فعالان اقتصادی بی‌پول و غیراقتصادی پولدارند

دولت قصد دارد کشور را از رکود خارج کند و بارها اعلام کرده این رکود بدون تورم خواهد بود، اما رکود و تورم مانند الاکلنگ هستند و نوسان هر کدام روی دیگری تاثیر مستقیم دارد. به نظر شما دولت چه اقداماتی باید انجام دهد تا کشور از رکود خارج شود؟

اقتصاد کشور ما در وضع نامطلوبی قرار دارد. از یک طرف نقدینگی مازاد در دست فعالان غیراقتصادی است که باعث می‌شود همیشه تورم در جامعه حاکم باشد. از سوی دیگر نبود نقدینگی در بخش فعال اقتصادی یعنی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی دلیلی شده تا رکود در جامعه بیشتر حکمرانی کند.

حال این سوال پیش می‌آید که راه چاره چیست. تاکنون راهکارهای زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده که برخی از آنها کارآمد است، اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند ارتباط بین بخش فعال اقتصادی و حوزه غیرفعال اقتصادی است. اگر ما بتوانیم پل ارتباطی بین بخش غیرفعال اقتصاد که از مازاد نقدینگی رنج می‌برد و باعث تورم و بورس‌بازی‌های کاذب می‌شود و بخش فعال اقتصادی یعنی بنگاه‌ها و فعالان و کارآفرینان اقتصادی ایجاد کنیم می‌توانیم بگوییم بخش بزرگی از مشکلات را شناسایی و حل کرده‌ایم. نقدینگی موجود در بخش غیرفعال اقتصادی باعث شده تورم و رکود در جامعه به وجود بیاید و در نتیجه باید نقدینگی این بخش به بخش مولد اقتصادی منتقل شود. انجام این کار مبارزه مستقیم با تورم و رکود است. اختصاص این نقدینگی به بخش فعال و کارآفرینان باعث می‌شود مشکل سرمایه‌گذاری و همچنین مشکل تامین مالی از بین برود. با اتخاذ این تدابیر می‌توان از نقدینگی موجود در جامعه استفاده کرد و نقدینگی را به بخش مولد، کارآمد و همچنین فعال اقتصادی انتقال داد، بدون این‌که نقدینگی از بانک مرکزی که اصطلاحا پول پرقدرت نامیده می‌شود انتقال داده شود.

اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود و مهار تورم یک نقش اساسی ایفا می‌کند و روی رشد کمی و کیفی تولید داخل بسیار تاکید دارد. با این حال در حال حاضرموتور محرکه این اقتصاد بانک‌ها هستند. به نظر شما با وجود رکود حاکم در جامعه آیا بانک‌های ما آمادگی اجرای سیاست‌های خروج از رکود را دارند؟

اگر بخواهم پیام محوری اقتصاد مقاومتی را به صورت خلاصه بیان کنم، باید روی این موضوع تاکید کنم که اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از تولید ملی، چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید در نظر گرفته شده است. در بحث افزایش بهره‌وری هم مشارکت عموم مردم در اقتصاد و ارتباط محورهای اساسی بسیار حائز اهمیت است. اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به طور صحیح اجرا کنیم ابتدا از رکود خارج می‌شویم و بعد می‌توانیم تمرکز خود را روی تورم بگذاریم. ایجاد ارتباط بین بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی باعث می‌شود در بحث اقتصاد مقاومتی بانک‌ها و بازار سرمایه نقش مهمی در جهتگیری اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود ایفا کنند، اما اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد چه‌بسا جهت‌گیری صورت گرفته برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. اجرای نادرست این سیاست باعث می‌شود رکود در بازار سرمایه هم شکل بگیرد.

به بانک‌ها اشاره کردید. مدت زیادی است بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی تسهیلات ارائه نمی‌دهند. به نظر شما اکنون سیستم بانکی ما برای ایفای این نقش در اقتصاد کشورآماده است؟

اگر ما بانکداری را از منظر اقتصاد خرد نگاه کنیم به این موضوع می‌رسیم که بانک قصد دارد بالاترین سود را برای سهامداران و سپرده‌گذاران خود فراهم کند و در چنین مواقعی چه‌بسا ممکن است از آن حال و هوا و مسیر طبیعی خودش خارج شود.

