مستاجران می گویند هر سال دریغ از پارسال

گر چه انتظار می رفت افزایش سقف وامهای مسکن بتواند به عنوان راه حل برای خرید مسکن موثر واقع شود ، اما رساندن این وامها به 12 میلیون تومان هم نتوانست نقش موثری دراین زمینه ایفا کند. چرا که در حال حاضر میانگین نرخ منازل مسکونی در نقاط مرکزی و جنوبی شهر متری 500 هزار تومان است بنابراین برای خرید یک خانه نقلی 50 متری حداقل 25 میلیون تومان باید پرداخت و وام 12 میلیون تومانی نمی تواند موثر واقع شود. گذشته از این نرخ بهره وام مسکن در کشور ما 19 درصد است که حداقل در 15سال باید بازپرداخت شود ، در حالی که در کشورهای پیشرفته وامهای مسکن با نرخ سود 6-5 درصد و طی 30 سال بازپرداخت می شود. این موضوع خود به رکود بازار مسکن و گرم شدن بازار اجاره نشینی انجامیده است . ضمن این که اخذ وام 12 میلیون تومانی با چنین شرایط نامناسبی کار ساده ای نیست و به رغم تبلیغات رایج مردم برای گرفتن وام مسکن باید از هفت خوان رستم عبور کنند.

سیاستهای سلیقه ای و کارشناسی نشده

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: سیاست های زمین و مسکن در برنامه اول ، دوم و سوم توسعه ناموفق بوده است و معضل مسکن فقط با انسجام میان دولت و مجلس حل می شود. دکتر محمد خوش چهره می افزاید: در شهرهای بزرگ 60 درصد درآمد مردم برای تامین مسکن هزینه می شود و این پدیده اقشار آسیب پذیر جامعه را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر سوداگری در بخش مسکن را دامن زده است . به گفته وی در کشورهای پیشرفته دولت 75 درصد مسکن را برای طبقات کم درآمد تامین می کند ، اما در کشور ما دولت فقط 3 درصد از مسکن مورد نیاز طبقات کم درآمد را تامین می کند.

کورسوی امید برای اجاره نشینان

عضو شورای اسلامی شهر نیز چندی پیش از نبود مکانیسم رسمی برای تعیین اجاره بها انتقاد کرد و گفت : به منظور کنترل نرخ اجاره بها تعداد واحدهای مسکونی خالی شناسایی و ارزیابی می شود و از این واحدها عوارض مصوب دریافت می شود. نادر شریعتمداری افزود: افزایش مالیات و تحمیل هزینه به مالک به طور طبیعی به افزایش اجاره بها منجر می شود، بنابراین نرخ مالیات اجاره بها تغییر نمی کند. عضو جامعه مهندسان معمار نیز در این باره می گوید: استراتژی بخش مسکن در کشور در هر زمان سلیقه ای اتخاذ می شود که اکثرا با سیاست کاهش قیمتها در تضاد است . هاشم زاده می افزاید: قوانین مربوط به زمین و مسکن در کشور ما بسیار کهنه و منسوخ شده است و باید برای اصلاح آن سیاست های بلندمدت اتخاذ کرد.

فصل سرخوشی دلالان

امروزه در کوچه پس کوچه های شهرمان بیش از فروشگاه های عرضه مایحتاج مردم ، بنگاه های مسکن چون قارچ سر برآورده اند و با رسیدن فصل جابه جایی اجاره نشینان با اخذ سهم کمیسیون خود از موجر و مستاجر بدون زحمت ، درآمدهای هنگفتی کسب می کنند. از آنجا که سهم کمیسیون آنها بر اساس نرخ اجاره بها تعیین می شود و هر چه قیمت اجاره بالاتر باشد آنها درآمد بیشتری کسب می کنند، خود عاملی برای افزایش نرخ اجاره مسکن محسوب می شوند. در این میان نبود ضابطه و معیار خاصی برای اجاره منازل مسکونی موجب شده هر کس به هر میزان که دوست دارد از مستاجران خود ودیعه و اجاره بها مطالبه کند و مستاجر هم ناچار از آنجا که نمی تواند در خیابانها سر کند ، تن به پرداخت اجاره سنگین می دهد. اجاره نشینان از مسوولان وزارت مسکن و دیگر سازمانهای ذی ربط فقط یک انتظار دارند و آن این که برای نرخ اجاره بها ضابطه ای تعیین کنند.