گزارش صندوق بین‌المللی پول از کاهش تورم و ثبات اقتصاد ایران

هیاتی از مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهمن 92 از ایران دیدن کردند.

به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره اقتصاد ایران که بتازگی انتشار یافته و حاصل بازدید هیات یادشده است، نوشت: از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواسط 2013، نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی در ایران دیده می‌شود.

نرخ مبادله ارزها به صورت قابل‌توجهی در بازار رسمی و موازی افزایش یافته است. با نظارت بانک مرکزی ایران بر رشد پایه پولی، با اعمال محدودیت‌های بیشتر و شدیدتر اعتباری بر نظام بانکی و برخی ادغام‌های مالی، تورم 12 ماهه در ژانویه 2014 به حدود 29 درصد کاهش یافته است.

به نظر هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول، دورنمای اقتصاد ایران همچنان نامطمئن و در معرض خطرات و نقاط ضعف داخلی قرار دارد. آنها مقام‌های ایران را به ادامه اجرای احتیاط‌آمیز سیاست‌های اقتصادی کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری برای پایه‌گذاری رشد و اشتغال بالای پایدار تشویق و ترغیب می‌کنند.

در این گزارش آمده است: هرچند ایران در چند ده سال گذشته به پیشرفت قابل‌توجهی در افزایش درآمد سرانه و استانداردهای زندگی دست یافته، اما در سال‌های اخیر این پیشرفت به علت بد شدن سیاست‌های داخلی و محیط خارجی متوقف شده است.این گزارش می‌افزاید: عملکرد اقتصاد کلان ایران در پی اصلاحات یارانه‌ای در اواخر سال 2010 و تشدید تحریم‌ها در سال 2012 بدتر شده است. اقتصاد ایران در سال‌های 2012 و 2013 تقریبا 6 درصد کوچک‌تر شد و تورم 12 ماهه از 12 درصد در اواخر 2010 به حدود 45 درصد در جولای 2013 افزایش یافت.

مقام‌های ایران در سال 2012 نظام یکپارچه و مدیریت شده نرخ ارز را کنار گذاشتند تا این ‌که در ژوئن 2013 نرخ مبادله رسمی ارز را در نهایت دوباره یکپارچه کردند.

این گزارش افزود: موازنه پرداخت‌ها همچنان دارای مازاد باقی‌مانده بود، اما مازاد حساب جاری در سال‌های 2013 ـ 2012 به 5/6 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که تقریبا نسبت به سال پیش از آن نصف شده است. علت اصلی این امر، سقوط شدید میزان صادرات نفت بود که بخشی از آن با کاهش واردات جبران شد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش مطرح کرده است: کسری سرمایه جاری در اقتصاد ایران همچنان وجود داشت، به گونه‌ای که کل موازنه پرداخت‌ها در سال‌های 2012 و 2013 معادل مثبت 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی باقی‌مانده بود.

با این ‌که دارایی‌های ناخالص خارجی بانک مرکزی ایران نیز تا پایان سال‌های 2012 و 2013 تا حدود 105 میلیارد دلار افزایش یافت، اما وضع مالی دولت ایران نیز به طرز قابل توجهی بدتر شد و مقام‌های ایران با توجه به کاهش حدود 10‌درصدی میزان تولید ناخالص داخلی در مجموع درآمدهای سال‌های2010 و 2011، اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند به گونه‌ای که موازنه کلی بودجه از مثبت 3 درصد تولید ناخالص داخلی در 2011 ـ 2010 به حدود منفی یک درصد تولید ناخالص داخلی در 2014 ـ 2013 رسید.

براساس این گزارش، کسری بودجه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، همچنان بالا باقی ماند که موجب رسیدن کسری گسترش یافته کلی به حدود 2.25 درصد تولید ناخالص داخلی در 2014 ـ 2013 شد. در سراسر این تلاطم‌ها، شرایط و وضع پولی نسبتا مناسب بود، زیرا نرخ بهره داخلی در شرایط واقعی به صورت فزاینده‌ای منفی بود. نظام مالی بویژه کیفیت و سوددهی دارایی بانک‌ها نیز به صورت منفی تحت‌تاثیر قرار گرفت.

