دولت یازدهم و رشد اقتصادی

بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی‌های خود درباره وضع شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، نماگرهای مربوط به 9ماهه سال 92 را منتشر کرد. یکی از برجسته‌ترین نکات این نماگرها وضع رشد اقتصادی کشور به عنوان یک شاخص کلیدی و حیاتی است.
کد خبر: ۶۸۷۳۸۴
دولت یازدهم و رشد اقتصادی

براساس استانداردهای آماری، رشد اقتصادی در کشورهای نفتخیزی چون ایران به دو گونه محاسبه می‌شود؛ رشد اقتصادی با احتساب نفت و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت.

با این که معمولا رشد اقتصادی با احتساب نفت را به عنوان رشد اقتصادی استاندارد معرفی می‌کنند، اما واقعیت آن است که چون رشد تولید و صادرات نفت فی‌نفسه خام‌فروشی است و «رشد اقتصادی» محسوب نمی‌شود، لذا آنچه این شاخص مهم اقتصادی را ارزشمند می‌سازد، تغییر رشد اقتصادی بدون احتساب نفت است؛ زیرا این شاخص براساس رشد تولیدات صنعتی، کشاورزی، گردشگری، خدماتی و خلاصه فعالیت مولد اقتصادی به دست آمده است.

حالا اگر با این دیدگاه به ارقام اعلامی بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی نگاه کنیم، درخواهیم یافت که شتاب منفی رشد اقتصادی از زمان تحویل گرفتن دولت توسط آقای روحانی (سه ماهه اول 92) کمتر شده است.

این امر اگرچه در خور تحسین و نشانگر افزایش تولید و صادرات نفت کشور است، اما روی دیگری هم دارد و آن این است که رشد اقتصادی واقعی کشور یا همان رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، در بهترین حالت و پس از مقداری کاهش بیشتر، ثابت مانده است.

نگاهی به آمار و ارقام این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد. بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول 93 با نفت 3.9ـ درصد و بدون نفت 1.2ـ درصد بوده است.

حال در سه ماهه دوم 93 رشد اقتصادی با نفت به 2.3ـ درصد کاهش پیدا کرده، یعنی معادل 1.6 درصد از شتاب منفی آن کاسته شده که احتمالا علت این امر رشد تولید و صادرات نفت کشور بوده است؛ اما ماجرا وقتی جالب می‌شود که مقایسه کنیم شتاب منفی رشد اقتصادی بدون نفت در این مدت به طور چشمگیری افزایش یافته و معادل 1.1 - درصد بیشتر شده است، این بدان معناست که بخش مولد اقتصاد در سه ماهه دوم 92 که دولت یازدهم استقرار یافته و تازه کارش را شروع کرده، باز هم فعالیت خود را افزایش نداده است.

سرانجام نیز به سه ماهه سوم 92 می‌رسیم. مقایسه رشد اقتصادی با سه ماهه دوم همان سال نیز نتایج جالبی را حکایت می‌کند؛ چراکه رشد اقتصادی کشور با نفت نیز مشمول کاهش شده و شتاب منفی آن 1.1 درصد افزایش یافته است.

با این حال رشد اقتصادی بدون نفت همچنان در رقم 2.3ـ درصد ثابت مانده است و این ثابت ماندن را می‌توان علامتی مبنی بر تاثیر سیاست‌های دولت یازدهم بر خروج اقتصاد ایران از رونق دانست؛ هرچند تاثیرگذاری دولت‌ها بر اقتصاد کلان و پاک کردن اقتصاد از اثرات سیاست‌های قبلی، زمان می‌برد، اما احتمالا انتشار آمار رشد اقتصاد در سه ماهه پایانی سال 92 و سه ماهه اول سال 93، ابزار دقیق‌تری برای قضاوت درباره تاثیر سیاست‌های دولت جدید برای خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران به دست خواهد داد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها