از کجا به کجا رسیدیم؟

خراسان:پوتین در عراق به دنبال چیست؟

«پوتین در عراق به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که ر آن می‌خوانید؛روسیه هرگز نمی تواند خود را خارج از دایره قدرت های منطقه ای ببیند. آنچه که روسیه در راس برنامه های خود دارد، تبدیل شدن به ابرقدرت در سیاست های خارجی است و برای رسیدن به این نقطه از هیچ کاری فروگذار نمی کند. از جمله اقدامات روسیه افزایش حجم صادرات سلاح است که در سال 2013 به 7.15 میلیارد دلار یعنی افزایش سه برابری طی ده سال اخیر رسید. هدف از این کار، توسعه صنعت کشور و حفظ جایگاه خود در سیاست خارجی می باشد. لذا عجیب نیست که روز گذشته در بحبوحه بحران اوکراین، سوریه و عراق ولادیمیر پوتین بر سیاست صادرات سلاح کشورش تاکید کرده و خواستار افزایش سهم مسکو در بازار جهانی تسلیحات شد. همزمان دیروز رسانه‌های خبری به نقل از هفته نامه انگلیسی«ساندی تایمز» نوشتند نخست وزیر عراق آمریکا را به لغو توافقنامه دفاعی با این کشور و افزایش روابط با روسیه و ایران تهدید کرده است. البته مالکی پیشتر نیز به صراحت از تعلل های بی مورد واشنگتن در عمل به تعهداتش در قبال بغداد و دادن تسلیحات نظامی مورد نیاز ارتش عراق انتقاد کرده بود. نکته مهم تر این که این انتقادها تنها در حد حرف و تهدید باقی نمانده است. روسیه به تازگی ۱۲ فروند جت سوخوی Su-25 دوران شوروی را به عراق فروخته تا دولت بغداد از آن در حمله به تروریست ها مدد بگیرد. بعضی از این هواپیماها در روزهای اخیر به صورت قطعات جداگانه در محموله های باری به عراق تحویل داده شده اند و در کنار آن، متخصصان روسی که احتمالاً حضورشان جهت آماده کردن جت ها برای پرواز ضروری است، به این کشور رفته اند. روسها با این اقدام تلاش می کنند تا به یکی از حوزه های مهم و قدیمی نظامی و اقتصادی از دست رفته خود در منطقه بازگردند. عراق مانند سوریه یکی از کشورهای متمایل به شوروی سابق بود و عمده زیرساخت های نظامی و اقتصادی آن با ساختارهای شوروی سابق و بعد از آن روسیه هماهنگ و منطبق بود. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و در خلال ده سال گذشته آمریکایی ها سعی کردند به کلی این زیر ساخت ها را تغییر داده و همه آنها را وابسته به صنایع و تولیدات آمریکایی کنند. تئودور کاراسیک، مدیر بخش تحقیقات «موسسه تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج (فارس)» تحویل هواپیماهای سوخو روسی به عراق را نوعی فرصت طلبی مسکو در بحران عراق می داند که بایستی برای غرب نگران کننده باشد. به گفته کاراسیک، نکته مهم این است که این حرکت روسیه بخشی از این موضوع را تضمین می کند که هر دولتی در آینده در بغداد روی کار بیاید، به تجهیزات نظامی روسیه وابسته خواهد بود. کاراسیک می گوید این حرکت، یک اقدام تجاری معمول هوشمندانه است. با این حال واقعیت این است که عراق برای روسیه بیش از یک بازار مناسب برای تجهیزات روسی است، مسکو با تحویل این هواپیماهای جنگی به دولت مالکی، به دنبال گشودن باب تازه ای در مناسبات منطقه ای است.

دخالت ولادیمیر پوتین در عراق را می توان حول سه محور کلی زیر بررسی کرد:

نخست:مبارزه با تروریسم

روسیه در مبارزه با تروریسم بسیار جدی تر از آمریکا است. هرچقدر آمریکایی ها در برخورد و مبارزه با تروریسم با استاندارد دوگانه عمل می کنند، روسیه نیازمند یک سیاست واحد، یکپارچه و قاطع در برابر تروریسم بوده و هست. مسکو به شدت از گسترش تروریسم در منطقه هراسناک است چرا که میزان آسیب پذیری این کشور از تروریسم به واسطه تحرکات اسلامگرایان افراطی در منطقه خودمختار داغستان به شدت افزایش یافته است. موید این ادعا انفجارهای تروریستی سال گذشته در ولگوگراد و در آستانه برگزاری المپیک زمستانی است که منجر به تنش شدیدی میان این کشور و عربستان سعودی شد. از این رو روسیه می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط خود در داغستان و با توجه به اینکه برخی از سرکردگان و مهره های اصلی داعش متعلق به این منطقه و منطقه قفقاز هستند، با آنچه در سوریه یا عراق در حال رخ دادن است همذات پنداری کند.

دوم: بازگشت به روزهای طلایی گذشته

سال های متمادی اتحاد جماهیر شوروی یکی از بازیکنان بانفوذ در فضای استراتژیک خاورمیانه محسوب می شد. اتحاد جماهیر شوروی از سازمان آزادیبخش فلسطین حمایت قاطعانه می کرد. در چارچوب جنگ سرد و حمایت مهم شوروی و کشورهای غیرمتعهد که همه دوست شوروی بودند و ریاست مجمع عمومی که بر عهده الجزایر بود، رهبر جنبش آزادیبخش برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل، از حقانیت و مظلومیت مبارزان راه آزادی سخن گفت. شوروی نزدیک به 30 سال از تنها حزب دموکرات مردمی در تمام شبه جزیره عربی در جمهوری دموکرات یمن حمایت به عمل آورد و روابط حسنه ای با عراق برقرار کرده بود که در دست صدام حسین و حزب بعث قرار داشت. اکنون، از این فضای وسیع، تنها منطقه ای که برای روسیه باقی مانده، کشور سوریه، کانون بحران و جنگ میهنی است و تنها پایگاه نظامی روسیه در این منطقه، بندر طرطوس در دریای سیاه می باشد. پوتین بسیار مشتاق است تا دوباره به روزهای طلایی گذشته در خاورمیانه بازگردد.

سوم: کنترل آلترناتیوهای انتقال انرژی به اروپا

عراق به سوریه و ایران متصل است. در سال ۲۰۱۰ دولت های عراق، ایران و سوریه قرار دادی ۱۰ میلیارد دلاری امضا کردند که بر اساس آن یک خط لوله انتقال گاز طبیعی، اروپا را به میدان گازی پارس جنوبی متصل می کند. بر اساس گزارش های رسانه‌ای، این خط لوله بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ افتتاح می شود. برای اقتصاد مشکل دار روسیه که بیشتر به درآمد های ناشی از نفت و گاز متکی است، اتصال به این خط لوله از نظر استراتژیک مهم است. این توافق به روسیه اجازه می دهد که نفوذ خود را روی خط لوله و از آنجا روی اروپا حفظ کند. به طور سنتی اروپا مشتری گاز روسیه است اما تلاش دارد تا وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد. در این میان قطر که دومین میدان بزرگ گاز جهان را دارد، به دنبال مسیر دیگری برای انتقال گاز به اروپا است، از طریق عراق و ترکیه و با دور زدن ایران و سوریه. چنین مسیری، اگر شکل واقعی به خود بگیرد، به طور موفقیت آمیزی وابستگی اروپا به گاز روسیه را کاهش می دهد. کنترل مسیر های جایگزین برای تامین انرژی اروپا دلیل دیگری است که پوتین برای ورود به عراق دارد. البته حضور در صنایع نفتی عراق خود به اندازه کافی برای روس ها وسوسه کننده است.

کیهان:دغدغه کافی نیست

«دغدغه کافی نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛چند روز قبل، یکی از احزاب اصلاح‌طلب، همایشی برگزار کرد تا اعلام کند فارغ از دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم، دلش آرام است! از نکات جالب این همایش، سخنرانی یکی از مدعوین بود. وزیر ارشاد اسلامی در یک همایش حزبی با موضوع مذاکرات هسته‌ای، سخنرانی اقتصادی ارائه کرد! اینکه این موضوعات چقدر به هم ربط دارد و چقدر به وزیر ارشاد، نکته عجیب ماجراست و شاید از باب مزاح انجام شده باشد اما چون ممکن است در بین هفتاد و اندی میلیون ایرانی، چند نفری باشند که حرف‌های گذشته اصلاح‌طلبان درباره معیشت مردم را فراموش کرده باشند و به یاد نیاورند که همین جماعت بود که مردم را لشگر قابلمه به دست می‌نامید و با توهین به آنها، مدعی بود که مردم برای مرگ موش هم صف می‌کشند و... ناچار باید نکاتی درباره شوخی‌ها یا ادعاهای جناب وزیر در خصوص تلاش اقتصادی و هدفگیری اقتصادی بیان شود تا واقعیت ماجرا معلوم- یا در اصل معلوم‌تر- شود.

در آن جلسه وزیر محترم به جای سخن گفتن در حوزه کاری خودش یا لااقل در موضوع نشست، اظهار کرده بود: «نگرانی ما، نگرانی وضع اقتصادی و جوانان است که با مشکل ازدواج، مسکن و شغل درگیرند... نگران آینده کشور، وضع اقتصادی میلیون‌ها جوان بیکار که نمی‌توانند ازدواج کنند و نمی‌توانند مسکن بخرند هستیم...» ایشان البته مطالب دیگری هم مطرح کردند که در جای خود قابل پرداختن و پاسخگویی است و فعلا موضوع این نوشتار نیست.

اینکه یک مقام مسئول به صراحت نگرانی خود را مشکل اقتصاد مردم بداند و صرفنظر از مسئولیتش درباره آن داد سخن بدهد، کار بدی نیست. اصلا قبول می‌کنیم که ایشان سکاندار وزارت ارشاد نیست و وظایف آن حوزه را تمام و کمال انجام داده و حالا با فراغ بال مسئول وضع اقتصادی جامعه و دولت شده است اما آیا سخن گفتن یک مقام مسئول کافی است؟! یعنی می‌شود کسی خودش مسئول باشد و خودش هم منتقد وضع موجود؟! بدیهی است افراد عادی به ابزار قدرت و امکاناتی که در اختیار مسئولان ارشد اجرایی است دسترسی ندارند و به همین دلیل از آنها انتظار عمل دارند نه شعار! نمی‌شود هم به صندلی‌های اجرایی تکیه زد و هم مانند جریانات اپوزیسیون تنها منتقد وضع کشور بود! البته این وضع ممکن است برای ایام انتخابات بکار گرفته شود اما ظاهرا عده‌ای فراموش کرده‌اند که یکسال است که انتخابات به پایان رسیده و شعار و حرف، دیگر خریداری ندارد! برای راستی‌آزمایی دغدغه‌های اقتصادی و اثبات اینکه عده‌ای در مقام و منصب ارشد اجرایی، به جای کار به شعار و حداکثر توصیه مشغولند و در این بین معیشت مردم به حال خود رها شده، شواهد فراوانی در دست است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- از آغاز کار دولت یازدهم، وام ازدواج به کسی پرداخت نشده و حتی اکنون ثبت‌نام وام ازدواج هم تعطیل است، با اینحال سخن گفتن از دغدغه ازدواج جوانان کمی عجیب نیست!؟

2- علی‌رغم نیاز شدید جامعه و همچنین وعده‌های مکرر مسئولان دولتی در آغاز کار و نیز هنگام رأی اعتماد، طرح مسکن مهر تقریبا تعطیل شده و دولت هم طرح جایگزینی ارائه نکرده است! یعنی عملا این حوزه استراتژیک و مهم، فاقد یک چشم‌انداز راهبردی است حتی فاقد یک برنامه یک ساله! و در نتیجه عدم تولید مسکن و امید به خانه‌دار شدن، اجاره بها بخصوص در فصل نقل و انتقالات دستخوش افزایش شده است. البته چندی قبل جناب وزیر مسکن با دل آرام اینگونه گفته که: «اجاره بها تاکنون تنها 8درصد(!) رشد داشته و نیازی به کنترل بازار اجاره بها در تابستان 93 نمی‌بینیم»! وقتی ایشان نیازی نمی‌بینند، لابد اساسا نیازی نیست و تنها لازمست وزیر ارشاد دغدغه مسکن جوانان را داشته باشد و البته صرفا دغدغه!

3- با آنکه شواهد متقن و محکمی در دست است که بخش بزرگی از آشفتگی بازارهای مهم کشور مثل مسکن و... در اثر ورود بانک‌ها به فعالیت در بنگاه‌داری و شرکت‌داری است و کسی نمی‌تواند منکر نقش مخرب این مجموعه‌ها در اوضاع اقتصادی کشور باشد و با اینکه نقش مدیریتی و حاکمیتی دولت در بازگرداندن بانک‌ها به کارکرد اصلی و قانونیشان بر کسی پوشیده نیست، هیچ اقدام و تحول عملی در جهت این مهم به چشم نمی‌خورد و نهایتا به چند توصیه بسنده شده است. در آخرین نمونه آن رئیس‌جمهور محترم توصیه کردند که: «بانک‌ها باید دست از بنگاه‌داری برداشته و امانت‌دار و واسطه خوبی بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی باشند و ضرورت دارد که راه و روش بانک‌ها اصلاح شود»! و انتظار نمی‌رود با این توصیه اخلاقی و بدون هیچ اقدام عملی، زرسالاران بانکی از سودهای کلان که به قیمت آشفتگی زندگی مردم است دست بردارند.

4- در حالی ادعا می‌شود ما نگران اقتصادیم که در یکی دو هفته اخیر، قیمت کالاهای مصرفی و مهم مختلفی همچون شیر، سیمان، خودرو و... افزایش یافته و در برخی اقلام‌ تا سی درصد گرانتر از قبل شده! البته در کنار این اتفاق، مسئولان ارشد اقتصادی کماکان اصرار دارند که قرار نیست دولت در امر قیمت‌ها دخالت کنند! بعنوان نمونه وزیر صنعت و تجارت با دلخوری(!) از پیگیری مکرر مردم و رسانه‌ها برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی بیشتر اظهار داشته بود: «چند بار بگویم دولت بدنبال تثبیت قیمت‌ها نیست؟! شما اگر سندی پیدا کردید، بروید اجرا کنید!» آیا از این سخن برداشتی جز این می‌شود که ما کاری به کار کسی نداریم، بروید و هر کار که می‌خواهید بکنید!؟ آقای وزیر! واقعا کسی دغدغه اقتصادی و معیشت مردم را دارد؟!

5- پیش‌تر ادعا شده بود که صنایع کشور نیمه تعطیل و در آستانه ورشکستگی است و ما ظرف شش‌ماه، بسته حمایت از تولید را برای رونق تولید و بهبود دائمی فضای کسب و کار ارائه می‌کنیم. اکنون شش ماه از آن شش ماه گذشته و به جای ارائه بسته حمایتی صحبت از باز کردن دروازه‌های کشور و ورود کالاهای خارجی و تحویل انرژی به قیمت جهانی به صنایع کشور، البته به بهانه رقابت است! موضوعی که در سخنرانی رئیس محترم جمهور در روز صنعت و معدن به صراحت به آن اشاره شد. در آن سخنرانی رئیس‌جمهور درباره عواملی که باعث شده هنوز نتوانیم بگوئیم ایران صنعتی شده می‌گوید: «اشکال از برنامه است برنامه اول یا دوم یا سوم هم تا حدی به او (صنایع داخلی کشور) ارفاق شد و برنامه‌های چهارم و پنجم.

اگر انرژی را ما به قیمت جهانی تحویل بدهیم، تولید کشور ما قدرت صادرات دارد؟ اگر دروازه‌های کشور را باز بگذاریم و تعرفه و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، تولید کشورمان توان مقابله با جهان را دارد مگر می‌شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد»!

6- در کنار همه موارد فوق، مدتی است که کاهش تورم و قیمت‌ها، ترجیع‌بند سخنان مقامات مختلف اجرایی است. حتی اخیرا رئیس محترم جمهور از کاهش قیمت مواد خوراکی هم سخن گفتند. صرفنظر از اینکه خرید روزانه مردم، بهترین وسیله آگاهی از وضعیت قیمت‌هاست، نیم‌نگاهی به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی که در آن شاخص قیمت برخی کالاها ثبت شده نشان می‌دهد که قیمت تمام مواد خوراکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. با این حال معلوم نیست این کاهش قیمت‌ها در کدام نقطه از جهان به همت مسئولان ما رخ داده که مدام آمار آن را به مردم ارائه می‌کنند!؟ به عنوان نمونه بر اساس آمار مذکور در فروردین 92، یک‌شانه تخم‌مرغ 6700تومان، یک کیلو گوشت گوسفند 20850 تومان، یک کیلو گوشت گوساله 19600 تومان و یک کیلو کره پاستوریزه 12200 تومان بوده است اما همین کالاها در تیرماه 93 به ترتیب 8800، 25000 و 28000 و 24هزارو پانصد تومان ثبت شده است. یعنی به ترتیب بیش از 31درصد، حدود 20درصد (19/9) و 42/8 درصد و 100درصد افزایش یافته است!

به جز این موارد، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بانک مرکزی، حتی یک قلم کالا نیست که در فاصله سال قبل تاکنون کاهش قیمت داشته باشد! از بحث قیمت خودرو و جنگ زرگری و شعبده‌بازی شورای رقابت و افزایش حدود سی درصدی قیمت خودرو عبور می‌کنیم. از این نکته هم می‌گذریم که در محاسبه قیمت خودرو، خبری از تورم نقطه به نقطه 15درصدی مورد اظهار مسئولان محترم نیست و شورای رقابت تورم مبنای محاسبه را 30درصد در نظر گرفته است! و حتی همین تورم را هم 2 مرتبه در محاسبات خود لحاظ کرده، یکبار برای قطعات خودرو و یک بار هم برای خودروی کامل!

اینها گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که این روزها مردم با آن دست به گریبانند و خوشبختانه دغدغه وزیر محترم ارشاد را هم بدنبال داشته است. اما پرسشی که بی‌تردید ذهن هر کس را به خود مشغول می‌کند این است که در برابر مشکلات مردم، تنها دغدغه داشتن و سخن گفتن یک مسئول کفایت می‌کند؟! و آیا نباید راهکار عملی و اجرایی برای برون‌رفت از این اوضاع و ایجاد گشایش در امور طراحی و اجرا شود؟

جمهوری اسلامی:انتفاضه سوم

«انتفاضه سوم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به ملت بی‌دفاع فلسطین در غزه شدت بیشتری یافته بطوری که تنها در روز گذشته 9 فلسطینی در حملات جنگنده‌های این رژیم به شهادت رسیدند.

صهیونیستها از خرداد ماه گذشته به بهانه ناپدید شدن سه شهرک نشین یهودی، مناطق مختلف فلسطین را آماج حمله قرار دادند، گروهی از مردم را کشتند و بیش از هزار نفر را نیز دستگیر کردند.

اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی پس از پیدا شدن جنازه این سه شهرک نشین اوج گرفت. رژیم صهیونیستی از همان ابتدا و بدون ارائه هیچ مدرکی، فلسطینی‌ها و به خصوص گروه حماس را به دخالت در ناپدید شدن و سپس کشته شدن این شهرک نشین‌ها متهم کرده و به همین بهانه، فلسطینی‌ها را هدف گسترده‌ترین حملات نظامی در چند سال اخیر قرار داد.

دور تازه جنایات صهیونیست‌ها، خشم ملت فلسطین را برانگیخته و موجی از اعتصابات و اعتراضات ضد صهیونیستی را به راه انداخته است. اما آنچه این اعتراضات را به یک خشم سراسری تبدیل کرده،‌ قتل یک نوجوان 16 ساله فلسطینی بود که هفته گذشته جسد وی در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین کشف شد. پیکر این نوجوان شهید فلسطینی درحالی یافت شد که نشان می‌داد وی به طرز بی‌رحمانه‌ای شکنجه و زنده سوزانده شده است. گزارش پزشکی قانونی مشخص کرده است صهیونیست‌ها در اقدامی غیرانسانی و ناجوانمردانه پس از تزریق گاز به شکم این نوجوان، وی را به آتش کشیده‌اند.

این جنایت به حدی تکان دهنده بود که صهیونیست‌ها برای کاستن از نفرت جهانی و مهار خشم فلسطینی‌ها اعلام کردند قتل این نوجوان را پیگیری و عاملان را مجازات خواهند کرد. حتی نتانیاهو، نخست‌وزیر افراطی و جنایتکار این رژیم در اقدامی عوامفریبانه و نمایشی با والدین نوجوان شهید فلسطینی تماس گرفت و با آنها ابراز همدردی کرد!

گزارش‌های رسیده حاکی است این اقدامات مزورانه نتوانسته اوضاع را تحت کنترل صهیونیست‌ها در آورد و آتش خشم فلسطینی‌ها هر لحظه شعله‌ورتر می‌شود.

ملت فلسطین اکنون یکبار دیگر در مقطع حساس و در آستانه یک انتفاضه دیگر قرار گرفته است که انتفاضه سوم خواهد بود. عواملی که انتفاضه اول و دوم را باعث شدند درحال تکرار شدن توسط صهیونیست‌ها هستند. تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی، ناامیدی ملت فلسطین از دولتهای عربی و شکست تلاش‌های سازشکارانه، عواملی هستند که فلسطین را مستعد انتفاضه‌ای دیگر کرده است.

درگیری‌ها و ناآرامی‌های جهان عرب، این فرصت را به صهیونیستها داده است که در بی‌خبری ناشی از این بحران‌ها، به تحقق اهداف اشغالگرانه خود بپردازند و نقشه‌های شوم خود را در سایه بحران‌هایی که در کشورهای منطقه جریان دارد و کاملاً محرز است که صهیونیست‌ها بانی این بحران‌ها بوده‌اند، پیگیری کنند، فتنه تکفیری‌ها و به راه انداختن لشکری از تروریست‌های افراطی علیه حکومت سوریه و کشاندن دامنه این فتنه به عراق، بی‌ثباتی و ناامنی در این کشورها را سبب شده و تبعات آن، سراسر کشورهای منطقه را مورد تهدید قرار داده است. متاسفانه این بحران‌ها، بخش عمده توان و ذهن ملت‌های مسلمان را به خود مشغول کرده است. صهیونیست‌ها اصلی‌ترین طرفی هستند که از این شرایط نفع می‌برند به گونه‌ای که تحلیل‌‌گران، شرایط حاضر را "روزهای طلایی" برای رژیم صهیونیستی خوانده‌اند. رژیم صهیونیستی برنامه دارد از گرفتار شدن ملت‌های منطقه در بحران‌های داخلی ساختگی و اختلافات فرقه‌ای و مذهبی بیشترین بهره‌برداری‌ها را بکند.

در چنین شرایطی است که صهیونیست‌ها ماشین جنگی خود را به راه انداخته‌اند و نتانیاهو، از برخورد با فلسطینی‌ها با مشت آهنین خبر داده و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز خواستار اعدام همه فلسطینی‌هایی شده است که در تظاهرات ضداسرائیلی شرکت می‌کنند.

اوج گیری وحشیگری رژیم صهیونیستی و روند جنایات این رژیم، بیش از هر زمان دیگری فلسطین را به یک قیام سراسری و انتفاضه‌ای جدید نزدیک ساخته است. مردم فلسطین اکنون به این واقعیت رسیده‌اند که از دولتهای عربی برای آنها کاری ساخته نیست چرا که بخشی از این دولتها درگیر مسائل داخلی هستند و باقیمانده نیز به دلیل وابستگی به قدرتهای استعمارگر اساساً اراده کمک به فلسطینی‌ها را ندارند. این دولتهای خائن، در عوض، بودجه‌های سنگینی را صرف تسلیح و تجهیز گروههای تروریستی می‌کنند تا به پیشبرد توطئه صهیونیست‌ها که ایجاد جنگ و خون ریزی میان مسلمانان است کمک کنند.

تاریخ منطقه و فلسطین قطعاً خیانت این حکام خودفروخته و مزدور را ثبت خواهد کرد و عملکرد این دولتها در برهه کنونی همچون لکه‌ای سیاه دیگری در پرونده فلسطین باقی خواهد ماند.

ملت فلسطین اکنون یکبار دیگر با دست خالی وارد صحنه مبارزه شده و از تهدیدهای صهیونیست‌ها جنایتکار و ارتش تا بن دندان مسلح آن‌ها هراس ندارد. اوجگیری اعتراضات مردم خشمگین فلسطین علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی، به ویژه در زمانی که فلسطین و ملت‌های مسلمان خود را برای برگزاری روز جهانی قدس آماده می‌کنند صهیونیست‌ها را در وحشت و نگرانی فرو برده است. استیصال و شتابزدگی رژیم صهیونیستی در اظهارات تهدیدآمیز و اقدامات غیرعادی سردمداران آن کاملاً آشکار است.

نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از یکسو از جانب متحدان افراطی صهیونیست خود تحت فشار است تا بر حملات خود علیه فلسطینی‌ها شدت بخشد و از سوی دیگر به خوبی می‌داند افزایش این اقدامات سرکوبگرانه، خشم فلسطینی‌ها را دو چندان خواهد کرد.

صهیونیست‌ها به هر گزینه‌ای علیه ملت فلسطین روی آورند این واقعیت را نمی‌توانند تغییر دهند که فلسطین در آستانه انتفاضه‌ای جدید قرار دارد و نهضت ضد صهیونیستی فلسطین با این انتفاضه، جان تازه‌ای خواهد گرفت.

رسالت:انتفاضه رمضان

«انتفاضه رمضان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛یک‌شنبه شب مردم غزه تا سحر زیر بمباران هواپیماهای رژیم صهیونیستی به استقبال سحر رفتند. حاصل این شرارت رژیم اشغالگر قدس 9 شهید و 15 زخمی بود. این روزها سرزمین‌های اشغالی ملتهب است کرانه غربی رود اردن شاهد قیام فلسطینیان علیه جنایات اسرائیل غاصب است.

