کنترل تورم هدفمندی با انضباط پولی و ارزی

کیهان: «چرا غرب حقوق اسلامی زن را برنمی‌تابد؟»

«چرا غرب حقوق اسلامی زن را برنمی‌تابد؟» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

«اگر می‌خواهید برای مسئله اساسی زن و معضل زن و مشکلاتی که جامعه زنان در همه‌جا، از جمله در کشور ما به آن دچارند فکر بکنید، شرط اول آن این است که خودتان را و ذهنتان را از تفکرات غربی که یک تفکرات کلیشه‌ای غلط متحجر نونما است خلاص کنید و نجات بدهید و فکری مستقل از تفکرات غربی بکنید».

از واکنش رسانه‌ای غرب به سخنان پرحکمت اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حقوق زنان اولا می‌توانیم دریابیم که دولتمردان غربی در این‌باره چه موضعی دارند و ثانیا می‌توانیم از طریق برهان خلف، درجه اهمیت سخنان رهبر معظم انقلاب را دریابیم. واکنش رسانه‌ای غرب به این سخنان آمیخته‌ای از اهانت، دروغپردازی و تحریف و جنجال بود. «صدای آمریکا» وانمود کرد که ایشان علیه برابری حقوق زن و مرد صحبت کرده است و این در حالی است که در سخنان رهبری اجبار زن به فعالیت مردانه ذیل پوشش برابری جنسیتی مردود شمرده شده است.

بیانات روز شنبه رهبری در جمع بانوانی انجام شد که بخش زیادی از آنان در جمهوری اسلامی شاغل بودند و نظام جمهوری اسلامی هم ممنوعیتی برای اشتغال زنان قایل نشده است پس کاملا واضح است که نه جمهوری اسلامی به درخواست آن دسته از زنانی که می‌خواهند «شاغل» باشند بی‌اعتناست و نه مسئله اصلی غرب در مورد زنان ایران، اشتغال آنان است.

اگر به متن مباحث این رسانه‌ها نظر بیاندازیم به خوبی درمی‌یابیم که آنچه در سخنان رهبری غیرقابل تحمل بوده همان نقد رهبری از نگاه غرب نسبت به زن و شخصیت زن بوده است چه اینکه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای - دامت برکاته- اتفاقا تاکید کرده‌اند که برای حل مشکلات واقعی و اولویت‌دار زنان در ایران یک ستاد فرا قوه‌ای تشکیل شود و در همین سخنرانی هم تاکید کرده‌اند که باید برای حل مشکلات جامعه زنان اقدام جدی صورت گیرد.

غرب از آنجایی مشکل پیدا می‌کند که حضرت آقا می‌فرمایند برای رسیدگی به حقوق زنان باید از نگاه غربی به زن که با عزت و کرامت و رسیدگی به مشکلات واقعی زنان منافات دارد، پرهیز کرد. کنار زدن آنچه غرب درباره زن می‌گوید یعنی کنار زدن تفکر غرب و این برای غرب غیرقابل قبول است.

غرب از یک منظر دیگر نیز سخنان رهبر معظم را برای خود خطرناک می‌داند و از قضا می‌توان نشانه‌های آن را در لابلای کلمات غرب نیز دید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه به حل مشکلات واقعی و از جمله حقوق برجسته زن در خانه و خانواده اشاره و فرمودند: «تصور زن در خانه، تصور یک موجود درجه ‌دویی است که موظف به خدمتگزاری به دیگران است... این درست نقطه مقابل آن چیزی است که اسلام بیان کرده است».

رسانه‌های غربی از جمله بی‌بی‌سی، V.O.A، دویچه‌وله و نیویورک‌تایمز تفسیرشان از این سخنان این بود که رهبر ایران با برجسته کردن حقوق زن در خانه و خانواده بنا دارد مشکل جمعیتی و کاهش نسل ایرانی را حل کند و این به معنای آن است که جمهوری اسلامی بنا دارد حقوق اجتماعی زنان را محدود نماید! این خط به خوبی نشان می‌دهد که غرب از نقش‌آفرینی‌ زنان در بزرگترین عرصه اجتماعی که حل یک مشکل جدی و حیاتی و دارای آثار درازمدت کشور است وحشت دارد و آن را با منافع خود در تقابل می‌بیند البته هیچ تلازمی میان توجه دادن به حقوق و حرمت زنان در خانه و خانواده با نقش‌آفرینی آنان در این عرصه ندارد البته پرواضح است که وقتی زنان ما از ایفای نقش در عرصه‌های حقیری که غرب برای آنان می‌پسندد اجتناب کنند، فرصت می‌یابند تا به عنوان نیمی از جامعه به حل مشکلات بزرگ کشور بیاندیشند کما اینکه در طول تاریخ ایران و به خصوص در یکصد سال اخیر در هیچ صحنه بزرگ و اساسی اجتماعی، زنان ما نه تنها غایب نبوده‌اند بلکه گاهی نقش آنان از مردان برجسته‌تر بوده است تا جایی که حضرت امام‌ خمینی خطاب به زنان می‌فرمایند «شما معلم ما بوده‌اید و بدون شما این انقلاب به پیروزی نمی‌رسید».

در انقلاب مشروطه، در نهضت نفت، در نهضت 15 خرداد، در انقلاب 22 بهمن، در جنگ 8 ساله، در خنثی کردن فتنه‌های مختلف، در تحقیقات علمی و پژوهشی و... زنان ما نقش ممتازی داشته‌اند. این‌ها از قضا از منظر غرب جزء جرائم زنان ما به حساب می‌آید! نقش‌آفرینی زن در چنین صحنه‌ هایی مذموم است.

غرب از زن مسلمان ایرانی می‌خواهد که از نقش‌آفرینی به عنوان «بخشی از راه‌حل» ایران به ایفای نقش به عنوان «بخشی از مشکل» ایران نقل مکان کند این آن چیزی است که منافع غرب را تامین می‌نماید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مستند خود ثابت کردند که برده‌داری هنوز در غرب رواج دارد و این بار برده‌داری زنان جای برده‌داری قدیم را گرفته است بنابراین ضمن آن که غرب صلاحیت ندارد تا در این باره سخن بگوید در همان حال غرب حرف تازه‌ای به نسبت آنچه در قرون وسطی درباره زن بیان می‌کرده، ندارد.

غرب می‌گوید زن باید از هویت و طبیعت خود جدا شود و به هویت و طبیعت جنس مقابل خود تبدیل شود و در خدمت جنس مقابل باشد بر این اساس در محافل مجلس‌آرای مردان، در خانه تنها ابزاری برای شهوت‌رانی مرد باشد، حالا غرب می‌خواهد این را به عنوان یک حرف نو و مدرن به زنان مسلمان هدیه دهد و حال آن که اسلام برای زن حقوق بسیار گسترده‌ای در نظر گرفته و هرگز کاستن سر سوزنی از حقوق او را اجازه نداده است کما این که برای مرد هم حقوقی قایل شده ولی حتما مسئولیت‌های مرد از حقوق آن سنگین‌تر است و حال آن که درباره زنان حقوق‌شان از مسئولیت‌شان بیشتر است کما اینکه مرد حقی از درآمد مشروع زن ندارد ولی زن حق بزرگی در درآمدهای مشروع مرد دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند: «اشتغال جزو مسائل اصلی بانوان نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده نه با اشتغال‌شان و نه با مدیریت‌شان مادام که با آن مسائل اصلی منافات و تعارض پیدا نکند، مخالفتی ندارم» کاملا واضح است که تامین مالی زن در خانه یکی از وظایف حتمی مرد است یعنی زن بدون کار بیرون می‌تواند درآمد داشته باشد کما این که اشتغال زن هم حتما اشتغال در شغل‌های رسمی که نوعا سنگین هم هستند، نیست. زن می‌تواند شغلی مناسب توانایی‌ها و ظرایف جسمی خود داشته باشد و نیمی از اندازه مردان تن به کار بیرون از خانه بدهد و درآمد آن را هم خرج خانه نکند و همه هزینه‌های خانه را متوجه شوهر نماید در حالی که مردان نمی‌توانند درآمدهای خود را شخصی دانسته و زن و فرزندان را در درآمد خود شریک ندانند. با این وصف کاملا واضح است که برشمردن اشتغال به عنوان مسئله اصلی زنان خدمتی به بانوان نیست چرا که این تلقی به طور ضمنی به این معناست که او خود باید هزینه خود را درآورد و حال آن که بر اساس بینش دینی این وظیفه‌ای مردانه است.

از منظر رهبری بزرگترین مسئولیت یک زن مسلمان باید آرامش‌بخشی به اهالی خانه یعنی مرد و فرزندان باشد. از نظر ایشان ایفای این نقش نیازمند آن است که اولا زن خود از آرامش روانی و روحی برخوردار باشد و ثانیا نقش مدیریتی و رهبری زن در خانه توسط مرد و فرزندان به رسمیت شناخته شده و الزامات تحقق آن مراعات گردد. مرد نباید در درون خانه کمترین اهانتی به زن نماید و از این رو اسلام زن را «ریحانه» خوانده است.

حالا این فکر و فرهنگ را با آنچه غرب درباره زن فکر و عمل می‌نماید، مقایسه کنید آیا اساسا حتی جایی برای قیاس باقی می‌ماند. آیا در غرب اساسا خانواده موضوعیتی دارد، آیا حقوق مادی او توسط مرد تامین می‌شود؟ آیا ضمانتی برای رعایت حقوق مادی او وجود دارد؟ آیا زن در غرب می‌تواند به عنوان صاحب اصلی خانواده، و در نتیجه جامعه ادعایی داشته باشد؟ خب حالا آیا در جامعه اسلامی می‌توان در عین تبعیت از راه و رسم غرب از حقوق واقعی زنان صحبت کرد؟

غرب از این که در یک نقطه از جهان به چالش جدی در حوزه فکر و فرهنگ کشیده شود، وحشت دارد. چرا که اگر در مواجهه فکری فرهنگی در جایی کم بیاورد، در همه جا دچار مشکل می‌شود. از این روست که غرب طی 35 سال گذشته از مواجهه واقعی با جمهوری اسلامی اجتناب کرده و همواره تصویری مخدوش از ایران نشان داده است کما اینکه بعد از سخنان روز شنبه رهبر معظم انقلاب، غرب به هیچ وجه نقد مستند ایشان از آنچه در جامعه غربی بر سر زن می‌آید را بازتاب نداد و با تحریف و دروغ‌پردازی وانمود کرد که گویا از نظر ایشان زن جنس درجه دو است و شایسته برابری حقوقی با مرد نیست.

از سوی دیگر آنان با استناد غلط و مغرضانه و توأم با تحریف‌هایی دیگر وانمودکردند که اولاً فلان شخصیت رسمی به اعمال تبعیض علیه زنان و حاکمیت جنس مرد بر زن اذعان کرده و ثانیاً این سخنان نشانه عدم پذیرش سخنان رهبر ایران حتی در درون جمهوری اسلامی است. این در حالی است که اصل اینکه تفاوت قایل شدن بین جنس زن و جنس مرد مصداق تبعیض به معنای ظلم است نادرست می‌باشد و از سوی دیگر هیچ مسئول متدینی در ایران نمی‌تواند علیه سخنانی که پایه دینی محکمی داشته و از موضع مسئولیت و ارائه طریق هم بیان شده، سخن بگوید.

سیاست روز: «عمق اختلافات ایران و عربستان»

«عمق اختلافات ایران و عربستان» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید:

روابط دو کشور در معادلات بین‌المللی دارای شرایط خاص و معیارهای قابل قبول از جهات گوناگون است. اکثر کشورها در پی استقرار و ثبات منافع ملی خود هستند و برای دستیابی به چنین هدفی اقداماتی را انجام می‌دهند تا بتوانند علاوه بر این که منافع ملی خود را ارتقاء داده و حفظ کنند، روابط خود با کشورهای پیرامونی و همسایه را با حسن همجواری برقرار سازند و با کشورهای فرامنطقه‌ای نیز ارتباط داشته باشند.

اکنون روابط کشورها به گونه‌ای شده است که آن تعاریف آکادمیک دیپلماتیک را نمی‌توان در این حوزه پیاده کرد یا در پی آن بود و در آن چارچوب‌ها گام برداشت.

جمهوری اسلامی ایران در ۳۶ سال گذشته همواره از سوی غرب و آمریکا مورد تهدید و تحریم قرار داشته است. آمریکا بیشترین سعی را کرده تا بتواند انقلاب اسلامی را مهار سازد، اما تاکنون موفق به این هدف نشده است.ماهیت انقلاب اسلامی ایران مانع بزرگی برای دستیابی آمریکا به خواسته‌هایش بوده است.

آمریکا و هم‌پیمانان او سیاست‌های گوناگونی را علیه ایران آزمایش کردند اما باز هم نتوانستند، جایگاه تاثیرگذار ایران را در منطقه و حتی جهان تضعیف کنند.

اقدامات آمریکا علیه ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شامل قطع رابطه با ایران، تحمیل جنگ هشت ساله، حمله نظامی مستقیم، تحریم جمهوری اسلامی، تهدیدات گسترده، فشار به کشورهای منطقه برای قطع رابطه با ایران، ایجاد توطئه‌های گوناگون سیاسی در سطح دنیا، تحریک کشورهای همسایه علیه کشورمان، سیاست ایران هراسی برای انزوای جمهوری اسلامی و ... همه و همه استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت غرب و آمریکا علیه کشورمان بوده است.

جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منافع ملی خود از همان آغاز، از میان اقسام استراتژی‌هایی که درعلم روابط بین‌الملل مرسوم است (انزواگرایی ـ بیطرفی ـ عدم تعهد ـ اتحاد و ائتلاف) استراتژی صدور انقلاب اسلامی را همگام با مخالفت و مقابله با خوی استکباری غرب و آمریکا در پیش گرفت.

استراتژی صدور انقلاب اسلامی اکنون چالشی بزرگ برای بسیاری از دولت‌های دست‌نشانده منطقه که از حمایت‌های ویژه آمریکا و اروپا برخوردارند، ایجاد کرده است.

اکثر کشورهای منطقه به ویژه حاکمان کشورهای حوزه خلیج‌فارس، اکنون با سیستم حکومتی پادشاهی یا مادام‌العمری اداره می‌شود. سال‌های زیادی است که مردم مسلمان این کشورها بهره‌ای از دموکراسی واقعی نبرده‌اند و هیچ نقشی در حوزه اداره و انتخاب مسئولان خود ندارند. جمهوری اسلامی ایران با انقلاب خود مردم منطقه را به جوشش وادار کرد و ثمر آن اکنون در بسیاری از کشورهای عربی- اسلامی دیده می‌شود. این اتفاق، هم برای حاکمان آنها چالشی دردناک است و هم برای قیم آنها که می‌بیند، مردم، به انقلاب رو آورده‌اند و خیزش‌های اسلامی را آغاز کرده‌اند. این اتفاق بزرگ، پیش‌درآمد تحولات بزرگتری است که آینده به آن خواهد رسید.

اما روابط جمهوری اسلامی ایران با کشوری همچون عربستان سعودی در شرایط کنونی که مقامات این کشور علیه ایران اقدامات توطئه‌آمیز می‌کنند، آیا می‌توان، تصور کرد که دو کشور ایران و عربستان در مسائل منطقه‌ای و جهان اسلام هماهنگ باشند، تا فتنه‌گران بین مسلمانان مجالی برای القای اختلافات بین پیروان مذاهب اسلامی نداشته باشند؟

اکنون زادگاه و خاستگاه اختلافاتی که برای مقابله با خیزش‌های اسلامی در منطقه ایجاد شده کجاست؟ البته طبیعی است که حکومتهایی همچون عربستان سعودی برای جلوگیری از به ثمر رسیدن انقلاب‌هایی که در کشورهای اسلامی در حال وقوع است، اقداماتی را انجام دهد، اما آیا این اقدامات باید آلوده به جنایت باشد؟ تشکیل گروه‌های تروریستی سلفی، تکفیری‌ و وهابی از جمله اقداماتی است که برخی کشورها از جمله عربستان با تولید آن سعی دارند تا با تفکر انقلاب اسلامی ایران که درمنطقه نفوذ کرده است، مقابله کنند.

باید توجه داشت که نفوذ و تاثیر تفکر انقلاب اسلامی از ایران به دیگر کشورهای مسلمان منطقه بدون استفاده از ابزار کودتا، ترور، استفاده از گروه‌های تندرو و ... انجام شده است. حتی اکنون که در سوریه دولت قانونی این کشور در مقابل گروه‌های تکفیری و سلفی که از سوی بسیاری از حکومت‌های منطقه و فرامنطقه حمایت می‌شوند، جمهوری اسلامی ایران هیچگونه حضور فیزیکی و نظامی در خاک سوریه ندارد و تنها حمایت‌هایی از جنس هدایت و راهنمایی و انتقال تجربیات است که باعث شد، دولت قانونی و ارتش سوریه بتواند در مقابل حملات گسترده نیروهای تروریست ایستادگی کند و به پیروزی‌های چشمگیری دست یابد.

اما رفتاری که از سوی طرف مقابل انجام می‌شود، همراه با جرم و جنایت و خونریزی است که علاوه بر این که مسلمانان جهان اسلام را در مقابل یکدیگر قرار داده، چهره‌ای نامناسب از اسلام به دنیا معرفی کرده که افکار عمومی جهان با دیدن صحنه‌های جنایاتی که آنها مرتکب می‌شوند، از اسلام چنین برداشتی خواهند داشت، در حالی که در قاموس اسلام ناب محمدی(ص) چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای راه ندارد. این همان اسلام آمریکایی است که اکنون حاکمان کشورهای عربی ـ اسلامی دچار آن شده‌اند.

این اقدامات به آن خاطر است که از تأثیر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر مردمان کشورهای خود وحشت دارند. تفکر انقلاب اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی که تحولات گسترده‌ای را در سطح جهان رقم زده و خواهد زد، باعث خواهد شد معادلات جهانی به هم بخورد،برای همین است که استراتژی مقابله با آن از سوی آمریکا و غرب برنامه‌ریزی شده است. عربستان در این میان به عنوان کشور بزرگ و تاثیرگذار بر حاکمان دیگر کشورهای عربی نقش رهبری و پدرخوانده را بازی می‌کند.

روابط این کشور اکنون با ایران، یک رابطه عادی نیست، آیا برای برون رفت از این شرایط، راهی وجود دارد؟

البته اگر عربستان سعودی از شرایط کنونی منطقه که مسبب آن سران آل سعود به خاطر پیاده کردن سیاست‌های دیکته شده آمریکا است، متنبه شده باشند و بخواهند برای این که منطقه روی آرامش را ببیند، جبران کنند، نخستین گام آن است که دست از حمایت‌های مالی و نظامی از گروه‌های تروریست سلفی و تکفیری بردارند، اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عربستان هیچگاه چنین کاری نخواهد کرد و روز به روز بر حمایت‌های خود می‌افزاید. همین نکته است که باعث خواهد شد این کشور نیز دستخوش تحولات و اتفاقات شگرفی شود.

اکنون اگر عربستان به ظاهر می‌خواهد روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران به واسطه شخصیت‌هایی بهبود بخشد، نه از سر دوستی و قرابت‌های دینی و مذهبی است که از سر دشمنی‌هایی است که سالهاست علیه ایران اتخاذ کرده است.

اگر بپذیریم که مفهوم استراتژی، «به معنای هنر به کارگیری هر چه بهتر امکانات برای رسیدن موفقیت‌آمیز به مقصد در مقابل دیگر بازیگران است»، همین سیاست و دیپلماسی که اکنون بر روابط دو کشور سایه افکنده بسیار بجا و مناسب است. ذوق‌زدگی برای بهبود روابط از سوی برخی مقامات و شخصیت‌های کشور با عربستان سیاستی نیست که، منافع ملی ایران را تامین کند.عربستان آبستن تحولاتی است که اکنون جایگاه آن را متزلزل کرده است. آیا گسترش دوباره روابط با کشوری که خود در آستانه تحولات و سرنگونی است از نظر علم سیاست درست است؟

رسالت: «تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی» (قسمت دوم)

«تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی» (قسمت دوم) سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که در آن می خوانید:

در شماره پیشین چهار گزاره از پاسخ آیت الله صانعی به استفتای شفقنا «پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه»، راجع به ارسال پارازیت روی امواج ماهواره استنباط شد و مورد اول مورد بررسی قرار گرفت.

مشاهده شد که حرمت ارسال پارازیت (حتی اگر ضرر جسمی نداشته باشد) به جهت تعدی در سلطه مالکانه مردم بر هوا و فضا و حق تماشای برنامه های ماهواره ای به صورت جدی محل خدشه است. در واقع، احترام به حق و سلطه مالکانه مردم بر امواج ماهواره ای که در هوا و فضای خانه آنها وارد می‌شود موجب بی احترامی و اضرار به حق عمومی در برخورداری از محیط اخلاقی و پاک اجتماعی و مصونیت از تهاجم فرهنگی می‌گردد.

بر اساس این توضیح، پاسخ آیت الله صانعی باید بر یک پیشفرض ذهنی متکی باشد و آن عبارت است از اینکه: «برخورداری از محیط سالم اخلاقی در سطح عمومی جامعه، یک حق نیست».

اما مورد دوم که از پاسخ آیت الله صانعی استنباط می‌شود: امواج شبکه های ماهواره ای که در «هوا و فضای منزل مردم» وارد می‌شود، مملوک شخصی مردم است و اشخاص بر آن امواج، تسلط مالکانه دارند.

دو پرسش در اینجا قابل طرح است: 1- آیا وسیله ای که استفاده حرام بر آن غالب است مورد تملک واقع می شود یا خیر؟ 2- آیا امواج ماهواره ای ماهیتا مملوک فردی و شخصی هستند یا مملوک جمعی؟.

در مورد پرسش اول، به نظر می‌رسد مشابهت زیادی میان شبکه های ماهواره ای در زمان ما و کتب ضاله که علاوه بر این زمان در نزد گذشتگان نیز مطرح بوده است وجود دارد. کتب ضاله کتابهایی نیستند که سراسر گمراه کننده اند بلکه چه بسا مطالب حق و درست زیادی هم داشته باشند اما در مطاوی بحث، نکات گمراه کننده ای دارند که تمییز آنها با مطالب حق برای عموم خوانندگان دشوار یا غیر ممکن باشد.

به همین قیاس، امروزه آنچه در شبکه های ماهواره ای به مخاطب القا می‌شود مشتمل بر مطالب مفید و آموزنده و در عین حال مطالب ضد اسلامی، ضد فرهنگی و ضد اخلاقی بسیاری است و این مطالب چنان به هم آمیخته هستند که تمییز آنها بر بیننده عامی ناممکن است.

بسیاری از برنامه های این شبکه ها، مروج سبک زندگی غربی شامل سست شدن روابط خانوادگی، عفت و غیرت دینی- انقلابی و تردید در باورهای اصیل اسلامی و بی رغبتی به شعائر دینی است.

اگر کتب ضاله شرعا مورد تملک قرارنمی‌گیرند و مال محترم محسوب نمیشوند و ضرر زدن به کتب ضاله دیگران موجب ضمان نمی‌شود (مگر در موارد خاص که شخصی عالم از آنها استفاده میکند تا نقدشان کند)، امواج ماهواره ای باید به طریق اولی، مال محترم محسوب نگردند، چه اینکه ترفندهای بسیار پیچیده تر و جذابیتهای بسیار بیشتری نسبت به کتب ضاله، در برنامه های ماهواره ای هست به گونه ای که مخاطب غالبا نمی‌تواند میان سره و ناسره آنها تمایز نهد و از دیدن و شنیدن ناسره ها اجتناب کند.

در این برنامه ها، صحنه های منافی عفت و القائات و تعالیم ضد اسلامی چنان ماهرانه تعبیه شده اند که مشاهده آنها تقریبا گریزناپذیر است (خصوصا برای مخاطبین جوانتر). به راستی مالیت قایل شدن برای امواج ماهواره ای که در فضای خانه اشخاص وارد می‌شود، همچون مالیت قایل شدن برای مواد مخدر، شراب و آلات قمار است.

هرچند در قرآن کریم برای شراب منافعی به رسمیت شناخته شده است اما وجود این منافع موجب مالیت آن نمی‌شود زیرا ضرر آن به مراتب بیشتر است.

اما در مورد پرسش دوم، باید اذعان نمود که امواج ماهواره ای، ماهیتی جمعی و اشتراکی دارد نه فردی. یعنی اگر پذیرفته شود که امواج ماهواره ای، مالیت داشته و قابل تملک محسوب می شوند، این ملکیت، اشتراکی است زیرا سرنوشت ملکیت های فردی تک تک افراد به یکدیگر وابسته است و تصرف هر فرد برسرنوشت ملکیت دیگران تاثیر می‌گذارد. تصور کنید در فضای اتاقی هستید که چند نفر دیگر نیز در آن حضور دارند.

در این اتاق، کیفیتهایی اشتراکی می‌توان تصور کرد همچون حرارت و برودت هوا، صدا، نور و بو. اگر از منبعی خارجی (کولر)، هوای سرد وارد اتاق شود و عده ای مخالف آن باشند، تکلیف چیست؟ قطعا نمی‌توان بدان حکم کرد که هر فرد به جهت مالکیت هوای اطراف خود، حق دارد کولر را تندتر کند یا آن را خاموش نماید، چرا که هوا ماهیتی جمعی و اشتراکی دارد. در مورد امواج ماهواره ای نیز نمی‌توان از باب مالکیت هر فرد بر هوا و فضای خانه خود، به او اجازه داد، امواج ماهواره را مختل کند یا آن را همچنان در فضای خود حفظ کند، زیرا ایجاد اختلال یا حفظ آن مسئله ای جمعی و اشتراکی است. طبعا در چنین مواردی (همانند کولر و هوای اتاق) باید یک نفر مدیریت را برعهده بگیرد و بر اساس رای اکثریت یاصلاح عمومی تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

ممکن است کسی بگوید امواج ماهواره، ماهیتی فردی دارد زیرا هرچند وجود خود امواج در فضای همه خانه ها مسئله ای جمعی است اما آنچه مهم است دستگاه گیرنده است که مسئله ای فردی است. در واقع، هر کسی که مخالف تماشای برنامه های ماهواره ای است می‌تواند دستگاه گیرنده لازم را در خانه خود تهیه و نصب نکند و نیازی به ایجاد اختلال در امواج خانه خود ندارد. در جواب می‌توان گفت، اولا دقت در بحث فقهی اقتضا می‌کند که فروض را نیز در نظر بگیریم. بدین معنا که اگر کسی بالفرض بخواهد امواج وارد شده در فضای خانه خود را مختل کند (ولو بدون دلیل عقلایی)، تکلیف چیست؟ این فرض ما را به هویت جمعی و اشتراکی امواج ماهواره متوجه می سازد. ثانیا فرض کسی که بخواهد امواج ماهواره در فضای اختصاصی خانه او مختل شود فرض بعید و غیر عقلایی نیست.

مثلا پدری مایل است فرزندانش، دوستان و میهمانانی که به خانه او می آیند، اصلا دسترسی به امواج نداشته باشند چرا که خائف است آنها مخفیانه و در عدم حضور او، با گیرنده ای که از نظر او دور داشته شده بتوانند برنامه های ماهواره ای را در خانه او تماشا کنند. نباید از نظر دور داشت که مدیر برخی ارگانها و مراکز مثلا مدارس آموزش و پرورش طالب آنند که امواج ماهواره در آن مرکز به کلی مختل شود تا مبادا کسی با موبایل، تبلت و دیگر ابزارها وارد برنامه های ماهواره ای گردد.

جمهوری اسلامی: «توصیه‌های مهم به واعظان و ذاکران»

«توصیه‌های مهم به واعظان و ذاکران» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اولین بار نیست که رهبر انقلاب با توصیه‌های دقیق و دلسوزانه، مداحان را به رعایت ضوابط شرعی و شأنی محافل مذهبی و پیشوایان دینی راهنمایی می‌کنند و آنها را از گفتن مطالبی که موجب خدشه‌ وارد شدن به اعتقادات مردم و جایگاه دین می‌شود برحذر می‌دارند.

در دیدار روز یکشنبه این هفته شاعران و مداحان با رهبر انقلاب، که مصادف بود با سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، ایشان با مطرح ساختن سه محور مهم بار دیگر تمام کسانی را که با استفاده از امکان مواجهه با مردم در محافل مذهبی اقدام به شعرسرایی، شعرخوانی، مداحی و یا وعظ می‌کنند به درست عمل کردن و رعایت ضوابط دعوت کردند و هشدارهائی نسبت به عواقب تخلف از ضوابط دادند. این اقدام رهبری، در چارچوب وظایف شرعی و حاکمیتی ایشان صورت می‌گیرد و تکرار آن نیز لازم و ضروری است.

