دولت از مردم عذرخواهی کند!

خراسان:مجمع تشخیص سیاست های کلی نظام یارانه ای را تدوین کند

«مجمع تشخیص سیاست های کلی نظام یارانه ای را تدوین کند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بررسی جزئیات لایحه بودجه پس از تصویب کلیات آن در شرایطی آغاز شده است که نه تنها بودجه بلکه بخش قابل توجهی از حساسیت ها و توجهات دولت، مجلس و کارشناسان به موضوع هدفمندی یارانه هاست. تردیدی نیست که موضوع هدفمندی مهمترین موضوع اقتصاد ایران طی حدود ۵ سال اخیر بوده است. از سال ۱۳۸۷ که زمزمه های اجرای طرح هدفمندی مطرح و در سال ۱۳۸۸ منجر به تصویب قانون هدفمندی یارانه ها شد تا ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ که شاهد آغاز اجرای مرحله نخست آن بودیم و پس از آن که همواره بحث نحوه اجرای مرحله نخست اشکالات وارد شده به آن، نحوه رفع اشکالات، موضوع گنجاندن منابع هدفمندی در لوایح بودجه ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ و طراحی مرحله دوم هدفمندی مطرح بود، هدفمندی سایه ای سنگین و همراه با ابهام را بر سر اقتصاد ایران می افکند. به عبارت دیگر همزمانی التهاب و ابهام پیرامون اثرات اجرای مرحله نخست و نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی را می توان یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور دانست، چرا که فارغ از تأثیرات واقعی مرحله نخست هدفمندی، تحریم ها و افزایش همراه با نوسان نرخ ارز، تردیدهای همراه شده با هدفمندی نیز در معطل کردن سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور موثر بوده است. به ویژه این که فضای تردید و ابهام علاوه بر هدفمندی طی ۲ سال گذشته در حوزه سیاست های ارزی و سایر بخش های اقتصاد نیز حاکم شده بود.

در چنین شرایطی هماهنگی دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی در سال آینده اهمیت فراوانی دارد و می تواند تکلیف فعالان اقتصادی را برای برنامه ریزی بر مبنای نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی روشن کند اما مهمتر از هماهنگی درباره نحوه اجرای هدفمندی در بودجه سال آینده و چگونگی اجرای مرحله دوم این طرح ضرورت تدوین چشم انداز نسبتاً ثابت هدفمندی یارانه ها برای سال های آینده ضروری است. اهمیت تدوین چشم انداز و شاید به عبارتی دیگر سیاست های کلی اصلاح نظام یارانه ای کشور از این روست که اقتصاد در بلند مدت در فضای ابهام ناشی از آینده هدفمندی نمی تواند قرار داشته باشد. به عنوان مثال برای سرمایه گذاری با بازده ۵ ساله در صنعت برق ضرورت اطلاع از روند افزایش قیمت حامل های انرژی و برق طی این مدت و سیاست های اقتصادی مرتبط با آن ضروری است.

هر چند در فضای واقعی اصلاح نظام یارانه ای نمی توان چارچوب کاملاً ثابتی را در نظر داشت چرا که بازخوردهای اقتصاد و حتی اجتماع نسبت به مراحل اصلاح نظام یارانه را نمی توان به صورت کامل پیش بینی کرد و باید امکان تغییر در جزئیات اصلاح نظام یارانه متناسب با بازخوردهای اقتصاد و اجتماع را در نظر گرفت. در هر صورت پیشنهاد نگارنده تدوین سیاست های کلی اصلاح نظام یارانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیشنهاد آن به رهبر معظم انقلاب برای بررسی و ابلاغ از سوی ایشان و یا اجماع مجلس و دولت یازدهم برای نحوه اصلاح نظام یارانه (حداقل در بازه 3.5 ساله ای تا پایان فعالیت دولت فعلی) است به گونه ای که ضمن پیش بینی برخی تغییرات در زمان اجرا بر اساس بازخوردها و شرایط روز، چشم انداز کلی اجرای هدفمندی در یک دوره زمانی مشخص تثبیت شود.

کیهان:دست خالی برنگردید!

«دست‌خالی برنگردید!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1-می‌گویند؛ شخصی برای وصول طلب خود که مدتها به تعویق افتاده بود نزد بدهکار رفت و ضمن گلایه از این که چرا در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کند و هر بار برای فرار از پاسخگویی، بهانه تازه‌ای می‌تراشد، خواستار دریافت مبلغی شد که به وی قرض داده بود. شخص بدهکار اما، به جای پرداخت مبلغ بدهی و یا پوزش و عذرخواهی از این که در ادای قرض خود کوتاهی کرده است، زبان به ناسزا گشود! طلبکار که از برخورد او هاج و واج مانده بود گفت؛ از شما انتظار نمی‌رفت به جای پرداخت بدهی خود، ناسزا بگوئید و شخص بدهکار در پاسخ گفت؛ واقعیت این است که نخواستم دست‌خالی برگشته باشی!... اکنون با تأکید بر اینکه در مثل مناقشه نیست و خدای ناخواسته در پی نادیده گرفتن زحمات و خدمات رئیس‌جمهور و دولت محترم نیستیم گفتنی است؛

بعد از بی‌تدبیری خسارت آفرین دولت مدعی تدبیر در توزیع سبد کالا که اعتراض و انتقاد همگانی را در پی داشت انتظار آن بود- و انتظار منطقی و به‌جایی نیز بود - که رئیس‌جمهور محترم به خاطر این همه بی‌تدبیری دست‌اندرکاران طرح یاد شده، از مردم پوزش بخواهد و برای جبران تحقیر ناروایی که در جریان توزیع سبد کالا نسبت به اقشار محروم و مستضعف روا داشته بودند، دستور پی‌گیری عوامل موثر در پیدایش این پدیده ناپسند را صادر کرده و خواستار مجازات و یا دستکم توبیخ و برکناری آنان شود، اما، رئیس‌جمهور محترم برخلاف آنچه از ایشان انتظار می‌رفت نه فقط کمترین واکنشی نسبت به بی‌تدبیری پدید‌ آمده در توزیع سبد کالا از خود نشان نداد، بلکه در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و مدیران پارک‌های علم و فناوری به منتقدان توافق ژنو اعتراض کرد! و از آنان با عنوان «عده‌ای معدود و کم‌سواد»! یاد کرد که به گفته ایشان «از جای خاص تغذیه می‌شوند»! و در همان حال آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز که در مراسم معارفه و تودیع روسای جدید و قدیم سازمان میراث فرهنگی شرکت کرده بود، طی سخنانی که عجیب به نظر می‌رسید، انتقاد به توافقنامه ژنو را «از روی حسادت»! دانسته و گفت «منتقدان می‌گویند چرا این کار را ما انجام ندادیم»!

2 - بی‌تدبیری صورت گرفته در اختصاص و توزیع سبد کالا با هیچ توجیهی قابل توضیح نیست و به وضوح حاکی از آن است که برخی از دولتمردان و مدیران پیرامونی کابینه آقای رئیس‌جمهور برخلاف آنچه ادعا می‌شود، در اداره امور اجرایی کشور و انجام وظایفی که برعهده آنهاست، از تجربه، دانش و تدبیر لازم برخوردار نیستند، تا آنجا که توزیع سبد کالا را که می‌توانست نشانه توجه دولت محترم به اقشار محروم و مستضعف جامعه باشد به اقدامی خسارت‌آفرین و همراه با توهین و تحقیر نسبت به مردم تبدیل کردند، انبوهی از محرومان را در سرمای زیر صفر درجه و در صف‌های طولانی به مراکز توزیع سبد کالا کشاندند و بسیاری از آنان را دست خالی به خانه‌هایشان روانه کردند و دهها پی‌آمد ناپسند دیگر که رسانه‌های دشمن طی دو سه روز اخیر از آن با عنوان یک سوژه داغ برای سیاه‌نمایی علیه ایران اسلامی - آنهم در ایام‌الله دهه فجر - استفاده کرده و هنوز هم می‌کنند! آیا این همه ناتوانی در اجرای طرح توزیع سبد کالا به یک عذرخواهی خشک و خالی نیاز نداشت؟! گفتنی است که در جلسه یکشنبه شب هیئت محترم دولت، برخی از وزرای حاضر در جلسه نسبت به آنچه پیش آمده بود اعتراض کرده و خواستار پی‌گیری علت و پیشگیری جدی از تکرار موارد مشابه شده بودند و یکی از وزرای محترم پیشنهاد کرده بود، آقای رئیس‌جمهور و یا معاون اول ایشان، به خاطر آنچه پیش آمده از مردم عذرخواهی کند، که...

3- آقای رئیس‌جمهور در حالی منتقدان توافقنامه ژنو یعنی بسیاری از علما، مراجع، دانشگاهیان، متخصصان حقوق بین‌الملل و دانش هسته‌ای را «کم‌سواد» معرفی کرده و به آنان اهانت می‌کند که پیش از این، بارها بر ضرورت انتقاد و حتی تشویق منتقدان تاکید ورزیده بود. به عنوان نمونه - و فقط نمونه - ایشان روز 23 دی‌ماه در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با تأکید بر ضرورت تشویق منتقدان گفته بود «اگر نگذاریم اندیشه و نقد و پرسش بروز و ظهور پیدا کند، ناچار زیرزمینی می‌شود و این به‌نفع جامعه نیست.» آقای روحانی در جای دیگری گریز از نقد را زمینه‌ساز دیکتاتوری دانسته بود و نیز، در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» که چند سال قبل چاپ و منتشر شده است؛ آورده بود؛ «گاهی فکر می‌کنیم اعتراف به هرگونه اشتباهی به معنای شکست خواهد بود. این یکی از بزرگترین اشکالات در نظام تصمیم‌گیری کشور است و متأسفانه هنوز در جامعه ما انتقاد جایگاه خود را پیدا نکرده است... باید انتقاد به یک معروف و کار شایسته تبدیل شود و انتقادکننده در انتظار تشویق باشد و نه تنبیه... بزرگترین شجاعت، پذیرش اشتباه و خطا از طرف مسئولان است.»

اکنون باید از جناب رئیس‌جمهور محترم پرسید؛ اگر «انتقاد» را لازمه پیشرفت، مانع دیکتاتوری و انتقادکنندگان را درخور تشویق می‌دانید، چرا به کسانی که بسیاری از آنان با ارائه مستندات روشن، به توافقنامه ژنو انتقاد کرده‌اند، تهمت «کم‌سوادی»! و مواجب‌بگیری! می‌زنید؟! و چنانچه حاضر نیستید کمترین انتقادی را بپذیرید چرا پذیرش اشتباه و انتقاد را بزرگترین شجاعت مسئولان معرفی کرده‌اید؟!

4- این احتمال نیز به ذهن خطور می‌کند که مبادا برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور محترم برای فرار از پاسخگویی خود در قبال بی‌تدبیری خسارت‌آفرین توزیع سبد کالا از اعتماد ایشان سوءاستفاده کرده و حمله تند و اهانت‌آمیز به منتقدان توافقنامه ژنو را به وی پیشنهاد کرده باشند، تا از این طریق، ماجرای یاد‌شده در واکنش منتقدان به اهانت رئیس‌جمهور و معاون ایشان، به فراموشی سپرده شود! که در این صورت، توجه و دقت بیشتر رئیس‌جمهور محترم نسبت به این طیف از اطرافیان ضرورت بیشتری خواهد داشت.

5- آقای دکتر روحانی در اهانت خود به منتقدان توافقنامه ژنو توضیح ندادند چرا در بحبوحه اعتراض همگانی به بی‌تدبیری و ناتوانی دولت در توزیع سبد کالا به یاد توافق ژنو و اهانت به منتقدان آن افتاده‌اند؟! و معاون اول ایشان نیز، این پرسش را بی‌پاسخ گذاشت که دولت محترم در توافق ژنو، کدام دستاورد قابل ارائه و امتیاز درخور توجهی را برای ملت به ارمغان آورده است که به قول ایشان، برای برخی از منتقدان این توافقنامه «حسادت برانگیز»! باشد؟! «امتیاز نقد» دادن و وعده نسیه گرفتن، افتخار نیست که حسادت دیگران را در پی داشته باشد؟! تا آنجا که با ارائه شواهد و مستندات برگرفته از متن توافقنامه ژنو قابل دیدن است، تنها دستاورد درخور توجه توافقنامه یاد‌شده، اثبات «غیرقابل‌اعتماد بودن» آمریکاست و صد البته باید گفت که این دستاورد برای نسل‌های سوم و چهارم انقلاب که کینه‌توزی‌های آمریکا را از نزدیک ندیده بودند و همچنین برای برخی از دولتمردان که حریف را قابل اعتماد تلقی می‌کردند، دستاورد بزرگ و قابل ملاحظه‌ای است.

