قانون خوب اجرای بد

اختلافات بین نوع بشر، عمری به قدمت تاریخ دارد. از همان روزهای ابتدای خلقت انسان و افزایش جمعیت انسانی، همواره به علت وجود اصطکاک بین منافع انسان‌ها، تاریخ بشریت شاهد دعاوی و اختلافاتی بوده است. از سوی دیگر، تکامل جوامع بشری در طول زمان ثابت کرده برای ادامه این روند و توان زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها در جامعه، چاره‌ای جز حل اختلافات نیست؛ بنابراین همواره درصدد یافتن راهی بوده است تا به این نیاز یعنی حل اختلافات به گونه‌ای پاسخ دهد. بشر کنونی در مسیر این پاسخگویی، دوره‌های مختلف تاریخی را پشت‌سر گذاشته است. ابتدا، عصر انتقام خصوصی را تجربه کرد، یعنی طرفین دعوی بدون مداخله دولت، پاسخ مورد نظر خود را انتخاب می‌کردند.

سرانجام پس از تحمل هزینه‌های سنگین، با متمرکز شدن قدرت در دولت‌ها، دادگستری عمومی پدیدار شد.

جامعه ایرانی نیز در طول تاریخ خود، شاهد این مراحل بوده و سرانجام با انقلاب مشروطیت به مرحله دادگستری عمومی، البته تا حدودی رسیده و در نتیجه نهادهایی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی مردم تاسیس شده است. در سال‌های بعد از مشروطیت، با وجود این مراجع، کماکان مشکلاتی بر سر راه دسترسی مردم به محاکم وجود داشت، بخصوص برای روستاییان و بیشتر به این علت که مراجع مذکور در تمامی نقاط کشور وجود نداشته و دسترسی به آنها برای مردم و بویژه روستاییان و کشاورزان سخت بوده است، قانونگذار ایرانی ناگزیر شد در کنار تشکیل دادگاه‌های حقوقی، جنایی و... راه‌حلی را برای این مشکل پیش روی جامعه بیندیشد.

در این راستا قانونگذار ایرانی سال 1314 به تصویب قانون کدخدایی اقدام و در آن پیش‌بینی کرد که برخی اختلافات بین روستاییان و به طور ویژه کشاورزان به شکل کدخدامنشانه حل و فصل شده و تا آنجا که امکان دارد به صلح خاتمه یابد.

در ادامه و تحت تاثیر این رویکرد و مشکلاتی که همچنان وجود داشت، در سال 1332، لایحه تشکیل هیات حل اختلاف محلی به تصویب رسید، ولی به دلیل وجود چالش‌های سیاسی ـ دولتی آن هنگام امکان اجرای آن فراهم نشد. بعد از این لایحه در سال 1337، ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر و قانون تشکیل دادگاه‌های سیار برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری به تصویب رسید، ولی همچنان مشکل عدم کفایت محاکم عادی دادگستری در رسیدگی به شکایات روستاییان پابرجا بود. سرانجام سال 1342 با تصویب نامه قانونی و سال 1344 با قانون تشکیل خانه انصاف، نخستین بار بعد از مشروطیت به تاسیس یک مرجع رسمی اختلافات عادی که در دسترس روستاییان باشد، مبادرت شد؛ قانونی که پایه‌های شکل‌گیری شوراهای داوری شهر‌ها را می‌توان در آن جست.

برای تبیین چیستی و چرایی خانه انصاف باید دو عامل را همزمان و در ارتباط با همدیگر مورد بررسی قرار داد؛ بستر تاریخی و نظام حقوقی حاکم.

از لحاظ تاریخی با توجه به زمان تصویب این قانون و سال‌های قبل از آن فهمیده می‌شود که ریشه‌های توجه به ضرورت تصویب چنین قانونی را می‌توان در وقایع آن دوره تاریخی و به طور ویژه در اصلاحات اراضی یافت. در واقع با اجرای برنامه اصلاحات ارضی و تحولی که در نظام بزرگ ـ مالکی به وجود آمد و همچنین هدف‌هایی که در اجرای این برنامه مدنظر بود، از جمله تقسیم اراضی و کمک‌های فنی و حمایتی به کشاورزان و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاییان، این امر ناگزیر می‌نمود که تحولی نیز در دادرسی روستا‌ها به وجود آید. با الغای نظام فئودالی در کشور، طرح تشکیل خانه‌های انصاف به عنوان یک اصل از اصول انقلاب سفید پیش‌بینی شد. البته باید اذعان کرد در طرح تشکیل خانه‌های انصاف از نمونه‌های موجود در هندوستان (پنچایات) و پاکستان (جرگه) نیز الهام گرفته شده بود.

