انتقاد از لغو بیمه های تکمیلی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: تمامی قراردادهای فعلی مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان دولت که با استفاده از بودجه عمومی منعقد شده تا پایان مهلت قرارداد معتبر است ، اما عقد قراردادهای جدید براساس مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مصوبه مجلس شورای اسلامی غیرقانونی است.

کد خبر: ۶۶۰۶۲

اما حکایت بیمه و بیمه گری در ایران سالهاست که در گیر و دار حرف و حدیثهای مدیران برنامه ریزی و بودجه ریزان کشور نقل می شود ولی هنوز به آخر نرسیده است . فصل جدید این حکایت طولانی ، حذف بیمه تکمیلی و غیرقانونی اعلام شدن آن است که خبر آن را پیش از این علی حسن زاده ، مشاور وزیر رفاه اعلام کرد. خبر این است که از این پس دستگاه های دولتی نمی توانند کارمندان خود را از کیسه دولت و بودجه عمومی بیمه تکمیلی کنند. به گفته واعظ مهدوی ، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی «بیمه تکمیلی مثل بیمه خودرو است . دارندگان خودرو خودشان وسیله خود را بیمه می کنند، بیمه تکمیلی هم ، معین است منتها قرار است دولت حمایت های حقوقی خود را دریغ نکند.» اما قصه بیمه تکمیلی کارمندان و موضعگیری سازمان های بیمه گر در قبال آن تا حد اعلام غیرقانونی بودن آن ، بنا به گفته و تاکید رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی ، معاونان وزیر رفاه ، مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران و حتی شهریاری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از یک «تبعیض» و «پولداری و پول نداری» آغاز می شود. موسوی ، رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی با تاکید بر این که این مساله مصوبه مجلس است ، می گوید: دولت از سال 74 تا به حال سرانه و تعرفه واقعی بیمه ها را در مقوله بیمه همگانی محقق نکرده است ، اما سالانه مبالغ هنگفتی بابت بیمه تکمیلی از طرف برخی سازمان ها و وزارتخانه های متمول هزینه می شود ، آن هم برای خدماتی که عین آنها در مراکز بیمارستانی دولتی انجام می شود. او می گوید: بحث واقعی بر سر این مساله است که اگر دولت پولی برای ساماندهی و گسترش بیمه همگانی و بیمه های پایه می پردازد پس چرا این مقدار پول ، آن هم برای معدودی از سازمان های خاص ، خرج بیمه های تکمیلی و آن هم با تعریف ناقص می شود. موسوی افزود: در کل کشور 820بیمارستان وجود دارد که فقط 100بیمارستان آن خصوصی است و از این تعداد هم 80درصد فقط در تهران هستند و 20درصد دیگر در شهرهای بزرگ واقع شده اند. بحث ما و مجلس این است که چرا در حال حاضر پول بیمه تکمیلی فقط به این مراکز محدود می رود. دکتر عبدالله روشن ، مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در این باره می گوید: البته محلهای زیادی برای گریز از این مصوبه وجود دارد، ولی بحث اصلی این است که باید سرانه بیمه تمام مردم در تمام مملکت افزایش یابد، در حالی که در حال حاضر با این وضعیت بیمه های تکمیلی محدود می شود. او می گوید: درمان رقابت پذیر و بر مبنای عرضه و تقاضا نیست و باید دسترسی همه مردم به خدمات پایه ای بیمه به صورت یکسان فراهم شود. محمدرضا واعظ مهدوی ، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی هم می گوید: روش انجام این کار در دست بررسی است تا شیوه نامه اجرایی آن تدوین شود. و اما حسینعلی شهریاری ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان هم با تاکید بر ناعادلانه بودن بیمه های تکمیلی می گوید: دستگاه هایی مثل مجلس ، ریاست جمهوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت نفت و قوه قضاییه که قدرت اقتصادی یا سیاسی بالایی دارند از محل بودجه عمومی مبالغی حدود سالانه 300 تا 400 میلیارد تومان بابت بیمه تکمیلی هزینه می کردند و این مساله شامل همه کارمندان دولت نمی شد. وی می گوید: هدف این نیست که بیمه تکمیلی از بین برود؛ هدف این است که تبعیض از بین برود و بر این اساس سازمان مدیریت و وزارت رفاه موظف هستند با استعلام از دفتر حقوقی ریاست جمهوری نحوه ساماندهی عادلانه بیمه های تکمیلی و حمایت های حقوقی دولت را مشخص کنند. گرچه پشت اقدام و مصوبه مجلس که حمایت سازمان های بیمه گر را داراست ، به نظر نیتی خیر و با هدف رفع تبعیض نهفته است ، اما سوال اساسی اینجاست که اگر با حذف بیمه های تکمیلی به شکل فعلی باز هم وضعیت بیمه های پایه و تقویت نظام بیمه ای و درمان کشور و به عبارتی بالا رفتن ارزش و بهای دفترچه های بیمه در بورس ناقص و نابسامان نظام بیمه و بهداشت درمان تحقق نیافت ، آن وقت تکلیف چیست؛ این پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند بازنگری موانع و چالش های بیمه همگانی در کشور است .