یکسان سازی؛ تقویت اقتصاد زیرزمینی

سرانجام با افزایش فشار مجلس بر دولت و ارسال نامه 165نفر از نمایندگان به رئیس جمهوری ، کمیسیون اقتصادی دولت در جلسه ای موضوع کاهش اثرات منفی مصوبه یکسان سازی نرخ سود بانکی را بررسی کردند.
سیدصفدر حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست خود با خبرنگاران در این باره گفت : دولت با اختصاص 175 میلیارد تومان یارانه به بخشهای صنعت و کشاورزی ، موضوع یکسان سازی نرخ سود بانکی را حل کرد.
به گفته حسینی ، نرخ سود تسهیلات 2بخش یاد شده تغییر نخواهد کرد و دولت مابه التفاوت این نرخ را به بانکها می پردازد. با وجود این ، آیا می توان نتیجه گرفت که اثرات منفی مصوبه شورای پول و اعتبار با این مصوبه حل شده و موضوع خاتمه یافته است؛
دکتر مهدوی عادلی ، کارشناس اقتصادی در پاسخ می گوید: خیر، موضوع خاتمه نیافته است. دولت فقط مشکل بخشهای تولیدی را برای یک سال حل کرد و معلوم نیست آیا سالهای بعد نیز چنین یارانه ای پرداخت خواهد شد یا خیر. وی افزود: از سوی دیگر، دولت به ابهام احتمال کاهش پرداخت تسهیلات از سوی بانکها پاسخی نداده است و تضمینی برای موظف کردن بانکها به کاهش نیافتن وامهای پرداختی به بخش تولید ارائه نشده است.
وی تصریح کرد: ابهام حل نشده دیگر، ایجاد توازن میان سود بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی برای جلوگیری از جابه جایی پول از بانکهای دولتی به خصوصی و دامن زدن به اقتصاد و بانکداری زیرزمینی است.
چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات 16درصدی به صورت سپرده 25درصدی نزد بانکهای خصوصی دپو نشود؛ آیا شورای پول و اعتبار به چنین موضوعی فکر کرده است ؛ آیا با این مصوبه منابع بانکی و یارانه های هنگفتی که به این منظور اختصاص یافته است ، به هدر نمی رود؛ قطعا پاسخ مثبت است.
پس با احترام به وزیر محترم اقتصاد باید بگوییم تمهید دولت فقط تجویز آسپیرین برای ساکت کردن درد سرطان بود؛ اما برای درمان سرطان کاری نشده و ماجرا نیز پایان نیافته است.
وی افزود: تا زمانی که استقلال بانک مرکزی تامین نشود و بانکها آزادانه و با توجه به سود واقعی هر بخش و نرخ تورم ، به طور مستقل نرخ سود تسهیلات پرداختی خود را تنظیم نکنند، این گونه مصوبات نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه فقط به هرز رفتن منابع دولت و ضرر دیدن بخشهای مولد منجر می شود.

الهام علاقه بندان