مردم، مسئولان ساده‌زیست را می‌پسندند

خراسان:ضرورت نگاه واقعی تر دولت به گام دوم هدفمندی

ضرورت نگاه واقعی تر دولت به گام دوم هدفمندی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به گفته رئیس جمهور با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا پایان هفته جاری تکمیل می شود تا دومین جراحی یارانه ای نه به عمق نوبت قبل ( که با افزایش حدود ۵۵۰درصدی قیمت حامل های انرژی همراه بود) که با عمق کمتر یعنی افزایش ۲۰ تا ۲۴درصدی قیمت آب، برق و گاز و به گفته مسئولان دولت با افزایش ملایم قیمت بنزین و گازوئیل انجام شود. آن چه پس از ماه ها حرف و حدیث درباره شیب افزایش قیمت ها، نحوه شناسایی یا حذف یارانه بگیران، شرایط اقتصادی کشور در زمان افزایش قیمت ها و سرانجام استقبال اندک از خودانصرافی یارانه مطرح است، ضرورت های توفیق در اجرای مرحله دوم هدفمندی است.

این توفیق به عبارت دیگر شامل تحقق اهداف پیش بینی شده اجرای مرحله دوم هدفمندی است. در این میان مروری بر برخی اظهارات مسئولان دولتی نشان می دهد که از نگاه ایشان اهداف حداکثری برای گام حداقلی یارانه پیش بینی شده است به عبارت دیگر برای گام دوم هدفمندی اهداف ایده آلی طراحی شده است که با روند اجرای این گام این اهداف به صورت خوش بینانه در حد اندکی قابل تحقق است، هرچند در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران گام حداقلی برای مرحله دوم هدفمندی اجتناب ناپذیر است و از این نظر نگارنده نیز بر ضرورت احتیاط و شیب اندک افزایش قیمت ها در اجرای مرحله دوم هدفمندی تاکید دارد. با این حال نگاهی به ۲ هدف اصلی طراحی شده برای گام دوم یارانه ها با توجه به شیب اجرای این گام نشان می دهد که این ۲ هدف چندان قابل تحقق نیست. مسئولان دولتی تاکنون بارها کاهش مصرف انرژی و رفع کسری بودجه پرداخت یارانه را دو هدف اصلی اجرای مرحله دوم هدفمندی عنوان کرده اند. در این میان کاهش مصرف انرژی همواره به عنوان اصلی ترین هدف افزایش قیمت انرژی عنوان شده است و تردیدی وجود ندارد که بین قیمت کالا و مصرف آن رابطه مستقیمی وجود دارد اما درباره کالایی نظیر انرژی نگاهی به شیب اندک افزایش قیمت ها در شرایطی که نرخ تورم حتی بالاتر از نرخ افزایش قیمت برخی موارد نظیر آب، برق و گاز قرار دارد نشان می دهد که این افزایش قیمت در حدی نیست که انگیزه صرفه جویی در مصرف کننده را افزایش دهد.

هرچند به دلیل همین نرخ بالای تورم نمی توان با افزایش شدیدتر قیمت همین کالاها و خدمات فضای تورمی و رکودی فعلی را که در حال بهبود نسبی است با خطر رکود و تورم مضاعف مواجه کرد. درباره قیمت بنزین وگازوئیل نیز که تاکنون به طور رسمی رقمی اعلام نشده است به نظر می رسد با همین پارادوکس ۲ هدف ظاهرا متضاد «جلوگیری از تشدید رکود و تورم» و «کاهش مصرف» مواجه هستیم و با توجه به مواضع مطرح شده از سوی مسئولان دولت می توان انتظار داشت هدف جلوگیری از تشدید رکود و تورم بر هدف کاهش مصرف غلبه داشته باشد.

نکته دیگر درباره هدفگذاری کاهش مصرف این است که افزایش قیمت در هر سطحی چه با شیب تند یا کند تا حدی در میزان صرفه جویی اثر دارد و بخش مهمی از هدف کاهش مصرف از طریق بهبود کیفی محصولات مصرف کننده انرژی میسر است. به عنوان مثال با هر میزان افزایش قیمت بنزین خودروهای موجود فعلاً همان مصرف بالای سوخت را دارند که در صورت کاهش نسبی سفرهای غیرضروری درون شهری و در شرایطی که در کوتاه مدت نمی توان انتظار بهبود حمل و نقل عمومی و تولید خودروهای کم مصرف را متصور بود، امید به کاهش قابل توجه مصرف انرژی غیرواقعی است.

اما هدف دومی که دولت با اجرای گام دوم به آن دل خوش کرده است، کاهش کسری بودجه یارانه هاست . دولت در شرایطی سالانه ۴۲هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی توزیع می کند که تاکنون درآمدش از محل قیمت حامل های انرژی سالانه ۲۸هزار میلیارد تومان و از محل ردیف های بودجه ۱۱هزار میلیارد تومان یعنی در مجموع ۳۹هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی ۳هزار میلیارد تومان کسری سالانه برای پرداخت نقدی آن هم در حالی که سهم پرداخت نقدی از یارانه ها در قانون ۵۰درصد پیش بینی شده است.

یعنی اگر دولت براساس قانون عمل می کرد باید کمتر از ۲۰هزار میلیارد تومان در سال یارانه توزیع می کرد. در چنین شرایطی افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران می تواند بخشی از کسری بودجه را حل کند اما نگاهی به آمار و ارقام قانون بودجه نشان می دهد که درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی حداکثر ۴۸هزار میلیارد تومان و با اضافه شدن رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه در مجموع ۵۹هزار میلیارد تومان است که ۱۰هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید، ۴هزار میلیارد تومان سهم بخش سلامت، ۲هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و حدود ۴۲هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی (نظیر سبد کالا) پیش بینی شده است. در این میان افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب اندک (باز هم نویسنده بر ضرورت شیب اندک افزایش قیمت ها تاکید می کند) ممکن است درآمد موردنظر را محقق نکند پس یکی از راه ها کاهش تعداد یارانه بگیران است که آن هم با استقبال اندک از خود انصرافی، دولت را وارد وادی حساس حذف برخی یارانه بگیران می کند بر این اساس تنها با فرض تحقق درآمد کمتر از سقف قانون نیاز به حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران (حدود ۳۰درصد) است که شاید در عمل محقق نشود. چنان که وزیر اقتصاد نیز پیش از این از شناسایی ۱۰میلیون ثروتمند خبر داده است که حدود ۱۵درصد جمعیت را شامل می شود، لذا کسری بودجه یارانه ها در مرحله دوم اگرچه ممکن است کاهش یابد اما صفر نمی شود و مشخص نیست برنامه دولت برای رفع این کسری بودجه چه خواهد بود.

در هر صورت آن چه محل تامل است ضرورت نگاه واقعی تر و عینی تر مسئولان اجرایی به مقوله گام دوم هدفمندی است. گامی که ناگزیر حداقلی است و نمی توان انتظارات حداکثری از آن را داشت. آن هم در شرایطی که نگرانی هایی درباره شکل گیری تورم روانی با همین گام حداقلی ایجاد شده است و فضای نه چندان مساعد افکار عمومی در موضوع انصراف از دریافت یارانه نیز مشخص شده است، لذا دولت از هم اکنون و همزمان با اجرای گام دوم هدفمندی که با همه این ملاحظات گریزی از اجرای آن نیست باید به فکر اصلاح چالش های پیش رو نیز باشد.

کیهان:نشانه‌ درس‌آموز !

«نشانه‌ درس‌آموز!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- شاید آنچه در این نوشته آمده است از نگاه رئیس‌جمهور محترم کشورمان ناخوشایند تلقی شود ولی یادداشت پیش روی با نگاهی دلسوزانه نوشته شده و از نشانه‌های رخدادی خبر می‌دهد که در صورت وقوع برای دولت ایشان تلخ و ناگوار خواهد بود و از این روی نباید و نمی‌تواند ناگفته و نانوشته بماند. با این امید که آقای دکتر روحانی برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی کنند.

آقای رئیس‌جمهور طی تقریبا دو ماه گذشته و مخصوصا چند هفته‌اخیر، بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بر ضرورت هدفمندی یارانه‌ها تاکید ورزیده و اجرای موفق این طرح را در انصراف کسانی دانسته‌اند که نیازی به دریافت یارانه‌ نقدی ندارند. تأکید آقای دکتر روحانی در این زمینه به اندازه‌ای فراگیر و پی‌درپی بود که با جرأت می‌توان گفت؛ هیچیک از مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و اظهارات اخیر ایشان بدون اشاره و تأکید بر این نکته نبوده‌است.

این اصرار و تأکید مکرر در حالی صورت پذیرفته است که طی چند هفته اخیر، رسانه ملی در اقدامی که به جای خود قابل تقدیر و روشنگرانه است، بخش قابل توجه و انبوهی از تبلیغات در تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را برای تشویق و ترغیب بی‌نیازان به انصراف از دریافت یارانه نقدی تدارک دیده و روی آنتن آورده بود و البته کیهان و بسیاری از رسانه‌های اصولگرا- و نه زنجیره‌ای‌های مدعی حمایت از دولت که به آن اشاره خواهیم کرد - نیز به سهم خود درباره ضرورت انصراف افراد بی‌نیاز یا کم‌نیاز از دریافت یارانه و نقش موثر انصراف آنان در ساماندهی به اقتصاد‌کشور، یادداشت‌ها و گزارش‌هایی داشتند و...

2- در پی این حجم انبوه از تبلیغات برای انصراف از دریافت یارانه نقدی که در آن میان، اصرار و تاکید کم‌سابقه رئیس‌جمهور محترم پررنگ‌تر و برجسته‌تر از همه بود، انتظار می‌رفت که طیف وسیعی از مردم اعلام انصراف کنند و توضیح علمی و منطقی آقای دکتر روحانی را بپذیرند که انصراف آنان از دریافت یارانه نقدی، بهبود معیشت و رفاه بیشتر خود آنها را به دنبال دارد و از اتلاف بیت‌المال و هزینه شدن آن برای کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند جلوگیری می‌کند. اما، علی‌رغم آنهمه اصرار رئیس‌جمهور محترم و حجم انبوه تبلیغات یاد شده، برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارند که نزدیک به 70 میلیون نفر از جمعیت هفتاد و چند میلیونی کشورمان برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم به یقین دور از انتظار بوده است و با اهداف تعریف شده و منطقی طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها نه فقط همخوانی ندارد بلکه در نقطه مقابل آن نیز قرار دارد و طرح یاد شده را در نقطه نزدیک به «صفر» نگاه داشته و زمین‌گیر می‌کند.

اکنون، سوال این است که چرا مردم- آنان که می‌توانستند و باید انصراف می‌دادند- اصرار و تاکید دولت و مخصوصا رئیس‌جمهور محترم را نادیده گرفته و توضیحات ایشان درباره ضرورت انصراف را باور نکرده‌اند؟! آیا در اصرار جناب دکتر روحانی و برخی از دولتمردان کاستی و خللی دیده‌اند؟ و یا توضیحات رئیس‌جمهور محترم ناکافی و نارسا بوده است؟ جواب این سوال منفی است و فقط یک نیم‌نگاه به توضیحاتی که رئیس‌جمهور محترم درباره ضرورت انصراف بی‌نیازان و نقش آن در بهبود معیشت مردم، ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد ماجرا به وضوح مطرح شده است. بنابراین علت را در کدام نقطه باید پی گرفت؟ پاسخ این پرسش را فقط می‌توان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم جستجو کرد! آیا هیچ علت دیگری می‌تواند پاسخ منطقی و قابل قبولی برای این پرسش باشد؟!

3- آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می‌دانست که مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران درباره نقش خود در پیروزی ایشان بلوف می‌زنند و در حالی که نامزد اختصاصی خود را با اطمینان از رأی اندک و کم‌شمار جبهه اصلاحات وادار به انصراف کرده بودند، داعیه سهم‌خواهی از دولت ایشان را داشتند. رئیس‌جمهور به همین علت در اولین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش‌های از قبل هماهنگ شده روزنامه‌های زنجیره‌ای، دو گروه اصلاحات و کارگزاران را ناامید کرده و اعلام داشت که رئیس‌جمهور همه ملت است و در پاسخ به پرسش یکی از آنها که خواسته بود آقای عارف را به معاونت اولی خود برگزیند، گفته بود؛ از همه نامزدها استفاده خواهد کرد.

بی‌اعتنایی روحانی به جریان یاد شده تا آنجا بود که در همان جلسه یکی از مدعیان اصلاحات با عصبانیت و با صدایی که برای اطرافیان به وضوح قابل شنیدن بود گفت؛ «این شیخ دارد کلیدش را برعکس می‌چرخاند»! برخی از مواضع بعدی دکتر روحانی نیز حکایت از آن داشت که قصد دارد خودش باشد و فراجناحی عمل کند. اما، متأسفانه این روال چندان به درازا نکشید و علی‌رغم توصیه‌های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت. این طیف که نشان داده و بارها به تلویح و تصریح نیز اعلام کرده‌اند دولت روحانی را فقط یک «پُل» برای ورود به عرصه و تعقیب منافع حزبی خود می‌دانند، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت دست به کار شدند. آنها برخلاف نظر اعلام‌شده روحانی که با کلید آمده است و نه «داس»! با بلدوزر عزل به قلع و قمع مدیران متعهد و کارآمد پرداختند، برخی از عوامل تابلودار فتنه 88 را در مراکز حساس به کار گرفتند و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود برای دولت روحانی فقط یک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترین ملاحظه به عبور از باورها و آموزه‌های اسلامی و انقلابی مورد اعتقاد مردم روی آوردند و این حرکت پرشتاب و خصمانه خود را نه فقط پنهان نمی‌کردند بلکه با صدایی بلند جار می‌زدند و... این قصه سر دراز دارد که به نمونه‌های فراوانی از آن در کیهان پرداخته‌ایم.

اکنون باید گفت؛ اگر باور داشته باشیم که سبد رأی دکتر روحانی با آراء کسانی پر شده بود که شعارها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواسته‌ها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند بدون کمترین تردید به این نتیجه می‌رسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر‌روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می‌روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می‌گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می‌سپارد که بارها نشان‌ داده‌اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده‌های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت!

همین جا باید اذعان کرد که کار دولت کنونی در پرداخت یارانه‌ها بسیار دشوارتر از دولت قبلی است چرا که دولت آقای احمدی‌نژاد برخلاف اهدافی که برای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تعریف شده بود، یارانه نقدی را به همه مردم، حتی کسانی که در خارج از کشور سکونت داشتند نیز پرداخت کرد و بدیهی است که پرداخت به همه نیازی به تحقیق و بررسی ندارد ولی دولت‌کنونی در پی پرداخت یارانه به دهک‌های پائین جامعه است و از این روی، شناسایی خانوارهای مستحق دریافت به محاسبات پیچیده و دقیق نیاز دارد.

4- کاش جناب آقای روحانی به روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی حمایت از دولت - مخصوصا شماره‌های چند هفته اخیر آنها - نیم‌نگاهی می‌انداخت و می‌دید تا چه اندازه با دغدغه‌های ایشان همراه و همسو هستند. طی چند هفته اخیر دغدغه اصلی دکتر روحانی، اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصرار و تاکید بر ضرورت انصراف افراد بی‌نیاز و کم‌نیاز از دریافت یارانه بود ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای که به ظاهر در حمایت از ایشان سینه چاک می‌دهند، بیشترین صفحات خود را به حاشیه‌سازی و مسائلی اختصاص داده‌بودند که در آن کمترین نشانه‌ای از دغدغه یاد شده رئیس‌جمهور محترم به چشم نمی‌خورد. مثلا- و فقط به عنوان مثال - به جای آن که بی‌نیازان را به انصراف از یارانه دعوت کنند و باری از دوش رئیس‌جمهور بردارند، شانه‌های خود را زیر تابوت خالی ریچارد فرای، جاسوس یهودی آمریکایی حائل کرده و در فراق جسد وی که انتظار داشتند در کنار زاینده‌رود دفن شود، اشک هجران می‌ریختند و در همان حال از برخورد غیرقانونی آمریکا در ممانعت از ورود نماینده معرفی شده ایران به سازمان ‌ملل که بی‌حرمتی آشکار نسبت به ایران اسلامی و رئیس‌جمهور محترم بود، نه فقط شکایتی نداشتند و به حمایت از دکتر روحانی در پاسداشت حرمت ایشان لام تا کام زبان نمی‌چرخاندند و قلم نمی‌راندند، بلکه رئیس‌جمهور را ملامت می‌کردند که چرا با توجه به سابقه ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی او را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل معرفی کرده است! و پیشنهاد ذلت‌پذیرانه تغییر او را می‌دادند! و...

5- و بالاخره، اگرچه در این‌باره گفتنی‌های فراوان دیگری هست که در محدود این وجیزه محدود نمی‌گنجد ولی در پایان باید توجه رئیس‌جمهور محترم و یاران واقعی ایشان- که تعدادشان در دولت محترم کم نیست و اکثریت اعضای کابینه را تشکیل می‌دهند- به این واقعیت تلخ جلب کرد که طیف مشترک اصحاب فتنه و شماری از کارگزاران بارها نشان داده‌اند کمترین ارادتی به آقای روحانی و دغدغه‌ای برای حفظ دولت ایشان ندارند. این طیف از کیسه اعتماد مردم به رئیس‌جمهور محترم برای منافع حزبی و گروهی و بعضا هم‌پیمانان خود در آن سوی مرزها هزینه می‌کنند و از پی‌آمد این هنجارشکنی خود نیز نگران نیستند، چرا؟! چون چیزی برای از دست دادن ندارند.

ماجرای اخیر که از کاهش چشمگیر اعتماد مردم حکایت دارد می‌تواند هشداری جدی نسبت به ادامه حضور این طیف در حلقه دولت محترم باشد.

جمهوری اسلامی:مقاومت جوانه زد

«مقاومت جوانه زد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛حزب‌الله سوریه، روز شنبه رسماً اعلام موجودیت کرد. این رویداد، تحولی مهم نه تنها در میدان درگیری در سوریه،‌ بلکه در معادلات قدرت منطقه‌ خاورمیانه محسوب می‌شود و پاسخ مؤثری به توطئه جبهه دولتهای استکباری و مزدوران منطقه‌ای آنها است که برای حذف و فروپاشی حزب‌الله کمر بسته بودند و بودجه سرسام‌آوری را در این راه هزینه کرده‌اند.

جبهه‌ای که در توهم فروپاشی حکومت سوریه بود و چنین تصور می‌کرد که با سقوط حکومت سوریه، حزب‌الله لبنان نیز به دنبال آن ساقط خواهد شد و حذف خواهد گردید، اکنون مأیوسانه نظاره‌گر آن است که حزب‌الله قدرتمندتر از گذشته عمل می‌کند و به درختی تنومند و ریشه‌دار تبدیل شده است که درحال جوانه زدن است. بیانیه حزب‌الله سوریه، مبنی بر اعلام شهادت 8 نفر از اعضای آن در میدان‌های نبرد سوریه، این نکته را در بردارد که این جنبش نوپا، از همین ابتدای تأسیس، از تشکیلات رزمی برخوردار است.

صهیونیستها که اصلی‌ترین دشمن خود در منطقه را "جبهه مقاومت" می‌دانند و به حزب‌الله لبنان به عنوان ضلع مهمی از این جبهه نگاه می‌کنند تلاش کردند با بهره‌برداری از تحولات اخیر منطقه و موج قیام‌های مردمی، سوریه را به آشوب بکشند و اتحاد این کشور با حزب‌الله را از میان ببرند ولی تحولات، کاملاً برخلاف توهمات و رویاهای آنها رقم خورده است.

اکنون جبهه مقاومت قوی‌تر از گذشته در معادلات منطقه مطرح است و صهیونیستها و متحدان آنها نمی‌توانند این واقعیت را منکر شوند. در سال‌های اخیر، نه تنها از قدرت نظامی حزب‌الله لبنان کاسته نشده بلکه به اعتراف منابع صهیونیستی، این جنبش در اوج توانمندی و اقتدار قرار دارد.

ژنرال "یئیر گولان" از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی که فرماندهی نظامی منطقه شمالی و هم مرز با لبنان را در اختیار دارد اخیراً اعتراف کرد که حزب‌الله هشتمین رتبه را از لحاظ قدرت موشکی در سطح جهان داراست.

این ژنرال صهیونیست که مسئول موافقت با طرح‌های جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان است درباره توان نظامی حزب‌الله لبنان تاکید می‌کند حزب‌الله بیش از یکصد هزار موشک در اختیار دارد که آنها را در 200 پایگاه در خاک لبنان مستقر ساخته است. این صهیونیست به توانمندی حزب‌الله در زمینه "سایبری" و استفاده از پهپاد نیز اشاره می‌کند و این‌ها را دلیلی بر آن می‌داند که "حزب الله" دشمنی بسیار خطرناک برای اسرائیل است.

قدرت حزب‌الله به اقتدار نظامی‌اش محدود نیست. در صحنه سیاسی نیز، حزب‌الله نقشی به مراتب مؤثرتر از گذشته دارد که این موضوع در آستانه تعیین رئیس‌جمهور جدید لبنان کاملاً مشخص است. دولت لبنان که متمایل به جناح غربگرای "14 مارس" است تاکید کرده است که با سلاح حزب‌الله مشکلی ندارد، درحالی که قبلاً عناصر این جناح خواستار خلع سلاح حزب‌الله شده بودند. تمایل سیاستمداران مطرح لبنان برای رایزنی و جلب نظر حزب‌الله در آستانه انتخاب رئیس جمهور، مفهومی جز اعتراف به نقش قدرتمند و مؤثر حزب‌الله در صحنه سیاسی لبنان ندارد.

مستحکم شدن پایگاه قدرت حزب‌الله در لبنان و منطقه درحالی صورت می‌گیرد که شرایط برای دشمنان حزب‌الله لبنان به شدت وخیم و اسفبار است. برکناری "بندر بن سلطان" رئیس سازمان اطلاعات عربستان و از دشمنان حزب‌الله لبنان، در روزهای اخیر درحالی رخ داد که در پرونده وی، ناکامی در بحران سوریه، به ثبت رسیده است.

اگرچه حکومت سوریه از دو سال قبل توانسته بود هجوم شورشیان مسلح را که از سوی تقریباً 80 کشور پشتیبانی می‌شدند خنثی کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد ولی تردیدی نیست که ورود حزب‌الله لبنان به صحنه نبرد در سوریه، سرعت قابل ملاحظه‌ای به پیشروی ارتش سوریه در برابر شورشیان و تروریستها داد و این موضوعی نیست که حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای شورشیان، به ویژه شخص "بندر بن سلطان" به عنوان کارگردان اصلی بحران سوریه، بتوانند آنرا نادیده بگیرند.

این ناکامی در دیگر متحدان جبهه ضد مقاومت نیز کاملاً مشهود است که بروز اختلافات داخلی شدید در بین اعضای این جبهه، دلیل روشنی بر استیلای آشفتگی و ناامیدی بر آنهاست.

واقعیت این است که آنچه جبهه ضد مقاومت، متشکل از صهیونیستها، غرب و ارتجاع منطقه به آن بی‌توجه هستند، مواضع به حق و مبتنی بر اصول جبهه مقاومت و جنبش حزب‌الله لبنان است. این جبهه با هدف دفاع از حق و مبارزه با اشغالگری و ظلم به صحنه آمده و مبارزان آن نیز به دلیل اتکاء بر همین اصول عمل می‌کنند و قطعاً پیروزی نیز با آنهاست. دقیقاً به همین دلیل است که تمامی توان استکبار، متحدان صهیونیست و مزدوران منطقه‌ای آنها علیه مقاومت به کار گرفته می‌شود ولی نه تنها نتوانسته به مقاومت خدشه وارد کند بلکه مقاومت از این میدان‌های نبرد برای کسب تجربه و افزایش توانمندی خود بهره گرفته است.

تشکیل "حزب‌الله سوریه" به عنوان جوانه مقاومت، نه تنها می‌تواند در روند بحران سوریه تأثیر بگذارد بلکه بازوی توانمندی برای مقاومت خواهد بود که صهیونیستها را دچار کابوس خواهد کرد. رژیم صهیونیستی که تا پیش از این از تهدیدها در ناحیه مرز لبنان نگران بود اکنون باید خود را برای شرایط تازه آماده سازد. آنگونه که روند حوادث نشان می‌دهد جبهه مقاومت روز به روز منسجم‌تر و اوضاع برای صهیونیستها و حامیان آنها نامساعدتر می‌شود.
قطعاً این رویداد در آینده تحولات منطقه تأثیرگذار خواهد بود و چشم انداز روشنی پیش روی ملت‌های مسلمان منطقه خواهد گشود.

رسالت:گفتگوی حقوق بشری و چند پیشنهاد

«گفتگوی حقوق بشری و چند پیشنهاد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛به‌دلیل تبلیغات سوء بیگانگان و اقدامات ناهماهنگ داخلی متاسفانه عملاً فضا برای تبدیل‌شدن مبحث حقوق بشر به ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی فراهم شده است. چنانچه با تمهیدات مشترک انجام گرفته پاره ای کشورهای غربی و معارضان نظام عملاً به جز موارد بسیار محدود هر ساله قطعنامه‌ای علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل صادر می‌شود.زیرا فقدان ساماندهی مناسب در مواجهه با این پدیده در عمل عناصر ضد انقلاب یا معارض را به منابع اصلی گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر تبدیل کرده است.

دولت جمهوری اسلامی علاوه‌بر منشور ملل متحد که بعضی مواد آن مرتبط با موضوع حقوق بشر است، بسیاری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب کرده است، از بین معاهدات پذیرفته شده، دو معاهده با شرط و مابقی بدون قیدو شرط و به‌صورت مطلق تصویب شده است، یکی از دو معاهده مشروط مربوط به کنوانسیون حقوق پناهندگان است که رژیم پیشین آن را به صورت مشروط پذیرفت و یکی هم کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی در سال 72 شرط کلی بر آن وارد کرده است.

در هر حال پذیرش معاهدات بین‌المللی نشان از آن دارد که "نظام" مبحث حقوق بشر را به‌عنوان مورد تحمیلی نا متعارض با اصول دیدگاه‌های خود نمی‌داند هرچند که ایران نیز بسان بسیاری از کشورهای دیگر در باب تفسیر یا تعبیرهای صورت‌گرفته از اصول آن، نکات قابل تأملی را مطرح کرده و می کند.

حال در مواجهه با گره موجود که فقط معارضین و منافقین از آن سود می‌برند، استدلال مخالفان گفتگو عمدتاً بر پایه یاس، اظهار ناتوانی از به نتیجه رسیدن یا انفعال استوار است.واضح است که سیاست «عدم ارتباط» یا برخورد «شعاری» تاکنون به صدور مستمر قطعنامه علیه ایران و سوء‌استفاده عناصر معارض انجامیده است.

تردیدی نیست که نظام نمی‌تواند بدلیل ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی، مصوبات یا معاهدات مغایر با موازین اسلامی را بپذیرد ولی این امر اساساً به‌معنای نفی مطلق معاهده نبوده و از آن نیز نمی‌توان «انفعال و یاس» را که با ذات انقلاب ناهمخوان است، نتیجه گرفت.
از این‌رو پیشنهاد می‌گردد:

1. با تحلیل شرایط موجود و هزینه وفایده مترتب بر سیاست فعلی، رویکرد فعال مبتنی بر گفتگو با هدف مدیریت برداشت عمومی از چهره نظام در دستور کار قرار گیرد.

2. «پروژه مدیریت برداشت در حوزه حقوق بشر» یا «گفتگوی حقوق بشری» بدلیل اهمیت و حساسیت فقهی، قانونی و سیاسی،فراقوه‌ای تعریف شده و همچون «گفتگوهای هسته‌ای» شایسته است با هدایت و درایت و مدیریت کلان مقام معظم رهبری آغاز و مدیریت شود.

3. پروژه مذکور باید امری ملی تلقی شده و از جناحی شدن یا برخورد قبیله‌ای با آن شدیداً احتراز شود.
4. به دلیل جایگاه «حقوق و فقه» در تحلیل مفاهیم مورد بحث، دیدگاههای حقوقدانان و فقهای صاحب دقت در این موضوع اهمیت ویژه‌ای داشته و باید سوخت فکری حرکت سیاسی و مدیریتی مذکور را فراهم آورد.

5. هماهنگی قوا و نهادهای ذیربط بویژه مجلس و قوه قضائیه طبعاً در پیشبرد این امر تأثیر بسزایی خواهد داشت.

سیاست روز:مردم، مسئولان ساده‌زیست را می‌پسندند

«مردم، مسئولان ساده‌زیست را می‌پسندند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛ثبت‌‌نام متقاضیان یارانه امروز پایان می‌یابد. امروز هم آنهایی که می‌خواهند یارانه بگیرند اما جا مانده‌اند می‌توانند ثبت‌نام کنند، هم آنهایی که می‌خواهند از دریافت یارانه انصراف بدهند می‌توانند ثبت‌نام کنند.

برای آنهایی که انصراف دهند، دولت تسهیلاتی هم در نظر گرفته است و برای آنهایی که ثبت کرده‌اند، اگر اطلاعات نادرست درباره درآمد خود نوشته باشند، جنبه‌های تنبیهی گنجانده شده است. حال چقدر این موارد از سوی دولت قابلیت اجرایی خواهد داشت قانون تعیین می‌کند که آیا دولت می‌تواند چنین کارهایی را برای انصراف دادگان و ثبت‌نام کنندگان انجام دهد یا نه؟!

اما بحث اصلی ما موارد تنبیهی و تشویقی نیست بلکه درصد ثبت‌نام کنندگان و انصراف دهندگان یارانه‌ای است که بیت‌المال است.

کوشش دولت بر این هدف استوار بود که تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند. دولت تدبیر و امید برای رسیدن به این هدف کارهای بسیاری انجام داد، اما آیا به هدف خود رسید؟

دولت، امید زیادی داشت که با انصراف قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه‌ها بار مالی که به خاطر پرداخت ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه ماهانه بر دوش قوه مجریه است کاهش قابل توجهی داشته باشد تا بتواند از منبع درآمد انصراف‌دهندگان به یاری بخش بهداشت و درمان کشور برسد و ایضا اگر چیزی هم باقی ماند در بخش‌های دیگر که احساس نیاز مبرم می‌شود، هزینه کند.

می‌گویند که بیش از ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ثبت‌نام کرده‌اند. در این دوره ثبت‌نام جدید هم انجام نشد تا از افزایش دریافت کنندگان جلوگیری شود.

۷۰ میلیون از جمعیت ۷۶ میلیون نفری دریافت‌کنندگان یارانه، رقم و آمار قابل قبول و تاثیرگذاری نخواهد بود، گرچه این آمار از منابع غیررسمی منتشر شده است، اما منابع تقریبا رسمی، انصراف ۱۰ تا ۱۵ درصدی را مطرح کرده‌اند. رسانه‌ها از انواع آن سعی داشتند با ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های خود مردم را با انصراف همراه سازند.

جنس تبلیغات و گزارش‌هایی که از رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی که تاثیرگذارترین رسانه در کشور است، نشان داد که در ترویج یک فرهنگ در چارچوب تبلیغ و توصیه و درخواست، ضعف‌های اساسی دیده می‌شود که نیازمند بازنگری در شیوه اینگونه تبلیغات است. حال ممکن است شیوه تبلیغاتی که از رسانه ملی پخش می‌شد از سوی دولت به سازمان صدا و سیما ارائه شده بود. اگر هم چنین بود باید یک تیم تبلیغاتی کارکشته کارشناس حوزه تبلیغات و افکار عمومی، دست به چنین کاری می‌زدند. در هر صورت رسانه‌ها براساس بضاعت و توانایی‌های خود با دولت تا آنجا که توانستند همراهی کردند و سعی داشتند تا، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سرانجام برسد.

اما دولت باید توجه داشته باشد که همه چیز کشور، تنها هدفمندی یارانه‌ها نیست و نباید انرژی خود را برای این منظور به طور مطلق صرف کند، اقتصاد کشور را وابسته به بحث هدفمندی یارانه‌ها کردن باعث غافل شدن از مسائل اقتصادی دیگر از جمله تولید، کشاورزی و از همه مهمتر اقتصاد مقاومتی که چندی پیش رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، خواهد شد. پرورش بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و سپردن بخش از اقتصاد کشور به آن همراه با نظارت دقیق و کامل دولت از دیگر مواردی است که در دولت‌های گذشته مغفول بوده و اکنون هم مغفول است.

مقصر تراشی هم نکنیم که بسیاری از مردم آن را نمی‌پذیرند. این که دائما گفته می‌شود دولت قبلی مقصر است که اکنون وضع چنین است، اگر هم درست باشد، برای مردم جامعه قابل پذیرش نخواهد بود که دولت جدید چنین بهانه‌ای را برای مشکلات کنونی دولت خود بتوانند.

بگذریم که موضوع دیگر این نوشته، مردم هستند. از مردم شاید انتظار بیشتری می‌رفت تا تعداد قابل قبولی انصراف دهند و دولت را همراهی کنند. همراهی آنها باعث می‌شد تا دولت بتواند وعده‌های خود را محقق کند. آنها اگر از حق خود می‌گذشتند، می‌توانستند در حوزه‌ای دیگر آن از بهره ببرند.

اما همین همراه نبود تاثیرگذار در موضوع یارانه‌ها دلایلی دارد که نیازمند برسی و آسیب‌شناسی است. اختیار با آنها بود و جبری هم با تبلیغاتی که شد، جبر و اختیار را در افکار عمومی ایجاد کرد. مردم هیچگاه جبر را نمی‌پذیرند و آن را پس می‌زنند. باید در این حوزه بیشتر بر روی اقناع مردم با استفاده از حقایق، واقعیات و داشته‌ها و نداشته‌ها سخن گفته می‌شد.

باید اطمینان و اعتماد مردم جلب می‌شد که اگر مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شود، چه اتفاق بزرگی در اقتصاد و معیشت کشور خواهد افتاد، اما آنها از آینده نگران بودند، آینده‌ای که در پی افزایش حامل‌های انرژی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مردم در اندیشه راهکاری برای آن تا بتوانند، روزگار را سپری کنند.

مردم که ثبت نام کردند، نه مخالف بودند، نه دشمن، معترض هم نبودند، تنها نگران آینده خود و خانواده بودند. رفتارهای جبری و تاکیدی، اثرش را در واکنش مردم نمود داد. باید سعی شود تا در آینده و در چنین مواردی، نوع رفتار و منش مسئولان با مردم تغییر یابد.

مردم همواره یا پای خود قدم به حوزه‌های انتخابیه گذاشته‌اند و میلیونی در انتخابات شرکت کرده‌اند، مردم همواره خود در راهپیمایی‌های میلیونی گام گذاشته‌اند، اختیار با آنها بوده است. پای انقلاب و اسلام و کشور ایستاده‌اند، اما اگر از سوی دولتمردان بدقولی و خلف وعده ببینند در چنین مواقعی، مشارکت نخواهند کرد. در چند روز گذشته اخباری از حوزه دولت منتشر شد که شاید در رای مردم بی‌تاثیر هم نبود. اخباری که نشان از خصلت‌های لیبرالی برخی داشت. مردم مسئولان ساده‌زیست را می‌پسندند.

وطن امروز:زیرساخت‌های لرزان توافق جامع

«زیرساخت‌های لرزان توافق جامع»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛‌ برای فهم اینکه آیا دولت یازدهم قادر به یک توافق خوب در مرحله نهایی مذاکرات با 1+5 خواهد بود یا نه، یک روش مفید این است که ببینیم دولت مضار و منافع رسیدن یا نرسیدن به توافق نهایی را چگونه تحلیل می‌کند. این بحث، جدای از آن است که بپرسیم دولت یازدهم آیا اساسا به لحاظ توان مذاکراتی، درک فنی- حقوقی و راهبرد سیاسی در موقعیتی هست که یک توافق خوب بکند یا نه؟ به این سؤال در فرصتی دیگر خواهیم پرداخت و در آنجا شرح خواهیم داد اولا مشخصات یک توافق خوب چیست و ثانیا چرا دولت آقای روحانی اساسا در موقعیتی نیست که بتواند یک توافق خوب کند.

دو استدلال مهم اکنون قلب دفاعیه دولت در ضرورت دستیابی به توافق جامع را تشکیل می‌دهد. استدلال اول این است که گفته می‌شود اگر توافق انجام شود، همه تحریم‌ها علیه کشور برداشته خواهد شد و دورانی بی‌سابقه از گشایش اقتصادی فرا‌خواهد رسید و استدلال دوم هم این است که اگر توافق حاصل نشود تحریم‌هایی بسیار شدید در انتظار کشور خواهد بود که می‌تواند اقتصاد کشور را به طور کامل به اضمحلال بکشاند.

هر دوی این اصول، به نحو تعجب‌برانگیزی ساده‌اندیشانه است. من در اینجا بنای تفصیل ندارم و بنابراین فقط به کلیدی‌ترین نکاتی خواهم پرداخت که روشن می‌کند ساده‌سازی مساله تا این حد حاوی چه سوء‌تفاهم‌ها و اشتباهات عمیقی است و چه نکات کلیدی‌ای را از قلم می‌اندازد و نادیده می‌گیرد.

از استدلال اول شروع کنیم که می‌گوید توافق‌جامع با لغو همه تحریم‌ها رونق را به اقتصاد کشور بازخواهدگرداند.
نخستین نکته در این باره این است که نشانه‌هایی وجود دارد که حتی اگر توافق‌جامع با همان مشخصاتی که آمریکایی‌ها می‌خواهند یعنی تحویل همه چیز، انجام شود بازهم چیزی که بتوان نام آن را لغو کامل همه تحریم‌ها گذاشت، رخ نخواهد داد. اولا آمریکایی‌ها به صراحت گفته‌اند تحریم‌های مربوط به ممنوعیت معامله شرکت‌های آمریکایی با ایران را لغو نمی‌کنند، ثانیا ادبیات آمریکا تا امروز بر این دلالت داشته است که لغو تحریم‌ها تدریجی و در طول اجرای گام اول -20 سال از دید آنها- خواهد بود نه یکباره و اگر هم تحریمی دستکاری شود، صرفا تحریم‌های مربوط به حوزه هسته‌ای خواهد بود و تحریم‌ها در حوزه‌های دیگر مانند حقوق بشر و تروریسم نه فقط کم نمی‌شود بلکه تشدید هم خواهد شد.

نکته دوم این است که تجربه رفتار آمریکا در توافق ژنو به ما می‌گوید حتی اگر همه تحریم‌ها هم لغو شود این کار فقط به طور رسمی (officially) و روی کاغذ خواهد بود و عملا آمریکایی‌ها نه می‌خواهند و نه می‌توانند نظام تحریم را یک‌شبه برچینند. از دید آمریکا تحریم ابزار ایجاد تغییر در محاسبات امنیت ملی ایران است و یکی از بزرگ‌ترین هدایای دولت روحانی به آمریکایی‌ها هم این بوده که آنها را متقاعد کرده‌اند این ابزار به خوبی کار می‌کند. بنابراین تا زمانی که هنوز چیزی برای تغییر در ایران باقی‌مانده باشد، این ابزار به طور کامل کنار نهاده نخواهد شد. از حیث راهبردی هم دولت آمریکا وارد دورانی از ضعف شده است و می‌داند توانایی‌اش برای مداخله مستقیم در بحران‌ها و مهار کشورهای نافرمان دیگر به هیچ وجه به اندازه گذشته نیست.

تحت چنین شرایطی آمریکا نیاز خواهد داشت به مهار قدرت روزافزون منطقه‌ای ایران ادامه دهد و به همین دلیل زیرساخت تحریم‌ها را برای استفاده در پرونده‌های دیگر حفظ خواهد کرد ولو اینکه تکه‌کاغذی به دست تیم مذاکره‌کننده بدهد که در آن نوشته شده باشد «تحریم‌ها را لغو کردیم». پس از توافق ژنو هم دیدیم که همین اتفاق رخ داد. با اینکه روی کاغذ، برخی تحریم‌ها تعلیق شد و گشایش‌هایی ایجاد شد، آمریکایی‌ها در عمل کار را به گونه‌ای مدیریت کردند که حس «استغنای راهبردی» به ایران دست ندهد چرا که تصور می‌کردند هر نوع گشایش کنترل نشده، می‌تواند محاسبات تغییریافته در ایران را به جای اول بازگرداند.

سومین نکته هم این است که حتی اگر همه تحریم‌ها هم روی کاغذ و هم در عمل لغو شود، بازهم حداکثر اتفاقی که می‌افتد آزاد شدن برخی منابع ایران است اما از آزاد شدن منابع تا ایجاد رفاه راه دشواری است که مستقیما به توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت بازمی‌گردد و این نقطه‌ای است که در همین 9ماه، کارنامه دولت در آن بسیار ناامید‌کننده بوده است.

بنابراین، این وعده که توافق‌ جامع همچون چوب جادو همه مشکلات را دود می‌کند و به هوا می‌فرستد، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد نوعی تبلیغات عوامانه با هدف سخت‌تر کردن کار برای منتقدانی است که معتقدند توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است.

و اما درباره استدلال دوم، یعنی نتیجه عدم‌توافق تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها علیه ایران است که باید گفت کم‌دقتی مهمی در آن وجود دارد. چنانکه غربی‌ها خود به صراحت و روشنی گفته‌اند، توافق ژنو برای آنها موهبتی بزرگ و غیر‌منتظره بوده که تقریبا همه امتیازهای کلیدی را که درباره برنامه هسته‌ای ایران مدنظر داشتند به آنها واگذار می‌کند. راقم این سطور آماده بحث تفصیلی در این باره است که نگرانی فوری درباره برنامه هسته‌ای ایران در ذهن غربی‌ها وجود نداشته الا اینکه رفع شده است.

حتی صهیونیست‌ها هم در واقع نمی‌گویند این توافق بد است بلکه می‌گویند در صورت تشدید فشارها از تیم فعلی در ایران امتیازهایی بسیار بزرگ‌تر می‌شد گرفت. در نتیجه بسیار مهم است توجه کنیم آمریکا توافق ژنو را یک توافق خوب می‌داند و بنابراین بعید است هرگز این توافق را از دست بدهد و در صورت شکست مذاکرات درباره توافق‌ جامع، گزینه جایگزین یک توافق‌ موقت دیگر یا تمدید توافق ژنو است نه آنچانکه برخی تصور می‌کنند به هم زدن میز بازی از سوی آمریکایی‌ها.

