مراکزی که سلامت روانی جامعه را تهدید می کنند

همزمان با شروع فصل تابستان و فرا رسیدن روزهای طول و دراز 3 ماه تعطیلی دختران و پسران دانش آموز و دانشجوی جامعه که یک سوم جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند ، دغدغه چگونه گذراندن اوقات فراغت یک لحظه آنها را رها نمی کند و...

کد خبر: ۷۰۹۷۲

اما تابستان بچه هایی که قادر به برنامه ریزی برای گذران اوقات فراغت خود نیستند ، همواره با تخریب ها و آسیبهای زیادی تهدید می شود و اگر والدین نتوانند با نظارت خود مانع از بروز چنین بحران هایی شوند، باید منتظر عواقب ناگواری برای فرزندان این قبیل خانواده ها بود.
در همین راستا گفتگویی با سردار محمدعلی نجفی مدیر کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی ترتیب داده ایم تا بهتر متوجه خطرهایی باشیم که در گوشه و کنار محیط زندگی وجود دارد و ما همواره از وقوع آنها غافل بوده ایم.
مکانها و اماکنی همچون کلوپ های بازی ، قهوه خانه های به اصطلاح سنتی ، سالنهای بیلیارد ، پاساژها و... امروز پاتوق اغلب نوجوانان و جوانانی است که از درس و مدرسه رها شده اند و ناگزیر اوقاتشان را با حضور در چنین محیطهایی سپری می کنند.
با هم این مصاحبه را می خوانیم تا بیشتر متوجه واقعیت های اطرافمان شویم.

سردار! به عنوان اولین سوال و قبل از این که وارد موضوع اصلی گفتگو شویم ، برای خوانندگان ما تعریفی از حوزه فعالیت های این اداره کل ارائه بدهید و بگویید تخلفاتی که امروزه در گوشه و کنار شهرهای بزرگ همچون تهران شاهد وقوع آنها هستیم چگونه شکل می گیرد.
ابتدا از حسن توجه شما به مقوله نظارت بر اماکن عمومی تشکر می کنم و اما بحث برخورد با جرایمی که مصادیق آنها شامل توزیع مشروبات الکلی ، موادمخدر ، فیلم و عکس مستهجن و مسائل غیراخلاقی در اماکن عمومی است ، از جمله ماموریت های اداره کل نظارت بر اماکن ناجا محسوب می شود. ضمن این که گزارش ها و تحقیقات ما نشان می دهد بیش از 83 درصد تخلفاتی که در اماکن عمومی صورت می گیرد ، توسط صنوف غیرمجاز است.
این اماکن عمومی شامل مجتمع های تجاری و... است که مقوله پاکسازی مناطق آلوده از وجود چنین جرایم و تخلفاتی در دستور کار اداره اماکن ناجا قرار دارد.
به طوری که مراکز متعددی در این راستا به عنوان مناطق آلوده شناسایی شده اند.
در مجموع حدود 5 نقطه آلوده در تهران وجود دارد که شناسایی آنها از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته و نسبت به پاکسازی موارد تخلف نیز اقدام شده است البته باید بگویم حدود 10 مجتمع تجاری به عنوان نقاطی که به نوعی تخلف در آنها صورت می گیرد در ماموریت های مهم ناجا در 2 حوزه برخورد با جرایم و همچنین برخورد با مظاهر علنی فساد دنبال می شود.
به چه صورت با عوامل متخلف در این قبیل اماکن برخورد می کنید؛
اقدام اول ماموران اماکن تذکر به هیات مدیره مجتمع تجاری درخصوص برخورد با مظاهر فساد است.
چون هر مجتمع و پاساژ تجاری ، اداری و... برای خود هیات مدیره دارد. از آنجا که در بررسی های انجام شده از سوی نیروی انتظامی مشخص شد ، حدود 17 درصد تخلفات در اماکن عمومی مجاز صورت می گیرد لذا بر این باوریم که باید بیشترین نظارت بر این قبیل اماکن وجود داشته باشد که البته این نظارت در وهله اول از سوی هیات مدیره باید وجود داشته باشد.
آیا معلوم است بیشتر تخلفات مربوط به کدام صنف است؛
بیشتر تخلفات مربوط به صنف توزیع محصولات فرهنگی است و بر همین اساس اجرای عملیات های سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده از طریق پلیس 110 و اطلاعات مردم دسته بندی و صورت می گیرد.
