تناقض گویی دولتمردان درباره پرداخت یارانه نقدی

طرح هدفمندسازی یارانه ها که دولت نهم آن را به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی ایران معرفی کرد، از آذر سال 89 کلید خورد و در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت کشور ، آن را وعده داده بود، انجام گرفت.

هدف از طرح هدفمندسازی یارانه ها این بود که دولت بتواند با واقعی کردن قیمت حامل های انرژی ، یارانه ای را که بابت انرژی پرداخت می شد به بودجه کشور تزریق کند.

مجلس در آن زمان اصرار داشت که این یارانه برای بازساخت اقتصادی کشور ، به دهک های پایین جامعه یعنی اقشار فقیر یا متوسط رو به پایین تعلق گیرد و دولت نیز ظاهرا با این پیشنهاد موافق بود اما زمانی که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس مصوبه مجلس به دولت واگذار شد ، ناگهان رئیس جمهور وقت، اعلام کرد که همه اقشار قرار است از یارانه ها استفاده کنند حال آن که دهک های بالا از یارانه بی نیاز بودند و لزومی نداشت سهم ناچیزی از پول نفت، نقدا به حساب شان واریز شود.

طرحی که تلو تلو خورد

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دولت نهم و دهم آنطور که شایسته نام بزرگترین طرح اقتصادی ایران بود موفق پیش نرفت و دو خطای اساسی داشت اول این که از ابتدا بنا نبود پرداخت یارانه نقدی دایمی شود بلکه دولت وظیفه داشت در یک دوره زمانی کوتاه یارانه ها را نقدی پرداخت کند و پس از متعادل شدن وضعیت اقتصادی جامعه پرداخت یارانه را قطع کند در حالی که دولت روش پرداخت نقدی یارانه را به عنوان راه اصلی هدفمندسازی انتخاب کرد.

به این ترتیب تزریق پول به جامعه به تورم دامن زد چرا که عرضه کالا و خدمات همزمان با رشد نقدینگی افزایش نیافت.

دومین خطا در هدفمندسازی یارانه ها این بود که باید ساز و کاری برای افزایش فعالیت های تولیدی همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی طراحی می شد اما از آنجا که این زیرساخت فراهم نشده بود با افزایش قیمت حامل های انرژی ، رکود اقتصادی شدید در برخی حوزه ها دامن کشور را گرفت.

سرانجام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ، با تاخیری چشم گیر، به دولت یازدهم رسید اما حسن روحانی، از دهک های بالای اجتماعی خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند تا نیازمندان واقعی، از کمک های دولت برخوردار شوند.

خط و نشان دولت برای طمعکارها

درخواست رئیس جمهور و تشویق رسانه ها باعث شد بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و درآمدی هزار و 200 میلیارد تومانی از این انصراف ها عاید دولت شد اما این رقم هنوز کافی نبود و به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی ، شمار کسانی که درآمدهای آنچنانی داشتند و می شد آنها را دریافت یارانه نقدی حذف کرد تقریبا 5 برابر این تعداد انصراف دهندگان بود و به همین علت دولت راهکارهای تازه ای را برای حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیرها جستجو کرد.

نمونه ای از این راهکارها در گفته های شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد نمود دارد که حدود دو هفته پیش به مردم گفت بحث انصراف تا پایان سال ادامه دارد و دولت بدون آنکه وارد حساب های بانکی مردم شود می تواند گفته های شان را درباره وضعیت اقتصادی شان راستی آزمایی کند و ثروتمندهایی را که طمع گرفتن یارانه دارند، شناسایی کند .

طرحی که محمدی درباره آن به مردم اطلاع رسانی کرد ، چیزی جز متن صریح قانون هدفمندسازی یارانه ها نبود که در آن به دولت اجازه داده شده است برای اجرای صحیح هدفمندسازی، راستی آزمایی کند تا یارانه ها به دست دهک های پایین که نیازمندان واقعی هستند، برسد.

طمعکارها ماندند ؛ فداکارها کنار کشیدند !

حرف و حدیث ها درباره شیوه دولت برای اجرای راستی آزمایی بدون ورود به حساب های بانکی مردم هنوز ادامه داشت که چند روز پیش با جهت گیری تازه ای از سوی مسئولان دولتی مواجه شدیم به طوری که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرده فعلا بنا نیست کسی از فهرست یارانه بگیرها حذف شود و همه یارانه خواهند گرفت.

نوبخت که با فارس سخن می گفت در پاسخ به این پرسش که سرانجام پرداخت یارانه نقدی چه می شود و آیا این یارانه به همه متقاضی ها پرداخت می شود یا نه ، تاکید کرد که هرکس ثبت نام کرده یارانه اش را به وقت خواهد گرفت .

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش دیگری درباره این که آیا منظورش از پرداخت یارانه نقدی به روال گذشته فقط مربوط به این ماه است یا نه، گفت: مگر قرار است یارانه فقط برای این ماه پرداخت شود؟! پرداخت یارانه نقدی مانند سابق ادامه دارد.

گفته های نوبخت دقیقا در نقطه مخالف گفته های محمدی است و نشان می دهد که دولت هیچ اصراری ندارد کسانی را که در دهک های بالای جامعه قرار دارند اما از دریافت یارانه انصراف نداده اند ، حذف کند و قصد دارد به همه آنها یارانه پرداخت کند.

از دیگر سو، ضد و نقیض گویی های گفته های مسئولان دولتی که نشان از نداشتن برنامه ای منسجم برای تقسیم عادلانه یارانه ها دارد اگر به همین منوال پیش برود باعث می شود، در طرح های بعدی که دولتی ها از مردم مدد می طلبند ، مشارکت کمتری از سوی جامعه دریافت کنند چون بر خلاف تصور بسیاری از دولت مردان اذهان عمومی آنقدر ضعیف نیستند که بدعهدی دولت را در ماجرای هدفمندسازی یارانه ها از یاد ببرد و مسلما باز سازی دیوار فروریخته اعتماد میان دولت و مردم ، دشوار خواهد بود.

جام جم آنلاین