مثلث شرارت در جهان یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی برای منطقه خواب‌ها دیده بودند. آنها با توطئه تجزیه عراق و تجهیز گروه‌های تروریستی به دنبال حاشیه امن و منفذی برای تنفس اشغالگران قدس می‌گشتند.

اما خون‌های به ناحق ریخته در سرزمین‌های اشغالی طی چند روز گذشته بویژه خون جوان 17 ساله فلسطینی محمد ابوخضیر که زنده زنده در آتش خشم صهیونیست‌ها سوخت، اکنون حکایت از یک مقاومت و پایداری جدید می‌دهد. رزمندگان حماس با شلیک موشک‌های زمین به زمین خواب راحت را از چشمان صهیونیست‌ها ربوده‌اند.

روز قدس در راه است. بار دیگر نگاه‌ها در جهان اسلام به نجات قبله اول مسلمین است مسلمانان در سراسر جهان آماده می‌شوند تا امسال با صدای رساتر جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

جرقه انتفاضه سوم زده شده است و با التماس صهیونیست‌ها مبنی بر آتش بس هم خاموش نمی‌شود. اکنون غزه و کرانه باختری درگیر یک جنگ تمام عیار است و درگیری‌ها به مرز بی‌سابقه‌ای رسیده است. امروز مسلمانان جهان شاهد هستند در حالی که مظلومین فلسطینی با دست خالی در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند جریان تروریسم دست‌ساز استکبار جهانی چون خنجری بر پشت مقاومت فرود آمده است و فرزندان اسلام و مجاهدان راستین خدا را که باید به آزادی قدس بیندیشند به مسلخ برده است.

داعش، جبهه النصره و القاعده و ده‌ها گروه تکفیری و وهابی دست‌شان نامرفق به خون آزادیخواهان جهان اسلام آغشته است آنها مامورند که مسلمانان را از مسئله آزادی قدس منحرف کنند.

اما جوانان مسلمان فلسطینی با قیام خود این توطئه شوم را بی‌اثر گذارده‌اند.
به زودی روز قدس فرا می‌رسد و مسلمانان جهان پاسخ توطئه‌های استکبار بویژه آمریکا را در یک راهپیمایی که ابعاد جهانی دارد خواهند داد و قدرت اسلام را به رخ آنها خواهند کشید.فریاد انتفاضه سوم در حالی که بار دیگر در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن طنین انداز شده است که کاخ سفید و تل آویو نسبت به ترویج گفتمان سازش در فلسطین امید بسته بودند اما خون پاک شهید ابو خضیر و شهدای غزه این امید آمریکا و صهیونیستها را بر باد داد. طوفان انتفاضه بار دیگر در راه است .طوفانی که نه تنها نتانیاهو و لیبرمن بلکه همه ساکنان اراضی اشغالی چاره ای جز تسلیم در برابر آن نخواهند داشت.

قدس:تأملی بر روند انتخابات افغانستان

«تأملی بر روند انتخابات افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام عصر دیروز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از کش و قوسهای فراوان طبق نتایج اولیه خود، «اشرف غنی احمد زی» را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.

به گفته «یوسف نورستانی»- رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان- در این کارزار انتخاباتی اشرف غنی احمد زی با 56 درصد آرا و دکتر عبد ا... 43 در صد آرا را به دست آورده اند. شمارشرکت کنندگان بیش از 8 میلیون نفر اعلام شد که 36 درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند. بدین ترتیب گویا رئیس جمهور آینده افغانستان مشخص شده است، اما در این باره که نتایج اعلام شده بتواند به بحران کنونی پایان دهد جای بحث فراوان وجود دارد. عبد ا... عبد ا... اعلام کرده تا زمانی که آرای ناپاک از آرای پاک جدا نشود نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت، اما اشرف غنی احمد زی از اعلام نتایج مقدماتی استقبال کرده است. از طرف دیگر دولت تدابیر امنیتی بسیار شدیدی را به مرحله اجرا گذاشته است و34 دانشگاه که گمان می رفت طرفداران عبدا... در آنها دست به مقاومت و اعتراض بزنند به مدت یک ماه تعطیل شدند. در این شرایط به نظر می رسد دو عامل در تعیین و جهت دهی تحولات روزهای آتی می توانند بسیار تعیین کننده باشد.

1- شرایط داخلی افغانستان
2- شرایط بین المللی با توجه به حضور نظامی آمریکا و ناتو و دخالت سازمان ملل

اگر به شرایطی که در چهار ساعت پیش از اعلام نتایج در کمیسیون انتخابات گذشت توجه کنیم روشن می شود بحثهای بسیار حادی بین نماینده سازمان ملل، سفیر آمریکا و کمیسیون انتخابات افغانستان در جریان بوده و در نهایت تصمیمی که اتخاذ شد نشان می دهد نتایج خارج از رأی مردم و با مصلحت گرایی اعلام شده است.
در همین حال به نظر می رسد دکتر عبدا... در موقعیت بسیار دشواری برای اتخاذ تصمیمی نهایی قرار گرفته باشد. بدین معنا که از یک طرف باید هواداران خود را قانع کند که دست به تجمعات خشونت آمیز نزنند و از سوی دیگر به گونه ای رفتار کند که اعلام نتایج انتخابات به این شکل خدشه ای به وحدت ملی وارد نسازد و به تشدید تضادهای قومی نینجامد.

از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آینده افغانستان چه خواهد شد. به نظر می رسد عبدا... این نتایج را نخواهد پذیرفت و همچنان برشفافیت انتخابات تاکید خواهد کرد، اما حقیقت آن است که نپذیرفتن عبدا... نمی تواند تغییر عمده ای در نتایج نهایی و تصمیم اتخاذ شده ایجاد کند. به نظر می رسد عبد ا... بیش از آنکه به دنبال قدرت باشد، به دنبال آن است که سنت تقلب در انتخابات شکل نگیرد و در آینده سیاستمداران برای کسب قدرت به این گونه ترفندها متوسل نشوند.

اما اگر بخواهیم حقیقت را در نظر بگیریم در شرایط کنونی افغانستان مصلحت گرایی که در اعلام نتایج پیش آمد مبتنی بر واقعیتهای سیاسی، اجتماعی و قومی است که افغانستان در آن قرار دارد.

گذشته از این محاسبات، آمریکا در ارتباط با گروه طالبان را هم باید در نظر داشت. بدین معنا که آمریکا قرار است تا سال 2016 بخش اصلی نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و طبق قرار داد امنیتی که احتمالاً اشرف غنی احمد زی در کسوت رئیس جمهور آن را امضا خواهد کرد حداقل 5 پایگاه نظامی برای استقرار نیروها و تجهیزاتش در افغانستان به دست خواهد آورد.

لازمه چنین وضعیتی توافق با طالبان خواهد بود، بنابراین دولت آقای اشرف غنی احمد زی با توجه به خصلت های قومی پشتون خود راحت تر می تواند با طالبان وارد مذاکرات جدی شده و در جهت تسهیل شرایط برای خروج امن ناتو و آمریکا حرکت کند. در کنار این موضوع باید پاکستان را هم در معادلات در نظر گرفت، اسلام آباد ترجیح می داد احمد زی به جای عبدا... به ریاست جمهوری برسد و در مصلحت گرایی که در کمیسیون انتخابات صورت گرفت این موضوع بی شک مد نظر بوده است. با این حال نباید تصور کرد که موضوع تمام شده است، بلکه هنوز نیروهایی در افغانستان وجود دارند که بدنبال نوعی مصالحه بین عبد ا... و اشرف غنی احمد زی هستند و ترجیح می دهند یک نوع دولت ائتلافی با مشارکت دو نامزد تشکیل شود.

پیشنهاد آقای سپنتا مشاور امنیت ملی حامد کرزی درست پیش از اعلام نتایج انتخابات مؤید چنین برداشتی است، هر چند ممکن است نه عبدا... حاضر به پذیرش چنین پیشنهادی باشد و نه اشرف غنی که اکنون خود را در موقعیت برنده احساس می کند تن به پذیرش دولت ائتلافی بدهد.اما به هر حال به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران افغانستان این ایده همچنان مطرح باقی خواهد ماند. با توجه به این واقعیت ها می توان گفت بحث انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن تقریبا پایان یافته تلقی می شود، اما بحث اصلی که توزیع قدرت یا انحصار آن در افغانستان است، همچنان تا مدتها باقی خواهد ماند.

سیاست روز:آقایان! دولت سایه آرزوی محال نیست!

«آقایان! دولت سایه آرزوی محال نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می‌خوانید؛یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب نسبت به یادداشت «ضرورت تشکیل دولت سایه از سوی رئیس جمهوری» در روزنامه «سیاست روز» شنبه ۱۴ تیرماه واکنش نشان داد. روزنامه مذکورتشکیل دولت سایه را «آرزوهای محالی که سرمقاله می‌شود!» نامید و نوشت: «وقتی برخی که با شما هم‌مشی و همفکر نیستند، پیشنهادی ارائه و ادعا کردند به صلاح شماست کمی درمورد آن بیشتر فکر کنید. اکنون شرایط اینچنین رقم خورده است؛ یعنی افراد و رسانه‌هایی که تا دیروز اثری از آرزوی موفقیت آنها برای دولت نبود به یکباره سرمقاله روزنامه‌های خود را به پیشنهادی برای بهبود عملکرد همان دولت اختصاص می‌دهند».

نویسنده سپس تأکید کرد: «اصولگرایان از ابتدای دولت یازدهم بسیار کوشیدند تا فرمان را به دست بگیرند و در این مسیر از احضار مکرر وزرا به مجلس، برگزاری همایش‌هایی به نام دلواپسیم و نگرانیم و... ، ایرادات مکرر به عملکرد وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و ده‌ها نمونه دیگر استفاده کردند که صبر و سعه‌صدر رئیس‌جمهور و اعضای دولت آنها را از رسیدن به فرمان هدایت دولت بازداشت که از این‌رو با طرح دولت در سایه می‌خواهند از مسیر دیگری به خواسته خود برسند که مشخص است هیچ‌گاه موفق نخواهند بود».

نویسنده در ادامه شمارش انگیزه احتمالی ما در طرح این پیشنهاد، مدعی شد: «احمدی‌نژاد حتی برنامه‌ای برای دیدار با گروه‌های سیاسی نداشت چه برسد به اینکه مانند دکتر روحانی از اقشار و گروه‌های مختلف بخواهد تا دیدگاه‌های خود را با او در مسیر پیشرفت کشور درمیان بگذارند. این موضوع سبب شده تا اصولگرایان به نوعی به جبران آن بپردازند و در نقش دولت در سایه به ایفای نقش پرداخته تا شاید کمی از آلام و مشکلات ۸ ساله‌شان کاسته شود».

نویسنده مطلب روزنامه با طرح این پرسش که «آیا واقعاً نیت خیر است؟» در پایان نوشت: «هزاران گمانه دیگر درمورد طرح دولت سایه از سوی اصولگرایان می‌توان مطرح کرد اما به یک دلیل بسیاری از آنها رد می‌شود. اگر واقعاً اصولگرایان همانطور که در ۷ بند ذکر شده قصد کمک به دولت را دارند، دیگر نیازی به تشکیل دولت سایه نیست. اگر نیت آنها خیر و کمک است، چرا نمی‌آیند و شفاف این قصد خود را بیان نمی‌کنند؟ اگر طرح دولت سایه تاکید بر القای ناکارآمدبودن دولتمردان فعلی نیست پس چه نیازی به آن دم و دستگاه است که در ۷ بند به آن اشاره شده. اصولگرایان باید واقع‌بین باشند و سعی نکنند ناراحتی خود از نتیجه حماسه ۲۴خرداد را این‌گونه یعنی به طرق غیرمنطقی جبران کنند چون بار دیگر از پیروزی دور خواهند شد و برای ادامه حیات سیاسی جریانشان مطلوب نیست».

درباره یادداشت آن روزنامه، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم.
اول – پیشنهاد تشکیل دولت سایه به رئیس جمهوری، ایده‌ای است که از سالهای قبل در ذهن و حتی برنامه انتخاباتی برخی از نیروهای سیاسی مطرح بوده و امر بدیعی نیست و ما صرفاً بر ضرورت تشکیل آن در این شرایط و به دست دکتر روحانی تاکید کردیم. در طرح این ایده،‌ کاملاً مستقل بودیم و مشاهده نکردیم که نیروهای سیاسی اصولگرا از این ایده دفاع کنند. قطعاً برنامه و طرح حساب شده‌ای در این زمینه علیه دولت دکتر روحانی وجود ندارد زیرا اساساً این ایده، علیه هیچ دولتی نیست بلکه به نفع همه دولتهاست. ممکن است کسانی از اصولگرایان اکنون برای نظارت بر دولت دکتر روحانی، این ایده را بپسندند اما باید دانست اگر آنان هم تشکیل دولت سایه را بپذیرند و این ایده اجرایی شود، خودشان هم باید به آن عمل کنند و در آینده اگر دولت به دست اصولگرایان بیفتد، خودشان باید یک دولت سایه از اصلاح طلبان را تشکیل دهند.

دوم - طرفداران این ایده را معمولا نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب تشکیل می‌دهند که شفافیت سیاسی را از آرمانهای خود می‌دانند و نظارت بر صاحبان قدرت و حفظ حقوق اقلیت را مد نظر دارند. در پیشنهاد ما چنین آمده است که به جای ملاقات گهگاهی رئیس جمهوری با منتقدان و مخالفان دولت، بهتر است به صورت ساختاری، نهادی ناظر از سوی مخالفان تشکیل شود و از طریق شناسایی ضعف‌ها و نارسایی‌ها و آسیب شناسی مسائل کشور، به دولت کمک شود. اولویت قائل شدن به «ساختار» به جای افراد و مدیران هم مطلوب اصلاح‌طلبان است. این که چرا یک روزنامه مدعی اصلاح طلبی با این پیشنهاد ما مخالفت می‌کند، امری است که ما متوجه آن نمی‌شویم.

سوم – اصولگرایان را نباید یک کاسه کرد و در باره همه آنان، حکم واحدی داد. کم نیستند اصولگرایانی که روی کار آمدن دولت دکتر روحانی را یک فرصت تاریخی برای کشور ارزیابی کرده و برای موفقیت آن تلاش می‌کنند.

جریان افراطی و تند در همه نیروهای سیاسی هست و آفت فعالیتهای درست سیاسی هم همین افراطیون به حساب می‌آیند. مگر اصلاح‌طلبان، کم چوب افراطیون طیف خود را خوردند؟ یک دست نبودن مواضع اصولگرایان را در مقاطع مختلف شاهد بودیم که یکی از مهمترین سرفصلها، نوع موضع‌گیری آنان در قبال دولتهای احمدی‌نژاد و روحانی است. طبعاً اصولگرایان عاقل، آرزوی موفقیت دولت دکتر روحانی را دارند و البته هر جا که لازم باشد، اعتراض و انتقاد هم می‌کنند و راهکارهای مورد نظر خود را هم عرضه خواهند کرد ولی چقدر خوب و مناسب است که ساختاری در کشور وجود داشته باشد که منتقدان و مخالفان دولت، نظرات خود را از آن طریق به دولت منتقل کنند و احتمال اثر آن بیشتر باشد.

چهارم – اجرای این ایده و تشکیل این ساختار، یک گام بزرگ برای نظام سیاسی کشور و کارآمدی آن است. بزرگترین دلیل حاد شدن مناسبات جناح‌های سیاسی کشور این است که با هم ارتباط ندارند و هر روز به یکدیگر بدگمان‌تر می‌شوند در حالی که اگر بستر عملی برای ارتباط عینی و کاری و کارشناسی میان آنها ایجاد شود، بسیاری از این بدگمانی‌ها از بین می‌رود و زمینه همگرایی میان آنان پدید می‌آید. البته عملی کردن این ایده در اولین بار، کاری بزرگ است و ظاهرا رئیس جمهوری باید برای حضور مخالفانش در درون نهادهای دولتی زمینه‌سازی کند و به آن رسمیت ببخشد و به همین دلیل گفتیم که به «فداکاری» نیاز دارد. در عین حال این اقدام، کاری مدبرانه است و نیازمند تدبیر و اگر رئیس جمهوری کنونی بتواند این ایده را عملی کند، سنت حسنه‌ای را پی خواهد ریخت که ثمرات آن تا ابد به پای او نوشته خواهد شد.

پنجم - دوستان مطبوعاتی اصلاح طلب اگر واقعا طالب موفقیت دولت هستند و از پیشنهادی از این دست ولو از سوی اصولگرایان مطرح شده باشد، دفاع می‌کنند، به جای این که انگیزه‌های دلبخواه برای ما بتراشند و نشانی غلط بدهند، بهتر است با ما همراهی کنند تا ایده‌هایی از این دست عملی شود و نهادهایی از این نوع پدید آید تا گرهی از مشکلات کشور باز گردد نه این که با رویکرد «توطئه پنداری»، این خواسته را «آرزوی محال» معرفی کنند.

وطن امروز:لزوم ورود ملت به توافق نهایی

«لزوم ورود ملت به توافق نهایی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر مجتبی اصغری است که در آن می‌خوانید؛ بزرگ‌ترین سیاستمداران و نخبگان پشت‌پرده صهیونیست‌ها هر ساله در اجلاس هرتزلیا گردهم می‌آیند تا برای آینده دولت بی‌سرزمین اسرائیل برنامه‌ریزی کنند. در اجلاس امسال یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده پیرامون توافق احتمالی غرب با ایران بود. کارشناسان حوزه ایران در آخرین روز از چهاردهمین کنفرانس هرتزلیا به گفت‌و‌گو و شبیه‌سازی تاثیرات جهانی و منطقه‌ای ناشی از توافق هسته‌ای با ایران پرداختند.

در این باره چند نکته جالب توجه وجود داشت.نخست آنکه نخبگان صهیونیست تاکید داشتند «برنامه هسته‌ای» ایران و داستان‌پردازی پیرامون مخاطرات نظامی آن بهانه‌ای بیش نیست. دوم آشکارا این مساله مطرح شد که توافق هسته‌ای نباید مانعی بر سر اقدام مقتضی آمریکا و غرب ضد ایران حتی در صورت عدم ‌تخطی از اصول توافق‌هسته‌ای باشد! سوم از آمریکا خواسته شد در ذیل توافق هسته‌ای این موضوع را به صورت حقوقی تبیین کند که امکان انجام «رفتارهای نامناسب» به ایران داده نخواهد شد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین خواسته صهیونیست‌ها از «توافق هسته‌ای» غرب با ایران، جرم‌انگاری فعالیت‌های سیاسی- نظامی ایران در غرب آسیا به عنوان ابرقدرتی با دامنه نفوذ بالا در ذیل عناوین ظاهری «مخاطرات برنامه هسته‌ای» باشد. بویژه اینکه در کنفرانس مذکور بیشترین دعاوی ضد حضور ایران در سوریه، لبنان، عراق و در ذیل دفاع از عربستان سعودی بیان شده است! واضح است که اسرائیل از ما بیش از حد تصورمان می‌ترسد! به همین جهت غرب به سرکردگی آمریکا درحال تلاش است در ذیل امضای توافق هسته‌ای با ایران عملا «ضمانتنامه» دوام سیاسی اسرائیل در خاورمیانه را با گروکشی اقتصادی به چنگ آورد و مرهمی بر زهره ترک‌برداشته یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی بگذارد.

به‌رغم فضاسازی‌های رسانه‌ای غیرواقعی اجرا شده از سوی هر دو طرف که با ژست دور بودن از فضای توافق، مدیریت شده احتمال دستیابی به توافق‌نهایی بالاست. به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای مدیریت فضای گفتمانی جوامع هدف به سمت اختفای حداکثری متون توافقات و مذاکرات حرکت داده شده است تا تعبیر «مال‌باخته» همچون دور اول تهیه پیش‌نویس و امضای توافقنامه ژنو به ظریف و دوستان نچسبد و این بار سهمی از موفقیت اشتون و کری، دست‌کم در ظاهر نصیب تیم ایرانی شود! هر چند وحدت‌رویه در فضاگزینی تزویر‌آمیز رسانه‌ای در برابر ملت ایران حقیقتا نامطبوع تلقی می‌شود اما با احتساب قریب‌الوقوع‌ بودن امضای متن حقوقی تنظیم شده از سوی 1+5 لازم است مخاطرات احتمالی پیش روی کشور را بررسی کنیم:

1- مهم‌ترین اتفاق ممکن پس از امضای توافقنامه نهایی این است که امتیاز بدهیم و تحریم‌ها لغو نشود! یک گردش کوچک در اخبار پیرامون چانه‌زنی‌های دوطرف آشکار می‌سازد که این موضوع هم‌اکنون جدی است. اما موضوع خطرناک‌تر این است که همان برنامه زمانبندی‌شده لغو پلکانی تحریم‌ها نیز به واسطه امضای یک متن ضعیف حقوقی برای کشورمان تبدیل به وجه ضمانی خطرناک با موضوع بحث‌های جدیدتر سیاسی، نظامی و حتی حقوق‌بشری شود. اینجا صحبت از مخاطرات حقوقی مشابه توافقنامه ژنو است که بندبند آن دارای اشکالات حقوقی سنگین و الزام‌آور برای کشورمان بود. هر چند ممکن است در ظاهر صراحتا چنین مواردی ذکر نشود اما این بازی‌ای نیست که آمریکا به سادگی از آن پا پس بکشد. راه‌حل این مشکل تبیین دقیق «نقطه برگشت‌پذیری» یا «خیارات فسخ» است. «خیار فسخ» اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم ‌زدن یکجانبه قرارداد است. موضوعی که در توافقنامه ژنو ناباورانه در نظر گرفته نشده بود و تنها روی 6 ماهه بودن زمان توافق مانور رسانه‌ای داده می‌شد.

2- متوقف شویم و زمان و حاکمیت ملی بر منافع‌مان را باهم از دست بدهیم! به خطر افتادن «حاکمیت ملی» دومین خطری است که به واسطه امضای متن الزام‌آور توافق‌نهایی ممکن است دامنگیر ایرانیان شود. به این معنا که هر بخش از توافق مذکور به واسطه امضای چندین و چند کشور در حکم یک «سند بین‌المللی» خواهد بود. پس تنظیم آن به‌گونه‌ای که «اختیارات حاکمیتی» کشور را ملزم به صلاحدید جهانی نکند، بسیار مهم است. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم هم‌اکنون به‌واسطه واگذاری بخش قابل‌توجهی از اختیارات ملی در حوزه انرژی هسته‌ای به کنسرسیوم کشورهای طرف مذاکره، علاوه بر فریز داشته‌هایمان، «حاکمیت زمانی» را هم از دست داده‌ایم. حال هر اندازه در تنظیم «برنامه زمانی توافق‌نهایی» گشاده‌دستی به خرج دهیم به همان میزان مرزهای حاکمیت ملی را به مخاطره انداخته‌ایم.

3- همان شود که صهیونیست‌ها «برگشت‌ناپذیری» برنامه هسته‌ای ایران می‌نامندش! پس مهم است که چه ضمانی می‌گیریم و چه ضمانتی می‌دهیم! خسّت در فضای بین‌الملل قانونی کلی است که ضامن حفظ مرزهای حاکمیتی است. 5 سال فریز برنامه هسته‌ای صنعتی کشور برابری می‌کند با 10 سال استهلاک فنی و عقب‌افتادن از علم روز جهان در فضایی که کشورهای پیشرفته برای ساعت به ساعت آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

خلاصه! بد نیست از تجربیات تاریخی گذشته درس بگیریم و فراموش نکنیم کشور در حال توسعه ایران با هزاران برنامه اقتصادی لنگ‌مانده به جهت کمبود بودجه، میلیون‌ها دلار هزینه کرد تا کارخانه تبدیل ذخیره اورانیوم کشور به اکسید را به حکم همین چند کشور طرف مذاکره از خارج وارد کند! اینها کلاه‌های گشادی بود که تنها به واسطه امضای «پیش‌نویس توافق نهایی» بر سر دولت و ملت رفت! ترک خطر احتمالی وجوب عقلانی دارد! مروری بر گذشته نشان می‌دهد تلاش‌های زیادی برای موفقیت گفتمانی دوستان آمریکا در ایران در ذیل توافقات هسته‌ای اخیر و قدیمی انجام گرفته است. دخالت‌دادن مجلس شورای اسلامی در توافق‌نهایی و منوط کردن پذیرش آن به جلب‌نظر دوقوه به جای امضای تنها «یک وزیر»، علاوه بر تثبیت فضای حاکمیتی کشور در عرصه سیاست بین‌الملل، قدرت ساختاری نظام مقتدر جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید. چرا که ضعفا با نقض سیستماتیک پایه‌های مردم‌سالاری، همواره به دنبال نجات‌دهنده‌ای بین‌المللی دربه‌در نظامات دیگرانند و عقلا با تکیه بر قدرت درونی، وزن تصمیمات داخلی را از فضای حزبی به سمت گرایشات ملی هدایت می‌کنند.

به این ترتیب در صورت حرکت غرب به سمت تغییر مناسبات بین‌المللی به‌دنبال امضای توافق‌نهایی با ایران، پروسه خروج دولت از توافق نیز تضمین خواهد شد. چرا که نمایندگان ملت و دولت با دقت‌نظر در رفتار و گفتار غربی‌ها خواهند توانست در مسیر تعامل یا نقض توافق قدم بردارند. فراموش نکنیم! کشورهای ضعیف و بی‌بنیه «اصالت» را به قوانین بین‌المللی می‌دهند و همچون دکتر سریع القلم نسخه پیروی از غرب را در همه حال شفابخش می‌خوانند و آنها که ذاتا از دیسیپلین قدرت برخوردارند در عین وابستگی به دیگران، خود را واضع و داور بین‌المللی خطاب می‌کنند. شاه‌کلید خطاب کردن پی‌درپی 6 کشور طرف مذاکره با عبارت ثابت «جامعه بین‌الملل» در تعابیر رسانه‌ای دستگاه خبری غرب نیز همین است. پس مذاکره‌کننده محترم! لطفا اصالت را به حاکمیت ملی بدهید نه نظامات فرضی و غیر‌الزام‌آور قراردادی!

جوان:از کجا به کجا رسیدیم؟

«از کجا به کجا رسیدیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛آقای بهزاد نبوی از مجرمین فتنه 88 که اخیراً پس از سپری شدن دوران محکومیتش از زندان آزاد شده اظهارات بسیار قابل تأملی را بیان کرده است. البته به نظر می‌رسد این نوع مطالب، زبان حال بسیاری از شخصیت‌‌های سیاسی جریان مدعی اصلاح‌طلبی در سال‌‌های اخیر باشد؛ لکن افراد محدودی همانند بهزاد نبوی به لحاظ برخورداری از شخصیت‌‌ «رک‌گویی»، جرئت پیدا می‌کنند و آن را بر زبان جاری می‌سازند. البته این بیان در صورت تأمل و سرمشق قرار گرفتن برای عبرت‌آموزی و اصلاح گذشته، می‌تواند سازنده باشد. نیت نگارنده نیز، چنین است. اشکال ما آدمیان در این است که در بسیاری از موارد متوجه اشتباهات خویش و اطرافیان خود می‌شویم، لکن با هزار و یک دلیل توجیهی، حاضر به اعتراف بر اشتباه و تلاش برای رفع خطاها نیستیم.

غرور و لجاجت انسانی در میان عوامل جلوگیری کننده از اعتراف به اشتباه، از جایگاه بالاتری برخوردار است. داستان اصحاب فتنه سال 1388 این چنین است. آنان دچار اشتباهات راهبردی شده و به دلایل گوناگون در برابر نظام و مردم ایستادند و با تصور رسیدن به نتایج دلخواه با کشاندن عده‌ای از هواداران به خیابان‌ها، تمامی پل‌‌های پشت سر را نیز خراب کردند. اکنون و با گذشت بیش از پنج سال از زمان وقوع فتنه بزرگ، سران و عوامل فتنه به رغم اینکه در محافل خصوصی از اشتباهات خود سخن گفته و بی‌پایه و اساس بودن ادعای تقلب را مورد اعتراف قرار می‌دهند، لکن حاضر به بیان رسمی این اشتباه و عذرخواهی از پیشگاه ملت عظیم‌الشأن ایران و نظام اسلامی نیستند. به نظر می‌رسد غرور و لجاجت از یک طرف و نگرانی برای از دست دادن پایگاه اجتماعی خود از طرف دیگر، دلیل اصلی برای اعتراف نکردن به اشتباهات و عذرخواهی نکردن از مردم و نظام باشد. اما در این میان جریان مدعی اصلاحات نگران از دست دادن کدام پایگاه اجتماعی خویش است.

سخنان بهزاد نبوی، ماهیت پایگاه کنونی اطلاح‌طلبان را آشکار می‌سازد. وی در خصوص ماهیت پایگاه اصلاح‌طلبان می‌گوید: «پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان عوض شده و این برای جریان اصلاحات خطرناک است!» وی در توضیح نگاه خود در خصوص ویژگی‌‌های پایگاه جدید اصلاح طلبان می‌گوید: الان (بعد از آزادی از زندان) دخترهایی که پیش من می‌آیند، می‌خواهند با من دست بدهند! یا نوری‌زاد که از بهائیت دفاع کرده و گفته پای بهائیان را می‌بوسم، طرفدار ما شده است.در‌اویش گنابادی پیش ما می‌آیند و از ما اعلام حمایت می‌کنند. قبلاً در (هفته نامه) عصر ما، مطلب می‌زدیم و نهضت آزادی به ما فحش می‌داد، ولی الان ما تبدیل شده‌ایم به قهرمان آنها.»

به نظر می‌رسد تأمل در سخنان مذکور و بررسی چرایی رسیدن جریانی که زمانی برخی از سردمداران مؤثرش افتخار همراهی با امام و خط انقلاب را داشتند به این نقطه و تلاش برای اصلاح مواضع و عملکردها، راه نجات‌‌بخشی باشد برای آنان که هنوز دل‌مرده نشده‌اند. جریان مدعی اصلاحات باید بداند که ماهیت پایگاه اجتماعی کنونی‌اش، نه توده‌‌های مردم و به ویژه مؤمنین و متدینین انقلابی، بلکه همان کسانی هستند که آقای بهزاد نبوی با ذکر چند نمونه عینی، به برخی از ویژگی‌هایشان اشاره می‌کند. البته برخوردار شدن مدعیان اصلاح‌طلبی از چنین پایگاهی، از سال ‌های دورتر قابل پیش بینی بود. با پیروزی سید محمد خاتمی در سال 1376 و تشکیل جبهه دوم خرداد و سپس جبهه به اصطلاح اصلاحات، این جریان در مسیری به حرکت درآمد که مختصاتش با مسیر انقلاب اسلامی ملت ایران و نقشه راه ترسیم شده از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) متفاوت بود.

جبهه مدعی اصلاحات، در مسیری حرکت کرد که یک ایستگاهش اجلاس برلین بود. در اجلاس برلین برخی از چهره‌‌های جنجالی اصلاحات به نمایندگی از اصلاح طلبان، در کنار چه کسانی زیر یک سقف جمع شدند؟ فردی همانند بهزاد نبوی در آن سال باید احساس خطر می‌کرد جریان متبوعش در حال فاصله گرفتن از متن مردم و نزدیک شدن به اردوگاه ضد انقلابیون با ماهیت‌‌های رنگارنگ است.

آری، مسیر متفاوت جریان به اصطلاح اصلاح‌‌طلبی از مسیر متن مردم و انقلاب از سال 76 تا به امروز، دارای ایستگاه‌‌های هشدار‌دهنده فراوانی بود، لکن به دلیل غرور و لجاجت، کمتر کسی از درون این جریان به این هشدارها توجه کرد. در سال 1388 و در اوج تبلیغات انتخابات، آن‌گاه که قدرت رسانه‌ای نظام سلطه و جریان ضدانقلاب، در کنار موسوی برای رأی‌آوری قرار گرفت، این یک زنگ خطر بود که جدی گرفته نشد، فعال شدن این رسانه‌ها و سفارتخانه‌‌های اروپایی در تهران برای کشاندن مردم به خیابان‌ها جهت اعتراض به نتیجه انتخابات، یک زنگ خطر بود که جدی گرفته نشد. حتی خود آقای بهزاد نبوی از آوردن جمعیتی در 25 خرداد 88 در خیابان‌ها و قرار دادن این جمعیت در برابر نظام، احساس غرور کرد و از آن به عنوان یک پیروزی یاد کرد،

لکن غافل از این بود که چه کسانی و چه مجموعه‌هایی و با چه اهدافی در پشت این صحنه قرار دارند. رفتارهای اصحاب فتنه سبز در 30 خرداد، روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و نهایتاً عاشورای سال 1388، نشان داد که در پشت صحنه، چه خبر است لکن هیچ یک از این ایستگاه‌‌های هشداردهنده نتوانست بر غرور و لجاجت سردمداران و دست‌اندرکاران جبهه مدعی اصلاح‌طلبی غلبه و آنان را از خواب غفلت بیدار کند.

آیا در ادامه این مسیر، ایستگاهی هست که ما آدمیان مغرور و لجوج را به خود آورد و از غفلت برهاند؟ به طور قطع ایستگاه مرگ به استناد قرآن، این چنین است که حضرت حق فرمود: «حَتَّی إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَ‌بِّ ارْ‌جِعُونِ»، «لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَ‌کْتُ کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَ‌ائِهِم بَرْ‌زَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ» (سوره مؤمنون آیه 100 و99)
اما باید بدانیم؛ گرچه با قرار گرفتن در ایستگاه مرگ متوجه همه قضایا می‌شویم لکن دیگر هیچ فرصتی برای جبران اشتباهات وجود ندارد. ای کاش این هشدار قرآن را جدی بگیریم و تا فرصت هست به فکر اصلاح خویش باشیم.
نویسنده : دکتر یدالله جوانی

حمایت:دلایل افت شاخص بورس

«دلایل افت شاخص بورس»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛شاخص کل بورس تهران پس از حدود چند ماه صعودِ کم نوسان طی چند ماه اخیر، سیر نزولی را آغاز کرده است و تاکنون این سیر نزولی ادامه داشته است. آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد یافتن علل و عوامل این نوسانات و التفات به نقش برخی مولفه ها و متغیرها در این روند است. به طور کلی شاخص بورس باید معرف عملکرد فعالیت های اقتصادی شرکت های عضو بورس باشد. بیش از 400 شرکت در بورس عضو هستند. عملکرد این شرکت ها در تعیین شاخص کل بورس نقش محوری دارند.

عامل مهم بعدی، میزان رشد اقتصادی کشور است. با پویایی و رونق در وضعیت اقتصادی کشور، بالطبع اوضاع اقتصادی شرکت ها نیز بهبود خواهد یافت و این باعث افزایش قیمت سهام و نتیجتا افزایش شاخص کل بورس خواهد شد. لذا یک رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس وجود دارد. مطابق این رابطه چنانچه رشد اقتصادی کاهش یابد، شاخص کل بورس نیز با افت همراه خواهد بود.اتفاقی که در سال گذشته روی داد این بود که شاخص بورس با رشد غیر طبیعی مواجه شد.

این در حالی بود که هیچ شاخصه و مولفه اقتصادی مثبتی وجود نداشت که این رشد را توجیه کند. سال قبل شاخص کل بورس بین 130 تا 140 درصد رشد داشت. اما اقتصاد کشور نه تنها رشد مثبت نداشته بلکه در سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. به طوری که برابر با اعلام مراجع رسمی، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته حدود منفی 5 درصد بوده است. زمانی که رشد مثبت اقتصادی وجود ندارد، تورم حدود 40 است، نرخ بیکاری در حدود 15 درصد است و شرایط تحریمی نیز مضاف بر این عوامل بوده، در چنین شرایطی طبیعی است که رشد حدود 140 درصدی فاقد پشتوانه باشد. البته وقوع رشدها و جهش های هیجانی و فاقد پشتوانه در بورس های جهان امری معمول است. موضوعی که در علم اقتصاد به آن «حباب» گفته می شود. در این فرایند شاخص کل بورس رشدی غیر طبیعی دارد و مبتنی بر پشتوانه واقعی نیست.

در چنین شرایطی قیمت ها مثل حباب بزرگ می شوند. همان گونه که همواره حباب ها ناپایدارند و می ترکند حباب های اقتصادی نیز زمانی از بین می روند و می ترکند. به عنوان نمونه بورس آمریکا در سالهای 2008 و 2009 نیز دچار این بلیّه شد. البته بورس ایران نیز این شرایط را در سالهای 82 و 83 تجربه کرده است. البته به این نکته باید توجه داشت که در بورس ایران هر چند شاخص بورس به طور غیرطبیعی رشد کرد اما نمی توان آن را به طور صد در صد در شرایط حباب دانست. چرا که در شرایط حبابی بعد از ترکیدن حباب، شاخص ها به یکباره و طی چند هفته حدود 40 درصد سقوط می کنند. در حالی که از بهمن سال گذشته تاکنون، طی روندی حدودا 6 ماهه و به طور میانگین حدود 25 تا 30 درصد بورس ایران با کاهش شاخص کل مواجه بوده است. لذا بورس ایران در شرایط حبابی قرار ندارد. در خصوص شرایط کنونی بورس ایران باید گفت: بازار، آگاه و هوشمند است و در حال تعدیل و ترمیم و بازگشت به نقطه تعادل خود است.

بازار در حال بازگشت به حد و اندازه ای است که باید باشد. البته در این میان برخی در قالب لابی های قدرت در حال اعمال فشار به دولت و مجلس و سایر نهادهای قانونی هستند تا با فشار، آنها را متقاعد کنند که در بازار دخالت کنند و با دستکاری در بازار به طور دستوری و مصنوعی، ثباتی تصنعی را بر بازار حاکم کنند. در حالی که این پدیده ای خطرناک است. زیرا پمپاژ منابع و سرمایه به بورس همانند دوپینگ عمل خواهد کرد و در کوتاه مدت به طور مُسَکِن خواهد بود اما در بلند مدت نقش منفی بر بورس خواهد داشت. زیرا نمی توان به طور دستوری با بازار برخورد کرد و بازار همچون موجودی زنده و هوشمند مجددا به تعادل باز خواهد گشت.

هرگاه تورم کاهش یابد و شاخص های اقتصادی در مسیر مثبت حرکت کنند، امکان رشد مثبت شاخص کل بورس نیز خواهد شد. لذا تا آن زمان باید از هرگونه دستکاری و اقدام دستوری در بورس پرهیز شود. نکته قابل تأملی که در خصوص نقش لابی های موجود در بازار بورس لازم به ذکر است اینکه در سال گذشته نسبت به افزایش غیرطبیعی شاخص های بورس برخی کارشناسان مجرب هشدارهای لازم را می دادند. اما به رغم این هشدارها، کمتر گوش شنوایی وجود داشت که به این هشدارها اهمیت دهد. اکنون که شاخص ها دچار کاهش شده اند قیل و قال همه به هوا رفته است و از افت قیمتها گله و شکایت دارند.با نگاهی به این روند می توان چنین نتیجه گرفت که غالب کسانی که در مقابل رشد غیرطبیعی شاخص ها سکوت اختیار کرده بودند و به هشدارها بی اهمیت بودند همان کسانی هستند که اکنون فغان و شیون آنها گوش فلک را کر کرده است. نتیجه اینکه اینها همان لابی هایی هستند که اکنون در حال فشار به نهادهای قانونی برای دخالت در بازار هستند تا بلکه کمی از آب رفته را به جوی بازگردانند. اینها در بورس ذی‌نفع هستند و چون در شرایط کنونی دچار ضرر شده اند، خواهان بازگشت شاخص ها به مسیر افزایشی هستند.

درخصوص ارزیابی عملکرد شرکت ها در بورس باید دوره ای 2 تا 3 ساله را در نظر گرفت. بازار سرمایه با دید کوتاه مدت قابل ارزیابی نیست و هر سرمایه گذاری در بلند مدت قابل ارزیابی خواهد بود. همچنین کسانی که در شرایط اوج شاخصها وارد بورس شده اند و اکنون دچار ضرر شده اند می بایست صبر کنند. برخی ادعا می کنند که اقدام مجلس در قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی ها از دلایل عمده روند نزولی بورس بوده است.

در حالی که این عامل نقش چندانی در این روند نداشته اگر هم تأثیر داشته، تأثیر این عامل مقطعی و زودگذر بوده است و واقعیات موجود، ادعای مذکور را تأیید نمی‌کند. به نظر می رسد دلیل محوری و محرک اصلی افت شاخص بورس، در مقطعی از زمان رشد بی رویه و فاقد پشتوانه شاخص است. در روند کاهشی موجود نیز اجرای فاز دوم هدفمندی، تعدیل قیمت ها و در نهایت تعدیل شاخص کل بورس را در پی خوهد داشت. در این میان سیاست های اقتصادی و تدابیر ضدتورمی دولت در این روند بی تأثیر نبوده است.

شایان ذکر است که به دلیل وجود تنوع سهام صنایع در بورس ایران، بعضی شرکت ها به دلیل افزایش تورم دچار رونق و بعضی دیگر دچار افت خواهند شد. لذا با سرشکن شدن این نوسانات در بورس، شاخص کل کمتر دچار نوسان می شود. به همین دلیل برنامه اقتصادی دولت در مهار تورم در مجموع در کوتاه مدت و میان مدت اثر مثبت در بورس و بالطبع کل اقتصاد دارد. اما اگر رونق اقتصادی صورت گیرد، در بلند مدت نیز، بورس و کل اقتصاد کشور در ریل رونق قرار خواهند گرفت. بنابراین با نگاهی به روند حرکت شاخص ها این نکته قابل فهم است که این روندی طبیعی است و مسولین بازار سرمایه باید بگذارند این روند حرکت طبیعی خود را طی کند. نباید دلهره کاهش شاخص را داشته باشیم زیرا بازار در حال رسیدن به نقطه تعادل واقعی خود که مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی است می باشد.

آفرینش:لزوم توجه به فناوری های استراتژیک

لزوم توجه به فناوری های استراتژیک»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛امروز ایران اسلامی به واسطه پیشرفت‌ها و تلاش‌های دانشمندان و جوانان نخبه در آزمایشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری در رتبه‌های اول تولید علم در جهان قرار دارد. جوانان و تحصیل کردگان ما هرساله در المپیادهای جهانی درعرصه‌های مختلف فیزیک، شیمی، ریاضی، پزشکی، علوم فضایی، علوم رباتیک و بسیاری از زمینه‌های دیگر حرف برای گفتن دارند و متاسفانه مشاهده می‌کنیم که هرساله چه تعداد ازاین نخبگان ازسوی کشورها و دانشگاه‌های معتبرجهانی جذب می‌شوند. امروز پیشرفت‌های علمی ما در زمینه هسته‌ای به حدی بوده‌ است که قدرت‌های بزرگ جهانی را به واهمه انداخته است و برای جلوگیری از رشد مضاعف ما در این حیطه بهانه‌هایی همچون خطر دست یابی به سلاح اتمی را مطرح ساخته‌اند. اما با این اوصاف ما مراحل پیشرفت را یکی پس از دیگری پیموده‌ایم و به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیدیم. یا درزمینه علوم دفاعی و نظامی پیشرفت‌های ایران در طی دودهه اخیر خیره کننده بوده و دستاوردهای بومی کشور در زمینه موشکی، پهباد‌های پیشرفته و پدافند هوایی، بسیاری از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا را متعجب ساخته است. هیچ دلیل دیگری جز عزم و اراده ملی را نمی‌توان پشتیبان پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی کشور در زمینه هسته‌ای و نظامی دانست.

اما درکنار این پیشرفت‌ها باید بازماندن کشور در زمینه فناوری‌های استراتژیک دیگری همچون کشاورزی و دامداری را نیز مد نظر قرار داد. فناوری کشاورزی امروز بسیار حیاتی و کاربردی تر از تسلیحات و ادوات نظامی تلقی می‌گردد. همانطور که دستاوردها و افزایش قدرت نظامی پشتوانه‌ای برای صیانت از امنیت ارضی کشور می‌باشد، پیشرفت در زمینه تولید محصولات کشاورزی نیز به عنوان سپری درمقابل فشارهای اقتصادی خارجی و تامین نیازهای داخلی عمل می‌کند و چه بسا درجهان امروز بسیار کاراتر از انواع موشک‌های دوربرد و...باشد.

چرا باید کشوری که فن‌آوری هسته‌ای بومی دارد و درعلوم نظامی ودفاعی سرآمد کشورهای منطقه است، در فن‌آوری کشاورزی چنان باشد که فقط سه تن گندم در هرهکتار برداشت کند و باوجود تمام بسترهای موجود برای تولید محصولات کشاورزی، به بازار اصلی صادرات مواد غذایی کشورهای دیگر مبدل شود؟!

امروز ما به درجه‌ای از پیشرفت درعلوم نظامی رسیده‌ایم که برد موشک‌های خود را مطابق با امنیت راهبردی خود تعیین می‌کنیم، اما در هرهکتار زمین کشاورزی به جای تولید 12 تن گندم تنها 3 تن گندم برداشت می‌کنیم و این نشان از عقب ماندن ما از فناوری‌های علمی و پیشرفته در حیطه کشاورزی می‌باشد. شاید درنظر مقایسه مقوله هسته‌ای و نظامی با بحث فناوری‌های کشاورزی و دامی نا مربوط جلوه کند. اما در بطن قضیه هرکدام از این فناوری‌ها تضمین کننده بخشی از امنیت کشور تلقی می‌شوند. درجهان امروز امنیت غذایی و اقتصادی در الویت قرار دارد و کشورها برای برتری بر رقبای خود به ابزار اقتصادی متوسل می‌شوند تا نظامی.

اگر امروز ما در مقوله تامین امنیت غذایی خود محتاج واردات نبودیم، بسیاری از تحریم‌هایی که غرب برای فشار برایران در نظر گرفته بود بی معنا می‌شد. امروز ما برای تامین خوراک دامی چشم به راه واردات هستیم و با این اوصاف نمی‌توانیم تعیین کننده قیمت محصولات لبنی و کشاورزی باشیم. اینگونه افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد و تورم با حرکت صعودی خود پیش می‌رود. به این ترتیب نارضایتی‌های داخلی از هزینه‌های بالای اقلام معیشتی افزایش می‌یابد و این فشارها به ابزار دستی برای کشورهای خارجی مبدل می‌شود.

لذا همانطور که برای پیشرفت دانشمندان و نخبگان علوم هسته‌ای و نظامی فرصت را مهیا کردیم و طبق یک برنامه و هدف مشخص با پشتیبانی جدی ازآنها به دستاوردهای بزرگ نائل شدیم، ضروریست تا در فناوری‌های پیشرفته کشاورزی نیز سرمایه گذاری کنیم. کم نیستند دانش آموختگان و متخصصان علوم کشاورزی که به خاطر عدم حمایت ازآنها نتوانسته‌اند داشته‌ها و دانسته‌های خود را به مرحله اجرا بگذارند و حاصل دسترنج خود به کشور وملت عرضه کنند. امروز بخش کشاورزی ما نیازمند حمایت و سرمایه گذاری جدی می‌باشد تا موجبات تامین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و تضمین امنیت غذایی را فراهم آورد. امیدواریم این مهم با نوع نگاه دولت به امر تولید محقق گردد و شاهد پیشرفت‌های روز افزون در این صنعت طلایی باشیم.

شرق:جرقه انتفاضه سوم؟

«جرقه انتفاضه سوم؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد ایرانی است که در آن می‌خوانید؛مبارزات مردم و صحنه فلسطین، اصلی کلی دارد و آن اینکه در ماه مبارک رمضان، مقابله فلسطینی‌ها با نیروهای امنیتی و نظامی رژیم اسراییل شدیدتر می‌شود. مردم فلسطین به‌دلیل اعتقادات قوی، ماه مبارک رمضان را روزه می‌گیرند و در چارچوب نگاه معنوی، شکل مبارزات و مقاومت آنان متفاوت می‌شود مخصوصا اینکه ساکنان «قدس» و حتی مناطق خارج از این ناحیه، اصرار دارند نمازهای جمعه را در صحن «مسجد الاقصی» به‌جا آورند. در این میان اصرار آنان بر شکوهمند برگزارشدن نخستین جمعه ماه رمضان است و بخشی از درگیری‌های اخیر، از همین نقطه آغاز شد. نیروهای اشغالگر، تدابیر ویژه‌ای را برای ممانعت از این برنامه به مرحله اجرا درآوردند و تلاش کردند تا ساده برگزار شود. علاوه بر آن، تعدادی از یهودیان تندرو را وارد صحن کردند که امری بی‌سابقه بود و این مساله، احساسات مردم مسلمان بیت‌المقدس را جریحه‌دار کرد.

دومین نکته در شدت‌گیری درگیری‌های اخیر، به تلاش بسیار زیاد «نتانیاهو» برای اقناع «محمود عباس» جهت صرفنظرکردن از توافق با «حماس» بازمی‌گردد. در ابتدا، «ابومازن» هم اصرار داشت شرایط فعلی با رژیم اسراییل به‌هم نخورد و مذاکرات سازش پیش رود. سفرها و رایزنی‌های «کری» هم نشان می‌داد آمریکایی‌ها نیز مایل بودند مذاکرات به بن‌بست نخورد. در سوی مقابل، «عباس» اصرار داشت در هنگام مذاکرات، شهرک‌سازی‌های نامشروع خارج از توافق در کرانه غربی متوقف شود و «نتانیاهو» اسرایی که در توافقات قبلی متعهد به آزادی آنان شده بود را در موعد مقرر آزاد کند که این اتفاق رخ نداد و به‌عنوان دستمایه‌ای برای لزوم ادامه مذاکرات، مورد استفاده قرار گرفت.

عباس از این دو موضوع استفاده کرده به‌سراغ تشکیل دولت وحدت ملی رفت. «عباس» نخست به‌دلایل داخلی و با توجه به ضعیف‌شدن «حماس» نسبت به گذشته پس از سرکوب «اخوان‌المسلمین» در مصر، از تمایل رهبران این جنبش برای حضور در دولت وحدت ملی استفاده کرد و دوم، برای چانه‌زنی در مذاکرات آتی با اسراییل به آن نگریست. تندروها توافق را برنتابیدند. عدم‌توافق و تداوم اختلاف جریانات فلسطینی، آنان را ضعیف نگاه می‌داشت و وحدت میان این جریانات، خوشایند اسراییل نبود بر همین اساس نتانیاهو از اوباما خواست تا در این موضوع مداخله کند غافل از اینکه اصول ارزشی ایالات‌متحده اجازه نمی‌دهد به‌صراحت درمقابل توافق ملت‌ها بایستند ضمن اینکه با توجه به وقایع سوریه، مصر و ترکیه، آمریکا علاقه‌مند به رفتار تند از سوی «حماس» نبود و با «نتانیاهو» همراهی نکرد.

همین مساله و همزمانی آن با هفته نخست ماه رمضان، شدت‌عمل در برخورد با فسلطینی‌ها را سبب شد. درگیری‌ها از شهر «الخلیل» آغاز شد و در یک اقدام مشکوک، اسراییل مدعی شد سه جوان شهرک‌نشین اسراییلی ربوده و کشته شده‌اند و آن را به «حماس» نسبت داد. به نظر می‌رسد این اقدام، نوعی بهانه‌تراشی از سوی اسراییل بوده و از دیگرسو، تلاشی است تا «نتانیاهو» را از فشارهای سیاسی جدی داخلی برهاند. در سوی مقابل، « ابوخضیر» که به دست چند شهرک‌نشین اسراییل به شهادت رسید ساکن اردوگاهی در «قدس» اشغالی بود و به همین دلیل، «قدس» کانون تظاهرات به‌شمار می‌آید. در عین حال؛ قراین حاکی از آن است که اسراییلی‌ها امکان تداوم حملات به فلسطینی‌ها را ندارند.

