برخی معتقدند مساله بیمه های درمانی با بحران جهانی روبه روست. به این معنا که بسیاری از دولتها برای مبارزه با هزینه های درمانی زاید خود، ناچار به صرفه جویی برآمده اند و بیماران و مراجعان به پزشکان ناچارند با اضطراب روز افزون و با جیب پرپول به مطب پزشکان وارد شوند، زیرا راهی جز کاستن از بودجه عمومی به نظر نمی رسد.
با این حال ، اعلام خبر غیرقانونی بودن بیمه های تکمیلی با وضعیت فعلی ، این نگرانی را ایجاد کرده است که در ایران در حالی از صرفه جویی در بودجه عمومی و برای بخش درمان تکمیلی بیمه ، سخن به میان آمده است که نه از نظام بیمه همگانی خبری است و نه از درمان رایگان ؛ بسیاری از بیماری ها و نه حتی از وجود دسترسی آسان و سریع به درمان و اینها همه نگرانی هایی است که موجب بدبینی نسبت به حذف بیمه های تکمیلی می شود.
یکی از شهروندان که خبر غیرقانونی شدن بیمه های تکمیلی را شنیده است ، در این زمینه می گوید: معلوم نیست چرا در کشور ما که امید بسیاری از مردم به همین بیمه های تکمیلی است ، چنین تصمیمی گرفته اند. مقایسه وضعیت بیمه های درمان برخی کشورهای اروپایی شاید در بررسی وضعیت های متفاوت ایران با این کشورها موثر باشد.
بنابر گزارشی از فصلنامه تخصصی تامین اجتماعی در آلمان ، افرادی که درآمد ماهانه کمتر از 3هزار و 825یورو دارند، باید به طور اجباری به عضویت بیمه درمان عمومی درآیند و افراد دارای درآمد بالاتر در صورت تمایل می توانند از بیمه های درمانی خصوصی استفاده کنند.
معاینه های پزشکی و مراقبتهای بیمارستانی نیز به طور کلی رایگان است و برای بیماری های دندان و تهیه داروها به استثنای سالمندان و مبتلایان به بیماری های وخیم یا مزمن نرخهای تعدیلی وجود دارد.
فرد بیمه شده هم باید برای یک دوره حداقل 3ماهه نزد یک پزشک عمومی با انتخاب خود ثبت نام کند و برای رجوع به پزشک متخصص یا بستری شدن ، تشخیص و اجازه پزشک عمومی لازم است.
این وضعیت در کشورهای دیگری مانند انگلیس ، هلند، ایتالیا و سوئد تقریبا به صورت مشابه و یکسان وجود دارد.
در اصل 29قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اما آیا در وضعیت فعلی این مساله تحقق یافته است و آیا از محل درآمدهای عمومی و بودجه دولت ، برخورداری از تامین اجتماعی برای همگان میسر شده است که اینک با حذف بیمه های تکمیلی به شکل موجود، آن را به عهده بیمه شده ها قرار داده اند.
محمدرضا واعظ مهدوی ، یکی از معاونان وزیر رفاه و تامین اجتماعی در این باره می گوید: بیمه تکمیلی درواقع مثل بیمه اتومبیل است . اشخاص خود برای بیمه اتومبیل اقدام می کنند و پول بیمه را هم خودشان می دهند، درخصوص بیمه های تکمیلی هم باید خود افراد نسبت به بیمه تکمیلی اقدام کنند و دولت تنها حمایتهای حقوقی این کار را به عهده بگیرد.
اما سوال اساسی این است که چرا باید این اتفاق بیفتد و چرا بودجه عمومی نمی تواند بیمه های تکمیلی را پوشش دهد. واعظ مهدوی در این باره می گوید: به طور کلی ، نظام بیمه همگانی در ایران به این صورت طراحی شده است ، بیمه پایه و بیمه های تکمیلی.
بیمه های تکمیلی خدماتی را شامل می شود که در بخش بیمه های پایه پیش بینی نشده اند. به لحاظ تعریف ، بیمه پایه را دولت و نظامهای بیمه اجتماعی پوشش می دهند و سوبسید نیز به آنها تعلق می گیرد و مستند به قانون است ، اما در بیمه های تکمیلی ، بار مالی اصلی را باید بیمه شده بر دوش بکشد و در این بیمه ها دولت تعهدی ندارد و درواقع سوبسید به این بخش از بیمه ها تعلق نمی گیرد.
واعظ مهدوی می افزاید: در تبصره 2ماده 2قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است که باید طوری نظام بیمه طراحی شود که بیمه خدمات پایه از سوی دولت و بیمه خدمات تکمیلی با مشارکت مالی بیمه شدگان و تنها حمایتهای حقوقی دولت صورت گیرد.
بر این اساس ، هیات دولت سال گذشته مصوبه ای داشت که بر مبنای آن 32قلم خدمت که در پوشش بیمه های پایه نیستند، به بیمه های تکمیلی سپرده شد، اما متاسفانه اکثر بیمه های تکمیلی به جای این 32قلم که در بخش بیمه پایه نبود، به سراغ مواردی رفتند که در بخش بیمه پایه نیز پوشش داده می شد و آن را با تعرفه های بالاتری پوشش دادند.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران اما به صورت صریح تری در این باره توضیح می دهد. دکتر عبدالله روشن می گوید: ما با این مساله که در یک سیستم درمانی که از کاسه دولت برداشت می شود، چندگانگی برداشت داشته باشیم مخالفیم و این مساله دلیل اصلی مخالفت با بیمه های تکمیلی است.
در واقع اگر سرانه در نظر گرفته شده برای درمان و بیمه های درمان خوب نیست ، باید این سرانه را برای همه مردم ارتقائ بدهند؛ ولی اگر خوب و کافی است درست نیست که بعضی از سازمان ها و ادارات دولتی که از وضعیت مالی بهتری برخوردارند، کاسه خودشان را از مردم جدا کنند و این مساله که از محل درآمد عمومی برای بیمه تکمیلی پولی لحاظ شود، تبعیض است.
او می افزاید: مشکل ما در بخش درمان فقدان و عدم ارائه تعرفه های کافی است در حالی که به نظر می آید امکان اختصاص کافی این تعرفه ها وجود دارد؛ ولی در حال حاضر امکان آن برای همه مردم وجود ندارد.
او معتقد است : بیمه تکمیلی در حال حاضر با وجود هزینه شدن از طرف بخشهایی از دولت به صورت واقعی و شامل هزینه های واقعی نمی شود و بسیاری از بیمه های تکمیلی از طرف سازمان هایی اعمال می شود که بیمه درمانی تخصص آنها نیست و بیشتر تجاری هستند؛ اما برای این که مجموعه و لیست بیمه ای آنها کامل شود، دست به این کار می زنند. دکتر روشن می افزاید: البته ممکن است دستگاه های متمول از ردیفهای دیگری نسبت به بیمه تکمیلی کارکنان خود اقدام کنند.
دکتر موسوی ، رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی می گوید: براساس مصوبه مجلس ، استفاده از بودجه عمومی برای بیمه تکمیلی از هر ردیف بودجه ای ممنوع است.
موافقت مجلس
به نظر می رسد برای حذف بیمه های تکمیلی از چرخه نظام بیمه ای کشور حداقل به شکل فعلی ، بسیاری از سازمان های بیمه ای و دولت و مجلس با هم همراه و همگام شده اند. رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی می گوید: این قانون مصوبه مجلس است.
البته مجلس بیمه های تکمیلی را رد نکرده ؛ اما گفته است که باید از بخش خصوصی و از طریق خود بیمه شده ها تامین مالی شود و دولت تنها حامی حقوقی آن باشد. دکتر موسوی با اشاره به این که این بحث ، بشدت در مجلس مورد چالش علمی قرار گرفته ، می گوید: در حالی که از سال 74تا به حال ، سرانه واقعی و تعرفه های واقعی در بودجه دیده نشده و دلیل آن نیز کمبود منابع و بودجه عنوان شده است ، ما شاهد ارائه بیمه تکمیلی آن هم برای مواردی هستیم که در بخش بیمه های پایه و در بیمارستان های دولتی دیده شده است.
در واقع سوال اصلی این بود که اگر پول نیست ، پس چرا بعضی سازمان های دولتی هزینه بودجه عمومی دولت را صرف بیمه تکمیلی آن هم به شکل ناقص می کنند.
در حالی که این هزینه می تواند برای بهبود وضع بیمه های پایه صرف شود. دکتر موسوی معتقد است بیمه های تکمیلی باعث کاهش ارزش دفترچه های بیمه شده است ، در حالی که دولت بابت آنها هزینه می کند؛ اما به چشم نمی آید و در کنار آن در شهرهای دورافتاده که بیمارستان خصوصی نیست ، امکان استفاده از بیمه تکمیلی هم نیست ؛ ولی در تهران و در بیمارستان های خصوصی عملهای جراحی لوکس و ساده جزو بیمه تکمیلی قرار می گیرد. حسینعلی شهریاری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم وضعیت بیمه های تکمیلی را نامناسب می داند و می گوید: این سیستم کاملا ناعادلانه تعریف شده است.
در حالی که سالهاست بحث بیمه همگانی مطرح است ؛ اما هیچ وقت این وضعیت شکل نگرفت. در سال 84قرار بر این است که بیمه های پایه ، گسترش یابد و با این حساب قرار است جلوی هزینه های نامناسب در بخش بیمه های تکمیلی گرفته شود.
او می گوید: سالانه بین 300تا 400میلیارد تومان پول برای بیمه های تکمیلی از بودجه عمومی صرف می شود که توزیع آن کاملا ناعادلانه است. به این ترتیب که دستگاه ها و سازمان هایی مانند مجلس ، ریاست جمهوری ، قوه قضاییه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت نفت که قدرت سیاسی و یا اقتصادی بالایی دارند، از بودجه عمومی خود، قسمتی را به بیمه های تکمیلی کارکنان مرکزنشین اختصاص می دهند و بیمارستان های خصوصی در این میان برای خدمات درمانی مشابه با بیمارستان های دولتی ، 10تا 15برابر بیشتر پول می گیرند.
او می گوید: قرار بر این است که با جلوگیری از این روش بیمه تکمیلی ، بیمه های پایه سر و شکل بگیرند که بیمه روستاییان نمونه ایی از آن است. به عقیده او، هدف این است که راهکارهای اصلی بیمه تکمیلی با مشارکت بیمه شده ها از سوی وزارت رفاه و در شورای عالی بیمه بررسی شود تا بیمه های تکمیلی صورت واقعی به خود بگیرد.
معاون وزیر رفاه در این باره می گوید: روشهای انجام کار در دست بحث است تا شیوه نامه اجرایی کار تنظیم و الگوی نهایی برای چگونگی مصرف و رجوع به بیمه های تکمیلی تدوین شود.
اکنون سوال اساسی این است حال که تمام سازمان های بیمه گر دولتی و غیردولتی و مجلس دست به دست هم داده اند تا بیمه های تکمیلی به زعم خود تبعیض آمیز را که به هر حال دست عده ای از کارمندان دولت را در روزگار بیماری می گیرد، حذف کنند، آیا می توانند به همان راحتی و شفافیتی که در اعلام غیرقانونی بودن بیمه های تکمیلی فعلی سخن گفته اند، از اجرایی شدن کامل بیمه های پایه و بیمه همگانی سخن بگویند.