باید به بانک‌ها وام داد

دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی که معاونت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه‌اش دارد و اکنون نیز مشاور وزیراقتصاد است، معتقد است که رکود تورمی‌ موجود میراث سیاست‌های نادرست دولت قبل است و اکنون دولت یازدهم باید برای حل آن فکری بکند. وی در این گفت‌وگو به نکته جالبی اشاره می‌کند و می‌گوید: ماه‌ها قبل در زمان دولت دهم اعلام کردم که سیاست‌های اقتصادی گذشته ما را به سمت رکود می‌برد، اما نه دولت توجهی کرد و نه بانک مرکزی. اما مقامات اقتصادی وقت با ذکر نامم، مرا به بی‌سوادی متهم کردند، اما اکنون هم راهکارهایی برای خروج از رکود غیرتورمی ‌دارم. وی در ادامه این گفت‌وگو تقویت بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌شان را مهم‌ترین اولویت کاری دولت برای خروج از رکود تورمی ‌برمی‌شمارد.

وجود رکود و تورم در کنار هم چه مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؟

اتفاقی که در اقتصاد ما به لحاظ سیاست‌های اقتصادی اجرایی در چند سال گذشته افتاده، شرایطی را به وجود آورده که امروز آن شرایط را رکود تورمی‌می‌نامیم؛ به این معنا که بنگاه‌های اقتصادی ما فعال نیست و ساعت کاری‌شان کاهش پیدا کرده است، تولید پایین آمده، کیفیت محصولات روند نزولی پیدا کرده و انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. در کنار آن سطح عمومی‌قیمت‌ها هم رو به افزایش است. جمع جبری این روند را به اصطلاح رکود تورمی‌ می‌نامند. این فرآیند شرایط نادری است که هم‌اکنون کشورهایی انگشت شمار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از آنها ایران است. این شرایط عادی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و دولت‌ها تلاش می‌کنند در این وضع قرار نگیرند. به این دلیل که خروج از شرایط رکود هزینه‌های زیادی را خواهد داشت و هزینه‌های اقتصادی و انسانی زیادی باید پرداخت شود. در کنار این رکود اگر تورم هم باشد خروج از آن سخت‌تر می‌شود و با مساله پیچیده‌تری روبه‌رو هستیم. سختی ماجرا اینجاست که در شرایط رکود، تولیدکننده میلی به تولید ندارد، اما برای مهار تورم باید تولید افزایش یابد. به همین دلیل این دو کنار هم برای اقتصاد یک کشور خطرآفرین است.

دولت یازدهم بتازگی بسته اجرایی را برای خروج غیرتورمی ‌از ر کود ارائه داده است. آیا این بسته می‌تواند اقتصاد کشور را سرو سامان دهد و از این وضع خارج کند؟

دولت برای خروج از این شرایط یک بسته مقدماتی را ارائه داد که این مقدمه بسیار کلی بود، یعنی اجمالی از شرایط اقتصادی چند سال گذشته را بیان می‌کرد و این‌که دولت قبل چه سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که به‌بوجود آمدن شرایط رکود و تورم منجر شد. در نتیجه همه منتظر بودند تا برنامه‌های کلان دولت ارائه شود که اخیرا برنامه اجرایی خروج از رکود غیرتورمی‌ منتشر شد. براین اساس آن عواملی که دولت باید در برنامه خروج از رکود به آن توجه داشته باشد این است که تولید می‌تواند کمک بسیار زیادی به اقتصاد کشور بکند. بنابراین دولت باید مولفه‌ها و زیرساخت‌های تولید را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب یک سال را به عنوان سال حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند، اما آنچه در عمل صورت گرفت نه تنها کوچک‌ترین حمایتی از تولید صورت نگرفت بلکه شرایط کسب و کار برای تولید تنگ‌تر ، بدتر و بسته‌تر شد.

در واقع شرایط رکود در دولت قبل طوری ایجاد شد که ما سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که واردات در زمینه‌های مختلف آسان و کم هزینه شود و در نتیجه صرفه و سود تولید ملی کاهش یابد و رکود آغاز شود. نباید فراموش کنیم که 9 سال قبل زمانی که دولت نهم بر سر کار آمد، تعرفه واردات بسیاری از اقلام کشاورزی از جمله میوه برای شب عید به صفر رسید و انواع و اقسام میوه‌ها از نارنگی و پرتقال گرفته که از کشور پاکستان وارد می‌شد تا انگور که از شیلی روانه بازار داخلی شد، در بازار به چشم می‌خورد. همین موضوع را در زمینه صنعت هم شاهد بودیم که اقلامی‌مانند اسباب‌بازی، پوشاک، قطعات خودرو، لوازم یدکی و دسته بیل و کلنگ و سنگ قبر از چین وارد شد. متاسفانه ما ایرانیان ویژگی‌ای که داریم این است که زود موضوعات را فراموش می‌کنیم. اما واقعیت فراموش شدنی نیست. در نظر گرفتن تعرفه‌های پایین برای کالاهای وارداتی باعث شد تا تولیدات داخلی توان رقابت با این محصولات بی‌کیفیت را نداشته باشند.

فکر نمی‌کنید یکی از دلایل این موضوع، کیفیت نازل کالاهای داخلی باشد؟

بله حتما. بخشی از آن به همین موضوع بازمی‌گردد. اما این فقط یک روی سکه است و طرف دیگر این است که ما علاقه بیشتری به کالاهای خارجی نشان می‌دهیم و می‌گوییم مثلا فلان خودکار خارجی بهتر است و برخی تولید کنندگان مواد اولیه با کیفیت را با قیمت پایین در اختیار می‌گرفتند و مسئولیتی را هم نمی‌پذیرفتند و خبری هم از خدمات پس از فروش و گارانتی نبود. البته هنوز هم این موضوع ریشه‌کن نشده و همچنان در برخی تولیدات مشاهده می‌شود.

این مشکل اکنون در چه بخش‌هایی وجود دارد؟

در بخش خودرو و لوازم خانگی. زمانی که یک محصول توسط مشتری خریداری می‎شود، تولیدکننده آن احساس مسئولیتی را که در مقابل خریدار باید داشته باشد، احساس نمی‌کند؛ چون وجود ندارد.

به نظر شما این مشکل به دلیل حمایت‌های بی‌ضابطه و طولانی مدت از برخی صنایع است؟

بخشی از آن بله. البته این موضوع مختص دولت خاصی نیست و مربوط به همه دولت‌هاست. این‌که بگوییم این دولت کمک کرده و دولت قبلی کمک نکرده، این‌طور نیست. همه دولت‌ها این یارانه‌ها را بدون درخواست مسئولیت در اختیار برخی تولیدکنندگان قرار داده‌اند. مثلا صنعت خودروی کشور از سال 1346 مورد حمایت قرار می‌گیرد و سوال اصلی اینجاست که چند سال دیگر باید این حمایت وجود داشته باشد. اگر ده سال و 20 سال و 30 ‌سال و 40 سال هم باشد مدت زمان آن تمام شده و باید کاری کنند که این صنعت روی پای خود بایستد نه این‌که هر روز بهانه تازه برای افزایش قیمت ـ بدون رشد کیفیت ـ پیدا کنند. چرا مصرف‌کننده ما باید مبلغ خودروی خارجی با کیفیت را بپردازد اما خودرویی را استفاده کند که کیفیت نازلی دارد. متاسفانه نبود احساس مسئولیت موجب وارد آمدن خسارات مالی و جانی به افراد می‌شود. مدتی بود که برخی خودروها در داخل کشور آتش می‌گرفت و هیچ سازمانی پاسخگو نبود اما در کشورهای پیشرفته اگر کیسه هوای خودرویی دچار مشکل شود فراخوان می‌دهند و همه آنها را رفع مشکل می‌کنند.

