امنیت عراق وموقعیت ما

روند تغییر و تحولات سیاسی در عراق و نیز سایر کشورهای همسایه متضمن فرصت ها و چالش هایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که می بایست توسط نخبگان و تصمیم گیرندگان نظام ، شناسایی شده و راهنمای اقدامات عملی دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.
یکی از این مسائل ، روند استقرار ثبات در عراق است که به نظر می رسد از زمان اشغال تاکنون ، سیری صعودی را طی نموده است. شاخصه های این روند را می توان در تشکیل شورای حکومت انتقالی در سومین ماه پس از سقوط صدام ، تشکیل دولت موقت ، فروکش کردن نسبی اقدامات گروههای شبه نظامی و برگزاری انتخابات سراسری با مشارکت بخش عمده گروهها و احزاب سیاسی عراق مشاهده نمود.
لازم به توضیح نیست که سخن گفتن از آرامش نسبی در عراق به معنای نفی امواج متلاطم ترور، خشونت ، هرج ومرج و ناامنی در این کشور نیست بلکه مراد تنها حرکت رو به رشد جامعه عراقی به سمت ثبات و آرامش است. مفروض نگارنده بر این است که برقراری آرامش و ثبات در عراق حاوی پیامدهای مثبتی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
به عبارت دیگر، تداوم بی ثباتی و بحران در عراق خواهد توانست چالش های نوینی را فراروی امنیت ملی کشورمان ایجاد نماید.
بر این اساس ، نگارنده می کوشد پیامدهای امنیتی استمرار و گسترش بحران در عراق را که بالقوه حاوی مخاطراتی در ابعاد فرهنگی اجتماعی برای جمهوری اسلامی است مورد بررسی قرار دهد.
در این خصوص به پدیده مهاجرت که دارای ارتباط مستقیمی با بحران و بی ثباتی در عراق است می پردازیم: یکی از نخستین پیامدهای جنگ عراق و متعاقبا گسترش خشونت و درگیری در این کشور که می تواند از بعد فرهنگی اجتماعی ، خطراتی را متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی کند، ورود آوارگان عراقی به میهنمان است.
اهمیت این مساله با توجه به این مطلب روشن تر می شود که ایران طی سالهای پس از انقلاب با پذیرش بیش از 3میلیون مهاجر در فهرست بزرگترین کشورهای مهاجرپذیر جهان جای گرفته است.
ورود مهاجران عراقی در کنار آوارگان افغان به ایجاد جزایر فرهنگی متعددی در کشور می انجامد؛ جزایری جدا از هم و درگیر با یکدیگر.
آنچه که این چالش و درگیری ها را تشدید می کند همزمانی ورود مهاجران با بحران هایی نظیر انفجار جمعیت ، بیکاری ، تورم و افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی است.
ترکیب غالب این مهاجران را افراد بی سواد یا کم سواد فقیر و غیرمتخصصی تشکیل می دهند که متعاقب حمله امریکا به عراق و گسترش نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و افزایش ناامنی ، ترور، خشونت و هرج ومرج در این کشور، سرزمین مادری شان را به امید بهبود بخشیدن به دورنمای زندگی خود ترک می کنند.
ورود گسترده مهاجران عراقی می تواند به تخریب بافت اجتماعی شهرهای ایران ، بخصوص شهرهای مرزی و مذهبی نظیر مشهد و قم بینجامد.
با توجه به تعهدات ضعیف ایدئولوژیک ، سیاسی و اجتماعی مهاجران نسبت به جامعه پذیرنده ، انضباط اجتماعی کشور تحت تاثیر قرار می گیرد و لذا هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری کنترل ، تداوم و توالی این انضباط و حفظ امنیت جان ، مال ، ناموس و فرهنگ جامعه برای دولت بالا می رود.
از طرف دیگر، گسترش تعداد مهاجران و ایجاد یک اقلیت قومی در نظر بسیاری از شهروندان ، تهدیدی نسبت به شغل و امنیت افراد و فرهنگ ملی قلمداد می شود؛ اعضای چنین اقلیتی به واسطه سهیم بودن در ویژگی های فرهنگی مشترکی که آنها را از دیگران جدا می سازد، رفته رفته بر حس همبستگی گروهی دست خواهند یافت که تا اندازه ای متاثر از تجربه جمعی محرومیت خواهد بود.
در واقع گروههای اقلیت همیشه تا حدی از نظر قومی از اکثریت متمایزند. اعضای این گروهها از آن روی که توسط دیگران مورد تبعیض واقع می شوند، در وضع نامساعدی قرار می گیرند.
تبعیض هنگامی صورت می گیرد که حقوق و فرصت هایی که یک دسته از مردم از آن بهره مند هستند به گروه دیگر داده نمی شود. اعضای گروههای اقلیت دارای نوعی احساس تعلق به یکدیگرند و اغلب گرایش دارند خود را همچون قومی جدا از اکثریت در نظر بگیرند.
این مهاجران ممکن است به راحتی فرهنگ پذیر نشوند (فرهنگ مسلط جامعه را نپذیرند) و یا به خرده فرهنگی در دل فرهنگ واحد بزرگتر تبدیل گردند. یکی دیگر از مشکلاتی که این مهاجران می توانند در کشور ایجاد کنند، اشغال فرصت های شغلی است ؛ سهولت امور حقوقی و اجتماعی مترتب بر این مهاجران ، عامل اصلی ترغیب کارفرمایان داخلی به جذب و استفاده از آنها بوده است و این در حالی است که جامعه ایرانی با رشد قابل ملاحظه نسل جوان جویای کار مواجه نظام اقتصادی مبتنی بر فعالیت طبقه متوسط است که نتوانسته است پاسخ در خوری به نیازها و خواست های این نسل بدهد.
بنا به گفته مسوولان ، تنها در استان خراسان ، آخرین آمار رسمی حاکی از اشغال بیش از 35 هزار فرصت شغلی توسط اتباع خارجی است و این مساله ای است که در صورت عدم مهار می تواند عواقب وخیمی برای امنیت ملی در پی آورد. همان مساله ای که مسوولان جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا طی سالهای اخیر به خارج ساختن مهاجران افغانی از کشور همت گمارند.
ورود مهاجران عراقی که عمدتا به سطوح پایین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تعلق دارند با پدیده نگران کننده «فرار مغزها»، معنا و مفهومی دیگر می یابد. معضلی ناشی از مشکلات مختلف در زمینه جذب و استفاده از توانایی های نخبگان فکری که سالهاست دست به گریبان نظام است.
ترکیب غالب مهاجران ایرانی را افرادی تحصیلکرده ، متخصص و ماهر تشکیل می دهند که براساس شاخص های توسعه جزو سرمایه های با ارزش هر مملکت به حساب می آیند.


بحران بهداشت در عراق

یکی دیگر از مسائلی که شایسته است در اینجا به آن اشاره شود تبعات بهداشتی بحران عراق است. این امر با توجه به تردد بالای زایران ایرانی به عتبات عالیات اهمیت ویژه ای می یابد.
تنها شهر مهران که یکی از 3نقطه مرزی در غرب کشور است در سال 1382، پذیرای بیش از 2میلیون زائری بود که از مرز مهران برای سفر به شهرهای مقدس نجف ، کربلا، کاظمین و سامرا ایران را ترک کردند.
این در حالی است که فقدان آب و مواد غذایی بهداشتی ، عدم واکسیناسیون ، انباشت زباله ها در معابر، خشکی آب و هوا و وزش بادهای موسمی و پراکنده شدن میکرب در فضا، به شیوع انواع بیماری ها از جمله وبا، تب مالت ، عفونت های روده و شکم و برونشیت مزمن در شهرهای عراق منجر شده و شرایط جنگی ، کمبود دارو، فقدان امکانات بهداشتی و نبود مراکز اقامتی مناسب ، امکان برخورد موثر با این پدیده را به حداقل می رساند.
در شرایط بحرانی ، امکان کنترل بهداشت عمومی به شدت کاهش می یابد. از جمله می توان به خبری که رسانه ها در مورد ابتلای دهها کودک عراقی به ویروس ایدز در اثر تزریق خونهای آلوده وارداتی از فرانسه درج کردند، اشاره نمود.
لازم به توضیح نیست که رفت و آمد زائران ایران در چنین شرایطی می تواند چه خطرات بزرگی را متوجه بهداشت عمومی و سلامت جامعه نماید. مساله ای که جامعه پزشکی و مسوولان هلال احمر بارها درباره آن هشدار دادند.
نکته قابل توجه دیگر، آلودگی های ژنتیکی است که از زمان جنگ اول خلیج فارس به علت استفاده مکرر ارتش امریکا از بمبهای اورانیومی ، گریبانگیر مردم عراق شده است . چنان که گفته می شود عراق بیشترین میزان ابتلا به سرطان خون را در میان کشورهای جهان داراست.
لازم است این مساله نیز با توجه به ورود مهاجران عراقی به شهرهای ایرانی و ادغام آنها در بافتهای اجتماعی کشور مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد. موارد یاد شده فقط بخشی از تبعات بی ثباتی در عراق است که در سطح ملی و از منظر فرهنگی اجتماعی قابل توجه است.
عراق بی ثبات به نفع ایران و هیچ یک از کشورهای دیگر منطقه نخواهد بود و این مساله ای است که مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران بارها بر آن تاکید کرده اند.
جمهوری اسلامی علاوه بر اقدامات مفیدی چون استقرار اردوگاه های مهاجرنشین در مناطق مرزی و ارسال کمکهای انساندوستانه به عراق ، مساعی قابل توجهی نیز جهت برگزاری انتخابات فراگیر در این کشور و مشارکت گروههای مختلف عراقی در روند تصمیم گیری برای آینده کشورشان به خرج داده است ؛ چرا که یگانه راه برقراری ثبات و آرامش و خروج اشغالگران را در روی کار آمدن دولتی مستقل و به واقع منتخب در عراق می داند.
تشکیل چنین دولتی در مهار بحران موثر خواهد بود و خواهد توانست چالشهای امنیتی را علیه همسایگان عراق کاهش دهد. جان مرتز می گوید: «امنیت در گرو آزادی نسبی از تهدیدات آسیب رساننده است».
با این حال باید توجه داشت که امنیت ملی ، مفهومی ذوابعاد و پیچیده است و گزاره های مرتبط با آن می بایست پیوسته و به دقت توسط نخبگان فکری ، کارشناسان و مسوولان نظام در شرایط متحول منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه و بازبینی قرار گیرد و نسبت به تنظیم سیاست ها و استراتژی های لازم و هماهنگ با زمان اقدام شود.

احسان رازانی