تحلیل بانک مرکزی از اثرات تغییر در نرخ سود سپرده‌ها

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک مرکزی با تاکید بر این‌که پس از اعمال نرخ‌های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده‌ها به چشم نمی‌خورد، گفت: همان گونه که ذکر شده، قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده است، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانک‌ها، نرخ‌های جدید را اعمال و رعایت می‌کنند و هیچ‌گونه جابه‌جایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در دیگر بازارها به‌وجود نیامده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل‌ها که توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولا در جهت وارد کردن منفعت یا خسارت به یک گروه از ذی‌نفعان است، حال آن‌که حمایت بانک مرکزی از توافق بانک‌ها معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذی‌نفعان بازار پول، مصونیت‌بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تاثیر این نابسامانی بر دیگر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون‌رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی درباره سود سپرده‌ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مرکزی در چارچوب تفاهم حاصل شده مبنی بر انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها
بر حسن اجرای نرخ‌های مورد تفاهم نظارت می‌کند. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخ‌های
قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.

سیف در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با سایت بانک مرکزی درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ‌های توافق شده بانک‌ها برای سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی‌الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می‌شود به کلی تفاوت دارد. نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود:‌ بانک در ابتدای افتتاح سپرده، نرخ سود علی‌الحسابی را اعلام می‌کند. اگر این نرخ علی‌الحساب در یک بازار رقابتی، بدون این‌که دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد و صرفا در فضای رقابت ناسالم با دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین شود، احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع‌آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد. به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود.

سیف تصریح کرد: در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند؛ چراکه یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران منجر شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه‌گذاری‌های با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود،‌ بانک‌ها را به سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانک‌ها به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانکی منجر ‌شود،‌ تذکر لازم را به آنها می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسشی که آیا نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانکداری سنتی مطابقت بیشتری دارد؛ یعنی این پرسش زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی را در فضای بانکداری ربوی (سنتی) فقط با شاخص‌ تورم مقایسه کنیم، در حالی که در بانکداری بدون ربا نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می‌پذیرد که دربرگیرنده تحولات نرخ تورم و بویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم، میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه‌التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: حتی با فرض این‌که بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را با دیگر شاخص‌ها براساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم.

این در حالی است که بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین می‌کند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین به 4‌‌/‌‌17 درصد رسیده است.

سیف اظهار کرد: با توجه به توافق بانک‌ها مبنی بر عدم‌پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانک‌ها درخصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست.

با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریبا یکساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار تصور کرد که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.

وی تصریح کرد: این ساختار با نظریه‌های موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یک سال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخ‌های سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت(یک سال و بیشتر) با تئوری انتظارات همخوانی دارد. همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) را نیز می‌توان براساس تئوری نقدشوندگی تفسیر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این باره باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به این‌که با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری، درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملا به‌ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هر چه سپرده کوتاه‌مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به‌ آن جهت تسهیلات‌دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری بدون نرخ سود است.

نرخ سود تسهیلات باید تعدیل شود

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از قصد این بانک برای ارائه پیشنهاد تعدیل در نرخ سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار خبر داد.

سیف در این باره گفت: اصولا عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متاسفانه در سال‌های اخیر به علت تناسب نداشتن نرخ سود تعیین‌شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و بویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملا کارایی نداشته و عمدتا در تسهیلات مسکن از آن به‌طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد(خرید اوراق گواهی حق‌تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: بنا بر این، لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.

وی درباره نرخ سود تسهیلات براساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده‌گذاران است و فقط می‌تواند حداقل سود مورد‌انتظار و پیش‌بینی را برای ورود بانک‌ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجا که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به سپرده‌گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند.

این به این معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده‌گذار اجازه نمی‌دهد سپرده‌های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیت‌هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد. سیف اظهار کرد: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را درباره نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد؛ طبیعی است هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود به اجرا گذاشته خواهد شد.