بنابراین رکود از شرایطی شکل گرفت که حمایت از صنایع سودده با سیاست‌های تعرفه‌ای کاهش یافت. البته مجموعه سیاست‌های دیگری اعم از سیاست مالی، سیاست بودجه‌ای، سیاست پولی و سرانجام سیاست تعرفه‌ای دست به دست هم داد و شرایط رکود را به وجود آورد. در این میان کارخانه‌هایی بودند که تعطیلی را به تولید ترجیح دادند و ضررهای فراوان مانع ادامه فعالیت آنها شد. البته در آن زمان اگر دولت رویه خود را تغییر می‌داد، می‌توانست جلوی این تعطیلی‌ها را بگیرد اما همچنان به اجرای سیاست‌های غلط خود ادامه داد و همان تولیدکنندگان که با کارخانه تعطیل روبه‌رو شده بودند به واردات روی آوردند.

این رکود دقیقا از چه زمانی شروع شد؟

خاطرم هست چهار سال قبل با یکی از خبرگزاری‌ها گفت‌وگویی انجام دادم و به صورت هشداری عنوان کردم که دولت و بانک مرکزی مراقب باشند که به کانال رکود نزدیک و وارد می‌شویم، لطفا جلوی این موضوع را بگیرید. این مشکل اکنون قابل حل است اما اگر وارد این کانال شویم، مهار کردن آن بسیار سخت و هزینه‌بر خواهد بود. در همان زمان رئیس کل وقت بانک مرکزی پاسخ بنده را به صورت رسمی ‌اعلام کرد. شما تصور کنید نهاد بزرگی به نام بانک مرکزی پاسخ یک کارشناس را این‌گونه می‌دهد؟پاسخ دادند: «ایشان به اقتصاد کشور اشراف ندارد. کشور در شرایط رکود نیست، بلکه در دوران رونق تولید قرار دارد.»

من راهکار خود را در آن زمان اعلام کردم اما پاسخی که شنیدم این بود که کشور در حالت تعادل قرار دارد و مشکلی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد و فلان کارشناس اظهار نظر مناسبی در این خصوص ندارد و بی‌اطلاع است. اما اکنون می‌بینیم شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که وارد رکود شده‌ایم و برای خروج از آن اکنون مشکلات زیادی را پیش رو داریم.

آیا تحریم‌‎ها در به‌وجود آمدن این شرایط موثر نبود؟

خیر. اگر در همان زمان به نظریه‌ها و راهکارهایی که در خصوص تحریم داده می‌شد، گوش فرامی‌دادند این تحریم‌ها تا این حد اثر گذار نبود و شاید اثرشان بسیار کمرنگ بود. اما دولت وقت به این موضوع هم بی‌توجه بود و به کار خود ادامه می‌داد. در واقع این مدیریت کلان اقتصادی کشور است که می‌تواند کشور را در شرایط بحرانی و خاص پیش ببرد. همان‌گونه که دولت یازدهم به این نتیجه رسیده است که ابتدا باید تورم را مهار کند و بعد از آن برای حل مساله رکود وارد عمل شود.

فکر می‌کنید که دولت درباره خروج از رکود تورمی ‌سیاست مناسبی را اتخاذ کرده و می‌تواند موفق شود؟ آیا بسته خروج از رکود غیرتورمی‌ کامل و جامع است و نیازی به بازنگری یا اصلاح آن نیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید به یک نکته اشاره کنم وآن این است که در یک سال اخیر شرایط رکودی تغییر نکرده است و حتی یک مقداری عمیق‌تر هم شده است. به این معنا که بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ جایگاه رکود، بهبود پیدا نکردند و در همان وضع قبلی هستند.

در خصوص بسته‌ای هم که به آن اشاره کردید باید بگویم برنامه‌ای که دولت ارائه کرده برنامه مناسبی است، اما باید چند نکته کلیدی به آن اضافه شود. اکنون حرف‌هایی در این خصوص زده می‌شود که بسیار دلنشین و باب میل است، اما نکته این است که همین چارچوب‌ها را اگر نگاه کنید در دولت‌های قبلی هم نوشته می‌شد و بسیار در مورد آن سخن می‌گفتند که قصد داریم صادرات کشور را افزایش دهیم، بانک مرکزی استقلال داشته باشد و پولی قرض نگیریم و سیاست پولی مستقل باشد، مالیات را به نفع تولید کاهش دهیم و سیستم اعتباردهی بانک‌ها را به سمت تولید بکشانیم.

تا به حال شنیده‌اید که دولتی بیاید اعلام کند سیستم اعتباردهی را به سمت واردات سوق خواهدداد؟ هیچ دولتی چنین حرفی نمی‌زند و همه می‌گویند از تولید حمایت می‌کنیم. اما آن چیزی که اهمیت دارد برنامه‌های اجرایی و عملیاتی است؛ آن چیزی که بنگاه‌های اقتصادی باورش می‌کنند. در این بسته گفته شده که نرخ ارز را در یک حالت تقریبا ثابت قرار می‌دهیم و از سوی دیگر افزایش صادرات داشته باشیم.

خب، اگر فرض کنیم این صحبت درست باشد با توجه به تورمی ‌که دولت پیش‌بینی کرده تا پایان سال 25 درصد خواهد بود و قطعا برای سال 94 هم این عدد براساس پیش‌بینی‌ها می‌تواند 20 درصد باشد، نفع صادرکننده در کجای این بحث وجود دارد که نرخ ارز را ثابت‌شده بداند و صادراتش بتواند افزایش پیدا کند؟ البته در این میان تورم 20 تا 25 درصد هم نباید فراموش شود. انگیزه برای صادرات غیرنفتی باید مصادف باشد با افزایش نرخ ارز. البته یک راهکار دیگری هم برای حل این تناقض وجود دارد که دولت به این منظور به صادرات یارانه پرداخت کند. این موضوعات در این بسته دیده نشده و به‌گونه‌ای کلی به آن اشاره شده است. اگر بخواهیم کمی‌ عملیاتی‌تر صحبت کنیم راه اصلی خروج از رکود این است که نقدینگی ‌لازم به بنگاه‌های اقتصادی تزریق شود. بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی نیاز به نقدینگی دارند.

با توجه به شرایط رکود تورمی ‌که در جامعه حاکم است بانک‌های ما چقدر آمادگی دارند که این نقدینگی را پرداخت کنند؟

560 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که با در نظر گرفتن نقدینگی موسسات غیرمجاز که تحت پوشش بانک مرکزی نیستند و تعدادشان در کشور کم هم نیست، این مقدار به 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این میان حدود صد هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک‌الوصول هم داریم. در نظر بگیرید معادل همین عدد مطالبات غیرجاری داریم که برای بنگاه‌های اقتصادی استمهال شده است. یعنی تولیدکنندگان با بانک‌ها مذاکره کرده و به تفاهم رسیدند که اصل مبلغ را پرداخت نکنند و تنها سود آن دوران را پرداخت کنند و تسهیلات دریافتی از زمان اولین پرداخت محاسبه شده است. به معنای ساده‌تر پول اصلی به بانک پرداخت نشده است و یک سودی پرداخت کرده‌اند و مدت پرداخت خود را نیز تمدید کردند. در نتیجه از 560 هزار میلیارد تومان، 200 هزار میلیارد تومان در اختیار نظام بانکی قرار ندارد. از سوی دیگر یک بخشی از این نقدینگی، شامل تسهیلاتی است که جذب بخش مسکن و ساختمان شده که این مبلغ یا توسط خود بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌‎‌شان به ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در این حوزه آمده یا توسط بخش خصوصی.