گاهی اوقات بانک حس می‌کند فعالیت بورس‌بازانه سود بیشتری عاید بانک می‌کند تا این که بخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد. به همین دلیل بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد که در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند. آیا سود بالا را انتخاب کند یا خدمت به تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده را؟ اینجاست که آن نهاد ناظر بانکداری که بانک مرکزی است با دید کلان اقتصادی و نه از نظر اقتصاد خرد، بلکه از نظر متغیرهای کلان اقتصادی باید با سیاستگذاری‌هایش زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را شکل دهد. همچنین با گونه‌های مختلف ابزارهای پولی و کنترلی که در اختیار بانک مرکزی است، اصطلاحا بخش فعال و مولد اقتصادی را از جهت بازدهی و ریسک و از جهت اطمینان بالا ببرد و مسیر نقدینگی بانک‌ها را کنترل و آن را به سمت فعالیت‌های مولد راهنمایی کند. به صورت طبیعی و بالقوه چنین فضایی در صنعت بانکداری ما وجود دارد، اما نیاز به یک رصد و هدایت مستمر بانک مرکزی است. بانکدار باید انگیزه‌ها و اهداف خودش را داشته باشد، اما در مقام رقابت با سایربانک‌ها برای این که بتواند سودآفرینی خوبی به دست بیاورد و این که بتواند به سهامداران و سپرده‌گذاران خود سود خوب ارائه کند، چه‌بسا در مقام رقابت با دیگر بانک‌ها از آن اهداف و آرمان‌های خودش فاصله بگیرد، اما وقتی یک نهاد ناظر مثل بانک مرکزی می‌آید همه بانک‌ها را تحت کنترل قرار می‌دهد و هدایت نقدینگی را رصد می‌کند. همه بانک‌ها حواسشان هست که هیچ بانکی حق ندارد به خاطر جذب منابع بالاتر به فعالیت‌های کاذب اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی از نوع دیگر برای جذب سود بالاتر اقدام کند. نکته این است که نقش حساس بانک مرکزی در این راستا بسیار اهمیت دارد.

الان بانک‌ها از بر هم خوردن شدید توازن بین منابع و مصارف بانکی رنج می‌برند. روش‌های بانکداری اسلامی مثل اوراق قرضه اسلامی تاچه حد می‌تواند به جذب منابع جدید بانکی کمک کند تا در نهایت نقش بانک‌ها در اقتصاد مولد بهبود یابد؟

ابتدا من واژه‌ای را تصحیح کنم. اصطلاح اوراق قرضه اسلامی نادرست است. به این دلیل که اوراق قرضه ذاتا ماهیت غیراسلامی دارد. لذا بهتر است این واژه را به کار نبریم. اوراق بهادار اسلامی یا ابزارهای مالی اسلامی یا اصطلاحا صکوک مناسب است.اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم متاسفانه در صنعت بانکداری ما پدیده‌ای وجود دارد و آن این که تحولات ابزاری خیلی کند رخ می‌د‌‌هد. اکنون شاید بیش از دو دهه است بانک‌های اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه فعالیتشان، ابزارهای تجهیز منابع و تخصیص منابع خودشان را متناسب با شرایط اقتصادی به روز و همچنین ابزارها را متحول می‌کنند، اما در بانکداری ما متاسفانه این روند خیلی کند است.