همچنین مراکز توزیع البسه غیرمجاز به عنوان یکی دیگر از اماکن جرم خیز و دارای تخلف محسوب می شود.
بر همین اساس هر گونه لباسی که شناسنامه تجاری نداشته باشد و مشخص کننده واحد صنفی تولیدکننده و شماره سریال تولیدی و اتحادیه نباشد ، از نظر قانون و ضوابط تعیین شده غیرمجاز محسوب و با آن برخورد می شود.
نظارت بر مراکز توزیع پوشاک و صنف تولیدکنندگان لباس از ماموریت های این اداره کل محسوب می شود.
بنابراین هر نوع لباسی که شناسنامه تجاری نداشته باشد و نتواند نشاندهنده واحد صنفی باشد، به عنوان پوشاک غیرمجاز شناخته می شود.از نظر قانون و همچنین ضوابط تعیین شده این گونه البسه غیرمجاز هستند که در صورت مشاهده برخورد می شود.
در حال حاضر برخوردی به صورت مشخص اتفاق می افتد؛
از امسال به طور مشخص استفاده از علامت تجاری از سوی اتحادیه صنف تولیدکنندگان پوشاک اجباری است و هر تولیدکننده لباسی باید نسبت به داشتن علامت تجاری مشخص اقدام کند.
این موضوع در کمیته فرهنگی وزارت بازرگانی و کمیسیون هیات عالی نظارت مطرح شده است لذا باید فضایی را به وجود آورد که از تولید و عرضه هر گونه لباس زننده که مغایر با ارزشهای ملی و دینی ما محسوب می شود ، جلوگیری شود.
البته باید یک نکته را اینجا متذکر شوم و آن وجود افراد سازمان یافته در رابطه با توزیع پوشاک نامناسب بویژه برای خانمهاست.
توضیح بیشتری می دهید؛
وجود جریانات سازمان یافته وابسته جریانات سیاسی و سرویس های خارجی امنیتی در جهت توزیع پوشاک نامناسب بویژه برای بانوان محرز شده و حتی نسبت به شناسایی آنها نیز اقداماتی صورت گرفته است اما در هر حال طی جلساتی که با مسوولان وزارت بازرگانی و اتحادیه های مربوط به تولید پوشاک و البسه داشته ایم ، قرار شد از امسال استفاده از علامت تجاری هر تولیدکننده و اتحادیه روی البسه حک شود تا مشخص شود البسه توسط چه صنف و محلی تولید شده است.
در جلساتی که در کمیته فرهنگی کمیسیون هیات عالی نظارت در وزارت بازرگانی تشکیل می شود ، لباسهای بدون شناسنامه و علامت تجاری غیرمجاز محسوب شده و از طریق اصناف و اتحادیه ها با آنها برخورد می شود.
البته باید همین جا بگویم که برخورد با تولیدکننده ، واردکننده و توزیع کننده لباس در این برنامه یکسان است و تمامی این عوامل از طریق واحدهای صنفی دنبال می شود و برخورد هم از همین طریق صورت می گیرد.
متاسفانه در بررسی هایی که انجام داده ایم ، واقعیت هایی آشکار شده است مبنی بر این که حرکتهای سازمان یافته ای در قالب پوشش بانوان ، جریان هدف داری را دنبال می کنند.
به عنوان نمونه یک تولیدکننده که جنس خودش را در داخل یا خارج از کشور تولید می کند ، این جنس را بعد از تولید یا پس از وارد کردن به داخل کشور ، در اختیار بنکداران سراسر کشور بویژه کلانشهرها قرار می دهد و تاکید می کند که اجناس را توزیع نکنند.
سردار! موضوع تبلیغ پوشاک با «مانکن های زنده» چیست؛
این عوامل تولید یا واردکننده لباس ، یک سری مانکن زنده دارند که همان دختران و پسران خوش تیپی هستند که در پاتوق ها حضور پیدا می کنند و این لباسها را به طور رایگان در اختیار آنها قرار می دهند و از آنها می خواهند آنها را بپوشند و بنکداران نیز شروع به توزیع لباسها می کنند.
ضمن این که همزمان با استفاده از مانکن ها و توزیع پوشاک مورد نظر ، یکی از رسانه های خارجی ماهواره ای یک شوی تلویزیونی پخش می کند و همان لباسهایی که تن مانکن های زنده و در اختیار توزیع کنندگان قرار دارد ، در این برنامه تبلیغ می شود.
