از آفت دور باطل در کسب و کار تا سیاست های غلط برای تولیدکنندگان

کار کردن فقط به معنای داشتن شغل معین نیست، بلکه هر فرد باید در جایگاه سنی خود ، سعی و کوشش داشته باشد و در شکوفایی مادی و معنوی در رشد یک جامعه نقش مفیدی ایفا کند.

ارزش کار، فقط به لحاظ مادی و کسب درآمد و ثروت نیست، کار همگانی باعث رشد و توسعه یک جامعه گشته و کشور را به سوی شکوفایی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی ناخودآگاه حرکت می دهد و اعضای آن جامعه را انسان هایی فرهیخته و سالم بار می آورد.

دولت یکی از موثرترین عوامل تاثیر‌گذار در بازار کار ایران است و به لحاظ اقتصادی نقش بزرگ و خارق العاده ای در اقصاد ایران دارد.

در واقع، دولت بزرگ‌ترین کارفرمای ایران با استخدام نزدیک به سه میلیون نفر کارمند است که بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد، اتومبیل، فرآورده های پتروشیمی، بنزین و... است. علاوه بر این در بازار سرمایه نیز بزرگ‌ترین بازرگان و مالک به حساب می آید.

اما متاسفانه طی با سیاست گذاری های اشتباه دولت، مشکلات کسب و کار در کشور ما بیداد می کند.

چندی پیش در برخی از گزارش های رسمی محیط کسب و کار ایران که به طور فصلی تهیه می شود مبین این حقیقت است که در سه سال اخیر فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعاً ارزیابی بدتری از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار ارائه داده اند.

شاید بتوان گفت که امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد موثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است.

از محور های اساسی و کلیدی بهبود فضای کسب و کار به شفافیت انعقاد قراردادها و روشن شدن وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و میزان بدهی دولت به بنگاهای خصوصی باز می گردد، یکی از چرخه های دوره باطل کسب و کار در سه دهه اخیر اقتصاد ایران بدهی دولتی ها به پیمانکار ها می باشد که به استناد این شواهد این بی نظمی ها و اعتراضات بخش تولید و خصوصی که به قانون بهبود فضای کسب و کار منتهی شده ریشه در فضای بی ثباتی دارد که در سطح کلان اقتصاد کشور پدید آمده و در این میان دستکاری گاه و بیگاه دولت در قیمت­ های کلیدی بی ارتباط با شرایط پیش آمده نیست.

شاهد هستیم که در دوره هایی که اقتصاد، بالاترین رشد نقدینگی را تجربه کرده، بخش های تولیدی با بی سابقه ترین سطوح بحران نقدینگی روبه رو بوده اند.

زمانی که دولت با بی مبالاتی شوک های بزرگ قیمتی به حامل های انرژی و سایر قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز وارد می کند تعادل نیم بند، بازار پول را به نفع تقاضا به هم می زند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا برای پول به حدی می شود که با تلاش مقام پولی هم بخش بزرگی از تولیدکنندگان نمی توانند با قیمت های بالا نقدینگی خود را تامین کنند.

گرچه رشد نقدینگی در اقتصادی که تولید آن رنجور تر می شود، نگران کننده است اما باید توجه کرد نکته اصلی و کلیدی بحث در بازار پول نیست بلکه مربوط به عدم ثبات در سیاست های دولت است که با ایجاد جهش در قیمت های کلیدی، موجب بحران نقدینگی برای تولیدکنندگان و رو آمدن بیشتر ربا خواران شده است.

طبیعی خواهد بود که در پیش گرفتن سیاست هایی از این دست موجب بی ثباتی فضای اقتصادی می شود و ریسک گریزی بخش مولد تولید را به صورت فزاینده ای افزایش می دهد.

با این سیاست ها غلط به جایی می رسیم که تولید، رفتار ناهنجار و دلالی و واسطه گری هنجار شده است.

زمانی که بخش های مولد به خاطر نبود نقدینگی، مقهور غیرمولدها می شوند بدترین حالت تجارت پول است که موتور اصلی خلق پول برای فعالان اقتصادی شود.

در این شرایط بخش خصوصی و تشکل­ های مرتبط با این بخش به نظر می­ رسد که از شرایط اقتصادی تحلیل درستی نداشته و از این دولت انتظار سیاست ­هایی را دارند که دولت هر بار برای ورود به این بخش و کمک در این حوزه در نهایت وضعیت را بی­ ثبات تر کرده است.

آنچه که در این مدت از زبان بخش خصوصی و نمایندگان و تشکل­ های آنها در اعتراض به سیاست­ های دولت و افزایش میزان بدهی ­ها و بهم ریختگی­ های فضای کسب وکار شنیده ­ایم، چندان قابل دفاع نبوده است.

چرا که به طور معمول و به اشتباه این افراد، مطالبات خود را به صورت تقاضای افزایش نرخ ارز مطرح کرده و آنچه که از ربع قرن اخیر اقتصاد ایران به دست می ­آید، این است که هر گاه که دولت بر هر دلیلی به سمت دستکاری نرخ ارز پیش رفته است، بر اثر این ماجرا بحران کسری مالی و بدهی کلان به بخش خصوصی پدید آمده است.

در همین رابطه می­ توان به صفحه 54 گزارش اقتصادی سال 1373 که برنامه بودجه آن زمان منتشر کرده بود، استناد کرد که در آن تصریح شده است به واسطه اندازه بزرگ بیش از حد بدنه دولت، آسیب پذیری دولت در این بخش بسیار بیشتر بوده و فساد مالی و دولتی بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

در نتیجه دولت برای عبور مقطعی از بحرانی که در آن قرار گرفته به طور معمول از طریق سیاست ­های ثبات زا و تضعیف ارزش پول ملی، تصور می­ کند که می­ تواند درآمد بیشتری را کسب کند، در حالی که با این اقدامات به طور معمول با کسری بودجه شدیدتری روبه رو می­ شود.

طبیعی خواهد بود که نتیجه اجرای این سیاست ­های ثبات زا به تضعیف پول ملی، کاهش رفاه خانواده و فشار مضاعف بر بدنه بخش خصوصی و تولید منتهی خواهد شد.

این امر بهم ریختگی­ های مالی و کسری های متعدد دولت را در پی خواهد داشت و نتیجه این که دولت قادر نخواهد بود به تعهدات ریز و کلان خود به بخش خصوصی عمل کند.

نتیجه این که اقتصاد کشور به یک دور باطل رسیده و این امر بیش از هر بخش دیگری گریبان بخش تولید را خواهد گرفت و همین می شود که کسب و کار ضعیف و بیکاری در جامعه بیداد می کند. (شریان نیوز)