دو روز پیش سران دو فهرست اتحاد ملی و القوی الوطنیه اهل سنت در نشستی مشترک مقدمات حضور همه گروهها در جلسه پارلمان را بررسی کردند.
در این جلسه که با حضور ابراهیم جعفری رییس اتحاد ملی، خضیر الخزاعی معاون رییسجمهور، ایاد السامرائی رییس حزب اسلامی اهل سنت، سلیم الجبوری نامزد اهل سنت برای پست ریاست مجلس و کرار الخفاجی به نمایندگی از جریان صدر برگزار شده بود، دوطرف برلزوم هماهنگکردن فضای سیاسی وحل اختلافات سه قوه تاکید کردند.
به نظر میرسد گروه سیاسی القوی الوطنیه (گروههای ملی) اهل سنت، تصمیم گرفته است تا سلیم الجبوری را برای ریاست پارلمان نامزد کند.
با کنار کشیدن اسامه النجیفی به عنوان نامزد ریاست مجلس، نامزد شدن الجبوری برای این پست، با موافقت دیگر گروهها بویژه اتحاد ملی همراه بوده است.
در صورت حل شدن مشکل انتخاب نامزد ریاست مجلس، میتوان گفت که بخش مهمی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
براساس قانون اساسی عراق پس از انتخاب رییس مجلس، رییسجمهور و بعد از آن نخستوزیر جدید معرفی خواهد شد البته فشارهای سیاسی علیه فهرست اتحاد ملی و اختلافات درونی این فهرست موجب شده است تا پست نخستوزیری همچنان به عنوان عامل اصلی نبود توافق سیاسی قلمداد شود.
ایاد علاوی، رییس فهرست الوطنیه در اظهاراتی در استانبول مدعی شد که باقی ماندن مالکی در پست نخستوزیری به منزله از همگسیختگی عراق خواهد بود و در این مرحله مالکی باید از صحنه کنار برود.
مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق نیز که با مالکی اختلاف دارد درخواست مشابهی را مطرح میکند.
جریان صدر و فهرست حکیم نیز با واگذاری دوباره پست نخستوزیری به مالکی مخالف هستند، اما فهرست دولت قانون همچنان بر معرفی مالکی به عنوان نامزد خود برای این پست تاکید دارد.
تاکنون گروههای سیاسی برای اعمال فشارعلیه نوری مالکی به مرجعیت دینی نیز متوسل شدهاند.
عمار حسین عضو فهرست اتحاد ملی میگوید: ایاد علاوی، مسعود بارزانی و اسامه نجیفی بهطور جداگانه با دفتر آیتالله سیستانی تماس گرفتند تا به اعمال فشار علیه مالکی با هدف کنار رفتن وی از پست نخستوزیری بیفزایند.
در همین حال، منابع آگاه گفتند: محمد رضا سیستانی فرزند آیتالله سیستانی نیز این روزها دیدارهای خود را با مسئولان اتحاد ملی افزایش داده تا آنها را به انتخاب نامزد پست نخستوزیری که مورد پسند بیشتر گروهها باشد، تشویق کند.
منابع آگاه معتقدند، هدف از دیدار فرزند آیتالله سیستانی با طرفهای فهرست اتحاد ملی یک نوع اشاره غیرمستقیم برای کنار گذاردن مالکی از پست نخستوزیری است، هرچند این اخبار تائید نشده است.
فهرست دولت قانون تاکید دارد: در شرایط کنونی، انتخاب نامزد جدیدی غیر از مالکی، نمیتواند به بحران امنیتی پایان دهد و مالکی بهترین گزینه برای حل مشکلات امنیتی عراق در این مرحله است.
مالکی گفته است پست نخستوزیری حق ائتلاف دولت قانون است و به دلیل احترام به آرای رایدهندگان عراقی سمت نخستوزیری را کنار نمیگذارد البته اختلاف فقط برسرنامزد پست نخستوزیری نیست، بلکه کردها نیز تاکنون برسرنامزد پست ریاست جمهوری به توافق نرسیدهاند. در میان کردها سه شخصیت برای ریاست جمهوری مطرح است.
هوشیار زیباری بهنمایندگی از حزب دموکرات کردستان، نجمالدین کریم و برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی کردستان نامزدهای مطرح پست ریاستجمهوری هستند.
هر چند به نظر میرسد نامزدهای اتحادیه میهنی مقبولیت بیشتری در میان گروههای شیعه داشته باشند، اما خبرهایی هم مطرح است مبنی بر اینکه برخی مسئولان کردستان عراق تلاش دارند با ارائه طرحی جدید، پارلمان این منطقه را محور انتخاب نامزد کردها برای ریاست جمهوری عراق قرار دهند.
هدف از این خواسته برخی مسئولان کرد را میتوان دورکردن نامزدهای اتحادیه میهنی و به نوعی حمایت از نامزد حزب دموکرت تلقی کرد بویژه آن که بیشتر نمایندگان مجلس کردستان عراق وابسته به حزب دموکرات کردستان هستند.
پیشبینی میشود گروههای عراقی ابتدا موفق به تعیین ریاست مجلس و دو معاون وی شده و معرفی نامزدهای دو پست ریاستجمهوری و نخستوزیری به بعد موکول شود.
علی ظریفی خامنه - رییس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد