ازدواج جوانان سامان می گیرد

در دیماه گذشته با تصویب نمایندگان یک فوریت طرحی تصویب شد که 37نماینده مفاد آن را پیشنهاد کرده بودند. طرح «تسهیلات ازدواج جوانان» نام داشت و شامل یک مقدمه ، 16ماده و12تبصره بود.
طراحان اصلی طرح معتقدند سن ازدواج در سالهای اخیر افزایش یافته است و در نتیجه بسیاری از ازدواج های ثبت شده در سنین بالاتر (فاصله بین 27تا 34سالگی برای پسران و 22تا 29سالگی برای دختران) صورت گرفته و شمار متاهلان در سنین 15تا 24سالگی به طور محسوسی کاهش یافته است.
همچنین براساس نوسانات رشد جمعیت ، از سال 1355تاکنون و سیاست های جمعیتی اعمال شده ، مساله نابرابری تعداد دختران و پسران آماده ازدواج با توجه به هنجار فاصله سنی بین مردان و زنان ابعاد جدیدی یافته و بر مشکلات افزوده است.
با اتخاذ سیاست های توسعه اقتصادی در دوران بازسازی و تاثیرات و القائات ناشی از آن در دگرگونی معیارها و ارزشها، ملاکهای خانواده ها نیز متحول شد و روند نیازآفرینی برای سازندگی از طریق تبلیغات رسانه ها و سپس میل به تجمل و رفاه ، قشرهای زیادی از جوانان را با خود همراه کرد و با گسترش روزافزون معیارهای مادی در ازدواج ، تخفیف معیارهای ارزشی و معنوی و افزایش هزینه های تشریفات ، مساله ازدواج و تشکیل خانواده هر روز نسبت به گذشته دشوارتر شد.
ازدواج های ناموفق و رشد سالانه طلاق بین زوجهای جوان که نشانه هایی از تبعات نامطلوب در معیارها و سطح توقعات ، شیوه زندگی و ناهمسانی فرهنگی است ، موجب شده است جوانان در آستانه ازدواج نسبت به تشکیل خانواده و انتخاب همسر با ترس و بیم و تردید مواجه شوند.
این مسائل سبب شده است که در حال حاضر معضل ازدواج به یک مساله ملی مبدل شود و از سطح فردی و خانوادگی پا را فراتر گذارد و به شکلی بر همه جوانب فکری ، اجتماعی و اخلاقی جامعه و جوانان سایه افکند. به همین دلایل ، طرح یاد شده با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد و یک فوریت این طرح به آسانی به تصویب رسید؛ ولی از فردای همان روز اعتراضات به این طرح آغاز شد.


سقف مهریه

تبصره ماده 5این طرح که محدود کردن مهریه را در ثبت ازدواج تصریح می کرد از روز نخست با مخالفت های زیادی روبه رو شد. مفاد این ماده بحث برانگیز این گونه بود: تمامی دستگاه های اجرایی دادسرای تسهیلات رفاهی ، باشگاه ، اردوگاه ، نهادهای عمومی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج ، فضاهای رفاهی و باشگاهی در اختیار را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج با همان قیمتی که از کارکنان خود اخذ می کنند، در اختیار زوجها قرار دهند.
اولویت استفاده از این فضاها با زوجهایی است که مهریه خود را در حد عادی و متعارف معین کرده باشند. تبصره یک: سقف مهریه برای ازدواج در هر منطقه را کمیته سامان ازدواج تعیین و مشخص می کند. رعایت سقف تعیین شده ملاک صدور سند برای دفاتر ثبتی است.
دامنه این مساله تا آنجا بالا گرفت که بالاخره برخی از طراحان این مواد پیشنهادی برای رفع ابهام به تفسیر این طرح پرداختند.
عفت شریعتی ، رئیس فراکسیون زنان مجلس و نماینده مشهد در این باره گفت : ما می گوییم کسانی در استفاده از این تسهیلات اولویت دارند که مهریه های متعادل دارند. به هیچ وجه نمی خواهیم مهریه را الزام آور کنیم که برای آن سقف تعیین شود.
این یک امر ارشادی ، اصلاحی ، تشویقی و فرهنگی است و قرار نیست اگر می خواهیم کاری برای نسل جوان انجام دهیم ، از طریق تریبون های مخرب و روزنامه ها غوغا آفرینی صورت گیرد.اما اظهارنظرهای قبلی امضائکنندگان این طرح ، چیزی غیر از این تفسیر بود. نیره اخوان ، دیگر نماینده مجلس مدتی قبل در این باره گفته بود: باید حد و حدود خاصی برای مهریه تعیین شود.


تسهیلات خدمت سربازی

در بخش دیگری از این طرح برای سربازان و دانشجویان متاهل تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. براساس ماده (8)وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در ساماندهی خدمت نظام وظیفه ، محل خدمت سربازان متاهل را نزدیک ترین پادگان محل زندگی سرباز تعیین کند.
همچنین برای تشویق دانشجویان به ازدواج و به منظور رفع مانع مدت نظام وظیفه به عنوان عامل افزایش سن ازدواج ، طرح انجام خدمت سربازی حین تحصیل را برای دانشجویان متاهل (با استفاده از ظرفیت تعطیلات تابستانی) یا طرح کاهش خدمت نظام وظیفه را برای آنان تهیه کند و به تصویب فرماندهی کل قوا برساند. همچنین در تبصره همین ماده آمده است که دانشجویان سرباز دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا که متاهل باشند، می توانند براساس نیاز دستگاه های اجرایی کشور خدمات پادگان خود را پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح در آن دستگاه ها انجام دهند.


روز ملی تشکیل خانواده

پیشنهاد دیگر نمایندگان که در ماده 6این طرح آورده شده است ، تعیین یک روز به نام «روز ملی تشکیل خانواده» است.
بنابراین پیشنهاد، قرار است روز اول ذی الحجه یعنی روز ازدواج امیرالمومنین و حضرت فاطمه س ، به نام «روز ملی تشکیل خانواده»نامگذاری شود.
صرف نظر از این که این اقدام تا چه حد می تواند مشکل جوانان را بر طرف کند، باید گفت چنین کاری نیاز به صرف انرژی نمایندگان نداشت و سطوح مدیریتی در هیات دولت هم می توانستند این کار را انجام دهند تا وقت قانونگذاران صرف مسائل دیگر شود.
به نظر می رسد اظهارنظرهای طراحان و امضائکنندگان این طرح به جای آن که متوجه تسهیل در ازدواج باشد، نظر به تغییر برخی عرفها دارد. عرفهایی که برخلاف قانون نه منشائ اجتماعی دارد و نه خاستگاه های قانونگذارانه! و طبیعتا این عرفها را نمی توان با قانون و بخشنامه تغییر داد. این کار نیاز به فرهنگ سازی و زمان دارد.


تصویب کلیات

سرانجام در ماه اردیبهشت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تسهیلات ازدواج جوانان را با 156رای مثبت از مجموع آرای 204 نماینده حاضر به تصویب رساند.
اما پس از تصویب کلیات این طرح ، تعدادی از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت آن را مطرح کردند تا این طرح با فرصت بیشتری در همه کمیسیون های تخصصی که طرح به آنها ارجاع شده است ، بررسی و بدقت کارشناسی شده و در شور دوم مطرح شود.
سلب فوریت این طرح به تصویب رسید و طرح تسهیلات ازدواج جوانان به دلیل فراگیری آن برای بررسی به 9کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شده بود. سلب فوریت می تواند بیانگر این مطلب باشد که از دید نمایندگان طرح پختگی لازم را ندارد و باید با دیدی کارشناسی تر به آن نگاه کرد.
هم اکنون این طرح در مرحله کارشناسی در کمیسیون های تخصصی قرار دارد.


تسهیلاتی که مشکل زا می شوند

در این طرح برای تسهیل ازدواج جوانان بیشتر خدمات رفاهی برای جوانان در نظر گرفته شده است ، به گونه ای که مقرر شده است میزان وام پرداختی به زوجین جوان از سوی بانکها از 600 هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یابد و این در حالی است که وام یک و 2میلیون تومانی مشکلی از جوانان حل نمی کند و پرداخت قسط وامها نیز به مشکلات آنان اضافه می شود.
آیا وام یک میلیون تومانی می تواند مشکلات جوانی را که شغل و مسکنی برای زندگی ندارد و هیچ صاحبخانه ای حاضر نیست خانه اش را با قیمت پایین به او اجاره دهد، حل کند؛
هر ساله نرخ تورم و مشکلات جوانان افزایش می یابد و به طور حتم طرح تسهیلات ازدواج جوانان نیز کاری از پیش نمی برد و همچنان شاهد افزایش طلاق و افزایش سن ازدواج در جامعه خواهیم بود.
دولت به جای افزایش ناچیز وام که برای جوانان فایده ای نخواهد داشت ، باید به فکر تامین امنیت شغلی برای آنان باشد؛ چرا که سرمنشائ تمامی مشکلات جوانان به نداشتن شغل مناسب برمی گردد. جوانی که کار و مسکنی برای زندگی ندارند، چگونه با یک میلیون تومان وام می تواند برای زندگی و آینده خود برنامه ریزی کند.
در صورتی که بی توجهی به مشکلات قشر جوان همچون سالهای گذشته ادامه داشته باشد، شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی و همچنین افزایش اعتیاد در میان جوانان خواهیم بود.
چنین وعده هایی - آن طور که از شواهد امر پیداست - تسهیلاتی است که تنها در درست کردن مشکلات بعدی تاثیر بسزایی خواهد داشت و هیچ دردی از جوانان دوا نمی کند.


بیکاری ، مانع اصلی

بنا بر اعلام رسمی ، نرخ بیکاری از 9درصد در سال 75به بیش از 16درصد در سال 81 افزایش یافت ، یعنی چیزی حدود 3میلیون و 500هزار بیکار.
از این میان ، بیش از 85درصد بیکاران را جوانان بین 15تا 29سال تشکیل می دهند و براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نرخ بیکاری در سال 83به 25درصد رسیده است و 9میلیون و 800هزار نفر جوان واجد شرایط اشتغال در کشور وجود دارد.
بنا بر گفته عبادی ، رئیس سازمان ملی جوانان نرخ بیکاری جوانان 25درصد و نرخ بیکاری زنان 2برابر مردان است و این رقم تا پایان برنامه چهارم به 12درصد کاهش می یابد. او تصریح می کند: 78درصد بیکاران کشور جوانان 15تا 29ساله هستند که باید ظرفیت های بیشتری به این گروه اختصاص داده شود.
وی اهداف کمی پیگیری شده برای رفع چالشهای اشتغال را چنین برمی شمرد: نرخ بیکاری باید به 5/12درصد کاهش یابد و سهم اشتغال جوانان در کل کشور افزایش یافته و سهم بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و نیز نرخ بیکاری زنان و دختران کاهش یابد.
بر طبق آمار ارائه شده ، با وجود این که در حال حاضر نداشتن شغل مناسب مشکل میلیون ها پسر جوان در کشور است ؛ اما این مشکل برای دختران جامعه حادتر شده است. به گونه ای که نرخ بیکاری زنان در سال 83، 9/37درصد و برای مردان 9/22 درصد بود.


رها کردن واجبات و رسیدن به فرعیات

محمد علی مقنیان ، مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: پرداختن به مسائل حاشیه ای نظیر فراهم کردن تسهیلات ازدواج جوانان ، در حقیقت رها کردن واجبات و چسبیدن به فرعیات است.
نماینده بیجار معتقد است : اگر شغل مناسب و کافی با درآمد معقول برای جوانان در جامعه وجود داشته باشد، اصلا نیازی به طرح مسائلی نظیر تسهیلات ازدواج و کمکهای مالی به آنها وجود ندارد.
وی اضافه می کند: به فرض آن که جوان دم بخت با تسهیلات ارائه شده بتواند زندگی مشترک خود را آغاز کند، پس از آن چه خواهد کرد؛ آیا باید از گرسنگی بمیرد؛ او تصریح می کند: مسوولان به جای پرداختن به کارهای حاشیه ای به فکر ایجاد شغل مناسب و درآمد کافی برای جوانان باشند؛ زیرا بیکاری از هر نظر در حال تخریب جامعه است.


سند سیاست ملی جوانان

در راه اردیبهشت امسال شاهد تصویب راهکارهای اجرایی و قانونی سند سیاست ملی جوانان در ستاد ساماندهی امور جوانان کشور بودیم.
رحیم عبادی ، رئیس سازمان ملی جوانان در این خصوص می گوید: تبیین سیاست های کلی نظام در حوزه جوانان به منظور ترسیم چشم انداز روشن برای مسائل جوانان و ایجاد وحدت رویه و همگرایی میان دستگاه ها و نهادهای مسوول در حوزه جوانان ، امری ضروری است.
بنا بر گفته وی ، تصویب سند چشم انداز کشور در افق 20ساله و سیاست های کلی برنامه چهارم زمینه ترسیم جایگاه جوانان را مضاعف ساخته است و سازمان ملی جوانان با استفاده از تجارب بین المللی و مطالعات تطبیقی میدانی انجام شده و با همکاری سازمان ها و نهادهای مسوول در امور جوانان و اشخاص حقیقی و صاحب نظران ، سند سیاست ملی جوانان در جمهوری اسلامی ایران را در 2بخش سیاست های کلی در حوزه فرابخشی و سیاست های اجرایی در حوزه تحقیقی تدوین کرده است.
او می افزاید پس از تصویب کلیات سند در شورای عالی جوانان مقرر شد راهکارهای اجرایی و قانونی آن با همکاری ستاد ساماندهی امور جوانان کشور نهایی شده ، همچنین سند سیاست ملی جوانان برای تصویب نهایی به هیات وزیران و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
حال این سند تا چه اندازه می تواند برای جوانان مفید واقع شود، این مطلبی است که در آینده مشخص خواهد شد.


افزایش آمار طلاق

براساس آمار سازمان ثبت احوال ، در سال 83آمار طلاق 7/6درصد و آمار ازدواج نیز 7/5 درصد بود که این ارقام نشاندهنده افزایش یک درصدی طلاق نسبت به ازدواج هاست.
براساس اعلام سازمان ملی جوانان ، با اجرای برنامه ساماندهی امور ازدواج جوانان ، رشد ازدواج جوانان از 75/2 به 5/5 درصد افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش طلاق در جامعه خواهیم بود.
این در حالی است که سالهاست دولت با برنامه های مختلف سعی در رشد ازدواج ، استحکام نهاد خانواده و کاهش طلاق دارد؛ اما تاکنون نه تنها موفق عمل نکرده است ، بلکه شاهد وضعیت ناگوارتری در جامعه بوده ایم.
با این اوصاف ، به نظر می رسد کاهش آمار طلاق با طرح ساماندهی ازدواج جوانان ، تنها در حد یک شعار باشد.بنا بر اعلام عباسعلی الصاق ، رئیس سازمان بهزیستی تهران با استناد به مراجعات 5مرکز مشاوره طلاق سازمان بهزیستی ، 65درصد مراجعه کنندگان برای طلاق 16تا 30ساله اند و 5تا 7سال از مدت ازدواج آنها گذشته است.
وی همچنین براساس تحلیل این مراجعات اعلام کرد: بیشترین مشکلات مراجعان برای تقاضای طلاق مشکلات مالی است. به ترتیب اهمیت اعتیاد، عدم تفاهم ، بیکاری ، مسائل اخلاقی و مشکلات روانی از دیگر علل تقاضای طلاق بوده است.
آنچه در نمای کلی این آمار نمایان است ، آن است که بیش از تسهیل در ازدواج نیاز به تسهیل در استمرار زندگی و تداوم احساس می شود.
متقاضیان کم سن و سال طلاق توانسته اند زندگی را آغاز کنند؛ اما به دلایل بسیاری نتوانسته اند به زندگی خود ادامه دهند. از سوی دیگر، دلایل متقاضیان طلاق ربطی به مهریه و... ندارد.


افزایش آگاهی

براساس اعلام سازمان ملی جوانان ، مقرر شده است که با اجرای برنامه ساماندهی امور ازدواج جوانان آگاهی های جوانان درخصوص ازدواج افزایش یابد؛ اما آنچه مسلم و مشخص است این است که به طور حتم جوانان ما آگاهی های لازم را درخصوص ازدواج دارند و مشکل عمده جوانان در ازدواج به آموزش آنان ارتباطی ندارد.
آیا واقعا باید باور کنیم که مسوولان نمی دانند دلیل اصلی تمایل نداشتن جوانان به ازدواج و یا پاشیده شدن بنیان خانواده بعد از چند ماه زندگی مشترک چیست؛!
این که مسوولان اعلام می کنند برنامه های زیادی درخصوص آموزش جوانان در زمینه ازدواج دارند، از صرف بودجه و هزینه ای خبر می دهد که قرار است این بار هم چون گذشته در راهی غیر از راه درست اتلاف شود.


آرزوهای بر باد رفته

آنچه روشن است و آمار و ارقام آن را تایید می کند، این است که جامعه ما بسیار جوان است. از همین روست که در سالهای اخیر به مناسبت های مختلف از انتخابات گرفته تا کارآمد کردن برنامه های سازمان های مختلف ، سخن درباره اینها بسیار گفته شده و تا دلتان بخواهد سازمان های گوناگون برای رسیدگی به مسائل جوانان تاسیس شده اند.
آمارهایی که در سالهای اخیر در ارتباط با معضلاتی چون بیکاری ، اعتیاد، بزهکاری و... منتشر شده ، نشانگر این است که مشکلات در راه ازدواج دوچندان شده و نگرانی های زیادی را بین جوانان دامن زده است.
بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند که تا ایجاد یک تحول اساسی در نظام مدیریت کشور و ایجاد اشتغال واقعی برای جوانان ، بالا بردن وام ازدواج و کمکهای حداقلی دولت ، اگر فایده ای داشته باشد، تنها به مثابه مسکنی بر این درد خواهد بود و این درمانی قطعی نیست.
هر روز که جوانان از یافتن کار مناسب ناامید می شوند، قسمتی از آرزوهایشان نیز بر باد می رود، با این شرایط آنها نه می توانند ازدواج کنند و نه حتی می توانند شغل مناسبی برای امرار معاش پیدا کنند، صاحبخانه شدن که پیشکش در این شرایط آیا می توان از ایجاد تسهیلات برای ازدواج جوانان صحبت کرد؛!
هر روز یکی از مسوولان ندای حمایت از جوانان سر می دهد و یک طرح تازه را در بوق و کرنا می کند؛ اما کی قرار است این طرحها به مرحله اجرا گذاشته شود و مهمترین مشکل جوانان که چیزی جز اشتغال نیست حل شود، پرسشی که سالهاست بی جواب مانده است...

علی اخوان بهبهانی