سال 93 در حالی آغاز شد که دولت تبلیغات پردامنهای را برای انصراف شهروندان از دریافت یارانه نقدی آغاز کرد. علاوه بر همکاری نزدیک رسانه ملی و دیگر رسانهها برخی طرفداران دولت از شبکههای اجتماعی نیز کمک گرفتند و کمپینهایی نظیر کمپین نه به یارانه نقدی را در فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی راهاندازی کردند. با این حال نتایج این همه تلاش و فراخوان ناامیدکننده بود. دولت از مردم خواسته بود اگر خواهان دریافت یارانه نقدی هستند، مجددا ثبتنام کنند و اگر نیستند ثبتنام نکنند. اما آمارها نشان داد از حدود 75.5 میلیون یارانهبگیر قبلی، 73 میلیون نفر دوباره خواهان دریافت یارانه نقدی شده و فقط 2.5 میلیون نفر داوطلبانه انصراف دادند.
در مرحله بعدی نیز دولت وعده داد این بار خود به میدان وارد میشود و یارانه پردرآمدها را حذف خواهد کرد. این درحالی بود که قانون بودجه 93 نیز به صراحت دولت را مکلف کرده بود یارانه پردرآمدها را حذف کند. اما این امر نیز چنان درگیر کشوقوس و تناقضگویی شد که تاکنون به سرانجام نرسیده و چارهای نیست جز اینکه به انتظار سال 94 بنشینیم. به عنوان مثال وزیراقتصاد در مجلس اعلام کرده بود سه میلیوننفر از افراد پردرآمد شناسایی شدهاند و یارانه آنان بزودی حذف میشود. اما این بزودی تاکنون طول کشیده و یارانه افراد نیز به طور مشخص حذف نشده است. دولت دلیل این امر را جلوگیری از برهم زدن آرامش مردم و ایجاد نگرانی اقشار آسیبپذیر عنوان میکند. ضمن اینکه میگوید بانکهای اطلاعاتی لازم برای شناسایی افراد پردرآمد را در اختیار ندارد. با این حال منتقدان این دلایل را نمیپذیرند و میگویند دولت برای این که فضای انتخابات مجلس در اسفند 94 را از دست ندهد، نمیخواهد با حذف یارانه نقدی برخی اقشار را از خود برنجاند.
به عبارت دیگر وقتی شخصی درگذشته پولی را پرداخت کرد و شخص بعدی میخواهد آن را قطع کند، محرومشدگان خواهناخواه به شخص قبلی علاقهمند میشوند و دولت یازدهم نمیخواهد با این اقدام به احمدینژاد کمک تبلیغاتی بکند. البته دولت یازدهم بازهم این استنباطها را رد میکند. با این حال پرونده حذف یارانه پردرآمدها همچنان دامنهدار است و اثراتش در سال 94 نیز مشاهده خواهد شد. حتی در مذاکرات لایحه بودجه 94 نیز این امر به طور جدی، مطرح و حتی مقرر شد یارانه افراد با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان حذف شود که البته در ادامه خود مجلس به اجرایی نبودن این اقدام پی برد و آن را لغو کرد تا این داستان همچنان ادامه داشته باشد.
البته بجز ماجرای حذف یارانه پردرآمدها، دولت قرار بود در چارچوب هدفمندی یارانهها چند کار دیگر هم انجام دهد که مهمترین آن رشد قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم و برقراری انضباط مالی در اجرای این طرح و تخصیص بموقع یارانه بخشهای مختلف بخصوص بخش تولید بود. اما بجز تخصیص یارانه بخش درمان که حرکتی تحسینآمیز بود و باعث شد سهم مردم در پرداخت هزینه در بیمارستانهای دولتی به زیر 8 درصد برسد و بعلاوه بسیاری از اشخاص ایرانی دارای دفترچه بیمه درمانی شوند، کار مشخص دیگری صورت نگرفت. نمونه بارز این امر تخصیص نیافتن یارانه تولید بود. با اینکه محمدرضا نعمتزاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت با زبانی تلخ از هر تریبونی که به دست میآورد این موضوع را مطرح میکرد، اما یارانه تولید سرانجام و تاکنون پرداخت نشده باقیمانده است. انتقادات نعمتزاده تا به آنجا پیش رفت که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک تریبون رسمی بر نعمتزاده تاخت و به نوعی از وی خواست تا سکوت کند، سکوتی که تاکنون ادامه دارد!
محمدحسین علیاکبری / گروه اقتصاد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد