jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۶۴۷۶۹۸   ۳۰ بهمن ۱۳۹۲  |  ۰۸:۳۶

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد که میزان مطالبات غیر جاری (معوقات بانکی) به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است و لازم است که بانک‌ها در این زمینه تحرک نشان دهند.

مطالبات معوق بانک‌ها نگران‌کننده شده است

بی‌تردید، این روزها یکی از دغدغه‌های مهم بانک‌ها پیدایش مطالبات معوق است که تاثیری منفی در چرخه منابع و مصارف شعب دارد.

معوقات بانکی، آن دسته از مطالبات بانک‌ها هستند که سررسید آنها فرا رسیده، اما در موعد مقرر از سوی مشتریان پرداخت نشده‌اند و در نتیجه به حساب مطالبات معوق انتقال یافته‌اند.

باید گفت که ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دائمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی شده و بانک را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

پیشتر گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌داد که رقم مطالبات معوق بانکی در پایان سال 1384 که چند ماه از فعالیت دولت نهم می گذشت، 7000 میلیارد تومان بود، اما پس از آن با رونق تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و فشار به بانک‌های عامل برای ارائه وام‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده، این رقم رشد قابل توجهی داشت.

اکنون آخرین آمار رسمی از مطالبات معوق شبکه بانکی از سوی مسئولان بانک مرکزی رقم 84 هزار میلیارد تومان را تایید می‌کند، اما رئیس سازمان حسابرسی این عدد را صد هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و این درحالی است که برخی کارشناسان مسائل بانکی حتی رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می‌دانند.

مقایسه مطالبات بانکی با بودجه کشور

در همین حال با نگاهی به میزان مطالبات بانکی می‌توان دریافت که رقم صدهزار میلیارد معوقعات بانکی تقریبا یک پنجم کل تسهیلات اعطایی کشور را که حدود 500 هزار میلیارد تومان است، تشکیل می‌دهد.

همچنین این رقم معادل 58 درصد بودجه عمومی کشور است که میزان آن 170 هزار میلیارد تومان است و می‌توان دریافت که چه حجم بزرگی از منابع کشور را در اختیار خود گرفته است.

پیشتر بانک مرکزی با اعلام جزئیات کامل بدهی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی کشور، تعداد این افراد را 173 نفر عنوان کرده بود.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود توضیح داده بود که این بانک شخصی را بدهکار بزرگ بانکی به حساب می‌آورد که بدهی‌اش بالای 50 میلیارد تومان باشد.

بر این اساس، اکنون 173 نفر دارای چنین بدهی‌ای هستند که مجموع بدهی آنها 22 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 28.5 درصد کل مطالبات شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد.

دولت یازدهم و معوقات بانکی

پس از روی کار آمدن روحانی، دولت یازدهم که انتقادهای بسیاری را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دهم داشت تلاش کرد تا در بحث مطالبات معوق بانکی به طور جدی نزدیک شده و رخوتی را که در امر بازگرداندن این مطالبات ایجاد شده بود، بزداید.

در چند سال اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوع بازگرداندن مطالبات معوق بانک‌ها را دنبال می‌کرد، اما یکی از روش‌هایی که تیم اقتصادی دولت یازدهم برای نزدیک شدن این مطالبات به پول انجام داد، این بود که پیگیری مطالبات غیرجاری را از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول کرد و کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل و اقداماتی را در جهت تسریع پیگیری‌ها و وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عمل آورد.

حتی دولت به بدهکاران بانکی فرصت داد تا بدهی خود را در شش ماه بپردازند یا آن را به صورت تقسیط پنج ساله به بانک‌ها برگرداند.

با وجود این بانک مرکزی تاکنون اعلام نکرده است که چقدر از این بدهی‌های خود را دریافت کرده و این نبودشفافیت و بی‌تحرکی باعث شده است که حتی مقامات قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع اعتراض کنند به طوری که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور از بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به پیگیری مطالبات معوق بانکی انتقاد کرد.

نگرانی بانک مرکزی

با وجود این به نظر می‌رسید که آش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده و خود بانک مرکزی نیز بدون آن‌که به آخرین رقم مطالبات بانکی اشاره کند، آن را نگران‌کننده دانسته است.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل کارگروهی با مسئولیت مستقیم مدیرعامل و با حضور مدیران ارشد کرد تا با برگزاری جلسات مستمر و ارزیابی دقیق اقلام تشکیل‌دهنده مطالبات غیرجاری، دلایل و عوامل تشکیل‌دهنده این اقلام را تجزیه، تحلیل و ریشه‌یابی کنند و ضمن انعکاس نتایج آن به بانک مرکزی، در فعالیت روزمره اعتباری بانک‌ها مورد استفاده قرار دهند.

وی اظهار کرد: این اتفاق ذهن مسئولان بلند پایه کشوری را به خود مشغول داشته و نگرانی‌هایی را نیز در سطح جامعه پدید آورده است.

سیف با بیان این‌که افزایش مطالبات غیرجاری از یک‌سو نقدینگی بانک‌ها را بشدت متاثر ساخته و ادامه فعالیت و خدمت‌رسانی آنها را با چالش مواجه ساخته است و از سوی دیگر، دسترسی به منابعی را که باید دوباره در چرخه تولید به کار گرفته شده بسیار محدود کرده است، تصریح کرد:‌ با توجه به اهتمام جدی دولت در زمینه کنترل تورم از مجرای تحدید نقدینگی، حساسیت مدیران برای مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی همراه با اعمال انضباط مورد نظر دولت در کنترل انبساط حجم پول کشور، می‌تواند مشکلات نقدینگی آینده را به‌شدت کاهش دهد.

چنین اظهاراتی از سوی مدیر کل بانک مرکزی در حالی عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد، گرچه مسئولان سیستم بانکی تاکنون حرف‌های خوبی در این باره زده‌اند، اما هنوز اقدام موثری برای رفع آن به عمل نیاورده‌اند.

اکنون سیستم بانکی بشدت از پرداخت وام حتی وام‌های اندک به مردم عادی خودداری می‌کند، بنابراین پول‌های از دست رفته سیستم بانکی در اختیار مردم نیست، بلکه این تعدادی از دانه‌درشت‌ها هستند که این منابع را در اختیار گرفته‌اند.

طبق اعلام رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، تنها کمتر از 15 درصد مطالبات معوق بانک‌ها متوجه فعالیت‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی است؛ بنابراین 85 درصد معوقات مربوط به بخش‌هایی غیر از فعالان اقتصادی است که اتفاقا آنها خشنودترین قشر از افراد جامعه هستند.

بنابراین، پرسش این است که چرا دولت و سیستم بانکی با چنین نگاه سخاوتمندانه‌ای به بدهکاران کلان بانکی نگاه می‌کند و این در حالی است که با بازگرداندن حدود صد هزار میلیارد تومان پولی که در دست عده‌‌ای میلیاردر است، دولت براحتی می‌تواند طرح‌های عمرانی بزرگ در سراسر کشور را اجرا کند.

کتایون مافی - گروه اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر