دستگیریهای جدید در پرونده بابک زنجانی در راه است

بابک زنجانی که تنها در یک مورد بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار است، برای توجیه‌ زد و بندهای مالی و اقتصادی خود، سعی در ساختن پیشینه دروغی برای خود کرد که چندی بعد، از سوی نزدیکان مرحوم نوربخش، مدیر کل فقید بانک مرکزی، هر گونه ارتباط وی با بانک مرکزی در دهه ۷۰ تکذیب شد.

به استناد مدارکی که در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی ارایه شد، در سال ۹۱ تفاهم‌نامه‌ ای بین بابک زنجانی و سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی منعقد شده بود که به موجب آن، حدود صد شرکت‌ کم‌بازده این سازمان به بابک زنجانی واگذار می‌شد و در مقابل چک‌هایی به مبلغ ۳.‌۵ میلیارد یورو از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت.

از آن سو قرار می‌شود زنجانی ‌۱۷ هزار‌میلیارد تومان ین ژاپن ‌در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند که در ‌‌نهایت این مبادله صورت نگرفت، ولی چک‌ها در اختیار بابک زنجانی گذاشته شد تا وی نیز آن‌ها را به عنوان ضمانت نزد وزارت نفت بگذارد.

اما در سوی دیگر، فعالیت‌های مشکوک اقتصادی بابک زنجانی در ماه‌های اخیر، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.با لو رفتن شبکه فساد اقتصادی در ترکیه، رضا ضراب از شرکای زنجانی در ترکیه بازداشت و ‌بازجویی شد.

در‌‌ همان ابتدای بازجویی، روزنامه‌های ترکیه مدعی شدند که ضراب، رئیس خود را بابک زنجانی معرفی کرده است. تخلفات مالی این باند در ترکیه سبب شد تا دولت این کشور را به مرز سقوط برساند.

اما امواج این زلزله اقتصادی ظرف چند روز به ایران رسید و برخی صرافان و مدیران تعدادی از بانک‌ های خصوصی که برای جابجایی ده‌ها میلیارد یورو، در هفته بیش از پنج بار به ترکیه، تاجیکستان و سوییس در رفت و آمد بودند، به یکباره زمین‌گیر شدند.

این گروه بعد از دستگیری رضا ضراب تاکنون یک بار نیز به ترکیه و کشورهای اروپایی سفر نکرده‌اند که به گفته یک منبع آگاه بررسی تعدد مهرهای ورود و خروج این افراد از ایران قبل از دستگیری ضراب و قطع شدن یکباره آن‌ها به خوبی نشان دهنده این ارتباط است.

پس از دستگیری ضراب در ترکیه، شمار بسیاری از رسانه‌های کشور، مدعی شدند که ‌«م . ر» مدیرعامل صرافی یکی از بانک‌های خصوصی حلقه سوم باند بابک زنجانی در ایران است‌ که توانسته در سال‌های گذشته میلیارد‌ها تومان کسب درآمد کند.

شبکه‌ای از صرافی‌های برخی بانک‌های خصوصی مسئول انجام امور مالی و بانکی ضراب ـ زنجانی بودند که پر واضح است با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و همچنین قوه قضاییه برای زدودن مفسدین اقتصادی، لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی بدون هیچ گذشتی ریشه مفاسد اقتصادی را بخشکانند و در حالی که دو سر این باند مافیایی مالی یعنی ضراب و زنجانی در ترکیه و ایران بازداشت هستند، لازم است دستگاه‌های نظارتی به جهت دفاع از اموال بیت المال با بانک‌ها و مدیران خاطی برخورد کند و بیش از شش هزار میلیارد تومان عایدی ماهانه را از چنگال این سودجویان خارج کند.

همزمان با انتشار اخباری مبنی بر ردپای برخی صرافی‌ها در پولشویی و کلاهبرداری اقتصادی صورت گرفته، عده‌ای تلاش کردند تا با طرح عناوینی همچون اینکه این گروه سربازان ایران در جنگ اقتصادی هستند، از حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به همکاران ایرانی رضا ضراب و نوع روابط غیر قانونی آن‌ها بکاهند، ولی واقعیت این است که این سربازان فداکار! میلیارد‌ها تومان کسب ثروت نامشروع از این راه داشته‌اند‌ و پرسش این است که اگر فرد یا نهادی با صلاحدید موقتی مأمور به انجام برخی معاملات آن هم با پول بیت‌المال شود، آیا درست است که از این معامله سود خود را به گونه‌ای بردارد که انگار همه سرمایه اولیه مال او بوده است؟

یک مقام آگاه گفت، تنها یکی از مجموعه‌هایی که نقش واسطه را ایفا می‌کرده از محل نقل و انتقالات مالی که بین ایران، ترکیه، تاجیکستان، سوئیس، آلمان و چند کشور دیگر داشته‌اند، در مجموع بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان سود برده است.

اگر از پولشویی و برخی اقدامات غیرمعمول بانکی این گروه بگذریم، پرسش اصلی است که چگونه چند نفر که ارتباط خانوادگی هم دارند، با پول نفت ایران و ثروت این کشور به داد و ستد می‌پردازند و سود آن را به جیب خود می‌گذارند؟

در کمترین حالت ممکن اگر فردی سرمایه‌ای ‌حدود ۸۷ میلیارد یورو را در حساب سپرده کوتاه مدت یک بانک با سود سالانه ۲۰ درصد بگذارد، چیزی ‌حدود ۱۷.‌۵ میلیارد یورو در مدت یک سال به دست می‌آورد؛ یا به عبارت دیگر تنها سود بانکی این مبلغ که به گفته پلیس ترکیه در اختیار ضراب و همکاران ترک و ایرانی وی قرار داشته است، ماهانه یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو است‌ که با احتساب هر یورو ۴۰۰۰ تومان، سود بانکی این سرمایه هنگفت چیزی بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد تومان است. که با احتساب اینکه تنها یک سال این سرمایه در اختیار این باند قرار گرفته شده باشد، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، که بین عوامل داخلی و خارجی این باند تقسیم شده است.

بنا بر همین گزارش، هر چند در روزهای آینده مدیرعامل یکی از صرافی‌های بانک‌های خصوصی که به یک نهاد عمومی نیز وابسته است، به همراه برادرش و یک خویشاوند سببی خود بازداشت خواهند شد؛ اما جالب این است که به رغم توجه خاص دستگاه‌های نظارتی به ابعاد این قضیه، از یک سو هنوز با سودجویان داخلی که در این نقل و انتقالات خود را سرباز ملت! عنوان می‌کنند برخورد نشده ‌و از سوی دیگر، سیستم نظارتی تنها به دنبال دریافت اصل پول است.

در حالی که با محاسباتی قانونی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی در آن لحاظ می‌شود، خسارت خواب سرمایه نیز باید از این گروه سوداگران اقتصادی نیز دریافت شود.(تابناک)