نگرانی اسراییل از مشارکت بخش عمده مردم در صحنه بوده و مایل نیستند حوادث «انتفاضه دوم» در سال 2001 موسوم به «الاقصی» یا «انتفاضه اول» موسوم به «انتفاضه سنگ» در سال 1989 بار دیگر تکرار شود. حدود 12سال از آن واقعه گذشته و اظهارات مسوولان رژیم صهیونیستی به‌ویژه وزیر دفاع آنان و غربی‌ها که به‌سمت محکوم‌کردن شهادت «ابوخضیر» بوده و تا حد تماس تلفنی «اوباما» با خانواده وی پیش رفت، جملگی، بیانگر نگرانی آنان از آغاز «انتفاضه سوم» است.

ابتکار:رازهای 20 جولای و ماراتن وین

«رازهای 20 جولای و ماراتن وین»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛امروز هفتمین روز از آغاز ششمین دور مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در وین است. اواسط هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیرخارجه به اتفاق اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان، کاترین اشتون، رئیس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتفاق معاونش هلگا اشمید، سخنگویش مایکل مان و دیگر اعضای هیئت اروپایی و تیم هایی مفصل از کشورهای شش گانه گروه 1+5 با ساک‌های مسافرتی و اسباب و اثاثیه هایی که نشان از یک سفر چند هفته ای داشت، به تدریج وارد وین شدند. شواهد موجود، خبرهای رسمی و غیررسمی که از هتل «پله کوبورگ» وین به بیرون درز می کند و محرمانگی شدید حاکم بر سیر گفتگوها حکایت از جدیت کم‌سابقه گفتگوکننده‌ها و تصمیم همگانی برای چانه زنی مستمر تا رسیدن به توافق دارد.

این جدیت مشهود و روایت‌های موجود نشان می دهد طرف های میز مذاکره همه هم و غم خود را گذاشته اند که با وجود عمیق بودن برخی اختلافات تا پیش از پایان بیستم جولای ( 29 تیرماه) تکلیف گفتگوها و متن توافقنامه در دست نگارش را مشخص و یکسره کنند. این تاکید مشترک بر لزوم حل و فصل اختلافات تا پایان تیرماه را می توان از لابلای اظهارات معدود و محدود ظریف، اشتون، وزرای خارجه برخی کشورهای1+5 و دیپلمات های مطلع و موثر برگفتگوها احساس کرد.

اما اسرارِ اصرار طرف های گفتگو برای حصول توافق نهایی تا پیش از پایان این فرجه زمانی چیست و چرا کسی در دو سوی میز رغبتی برای تمدید گفتگوها در روزها و ماههای پس از پایان جولای از خود نشان نمی دهد.

به زودی یعنی تا آغاز ماه دسامبر میلادی ماموریت کاترین اشتون به عنوان رئیس کمیته سیاست خارجی به پایان می رسد و طی روزهای آینده و همزمان با ایامی که نمایندگان 1+5 به ریاست اشتون و معاونش اشمید در حال چانه زنی با ایران هستند، اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل رایزنی و رای گیری برای انتخاب جانشین اشتون را نهایی خواهند کرد. اگرچه اشتون تا چند ماه بعد همچنان کرسی کمیته سیاست خارجی را در اختیار خواهد داشت، اما اگر مذاکرات وین تا 20 جولای نهایی نشود، دیگر اشتون چه به لحاظ اختیارات و چه از نظر انگیزه، رسالت و امید چندانی برای حل و فصل این پرونده پیچیده و فرسایشی برای خود متصور نیست.بر عکس او آرزو می کند که در پایان دوران فعالیت دیپلماتیکش در این مسند، توفیق در ختم این اختلاف 11 ساله را نیز به کارنامه خود اضافه کند.
از این رو تیم اشتون، اشمید و مان یکی از جدی ترین تیم های مستقر در وین هستند و بر اساس روایت های نیمه رسمی، این تیم و به خصوص اشتون اگرچه نمایندگان اتحادیه اروپا و رییس تیم 1+5 هستند، اما در عمل تلاش می کنند که نقشی تسهیلگر و تسریع کننده برای نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف میز به خصوص ایران و آمریکا ایفا کنند تا بلکه در موعد مقرر موانع موجود بر سر راه توافق برداشته شود.

از سوی دیگر باراک اوباما و جان کری در شرایطی تیم 15 نفره مذاکره کنندگان آمریکایی را با محوریت ویلیام برنز قائم مقام وزارت امور خارجه و حضور مجدد وندی شرمن معاون وزیر وجیک سالیوان مشاور امنیت ملی راهی وین کرده اند که دموکرات های حاکم بر واشنگتن در اواخر ماه جاری میلادی با آزمون بزرگی در عرصه سیاسی خود مواجه خواهند بود. منتقدان رادیکال دیپلماسی هسته ای اوباما در کنگره که عمدتا جمهوری خواهان هستند، می‌گویند که اگر در مذاکرات وین، توافقی مطابق انتظارشان حاصل نشود و یا مذاکرات بازهم تمدید شود، بار دیگر در کنگره دست به ماشه تحریم های بیشتر علیه ایران خواهند برد.

تقویم انتخاباتی آمریکا نشان می دهد که 20 جولای(29 تیرماه) به زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بسیار نزدیک است. اصلا دور از انتظار نیست که جمهوری خواهان از اهرم ناموفق بودن مذاکرات و تشدید تحریم های علیه تهران در جهت اتخاذ یک ژست انتخاباتی با مصرف داخلی و تکمیل موفقیت های تدریجی خود برای تصاحب کرسی های بیشتری در کنگره استفاده نمایند. طبیعی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 احتمال شکست دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره دردسری جدی برای اوباما و کاخ سفید خواهد بود. از این رو اوباما به درستی و با نیم نگاهی به شرایط حزب خود در دو انتخابات آتی، از شکست یا تمدید بیش از حد گفتگوها و به طول انجامیدن مذاکرات ایران و 1+5 هراسان است. چرا که بن بست یا تمدید مذاکرات تحریم های جدید را به دنبال دارد و تشدید تحریم ها نیز با در نظر گرفتن مواضع تهران، هر گونه شانس توافق هسته ای در ماههای بعد را از بین می برد. به این ترتیب فرصت اوباما برای دستیابی به یک برد مهم در عرصه سیاست خارجی به خطر می افتد.

در سوی دیگر این معادله، اوضاع سیاسی امنیتی در خاورمیانه و در همسایگی ایران بیش از هر زمانی بحرانی و نیازمند اجماعی جهانی برای بهبود اوضاع است. بحران تحرکات ترور یست های تکفیری و اعلام خلافت داعشی ها، کوبیدن کردها بر طبل جدایی و خطر جدی تجزیه عراق، بحران سیاسی تشکیل دولت در بغداد، اوضاع فرسایشی و نابسامان سوریه و جولان بی سرانجام جنگجوهای شناس و ناشناس از شمال بغداد تا شمال دمشق خاورمیانه را در پیچیده ترین وضع طی یک قرن اخیر قرار داده است. بحران مشروعیت انتخابات اخیر افغانستان و آینده غیر قابل پیش بینی شرایط سیاسی امنیتی در کابل هم به تدریج در حال رخنمون شده است تا وخامت اوضاع در منطقه در آستانه اوج برسد. بماند که تحولات در مصر و لبنان و لیبی و به ویژه شرایط دوباره بحرانی در سرزمین های اشغالی چه سمت سوی ناگواری دارد. بی شک نقش تهران در حل و فصل برخی از معضلات گفته شده بی بدیل است و طرف‌های غربی هم چه بخواهند و چه نخواهند مجبورند که به این نقش و ضرورت اعتماد به تنها کشور باثبات در این منطقه بحران زده اذعان کنند. از این منظر هم ایران و هم همه اعضای گروه 1+5 متفقند که خلاصی هر چه زودتر از اختلافات هسته ای و توافق در وین تا پیش از پایان 20 جولای، مساوی است با اجماع جهانی در جهت تسریع در رسیدگی بهتر و سریعتر به آنچه که این روزها بر خاورمیانه می گذرد.

با در نظر گرفتن همه آنچه که گفته شد و نیز با نیم نگاهی به تحولات پیچیده اوکراین و آنچه که در شرق اروپا و بیخ گوش روسیه( به عنوان یکی از اعضای موثر 1+5) می‌گذردف میتوان چنین استنباط کرد که همه طرف های هشت گانه میز مذاکرات وین( ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و البته چین) هر کدام به دلایل خاص خود تلاش دارند که مذاکرات هسته ای وین تا موعد مقرر و با حصول توافق فیصله یابد. اگرچه عمق اختلافات همچنان زیاد است...

مردم سالاری:عبرت روزگار

«عبرت روزگار»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛شاید پس از شکست سنگین جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم کمتر کسی گمان می‌بُرد که جبهه پایداری هنوز هم بتواند محوریتی در جریان اصولگرا بیابد، به خصوص که بسیاری از تحلیل‌گران اصولگرا، خودمحوری و استقلال رأی این جریان را موجب شکست اصولگرایان در این انتخابات می‌دانستند که موجب چندپارگی و تعدّد نامزدهای اصولگرا شده است.

امّا متأسفانه برادران اصولگرا به جای حل صورت‌مسئله شکست خود در انتخابات، آن را تحریف کرده‌اند. حقیقت آن است که تعدّد نامزدهای اصولگرا در این انتخابات، دلیل شکست آنان نبود، آن‌ها حتّی اگر با یک نامزد(چه جلیلی و چه قالیباف) در انتخابات حاضر می‌شدند، باز هم از نامزد واحد اصلاح‌طلبان و بخشی از محافظه‌کاران(دکتر روحانی) شکست می‌خوردند و دلیل آن هم، عملکرد غیرقابل قبول حاکمیت یکپارچه اصولگرایی در هشت سال گذشته بوده است. امّا برخی از جریان‌های اصولگرا راه حلّ مساله خود را ایجاد وحدت سیاسی و گفتمانی میان گروه‌های مختلف این جریان می‌دانند و در پی آن هستند تا با دیدار و گفت‌گوهای پیاپی آن را ایجاد‌کنند.

نمونه اخیر آن، مواضع آقای حبیبی(دبیرکلّ حزب مؤتلفه اسلامی) در برجسته‌سازی وقایع سال 88 و دیدار این حزب با آقای مصباح‌یزدی است که در آن دیدار، انتقادات تندی نسبت به دولت مطرح شد. آقای حبیبی پس از آن نیز اعلام کرد که از سه ماه پیش فعالیّت‌های خود برای انتخابات آینده مجلس را آغاز کرده‌اند. گویی اصولگرایان میانه‌رو به این نتیجه رسیده‌اند که حال که ما نمی‌توانیم اصولگرایان رادیکال را به سوی خود جذب کنیم و مانع از تفرقه در میان اصولگرایی شویم، خود به سوی آنان جذب شویم! حزب مؤتلفه پیش از این نیز یک بار دیگر این اشتباه را مرتکب شده بود و آن حمایت از احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بود.

در حالی که آقای رضایی به عنوان فردی مصلحت‌اندیش و معتدل در آن دوره از انتخابات حضور داشت. متأسفانه ریش‌سفیدان اصولگرا با تحلیل نادرست از علل و عوامل به حاشیه رفتن اصولگرایی پس از سال 92، نه‌تنها راهبردی برای بازسازی این جریان و اصلاح اشتباهات گذشته خویش نیافته‌اند بلکه ریش و قیچی را به دست اصولگرایان تندرو داده‌اند.

اغمای اصولگرایان میانه‌رو و محوریت یافتن رادیکال‌های این جریان را در ایّام پس از انتخابات، چه در روزهای رأی اعتماد مجلس به وزیران و چه در جریان فعالیّت‌های کلیدی دولت مانند توافق ژنو یا آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و مهم‌تر از آن در عرصه حملات رسانه‌ای به اصلاح‌طلبان و دولت روحانی به خوبی مشاهده می‌کنیم. رکود در جامعه روحانیت و عدم عزم جدی برای جذب دوباره بزرگانی چون آقایان هاشمی، ناطق‌نوری و روحانی از سوی این گروه و هم‌چنین مواضع اخیر آیت‌الله یزدی(دبیر کلّ جامعه مدرّسین) در انتقاد از دولت، نشان‌دهنده آن است که بزرگان این جریان، متأثّر از تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های اصولگرا روند حمایتی از دولت را کاهش داده‌اند.

بدون شک وحدتی که با حضور جبهه پایداری و دیگر اصولگرایان افراطی محقّق شود، نه‌تنها نخواهد توانست پیروزی دیگری را برای اصولگرایی به ارمغان بیاورد، بلکه موجب طرد بیشتر این جریان از سوی اکثریت جامعه ایران خواهد شد. روزگاری آقای علی مطّهری درباره احمدی‌نژاد گفت: «رییس‌جمهور در واقع همانند یک بچه لوس و عزیزکرده یک خانواده شد که هر چه دیگران را اذیت کرد و آبروی دیگران را برد، نه تنها هیچ مقاومتی در برابر رفتارهایش نشد، بلکه بعضا نیز مورد تشویق واقع شد» این عبارت، مصداق وضعیّت کنونی جبهه پایداری است.

