بحث داغ دستمزدها

اما این‌که این دستمزدها با توجه به نرخ تورم باید چه میزان باشد؟ و این‌که چه نرخی می‌تواند نظر هر دو طیف را جلب کند همواره مورد مناقشه بوده است.

در حالی که سال گذشته نرخ حداقل دستمزد یک کارگر برای سال 92 از سوی تشکل‌های کارگری با در نظر گرفتن اقلام سبد معیشت یک خانوار از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، ایاب و ذهاب، تحصیل و درمان یک‌میلیون و 316 هزار تومان پیشنهاد شد اما در نهایت کارفرمایان زیر بار چنین رقمی نرفتند و حداقل دستمزد سال 92 کارگران در شورای عالی کار با 25 درصدافزایش رقم 487 هزار و 125 تومان به تصویب رسید.

این رقم در حالی تصویب شد که نرخ تورم به مرز 40 درصد رسیده بود و طبیعی بود که چنین دستمزدی نمی‌توانست تامین‌کننده حداقل‌های زندگی یک کارگر باشد.

میزان حقوق و دستمزد در ایجاد انگیزه لازم در کارگران نقش پررنگی دارد،زیرا دریافت دستمزدی نامناسب با هزینه‌های زندگی نیروی کار را برای دل سوزاندن و افزایش کارایی بی‌انگیزه می‌کند اما هم‌اکنون حدود سه سالی است که تعیین نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم از سوی تصمیم‌گیران رعایت نمی‌شود، این درحالی است که کارشناسان اقتصادی سهم هزینه دستمزد در قیمت فروش کالا و خدمات را عموما بیش از 10‌درصد نمی‌دانند.

متاسفانه دولت که خود کارفرمای بزرگی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است در سال‌های گذشته تمایلی به افزایش نرخ دستمزدها و حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نداشته است، این در حالی است که خسارت‌های ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها به دلیل تاثیر آن برکاهش بهره‌وری و چند شغله شدن نیروی کار که فرصت‌های شغلی را برای دیگران از بین می‌برد خیلی بیشتر از افزایش آن متناسب با نرخ تورم است، بنابراین دولت یازدهم وظیفه سنگینی بردوش دارد تا معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با نرخ تورم که 35 درصد اعلام شده است حفظ کند و ضروری است به جای پایین نگه داشتن دستمزدها برای کاهش هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی، تدابیر دیگری چون افزایش بهره‌وری اندیشیده شود؛ زیرا سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده قابل توجه نیست، اما افزایش دستمزدها و قدرت خرید کارگران می‌تواند از طرفی باافزایش انگیزه و کارایی در کارگران به رونق تولید کمک کند و از سوی دیگر با افزایش تقاضا برای خرید کالاهای تولید شده به دلیل افزایش قدرت خرید ظرفیت‌های خالی واحدها پر شود بنابراین زمان آن رسیده تا دولت باافزایش دستمزد کارگران که در سه سال گذشته پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده است این شکاف را پر کند تا با این اقدام خدمت بزرگی به اقتصاد ملی انجام دهد.

سیما رادمنش - جام‌جم