این گزارش افزود: با نگاهی به پیش‌رو، دورنمای نزدیک همچنان بشدت نامطمئن و نامشخص است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران که با ادامه دورنمای فشار و محدودیت بر درآمدهای نفتی و تعاملات مالی بین‌المللی روبه‌روست، در سال‌های 2013 و 2014 همچنان دچار رکود و کسادی خواهد بود و تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی آن تا 1.75 درصد کاهش یابد.

صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد: با توجه به وزش برخی بادهای موافق و پدیدار شدن نشانه‌های مثبت از طرف خارج و برخی نشانه‌های اولیه که روند انقباض و کوچک شدن اقتصاد در تقاضای داخلی در حال کاهش یافتن است، قرار است فعالیت اقتصادی در 2014 و 2015 شروع به تثبیت شدن کند و تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان یک تا 2 درصد افزایش یابد. اما دورنمای کنونی همچنان بشدت نامشخص و نامطمئن و مرتبط با خطرات ناشی از زیان‌های احتمالی و نقاط ضعف است.

در همین حال مقام‌های ایران به برداشتن گام‌هایی برای جذاب‌تر ساختن چارچوب مقررات برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت اقدام کرده‌اند، در حالی که خطراتی ناشی از توافق‌نامه موقت با گروه 1+5 وجود دارد.

تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید کردند که اعمال سیاست شدید و سخت پولی، تثبیت متوازن مالی و اجرای اصلاحات در سوی تولید و عرضه، برای رویارویی با رکود تورمی در ایران، اساسی است. آنها از متوقف شدن تامین مالی برنامه مسکن مهر از ترازنامه بانک مرکزی استقبال و مقام‌های ایران را تشویق می‌کنند که در پی تامین مالی از منابع غیرتورمی برای این برنامه باشند.

مدیران صندوق بین‌المللی پول همچنین به ایران توصیه کردند که تورم، با افزایش نرخ بهره بتدریج کاهش یافته و انتظارات مهار شود. آنها همچنین از اقدامات دولت برای دور کردن پایه درآمد اقتصاد ایران از نفت و همچنین برداشتن گام‌هایی برای تقویت مدیریت مالیاتی و کاهش معافیت‌ها استقبال کرده‌اند.

مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کردند اصلاحات نهادی برای تمرکز مجدد اراده بانک مرکزی ایران بر تثبیت قیمت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است. اجرای اصلاحات در چارچوب سیاست مالی باید نقش خود را برخلاف جهت حرکت اقتصاد تقویت کرده، خطرات را محدود کند و هماهنگی سیاست اقتصادی کلان را گسترش دهد.

آنها همچنین از قصد مقام‌های ایران برای یکپارچه‌سازی بازار مبادله ارز و برطرف کردن محدودیت‌ها استقبال کرده و از مقام‌های ایران خواستند که با توجه به خطرات خارجی و تورم بالایی که هنوز وجود دارد، نرخ مبادله ارز را با انعطاف‌پذیری مدیریت کنند.

این گزارش تصریح کرد: مدیران صندوق با این نظر موافق هستند که اصلاحات یارانه‌ای باید با چارچوب حمایتی درست و سیاست‌های اقتصادی کلان ادامه یابد. آنها از طرح‌های مقام‌های ایران برای افزایش تدریجی بهای انرژی در داخل، همزمان با بهبود انتقال هدفمند نقدینگی حمایت می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول از مقام‌های ایران، خواستار تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی و ظرفیت اجرای آن هستند. آنها از مقام‌ها می‌خواهند که حوزه رقابتی را از طریق خصوصی‌سازی بیشتر و اجرای اصلاحات در سیاست‌های اعتباری دولتی هم‌سطح کنند. مدیران این صندوق همچنین با این نظر موافق هستند که از طرح‌های موجود برای برخورد با وام‌های دارای اقساط معوقه و پرداخت نشده و تامین مجدد سرمایه بانک‌های دولتی باید با تجدید ساختار، گسترش مدیریت خطر و مسئولیت‌پذیری، تقویت چارچوب تجزیه و تحلیل بانک و تشکیل یک صندوق ضمانت سپرده سالم مالی، حمایت شود.