با نگاهی به آمار مربوط به جامعه ایرانی در آن دوره تاریخی، روشن می‌شود حدود سه‌چهارم جمعیت آن زمان ایران در روستاها زندگی می‌کردند و تمام امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و دادگستری در شهرها متمرکز شده بودند که این به معنای محرومیتی بسیار سنگین برای روستاییان بود. بنابراین چاره‌اندیشی و ارائه راهکاری برای احقاق حقوق روستاییان و تلاش برای ایجاد یک برابری حداقلی بین روستاییان و شهریان لازم می‌نمود.

اما از لحاظ نظام حقوقی حاکم بر کشور، در آن دوره در بررسی چرایی و چیستی خانه انصاف ردپای رویکرد عدالت ترمیمی را مشاهده می‌کنیم. در واقع در آن دوران نمایندگان مجلس درصدد این برآمدند تا زمینه‌ای برای ورود عدالت ترمیمی در عرصه سیاست‌های قضایی ایران فراهم کرده و بعد از مشاهده نتایج عملی، در مورد آینده آن تصمیم‌گیری کنند. بنابراین تشکیل خانه انصاف از نتایج تحول نظام حقوقی ایران در پرتوی تاثیرپذیری از اندیشه‌های نوظهور غربی بود. از طرف دیگر، ایجاد این نهاد را می‌توان نمونه‌ای از توجهات نظام قضایی به دو امر مهم دانست: توسعه قضایی و حقوق بنیادین بشری.

در مورد توسعه قضایی باید خاطرنشان کرد ایجاد خانه انصاف در واقع گامی بوده است در راه توسعه قضایی ایران تا نظام قضایی از این طریق بتواند دسترسی روستاییان به عدالتی همانند عدالت شهریان را تضمین کند.

از لحاظ توجه به حقوق بنیادین بشری نیز باید گفت حق دسترسی به محکمه عادلانه از جمله حقوق بنیادین بشری است، بنابراین ایجاد امکان دسترسی روستاییان به این مراجع زمینه اعطای این حق را فراهم آورد.

مسائل شکلی خانه انصاف

همان‌طور که پیشتر گفته شد خانه‌های انصاف به موجب تصویب نامه قانونی 1342 دولت وقت ایجاد شد و سال 1344 با تصویب قانون تشکیل خانه انصاف توسط مجلسین شورای ملی و سنا رسمیت یافت و حدود و ثغور آن به طور شفاف مشخص شد. این قانون که مشتمل بر 29 ماده و یک تبصره بود، به موجب ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف مصوب 1347 دچار تغییراتی شد. سرانجام در خرداد ماه سال 1356 با تصویب قانون خانه انصاف. به استناد ماده 30 آن 2 قانون قبلی ملغا اعلام شده و این قانون 30 ماده و 12 تبصره‌ای ملاک عمل خانه‌های انصاف قرار گرفت.

ماده یک قانون 1344 مقرر می‌کرد: « به منظور رسیدگی و حل اختلافات میان ساکنان روستاها، وزارت دادگستری... شورایی به نام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیل می‌دهد.» بنابراین از این ماده درمی‌یابیم اولا حوزه صلاحیت خانه‌های انصاف روستا‌ها بودند و ثانیا امکان داشت به دلایلی چندین روستا در حوزه صلاحیت یک خانه انصاف قرار بگیرند.

قانون 1356 نیز به همین سیاق، خانه انصاف را مخصوص حوزه هر روستا یا مجتمعی از چند روستای مجاور در نظر گرفته بود. همچنین در اصلاحیه سال 1347 اختیار تشکیل خانه انصاف سیار به وزارت دادگستری داده شد که سال 1356 در متن قانون جدید مورد تصریح قرار گرفت. همچنین ماده 19 قانون 1344 (تبصره 3 ماده 11 قانون 1356) مقرر می‌داشت در صورتی که دعوی مربوط به ساکنان 2 یا چند حوزه خانه انصاف باشد، هر کدام از خانه‌ها، نماینده‌ای تعیین کرده و مجموع این نماینده‌ها یک خانه انصاف را تشکیل می‌دهند که رسیدگی به موضوع مورد نظر را به عهده خواهد داشت.

خانه‌های انصاف مرکب از 5 عضو بودند که از میان معتمدان محلی و توسط ساکنان حوزه صلاحیت خانه انصاف انتخاب می‌شدند. از این 5 عضو، 3 نفر عضو اصلی بودند و 2 نفر به عنوان عضو علی‌البدل تعیین می‌شدند و یک نفر از میان اعضای اصلی به سمت ریاست انتخاب می‌شد. مساله‌ای که هم در قانون 1344 (ماده 7) و هم در قانون 1356 (ماده 7) مورد تاکید فراوان قرار گرفته بود، این است که در میان اعضای اصلی خانه انصاف حتما باید یک فرد با سواد وجود می‌داشت، در غیر این صورت اعضای خانه انصاف یکی از معتمدان محل را که با سواد است به عنوان عضو اصلی برمی‌گزیدند و کسانی که کمترین آرا را کسب کرده بودند به عضو علی‌البدل تبدیل می‌شدند تا در موقع لزوم جانشین عضو اصلی شوند. (ماده 7 قانون 1344 و 1356)

در ماده 3 قانون 1344 شرایطی برای انتخاب‌کنندگان مقرر شده بود که عبارت بودند از: تابعیت ایران، داشتن حداقل 20 سال تمام، اقامت در محل، نداشتن پیشینه محکومیت کیفری موثر و دارا بودن اهلیت قانونی.

در ماده 4 این قانون شرایطی علاوه بر شرایط انتخاب‌کنندگان برای انتخاب‌شوندگان در نظر گرفته شده بود که عبارت بودند از: حداقل 35 سال تمام، معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانتداری و متاهل بودن.

نکته جالب توجه این است که اگر چه در لایحه دولت، مسلمان بودن یکی از شرایط لازم برای داوطلبان بود، اما قانونگذار در متن قانون این شرط را مورد توجه قرار نداده و به آن تصریح نکرد.

قانونگذار سال 1356 تغییراتی را در مورد این شرایط اعمال کرده و به این ترتیب حداقل سن انتخاب‌کنندگان را به 18 سال و حداقل سن انتخاب شوندگان را به 30 سال تمام کاهش داد. همچنین قانونگذار در قانون سال 1356 به سابقه سکونت 6 ماهه در محل به جای اقامت اکتفا کرده و در مورد انتخاب‌شوندگان هم سابقه اشتغال 6ماهه در محل را در حکم اقامت تلقی کرد.

در مورد نوع عضویت اعضای خانه انصاف نیز ماده 8 قانون 1344 مقرر می‌کرد: «عضویت در خانه انصاف افتخاری و مجانی است.» البته مفاد این ماده در قانون 1356 دستخوش تحولاتی شد و به وزارت دادگستری این اختیار داده شد تا در صورت صلاحدید پاداشی را برای اعضای خانه انصاف در نظر بگیرد.

مسائل ماهوی خانه انصاف

مسائل ماهوی خانه انصاف در 2 بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد: صلاحیت و وظایف.

1ـ3. صلاحیت خانه انصاف

صلاحیت خانه‌های انصاف بر اساس قانون سال 1356 به 2 بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شد که در مقایسه با قانون سال 1344 بسیار گسترده‌تر شده بود.

الف) صلاحیت حقوقی: ماده 11 صلاحیت را به این صورت بیان می‌کرد:

1. رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به حقوق و اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که خواسته بیش از 100 هزار ریال نباشد. همچنین رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود صلاحیت خانه انصاف در دعاوی مالی و به طور کلی رسیدگی به تمام دعاوی اموال منقول به شرطی که طرفین رضایت کتبی خود را اعلام کرده باشند.

2. رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول و همچنین نسبت به اموال غیرمنقول در صورت مشهودبودن برای خانه انصاف. به علاوه رسیدگی به درخواست افراز املاک در صورتی که در مالکیت اختلاف نباشد.

3. رسیدگی به دعوای مربوط به کدورت‌های خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد واجب‌النفقه. صورت برداری از ماترک متوفی در صورت تقاضای هر یک از وراث یا صاحبان حق و همچنین صدور گواهی انحصار وراثت در صورتی که بهای ما ترک بیش از 200 هزار ریال نباشد.

تأمین دلیل

ب) صلاحیت کیفری: در بند یک ماده 14 رسیدگی و صدور حکم در امور خلافی بر عهده خانه انصاف قرار داده شده است. امور خلافی در آیین‌نامه امور خلافی روستایی که توسط وزارتین دادگستری و کشور در 16‌‌/‌‌4‌‌/‌‌44 تهیه شده بود، مشخص می‌شد و سایر امور خلافی مشمول آیین‌نامه امور خلافی قانون مجازات عمومی بودند. به عنوان مثال از امور خلافی پیش‌بینی شده در بند یک ماده یک آیین‌نامه امور خلافی روستایی، عبور غیر مجاز پیاده یا سواره از باغ یا اراضی کشت شده یا آماده کشت یا چیدن بدون مجوز میوه درخت‌ها بود. مجازات جرایم خلافی بین یکصد ریال تا یک‌هزار ریال بود.

در پایان بحث از صلاحیت خانه انصاف ذکر چند نکته دیگر مفید خواهد بود. نکته اول این‌که بر طبق ماده 24 رسیدگی به کلیه مسائلی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی تعیین تکلیف شده بودند خارج از صلاحیت خانه‌های انصاف قرار داشت. نکته دوم این که طبق تبصره ماده 14: «در صورتی که جرائم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توأم با جرائم دیگری باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت سایر مراجع‌قضایی است به تمامی اتهامات در مرجع قضایی صالح رسیدگی خواهد شد و هرگاه قبل از احاله پرونده اتهامی به دادگاه در مورد اتهاماتی که به امر‌خلافی ضمیمه گردیده از طرف مراجع قضایی قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شود، ‌رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خانه انصاف احاله خواهد شد. لیکن پس از احاله پرونده به دادگاه به فرض صدور حکم برائت یا صدور قرار منع یا‌موقوفی تعقیب درباره سایر جرائم نسبت به جرائم خلافی نیز که در صلاحیت خانه انصاف بوده رسیدگی به عمل خواهد آمد. ولی در هر صورت کیفر‌مرتکب از لحاظ جرم خلافی که در حوزه خانه انصاف واقع گردیده براساس ضوابط این قانون تعیین خواهد شد.» نکته سوم این که طبق تبصره یک ماده 11 وزارت دادگستری می‌تواند در صورت اقتضاء قسمتی از صلاحیت خانه‌های انصاف را محدود کند یا در صورت حصول اطمینان به‌آمادگی اعضای خانه انصاف رسیدگی به برخی دعاوی و امور را نیز به هر یک از خانه‌های انصاف واگذار کند.

2ـ3. وظایف خانه انصاف

مواردی که خانه انصاف مکلف به رسیدگی به آنها بود، به قرار زیر بودند.‌ شایان ذکر است که دخالت خانه انصاف در این امور صرفا یک دخالت اداری بود، نه قضایی و به هیچ وجه در ماهیت دعوا ورود پیدا نمی‌کرد:

الف) صلح و سازش: ماده 10 مقرر می‌داشت: «خانه انصاف در کلیه اختلافات و دعاوی بین ساکنان حوزه برای رفع اساس اختلاف به منظورسازش سعی لازم به کار خواهد برد.» بنابراین خانه انصاف نه تنها به مواردی که در صلاحیت آن قرار داشت رسیدگی می‌کرد، بلکه وظیفه داشت در اموری هم که خارج از صلاحیت آن است، طرفین را به سازش ترغیب کند تا حتی‌الامکان از رجوع آنها به محاکم دیگر جلوگیری به عمل آورد.

ب) امور کیفری: بند‌های 2 و 3 ماده 14 این وظایف را به شرح زیر بیان کرده بود:

1. مراقبت در حفظ آثار جرم

2. جلوگیری از فرار متهمان در جرایم مشهود و اعلام فوری مراتب به نزدیک‌ترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی

در واقع اینها بخشی از همان وظایف ضابطان دادگستری بود که اجرای آنها به عهده خانه‌های انصاف گذاشته شده بود.

ج) امور حسبی: بند 11 ماده 11 یکی از وظایف را به این صورت بیان داشته بود: «حفظ ترکه متوفای بلا وارث و تعیین تکلیف ترکه ضایع شدنی». همچنین ماده 13 هم وظیفه دیگر خانه انصاف در این حیطه را چنین تعیین کرده بود: « در مورد صغار و سایر محجورین و غائب مفقود‌الاثر خانه انصاف مکلف است مادام که از طرف مراجع قانونی ترتیب اداره اموال آنان داده نشده اقداماتی را که برای حفظ دارایی اشخاص مذکور لازم می‌داند به عمل آورده و... .»

مزایای خانه انصاف

با وجود انتقاداتی که برخی حقوق‌دانان به خانه‌های انصاف وارد کرده‌اند و حتی اقداماتی که در آن دوره تاریخی انجام گرفت تا از تشکیل خانه انصاف جلوگیری شود، باید خاطرنشان کرد خانه انصاف از مزایایی برخوردار بوده است که حداقل می‌توانست دلیل مناسبی برای تاسیس آزمایشی آن برای دوره‌ای طولانی‌تر باشد. همان‌گونه که در عمل نیز خانه انصاف ابتدا در چندین روستای استان اصفهان به‌وجود آمد و بعد از گذشت یک سال با توجه به آمار به دست آمده از کارکرد آنها، تصمیم به سراسری کردن آنها گرفته شد.

مزایا

اعضای خانه‌های انصاف از بین اهالی معتمد محل و از سوی خود اهالی انتخاب خواهند شد. چون اعضای خانه انصاف از اهالی محل بودند آشنایی کامل به اختلافات و روابط بین اهل محل با یکدیگر داشتند و بهترین تصمیمات را برای حل و فصل امور می‌توانستند بگیرند. همچنین همواره در قضاوت‌ها به حفظ آبروی خود و افزایش شان و اعتبار خود توجه می‌کردند. مواردی که ممکن بود خیلی مورد توجه قاضی دادگاه صلح قرار نگیرد. در تایید این مطلب می‌توان به آمار سال 1349 اشاره کرد که نشان می‌دهد طی آن سال، حدود 90درصد از دعاوی به صلح و سازش ختم شده‌اند.

ـ‌ نبود تشریفات مقرر در آیین دادرسی و بدون هزینه بودن طرح دعوی در خانه‌های انصاف: با توجه به جامعه آن روز ایران و بخصوص جامعه روستایی که بی‌سوادی در سطح گسترده‌ای در آن وجود داشت، درگیرکردن روستاییان در مقررات پیچیده آیین دادرسی خود می‌توانست مانعی باشد برسر راه دسترسی روستاییان محروم از عدالت شهری به عدالتی که تشکیل خانه انصاف نویددهنده آن بود. در واقع ملزم‌کردن روستاییان به رعایت تشریفات آیین دادرسی، خود نقض غرضی برای این قانون و رویکرد قضایی بود. از طرفی با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی آن روزگار روستاییان ایرانی، پرداخت هزینه دادرسی می‌توانست تا حد زیادی از مراجعه روستاییان به خانه‌های انصاف برای احقاق حقوق خود جلوگیری کند. این دو مورد در واقع از مهم‌ترین موانع بر سر راه مراجعه روستاییان به نهادهای عدالت‌گستر شهری بود که در خانه انصاف به گونه‌ای مورد توجه قرار گرفت و چاره‌ای برای آنها اندیشیده شد.

ـ همکاری سپاه دانش یا آموزگاران مدارس با اعضای خانه انصاف: این همکاری در واقع یک نوع تعامل بسیار سازنده و کارآمد بین فرهنگ و نظام قضایی کشور و یک راهبرد عملی برای ارتباط این دو نهاد بسیار مهم با یکدیگر بود.

ـ تشکیل خانه‌های انصاف برای هر ده یا مجتمعی از چندین ده: این سازوکار به لحاظ ایجاد امکان دسترسی آسان و بدون هزینه روستاییان به این نهاد عدالت‌گستر، یکی از عوامل بسیار مهم در عملکرد موفق خانه‌های انصاف بود، زیرا مشکلات طی مسافت و پرداخت هزینه ناشی از آن همواره مانعی برسرراه روستاییان برای احقاق حقوق خود در مراجع قضایی شهری و در سطح گسترده‌تر برای پیشرفت جوامع روستایی بود.

ـ در نظر گرفتن شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستا: در واقع با تصویب قانون تشکیل خانه انصاف، به نوعی دریچه‌ای برای ورود عرف و عادات مردم روستاها به آرای قضایی باز شد و مردم در فرآیند‌های عدالت قضایی سهیم شدند. امری که خود ضمانت اجرای بسیار قدرتمندی برای اجرای تصمیمات اعضای خانه انصاف می‌توانست باشد.

ـ‌ جلوگیری از طرح دعوای روستاییان در شهرها و در نتیجه جلوگیری از تراکم دعاوی در شهرها: این امر به نوبه خود باعث می‌شد از حجم پرونده‌ها در شهر‌ها کاسته شده و امکان رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به مسائل مطرح شده در نظام عدالت شهری فراهم آید. قانونگذار با این تدبیر بجا، هم به ایجاد عدالت روستایی اهتمام ورزیده و هم این‌که آن را مددرسانی برای عدالت شهری قرار داده بود.

5. چالش‌های مربوط به خانه انصاف

مسلما هر نهاد حقوقی، قبل از ایجاد، ابتدای راه خود و در ادامه با مشکلاتی همراه و با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد. خانه انصاف نیز به دور از این اصل کلی نبوده و با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که در ذیل پاره‌ای از چالش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد:

ـ اتخاذ برخی تصمیمات غیرقانونی: نخستین ایرادی که می‌تواند بر این نهاد وارد شود و به یک چالش بسیار جدی پیش روی این نهاد تبدیل شود، این است که در بسیاری از موارد به علت تضاد بین عرف محلی و قانون کشوری، تصمیماتی که در این نهاد گرفته می‌شد، هر چند در عمل بهترین راه‌حل و مطابق با انصاف بود، ولی در واقع به نوعی رویه خلاف قانون و بی‌عدالتی منجر می‌شد. در واقع نهادی که با آرمان عدالت‌گستری پای به عرصه وجود نهاده بود خود عاملی برای گسترش بی‌عدالتی تحت عنوان انصاف‌محوری می‌شد.

ـ بی‌توجهی به اصل بی‌طرفی و بی‌غرضی: در واقع به علت محیط بسته روستا‌ها و وجود روابط خانوادگی و طایفه‌ای قوی میان اهالی روستا‌ها و آنها با اعضای خانه انصاف، اصول بی‌طرفی و بی‌غرضی در بعضی موارد تا حد بسیار زیادی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت و این به منزله ضربه‌ای مهلک بر عدالتخواهی روستاییان و پیکره خانه انصاف بود.

ـ تاثیر بقایای نظام ارباب ـ رعیتی و فئودالی بر خانه‌های انصاف: با وجود تشکیل خانه انصاف بعد از اصلاحات ارضی، بقایای نظام ارباب ـ‌ رعیتی و نظام فئودالی نفوذ خود را در مناطق روستایی به طور کامل از دست نداده بود. مالکان در انتخاب اعضای خانه‌های انصاف می‌توانستند اعمال نفوذ کنند و در نتیجه کسانی که انتخاب می‌شدند بیشتر وابسته بودند و الزاما لایق‌ترین‌ها انتخاب نمی‌شدند. در واقع با توجه به امکان انتخاب‌شدن و وابستگی به مالکان از این طریق، عضویت در این نهاد به نوعی ابزار قدرت و رقابت‌های شخصی تبدیل شده بود.

ـ عدم سازماندهی و تشکیلات منظم: یکی از چالش‌های پیش‌روی خانه‌های انصاف نبود نظم اداری در انجام امور مربوط بود، امری که به لحاظ روانشناختی می‌توانست عامل بسیار مهمی در مراجعه نکردن روستاییان به این نهاد باشد. همچنین نتایج مذاکرات و مفاد توافقات در جایی ثبت نمی‌شد و قواعدی برای صورت‌مجلس‌ کردن این مذاکرات وجود نداشت.

سرانجام خانه انصاف

همان‌طور که گفته شد به دلیل رفع ایرادات وارد بر قانون تشکیل خانه انصاف مصوب 1344 و قانون اصلاح قانون تشکیل خانه انصاف مصوب 1347، قانونگذار سال 1356 قانون جدید خانه انصاف را به تصویب رساند و 2 قانون پیشین را ملغا اعلام کرد. در ادامه و در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، با توجه به رویکرد جدید نظام قضایی مبنی بر این‌که در تمام شوون قضایی از مجتهدین جامع‌الشرایط به عنوان قاضی استفاده خواهد شد و همچنین بدبینی‌های موجود در مورد اکثر نهاد‌های عمومی بویژه دادگستری، حیات خانه انصاف نیز به پایان رسید و قانون خانه انصاف بدون این‌که توسط قانونی نسخ شود، عملا متروک ماند و به فراموشی سپرده شد.

نتیجه‌گیری

خانه انصاف پاسخی کارآمد و مبتنی بر تحولات نظام حقوقی کشور به نیاز‌های جامعه روستایی آن روز ایران بود. جامعه‌ای که از ابتدایی‌ترین حقوق بشری خود از جمله حق دسترسی به محکمه عادلانه محروم و همواره در مقابل عدالت شهری مظلوم بود. بدین‌سان بود که اندیشه ایجاد خانه انصاف به عنوان نهادی عدالت‌گستر در روستا‌ها به وجود آمد. در حال حاضر نیز با توجه به وضع جامعه ایرانی و بویژه جامعه روستایی اگر چه نیاز به چنین نهادی به آن میزان که در گذشته لازم می‌نمود، احساس نمی‌شود اما بی‌شک وجود چنین مرجعی در کنار سایر مراجع رسمی کمکی شایان برای توسعه نظام قضایی و اعتلای آرمان عدالت‌جویی خواهد بود. با توجه به این واقعیت، اگرچه بعد از انقلاب برای مدتی لزوم وجود چنین نهادی مورد تردید بود، قانونگذار در سال 1379 طی برنامه 5 ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل نهادی شبیه خانه انصاف را مد نظر قرار داده و زمینه ایجاد شورای حل اختلاف را فراهم کرد. حال در این راستا به نظر می‌رسد مطلوب این است که نظام قضایی کشور همراه نظام قانونگذاری کوشش لازم را برای استفاده از تجارب آن سال‌های خانه انصاف کند و آینده‌ای امید‌بخش و توام با عدالتی پایدار را برای شورای حل اختلاف که در واقع نمادی از رویکرد عدالت سازشی است، رقم زند.

توحید شفیع‌زاده دیزجی- محمدهادی زرافشان

منابع:

1. افشار، فرشید، دادرسی روستایی در ایران، خانه‌های انصاف و بررسی تطبیقی آن با دادرسی روستایی هند، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی فعلی)، 1347.*2. برنامه 5 ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی، 1379.*3. جمشیدی، علیرضا، رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران، رساله جهت اخذ درجه دکتری در حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386.*4. عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382.*5. قانون تشکیل خانه انصاف، مصوب 1344.*6. قانون اصلاح قانون تشکیل خانه انصاف، مصوب 1347.*7. قانون‌خانه انصاف، مصوب 1356.*8. قهرمانی، نصرالله، توسعه قضایی و نهاد داوری، مجله کانون وکلا، دوره جدید، شماره 3، 1380.*9. نیازپور، امیر حسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، 1390.