همانگونه که بیانات رهبری به مداحان اختصاص نداشت و ایشان با آوردن عنوان اهل منبر، وعاظ را نیز مشمول توصیه‌های خود دانستند، آنچه در جامعه مشاهده می‌شود نوعی عدم توجه به ضوابط شرعی در بعضی منبرها و مداحی‌هاست و این هر دو قشر باید به آنچه رهبری در موارد و مواقع متعدد به آنها گوشزد کرده‌اند، توجه جدی نمایند و پای‌بندی نشان بدهند.

بیانات روز یکشنبه رهبری شامل سه نکته مهم بود که مروری دوباره بر آنها می‌تواند به هدفی که ایشان از مطرح ساختن آنها دارند کمک کند.

اول آنکه رسانه مهم چهره به چهره با مردم سخن گفتن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که باید حداکثر استفاده از آن به عمل آید و مداحان، وعاظ و شاعران مذهبی از کاربرد صحیح چنین موهبتی غفلت ننمایند. این نکته از دو نظر قابل توجه است.

یکی اینکه رسانه تخاطب چهره به چهره دارای سابقه‌ای کهن است و به همین دلیل تأثیرات فراوانی در جان و روح مردم دارد و دیگر اینکه خود مردم با میل و رغبت در پی آن هستند و حتی با تأمین هزینه، گذاشتن وقت و اختصاص دادن امکانات درصدد برگزاری آن بر می‌آیند. اینها را در هیچیک از وسائل ارتباط جمعی جدید نمی‌توان یافت. درست است که وسائل ارتباطی جدید نیز جاذبه‌های خود را دارند، اما پیوند رسانه مذهبی با اعتقادات مذهبی مردم، امتیازی است بالاتر از تمام امتیازات و ویژگی‌ها که وسائل ارتباطی جدید از آن برخوردار نیستند و این واقعیت در موارد زیادی در عمل به اثبات رسیده است.

محور دوم، ضرورت رعایت حدود و ضوابط شرعی در مراسم مذهبی است. اینکه در بیانات رهبری خطاب به شاعران و مداحان تصریح شده:«محیط‌های مداحی و هنر مذهبی باید همچنان طاهر و عفیفانه باشد و نباید برخی بی‌قیدی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها به دنیای هنر اسلامی و مذهبی نفوذ و رسوخ کند» به این دلیل است که این محیط‌ها در معرض بی‌قیدی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها قرار دارد و متأسفانه بعضی مداحان، شاعران و حتی وعاظ حاضر نیستند حدود و ضوابط شرعی را در مراسم مذهبی رعایت کنند.

استفاده از کلمات، عناوین و عبارات نازل و دون شأن پیشوایان دینی، نسبت دادن اموری که با اعتقادات مذهبی سازگاری ندارند و حتی با آن در تضاد هستند به معصومین و همچنین جعل مطالب تاریخی و نسبت دادن آنها به بزرگان دین، در محافل مذهبی بسیار دیده می‌شود. هر چند افرادی که این مطالب را به زبان می‌آورند درصدد جلب نظر مردم و نزدیک کردن مخاطبان خود به دین و پیشوایان دینی هستند، ولی این کار نه تنها چنین هدفی را تأمین نمی‌کند بلکه اثر معکوس دارد.

بنابر این، توجه به این محور از بیانات رهبری اهمیت زیادی دارد و مداحان، شاعران و واعظان از طریق بالا بردن سطح معلومات خود و باور کردن این واقعیت که هیچ چیز بیشتر و بهتر از بیان صادقانه واقعیت‌های تاریخی و حرکت در چارچوب اعتقادات نمی‌تواند به جذب مردم و حفظ و تقویت اعتقادات آنها کمک کند، باید خود را با حدود و ضوابط شرعی منطبق نمایند.

و سومین محور، پرهیز از دامن زدن به اختلافات مذهبی و دعواهای سیاسی در مراسم و محافل مذهبی است. این جمله از بیانات رهبری خطاب به مداحان و وعاظ که:«باید با انتقال محتوا و مضمون هنرمندانه، آگاهی‌بخش، بیدارگر، امیدوار کننده، وحدت آفرین و رعایت کامل حدود شرعی در مراسم مذهبی، این مسئولیت و فرصت را در خدمت مقابله با توطئه‌های پیچیده دشمنان اسلام و همچنین پیشبرد اهداف نظام اسلامی قرار داد» یکی از مهم‌ترین رموز موفقیت فعالان محافل مذهبی به ویژه مداحان، وعاظ و شاعران شعر دینی را در بر دارد.

این صاحبان رسانه‌های اثرگذار مذهبی با آنچه در اختیار دارند می‌توانند دو نوع رفتار داشته باشند. می‌توانند از این امکان برای دامن زدن به اختلافات بهره‌برداری کنند که در اینصورت در خدمت دشمنان قرار می‌گیرند و به تعبیر دقیق رهبری «شمشیر دشمن را تیز می‌کنند» و می‌توانند از این امکان برای ایجاد و تقویت وحدت استفاده کنند که در این صورت همان کاری را انجام می‌دهند که مقتضای رسالت پیامبران و پیشوایان دینی است.

واقعیت اینست که دست اندرکاران محافل و مجالس مذهبی در جامعه ما به این توصیه‌های مهم رهبری، بسیار نیاز دارند. توسل به اقدامات قهری برای وادار ساختن آنان به رعایت حدود و ضوابط شرعی نیز هرگز جواب نخواهد داد. آنچه مؤثر و کارساز است، توصیه‌ها و تاکیدات رهبری و مراجع تقلید است که در چارچوب شرع و تعالیم دین سخن می‌گویند و دست اندرکاران محافل مذهبی نیز از آنها شنوائی دارند. تکرار این توصیه‌ها و تأکید بر آنها می‌تواند مشکلات امروز محافل مذهبی را برطرف نماید و آنها را به چارچوب‌های حدود و ضوابط شرعی برگرداند.

مردم سالاری: «اصلاحات ضرورت جامعه»

«اصلاحات ضرورت جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی است که در آن می خوانید:

اصلاحات لازمه یک کشور و یک ملت است. ما برای رسیدن به چشم‌انداز کلی نظام به اصلاحات نیازمندیم زیرا بدون اصلاحات به اهداف خود نخواهیم رسید.اصلاحات هم درون افراد را دربرمی‌گیرد و هم قوانین و مقررات، هم رفتارها و هم جامعه را شامل می‌شود.

اصلاحات دارای چهار شاخص عمده است که این شاخص‌ها عبارت اند از عدالت،کارایی، هزینه اثربخشی و و کیفیت. اگر اصلاح‌طلبان این اصول را بپذیرند پیشرفت می‌کنند و در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نیز موفق خواهند بود زیرا مردم به نوآوران و خلاقان تمایل زیادی دارند و این اصول هم موجب ایجاد نوآوری و پیشرفت می‌شود.در واقع در برنامه‌ها، ساختارها و سیاست‌ها باید به دنبال کیفیت بهتر، اثربخشی، کارآمدی و عدالت بود.

