتبههای برتر از دهکهای پایین و مناطق محروم در یکی دو سال اخیر رو به افزایش بوده است؛ موضوعی که موافقان آن را نشانهای از تقویت عدالت آموزشی میدانند.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به درخواست اجرای آزمایشی این طرح نیز میگوید: کنکور یک «مسابقه ملی» است و عدالت حکم میکند که قواعد مسابقه برای همه یکسان باشد. شورا بهجای پایلوت تبعیضآمیز، روش استاندارد «اجرای پلکانی» را انتخاب کرده تا سیستم آرامآرام با شرایط جدید سازگار شود.
مخالفان چه میگویند؟
اما در حالی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از بازگشت مرجعیت به معلم و کتاب درسی سخن میگویند و آن را راهی برای عدالت آموزشی میدانند، عدهای از کارشناسان آموزشی معتقدند اجرای این سیاست بر تفاوتهای عمیق کیفیت مدارس در نقاط مختلف کشور سرپوش میگذارد؛ تفاوتهایی که گاهی ازکمبود معلم تانبود امکانات آموزشی گسترده است.
محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی مدارس به جامجم میگوید: با گذشت چندماه از آغاز سال تحصیلی هنوز بسیاری از کلاسها در روستاها معلم ندارند و برخی دانشآموزان حتی کتاب درسیشان راهم دریافت نکردهاند.چطورمیتوان انتظار داشت معدل دانشآموزی که ازروزاول بدون معلم وکتاب مانده، با دانشآموزی در تهران یا مراکز استانها که از ابتداییترین امکانات آموزشی برخوردار بوده، قابل مقایسه باشد؟
او ادامه میدهد: اینروزها درباره تاثیر قطعی معدل برای پایه یازدهم و دوازدهم صحبت میشود، این حالی است که زیرساخت آموزشی از ابتدا برای همه یکسان نبوده. با پیگیریهایی که در سال گذشته انجام گرفت تاثیر معدل پایه یازدهم مثبت شد و نتیجه آن هم رضایت دانشآموزان بود؛ با این حال اکنون دوباره تمام توجه تصمیمگیران فقط به «تاثیر قطعی معدل» معطوف شده و همین هم فشار جدی به دانشآموزان و خانوادههایشان وارد کرده است.
حسین صمصامی، نیز یکی از نمایندگان مجلس است که در نامهای به رئیسجمهور خواستار لغو تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۵ شده است، او میگوید: انتظار میرود شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه با کمیسیون آموزش، اقدامات لازم را برای شرط معدل در کنکور در پایه یازدهم بهصورت «تاثیر مثبت قطعی» در نظر بگیرد، تا فشار و استرسی که دانشآموزان در سالهای گذشته تجربه کردهاند، کاهش یابد.
در جستوجوی عدالت آموزشی
کارشناسان معتقدند اجرای تاثیر قطعی معدل در کنکور نهتنها دانشآموزان مشغول به تحصیل را در شرایط اضطراب و رقابت نابرابر قرار داده، بلکه برای فارغالتحصیلان سالهای گذشته نیز چالشهای تازهای ایجاد کرده است. در حالی که بسیاری از داوطلبان سالهای قبل تصور میکردند پس از پایان مدرسه مسیر روشنتری برای ادامه تحصیل خواهند داشت، اکنون با مصوبهای مواجه شدهاند که آنها را مجبور میکند برای اصلاح معدل خود دوباره به مدرسه بازگردند و امتحان پایه یازدهم بدهند. این وضعیت، موجی از اعتراضها میان دانشآموزان، خانوادهها و حتی اعضای کمیسیون آموزش مجلس ایجاد کرده است؛ آنها معتقدند این مدل سیاستگذاری، به جای کاهش بار روانی کنکور، فشار جدید و بیسابقهای بر داوطلبان وارد کرده و با اصول عدالت آموزشی همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اینباره به خبرنگار ما میگوید: طبق این مصوبه دانشآموزانی که چند سال پیش فارغالتحصیل شدهاند، اکنون اگر بخواهند کنکور بدهند، باید دوباره به پایه یازدهم برگردند، کلاس بروند، درس بخوانند و امتحان بدهند تا معدلشان برای تاثیر قطعی اصلاح شود! مشخص است که این عادلانه نیست.
او با اشاره به اینکه دانشآموزان و خانوادهها به این شرایط معترضاند وکمیسیون آموزش مجلس هم به این مساله اعتراض دارد، یادآوری میکند: بارها گفتهایم که این مصوبه هیچ نقشی درعدالت آموزشی ندارد. بااین حال معلوم نیست چرا برخی اصرار دارند تا تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بر کنکور اجرا شود، درحالی که تبعات مختلفی را در پی داشته است.
گفتوگو یا بازگشت به گذشته؟
با وجود این اعتراضها، شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است بازگشت به گذشته یعنی تنها یک آزمون حدودا چهارساعته، سرنوشتساز باشد که بهنوعی هدردادن۱۲سال تلاش دانشآموز است. این شورا از منتقدان خواسته دغدغههای خود را در «خانه ملی گفتوگوی آزاد» مطرح کنندو تاکید کرده راه اصلاح، گفتوگو درباره کیفیت اجراست، نه لغو کامل سیاست. درمقابل،داوطلبان و خانوادههای معترض میگویند که اجرای قطعی این مصوبه بدون رفع شکاف کیفیت آموزشی، نمیتواند به عدالت منجر شود. همین تضاد نگاه، باعث شده هر بار با نزدیکشدن به فصل کنکور، موضوع تاثیر معدل دوباره به یک معضل تبدیل شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید میکند که اکنون زمان بازنگری جدی فرا رسیده و شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش باید درباره این موضوع منطقی تصمیم بگیرند، چراکه مقاومت در برابر خواست دانشآموزان،خانوادههاوکارشناسان هیچ فایدهای ندارد و باید تاثیر مثبت معدل جایگزین تاثیر قطعی شود.
نگرانی درباره شیوه تصحیح
در کنار چالشهای گستردهای که موضوع «تاثیر قطعی معدل» ایجاد کرده،روند تصحیح اوراق امتحانات نهایی نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراضها بدل شده است. بخش قابل توجهی از دانشآموزان و والدین نگراناند نمره امتحان نهایی در شرایطی که استرس، تنوع بالای سؤالات و حساسیت بالاتری نسبت به کنکور دارد نباید بهتنهایی تعیینکننده سرنوشت تحصیلی و آینده داوطلبان باشد. این نگرانیها در حالی افزایش یافته که آموزشوپرورش از سامانهای مدرن برای تصحیح الکترونیک خبر داده که قرار است با ارسال بینام اوراق به چند مصحح، احتمال خطای انسانی را کاهش دهد.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نگرانیها پیرامون نحوه تصحیح اوراق میگوید: در فرآیند فعلی و با استفاده از سامانه تصحیح الکترونیک، تصویر برگه بدون نام و سربرگ، برای دو مصحح مستقل در استانهای دیگر ارسال میشود. این دو نفر هیچ اطلاعی از نمره یکدیگر ندارند. اگر نمراتشان نزدیک باشد، میانگین گرفته میشود اما اگر اختلاف معنادار باشد، سیستم بلافاصله برگه را به مصحح سوم (ناظر ارشد) ارجاع میدهد که این مکانیسم، خطای انسانی را به حداقل میرساند. با این حال، معترضان معتقدند حتی دقیقترین سامانهها نیز نمیتوانند فشار روانی این امتحانات و ریسک وابستگی کامل آینده دانشآموز به یک برگه امتحانی را برطرف کنند.
تاثیر معدل در کنکور، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در نظام آموزشی کشور است که نخستینبار در سال ۱۴۰۱ و در قالب سیاستهای سنجش و پذیرش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. براساس این مصوبه، کنکور سراسری از حالت تکمرحلهای به فرآیندی دو مرحلهای تبدیل شد؛ فرآیندی که قرار بود در آن امتحانات نهایی استاندارد نقش پررنگتری از آزمون تستی داشته باشند. بر مبنای تصمیم شورا، سهم سوابق تحصیلی برای کنکور ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد قطعی رسید. این روند افزایشی ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۴۰۳، اعضای شورا تصویب کردند که در مسیر اصلاحی جدید، دو پایه یازدهم و دوازدهم مبنای تاثیر قطعی باشند و پایه دهم حذف شود. کنکور ۱۴۰۴ نخستین آزمونی بود که در آن تاثیر قطعی معدل پایه دوازدهم بهطور کامل اعمال شد. براساس آمار رسمی سازمان سنجش ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول در کنکور امسال ثبتنام کردند و۸۲۲هزارو۹۵۳ نفر نیز در نوبت دوم تیرماه شرکت داشتند. در نوبت دوم، ۶۴ درصد داوطلبان زن و ۳۶ درصد مرد بودند؛ آماری که بهگفته شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی با تصمیمات اخیر ندارد چراکه سالها پیش از این مصوبه هم وجود داشته و ناشی از مسائل گستردهتری مانند اشتغال و سربازی است. حالا برای کنکور۱۴۰۵ سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد رسیده و این سیاست بنابر اعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است قطعی و دائمی باشد.
موافقان چه میگویند؟
حامیان این مصوبه اعتقاد دارند تاثیر قطعی معدل باعث میشود مرکز ثقل آموزش دوباره به مدرسه و معلم برگردد، نه به کلاسهای خصوصی و کتابهای کمکآموزشی.
میرزا حسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین باره میگوید: در سیستم کنکور تستی، صرفا دانشآموزی موفق بود که پول خرید مهارتهای تکنیکهای تستزنی و کلاسهای خاص را داشت اما مصوبه شورا، مرجعیت را به معلم، مدرسه و کتاب درسی برگرداند؛ تنها منبعی که در دورترین روستاهای کشور با شمال تهران یکسان است.
آنطور که او توضیح میدهد، آمار منتشرشده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان میدهد سهم رتبههای برتر از دهکهای پایین و مناطق محروم در یکی دو سال اخیر رو به افزایش بوده است؛ موضوعی که موافقان آن را نشانهای از تقویت عدالت آموزشی میدانند.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به درخواست اجرای آزمایشی این طرح نیز میگوید: کنکور یک «مسابقه ملی» است و عدالت حکم میکند که قواعد مسابقه برای همه یکسان باشد. شورا بهجای پایلوت تبعیضآمیز، روش استاندارد «اجرای پلکانی» را انتخاب کرده تا سیستم آرامآرام با شرایط جدید سازگار شود.
مخالفان چه میگویند؟
اما در حالی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از بازگشت مرجعیت به معلم و کتاب درسی سخن میگویند و آن را راهی برای عدالت آموزشی میدانند، عدهای از کارشناسان آموزشی معتقدند اجرای این سیاست بر تفاوتهای عمیق کیفیت مدارس در نقاط مختلف کشور سرپوش میگذارد؛ تفاوتهایی که گاهی ازکمبود معلم تانبود امکانات آموزشی گسترده است.
محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی مدارس به جامجم میگوید: با گذشت چندماه از آغاز سال تحصیلی هنوز بسیاری از کلاسها در روستاها معلم ندارند و برخی دانشآموزان حتی کتاب درسیشان راهم دریافت نکردهاند.چطورمیتوان انتظار داشت معدل دانشآموزی که ازروزاول بدون معلم وکتاب مانده، با دانشآموزی در تهران یا مراکز استانها که از ابتداییترین امکانات آموزشی برخوردار بوده، قابل مقایسه باشد؟
او ادامه میدهد: اینروزها درباره تاثیر قطعی معدل برای پایه یازدهم و دوازدهم صحبت میشود، این حالی است که زیرساخت آموزشی از ابتدا برای همه یکسان نبوده. با پیگیریهایی که در سال گذشته انجام گرفت تاثیر معدل پایه یازدهم مثبت شد و نتیجه آن هم رضایت دانشآموزان بود؛ با این حال اکنون دوباره تمام توجه تصمیمگیران فقط به «تاثیر قطعی معدل» معطوف شده و همین هم فشار جدی به دانشآموزان و خانوادههایشان وارد کرده است.
حسین صمصامی، نیز یکی از نمایندگان مجلس است که در نامهای به رئیسجمهور خواستار لغو تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۵ شده است، او میگوید: انتظار میرود شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه با کمیسیون آموزش، اقدامات لازم را برای شرط معدل در کنکور در پایه یازدهم بهصورت «تاثیر مثبت قطعی» در نظر بگیرد، تا فشار و استرسی که دانشآموزان در سالهای گذشته تجربه کردهاند، کاهش یابد.
در جستوجوی عدالت آموزشی
کارشناسان معتقدند اجرای تاثیر قطعی معدل در کنکور نهتنها دانشآموزان مشغول به تحصیل را در شرایط اضطراب و رقابت نابرابر قرار داده، بلکه برای فارغالتحصیلان سالهای گذشته نیز چالشهای تازهای ایجاد کرده است. در حالی که بسیاری از داوطلبان سالهای قبل تصور میکردند پس از پایان مدرسه مسیر روشنتری برای ادامه تحصیل خواهند داشت، اکنون با مصوبهای مواجه شدهاند که آنها را مجبور میکند برای اصلاح معدل خود دوباره به مدرسه بازگردند و امتحان پایه یازدهم بدهند. این وضعیت، موجی از اعتراضها میان دانشآموزان، خانوادهها و حتی اعضای کمیسیون آموزش مجلس ایجاد کرده است؛ آنها معتقدند این مدل سیاستگذاری، به جای کاهش بار روانی کنکور، فشار جدید و بیسابقهای بر داوطلبان وارد کرده و با اصول عدالت آموزشی همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اینباره به خبرنگار ما میگوید: طبق این مصوبه دانشآموزانی که چند سال پیش فارغالتحصیل شدهاند، اکنون اگر بخواهند کنکور بدهند، باید دوباره به پایه یازدهم برگردند، کلاس بروند، درس بخوانند و امتحان بدهند تا معدلشان برای تاثیر قطعی اصلاح شود! مشخص است که این عادلانه نیست.