یعنی می‌خواهید بگویید که بانک‌ها از فعالیت اصلی خود دور و ساختمان‌ساز شدند؟

دقیقا. به‌دلیل محدودیت‌هایی که دولت قبل اعمال کرده بود و نرخ سود دستوری برای بانک‌ها قائل شده بود، اکثر بانک‌ها به این کار روی آورده بودند و برخی از منابع خود را برای این‌که سود بیشتری عایدشان شود به بخش ساختمان و شرکت‌داری اختصاص دادند. از طرف دیگر یک سال است که بخش ساختمان و مسکن با رکود مواجه شده و حتی بخش خصوصی که در کار ساخت و ساز بوده اکنون ساختمان‌های خود را نفروخته و حاضر هم نیست ساختمان خود را با قیمت‌های فعلی که در شرایط رکود قرار دارد بفروشند. در نتیجه یک مقدار منابع هم که حدود صد هزار میلیارد تومان است در این بخش قفل شده و تنها با خروج از رکود این نقدینگی آزاد می‌شود. در بخش بانکی آماری که به‌صورت غیررسمی ‌درخصوص نقدینگی پرداخت نشده منتشر شده صد هزار میلیارد تومان است که این تسهیلاتی است که افراد برای ساخت و ساز دریافت کردند و هنوز پرداخت نکردند و به نوعی با بانک به این توافق رسیده‌اند.

در همین حال بعد از کاهش ارزش پول ملی ما که از دو سال قبل شروع شده و اکنون به یک‌سوم کاهش یافته است، سرمایه بانک‌ها تغییر نکرده و به‌دلیل همین تغییر نکردن پول تازه یا اصطلاحا «fresh money» به بانک‌ها تزریق نشد و لذا منابع بانک‌ها برای تسهیلات پویایی که برای بخش‌های تولید و خروج از رکود لازم است، کشش ندارد. بنابراین آدرس غلط ندهیم، اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که سرمایه‌ بانک‌ها را افزایش دهد. چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های خصوصی. اکنون نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی سه برابر شده، به این دلیل که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و بانک‌ها توان این پرداخت نقدینگی را ندارند. مثالی می‌زنم؛ اگر یک واحد تولیدی در سه سال گذشته برای سرمایه در گردش واحد خود 50 میلیون تومان نقدینگی لازم داشت اکنون قطعا این رقم به 150 میلیون تومان رسیده است. پس دولت راهی جز رشد سرمایه بانک‌ها ندارد و باید موجودی بانک‌ها را به سه برابر افزایش دهد.

در همین حال دولت اکنون با کمبود منابع مالی مواجه است. در نتیجه این منابع باید از طریق بازار سرمایه تامین شود که بازار سرمایه هم در این زمینه سکوت کرده است.

پس سرمایه بانک‌ها از چه راهی باید سه برابر شود؟ همان‌طور که خودتان اشاره کردید بخشی از نقدینگی قفل شده و با شرایط فعلی امکان آزاد شدن ندارد. از طرف دیگر کمبود منابع مالی دولت باعث شده تا دست دولت برای اجرای سیاست‌های مالی بسته باشد. بورس هم که فرمودید در این باره کارایی ندارد. راه‌حل چیست؟

راه‌حل برداشت از صندوق توسعه ملی است. این اقدام یک لایحه می‌خواهد که دولت باید به مجلس ارائه دهد و مجلس هم به دولت مجوز دهد تا از صندوق توسعه ملی برای این‌کار برداشت شود. البته باید این موضوع را هم بگویم که این مبلغ باید به‌عنوان وام در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بعد از مدت معین به این صندوق بازگردانده شود، چون موجودی این صندوق باید حفظ شود تا در شرایط خاص از آن استفاده شود.

قاعدتا این وام که برای خروج از رکود باید به بانک‌ها تزریق ‌‌شود، بازپرداخت آن باید چند ساله باشد؟ اگر این مبلغ تزریق شود چه مدت طول می‌کشد که از رکود خارج شویم.

مدت بازپرداخت وام باید سه ساله باشد. بانک‌ها بعد از مدت سه سال باید وام‌های خود را پرداخت کنند. درخصوص خروج از رکود هم باید بگویم که حداقل دو سال ـ البته با در نظر گرفتن همه شرایط و اجرای سیاست‌های کامل اقتصادی مناسب ـ زمان لازم است. در کنار این دولت باید بداند خروج از رکود تورمی‌ جز با عزم ملی امکان‌پذیر نیست.

لذا اگر در اجرای سیاست‌های مربوطه بخش خصوصی واقعی کنار گذاشته شود و دولتی‌ها وارد کار شوند، هر سیاست خوبی شکست می‌خورد.

محمدحسین علی‌اکبری ‌/‌ گروه اقتصاد