با این که مطالعات علمی خوبی در این راستا انجام گرفته، بحث‌های خوب ارائه شده و ایده‌ها و طرح‌های خوبی حتی در خود بانک مرکزی و نظام بانکی مطرح شده، اما در مقام اعطای مجوز وتصویب قانونی ابزارها ما مشکل داریم. فرآیند قانونگذاری در کشور ما خیلی طولانی است و این فرآیند باید در حوزه اقتصاد مقداری پویایی داشته باشد. بویژه در بخش مباحث مالی، پولی و بانکی و بازار سرمایه، باید قانون به گونه‌ای باشد که هر پنج سال یکبار بتوانیم متناسب با شرایط روز جامعه قوانین را بازسازی و احیا و به‌روزرسانی کنیم. متاسفانه ما از این جهت مشکل داریم. الان قوانین پولی و بانکی ما تقریبا به سه دهه پیش مربوط می‌شود؛ یعنی آخرین قانون بانکی ما مربوط می‌شود به سال 62 که در یک شرایط خاص اقتصادی این قانون تصویب شده است. بحث دیگر قانون پولی و بانکی ما برمی‌گردد به سال 51 که الان 42 سال از آن گذشته است.

در اینجا نیاز به بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا و در سطح وسیع‌تر قانون پولی و بانکی داریم تا آن را متناسب با نیازهای جامعه به‌روزرسانی کرده و از ابزارهای جدید پولی و بانکی استفاده کنیم. اکنون اگر بانکدار ما بخواهد تجدید منابع کند به ناچار باید به آن شیوه‌هایی که حداقل 30 سال پیش تصویب شده تن بدهد، در حالی که در اقتصاد نوین چه در بانکداری ربوی و چه در بانکداری اسلامی در این دو دهه اخیر ابزارهای خیلی فعال و به‌روز تعریف شده است.

همین‌طور بانکدار ما در شیوه‌های تخصیص منابع به ناچار باید به قانونی که 30 سال پیش تصویب شده تن بدهد. در حالی که امروزه در همان عرصه، بانکداری اسلامی روش‌ها و ابزارهای جدیدی برای تخصیص منابع به کار گرفته که از آنها محروم هستیم. پس مشکل اول برمی‌گردد به فرآیند قانونگذاری و طولانی شدن فرآیند قانونگذاری در ایران و نکته دوم برمی‌گردد به احتیاط بیش از حد مقام ناظر چه در بازار پول و چه بازار سرمایه. این امر باعث شده حتی در همان فضای اختیارات قانونی، نهادهای ناظر ما مثل بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، آن تحرک لازم را برای صنعت بانکداری و بازار سرمایه ارائه ندهند. الان حتی در قالب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا می‌توان انواع تحولات در حوزه جذب منابع و تجهیز منابع بانکی را به کار گرفت. ولی بانک مرکزی به زعم احتیاط‌ها و کنترل‌های بیش از حد، مانع می‌شود که بانک‌ها بتوانند از این ابزارهای جدید بیشتر استفاده کنند. روی این حساب است که باید تحرکی در حوزه ابزارسازی در صنعت بانکداری ما به وجود بیاید.

کشور انگلستان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه جذب منابع از طریق اوراق بهادار اسلامی است. آیا می‌توان این روش انگلیسی‌ها را در بانکداری اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد؟

یکی از ابزارهای مهمی که می‌تواند باعث انتقال نقدینگی ازبخش غیرفعال اقتصادی جامعه به بخش فعال اقتصادی شود همین ابزار‌های مالی اسلامی یا صکوک هستند. این ابزارها در همه جای دنیا شناخته شده است. حتی در کشورهای اروپایی و انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا الان برای جذب سرمایه‌ها از این روش استفاده می‌کنند. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم کشوری مانند انگلستان مجوز انتشار صکوک اسلامی را می‌دهد تا سرمایه‌های سرگردان جهتدار شوند.

با این حال در ایران شاید نزدیک سه سال از تصویب صکوک استثنا و صکوک اجاره بانک مرکزی می‌گذرد ولی هنوز اولین مجوز انتشار این اوراق داده نشده است. دلیل این موضوع می‌تواند سختگیری‌های بانک مرکزی در بحث نرخ‌گذاری انتشار صکوک باشد، در حالی که همه این موضوعات قابل حل است. ممکن است این سوال پیش بیاید که از چه راهی؟ بسیار ساده است. از طریق مشورت با صاحب‌نظران و اهل فن که می‌توانند نرخ‌ها را با انعطاف‌پذیری فراوان تنظیم و زمینه را برای انتشار صکوک فراهم کنند.

محمد حسین علی اکبری / گروه اقتصاد