با این وجود عده‌ای که خود را مخالف اصلاحات معرفی می‌کنند نمی‌توانند بگویند که اصلاحات اشتباه است بلکه آنها می‌توانند اظهار کنند که استراتژی‌ای که اصلاح‌طلبان انتخاب کردند اشکال دارد.این افراد با شخصیت‌ها مشکل دارند ولی مخالفت خود را با اصلاحات نشان می‌دهند اما اصلاحات خدشه‌بردار نیست و نمی‌‌توان اصلاح‌طلب نبود.

این نکته را باید در نظر داشت که اصول نظام غیر قابل تغییر است اما رفتارها قابلیت تغییر را دارند پس اصلاحات باید در کشور نهادینه شود. دولت هم اگر اصلاحات انجام ندهد شکست خواهد خورد. زیرا دولت باید در وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اصلاحات انجام دهد.

در این بین عده‌ای از طرفداران اصلاحات هم تعریف دقیقی از اصلاح‌طلبی ندارند، این درحالی است که نگاه اصلاح‌طلبی نباید تک بعدی باشد. اصلاح‌طلبان باید نگاهی جامع داشته و از نگاه سیاه و سفید به مسایل نیز پرهیز کنند.

اصلاحات به معنای حرکت تدریجی رو به جلو است و نباید اصلاحات را با انقلاب اشتباه گرفت. این روزها مباحثی درباره تشکیلات اصلاحات و جبهه اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، اما باید به این نکته توجه کرد کسانی که در این جبهه قرار می‌گیرند باید در مفاهیم اصلاحات به اشتراک نظر برسند و همه مسایل را اصلاحاتی ببینند و نه سیاسی.اگر اصلاحات به معنای واقعی کلمه به یک فرهنگ تبدیل شود،این جبهه موفق خواهد بود.با این حال در چنین مجموعه‌ای نگاه سیاسی بیشتر حاکم است تا نگاه علمی.

در واقع بایداین عده تغییر در چارچوب علمی را بپذیرند. متاسفانه در سال‌های قبل از یک عده بت ساخته شد در حالیکه اصلاحات بت را نمی‌پذیرد زیرا هیچ کس خوب مطلق نیست و همه قابل نقد هستند. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تعاریف متفاوتی از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی ارائه کرده‌اند و در این بین هرگاه به قدرت رسیده‌اند براساس نگاه خود عمل کرده‌اند نه براساس مبانی خود. در صورتی که در این جبهه نگاه علمی به اصلاحات حاکم باشد می‌توان از اصلاحات تعریف یگانه‌ای ارائه داد.

به هر حال انتخابات مجلس پیش روی گروه‌های سیاسی است و در این میان اصلاح‌طلبان نیز باید با استراتژی مشخص وارد میدان شوند البته به آن نکته باید توجه کنند، اکنون به جای اینکه در میان اصلاح‌طلبان بحث سرلیستی برای انتخابات آینده مجلس مطرح شود، باید اصلاح طلبان تلاش کنند که به نگاه و زبان مشترکی دست پیدا کنند و آن نگاه را به جامعه منتقل کنند و در طول زمان حرکت کنند .اصلاح طلبان نباید یکباره و زودهنگام وارد عرصه انتخابات شوند.

خراسان: رژیم حقوقی خزر در ترازوی «انصاف»

رژیم حقوقی خزر در ترازوی «انصاف» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید حمید حسینی است که در آن می خوانید:

نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر دیروز سه شنبه به منظور تعیین دستور کار چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، برگزار شد. اگر چه نشست های تعیین رژیم حقوقی خزر به صورت دوره ای و مرتب در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار می شود اما مباحث تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی حداقل در ایران و پس از اوج گیری مباحث مربوط به مسئله هسته ای چندان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی نبوده است . در عین حال برگزاری نشست روز گذشته از این حیث که دستور کار نشست چند ماه آینده سران کشور های ساحلی خزر را تعیین می کند می توان مهم ارزیابی کرد.

براساس منطق حقوقی تنها رژیم حقوقی مستقر در خزر در شرایط فعلی همچنان معاهده 1921 و 1940 ایران و روسیه است اما باید پذیرفت که در عمل این موافقت نامه ها به واسطه به وجود آمدن چند کشور جدید در سواحل خزر پس از فروپاشی شوروی و رویکرد های یک جانبه و توافق های دوجانبه برخی کشور های ساحلی از جمله آذربایجان و قزاقستان ،ترکمنستان و حتی روسیه دستخوش تغییرات جدی شده است.

در سال 1921 میلادی قراردادی بین ایران و شوروی در ارتباط با این دریا بسته شد که در آن قرارداد، دریای خزر، دریای مشترک شوروی و ایران تعریف شده است و قرارداد بعدی نیز در سال 1940 بین دو کشور منعقد شد که در ارتباط با کشتیرانی بود و در آنجا نیز دوباره از واژه «دریای مشترک» استفاده شده است اما این واژه «دریای مشترک» هیچگاه به معنای سهم مشترک دو طرف نبوده و اصولا هیچ تحدید حدودی نیز به عمل نیامده و رویه استفاده نیز حکایت دیگری دارد.

ضمن این که شکل سواحل نیز چندان با مفهوم اشتراک به معنای تساوی 50 درصدی همخوان نیست. از هفت هزار کیلومتر ساحل خزر فقط 680 کیلومتر یا به عبارتی 10 درصد خط ساحلی آن در اختیار ایران است که این خط ساحلی به واسطه این که مقعر می باشد اگر مبنای تقسیم و تحدید حدود براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قرار گیرد عملا اجحاف گسترده ای نسبت به حق ایران اعمال خواهد شد.

ضمن این که سواحل جنوبی خزر که در اختیار ایران است برخلاف سواحل شمالی که عمقی تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبی یعنی سواحل ایران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژی بستر آن برای ایران هزینه زیادی خواهد داشت.

ضمن این که به واسطه جریان آبی این دریا عمده فاضلاب ریخته شده از سوی دیگر کشورهای ساحلی به سواحل ایران هدایت می شود . با توجه به مجموع این شرایط و پیشینه تاریخی استفاده ایران از این پهنه آبی و همچنین حقوق بین الملل که در این موارد با درنظر گرفتن تمامی شرایط -و نه فقط شکل جغرافیایی سواحل برای تعیین حدود – براسا س قاعده «انصاف » یا Equaity رای به تقسیم می دهد.

در اصل انصاف براساس مجموعه شرایط اوضاع و احوال ، مقعر بودن سواحل یا محدب بودن و عوامل دیگر از جمله پیشینه تاریخی و حتی فرهنگی منطقه، وضعیت یک کشور را که برای دریافت سهم از پهنه آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد در نظر می گیرند و بنا براین سهم بیشتری از قاعده تقسیم به آن کشور می دهند. در مورد ایران نیز چون سواحل ایران مقعر است و طبیعت به ضرر ما بوده این مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسیم باید در نظر گرفته شود که براساس اعمال این اصل سهم ایران ا ز خزر حدود 20 درصد خواهد بود.

همچنان‌که در اکثر اختلافات تحدید حدود که در حقوق بین الملل پیش آمده دیوان بین المللی دادگستری براساس قاعده انصاف رای داده است. به طور مثال در قضیه دریای شمال، در اختلاف بین مالت، لیبی و لیبی – تونس ،آمریکا و کانادا در مورد خلیج ماین هم دیوان براساس قاعده انصاف رای داد که ایران نیز باید با تاکید بر اصل منافع ملی این پهنه آبی را پیگیری کند.

براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که چند سال قبل و در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هیچ کشوری نباید در منطقه 20 درصدی بستر و زیر بستر مورد نظر ایران بهره برداری و حتی امور اکتشافی انجام دهد. - کما این که بخش عمده ای از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبی در همین محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد - سیاستی که تا امروز نیز به درستی پیگیری شده است و اظهارات روز گذشته ظریف در اجلاس خزر در مسکو مبنی بر این که « ایران به عنوان یک طرف ذی نفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش برای تدوین نظام حقوقی جامع و پایدار مبتنی بر اصول و موازین حقوق بین الملل، منصفانه بودن نتایج تحدید حدود، اتفاق آرای پنج جانبه و انحصار حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت در این دریا صرفا به پنج کشور ساحلی باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد» نشان می دهد که ایران همچنان این سیاست را پیگیری می کند. در عین حال تاکید بر این سیاست باید با استفاده عملی از محدوده مورد نظر به ویژه منابع نفت و گاز آن با سرعت بیشتری ادامه یابد.

نشست شهریور ماه سران خزر در مسکو چهار سال پس از نشست سران در باکو در حالی برگزار می شود که تحولات عمد ه ای در عرصه بین الملل و منطقه همچون توافق ژنو و بحران اوکراین به وقوع پیوسته است که می تواند خط مشی های جدیدی را برای برخی سران کشورهای حاشیه خزر ترسیم کند.آیا نشست آینده سران خزر کلاف سردرگم تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان را باز خواهد کرد؟

آفرینش: «نقش شرایط تحمیلی در ازدواج و طلاق»

«نقش شرایط تحمیلی در ازدواج و طلاق» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

ازدواج و طلاق دو وضعیت ضروری در زندگی انسان تلقی می‌گردد که در هریک ازآنها منافعی نهفته که نقش بسزایی در رسیدن به شرایط آرمانی و یا دفع ضرر بیشتر در یک رابطه دوطرفه میان زن و مرد، دارد.

ازدواج امری لازم و ضروری برای انسان می‌باشد و تعالی و پیشرفت بشر از این مسیر می‌گذرد. لذا تاکید و سفارشات دینی و اجتماعی بر آن به منزله هدایت جوانان به سمت تکامل می‌باشد. اما ممکن است برخی در این امر، مسیر را اشتباه تشخیص دهند و راه مناسبی برای خود انتخاب نکنند لذا حرکت درمسیر اشتباه نه تنها موجب رشد انسان نمی‌شود بلکه موجبات عذاب و ناراحتی‌های روحی و روانی را فراهم می کند.

به همین منظور طلاق به عنوان یک نقطه نجات برای آنهایی است که درمسیرزندگی خود راه را اشتباه رفته‌اند. اما نکته‌ای که مسئله طلاق را به معضلی اجتماعی و نگران کننده مبدل می‌سازد، افزایش آمار آن می‌باشد که به منزله افزایش تعداد افرادی است که برای ادامه زندگی راه را اشتباه می روند. درهمین راستا، سازمان ثبت اسناد کشور از کاهش 4.4 درصدی ازدواج در سال 92 و افزایش 4.6 درصدی طلاق در این سال نسبت به سال 91 خبر داد که البته این آمار دربرخی استان‌ها نزدیک به 20 درصد بوده‌است.

براساس آمار این سازمان بیشترین دلیل طلاق «دخالت خانواده ها»، «عدم تحقق شروط ضمن عقد»، «اعتیاد و فقر مالی» برآورد شده است لذا در هر ازدواج و طلاقی نقش شرایط بیرونی بسیار حائز اهمیت است و نمی‌توان ازدواج و طلاق‌های امروزی را بدون درنظرگرفتن این موارد بررسی کرد.

شرایط محیطی درهر دوره و زمانی وجود داشته‌اند، لذا باید بررسی کرد که چرا در مقطعی مانند این ایام که ما در آن قرار گرفته‌ایم به این میزان آمار ازدواج کاهش و طلاق‌ها افزایش داشته است. ازجمله دلایلی که عامل افزایش طلاق معرفی شده، بحث فقر مالی و وضعیت اقتصادی می‌باشد.

بدون هیچ مبالغه‌ای می‌توان مشکلات اقتصادی را سرمنشا اکثر معضلات اجتماعی امروز و به ویژه افزایش آمار طلاق دانست. شاید در سال‌های پیش گفته می‌شد که پول خوشبختی نمی‌ آورد اما امروز شرایط به گونه‌ای شده که نبود پول و شرایط مالی مناسب موجب گرفتاری و مشکلات فراوان می‌گردد.

امروز تورم و گرانی‌ها درتمام عرصه‌های زندگی نفوذ کرده و تاثیرات منفی خود را می‌گذارد. هرسال درخوشبینانه ترین حالت 20 تا 25 درصد حقوق‌ها و دستمزدها افزایش می‌یابد درحالی که اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمان و... چندین برابر می‌شود. آیا می‌توان گفت که برای ازدواج مسکن مهم نیست؟ آیا زوج جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند با این درآمدها و هزینه‌ها قادرند امسال ویا سال آینده تنها افزایش هزینه اجاره خانه را تامین کنند؟!

اگر «دخالت خانواده‌ها» امروز به عنوان عامل طلاق شناخته می‌شود به این علت است که پدر ومادرها از وضعیت کنونی جامعه نگرانند! . بادیدن این وضع گرانی‌ها و هزینه‌های بالای زندگی نمی‌توانند به راحتی اعتماد کنند و فرزندانشان را به حال خود رهاکنند. لذا این نگرانی‌ها منجر به دخالت‌ها می‌شود. ازسوی دیگر درراستای این نگرانی‌ها «شرایط ضمن عقد» را برای جوانان تعیین می‌کنند و به سبب انگیزه‌های عاطفی درابتدای آشنایی این شرایط پذیرفته می‌شود اما اندکی پس از آغاززندگی مشترک، موانع ومشکلات اقتصادی اجازه تحقق این شروط را نمی‌دهد و دل سردی در دل دوجوان رخنه می‌کند و بازگشت به خانه پدری را ترجیح می دهند.

براساس نظر کارشناسان اجتماعی یکی از اصلی ترین انگیزه‌های گرایش افراد به مواد مخدر و اعتیاد نیز فقر مالی و عوامل اقتصادی می‌باشد. این عامل در زندگی مشترک بسیار تعیین کننده است. به طوری که هیچ زنی نمی‌تواند تحمل کند شوهرش مواد مصرف کنند لذا طلاق را تنها راه پیش روی خود می‌یابد. اما روی دیگر سکه این است که جوانان به سبب سرخوردگی‌های موجود در زندگی مشترک و برای فراموش کردن کاستی‌ها، منزوی شده و ناخودآگاه بیشترین انگیزه برای رفتن به سمت مواد مخدر درآنها ایجاد می‌شود.