این برنامه را به مدت چند روز تکرار می کنند و در کنار آن مغازه ها نیز از همان مدل لباس در ویترین خود دارند و مانکن ها نیز بر تن کرده اند.
بنابراین به یکباره شاهد یک موج از مد یک نوع لباس در سطح کشور بویژه در شهرهای بزرگ هستیم.
آیا مد لباس همین است...
به اعتقاد بنده این مد لباس نیست ، بلکه یک جریان سازمان یافته است که برای برخورد با آنها باید از شناسنامه تجاری برای تولید پوشاک استفاده کنند تا بتوانیم نسبت به شناسایی جریانی که بانوان را بیشتر هدف گرفته ، اقدام کنیم.
خوشبختانه جریانات موثر سازمان یافته را شناسایی کرده ایم و نسبت به برخوردهای لازم با آنها نیز اقدام شده است.
هدف آنها علاوه بر نگاه اقتصادی که به دنبال دارد ، به دلیل طرز تفکر خودشان یک گرایش خاصی را نیز دنبال می کنند که نشات گرفته از فرهنگ غرب است.
ضمن این که یافته ها نشان می دهد جریان های سازمان یافته بی تاثیر از جریان های سیاسی و سرویس های امنیتی خارج نیستند که شناسایی آنها تقریبا به سرانجام رسیده و هماهنگی های لازم برای برخورد با آنها نیز صورت گرفته است.
آقای نجفی ! بهتر است به دغدغه اغلب خانواده ها که با شروع فصل تابستان دوچندان می شود بپردازیم.
به نظر می رسد تکثیر قارچ گونه کلوپ ها و مراکز گیم نت باعث شده شاهد حضور طولانی مدت برخی از بچه ها در این قبیل اماکن باشیم و همین مساله عواقب ناگواری را برای آنها و جامعه به همراه دارد.
بله ، براساس گزارش های مردمی ، استفاده و توزیع مشروبات الکلی و موادمخدر و همچنین نرم افزارهای مستهجن در مراکز رایانه ای بشدت افزایش یافته است.
ضمن این که باید بگویم بیشترین مخاطبان مراکز رایانه ای را نوجوانان و جوانان 10 تا 21 سال تشکیل می دهند.
لذا با توجه به گزارشهای دریافتی از مردم در خصوص مزاحمت هایی که از ناحیه فعالیت این مراکز متوجه شهروندان می شود ، آن گونه که از گزارش ها دریافته ایم ، در این قبیل مراکز توزیع و مصرف موادمخدر ، مشروبات الکلی و همچنین نرم افزارهای مستهجن نیز وجود دارد البته مطالعات کارشناسی نیروی انتظامی نیز این مطلب را تایید می کند و بر همین اساس ، اولویت نخست اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، برخورد با این قبیل مراکز فساد است.
نکته ای را که باید اینجا متذکر شوم ، این است که متاسفانه مجوز فعالیت چنین مکانهایی به اتحادیه لباس ورزشی سپرده شده است ، در حالی که فعالیت این اتحادیه هیچ همخوانی و همگانی با این قبیل مکان های رایانه ای ندارد.
آیا آمار دقیق و مستندی از تعداد مراکز گیم نت وجود دارد.
حدود 2000 مرکز رایانه ای در سطح تهران فعالیت دارند که متاسفانه فقط برای 4 مکان مجوز دایم صادر شده و همچنین نزدیک به 35 مرکز نیز پروانه موقت 3 ساله دارند و این مساله نشان می دهد که حدود 0.5 درصد این اماکن مجاز به فعالیت هستند.
ضمن این که نیروی انتظامی تخمین می زند بین 5تا 6ا هزار مکان بازیهای رایانه ای در کشور فعال باشند که 99.5 درصد آنها به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند.
در خصوص محتوای نرم افزارها باید بگویم که این موضوع باید از سوی وزارت ارشاد تایید شود که در این خصوص نظارت دقیق و جدی دیده نمی شود البته در خصوص ساعت کار این قبیل مراکز رایانه ای نیز متاسفانه اغلب آنها تا پاسی از شب فعال هستند و برخی از نوجوانان و جوانان فارغ از هر گونه دغدغه خاطر والدین شان ، در این مکان ها حضور دارند که این مساله جای سوال داد زیرا با آغاز فصل تابستان و شروع 3 ماه تعطیلی مدارس ، بهترین فرصت ممکن برای صاحبان این مکانها است که از حضور جوانان و نوجوانان در این مراکز نفع اقتصادی ببرند.
