دلواپسی تا به کی و چرا

کیهان: «اسب و شمشیر را پس بده!»

«اسب و شمشیر را پس بده!» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

شخصی را حکایت کرده‌اند که همه جا از ارادت خود به شهیدان کربلا سخن می‌گفت و دست حسرت بر پیشانی می‌زد که کاش روز عاشورا در آوردگاه کربلا حضور داشتم و به یاری امام مظلوم حضرت سیدالشهداء(ع) می‌شتافتم. روزی اهل روستا را دعوت کرد و گفت؛ دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم عصر عاشوراست و حضرت اباعبدالله علیه‌السلام برای نبرد آماده می‌شوند. از ایشان اجازه میدان خواستم و حضرت اجازه فرمودند و اسب و شمشیری هم در اختیارم گذاشتند، بر زین نشستم و به میدان تاختم اما، انبوه لشکر دشمنان را که دیدم، بر خود لرزیدم و راه کج کرده و از صحنه نبرد گریختم و...

کدخدای روستا که در جمع حاضران بود به وی گفت؛ اینکه از میدان جنگ گریخته‌ای به خودت مربوط است و باید به توبه «نصوح» از خدای خویش طلب آمرزش کنی، اما، اسب و شمشیری که از حضرت گرفته بودی، بیت‌المال مسلمین بوده است و باید آن را باز پس بدهی و یا بهای آن را محاسبه کرده و بپردازی!...

جمعه شب گذشته - 12 اردیبهشت ماه - آقای علی یونسی دستیار ارشد رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی که به شیراز سفر کرده بود، با حضور در کنیسه یهودیان این شهر، سخنانی ایراد کرد که نه فقط با آموزه‌های اسلامی، بلکه با بسیاری از آموزه‌های پذیرفته شده در میان سایر ادیان الهی نیز مغایرت داشت.

اظهارات آقای یونسی تا آنجا که به شخص ایشان مربوط می‌شود، اهمیت چندانی ندارد ولی آقای یونسی با عنوان و تابلوی «دستیار ارشد رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» در این سوی و آن سوی کشور و از جمله در جلسه جمعه شب کنیسه یهودیان شیراز حضور یافته و به ایراد سخن می‌پردازند و اظهارات ایشان به حساب نظام و مواضع و نظرات جمهوری اسلامی ایران نوشته می‌شود.

این «عنوان» و «تابلو» دقیقا همان امانتی است که متأسفانه در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته و بازپس‌گیری آن ضروری به نظر می‌رسد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد حضور ایشان در کنیسه یهودیان شیراز و گفت‌وگو با هموطنان یهودی کشورمان که مانند سایر اقلیت‌های دینی در سایه جمهوری اسلامی ایران از آزادی عمل مذهبی برخوردارند و در بسیاری از امور ملی حضور و مشارکت دارند، و حتی در جریان جنگ تحمیلی شهدایی تقدیم داشته‌اند، اقدام شایسته‌ای بوده است و ضرورت رسیدگی به مسائل مورد توجه آنان در چارچوب نظام اسلامی را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت ولی درباره اظهارات آقای یونسی در این نشست، صرفنظر از مخاطبان حاضر در جلسه یاد شده، گفتنی‌هایی هست که فقط به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم؛

1- آقای یونسی می‌گوید «فرهنگ ایران عرفان‌طلب است و بیشتر روح دین و مذهب را طلب می‌کند تا ظواهر مناسک را، اما می‌بینیم که گاه سینه‌زنی را تا پاسی از شب انجام می‌دهند ولی زمان اندکی برای نماز اختصاص می‌دهند.»! که باید از آقای یونسی پرسید؛

الف؛ این اظهارات چه ارتباط و ضرورتی برای هموطنان یهودی دارد؟ مگر مسئله آنها، «سینه‌زنی» یا دغدغه برای نماز است؟! که دستیار ارشد(!) رییس‌جمهور نگران است مبادا سینه‌زنی آنها زیاد طول بکشد و خدای نخواسته نماز صبحشان قضا شود؟!

ب: اساسا چه نیازی بود که آقای یونسی مسائل اختصاصی اسلام و تشیع را در جمع هموطنان یهودی مطرح کنند؟! اگر ایشان نسبت به مسائل یاد شده درباره سینه‌زنی و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام توصیه‌ای دارند، به حکم عقل و شرع باید در جمع عالمان دینی مطرح فرمایند تا در صورت لزوم پاسخ روشنی نیز دریافت کنند.

ج: دستیار ارشد می‌گوید «فرهنگ ایران، عرفان‌طلب است و بیشتر روح دین و مذهب را طلب می‌کند» و سپس به موضوع سینه‌زنی و نماز می‌پردازد و توضیح نمی‌دهد که کدام عرفان مورد نظر ایشان بوده است؟! عرفان تقلبی برخی از منحرفان - مشهور به درویش‌های هندی - که به بهانه «طریقت» یا به قول آقای یونسی «روح دین»، از انجام تکالیف دینی با عنوان «شریعت» طفره می‌رفتند.

همان‌ها که وقتی گفته می‌شد چرا روزه نمی‌گیرید می‌گفتند؛ همه ما مسافر آن دنیا هستیم و روزه بر مسافر واجب نیست! و هنگامی که به آنان اعتراض می‌شد که چرا نماز نمی‌خوانید؟ به بخش اول آیه شریفه «لاتقربوا الصلوه - به نماز نزدیک نشوید» استناد می‌کردند و بقیه آیه شریفه «و انتم سکاری» یعنی در حال مستی نماز نخوانید را نادیده می‌گرفتند؟!... و یا عارفان وارسته و به حق پیوسته‌ای نظیر حضرت امام(ره)، آیت‌الله میرزا حسینقلی همدانی، آیت‌الله قاضی تبریزی، آیت‌الله شاه‌آبادی، آیت‌الله میرزا جوادآقا ملکی تبریزی و صدها عارف وارسته دیگر که عارفان فقیه‌اند و بیرون از انجام تکالیف شرعی و پایبندی به آداب شریعت، به هیچ طریقتی قائل نبوده و نیستند و... به عنوان نمونه - و فقط نمونه- همه آن بزرگواران بر اقامه عزای سالار شهیدان(ع) و سینه‌زنی و سوگواری برای حضرت اباعبدالله(ع) و یاران شهید آن حضرت توصیه اکید دارند تا آنجا که حضرت امام راحل ما (ره) می‌فرمایند محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و آیت‌الله قاضی‌ تبریزی تاکید می‌کنند «محال است انسان به جز از راه سیدالشهداء علیه‌السلام و اقامه عزا برای ایشان به مقام توحید برسد» و در همان حال تمامی این بزرگواران- از سابق و لاحق- بر انجام تکالیف شرعی و آنچه در رساله‌های عملیه آمده و آورده‌اند اصرار اکید دارند بنابراین باید از آقای یونسی پرسید که اولا؛ از کدام عرفان سخن می‌گوئید؟ و ثانیا؛ چرا اینگونه مسائل را که متأسفانه در آن ورود ندارید، مطرح می‌فرمائید و ثالثا؛ این موضوع با جمع هموطنان یهودی که مخاطب شما بوده‌اند چه نسبتی داشته و دارد؟!

2- دستیار ارشد رئیس‌جمهور فرموده‌اند «امروز حکومت بنی‌اسرائیل هم در نسل جدید به آنچه نسل جوان ایران درخصوص همزیستی و اصلاح‌طلبی می‌گوید نزدیک شده است»!

الف: باید از ایشان پرسید که منظورشان از «حکومت امروز بنی‌اسرائیل» کدام حکومت است؟! آیا بنی‌اسرائیل در صحرای آریزونا! قطب‌شمال! جنگل‌های استرالیا! و یا نقطه دیگری از کره‌زمین حکومتی تشکیل داده‌اند که غیر از آقای یونسی هیچ دیارالبشر دیگری از آن خبر ندارد؟!به یقین اینگونه نیست و منظور از «حکومت امروز بنی‌اسرائیل»، همان رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل است که جناب دستیار ارشد رئیس‌جمهور با گشاده‌دستی موجودیت آن را - احتمالا بی‌آن که بخواهند و قطعا بدون آن که بتوانند - به رسمیت شمرده‌اند!

ب: آقای یونسی در این بخش از اظهارات خود-شاید بدون آن که متوجه باشد- زلف رژیم صهیونیستی را با بخشی از اصلاح‌طلبان گره زده است! که اگر منظور ایشان از جوانان اصلاح‌طلب، کسانی است که دارای یک سلیقه سیاسی خاص در چارچوب نظام هستند، باید گفت؛ روح و روان آنها نیز مانند سایر مردم این مرز و بوم از صهیونیست‌های کودک‌کش و جنایتکار بیزار است و فلسطین را متعلق به مردم فلسطین می‌دانند و نه جرثومه‌های فسادی که این سرزمین مقدس را اشغال کرده‌اند و اما، چنانچه منظور ایشان، همان گروه اندک و کم‌شماری است که در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 و در پوشش ادعای اصلاح‌طلبی دست به وطن‌فروشی زدند، باید گفت؛ این بخش از اظهارات آقای یونسی- بی‌آن که متوجه باشند- قابل انکار نیست و نتانیاهو نیز از آنان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران»! یاد کرده بود.

3- آقای یونسی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «اگر من آخوند و آن خاخام بگذاریم، همه مردم خوب با هم زندگی می‌کنند.»

این بخش از اظهارات ایشان نیز عجیب و تأسف‌آور است و باید پرسید؛
الف: کدام شخصیت روحانی در داخل کشور علیه هموطنان یهودی سخن گفته و یا در گذران زندگی و انجام تکالیف و آداب دینی آنان مشکلی ایجاد کرده است؟ همانگونه که خاخام‌های ایرانی هم علیه هموطنان مسلمان خود رویه‌ای مشابه داشته‌اند. بنابراین نگاه دستیار ارشد نباید به داخل کشور باشد و اگر باشد، خطای بزرگ دیگری در کنار سایر خطاهای خویش مرتکب شده‌اند.

ب: و اما، اگر منظور ایشان «از من آخوند» و «آن خاخام» مواضع و عملکرد شخصیت‌های روحانی ایران و خاخام‌های ساکن رژیم صهیونیستی است که باید پرسید، کدام شخصیت روحانی در ایران غیر از تاکید بر حق مردم مظلوم فلسطین و ضرورت پایان دادن به رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل سخنی بر زبان چرخانده و یا بر قلم رانده است؟! آیا جناب یونسی، جنایات رژیم صهیونیستی را انکار می‌کنند؟ و سرزمین فلسطین را متعلق به مردم مظلوم و آواره فلسطین نمی‌دانند؟ و اما، از سوی دیگر، کدام خاخام‌ مخالف رژیم جعلی اسرائیل را می‌توان یافت که فرصت و اجازه حضور در فلسطین اشغالی داشته باشد؟ آیا جناب یونسی نمی‌دانند که خاخام‌های یهودی مخالف رژیم صهیونیستی حق حضور در فلسطین اشغالی را ندارند؟! بنابراین آیا از نظر دستیار ارشد، اعتراض شخصیت‌های متعهد و حق‌طلب روحانی و همچنین اعتراض مشابه برخی از خاخام‌های یهودی به اشغال فلسطین و جنایات بی‌شرمانه صهیونیست‌ها جرم بزرگی است که نباید مرتکب شوند! و به اعتقاد آقای یونسی، همین اعتراض‌های حق‌طلبانه از سوی به قول ایشان «من آخوند و آن خاخام» مانع زندگی آرام مردم است؟

4- آقای یونسی درباره کوروش، تاریخ باستان ایران و سرگذشت قوم یهود و... نیز اظهارات غیرواقعی دیگری داشته است که می‌گذاریم و می‌گذریم.

رسالت: «ادب و آداب پاسخگویی»

«ادب و آداب پاسخگویی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید:

همان طور که نقد، ادب و آدابی دارد، پاسخگویی هم ادب و آدابی دارد. نقد و پرسشگری اگر یک وظیفه باشد، پاسخگویی هم یک تکلیف است.

تعطیل کردن این تکلیف و به سخره گرفتن آن، و بدتر از آن اهانت و مسخره کردن منتقدین، رویکرد خوبی نیست و فضای سیاسی کشور را به کژراهه های بی مهری و بی اخلاقی می کشاند.

اغلب منتقدین دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و سیاست خارجی، نقدها و حرف های شفاف، روشن و مشفقانه ای دارند.

اگر با دیده خریداری به این نقدها نگاه نشود و پاسخ های شایسته به آنها داده نشود، روی اعتماد مردم و نخبگان به دولت اثر گذار خواهد بود.

به نظر می رسد صبر و حوصله رییس دولت و آستانه تحمل وی به گونه ای نیست که این اعتماد را پاسداری کند. حداقل انبوه رسانه های وابسته به دولت و همپیمانان دولت باید این کاستی را جبران کنند.

ر شرایطی که دولت عزم تعامل سازنده حتی با دشمنان نظام و انقلاب دارد، بی مهری به منتقدین داخلی و فقدان تعامل با آنها حکایت از یک نوع بی صبری و بی حوصلگی دارد.

منتقدین سیاست خارجی می گویند دولت باید در برابر قلدری ها و درشت گویی ها و زورگویی های دشمن بایستد، جلوی عربده کشی آنها را بگیرد، حمایت آنان از تروریست های منافق و تکفیری را مذمت کند و در کل، پاسدار عزت ملت ایران باشد.

ملت می گوید اگر دشمن و به ویژه آمریکا حق غنی سازی ما را به رسمیت نمی شناسد، دولت ایران را تحقیر می کند و بر حجم تحریم ها می افزاید، ادبیات دیپلماسی خارجی ما هم باید متناسب با این اقدامات خصومت آمیز تنظیم شود و دولت نیز مطابق شأن ملت با آنها سخن بگوید.

مردم وقتی می بینند چنین شأنی رعایت نمی شود و منتقدین هم متهم به این می شوند که «مایل نیستند تحریم ها برداشته شود!»و یا گفته می شود؛«برخی از تحریم خوششان می‌آید» آیا این انصاف در پاسخگویی است به تدبیر دولت در سیاست خارجی به دیده تردید نگاه می کنند و از امیدواری آنها به آینده کاسته می شود.

وقتی مردم و منتقدین از گرانی، رکود و بیکاری گله می کنند و کلیدی را از سوی دولت برای باز کردن قفل مشکلات معیشتی خود نمی یابند، آزرده می شوند.

اکنون بنگاه های اقتصادی با تمام ظرفیت کار نمی کنند و هر روز به میزان تعطیلی آنها افزوده می شود. برخی هم با ظرفیت کمتر از پنجاه درصد کار می کنند.

وزیر محترم تعاون و رفاه مرتب از بیکاری سخن می گوید. (1) مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعطیل شدن کارخانه ها و متوقف شدن چرخ تولید در بنگاه های اقتصادی سخن می گویند. (2) از آن طرف، سخنگوی دولت و مقامات بانک مرکزی و مرکز آمار از مهار تورم خبر می دهند. منتقدین می گویند برای مهار بیکاری و رکود چه می کنید؟ اما پاسخی نمی شنوند!

در حوزه فرهنگ و سیاست داخلی دولت بحث های جدی در جامعه مطرح است. حتی این بحث ها به صورت کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی راه یافته است. مردم می خواهند بدانند تدابیر رئیس شورای انقلاب فرهنگی در مواجهه با این نقدها چیست؟ متأسفانه اخبار مربوط به شورا در این مورد، محرمانه می ماند و بیرون نمی آید.

در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای، باب نقد و گفتگو را دولت می بندد و هیچ یک از مقامات رسمی ، حاضر به مناظره در رسانه ملی یا در مجامع دانشگاهی نمی شود. چند و چون مذاکرات، محرمانه اعلام می شود و ملت در جریان آن قرار نمی گیرد.

وقتی هم توافقنامه بیرون می آید، ده ها اشکال حقوقی، فنی، سیاسی و اقتصادی دارد. اما کسی پاسخگوی اشکالات نیست.رئیس جمهور محترم در مقام پاسخگویی در یک برنامه زنده تلویزیونی برمی آیند اما سئوالات مطرح شده، ناظر به پرسش های جدی منتقدین نیست. آیا به راستی ما در مسیر روشنگری و شفاف سازی هستیم؟ به عقیده نگارنده، پاسخ منفی است! چرا که ادب و آداب پاسخگویی را رعایت نمی کنیم.

پی نوشت ها: 1 و 2 - روزنامه رسالت مورخه 9 اردیبهشت 1393

ابتکار: «دلواپسی تا به کی و چرا؟»

«دلواپسی تا به کی و چرا؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:

دیروز خبر برگزاری همایشی تحت عنوان «دلواپسیم» تیتر بسیاری از روزنامه‌ها بود. همایش مذکور که در محل لانه جاسوسی برگزار شد، به همت گروهی از اعضای جبهه پایداری، برخی از نمایندگان محترم عضو این جبهه و تعدادی از فعالان سیاسی حامی دولت پیشین در اعتراض به توافقات هسته ای برگزار شد البته این همایش در امتداد گامهای دیگری است که پیش از این توسط این گروهها برداشته شده است. سناریوی دلواپسی‌ها با پرتاب لنگه کفش در هنگام بازگشت روحانی از سفر نیویورک در فرودگاه کلید خورد.

در آن زمان نوشتیم که این سرآغاز راهی پر خطر خواهد بود. آن را نقطه عطف آرایش مخالفین دولت روحانی قلمداد کردیم و یاد آور شدیم که افق کار دولت روحانی با مشکلات و موانع بسیاری روبروست. گام بعدی را با برگزاری همایشی تحت عنوان «سلام دکتر» برداشتند.

در آن همایش نقد تمام عیار سیاست‌های دولت تازه کار دکتر روحانی را در دستور کار قرار دادند و از دغدغه‌ها و دلواپسی‌های خود گفتند و برای دولت خط و نشان کشیدند. در گام بعد حضور خود را با انتشار فیلمی تحت عنوان «من روحانی هستم» به رخ کشیدند و حالا هم همایش «دلواپسیم» برگزار می‌کنند و در آن از خیانت و اغفال تیم هسته ای سخن می‌رانند. در همین حال خبرها حکایت از انتشار قسمت دوم فیلم «من روحانی هستم» دارد. باید دید که قدم بعدی چه خواهد بود و این سلسله تا به کی ادامه خواهد یافت و هدف نهایی آنان چه خواهد بود.

در این باب نکات زیر حائز اهمیت است:
1- اصل نقد و امکان ابراز نظر منتقدان در نظام فرصت مغتنمی است که حالا از رهگذر چنین مخالفانی به اوج خود رسیده است و از قضا خود دولت آماج بیشترین نقدها و اینچنین منتقدانی ست. در حالی که صنوف برای بیان مسائل صنفی خود قادر به اخذ مجوز تجمع صنفی و قانونی نیستند، ولی یاران دلواپس برای نقد سیاست‌های هسته ای و حتی شعار علیه دولت به راحتی قادر به برگزاری همایش و مانور خیابانی می‌باشند.

2- نقد سیاست‌های دولت حق هر صاحب نظر و بیان دیدگاه نیزحق هر ایرانی است. اما اگر این حق به صورت تبعیض آمیز اعمال شود، خود بدل به بی عدالتی می‌شود. از آنجا که سیاست‌های هسته ای مشمول مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند و مخالفت با مصوبات این شورا، به عنوان نهاد تشخیص دهنده منافع ملی، در حقیقت اخلال در منافع ملی به حساب می‌آید.

قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی را لازم الاجرا اعلام کرده است و مصونیت و رویین تنی دلواپسها در مقابل این قانون خود جای تامل بسیار دارد. به عبارتی در وضعیتی که باید دلواپس عدالت و رفع تبعیض بود و قانون گرایی دغدغه اصلی باشد، عده ای با مصونیت‌های آهنین و گذر از سد قانون، معلوم نیست دلواپس چه مسئله ای مهمتر از عدالت و قانون هستند.

3- آنچنانکه گفته شد تمام سیاست‌ها را می‌توان نقد کرد و افتخار دولت‌های پاسخگو استقبال از منتقدین است. بر همین اساس انتظار از دولت روحانی به عنوان دولتی پاسخگو این است که فارغ از نیت خوانی منتقدین و مخالفین آغوش خود را بر نقد آنان بگشاید و اجازه دهد که صدایشان، هم چنانکه تا کنون رساتر از صدای خود دولت بوده، همچنان شنیده شود. دولت از این رفتارها بیمناک و خشمگین نشود و تحمل و صبوری پیشه کند.

4- بی شک هر ایرانی حق دارد دلواپس منافع کشور و حقوق آحاد ایرانیان باشد. این حقی ویژه برای چند شخصِ خاص نیست و باید برای همگان به رسمیت شناخته شود. وقتی «حقوق» انحصاری می‌شود دیگر نامش «حق» نیست، رانت و سوء استفاده است.

5- حق هسته ای همچون حق زندگی مردم جزو دلواپسی‌های همه ملت است. اما آنچنانکه «دلواپسها» مدعی شده اند آنان خود را متعهد به ارزشهای نظام و رفتار خود را معطوف به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می‌دانند. اگر این ادعا صحت دارد پس چرا به فرمایشات رهبری توجه نمی‌کنند که ضمن حمایت از مجموعه مسئولان و مذاکره کنندگان هسته ای فرمودند: اینها فرزندان انقلاب و مأموران جمهوری اسلامی هستند که با تلاش فراوان در حال انجام دادن ماموریت سخت خود هستند و هیچ کس نباید آنها را تضعیف کند و مورد توهین قرار دهد و یا سازشکار بداند. حال این فرموده را با شعارهایی مانند مرگ بر ساز شکار و.... که در همایش دلواپسیم داده شده مقایسه کنید تا ادعای ولایت پذیری محک بخورد.

6- اگر آقایان دلواپس سیاست‌های دوره پیشین می‌باشند، باید گفت که آن سیاست‌ها در 24 خرداد توسط مردم مردود اعلام شد. پس جزو دغدغه‌های مردم به حساب نمی‌آید و مقدس هم نیستند.

7- دلواپسی امری پسندیده است، به ویژه دلواپسی از قانون ستیزی! زیرا قانون ستیزی آئینه تمام نمای ولایت ستیزی است؛ باید دلواپس رفتارهای آنارشیستی بود و باید دلواپس عواقب این نوع دلواپسی‌ها بود. واقعاً آقایان به دنبال چه هستند؟ اگر دلواپس و نگران اقتدار، عزت ایران و حقوق ملت هستند که این مقدس است و البته در یک نظام تثبیت شده و در یک ساختار واجد تقسیم کار هر کس مشغول به کار خود می‌باشد و اجازه ایجاد بی نظمی و سرک کشیدن در کار دیگران را ندارد؛ زیرا چنین برخوردی منجر به آشوب و آنارشی می‌شود. اگر این همهمه، بهانه انتقام است و هدفش ناکام گذاشتن دولت می‌باشد که در آن صورت نیز این جفا به نظام و رأی اکثریت ملت است.

مردم سالاری: «ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه»

«ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسین کاشفی است که در آن می خوانید:

همانطور که رییس‌جمهور هم در دیدار اساتید و معلمان نمونه کشور مطرح کرد ، کشور را نمی‌توان بدون توجه به نظرات کارشناسی نخبگان اداره کرد و دولت نیازمند نظرات کارشناسی دانشگاهیان و مدیران باتجربه است اما به دلیل وجود بی‌اعتمادی که از دولت نهم و دهم بوجود آمد دانشگاهیان هنوز آنطور که باید وارد تعامل با دولت نشده‌‌اند.

در حالیکه اکنون وقت آن است که احساس مسوولیت در میان تک تک افراد جامعه به وجود بیاید. مسوولیت‌پذیری به این معناست که افراد در جامعه فقط مصرف‌کننده و طلبکار نباشند بلکه مسوولیت هم داشته باشند و در مواقع ضروری به کمک دولت بیایند.

ولی آنچه در سالیان گذشته اتفاق افتاد جریانی عکس آن بود و از دانشگاهیان نه تنها کمک خواسته نشد بلکه آنها تحت فشار قرار گرفتند. اکنون وظیفه دولت این است که زمینه‌ای را فراهم کند تا دانشگاهیان احساس مسوولیت کرده و اعتماد آنها جلب شود و به کمک دولت بیایند.

در این راستا دولت باید به دانشگاهیان و نخبگان حرمت بگذارد و از آنها در همایش‌ها و میزگردهای مختلف دعوت کند زیرا امروز کشور به تعامل و تبادل نظر نیازمند است و نمی‌توان کشور را با تقابل اداره کرد.

چون هنوز فضای بی‌اعتمادی وجود دارد دانشگاهیان هنوز به کمک نیامده‌اند اما باید در عمل و با برنامه از دانشگاهیان کمک بخواهیم و اگر آنها به سراغ دولت نیامدند، دولت به سراغ آنها برود.

از سویی دولت باید برای مقابله با تخریب‌های مخالفان، ارتباط خود را با احزاب، نهادهای مدنی و فرهنگیان بیشتر کند.

اکنون زمان آن است که تحلیل شود که چرا به این میزان تخریب صورت می‌گیرد؟ ما امروزه شاهدیم که هر روز تخریب‌های بیشتری انجام می‌گیرد و هر روز حرف‌های جدیدی علیه دولت زده می‌شود. گاهی هم حرف‌های درستی زده می‌شود اما شرایط برای مطرح کردن آنها مهیا نیست زیرا اکنون کشور با مشکلات فراوانی به ویژه در زمینه سیاست خارجی مواجه است و اکنون زمان آن است که همگان به کمک دولت بیایند.

با این وجود مشاهده می‌کنیم که در مسیر دولت کارشکنی می‌شود و از هر تریبونی علیه دولت استفاده می‌شود البته حق انتقاد وجود دارد و نمی‌شود منکر آن شد ولی هجمه‌ها با هدف انتقام‌گیری بابت شکست در انتخابات ریاست‌ جمهوری انجام می شود و البته هدف دیگر این هجمه‌ها ،دستیابی به مجلس دهم است.

مخربان دولت براین باورند که با این اقدامات می‌توانند در میان خود وحدت ایجاد کنند.آنها در واقع منافع ملی کشور را فراموش کرده و منافع جناحی خود را به آن ترجیح داده‌اند. تخریب‌های آنها از سر دلسوزی و دلواپسی برای انقلاب نیست.

در هشت سال گذشته آنها در مقابل تخریب ارزش‌های انقلاب سکوت کرده بودند اما اکنون اظهار می‌کنند که دلواپس انقلابند. دلواپسی و احساس مسوولیت خوب است ولی مگر می‌شود در هشت سال سکوت کرد و سپس دست به تقابل با دولت زد و در این زمینه به دولت کارت زرد نشان داد.

امروزه کشور دچار افراطی‌گری است در حالیکه کشور به آرامش نیازمند است حتی انتقاد باید بر اساس روش خود انجام شود. با شعار نمی‌توان کشور را اداره کرد و این موضع‌گیری‌ها در زمانی که کشور به اتحاد نیاز دارد موجب اختلاف می‌شود.

خراسان: «تعیین دستوری سود بانکی، تجویزی از روی ناچاری»

«تعیین دستوری سود بانکی، تجویزی از روی ناچاری» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وهاب قلیچ کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی است که در آن می خوانید:

در چند هفته اخیر بحث رقابت بانک ها در افزایش نرخ سود بانکی به خبر اول محافل اقتصادی کشور تبدیل شده بودکه این امر واکنش های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت، تا آنکه در هفته گذشته با توافق شبکه بانکی با بانک مرکزی حداقل نرخ سود سپرده بانکی 10 درصد و حداکثر آن 22 درصد، بنا به مدت سپرده گذاری مشتریان، تعیین گردید.

شاید لازم باشد از دریچه ای دیگر به این مقوله بنگریم و یادآور شویم که در عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و بایستی با استفاده از سپرده ها و به کارگیری آنان در قالب عقود اسلامی، کسب سود نمایند. اگر بانکی بتواند با فعال ساختن سپرده های مردمی در یک فعالیت مشروع و سودآور اقتصادی، سودی حدود ۴۰ درصد کسب نماید، ولی تنها 22 درصد را به موکلان خود بدهد و مابقی را به حکم نرخ های سرکوب شده، برای خود نگه دارد، آیا این ظلم در حق موکلان که همان صاحبان سرمایه هستند، نخواهد بود؟ آیا سپرده گذاران در این میزان سود سالم اقتصادی سهمی ندارند و به ناچار باید راضی به دریافت سودهایی با نرخ های محدود شده باشند؟ آیا رقابت سالم بر سر استفاده بهتر و سودآورتر از سپرده های مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان مانعی دارد؟

باید پذیرفت رقابت سالم در نظام بانکی، منجر به بالا رفتن کارایی پروژه ها، کنترل هزینه ها و مدیریت بهتر ریسک بانکی می شود و جذب سپرده گذاران بیشتر را برای بانک های موفق تر به همراه می آورد. اما متاسفانه در حال حاضر، تعیین نرخ های واحد، به نوعی جریمه آن دسته از سپرده گذارانی است که بانک موفقی را به عنوان وکیل خود در استفاده از وجوه برگزیده اند و در سوی مقابل، پاداشی است به آن بخش از سپرده گذارانی که بانک ناموفقی را در وکالت برای سرمایه گذاری وجوه، انتخاب کرده اند.

از این رو مشخص می شود که رقابت بانک ها در سودآوری بهتر و جذب مشتریان بیشتر، نه تنها فی نفسه عمل ناپسندی نیست، بلکه توصیه ای است که از دل منطق و مکانیزم بازار سر بر آورده و کارایی و بهره وری بالاتری را برای نظام بانکی به ارمغان می آورد. اما چاره چیست که گاهی در نسخه پیچی های علم اقتصاد، هر دارویی را در همان موضع درد به کار نمی گیرند؛ و دقیقاً «تعیین نرخ های معین و واحد سود بانکی برای تمامی بانک ها و موسسات مالی» از جمله این نسخه پیچی های اقتصادی است.

عدم آزادسازی نرخ های بانکی نه از این روست که رقابت بانکی، امری بد و مذموم است، بلکه به خاطر وجود دو ضعف عمده در نظام بانکی کشور است که پزشکِ نظام بانکی را ناچار به تجویز چنین نسخه ای عجیب کرده است.

ضعف اول، وجود تورم بالا در اقتصاد کشور است که خود به خود نقدینگی را از کانال تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی خارج کرده و آن را به سمت بازارهای کاذب اما جذابِ سفته بازانه سوق می دهد. در شرایطی که تولید در رقابت نفس گیر با غول تورم از پای می افتد، چگونه می توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که بنگاه تولیدی خود را تعطیل نکنند و سرمایه خود را به دست جریان های دلال مآبانه با کمترین ارزش افزوده اقتصادی نسپارند؟

ضعف دوم، عدم وجود سازوکار دقیق و مطمئن نظارت بر فعالیت بانک ها به عنوان وکلای سپرده گذاران در استفاده صحیح از سپرده ها است. شواهد مبتنی بر ورود سپرده های بانکی توسط بانک ها به بازارهای غیرمولد و سفته بازانه و ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازارهای ارز و مسکن و طلا و همچنین افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده جریان سرمایه گذاری در کشور و متعاقب آن فرار سرمایه ها، همگی حکایت از آن دارد که رقابت بانک ها در میدان سودآوری بیشتر، همواره در مسیر صحیح خود قرار نمی گیرد و از این رو مقام ناظر بازار پولی کشور، مجبور به تعیین نرخ های واحد و معین برای کلیه فعالان نظام بانکی می گردد.

به بیانی دیگر، این تورم بالا توأم با فقدان نظام نظارتی مطمئن و دقیق است که باعث گردیده تا رقابت بانک ها در ارائه سودهای بالاتر به مشتریان -که فی نفسه بلامانع است- از مسیر صحیح و سالم خود خارج شود و از این بابت است که بیماری «رقابت ناسالم» بر پیکره نظام بانکی عارض شده و پزشک اقتصادی کشور، به ناچار مجبور به تجویز نسخه ای شده است که مخالف اصول اولیه نظام بازار رقابتی می باشد.

آفرینش:«پازل‌چینی غلط روس‌ها در اوکراین»

«پازل‌چینی غلط روس‌ها در اوکراین» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

پس از آنکه تجمع معترضین غرب گرای اوکراین در میدان استقلال شهرکی‌یف توانست دولت یانوکویچ را برکنارکند، موج حرکت‌ها و اعتراضات به شرق اوکراین منتقل شد.

اما این‌بار معترضان دولت موقت که اغلب روس‌تبار و حامی سیاست‌های مسکو هستند دست به اعتراض زده‌اند. با این تفاوت که اعتراضات آنها رنگ وبوی خشونت نظامی و جنگ داخلی نیز به خود گرفته است.

جدایی طلبان خواهان پیوستن به خاک روسیه هستند، همانند آنچه درکریمه رخ داد و این به معنای تکه تکه شدن کشور اوکراین است که به هیچ وجه مورد پذیرش دولت این کشور نیست. لذا نیروهای ارتش و پلیس به طور جدی به مقابله نظامی با شبه نظامیان پرداخته‌اند که متاسفانه دراین ماجرا صدها نفر کشته و زخمی شده‌اند.

علی‌رغم اینکه روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه دخالتی درامورات اوکراین ندارد، اما برکسی پوشیده نیست که پشت صحنه تحولات شرق اوکراین در دست مسکو قرار دارد، همانطور که غرب درجریان حمایت از اعتراضات میدان استقلال کی‌یف نقش داشت.

اهمیت اوکراین برای امنیت استراتژیک روسیه غیرقابل انکار است، اما این شیوه حرکت مسکو برای تثبیت نفوذ خود بردولت کی‌یف به نظر موجب انزوای خود روس‌ها خواهد شد. بنابر گفته وزارت خارجه روسیه «وضعیت کنونی اوکراین به سبب دخالت‌ها و حمایت‌های ناصحیح آمریکا و غرب بوده که به دنبال تداعی مجدد جنگ سرد می‌باشند». این ادعا را بسیاری از کارشناسان بین المللی نیز تایید می کنند.

به عبارتی آمریکا دریک مهره چینی دقیق، قدم به قدم روس‌ها را تحت فشار قرار داد و دراین راه از برگه‌های سوریه و اوکراین به خوبی استفاده کرد.

آمریکا برای اجرای سیاست‌های ضد روسی خود به دنبال تایید و همراهی اروپا بود، که با حمایت روس‌ها از جدایی طلبان شبه نظامی اوکراین، این بهانه را به دست آورد.

شاید دردهه 80 و 90 میلادی جنگ سرد درحیطه نظامی و تسلیحاتی رواج داشت، اما امروز جنگ سرد تبدیل به جنگ نرم اقتصادی شده است که تاثیرات آن بسیار شکننده‌تر از بمب‌ها و موشک‌های نظامی می باشد. لذا آمریکا با هدف قرار دادن اقتصاد روسیه به بهانه مداخله در اوکراین پاشنه اشیل مسکو را به دست گرفته و درصدد منزوی ساختن آن می باشد.

اقتصاد روسیه برپایه نفت و گاز نهاده شده که مشتری اصلی آن اتحادیه اروپا می‌باشد، لذا آمریکا با مجاب کردن اروپا برای کاهش خرید گاز و تامین نیاز انرژی‌ ازحوزه‌های دیگر بنیان‌های حکومت پوتینی را درطی یک پروسه زمانی به لرزه خواهد انداخت.

پس لرزه‌های این جنگ اقتصادی با سقوط تاریخی «روبل» واحد پول روسیه و خروج بیش از 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری ازبورس این کشور و تحریم برخی شرکت‌های تجاری و مقامات اقتصادی و سیاسی این کشور، هشداری ازسوی آمریکا به دولت مسکو بود.

درپی افزایش درگیری‌های نظامی میان ارتش و جدایی طلبان اوکراین، بسیاری از رسانه‌ها از احتمال ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک این کشور خبردادند.

درحالی که آمریکا منتظر این دست تحرکات نظامی از سوی روس‌هاست تا بتواند هرچه بیشتر حامیان اروپایی خود را برای تحریم‌های جدی تر و سخت تر علیه مسکو مجاب نماید.

در تصوری محال، اگر روس‌ها با حمله نظامی گسترده و تمام عیار و یا به شیوه حرکت پازلی کنونی بتوانند برتمام نواحی شرقی اوکراین مسلط شوند و آن را به انضمام خاک خود در آورند، آیا در افکار عمومی و جهان بین الملل منزوی تر خواهند شد یا قدرتمندتر؟!

این شیوه کنونی حرکت روس‌ها صرفاً آنها را در باتلاقی اقتصادی و نظامی گرفتار می‌کند وجدای ازانزوای سیاسی آنها، زمینه بروز اعتراضات در جامعه داخلی روسیه را که مستعد تحرکات ضد حکومتی علیه سیاست‌های دولت حاکم نیز هست را فراهم خواهد ساخت.

جمهوری اسلامی: «باغ به جای شوره زار»

«باغ به جای شوره زار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
سخنان حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در دیدار وزیر ارتباطات هر چند توسط رسانه ملی بازتاب داده نشد ولی با استقبال وسیع مردم به ویژه نسل جوان مواجه گردید. ایشان در این دیدار گفتند: «قرآن می‌گوید با همه مردم به زبان خوب سخن بگوئیم و نباید با فحش و تشر سخن بگوئیم و دشمن تراشی کنیم. در گذشته با برخی سخنان دشمن تراشی کردیم. نباید با سخنانمان کشورهائی حتی مانند رژیم صهیونیستی را بزرگ کنیم. اگر کسی عرضه دارد در عمل نشان دهد نه در حرف. همانطور که سران کشور برای این مملکت محترم هستند سران دیگر ممالک نیز برای مردم آنها محترم هستند و معنا ندارد به آنها فحش دهیم».

این مرجع تقلید، علاوه بر استناد به قرآن کریم، به این قطعه تاریخی نیز استشها کردند که: روزی دختر حاتم طائی نزد رسول خدا مشرف شد و حضرت عبای خود را زیر پای آن دختر فرش کردند. اصحاب حضرت گفتند: او مشرک است و پدرش نیز مشرک بود چرا چنین کاری کردید؟ پیامبر اکرم فرمودند: اکرام کنید کریم هر قومی را.

