به گزارش جامجم، سعید شیرکوند که در سمینار «نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی» سخن میگفت، با اشاره به اینکه خلأهایی در رابطه با جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی وجود دارد، از طراحی سازوکاری در چارچوب قوانین سخن گفت تا صاحبان آثار تاریخی این امکان را داشته باشند که از این اموال بهرهبرداری کنند. او در این باره بیان کرد: «زمانیکه یک اثر تاریخی به فردی به ارث رسیده است، باید این فضا برایش ایجاد شود که از این اثر بهرهبرداری کند. اما از آنجا که فضای مناسبی برای ارزشگذاری و استفاده از حقوق مادی این اثر برای افراد موجود نیست، فضا برای قاچاقچیان آثار تاریخی فراهم میشود.»
به گفته شیرکوند، سازمان میراث فرهنگی در تلاش است تا بورس اموال تاریخی را ساماندهی کند: «این بورس با ساختاری تعریف شده ایجاد میشود تا فضایی مناسب برای ارزشگذاری، هویتیابی و شناسایی آثار تاریخی فراهم شود.»
به باور معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، خلأیی که در این رابطه وجود دارد موجب شده است که بسیاری از اموال تاریخی به اندرونیها برده شود و به فعال شدن قاچاقچیان بینجامد. او نقش جامعه مدنی و تشکلهای مردمنهاد را در مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی مؤثر دانست و افزود: «آگاه کردن مردم در این مسیر بسیار کارساز خواهد بود؛ زیرا اموال تاریخی و فرهنگی متعلق به همه افراد جامعه است.»
او با بیان اینکه با راهاندازی بورس اموال تاریخی، آثار تاریخی از پستوها خارج میشود و صاحبان آثار تاریخی میتوانند در این مکان با ارزشگذاری مناسب کارشناسان، اثر تاریخی خود را در معرض دید عموم قرار دهند،گفت: «باید تلاش کنیم راهی باز شود تا دارندگان آثار تاریخی تحت نظارت دولت مالک این آثار باشند و هویت اموال تاریخی بهطور کامل مشخص شود.»
قاچاق آثار تاریخی از معضلاتی است که کشور ما سالهاست با آن دست به گریبان است. سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی که صبح دیروز با حضور شیرکوند، نمایندگان تشکلهای مردمنهاد، لیک بونوات نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و استر لاروش مدیر و نماینده دفتر یونسکو در ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد، نیز به بررسی این مساله اختصاص داشت. فقدان قوانین لازم برای مالکیت اموال تاریخی سبب میشود که انتقال این اموال بهصورت زیرزمینی صورت گیرد و قاچاق آن تجارت پرسودی را برای قاچاقچیان به همراه داشته باشد. چنانکه امکانی فراهم شود تا مانند برخی از کشورهای خارجی، افراد حقیقی و حقوقی توانایی مالکیت و خرید و فروش برخی از این آثار و اموال را داشته باشند تا در موزههای خصوصی خود آن را به نمایش بگذارند، شاید نقل و انتقال آن به صورت قاچاق و زیرزمینی کمتر شود و دیگر شاهد خروج این آثار به خارج از کشور نباشیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم