گرهی که باز شد

هر چند شروع طرح سقط درمانی در مجلس ششم بود؛ اما عمر این مجلس به تصویب آن قد نداد.با پایان دوره ششم مجلس شورای اسلامی ، طرح سقط درمانی همچون طرحهای معوق دیگرمانده از این دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد.برخی نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این طرح بودند؛ ولی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نظری متفاوت داشتند.
عوض حیدرپور ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص اعلام کرد:"این طرح با توجه به ابلاغیه قبلی سازمان پزشکی قانونی در حال بررسی است تا بتوانیم موارد اعلام شده قبلی را گسترش دهیم و با افزودن موارد جدید درخصوص سقط درمانی ، بتوانیم طرح جامع و کامل تری را به شکل قانونی مدون کنیم".
وی ، ادامه داد: "جلسات کارشناسی هم داشته ایم و حتی قبل از تصویب طرح با علمای دینی هم مذاکراتی انجام شد و طرح مورد تایید و مبتنی بر فتوای علمای دینی است".
حیدرپور درخصوص اعتراض پزشکان و متخصصان این امر که معتقدند مدون کردن قانونی که فقط سقط جنین را در صورت احتمال صددرصدی فوت مادر یا جنین مجاز می داند ، این گونه پاسخ داد: نوزادان بیماری که قرار است مدتی پس از تولد فوت کنند هم از آنجا که هزینه های مادی و معنوی زیادی برای جامعه و خانواده ها دارند، مورد بررسی های کارشناسی قرار می گیرند تا در صورت تایید در فهرست موارد قانونی سقط درمانی قرار گیرند.
به هر صورت مجلس هفتم شورای اسلامی با فاصله ای چند ماهه کلیات طرح سقط درمانی را تصویب کرد. البته مخالفان این طرح آن را مخالف شرع یا حداقل با استدلال های نادرست عنوان می کردند. ولی موافقان ، چنین امری را جزو مسائل پزشکی و از ضرورت ها می دانستند و معتقد بودند که این طرح مخالفتی با شرع نخواهد داشت.
دولت هم موافق این طرح بود و پس از بحث و بررسی مفصل ، کلیات آن در مجلس به تصویب رسید. طبق این طرح ، سقط درمانی با تشخیص قطعی 3پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد، قبل از دمیدن روح (4 ماه و 10روز پس از انعقاد نطفه) با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.


ادامه مخالفت ها

با وجود تصویب این طرح در شور اول و تایید آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، به نظر می رسید همچنان مخالفت های جدی با آن صورت می گیرد.
سیدمحمود مدنی ، نماینده گناباد در مخالفت با این طرح گفت" دقت کنید مجوز قتل نفس ندهید و با نهایت محدودیت این طرح را تصویب کنید.
"محمد تقی محل همدانی ، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت:"اینکه چنین طرحی در مجلس تصویب شود، به معنای این است که مجلس داوطلبانه این کار را انجام داده است و دولت پیشنهادی در این زمینه ارائه نکرده است و مسوولیتی در قبال آن نخواهد داشت."
محمود مدنی بجستانی ، نماینده گناباد از دیگر مخالفان طرح سقط درمانی بود ، وی در مخالفت با این طرح اعلام کرد: "این طرح یعنی مجوز قتل نفس. تصویب این طرح یعنی راه و عنوان درست کردن برای خیلی از سو استفاده ها."


تصویب دوباره

اما نظرات موافق زیادی نیز در این زمینه وجود داشت. دکتر عابد فتاحی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با تشبیه مشکلات سقط غیرقانونی در ایران فعلی ، که همانند مشکلات اروپای 50سال پیش است ، خاطرنشان کرد: ما نیز مانند اروپا باید بدون پرده پوشی ، روشن صحبت کنیم و همانند اروپاییان سقط جنین را قانونمند کنیم.
نماینده ارومیه معتقد است که اگر بتوانیم این مساله را قانونمند کنیم ، کاهش 25درصد مرگ و میر را شاهد خواهیم بود. وی در ادامه عدم وجود سقط درمانی در کشور را عاملی برای مرگ گرم یا خودکشی عنوان کرد.
مخبر کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این خصوص اعلام کرد :به لحاظ نبود مجوز قانونی لازم برای سقطهای درمانی و نظر به عوارض ناشی از سقطهای غیرعلمی و غیربهداشتی و نیز فتاوای آیات عظام مخصوصا مقام معظم رهبری ، سقط جنینی که نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده می شود؛ تا کنون مجوز شرعی داشت ؛ اما مجوز قانونی نداشت که با تصویب نهایی این طرح ، سقط برای هدفهای درمانی در کشور قانونمند خواهد شد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه می دهد: مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده و تحت شرایط خاص ، موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیرقانونی و غیربهداشتی حداقل 25درصد کاهش یابد.به هر صورت با وجود مخالفت صریح شورای نگهبان و برخی از نمایندگان مجلس شور دوم طرح نیز از تصویب کمیسیون گذشت.


شورای نگهبان رد کرد

اما این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد و سقط جنین را در مواردی که پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج والدین می شود، خلاف موازین شرع شناخت.
همچنین شورای نگهبان با توجه به این که عنوان حرج ، حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف شود، رفع و نفی می کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به دلیل این که تکلیف حرمت اسقاط متوجه طفل نیست ، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است.
در عین این که شورای نگهبان می افزاید: نظر به این که مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی مادر توام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین نامه محول می شود، مغایرقانون اساسی شناخته شد. به این دلایل ، طرح مجدد به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.


ارجاع مجدد به مجلس

بر طبق آیین نامه داخلی این طرح برای بررسی به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد. در کمیسیون بهداشت و درمان 2نظر وجود داشت اول این که نمایندگان با اصرار بر طرح سقط درمانی و موارد مندرج در آن ، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و مجمع نیز بر اساس مصالح خانواده ، جامعه و حتی خود فرد آن را بررسی کند و دوم این که در مواد طرح تغییراتی صورت دهد، به نحوی که نظر شورای نگهبان تامین شود و روح طرح نیز از بین نرود.
نظر اول مختص به مجلس نبود. اکثر حقوقدانان نیز چنین نظری داشتند. آیت الله هاشم زاده هریسی ، درباره ایراد شورای نگهبان به طرح سقط درمانی اعلام کرد: طبیعی است چون شورای نگهبان بر اساس مبانی شرعی و احتیاط تصمیم می گیرد، طرح سقط درمانی را رد کرده است ، زیرا عسر و حرج نمی تواند مجوزی برای قتل باشد و طفل ناقص الخلقه نیز یک انسان است و قطعا کشتن او قتل محسوب می شود و هیچ کس حتی پدر و مادر نمی تواند و حق ندارند دستور تجویز قتل او را بدهد.
وی افزود: با این وجود این مساله راه حلی دارد، یعنی مجلس می تواند با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و چون مجمع نیز بر اساس مصالح نظام تصمیم می گیرد، نه شرع و احتیاط، این طرح قابل بررسی و تصویب است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه های مادی و معنوی که تولد طفل معلول و ناقص الخلقه برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد، مجمع می تواند طرح مجلس را بررسی و در نهایت تصویب کند.
عباس شیخ الاسلامی ، حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز چنین اظهار کرد: این موضوع یک قاعده عقلی است و برای بهبود وضعیت نسل آینده است ، وضع عسر و حرج یک قاعده عقلی است و با توجه به این که اگر بچه معلولی به دنیا بیاید هزینه هایی را برای خود، والدین و جامعه دارد، این قانون می تواند از این موارد جلوگیری کند.
شیخ الاسلامی افزود: ایرادی که شورای نگهبان به قانون سقط جنین که در مجلس تصویب شده بود، گرفته است غیرمنطقی است و اکثر پزشکان نیز این پیشنهاد را قبول دارند و از آن حمایت می کنند که امیدوارم این قانون در مجمع تشخیص تصویب شود.


تفاهمی مشترک

در حالی که همگان معتقد بودند گره این کار تنها به دست مجمع باز شدنی است جلسه مشترک کمیسیون بهداشت و درمان با شورای نگهبان برگزار شد و آیت الله رضوانی به نمایندگی از فقهای شورای نگهبان در این جلسه حضور یافت.
پس از بحثهای فراوان و ارائه نظرات گوناگون ، سرانجام در جلسه مشترک شورای نگهبان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عبارتی مورد توافق طرفین دست یافتند.نکته قابل توجه در ماده تصویب شده این بود که قید رضایت پدر برای سقط را حذف کردند و تنها به رضایت مادر اکتفا شد.
این عبارت عینا در مجلس تصویب شد و مجدد به شورای نگهبان فرستاده شد؛ اما این پایان کار نبود.اعضای شورای نگهبان خود در این باره توافق کامل نداشتند لذا این طرح در چند جلسه کاری بررسی شد؛ ولی سرانجام به این شکل به تصویب رسید: سقط درمانی با تشخیص قطعی 3پزشک و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (4 ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
حال باید منتظر آیین نامه اجرایی این طرح باشیم و ببینیم آیا در عمل این طرح می تواند آمار سقطهای غیر قانونی را کاهش دهد؛


بی اعتمادی به پزشک

در قانون مصوب ، دیده شده که برای سقط، تشخیص 3پزشک و تایید پزشکی قانونی با هم نیاز است ؛ در حالی که به نظر می رسد تحقق یکی از این 2شرط کافی است.
گذاشتن شرط پزشکی قانونی نشان می دهد که هنوز اعتماد کافی به پزشکان وجود ندارد. این نوعی بی اعتمادی به پزشکان است که اگرچه تاکنون با صراحت به کلام نیامده اما اکنون با تصویب یک طرح بر آن صحه گذاشته شده است.


گامی مثبت ، اما پر تشریفات

در طرح پیشنهادی ، تشریفات ، مراحل رسیدگی و تشخیص ، بیش از حد سختگیرانه و طولانی مدت به نظر می رسد از طرفی ، برخی موارد سقط (که شاید فراوانی زیادی نیز داشته باشد) را شامل نمی شود.
مصوبه جدید مجلس در مورد تسهیل مقررات مربوط به سقط جنین اگرچه نسبت به قوانین سابق که تنها به زنان در صورت به خطر افتادن سلامت جسمی شان اجازه سقط جنین می داد، گامی مثبت است ؛ اما در برخورد با معضلات بسیاری که زنان و دختران جوان با آن دست به گریبانند، هنوز ناقص است و نمی تواند تضمین کننده حقوق زنان و تامین امنیت جانی آنها در شرایطی که مجبور به این عمل شوند، باشد.
در هر حال ، این طرح یک گام بزرگ رو به جلو محسوب می شود.زیرا سقط جنین همواره یکی از بحثهایی است که مسوولان در قبال آن سکوت کرده اند. اما نمی توان جامعه را نادان فرض کرد یا چشمها را بر واقعیت بست.
آمار مراجعات برای سقط جنین بسیار بالاست و بر این آمار روزانه افزوده می شود.داروهای سقط جنین بدون آن که عواقب مصرف آن در جامعه هشدار داده شود،به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.
نه می توان مصرف کنندگان این داروها را نادیده گرفت و نه می توان نص صریح شرع و قانون را زیر پا گذارد.


راه حل

با وجود تمام این مسائل شاید تنها یک راه باقی مانده باشد و بالا بردن سطح دانش جامعه و کسب اطمینان از دسترسی خانواده ها و حساس کردن آنها به خدمات تنظیم خانواده ، آموزش کارکنان دلسوز و تجهیز آنان برای سقط ایمن ، کسب اطمینان از کیفیت مناسب خدمات برای درمان و برخورد با عوارض ناشی از سقط در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی ، ارائه خدمات و مشاوره تنظیم خانواده و برقراری نظام ارجاع برای دریافت خدمات جامع بهداشت باروری برای زنانی که حداقل یک بار سابقه سقط جنین داشته اند، آموزش مردم در زمینه بهداشت باروری و خطرات ناشی از سقط غیرایمن و بالاخره بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست ها برای حمایت از بهداشت باروری و بهبود دسترسی زنان به خدمات تنظیم خانواده و سایر خدمات حمایتی مرتبط با بهداشت و سقط جنین از راهکارهای کاهش سقط جنین است.
البته در این بین باید به این نکته نیز توجه کنیم که آموزش پیشگیری از بارداری را از سنین پایین تر آغاز کنیم و به جای کتمان حقایق موجود در زمینه روابط نامشروع و بارداری های ناخواسته به فکر راه حل باشیم.
در انتها باز متذکر می شویم که آمار سقط جنین های غیر مجاز بسیار هشدار دهنده است و با این قانون نیز به صفر نمی رسد.

علی اخوان بهبهانی