پس همانطورکه گفته شد درمقطع کنونی عوامل و مشکلات اقتصادی بیشترین سهم را در افزایش معضلات اجتماعی همچون طلاق دارد. تازمانی که اوضاع اقتصادی و وضع معیشتی مردم بهبود نیابد، انتظار برای افزایش میل به ازدواج و کاهش آمار طلاق بیهوده است.

دنیای اقتصاد: «کنترل تورم هدفمندی با انضباط پولی و ارزی»

«کنترل تورم هدفمندی با انضباط پولی و ارزی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر اکبر کمیجانی قائم‌ مقام بانک مرکزی است که در آن می خوانید:

1- سیاست اصلاح قیمت انرژی؛ همچون اصلاح قیمت هر نهاده و محصول نهایی دیگری، هزینه‌های نهایی برخورداری از انرژی‌ را برای مصرف‌کننده افزایش داده و در نتیجه، آثار تورمی بالقوه‌ای را از بابت اصلاح قیمتی در پی خواهد داشت؛ اما میزان این افزایش قیمت ـ و در نتیجه خالص آثار تورمی این سیاست ـ به چند عامل بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: شیب افزایش قیمت حامل‌های مشمول تعدیل قیمت، میزان جایگزینی تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر و در حقیقت اصلاح الگوی مصرف و بالاخره، سیاست‌های کلی و کلان حمایت‌کننده از این برنامه.

براساس آنچه دولت یازدهم برنامه‌ریزی کرده، شیب تعدیل قیمت حامل‌های یارانه محدود خواهد بود؛ در حقیقت تصمیم نهایی آن است که محقق ساختن هدف نهایی قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب گام‌های کوچک و تعدیلات جزئی قیمتی دنبال شود. این موضوع کمک موثری به کاهش آثار تورمی مستقیم ناشی از این برنامه می‌کند. به موازات آن، امید می‌رود افزایش قیمت انرژی به کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف کشور در این زمینه بینجامد.

اگرچه تغییر عادات مصرفی فرآیندی دشوار و زمان‌بر است؛ لیکن در حوزه مصارف غیرخانگی انرژی، برنامه‌ها و مشوق‌هایی برای جایگزینی تجهیزات با دانش ‌فنی به‌روزتر و مقرون‌به صرفه درنظر گرفته شده است.

در نهایت، برنامه کنونی اصلاح قیمت انرژی حاصل‌ ماه‌‌ها کار کارشناسی و تعامل نزدیک کلیه دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاران اقتصادی، دانشگاهیان و موسسات پژوهشی در قالب کارگروه‌های منسجم است.

بنابراین در برنامه‌ریزی برای این مرحله از اصلاح قیمت‌های انرژی، نگاه نظام‌مند و همه‌جانبه‌نگری حاکم بوده و آثار کمی اجرای بردارهای مختلف قیمتی در چارچوب مدل‌های مختلف ارزیابی شده است.

تجارب مرحله نخست اجرای قانون نیز به‌کار گرفته شده تا بتوان میزان هزینه‌های اقتصادی و آثار تورمی ناشی از اجرای این برنامه را با استفاده از مجموعه سازگاری از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، بودجه‌ای و تجاری به حداقل رساند. در نتیجه، نه تنها کنترل آثار تورمی این سیاست امکان‌پذیر است، بلکه تدارک لازم برای این منظور، قبلا مهیا شده است.

2- با توجه به کارکردهای گسترده انرژی در اقتصاد ‌- اعم از تاثیرگذاری آن بر هزینه تمام شده تولید در قالب نهاده تولیدی و نیز کالای نهایی پرمصرف در بخش‌های صنعتی و تجاری و خانگی ‌ـ‌ انتظار می‌رود در افق کوتاه‌مدت، اصلاح قیمت‌های انرژی قدری بر نرخ تورم موجود در اقتصاد بیفزاید. این افزایش در هر دو شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و کالاهای تولیدکننده بروز خواهد یافت؛ البته بخشی از این آثار در چارچوب یارانه و کمک زیان درنظر گرفته‌شده برای مصرف‌کننده و تولیدکننده، جبران خواهد شد.

لیکن بانک مرکزی همچون مرحله نخست اجرای قانون، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی سازگار با برنامه مذکور طراحی کرده و به تصویب کارگروه مربوطه رسانده است. حفظ انضباط پولی، اجتناب از اعمال سیاست‌های غیر‌قابل‌توجیه و ناسازگار شبه‌بودجه‌ای، کنترل انتظارات تورمی ازطریق تنظیم بازار کالاها و خدمات و اهتمام نسبت به ثبات و آرامش بازار ارز مهم‌ترین ارکان این سیاست‌ها را تشکیل می‌دهد.

3- باید توجه داشت که امروزه ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، مهم‌ترین هدف مورد توجه بانک‌های‌ مرکزی در غالب کشورها است. بخش عمده موفقیت کشورهای مذکور در کاهش نرخ تورم به اعداد یک رقمی و تثبیت آن، معلول استقلال نسبی حوزه سیاست‌گذاری پولی و اعتباری از حوزه سیاست‌گذاری مالی و اتخاذ سیاست‌های سازگار و منسجم است. در این راستا از ابزارهای موثر سیاست‌های پولی و اعتباری و نیز اجتناب دولت‌ها از جبران کسری منابع خود با توسل به استقراض از بانک مرکزی یا سایر ابزارهای شبه‌بودجه‌ای، بهره‌گرفته می‌شود.

به‌کار بستن این الگوی موفق در اقتصاد ایران نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری و پردامنه، به ویژه در چگونگی تامین منابع مورد نیاز بودجه دولت است که خوشبختانه دولت تدبیر و امید در سال 1392 عملکرد بسیار مناسبی را با ارائه متمم قانون بودجه سال 1392 و با تقدیم لایحه بودجه‌ای منضبط برای سال 1393 به مجلس شورای اسلامی، رقم زده است. در بلندمدت، کاهش سهم نفت و درآمدهای نفتی در تامین مالی عملیات دولت، گسترش پایه درآمدهای مالیاتی و متنوع‌سازی شیوه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد به‌ویژه در سرفصل‌های بودجه عمرانی، مهم‌ترین پیش‌نیازهای دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات در اقتصاد ایران است.

بدیهی است تدارک این پیش‌نیازها و اصلاح بسترهای عملیات بودجه‌ای دولت، نیازمند اقدامات گسترده، متعدد و زمان‌بر است. در هر صورت بانک مرکزی از کلیه ابزارهای در اختیار خود برای کنترل انتظارات تورمی، کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازارهای دارایی و ارز بهره ‌خواهد گرفت.

خوشبختانه، با اتخاذ رویکردهای صحیح و رعایت انضباط پولی توسط بانک مرکزی و تقید دولت به معیارهای انضباط مالی و بودجه‌ای و نیز با ایجاد ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز در پی بهبود تعاملات جهانی، تورم نقطه‌به‌نقطه از 45.1درصد در خردادماه 1392 به 19.7 درصد در اسفندماه سال 1392 کاهش یافت و در پی آن، نرخ تورم سال 1392 نیز به 34.7 درصد تقلیل یافته است.

انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جامعی که در سطح دولت، ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی تدبیر شده، با اجرای سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی منضبط نه‌تنها تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کنترل شود، بلکه انتظارات تورمی نیز در طول سال 1393 همانند سال 1392 به روند کاهشی خود ادامه دهد.