در واقع با تعطیل شدن مدارس درآمد این مکانها بیشتر خواهد شد ; اما اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا برخورد با این مراکز را در اولویت برنامه های امسال خود قرار داده و اجازه نخواهیم داد هر گونه تخلف و سوءاستفاده ای از نوجوانان و جوانان صورت بگیرد.
با توجه به حدود 2000 مرکز گیم نت در تهران می توان در نگاهی کاملا خوشبینانه تصور کرد روزانه حداقل بین 20 تا 30 هزار نفر از پسران 11 تا 21 ساله تهرانی ساعاتی از اوقات فراغت شان را در مراکز گیم نت سپری می کنند.
اگر فرض بگیریم روزانه فقط 10 نفر در این مراکز حضور پیدا کنند ، می توان گفت که روزانه 20 هزار نوجوان و جوان بیشتر اوقات شان را در مراکز گیم نت تلف می کنند.
البته ما اطلاع داریم روزانه بیش از 150 نفر در برخی از مکانها مشغول بازیهای رایانه ای می شوند که نشان می دهد با نگاهی خوشبینانه می گوییم حداقل 30 هزار جوان تهرانی اوقات روزانه خودشان را در مراکز گیم نت سپری می کنند بنابراین می توان حدس زد که اگر این مراکز ساماندهی و نظارت نشود ، چه خطری این افراد را تهدید می کند اما در صورت ساماندهی می تواند بستر مناسبی برای گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بخصوص در ایام تابستان تلقی شود.
در ارتباط با وضعیت بازرسی های این اداره کل آماری دارید؛
در سال گذشته بیش از 1.5 میلیون بازدید از اماکن عمومی از سوی ماموران ناجا صورت گرفته است.
این تعداد بازدید از مراکز تجاری ، اصناف ، هتلها ، پانسیون ها ، مراکز تفریحی و بازی ، فروشگاه ها و... بوده که بر همین اساس ، 1200 پرونده قضایی نیز تشکیل شده که حدود 20 پرونده مربوط به باندهای فساد و توزیع اقلام غیراخلاقی است ، به طوری که در یک مورد پرونده فقط 800 هزار سی دی مستهجن و غیراخلاقی ثبت شده است.
البته حدود 3 میلیون سی دی مستهجن در سال گذشته از سوی نیروی انتظامی کشف شد که حدود 35 درصد از این کشفیات متعلق به تهران بوده است.
حدود 600 رشته و رسته شغلی در کشور وجود دارد که اداره اماکن عمومی ناجا براساس قانون وظیفه نظارت بر آنها را دارد که 18 میلیون نفر در 3 میلیون و 200 هزار واحد صنفی و اماکن عمومی واقع در روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و مبادی ورودی و خروجی در مشاغل متنوعی مشغول به کار هستند که این آمار اهمیت وظایف نیروی انتظامی را نشان می دهد.
درخصوص ساعت کار اماکن توضیح می دهید که این وظیفه به عهده کدام نهاد است؛
تعیین ساعت کار اماکن از وظایف کمیسیون نظارت بر شهرستان ها و کمیسیون هیات عالی نظارت در تهران است که زیر نظر وزارت بازرگانی قرار دارد.
هر اتحادیه ای از جمله آنهایی که خدمات شبانه روزی ارائه می کنند و چه آنهایی که به صورت عادی کار می کنند ، ساعت کاری مشخصی را برای خودشان تعریف و به مجامع ، اصناف و اتحادیه خود ارائه می کنند.
درواقع ساعات کار اماکن از سوی این مجامع تنظیم و در کمیسیون یا کمیسیون هیات عالی نظارت مطرح و تصویب می شود و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا ضابط این کمیسیون بوده و باید تصمیمات آنها را اجرا کند.
اما این که گفته می شود محدودیت ساعات کار اماکن به دنبال درخواست نیروی انتظامی صورت گرفته ، باید بگویم ناجا در مقام پیشنهاددهنده از منظر امنیتی و هشدار دهنده نکاتی را به شورای تامین و کمیسیون هیات عالی نظارت و اتحادیه ها ارائه می کند.
ولیکن تصمیم گیری به عهده کمیسیون مذکور است که در صورت تصویب ، نیروی انتظامی آنها را اعمال می کند.