آمریکایی‌ها می‌دانند تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر ایران از یک جا به بعد می‌تواند به واکنش شدید ایران و از دست رفتن همه دستاوردهایی بینجامد که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی به این سو به دست آورده‌اند. عملگرایی آمریکایی اقتضا می‌کند همه تلاش خود را برای تبدیل توافق ‌موقت به یک توافق ‌دائم بکنند اما اگر تلاش‌ها نتیجه نداد همان توافق موقت را قدر بدانند و به روندی که شکست‌خورده بودن آن تجربه شده بازنگردند. بنابراین این استدلال که عدم‌دستیابی به توافق‌جامع فاجعه خواهد بود، بیشتر عوام‌فریبانه است تا اینکه دلسوزانه و مدبرانه باشد. عدم‌ترس از شکست مذاکرات یکی از ملزومات روانشناختی مذاکره خوب است که البته ظاهرا دوستان چندان علاقه‌ای به پرورش آن در خود ندارند.

جوان:جهان بینی دولت تدبیر و امید

«جهان بینی دولت تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم رحیم زیادعلی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از 10 روز تبلیغات گسترده رسانه‌ای دولت «‌تدبیر و امید‌» برای متقاعد کردن مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی، آمارهای غیر‌رسمی از ثبت‌نام بیش از 70 میلیون نفر از مردم حکایت دارد.

سرانجام پس از 10 روز تبلیغات گسترده رسانه‌ای دولت «‌تدبیر و امید‌» برای متقاعد کردن مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی، آمارهای غیر‌رسمی از ثبت‌نام بیش از 70 میلیون نفر از مردم حکایت دارد.

این اتفاق کافی بود تا دولتی‌ها و روزنامه‌های وابسته باز هم پیکان اتهام را به سوی دولت گذشته نشانه بروند و همه مشکلات به‌وجود آمده را سر دولتی آوار نمایند که اکنون امکان دفاع از خود را ندارد. از این رو معاون اول رئیس‌جمهور، دولت احمدی‌نژاد را مسئول همه نابسامانی‌های اقتصادی امروز معرفی کرد و گفت: در هشت سال گذشته میلیاردها تومان درآمد داشتیم و خرجش کردیم، ولی اتفاقی نیفتاده است؛ یا صادق زیباکلام (که اکنون بیش از اینکه به عنوان یک استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی شناخته شود یک چهره ژورنالیستی جنجالی شناخته می‌شود) در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان، از پرداخت یارانه‌ها به عنوان دیوار کجی یاد کرد که اصولگرایان پایه‌گذار آن بودند، که البته این دولت نیز برای خدشه‌دار نشدن محبوبیتش همان دیوار کج را ادامه داده است. ! او البته تعریضی به هواداران روحانی هم زده و گفته است: دست کم آن 19 میلیون نفر که به ایشان رأی دادند می‌توانستند قطع یارانه‌ها را با وجود تلخ بودنش، بفهمند.

این یادداشت البته به هیچ عنوان در پی دفاع از عملکرد دولت احمدی‌نژاد نیست، چراکه مجموعه رفتارهای او خصوصاً در دو سال پایانی دولت دهم، جای هیچ دفاعی را در این مقطع باقی نگذاشته است و اتفاقاً انحراف از زمانی آغاز شد که او از اصولگرایی عدول کرد و به دام حلقه انحرافی افتاد؛ انحرافی که از مکتب جعلی ایرانی آغاز ‌ و به اباحی‌گری فرهنگی ختم می‌شد.

اما آیا می‌توان برای همیشه پشت انحرافات و سوء‌مدیریت دولت‌های گذشته پنهان شد و همه مشکلات را به گذشته نسبت داد؟ از یاد نبرده‌ایم که در سال‌های پایانی دولت دهم که رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آهنگ تندتری به خود گرفته بود، منتقدان آن روز دولت (که اکنون بسیاری از آنها در این دولت حضور دارند) به درستی منشأ خیلی از مشکلات را برخلاف ادعای دولت احمدی‌نژاد نه تحریم‌ها که سوء‌مدیریت او می‌دانستند و اتفاقاً با شعار «‌تدبیر و امید‌» توانستند اعتماد ملت را به خود جلب کنند؛ بنابراین بدیهی‌ترین انتظار از این دولت این بود که به مدیریت کشور سامان بدهند.

در روزهای نخست روی کار آمدن دولت دکتر روحانی می‌شد این امیدواری و اعتماد را در چهره تک تک ایرانیان حس کرد، اما دریغ که این احساس ملی با نخستین سوءتدبیر در نحوه توزیع سبد کالا در آستانه نوروز 93خدشه دار شد. تا آنجا که تلویزیون بی‌بی سی صف‌های طولانی مردم در سرمای زمستان 92 برای دریافت سبد کالا را به صف‌های طولانی اول انقلاب تشبیه کرد و امریکایی‌های سرخوش از مذاکرات ژنو با حقارت تمام هزینه سبد کالا را از محل پول‌هایی معرفی کردند که به ادعای آنها بابت قسط اول تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای دریافت کرده‌ایم!

تدبیر و امید آمده بود که عزت را به ایرانیان باز گرداند، اما روند تحولات نتیجه عکس آن را نشان می‌دهد. تنش‌زدایی بین‌المللی و نگاه به غربی که دولت بارها بر آن تأکید داشته است، اکنون نه تنها دستاوردی عملی نداشته که دشمن را علیه ما جری‌تر و گستاخ‌تر کرده است. به گونه‌ای که دولت امریکا ابایی ندارد از اینکه وزیر خارجه ما را به خاطر حاضر شدن بر مزار شهید عماد مغنیه در بیروت مورد سرزنش قرار دهد و در آخرین مورد برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و توافقنامه «‌مقر‌» از پذیرش نماینده دائم ایران در سازمان ملل خودداری و از صدور ویزای وی امتناع کند. تاسف‌بار‌تر این که برخی تریبون‌ها در داخل به رغم این همه دخالت‌ها، برای دولت نسخه کوتاه آمدن مقابل زیاده‌خواهی امریکا می‌پیچند و منتقدان را به تندروی و افراط متهم می‌کنند.

به نظر می‌رسد آنچه دولت می‌بایست درباره آن تجدید نظر کند، نوع نگرش و جهان‌بینی او به غرب است. این دولت تمام فعالیت‌های خود را بر سیاست خارجی و تعامل با غرب زیاده‌خواه متمرکز کرده است که متأسفانه چنانکه گفته شد دستاوردی نداشته است. نتیجه طبیعی این نگاه غفلت از توان داخلی و وابستگی به بیرون است و شاید همین نگاه غرب را به این باور غلط رسانده است که بر حجم زیاده‌خواهی‌های خود بیفزاید.

ثبت‌نام معنادار بیش از 70 میلیون نفر از مردم برای دریافت یارانه نقدی، حامل پیام‌های فراوانی برای مسئولان است که باید مورد تحلیل و ارزیابی صحیح قرار گیرد. اینکه همه مشکلات را به سوء‌تدبیر دولت گذشته پیوند بدهیم ممکن است چند صباحی افکار عمومی را بتواند قانع نماید، اما اگر بخواهد به یک رویه و شعار تبدیل شود بدون اینکه راهکار عملی برای آن پیدا کند، چندان دوام نخواهد داشت و مردم در انتخاب خود دست به تجدید نظر می‌زنند. شاید یکی از نشانه‌های گرایش مردم به ثبت‌نام مرحله دوم هدفمندی، افزایش فاصله فقیر و غنی در جامعه باشد. نشانه دیگر شاید کاهش اعتماد عمومی مردم به شعارها و ادعاهای انتخاباتی مسئولان باشد.

خوشبختانه رسانه ملی طی یک ماه گذشته به اعتراف بسیاری از مسئول اجرایی بیشترین همکاری را در زمینه اطلاع رسانی مرحله دوم یارانه‌ها با دولت داشته است. رسانه‌های مکتوب منتقد دولت نیز در این مدت نه تنها کمترین مانعی در راه اهداف دولت ایجاد نکردند که با او همراهی هم کردند. چراکه ما برخلاف منتقدان اصلاح‌طلب احمدی‌نژاد، که او را نه «‌رئیس‌جمهور‌» که «‌رئیس دولت‌» خطاب می‌کردند، دولت دکتر روحانی را دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم و حمایت از او را مادامی که در چارچوب نظام اسلامی حرکت می‌کند، بر خود فرض می‌دانیم. بنابراین ادعای کارشکنی در مسیر اقدامات دولت که این روزها برخی تریبون‌های مخالف اصولگرایی برای راندن رقیب از صحنه رقابت‌های انتخاباتی آینده مجلس شورای اسلامی سر می‌دهند، نه گوشی برای شنیدن دارد و نه منطقی برای پذیرش.

تجدید نظر در حلقه نزدیکان دولت تدبیر و امید نیز شاید یکی از الزاماتی باشد که دکتر روحانی می‌بایست نسبت به آن مبادرت ورزد. او در نخستین نشست خبری خود، دولت تدبیر و امید را برآمده از جریانی اعتدالی نامید که به هیچ یک از احزاب و گروه‌های شناخته شده سیاسی وابستگی ندارد، بلکه معدلی از شایستگان و نخبگان همه جناح‌ها بدون توجه به وابستگی حزبی است؛ اما دیری نپایید که این اظهارنظر در حد شعار و تعارف تبلیغاتی باقی ماند و سهم‌خواهی یک جریان سیاسی خاص که بعضاً برخی از چهره‌های آن در فتنه 88 هم نقش داشتند، در ترکیب کابینه‌ای که قرار بود نماد تدبیر و امید باشد، نمایان شد. چنانکه چندی پیش محمد هاشمی عضو مرکزیت حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) صریحاً دولت دکتر روحانی را برآمده از این جریان سیاسی معرفی کرد؛ جریانی که تجربه هشت سال مدیریت کشور پس از جنگ را در کارنامه خود دارد و سیاست‌های باز اقتصادی او هم (نگاه به غرب ) به رغم استقراض از بانک جهانی، تورم 49درصدی آن سال‌ها را در سایه رفاه‌زدگی اشراف به ثبت رساند و منجر به ظهور طبقه‌ای جدید به نام «‌آقا زادگی» شد.

حمایت:نگاه راهبردی به دغدغه های جهان اسلام

«نگاه راهبردی به دغدغه های جهان اسلام» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از زنان فرهیخته کشور بمناسب هفته زن وهم چنین در دیدار با گروهی از مداحان کشور نکات مهمی را بیان داشتند که از حیث دغدغه های عدالتخواهانه بسیار حائز اهمیت است. در حیطه زنان ایشان بر این نکته تاکید کردند که مسائل زنان وخانواده باید با هم دیده شود وهیچگاه در این مورد تفکیک صورت نگیرد علاوه بر این نباید با تقلید از نگرش غربی نسبت به رفع مشکلات حوزه زنان اقدام کنیم و اینکه نباید مسائل درجه دوم زنان را به عنوان مساله درجه یک برجسته کنیم واز دردهای واقعی زنان غافل شویم ونهایتا اینکه لازم است در ایران تشکیلاتی راهبردی به صورت فراقوه ای جهت ساماندهی وهدایت امور زنان وخانواده تشکیل شود. در دیدار با مداحان نیز ضمن گلایه از اینکه چرا بعضی از مداحان به تذکرات قبلی ایشان توجه نکرده اند بر این تاکید ورزیدند که نباید در جلسات دینی، نفرت و دشمنی واختلافات کینه ورزانه را بین مسلمانان دامن زد وآب به آسیاب دشمن ریخت. ایشان اختلاف افکنی بین شیعه وسنّی را کفران نعمت الهی دانستند وتاکید کردند که همه باید از وحدت اسلامی حمایت و در جهت تقویت آن حرکت کنیم. این بیانات از عمق راهبردی برجسته ای برخوردار بودند که لازم است مورد تامل دقیق حقوقی نیز قرار گیرد. در همین راستا چند نکته بشرخ زیر ایفاد می گردد با این امید که مفید واقع شود:

نکته اول اینکه هیچکس منکر نیست که در حیطه زنان مثل ده‌ها حیطه دیگر انسانی، مشکلات و مسائل مختلفی هنوز وجود دارد که زمینه نقض حقوق انسانی را فراهم می آورد و بر همین اساس در اقصی نقاط جهان لازم است برای بهبود وضعیت موجود تلاش لازم صورت گیرد. یکی از معضلات فعلی که در محافل حقوقی نیز کم وبیش دیده می شود این است که هم صورت مساله ها ودردها وهم راهکارها را برخی محافل غربی در سراسر جهان مطرح می کنند واجازه نمی دهند که جوامع مختلف در حیطه زنان بر اساس وضعیت عینی خود ومبانی فرهنگی واعتقادیشان مسائل را حل وفصل کنند. شدت تحرک غربی ها در این حوزه باعث شده که در خیلی از جوامع ، زنان به رویکردهای تقلیدی از غرب رو آورده گویی اگر آن رویکردها را پیگیری کنند به توسعه وپیشرفت نائل می آیند وکرامت انسانی آنها صیانت می شود ولی اگر بر اساس راه دیگری حرکت کنند عقب مانده خواهند بود. تا از این مدار بافته شده ذهنی وتاسف انگیز خارج نشویم امکان حرکت درست را پیدا نخواهیم کرد. اگر از مدار تقلید کورکورانه از غرب خارج شویم آنگاه هم دردهای زنان را بر اساس شخصیت انسانی ومنزلت والای خدادادی آنان ترسیم خواهیم کرد وهم راهکارها به سمت درست هدایت خواهد شد چنانچه یکی از راهکارها این است که همواره مراقبت کنیم که مبادا بنام تحقق حقوق زن، خانواده لگد مال شود و بنیان جامعه سست گردد، همانگونه که بنام حفظ خانواده نمی توان زن را فقط در خانه محبوس کرد و زمینه ارتقا توانایی های زنان در حوزه های علمی واجتماعی مبتنی بر شرایط مناسب را از آنان گرفت.

نکته دوم اینکه رهبری بر ضرورت راهبری موضوع زنان وخانواده در قالب تشکیلاتی فرا قوه ای تاکید نموده اند به این جهت است که نگرشهای بخشی باعث نشود که هر بخش یک رویکرد نسبت به زنان وخانواده را در پیش گیرد وعملا امکان اجرای برنامه منسجم وهماهنگ منتفی گردد.تجربه بیش از سه دهه فعالیت دستگاههای مختلف برای ارتقاء حقوق زنان در کشور و نگرش دولتهای مختلف به این موضوع قطعا از جمله مستنداتی هستند که نگاه راهبردی یاد شده را تجویز کرده اند.

از حیث حقوقی البته در مورد نحوه ایجاد این تشکیلات وصلاحیتهای آن و اینکه به چه نحوی مدیریت شود، نکاتی چند قابل ذکر است که جداگانه باید بدان پرداخت.

نکته سوم در حیطه هدایت کلان جلسات دینی ومداحی به سمتی که در این جلسات مطالبی گفته نشود که زمینه کینه ورزی مذهبی را دامن زند یا بر اختلافات بین شیعه وسنی بیفزاید ، این است که رهبری با اشراف بر هزینه های زیادی که گاه یک مطلب نابجای یک مداح یا سخنران جلسه مذهبی برای جهان تشیع یا جهان اسلام ایجاد کرده است، این توصیه را برای چندمین بار مورد تاکید قرار داده اند. افرادی که اخبار جهان اسلام را رصد می کنند بخوبی واقف هستند که گاه لوح فشرده یک سخنرانی نابجای یک واعظ یا یک مداح دریک شهر کوچک یا یک روستا در سطح گسترده در چندین کشور پخش شده وهمین امر دستاویزی قرار گرفته تا شیعیان مورد انواع تهمتها و برچسبهای نادرست قرار گیرند، گوئی سرویسهای امنیتی ضد اسلامی خصوصا رژیم صهیونیستی در کمین هستند تا حرف نابجایی از سوی یک سخنور با رنگ و لعاب دینی ومذهبی مطرح شود وآنان بلافاصله آن را در جهت ایجاد تفرقه ودشمنی بین مسلمانان بکار گیرند در قبال این تلاشهای دشمنان اسلام، بارها رهبری معظم انقلاب اسلامی تذکر داده اند که باید مراقبت شود و بنام دفاع از شیعه به اعتقادات برادران وخواهران اهل سنت توهین نشود و متقابلا علمای سنّی مراقبت کنند که بنام دفاع از اهل سنت به شیعیان بی مهری صورت نگیرد. گروههائی مثل جیش العدل یا داعش در سوریه یا جبهه النصره یا القاعده وطالبان متاسفانه نه به علمای اهل سنت پایبندی دارند ونه دغدغه آنها حفظ کیان اسلامی است. باید مواظب بود که این گروهها تقویت نشوند و بهانه آنان برای تقویت و ارتکاب انواع جنایات، برخی اظهار نظرهای نسنجیده با رنگ ولعاب مذهبی نباشد.

نکته چهارم اینکه از حیث حقوقی بین المللی رهنمودهای رهبری انقلاب اسلامی در مورد منع بیان کینه ورزانه دینی ومذهبی، همانند مورد فتوای منع سلاح های کشتار جمعی حائز اهمیت بسیار است. اهل فن می دانند که در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ضمن ماده 20 آن تاکید شده که کشورها باید هر گونه بیان تنفر آمیز که منشاء دشمنی وخصومت می شود و تبعیض ونزاع را در پی می آورد را ممنوع کنند ودر قبال آن مجازات پیش بینی نمایند. این حکم حقوقی بین المللی بارها از سوی غربی ها در عمل نقض شده چنانچه بنام آزادی بیان بارها مطالبی را منتشر کرده اند که مروج دشمنی علیه مسلمانان بوده واسلام هراسی را دامن زده است.

این رویکرد غربی ها نشان می دهد که حتی در اجرای استانداردهای حقوقی که خود در ایجاد آن نقش محوری داشته اند، صداقت ندارند وگزینشی عمل می کنند چنانچه هر گونه بیان انتقادی از روایت رسمی در مورد وقایع تاریخی مثل هولوکاست را به هیچ عنوان بر نمی تابند وبه استناد همین ماده 20 میثاق منع می کنند اما توهین به مسلمانان ومقدسات اسلامی را جزو آزادی بیان محسوب می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود در جمع مداحان در واقع نگاه دینی وراهبردی علمای اسلامی را مورد تاکید قرار دادند که هر گونه بیان کینه ورزانه ودشمن افکنانه به استناد رنگ ولعاب های مذهبی نفی می شود واین گونه است که با این راهبرد می توان صلح ودوستی را در سراسر جهان تقویت کرد واجازه نداد که برخی بنام بیان اعتقادات مذهبی خود فحش وناسزا و بی احترامی به دیگران را در دستور قرار دهند.

امید است مخاطبان مختلف از جمله جامعه حقوقی نگاه راهبردی مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی چه در موضع زنان وچه در موضوع وحدت جامعه دینداران وعموم انسانها را مورد پیگیری جدی قرار دهند.

آفرینش:آیینه " اخلاق و انسانیت" کدر گشته است

«آیینه " اخلاق و انسانیت" کدر گشته است»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛ابومحمد شیخ مصلح الدین معروف به "سعدی شیرازی" بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا زمانی که پارسی و پارسیان پابرجا هستند، همچنان برقرار خواهد ماند. این بزرگ مرد و نکته بین ادب فارسی، تمام حاصل عمر خویش و تجارب دنیایی را که به واسطه تحصیل و سفرهای متعدد به اقصی نقاط جهان به دست آورده بود را در قالب شعر و نثر در گنجینه ارزشمندش یعنی گلستان و بوستان برای ما به جای گذاشت. افسوس که ما قدر میراث مردان بی‌همتای ادبی خود را ندانسته‌ایم و حتی در شناخت آنها باید از آثار و دستاوردهای غیرایرانیان بهره گیریم!.

اما تامل و تاکید سعدی بر نکات اخلاقی و پند و اندرز بنی‌آدم، سبب شده تا وی را استاد سخن و شیخ اجل بنماند. سعدی در باب اخلاقیات در موارد بسیار زیادی به پند و نصیحت ابنای بشر می پردازد که مقصود وی راهنمایی و ارشاد خلق است. زیرا او آموزگاری است آگاه وپیری پخته وسرد و گرم چشیده، هنرمندی است روشن ومصلحی خیراندیش، طالب علمی است آزاده وشریف، وخواهان حق وعدل، شیفته ارزش های اصیل انسانی است وطرفدار خلق خدا ونیز مدافع بی ادعای همه آن چه مربوط است به مردم وعوالم آن ها.

نگرانی امروز ما نیز درهمین زمینه است که شیخ اجل در قرن هفتم به آن اشاره و عمرش را صرف آن کرد تا آیینه ادب و اخلاق درمیان ایرانیان همواره شفاف و بی‌ آلایش باشد. اما امروز این اخلاقیات درجامعه مورد توجه نیست و در بسیاری از موارد جای خود را به بی مسئولیتی و بی تفاوتی داده است.

فرهنگ امروز ما یا همان اخلاقی که سعدی جان گران مایه درآن صرف کرد، دچار آلودگی‌های فراوانی گشته است. دروغ و ریا ریشه در جامعه کرده و موجب بروز فساد در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردیده است. نبود صداقت و ریاکاری، به زعم سعدی مانند "روزه داشتن طفلی است که در نهان غذا می خورد و دل خوش است که پدر و دیگران او را روزه دار می پندارند!".

امروز جامعه ما به دنبال "مردان نکونامند که نمیرند هرگز"، چون بدی‌های بسیاری را به چشم دیده‌اند و اعتمادشان خدشه دار شده است. آینه اخلاق ما امروز کدر شده و چهره‌های واقعیمان را پشت آلودگی‌ها پنهان کرده است. لذا جامعه بادیدن این بد اخلاقی‌ها دچار رخوت و بی مسئولیتی نسبت به وضعیت خود ودیگران می‌شود.

امروز بنی آدم که اعضای پیکرند، روابطشان باهم سرد شده و فراموش کرده‌اند که درآفرینش از یک گوهر بوده اند. خستگی جامعه باعث شده تا مردم کم حوصله شوند و خود را غرق در مشکلات معیشتی بیابند. وضعیت برای جامعه به گونه‌ای است که همه درپی گرفتاری‌های خود هستند و مجالی برای دیگران ندارند.

آیا مسولان در به وجود آمدن این فضا و یا بهبود آن نقشی ندارند؟! وقتی ادب و متانت در میان فضای سیاسی ما رعایت نشود و درمیان مردم القا شود که لازمه سیاست به معنای امروزی، دروغ، فریب، نیرنگ و قدرت طلبی شده است، چه انتظاری می‌توان از جامعه و مکدر شدن آینه اخلاقیات داشت؟!.

چشممان را بر روی حقایق بسته‌ایم و با مصلحت محوری همه امور را مناسب و به سامان می‌پنداریم. ماچشم بر دیدن فقر و زندگی با مشقت مردم بسته‌ایم، چشم برروی اعتیاد و فحشا نمی‌گشاییم، چشمانمان کودکان و زنان بی سرپرست را نادیده می‌انگارد، افزایش گرانی‌های کمرشکن، فسادهای مالی هزارمیلیاردی، تلاش مردمی که برای دریافت یارانه مضطرب شده‌اند و... این‌ها همه به دور از اخلاق و ادب انسانی است.

پرداختن به امورات و مشکلات مردم، اصلی ترین و نیکوترین صفات اخلاقی است و تمام عمر امثال بزرگانی همچون سعدی شیرازی در فراخور زمان و مهارتشان، صرف تاکید این موضوع و هشدار به خلق گردیده است. امیدواریم غبار بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی از جامعه ما رخت بندد و همه ما به وظایف انسانی خود درقبال دیگران عمل کنیم.

گل بیخار میسر نشود در بستان / گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

ابتکار: همه در این خانه سهمی دارند

«همه در این خانه سهمی دارند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛واقعیت آن است که سهم خواهی از قدرت در ساحتِ سیاستِ ایران بدل به عرفِ سیاسی شده است. سهم خواهی البته لزوماً امر مذمومی نیست. این پدیده، از جنبه ای - به رغمِ رواجِ آن- ناپسند تلقی می‌شود، امّا از جهتی دیگر ممدوح و قابل دفاع است. اگر چه در این صورتبندی، مخرجِ مشترکِ هر دو نوع سهم خواهی ساختنِ پلی است از سیاست برای نیل به معشوقه ی اقتصاد و لذّتهای ناشی از آن (شهرت، ثروت، رفاه و منزلت). چهره ی منفی سهم خواهی، خود واجدِ دو لایه است: یکی آنجا که با منعِ قانون مواجه می‌شود، موضوعی که محل بحثِ ما نیست و شاید همان نکته ای باشد که رئیس جمهور بدونِ صراحت و شفافیت بدان اشاره می‌کند؛ و دیگری آنگاه که سیاست ورزی به بقالی سیاسی تقلیل می‌یابد: سیاست ورزی «زرد»! از این منظر می‌توان از «صنعتِ سیاست» سخن راند. درست شبیه صنعتِ گیشه محورِ سینما. به بیانی دیگر آنگاه که «لابی گری سیاسی» به «لاابالیگری سیاسی» می‌انجامد این لایه از چهره ی منفی سهم خواهی رو می‌شود.

در مقابل، سهم خواهی مثبت لازمه و مقتضای سیاست ورزی و عنوانِ نه چندان محترمانه ی توزیعِ قدرت بر اساسِ میزانِ مقبولیت و پایگاهِ اجتماعی گروههای سیاسی است. بدونِ سرشکن کردنِ قدرت (فارغ از موضوعِ تفکیکِ قوا)، فلسفه ی وجودی و اقتضای طبیعتِ سیاست ورزی از میان می‌رود؛ و همه چیز در اختیار الیگارشی بسته ی مدیریتی قرار می‌گیرد. واقعیت آن است که هدف از منازعاتِ سیاسی چیزی جز «کسب»، «حفظ» و «گسترشِ» قدرت نبوده و نیست. همان چیزی که «جلال الدین خوارزمشاه» از آن به «جهانداری» پس از «جهانگیری» یاد می‌کند. و مگر می‌توان بدونِ سهم خواهی از قدرت به مطالباتِ سیاسی و حقوقی و بیش و پیش از همه مطلوباتِ اقتصادی خود دست یافت؟!

منطقِ سود و زیان / هزینه – فایده در سیاستِ ما درست عینِ اقتصادِ ما حاکمِ بلامنازع است. بدین معنا که بیش از همه، این فواید و منافعِ عیان و نهان است که به مثابه ی موتور محرکه ی سیاست و تحولاتِ جاری عمل می‌کند، و از آن بالاتر سرشتِ انسان نیز طالبِ تنخواهی و حبِ نفس است. بر همین مبنا، ما علی العموم به رغمِ مدعیانی که منعِ سهم می‌کنند، از جمالِ چهره ی نفع برای خود حجتی موجه می‌سازیم! و حتّا روشنفکرترین‌های ما نیز حسرتِ داشته‌های ثروتمندترین‌ها را نمی‌توانند در چشمانِ خود پنهان کنند؛ به ویژه آنگاه که با دهان‌های باز به درهای بسته می‌نگرند!

این ادعا گزاف نیست که جز اندکی از آدمیان، مابقی منافعِ شخصی و گروهی خود را بر مصالحِ عمومی و منافعِ ملّی ترجیح می‌دهند. تفاوت تنها در «چگالی» آن است. برخی آن را با لحنِ روشنفکرانه و تعارف آمیز مطرح می‌کنند، بعضی با لحنِ مبارزه جویانه و صریح! پراتیکِ سیاسی ایران مؤید این ادعاست. تقابلِ آنتاگونیستی گروههای سیاسی نیز غالباً بر مبنای سهم خواهی از قدرت صورت می‌گیرد. مابقی یا شعار است و پیچیده در زرورقِ مصالحِ عمومی؛ یا ادعاهای پوشالی است و تنیده در لای کپسولِ منافعِ ملّی. حال چه «مجید انصاری» اقلیتی از مجلسیان را با تازیانه ی سهم خواهی بنوازد، چه «غلامعباس توسلی» گروههای فشار و ذی نفوذ را سهم خواه بنامد! چه اصولگرایان از پیشنهادِ نیمی جدی و نیمی شوخی خاتمی (اتفاقاً اخلاق گرا) برای وزارتِ فرهنگِ دولتِ اعتدال به نامِ «گاف خاتمی» و «سهم خواهی استراتژیک» یاد کنند، و چه «حسین مرعشی» از لزومِ حضور اصلاح طلبان در دولت بگوید.

به راستی، آیا در این آرایشِ سیاسی (با لحاظِ تفاوتها و سطحِ طرفین)، ما همه با سعی تمام به دنبالِ سهمِ ناتمامِ خود نیستیم؟! کافی است هیچ یک از یاد نبریم که سهم خواهی ما علیرغمِ پوشیدنِ جامه ی اعمالِ حق، به تعبیر نویسندگانِ (اصلِ 40) قانونِ اساسی کشور، دست کم نمی‌بایست وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافعِ عمومی شود؛ آن وقت همه به سرعت و سهولت به این پرسش پاسخ می‌دهیم.

شرق:محرک مثبت برای بورس

«محرک مثبت برای بورس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی سنگینیان است که در آن می‌خوانید؛بازار سرمایه ایران، شرایط خاص خود را دارد و با بازار کشورهای توسعه‌یافته قابل مقایسه نیست. بر این اساس تصمیمات پیرامون آن نیز با تطبیق با سایر بورس‌ها، قابل بررسی نیست. همه می‌دانیم بورس ایران در دو، سه‌ماه گذشته روند منفی داشته و این در حالی است که طی روزهای اخیر، برای این روند منفی نمی‌توان دلیل مشخصی پیدا کرد. به‌هرحال بازار سرمایه ایران، ویژگی‌های خاصی دارد و یکی از آنها، حضور پرتعداد «حقیقی»‌هاست که البته از دو جنبه قابل بررسی است.

عده‌ای می‌گویند باید به دیده مثبت به این حضور نگریست چرا که پایه سهامداری را گسترده‌تر خواهد کرد، از سوی دیگر این حضور زیاد می‌تواند باعث واکنش‌های شدید شود چرا که بسیاری از این دست سرمایه‌گذاران، با مطالعه دقیق وارد بازار سرمایه نشده و با کوچک‌ترین نوسان، تصمیم به فروش می‌گیرند و درک اینکه این نوع بازار، بازاری بلندمدت بود و نباید در آن به دنبال سود آنی و دایمی بود، کمتر در بین آنان وجود دارد.

در عین حال به دلیل اینکه در روزهای مثبت بورس، تبلیغات رسانه‌ای نیز افزایش می‌یابد افرادی که به دنبال «سودآوری» هستند و به هر بازاری چه ارز و طلا باشد و چه مسکن به چشم فرصت افزایش سرمایه آنی نگاه می‌کنند طبیعی است که به بورس هم وارد شوند در حالی‌که کارشناسان همواره بر انتخاب این بازار بر اساس مطالعه، توجه بسیار دارند. به هر تقدیر تصور این بوده که اگر بتوان با برخی محرک‌ها، بازار را تکان داد و با ایجاد فضای مناسب، خرید را تشدید کرد احتمال اینکه سرمایه‌گذاران به خرید تشویق شوند و روند بازار معکوس شود، بسیار زیاد خواهد بود.

پیش‌بینی و تحلیل فعالان بازار نیز منفی نیست و اخبار اقتصادی نیز در مجموع، فضای مثبتی را پدید آورده است اما چون روندهای منفی قبلی طولانی شده بود سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای خرید را از دست داده یا حداقل با تامل بیشتری به این موضوع می‌نگرند.

بر این اساس بود که تصمیم ایجاد «محرک» جهت افزایش انگیزه در بازار گرفته شد. این باور وجود دارد که با تزریق این بسته محرک چهارهزارمیلیاردتومانی، بقیه سرمایه‌گذاران هم وارد می‌شوند. در عین حال به این نوع تصمیمات نمی‌توان به‌عنوان راه‌حل بلندمدت نگریست و منابع بانکی، همیشه امکان تقویت بازار را نخواهند داشت.

اما در شرایطی که نیاز است حمایت‌های مقطعی از بازار صورت گیرد آن هم با علم به اینکه بازار، شرایط بدی ندارد و سرمایه‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شرایط خرید وجود دارد و شاید در انتظار روشن‌ترشدن شرایط بودند، ایجاد محرک، تصمیم درستی به نظر می‌رسد.

روز گذشته که صندوق توسعه، خرید سهام را آغاز کرد بسیاری از سرمایه‌گذاران قصد فروش نداشتند و حتی برخی سرمایه‌گذاران حقوقی، شروع به خرید کردند. این مساله باعث شد در نمادهایی که تا پیش از این صف فروش وجود داشت، صف خرید شکل بگیرد و این نشان خوبی است که بازار شروع به خرید کرده است.

اگر بتوان با این نیروی محرک، همچنان فضا را حفظ کرد و از همراهی سایر فعالان بازار نیز بهره برد به احتمال زیاد شاهد صعودی‌شدن بورس خواهیم بود. توجه به این نکته نیز ضروری است که به «فصل مجامع» نزدیک می‌شویم و معمولا در این فصل به دلیل توزیع سود سهام توسط شرکت‌ها، انگیزه برای خرید سهام افزایش خواهد یافت.

مردم سالاری:توجه به اعتماد عمومی

«توجه به اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسن رسولی است که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم در راستای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از شهروندان تقاضا کرده است که آنهایی که به یارانه نیاز ندارند از دریافت آن انصراف دهند و بدین وسیله به دولت کمک کنند تا دولت بتواند به بخش تولید و بهداشت رسیدگی بیشتری کند. با این وجود به نظر می‌رسد که اعتماد مردم برای همراهی با دولت باید جلب شود. در واقع مهم‌ترین ثروت ملی یک کشور سرمایه اجتماعی آن کشور است. سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد و اطمینان آحاد مردم به یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر اعتماد بین شهروندان و دولت به معنای حاکمیت است. واقعیت غیرقابل انکار در جامعه ما این است که به دلیل نوع عملکرد دولتهای نهم و دهم ، اعتماد عمومی مردم هم در سطح اجتماعی بین آحاد جامعه و هم در سطح کلان بین دولت و ملت به شدت کاهش یافته است.

در طول هشت سال گذشته بسیاری از شعارهای توخالی از یک سو و توسعه زیاد مفاسد اقتصادی و اداری از سوی دیگر موجب شده این سرمایه آسیب ببیند. با این وجود من معتقدم در طول هشت ماه گذشته روند تخریب سرمایه اجتماعی با توجه به مواضع و عملکرد دولت یازدهم متوقف شده و تا حدودی نیز بازسازی آن آغاز شده است ولی هنوز رسوبات به جا مانده از گذشته در بخش عمده‌ای از افکار عمومی وجود دارد به این معنا که بی‌اعتمادی به برخی دولتمردان همچنان باقی است.

در این بین دولتمردان برای اجرای موفقیت آمیز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، در کنار تکیه بر سرمایه اجتماعی آسیب دیده بهتر است به انجام وظایف حاکمیت خود اهتمام بیشتری ورزند زیرا در قانون اجرایی هدفمندی یارانه‌ها هم شناسایی نیازمندان و هم شناسایی افرادی که نیازمند نیستند به عهده دولت گذاشته شده است. دولت در این راستا باید هم از ابزار تشویقی استفاده کند و هم از انجام وظایف حاکمیتی خود عدول نکند. دولتمردان نیز باید مواضع هماهنگی اتخاذ کنند تا پیامی که به جامعه می‌رسد موجب ایجاد اعتماد مردم و اعمال حاکمیت با پیامی واحد باشد.

اگر این دو لبه قیچی یعنی تکیه بر اعتماد عمومی آسیب دیده و اعمال حاکمیت به معنی اجرای قانون با هم همراه شود نتیجه بسیار بهتری می‌گیریم. اکنون بخش قابل توجهی از مردم اعلام کردند که در پایین سطح گروه درآمدی هستند یا مستاجر هستند پس سیاست‌های دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه با ناکامی جدی مواجه می‌شود. در این بین نهادهای مدنی و اجتماعی همراهی خوبی با دولت داشته‌اند.باید به این نکته توجه کنیم که اجرای این قانون نیازمند همراهی همه ارکان حاکمیت است. انتظار این است که همانند سال 89 و اجرای مرحله اول هدفمندی، همه ارکان نظام به یاری دولت بشتابند زیرا تاکنون شاهد این همراهی نبوده‌ایم و اگر این همراهی وجود نداشته باشد دولت به اهداف خود نمی‌رسد.

آرمان:رونق اقتصادی بعد از کنترل تورم

«رونق اقتصادی بعد از کنترل تورم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر هادی حق‌شناس است که در آن می‌خوانید؛با اشاره‌ای به افزایش قیمت‌ها در آذر سال 89 که شروع اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها بود، به بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌پردازم. آن زمان به‌طور میانگین قیمت حامل‌های انرژی بیش از 500 درصد افزایش یافت. به‌عنوان مثال بنزین 100تومانی به 400 تومان رسید یعنی 4 برابر یا به‌عبارت ساده‌تر 400 درصد افزایش قیمت داشت و همین‌طور سایر حامل‌های انرژی که منجر به افزایش 10درصدی تورم شد. به‌عبارت دیگر در یک سال تورم حدود 12درصد آذر سال89 به حدود 22 درصد مدت مشابه سال90 رسید و آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت‌عنوان تورم در یک سال تخلیه شد. آنچه امروز درخصوص قیمت حامل‌های انرژی مطرح است، مطمئنا افزایش 100درصدی یا 4برابری نیست.

افزایش‌ها ممکن است در حد تورم سال گذشته کمی کمتر یا بیشتر باشد. به هر تقدیر چون افزایش قیمت بنزین همانند فاز اول نیست، لذا آثار تورمی فاز اول را در فاز دوم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم در میان‌مدت کنترل خواهد شد. علت اینکه با این صراحت بیان می‌کنیم که کنترل می‌شود به دو دلیل است؛ یکی اینکه امروز کسانی سکاندار ریاست‌های پولی هستند که در 8 ماه گذشته عملکردشان ثابت کرده که سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر علم اقتصاد است. اگر تورم نقطه به نقطه حدود 40درصد سال گذشته، امسال به حدود 20 درصد رسیده، بیانگر این است که یک روش و منطق علمی را بانک مرکزی و مسئولان بازار پول ایران اتخاذ کرده‌اند. لذا افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس استنباط‌هایی که وجود دارد، به‌نظر می‌رسد آثار تورمی بسیار ناچیز خواهد داشت که آن هم کمتر از یک سال تخلیه خواهد شد و ما دیگر این انتظار را نداریم که شاهد تورم شبیه سال 91 یا 92 که در هر دو بیش از 30 درصد بود در سال 93 یا 94 باشیم.

امروز اولویت اول بانک مرکزی و مسئولان سیاست‌های پولی و مالی کنترل نرخ تورم است و دولت هم به‌درستی این سیاست را انتخاب کرده البته ذکر این نکته مهم است که اگر تورم به زیر 20درصد برسد، طبیعی است که دولت سیاست‌های پولی و مالی را اتخاذ خواهد کرد که منجر به رونق اقتصاد شود چون هدف فقط این نیست که سیر نزولی تورم ادامه یابد و دولت و بانک مرکزی این توانمندی را دارد که حتی تورم را یک رقمی کند اما آنچه مهم است این که در کنار کنترل تورم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت مسئول رونق هم هستند. ما در 40سال گذشته به‌جز یکی، دو سال همواره تورم دورقمی و میانگین تورم بالای 18درصد بوده ولی در دو سال گذشته یعنی سال‌های 91 و 92 تورم بالای 30 درصد شد و این عامل و نرخ تورم منجر به این شد که اقتصاد ایران وارد شرایط رکودتورمی شود که منجر به این شد که رشد اقتصادی سال گذشته منفی شود. با این مقدمه باید گفت اولا، افزایش قیمت بنزین تاثیر ناچیز روی تورم دارد. ثانیا، تورم تحت کنترل مسئولان اقتصادی کشور است و درنهایت دولت قطعا باید به فکر این باشد که در کنار تورم به فکر رونق اقتصادی نیز باشد.

دنیای اقتصاد:نرخ سود و حقوق سپرده‌گذاران

«نرخ سود و حقوق سپرده‌گذاران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید تهرانفر است که در آن می‌خوانید؛اخیراً تعداد قابل‌توجهی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه قوه‌قضائیه در خصوص نرخ‌های سود بانک‌ها مصاحبه کرده و انتقادهای شدیدی را متوجه بانک‌های کشور کردند و برخی بعضا بانک مرکزی را - به‌ویژه حوزه نظارتش را- به کم‌کاری و بستن چشم‌ها متهم کردند. برخی پا را فراتر گذاشته خواستار برخورد با بانک‌های متخلف شدند. از گوشه‌وکنار هم آهنگ‌هایی به گوش آمد که کاهش شاخص بورس اوراق بهادار در چند هفته اخیر هیچ دلیلی ندارد، به جز نرخ‌های سود بانک‌ها.

نمایندگان محترم اتاق بازرگانی نیز انتقادهای خود را روی مواضع بانک‌ها تنظیم کرده و از هر سو، آتشی سنگین بر پیکره بانک شروع شده و همچنان ادامه دارد. همه به‌دنبال کاهش نرخ‌های سود هستند هیچ‌کس نرخ‌های فعلی را قبول ندارد و آن را برای تولید مفید نمی‌داند. با این توجیه که سرمایه‌گذاری با این نرخ‌ها غیرممکن است و هیچ کشوری در جهان نتوانسته با این نرخ‌ها، توشه‌ای برای خود دست و پا کند یا با این استدلال که تسهیلات‌گیرندگان- حتی همان‌ها که پول گرفته و پس نمی‌دهند - با این نرخ‌ها نمی‌توانند کار کنند و باید بانک‌ها هرچه زودتر نرخ‌ها را پایین بیاورند و کشور را از یک معضل بزرگ رهایی بخشند.

جالب است که در این بین هیچ‌کس نگران نرخ‌های سود سپرده و سپرده‌گذاران نیست. ظاهرا سپرده‌گذاران اصلا اهمیت ندارند. نه مقامات قضایی برای حضور آنها در عرصه بانکی کشور جایگاهی قائل هستند و نه مقامات دولتی و نه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. ماده 92 قانون برنامه پنجم به راحتی کنار گذاشته شده و - با اینکه قانون است و رعایت آن الزامی است – هیچ‌کس متعرض آن نیست، حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همان‌ها که عضو نهاد سیاست‌گذار پولی نیز هستند نه دادستان محترم کل کشور، نه سازمان بازرسی کل کشور، نه دیوان محاسبات و ... سپرده‌گذاران بخواهند یا نخواهند محلی از اعراب ندارند. حرفی نباید بزنند که حرف آنها قابل شنیدن نیست. به راستی از جیب چه کسی خرج می‌کنیم و حق چه کسانی را پایمال می‌کنیم؟ چه کسی باید از منافع سپرده‌گذاران حمایت کند؟ این قشر در چند سال اخیر بسیار متضرر شدند و سهمی از منابع پرطرفدار بانک‌ها به آنان تعلق نگرفت.

فراموش نکنیم سپرده‌گذاران بانک‌ها ولی‌نعمتان نظام بانکی هستند و منابعی که بر سر تقسیمش مشاجره است؛ توسط آنان آورده می‌شود.