با اینکه سخنان این مرجع تقلید و البته تمام بزرگان روحانیت و مراجع تقلید باید سرلوحه اظهارات و عملکردهای مردم و مسئولان باشد،‌ کم نیستند مواردی که درست برخلاف این توصیه‌ها افرادی از مسئولان نه تنها به سران کشورهای دیگر بلکه حتی به خودی‌ها فحش و ناسزا می‌گویند و درصدد بر می‌آیند با تشر زدن هایشان اهداف خود را به پیش ببرند. متأسفانه بعضی از مسئولان سطح بالای نظام در اظهارات هفتگی خود، با کلمات و عباراتی که زیبنده جایگاه وی نیست هرکس را که نمی‌پسندد به باد ناسزا می‌گیرد و در این فحش دادن و تشر زدن، خودی و بیگانه نمی‌شناسد و به صغیر و کبیر نیز رحم نمی‌کند.

از جایگاه مقدس نماز جمعه در تهران و بعضی شهرها نیز متأسفانه سخنان، کلمات و تعبیراتی شنیده می‌شود که با قداست این جایگاه و با رسالتی که ائمه جمعه برعهده دارند در تضاد است. همین بی‌مبالاتی، در سخنرانی‌ها، مصاحبه با رسانه ملی و بعضی نوشته‌ها نیز دیده می‌شود.

تازه‌ترین مورد که اتفاقاً یک روز بعد از اظهارات آیت‌الله وحید خراسانی رخ داده، سخنان امام جمعه مشهد است که متأسفانه در خطبه نماز جمعه آنهم در جوار تربت پاک حضرت ثامن الائمه بر زبان وی جاری شده است.

امام جمعه مشهد، طبق آنچه یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور نقل کرده گفته است:«باشگاه خبرنگاران جوان از قول وزیر ارتباطات گفته دولت باید فیلترینگ را از بین ببرد و فیس بوک را از فیلتر خارج کند و سپس گفته فقط 15 درصد فیس بوک قابل استفاده است و این معنی‌اش اینست که دروازه فرهنگمان را به سوی دشمنان پیغمبر باز کنیم. با شکستن فیلترینگ فیس بوک غیر از اهانت به پیامبر و اهل بیت و برخورد با دین برروی مغز جوانان ما سیل رها خواهد شد و آیا با این مسأله می‌خواهید فرهنگ مقاومتی داشته باشید؟»

جالب است که امام جمعه مشهد در پاسخ به ابراز احساسات و شعارهای بعضی از نمازگزاران گفت:«البته توجه داشته باشید این آقای وزیر، فردی متدین است و ضد ولایت فقیه نیست و یک روزی در وزارتخارجه به این نظام خدمت کرده است. من نمی‌دانم اینها وقتی پیر می‌شوند چرا این حال را پیدا می‌کنند و به چهار قدمی چاله مرگ که می‌رسند این حرف‌ها را می‌زنند».

با انتشار اطلاعیه وزارت مخابرات مشخص شد اصولاً وزیر مخابرات چنین مطلبی را نگفته بوده و آنچه امام جمعه مشهد به او نسبت داده و برپایه همان نسبت نادرست آن همه تشر به وی زده، از مصادیق سر بی‌صاحب تراشیدن است!

در این واقعه، امام جمعه مشهد حداقل سه نکته را باید مورد توجه قرار می‌داد. اول آنکه ایشان می‌توانست با یک تلفن از خود وزیر مخابرات که خود اعتراف به تدین او دارد بپرسد آیا چنین مطلبی را گفته است یا خیر و بعد از اطمینان به صحت و سقم خبر، به تصمیم می‌رسید.

دوم آنکه حتی اگر این خبر درست بود، امام جمعه می‌توانست با لحنی ناصحانه و محترمانه نظر خود را بگوید تا در مخاطب اثر بگذارد و حرمت جایگاه نماز جمعه نیز حفظ شود و سوم آنکه در فرض دوم یعنی اینکه وزیر ارتباطات چنین مطلبی را گفته باشد، مطلب خلاف شرعی نگفته که استحقاق چنین برخورد عتاب آلود و فحش و تشر را داشته باشد.

درباره اینکه با فیس بوک چگونه باید برخورد شود نظرهای مختلفی وجود دارد که حتی بعضی از مراجع نیز به استفاده کنترل شده از آن اعتقاد دارند و این اعتقاد خود را با صراحت اعلام کرده‌اند.

آیت‌الله مکارم شیرازی هفته گذشته در دیدار وزیر ارتباطات پیرامون توسعه فضای مجازی که همین فیس بوک نیز بخشی از آنست گفتند:«تمام امکاناتی که در این عالم وجود دارد از جمله انرژی اتمی و سلاح‌های مختلف و هواپیما شمشیر دو دم است که هم می‌شود از آنها استفاده کرد و هم سوءاستفاده. باید مدیریت کرد که آن جنبه‌های مثبت حفظ شود و جنبه‌های منفی یا از بین برود یا به حداقل برسد. سعی شود تا جائی که ممکن است از جنبه‌های منفی کاسته شود».

ملاحظه می‌شود که این نظر یک مرجع تقلید است نه وزیر ارتباطات. اکنون امام جمعه مشهد باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا با یک مسئول متدین دولت اسلامی با چنین لحنی غیرمحترمانه و تشرآلودی سخن می‌گوید و ابتدائی‌ترین موازین و ضوابطی را که باید در نماز جمعه رعایت شود نادیده می‌گیرد؟

متأسفانه این روش خلاف در جامعه ما درحال گسترش است و اختصاص به نماز جمعه ندارد. تأسف بالاتر اینست که این ادبیات، عرصه سیاسی کشور ما را به شوره زار فحش و تشر تبدیل کرده و همین وضعیت موجب شده بسیاری از مردم به ویژه جوانان از محافل مذهبی فاصله بگیرند. به نماز جمعه‌ها و کاهش تدریجی شرکت کنندگان در آن بنگرید و به رسانه‌های مجازی که میدان گسترده اظهارنظر جوانان است سری بزنید و ببینید که واگرائی چگونه درحال گسترش است.

امروز، ما هر قدر برای جذب جوانان تلاش کنیم کم است درحالی که امکانات، وقت‌ها و نیروهای زیادی به دلیل روش‌های نادرست اکنون صرف زاویه‌دار کردن مردم به ویژه جوانان با اعتقادات دینی می‌شوند.

ائمه جمعه و مسئولان ما باید در سخن، قلم و رفتار، چنان جاذبه‌ای از خود نشان بدهند که شوره زار کنونی را به باغ تبدیل کنند. این، یک هدف غیرقابل دست یافتن نیست، با اندک تغییر در نگاه‌ها و البته پرهیز از تحت تأثیر خناسان قرار گرفتن همه می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند.

وقتی عرصه سیاسی کشور به باغ تبدیل شود، باران لطیف سخنان ائمه جمعه، سایر روحانیون و مسئولان که به آن ببارد، در این باغ لاله خواهد روئید و بساط خس جمع خواهد شد وگرنه حتی باران هم قدرت رویاندن گل در این جامعه را نخواهد داشت همانگونه که سعدی گفته است: باران که در لطافت طبعش خلاف نیست - در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس.

دنیای اقتصاد: «نرخ بهره؛ پدال ترمز یا گاز؟»

«نرخ بهره؛ پدال ترمز یا گاز؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می خوانید:

نرخ بهره همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست‌های پولی یا به‌عبارتی صریح‌تر، پدال کنترل فعالیت‌های اقتصادی مطرح بوده است. آن زمان که نرخ تورم رو به فزونی می‌گذارد، اولین و مهم‌ترین پدال ترمز برای آهسته کردن روند رشد قیمت‌ها نرخ بهره است. با افزایش نرخ بهره، انگیزه آحاد مردم برای پس‌انداز افزایش می‌یابد و در جهت معکوس، تمایلات مصرفی مردم رو به کاهش می‌گذارد.

از سوی دیگر، نرخ بهره در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند نقش پدال گاز را نیز برعهده بگیرد، آن زمان که سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند با کاهش نرخ بهره، انگیزه دریافت وام و درنتیجه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های جدید اقتصادی را بیفزایند. اکنون که اقتصاد کشور شرایط رکود تورمی را تجربه می‌کند، شاید سوال کلیدی آن باشد که نرخ بهره باید به‌عنوان کدامیک از نقش‌های کنترلی پدال گاز یا ترمز عمل کند.

هرچند پاسخ به این سوال می‌تواند به بحث‌های مفصل تئوریک ختم شود، ولی با پذیرش یک اصل کلی مورد اجماع همه اقتصاددانان از طیف‌های مختلف، می‌توان به آن پاسخ داد. این اصل کلی که به آن رابط فیشر هم اطلاق می‌شود، چیزی نیست به جز آنکه نرخ بهره اسمی همواره باید از نرخ تورم بیشتر باشد یا به عبارت دیگر نرخ بهره واقعی همیشه و همه جا مقداری است مثبت.

به عبارت دیگر، اگرچه در مورد سقف نرخ بهره، استدلالات متعددی بر مبنای تئوری اقتصادی قابل ارائه است، ولی در مورد کف نرخ بهره هیچ‌گونه اما و اگری وجود ندارد و بر مبنای همین اصل کلی مورد توافق، می‌توان به بررسی تغییرات نرخ بهره در ایران پرداخت.

برمبنای آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم فعلی در ایران 32.5 درصد است که حتی چنانچه روند نزولی نرخ تورم را ملحوظ کرده و به آمار پیش‌بینی‌های رسمی استناد کنیم، نرخ تورم انتظاری حدود 25 درصد خواهد بود. برآوردهای اقتصادی همچنین نرخ بهره واقعی را در ایران بین 4 تا 5 درصد نشان می‌دهد که بر مبنای آن کف نرخ بهره در کشور باید بین 29 تا 30 درصد باشد که حداقل 7 درصد از سقف 22 درصدی سود تعیین‌شده برای سپرده‌های بانکی بیشتر است.

اگرچه روابط ساده ریاضی، بطلان فرضیه بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی را نشان می‌دهد، ولی می‌توان به دلایل دیگری که برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مورد استناد قرار می‌گیرد، اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل ذکرشده برای کاهش نرخ‌ها، متاثر شدن قیمت‌ها در بازار سرمایه از افزایش نرخ سود سپرده‌ها است.

بر مبنای همین استدلال، بازارهای مالی و پولی رقیب یکدیگر هستند و کاهش انگیزه برای ورود به یک بازار به افزایش استقبال از بازار دیگر منجر می‌شود.

این استدلال به دلایل متعددی درست نیست: اولا، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌تنهایی همه منابع را به سمت بازار سهام متمرکز نمی‌کند و بازارهای موازی همچون بازار ارز، طلا و مسکن همواره نقش مهمی در جذب پس‌اندازها در شرایط تورمی ایفا می‌کنند؛ ثانیا، مهم‌ترین منبع تامین سرمایه در بازار سهام، پس‌اندازهای واقعی است که با کاهش نرخ سود انگیزه‌های پس‌انداز به‌شدت کاهش می‌یابند و ثالثا، پایین بودن درصد سهام شناور آزاد در بورس تهران در حدود 20 درصد در مقایسه با حجم 377 هزار میلیارد تومانی این بازار، حجم قابل‌دسترسی بازار را به حدود 75 هزار میلیارد تومان تقلیل می‌دهد که این میزان فقط 13 درصد حجم کل نقدینگی را شامل می‌شود. مساله از زوایای دیگری هم قابل‌بررسی است.

اساسا نظارت بانک‌های مرکزی بر سیستم بانکی یک نظارت مقرراتی است و نه یک تحمیل قیمتی. به این ترتیب که بانک‌های مرکزی همواره ریسک فعالیت‌های بانکی را با شاخص‌های مختلف اندازه‌گیری می‌کنند و درصورت بالا بودن هریک از مولفه‌های ریسک به بانک‌های موردنظر درخصوص تغییر سیاست‌گذاری‌های خود تذکرات لازم را ابلاغ می‌کنند.

به‌علاوه حتی معتبرترین بانک‌های دنیا سپرده‌های خود را مگر در مورد مقادیر ناچیز سپرده‌ها بیمه نمی‌کنند و همواره سپرده‌گذاران درمعرض ریسک ورشکستگی از سوی بانک‌ها قرار دارند.

از همه مهم‌تر مداخلات بانک‌های مرکزی به‌منظور تعیین نرخ بهره به صورت مداخلات غیردستوری و غیرمستقیم همچون اجرای عملیات بازار باز ازطریق خرید و فروش اوراق قرضه یا تغییر نرخ تنزیل مجدد است که اساسا با ابلاغ بخشنامه برای کنترل نرخ‌ها تفاوتی آشکار دارد.

اساسا اجرای بانکداری خصوصی در کشور بدون پایبندی به الزامات خصوصی‌سازی میسر نیست و تثبیت قیمت‌ها در شرایط واگذاری امور به بخش خصوصی، همچون اجتماع اضداد عمل می‌کند و مانعه‌الجمع است.