بررسی مسائل زنان، فراتر از ساختار و جایگاه نهادی

بررسی این جایگاه در حوزه حاکمیت، به مسائل جدی زنان برمی‌گردد که سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرای آن را شامل می‌شود.

در دولت‌های مختلف این موارد به شکل‌های مختلفی مورد توجه بوده است؛ مثلا در دولت قبلی اهمیت جایگاه زن در خانواده در سطحی بود که حتی تصمیم گرفته شد مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام دهد و اتفاقا حوزه سیاستگذاری‌های این مرکز همراه با تغییر نام بیشتر در حوزه مسائل خانوادگی زنان تغییر جهت پیدا کرد.

هرچند که نمی‌توان بین مسائل زنان در خانواده و قوانین موجود در حوزه‌های ازدواج و طلاق، ارث و حضانت و موارد مشابه و حقوق آنها در حوزه‌های اجتماعی مانند شغل و ورود به حوزه‌های اجرایی و سیاست، تفکیک صفر و یکی قائل شد، اما اولویت‌بندی دولت در این حوزه‌ها بیشتر از دوره‌های قبل بر مسائل زنان در خانواده متمرکز بود.

در دولت فعلی، مسائل زنان جهش ساختاری و اداری نسبتا بزرگی داشت و مرکز امور زنان و خانواده بدون تغییر نام از سطح مرکز به معاونتی در نهاد ریاست‌جمهوری ارتقا یافت. مسلما این تغییر جایگاه از مرکزی در سطح مشاوره به معاونتی در نهاد ریاست‌ جمهوری، توقع زنان برای پیگیری مسائلشان را دوچندان می‌کند؛ مسائلی که معمولا اولویت سیاستگذاری و قانونگذاری نداشته مگر در مواردی خاص.

به عبارتی اولویت‌ها معمولا برای مسائل جامعه فارغ از جنسیت دیده شده در حالی که مسلما مسائل زنان متفاوت از مسائل کلی جامعه است و باید فارغ از کلیت موجود و با محوریت جنسیت دیده شود.

اهمیت این موضوع به معنای بالا بودن جایگاه زن نسبت به مرد و عکس آن نیست، بلکه از اصول رسیدن به جامعه توسعه یافته و پایدار، ارج نهادن و توجه ویژه به جایگاه زنان در هر دو سطح خانواده و جامعه است.

از طرفی تجربه گذشته نشان داده که قوانین و مسائل مربوط به حوزه زنان معمولا از مرحله سیاستگذاری تا اجرا، فراز و فرود طولانی را طی می‌کند، طرح کاهش ساعت کاری زنان یا رسیدن بودجه به افزایش مدت زمان مرخصی زایمان از شش به 9 ماه نمونه مشخصی از این مساله است.

با این تفاسیر انتظار می‌رود که در دولت جدید و با تغییرات گفته شده، توجه به مسائل زنان پررنگ‌تر و حساب شده‌تر از هر زمان دیگری باشد.

مستوره برادران‌نصیری - دبیر گروه جامعه