این دور باطل را تکرار نکنید

رقم نرخ سود بانکی همیشه و در تمام دولت‌ها تناقضی بزرگ و معادله‌ای حل نشده بوده و این روند تاکنون ادامه دارد. در یک سوی این معادله، درخواست‌کنندگان کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمت هستند؛ صنعتگران، تولیدکنندگان و در مجموع استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی جزو این گروه قرار می‌گیرند. فشرده و خلاصه حرف آنها این است که بالا بودن نرخ سود تسهیلات، یکی از اصلی‌ترین عوامل قیمت تمام ‌شده تولید در ایران است و سود تولید و در نهایت انگیزه تولیدکننده برای فعالیت را کاهش می‌دهد.

به این ترتیب آنان با انتقادهای گسترده از بانک‌ها، از دولت می‌خواهند به هر نحو دستوری یا غیردستوری و استفاده از ابزاری چون «یارانه سود تسهیلات»، این نرخ را برای آنان کاهش دهد، اما در سوی دیگر معادله، بانک‌ها و معادلات اقتصادی قرار دارد. برای بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، قیمت فروش کالایش که همان پول است، از طریق نرخ تورم و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ درست مانند دیگر کالاها، بنابراین بانک‌ها می‌گویند وقتی نرخ تورم در ایران بالای 30 درصد است و تقاضای فراوانی برای دریافت تسهیلات وجود دارد، چرا آنها باید کالای خود را به خاطر خوشایند گروهی در اقتصاد (که البته در صحیح بودن استدلالشان از زاویه‌ای دیگر شکی نیست)
ارزان‌تر از نرخ بازار بفروشند؟

آنان می‌پرسند آیا یک بنگاه اقتصادی می‌تواند با فروش کالا، زیر قیمت تمام شده ادامه حیات دهد؟ بانک‌ها به نکته مهم دیگری اشاره می‌کنند و آن نرخ سود سپرده‌هاست.

به استدلال آنان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها همسو با یکدیگر تعیین می‌شود و بانکی که نرخ سود تسهیلات کمتری بگیرد، لاجرم نرخ سود کمتری به سپرده‌ها می‌پردازد و بنابر این احتمال دارد صاحبان سپرده برای جلوگیری از ضرر خود، پولشان را از بانک‌ها بیرون بکشند و نقدینگی سرگردان آزاد شده به بازارهای دلالی رهنمون شود... می‌بینید که در این ماجرا استدلال هر دو طرف صحیح است و همین است که حل این معادله متناقض را دشوار کرده است. در همین حال علم اقتصاد برای حل این تناقض دو پیشنهاد دارد؛ پیشنهادهایی که به دلیل دشوار بودن اجرایش، از سوی کمتر دولتی بجد دنبال شده و همیشه راه‌حل ناقص و پر زیان، اما آسان
برگزیده شده است.

علم اقتصاد می‌گوید برای ارزان تمام شدن نرخ سود بانکی باید از طریق کاهش تورم، قیمت تمام شده پول را کاهش داد.

پیشنهاد دوم نیز این است که بار گران تامین مالی بخش تولید(در ایران) را از روی دوش نظام بانکی برداشت و بخشی از آن را به بورس و بازار سرمایه منتقل کرد.

این دو راه‌حل، منطقی‌ترین و اساسی‌ترین کلیدی است که می‌توان معادله نرخ سود بانکی را به‌طور «مرضی‌الطرفین» حل کرد. با این حال دولت‌ها به‌دلیل زمانبر بودن پیاده شدن و اثربخشی این راه‌حل‌ها، صدور دستور و تحکم به نظام بانکی برای عرضه منابع تسهیلاتی خود به نرخی پایین و غیرواقعی را برگزیده‌اند که نتیجه آن وضع اسفبار بانک‌ها از جهت فقر منابع، بروز رانت‌های میلیاردی از محل مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی و اختلاس‌ها و سرانجام واسطه‌گری و فساد در تخصیص تسهیلات است. اما وقتی اقتصاددانان دولت یازدهم در نخستین روزهای تحویل گرفتن دولت، از تعیین نرخ سود بانکی مطابق با تورم و آزاد شدن آن خبر دادند، کارشناسان اقتصادی امیدوار شدند که دوران دستور به سر آمده و منطق جای تحکم را گرفته است.

با این حال اظهارات دیروز وزیر اقتصاد تردیدها و پرسش‌هایی در آن خوشبینی اولیه ایجاد کرده است. آیا علی طیب‌نیا می‌خواهد به سبک و سیاق اسلاف خود به بانک‌ها دستور بدهد نرخ سود بانکی را کاهش دهند؟ آیا آن شعارهای زیبا و منطقی اقتصادی یک سال نشده به‌فراموشی سپرده شده است؟ ... در نهایت باید این اظهر من‌الشمس را به دوستانی که خود بهتر آن را می‌دانند، یادآوری کرد که تکرار دور باطل «دستور» برای حل کوتاه‌مدت معادله نرخ سود بانکی، این بار به زمینگیر شدن سیستم بانکی منجر می‌شود، زیرا از سیستم بانکی جز شیر بی‌یال و دم و اشکم، باقی نمانده است.

سید علی دوستی موسوی

دبیر گروه اقتصاد