سالنهای بیلیارد هم بعد از مراکز گیم نت به عنوان یکی از اماکن مورد توجه جوانان تا حدودی به محیطی مناسب برای عموم مردم بدل شده است.
نظر نیروی انتظامی درخصوص وضعیت این سالن ها و این که قرار به تعطیلی و برچیده شدن این سالنهاست یا خیر.
در ابتدا باید عنوان کنم که قرار نیست سالنهای بیلیارد از سوی نیروی انتظامی برچیده شوند.
درواقع سیاست نیروی انتظامی برچیدن سالنهای بیلیارد نیست ; اما در مقابل نظارت جدی بر نحوه صدور مجوز برای راه اندازی چنین مکانهایی صورت می گیرد زیرا سالنهای بیلیارد به عنوان یکی از مراکز ورزشی محسوب می شوند و در سازمان تربیت بدنی پذیرفته شده و دارای فدراسیونی است که در سراسر کشور شاهد توسعه آنها هستیم.
اما آنچه که در جلسات کارشناسی مسوولان تربیت بدنی ، نیروی انتظامی و نمایندگان انجمن صنفی سالنهای بیلیارد مطرح می شود ، دادن مجوز بی رویه است که بر همین اساس سعی می کنند با حساب و سنجیدن شرایط تخصصی تر به آنها مجوز بدهند.
متاسفانه گزارش هایی که از طریق مردم و ماموران نیروی انتظامی داریم این است که سالنهای بیلیارد محیطهای مناسبی برای عموم مردم محسوب نمی شود و مشکلات زیادی را در این ارتباط گزارش می کنند که اداره اماکن ناجا آنها را به تربیت بدنی اعلام می کند و پیگیر گزارش هایی نیز هست.
اصولا با مواردی مثل قمار که در قانون جرم محسوب می شود برخورد و بعد از تشکیل پرونده ، آنها را تحویل مقامات قضایی می دهیم.
همچنین برخی از این اماکن براساس استاندارد تعیین شده از منظر ترافیکی و انتظامی عمل نکرده و ساعات کار را افزایش داده اند که این تخلفات نیز گزارش و برخورد می شود.
به عنوان آخرین سوال ، می خواستم بدانم آیا فعالیت قهوه خانه های سنتی براساس یک تعریف قانونی دنبال می شود و این که چرا معضلی به نام قلیان که مخاطبان زیادی را جذب خود کرده ، هنوز در این محیطها رایج است؛
در حال حاضر برخی رستوران ها و تالارها ، محیطی تحت عنوان رستوران یا قهوه خانه سنتی را ایجاد می کنند که چنین تعریفی در قانون نداریم . ضمن این که اقدام به فروش قلیان و چای می کنند که این از نظر قانون تداخل صنفی محسوب می شود و با آنها برخورد جدی می کنیم البته اتحادیه مربوطه خود اقدام به شکایت از این واحدهای صنفی کرده و نیروی انتظامی هم به پشتیبانی از این مرجع صنفی در حال برخورد با متخلفان است.
بخشی از این مراکز هم براساس نظریه کارشناسی و تخصصی و قانون وزارت بهداشت می تواند به عنوان یک مرجع اصلی از پشتیبانی ناجا برخوردار شود.
درخصوص ممنوعیت استفاده از قلیان در رستوران ها و قهوه خانه ها ، باید متذکر شد که این امر قانونی نبوده و باید با آن برخورد شود.
در حقیقت این امر جرم تلقی نمی شود ; اما تخلف محسوب می شود و در درجه اول اتحادیه مربوطه وظیفه دارد به دنبال این موضوع باشد و برخورد کند ; زیرا در این گونه موارد نیروی انتظامی نمی تواند وارد عمل شود ، چون جرم محسوب نمی شود بلکه تخلف بوده و اتحادیه مربوطه باید به این گونه تخلفات رسیدگی کند.
اما درخصوص استفاده از قلیان میوه ای باید بگویم براساس یک تذکر انتظامی ، قهوه خانه داران نباید قلیان در اختیار جوانان قرار دهند. ما یک تذکر انتظامی به قهوه خانه داران داده ایم که به جوانان به ویژه خانمها قلیان ندهند زیرا در شان یک دختر جوان مسلمان نیست که در چنین مکانهایی حضور داشته باشد و بخواهد قلیان هم دود کند.
به هر حال ، تقریبا جزو ضوابط انتظامی نیروی انتظامی هم قلمداد می شود و در جای خود قابل توجه است.