او با اشاره به اینکه دانشآموزان و خانوادهها به این شرایط معترضاند وکمیسیون آموزش مجلس هم به این مساله اعتراض دارد، یادآوری میکند: بارها گفتهایم که این مصوبه هیچ نقشی درعدالت آموزشی ندارد. بااین حال معلوم نیست چرا برخی اصرار دارند تا تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بر کنکور اجرا شود، درحالی که تبعات مختلفی را در پی داشته است.
گفتوگو یا بازگشت به گذشته؟
با وجود این اعتراضها، شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است بازگشت به گذشته یعنی تنها یک آزمون حدودا چهارساعته، سرنوشتساز باشد که بهنوعی هدردادن۱۲سال تلاش دانشآموز است. این شورا از منتقدان خواسته دغدغههای خود را در «خانه ملی گفتوگوی آزاد» مطرح کنندو تاکید کرده راه اصلاح، گفتوگو درباره کیفیت اجراست، نه لغو کامل سیاست. درمقابل،داوطلبان و خانوادههای معترض میگویند که اجرای قطعی این مصوبه بدون رفع شکاف کیفیت آموزشی، نمیتواند به عدالت منجر شود. همین تضاد نگاه، باعث شده هر بار با نزدیکشدن به فصل کنکور، موضوع تاثیر معدل دوباره به یک معضل تبدیل شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید میکند که اکنون زمان بازنگری جدی فرا رسیده و شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش باید درباره این موضوع منطقی تصمیم بگیرند، چراکه مقاومت در برابر خواست دانشآموزان،خانوادههاوکارشناسان هیچ فایدهای ندارد و باید تاثیر مثبت معدل جایگزین تاثیر قطعی شود.
نگرانی درباره شیوه تصحیح
در کنار چالشهای گستردهای که موضوع «تاثیر قطعی معدل» ایجاد کرده،روند تصحیح اوراق امتحانات نهایی نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراضها بدل شده است. بخش قابل توجهی از دانشآموزان و والدین نگراناند نمره امتحان نهایی در شرایطی که استرس، تنوع بالای سؤالات و حساسیت بالاتری نسبت به کنکور دارد نباید بهتنهایی تعیینکننده سرنوشت تحصیلی و آینده داوطلبان باشد. این نگرانیها در حالی افزایش یافته که آموزشوپرورش از سامانهای مدرن برای تصحیح الکترونیک خبر داده که قرار است با ارسال بینام اوراق به چند مصحح، احتمال خطای انسانی را کاهش دهد.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نگرانیها پیرامون نحوه تصحیح اوراق میگوید: در فرآیند فعلی و با استفاده از سامانه تصحیح الکترونیک، تصویر برگه بدون نام و سربرگ، برای دو مصحح مستقل در استانهای دیگر ارسال میشود. این دو نفر هیچ اطلاعی از نمره یکدیگر ندارند. اگر نمراتشان نزدیک باشد، میانگین گرفته میشود اما اگر اختلاف معنادار باشد، سیستم بلافاصله برگه را به مصحح سوم (ناظر ارشد) ارجاع میدهد که این مکانیسم، خطای انسانی را به حداقل میرساند. با این حال، معترضان معتقدند حتی دقیقترین سامانهها نیز نمیتوانند فشار روانی این امتحانات و ریسک وابستگی کامل آینده دانشآموز به یک برگه امتحانی را برطرف کنند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گفت و گو
سفیر کشورمان در عشقآباد در گفتوگو با «جامجم» ابعاد مختلف سفر رئیسجمهور به ترکمنستان و قزاقستان را تشریح کرد
سهگانه فرصت در آسیای مرکزی
همزمان با موافقت معاون رئیسجمهور با اهدای عضو ۲ فرزندش،در گفتوگو با دکتر امید قبادی، نایبرئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، چالشهای این حوزه را بررسی کردیم
رویش زندگی از دل مرگ