بزرگان خانواده اصولگرایی بهتر است تا دیر نشده، گوش این بچّه بازی‌گوش را بپیچانند، پیش از آن‌که با تشویق‌های آنها دیگر آبرویی برای اصولگرایی باقی نماند. مولای پرهیزگاران می‌فرماید:«از پیشینیان عبرت بگیرید، پیش از آن‌که عبرت دیگران شوید» روی این سخن با میانه‌روها و معتدلین اصولگراست. از شکست‌های پیشین خود عبرت بگیرید پیش از آن‌که با امتداد این شکست‌ها در آینده، عبرت روزگار برای دیگران شوید.

آرمان:نسبت اقدام گروه تسعه با قانون

«نسبت اقدام گروه تسعه با قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد صالح نیکبخت است که در آن می‌خوانید؛در علم حقوق، قانون اساسی هر کشور به قانونی گفته می‌شود که به عنوان منشور ملی، چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت و الزامات آنان را تعیین کند و همه مردم و مسئولان کشور در هر نهاد و جایگاهی به تمامی الزامات این قانون فارغ از دیدگاه‌های خود، احترام بگذارند چنانکه اگر شأن و مرتبه این قانون به عنوان منشور ملی، معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال مسائل آسیب‌پذیر شده و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه‌دار می‌شود.

تذکر اخیر 9 نماینده مجلس یا «گروه تسعه» به وزیر دادگستری در مورد ممنوع الخروج، ممنوع البیان و ممنوع التصویر و ممنوع ... شدن جناب آقای سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق کشورمان حکایت از آن دارد که نمایندگان امضا کننده نامه، یا قانون اساسی را نخوانده‌اند یا جسارتاً بعضی از اصول این قانون را که با نظر آنها منطبق نیست فقط با نظر و تفسیر خویش قبول دارند؛ زیرا ممنوع البیان و ممنوع التصویر کردن افراد به معنی محرومیت اشخاص از همه یا بعضی از حقوق اجتماعی است که به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل36 قانون اساسی ایران «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» وانگهی همین قانون در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» (اصول 19 تا 43) حقوق طبیعی همه انسانها را به رسمیت شناخته و در مواد 23 و 26 قانون مجازات اسلامی که در دور نهم مجلس و توسط همین امضا کنندگان محترم هم به تصویب رسیده، مجازات‌های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده ، اختیار ممنوع التصویر و ممنوع البیان کردن افراد حتی در صورت محکومیت هم به دادگاه‌ها داده نشده است چون چنین احکامی نه قابل اجراست و نه محاکم می‌توانند افراد را از این حق و سایر حقوق طبیعی محروم کنند.

لذا درخصوص ممنوع الخروج کردن جناب آقای خاتمی نیز درخواست این گروه 9نفره نه قانونی است و نه وزیر دادگستری به شرح آتی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. چون قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری اختیار قرار ممنوع الخروج شدن را به عنوان یکی از تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از فرار متهم و دسترسی مراجع قضایی به او در زمان احضار و تحقیق و محاکمه پیش بینی کرده و همانطوری که از نص صریح ماده 123 قانون فوق برمی آید، این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که پرونده ای در مرجع صالح قضایی تشکیل و اتهامی متوجه فرد باشد که این تمهیدات برای ممنوع الخروج کردن آقای خاتمی وجود ندارد و علی‌القاعده نمایندگان محترم مجلس نباید در گفتار و کردار خود قول و عمل غیرقانونی انجام دهند و به جایگاه والای مجلس لطمه زنند. «گروه 9 نفره» در تذکر خود به وزیر دادگستری نه آئین‌نامه داخلی مجلس را رعایت کرده و نه به اصل 160 قانون اساسی توجه کرده‌اند.به موجب این اصل وزیر دادگستری فقط مسئولیت روابط قوه قضائیه با قوای دیگر را به عهده دارد و امور قضا هم به موجب اصل 61 قانون اساسی صرفا به وسیله دادگاه‌های دادگستری اعمال می‌شود که طبق موازین اسلامی تشکیل می‌شود.

ممنوع الخروج و ممنوع التصویر و ممنوع البیان کردن اشخاص و اعمال هر نوع ممنوعیت اگر حتی قانون هم اجازه می‌داد باید توسط محاکم صورت گیرد که وزیر محترم دادگستری در این مورد اختیاری ندارد. زیرا هر چند به موجب آئین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان حق دارند از وزیر مسئول درباره وظایف آنان سوال کنند یا کتبا تذکر دهند ولی انجام خواسته‌های « گروه تسعه» از وظایف وزیر دادگستری نیست. به این ترتیب درخواست این نمایندگان نه خواسته‌ای قانونی است و نه انجام آن در حوزه اختیارات وزیر دادگستری جای می‌گیرد و نه قانونا امکان ممنوع التصویر و ممنوع البیان کردن رئیس جمهور اسبق کشور وجود دارد. مضافا آنچه او را در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم محبوب ملت ایران کرد، صرفنظر از شخصیت فردی و خانوادگی ایشان، نظرات سیاسی و اقتصادی و فعالیت‌های او در دو دولت گذشته بود که موجب شد حتی اگر او برای تمام عمر هم ممنوع‌الخروج یا ممنوع التصویر و بیان شود و دیگر ممنوعیت‌هایی که آرزوی گروهی است هم به آن اضافه کنند، نام و یاد او در اذهان ایرانیان باقی می‌ماند. چنانکه حتی با کناره گیری اختیاری او از قدرت هم فکر و اندیشه او در ذهنیت تاریخی مردم کشور ما باقی خواهد ماند و چنانکه افتد و دانی هر اقدامی در این مورد اعمال شود عرض خود بردن و بر زحمت دیگران افزودن است.

دنیای اقتصاد:درون‌زایی و برون‌گرایی

«درون‌زایی و برون‌گرایی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که در آن می‌خوانید؛یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» آن است. این دو ویژگی را می‌توان کلیدی‌ترین و در عین حال غامض‌ترین محور مباحث حول موضوع اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور برخلاف تصویر و دورنمای ارائه شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تا حد بالایی درون‌گرا و برون‌زا است. درون‌گرا است به این جهت که اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته، حضور کمرنگی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته و برون‌زا است چون عمده کالاها و خدمات تولید شده اقتصاد کشور ازجهت منابع تولید، وابسته به نفت است.

درواقع با حذف درآمدهای نفتی و رانت ناشی از تثبیت نرخ ارز، قیمت‌های پایین انرژی در داخل و... حجم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور دیگر از توجیه اقتصادی برخوردار نخواهند بود.

اما سوال کلیدی در اینجا نقطه شروع و سازوکار حرکت از یک اقتصاد درون‌گرا و برون‌زا به سمت اقتصادی برون‌گرا و درون‌زا است. طی سالیان گذشته، مجموعه پیچیده و گسترده‌ای از قوانین، مقررات و سیاست‌ها – شامل وضع تعرفه‌های بالای تجاری، قیمت پایین حامل‌های انرژی، حمایت از وضعیت انحصاری بازار بسیاری از صنایع مانند خودرو و...- بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. گرچه تمامی این سیاست‌ها در ظاهر امر با نیت حمایت از تولید داخل و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی بوده است، اما در عمل نتیجه به‌دست آمده کاملا با اهداف پیش‌بینی شده تفاوت دارد. همان‌طور که طبیعت دارای اصولی است که عمل برخلاف آن در بلندمدت آثار و تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، اقتصاد نیز دارای اصولی است که عمل مغایر با آن اصول، می‌تواند موجب شکست و ناکامی اقتصادی یک کشور شود.

نتیجه وضع سه دهه سیاست‌های یکجانبه حمایت از تولید داخل نه‌تنها موجب افزایش توان رقابتی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور نشده است، بلکه به‌دلیل برخورداری این صنایع از رانت‌های ناشی از بازار انحصاری داخلی، قیمت پایین حامل‌های انرژی، نرخ ارز تثبیت شده و واردات ارزان مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، انگیزه لازم را جهت ارتقای تکنولوژی، افزایش کیفیت محصول، خدمات مناسب پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان از آنان سلب کرده است. اما همه اینها تنها یک روی سکه و تنها قسمتی از هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد کشور است. روی دیگر سکه، شکل‌گیری اقتصادی به شدت درون‌گرا و منقطع از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

این امر به حدی است که حتی توانایی حضور بنگاه‌های داخل در بازارهای رو به رشد برخی کشورهای همسایه مانند عراق نیز به آسانی از سوی سایر بازیگران اقتصادی منطقه به چالش کشیده می‌شود. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی کشورهای رقیب عمدتا از حمایت‌ها و درواقع رانت‌های گسترده ارائه شده به صنایع داخلی کشور ما بهره‌مند نبوده و در یک فضای به شدت رقابتی، مواد اولیه، انرژی و سایر لوازم تولید را به قیمت‌های آزاد خریداری و محصولات خود را به سایر کشورها صادر می‌کنند.

طنز قضیه آنجا است که هزینه تمام شده محصول تولید داخل به‌رغم تمامی این حمایت‌ها با کیفیتی پایین‌تر بیش از محصول مشابه خارجی می‌شود و سیاست‌گذار تحت فشار مصرف‌کننده داخلی، اقدام به اتخاذ سیاست تثبیت قیمت – مانند تثبیت قیمت خودرو و بسیاری از کالاها- می‌کند. شکل‌گیری این بازی دو سرباخت در کشور که هم به ضرر بخش تولید و هم به زیان مردم به عنوان مصرف‌کنندگان تمام شده است، در کنار ده‌ها دستگاه و اداره دولتی که به‌منظور پیاده‌سازی این سیاست‌های ناکارآمد ایجاد شده‌اند– و هزینه فعالیت این دستگاه‌های عریض و طویل دولتی نیز در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود- سبب شده تا اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته نه تنها به مزیت درون‌‌زایی دست نیابد، بلکه به بهانه حمایت از تولید داخل، مزیت قابل دسترسی همچون برون‌گرایی و ارتباط با بازارهای بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز از دست بدهد.

تبدیل شدن سیاست‌های حمایت از تولید داخل به ضد خود، نتیجه طبیعی پیروی نکردن از اصول طبیعی اقتصاد است. شکل‌دهی بازارهای انحصاری به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی و حذف عنصر رقابت از این بازارها، در عمل انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی، افزایش مقیاس تولید و حضور در بازارهای بین‌المللی را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است. تولیدکننده داخلی با برخورداری از رانت بازار انحصاری داخلی، دیگر دلیلی نمی‌بیند تا زحمت حضور در بازارهای به شدت رقابتی بین‌المللی را به خود بدهد. تثبیت نرخ ارز با کمک درآمدهای نفتی و واردات ارزان مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات انگیزه لازم را در سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی برای حضور در حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر تولید از بین برده است. سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی می‌داند که به‌دلیل تورم داخلی، تثبیت نرخ ارز و تعرفه بالای واردات محصولات نهایی، بهترین گزینه برای وی، حضور در حلقه‌های آخر تولید – مثلا مونتاژ محصول نهایی- با ارزش افزوده پایین‌تر است.

حال سوال این است که آیا سیاست‌گذار اقتصادی کشور در دولت و مجلس از نتایج طبیعی سیاست‌های وضع شده خود در سطح اقتصاد کلان آگاه نیست؟ آیا مسوولان دولت و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف نتیجه طبیعی هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران در نتیجه وضع سیاست‌های ناکارآمد و البته با توجیهات ظاهری دلفریب را نمی‌دانند؟ درواقع به زبان خیلی ساده آیا سیاست‌گذار دچار جهل است؟

پاسخ این سوال از منظر اقتصاد سیاسی منفی است. به‌طور قطع سیاست‌گذار اقتصاد ایران با مشاهده وضعیت اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و روند استمرار آن، از نتایج تبعی سیاست‌های خود مطلع است. اما چه چیزی سبب شده است تا این سیاست‌گذار، با مشاهده تجربه گذشته، اقدام به اصلاح سیاست‌های خود نکند؟

پاسخ این پرسش از منظر دانش اقتصاد سیاسی، منافع گروه‌های ذی‌نفع است. درواقع استمرار سیاست‌های ناکارآمد از منظر اقتصاد کلان، نتیجه حمایت مستمر گروه‌های ذی‌نفعی است که از منظر اقتصاد سیاسی، منفعت خود را در استمرار هر چه بیشتر همین سیاست‌ها می‌بینند. هرگونه تغییر و اصلاح در سیاست‌های موجود که موجب کاهش منافع این گروه‌ها شود، با مقاومت شدید آنها از طریق اعمال فشار بر مسوولان دولت، نمایندگان مجلس و حتی به‌کارگیری ابزارهای رسانه‌ای و عمومی در جهت بد جلوه دادن سیاست‌های اصلاحی روبه‌رو خواهد شد.

بنابراین پاسخ نگارنده به سوال آغازین نوشتار، منفی است. دستیابی به اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا برپایه اقتصاد مقاومتی به آسانی امکان‌پذیر نیست. این امکان‌پذیر نبودن نه به‌دلیل ناآگاهی سیاست‌گذار در خصوص سیاست‌های صحیح و کارآمد، بلکه به‌دلیل مخالفت شدید گروه‌های ذی‌نفع با هرگونه تغییر وضع موجود یا اصلاح سیاست‌های ناکارآمد حامی وضع موجود است.