و اما، به جناب آقای روحانی و برخی دیگر از دولتمردان محترم که توافقنامه ژنو را «بزرگترین توافق قرن»! و «نتیجه تسلیم قدرت‌های بزرگ»! می‌دانند پیشنهاد می‌کنیم زمینه‌ای برای یک نشست مشترک میان برخی از منتقدان و حامیان توافقنامه یاد‌شده فراهم آورند و هر دو طرف با این شرط که فقط به شواهد مستند از متن توافقنامه تکیه کنند، درباره آن به اظهارنظر بنشینند. باور ما این است که در آینده‌ای نه چندان دور، واقعیت تلخی که این توافقنامه در پی دارد، آشکار خواهد شد، اگر چه نشانه‌های آن از هم‌اکنون نیز قابل دیدن است.

جمهوری اسلامی:پشت پرده ژست‌های ضدآمریکائی کرزای

«پشت پرده ژست‌های ضدآمریکائی کرزای»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان که اخیراً بر حملات لفظی خود به آمریکا افزوده، در تازه‌ترین اظهاراتش گفت که حضور آمریکایی‌ها در افغانستان خیری برای افغانی‌ها نداشته است.

کرزای در این اظهارات، از طالبان به عنوان "برادر" و از آمریکائی‌ها به عنوان "رقیبی" نام برد که علیه وی فعالیت کرده و می‌کنند. وی گفت: مدت هفت ماه است با اوباما گفت ‌وگو نکرده‌ام! این اظهارات ضد آمریکایی کرزای درحالی منتشر می‌شود که وی آخرین ماه‌های حاکمیت خود بر افغانستان تحت سلطه آمریکا را سپری می‌کند.

بر کسی پوشیده نیست که کرزای را آمریکایی‌ها بر سر کار آوردند، از وی مراقبت کردند و همین امروز هم اگر حمایت مستقیم آمریکایی‌ها نباشد، حکومت کرزای بیش از چند روز دوام نخواهد آورد و حتی جان وی نیز در امان نخواهد بود.

پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، آمریکا و متحدانش به دنبال مهره مناسبی بودند تا ضمن سروسامان دادن به اوضاع افغانستان، کاملاً مطیع سیاست‌های آنها باشد و تأمین منافع آنها را تضمین نماید.

در جریان کنفرانس بن در آلمان که آمریکایی‌ها به همین منظور تشکیل دادند دو نفر برای گماشته شدن به عنوان رئیس حکومت در افغانستان در نظر گرفته شده بودند که سرانجام، اعضای حاضر در کنفرانس، کرزای را به "عبدالستار سیرت"، رقیب وی ترجیح دادند و به این ترتیب بود که اشغالگران افغانستان کرزای را در افغانستان بر تخت نشاندند.

کرزای در انتخابات سال 1383 شرکت کرد که در آن انتخابات نیز غربی‌ها به رهبری آمریکا از وی حمایت کردند هر چند که آن زمان، برخی سیاستمداران آمریکایی، کفایت کرزای را در تأمین اهداف غرب زیر سؤال بردند ولی به دلیل اینکه گزینه بهتری نیافتند به باقی ماندن وی در قدرت رضایت دادند.

حمایت واشنگتن و متحدان غربی آمریکا از کرزای به چارچوب سیاسی محدود نبوده بلکه آمریکایی‌ها کمک‌های مالی هنگفتی را نیز در طول 12سال گذشته، که بخشی از آن را خود و بخش دیگر را متحدین آمریکا تأمین کردند در اختیار حکومت کرزای قرار دادند تا تخت لرزان حکومت کرزای را سر پا نگاهدارند.

به موازات این، سازمان سیا نیز طی همین مدت، میلیون‌ها دلار در اختیار شخص کرزای گذاشته است که روزنامه نیویورک تایمز آن را فاش کرد. کرزای در توجیه دریافت این مبالغ گفت این پولها را صرف اهداف عملیاتی و اقدامات بهداشتی افغانستان کرده است.

کرزای در عین حال گفت این پولها "بسیار مفید" بود و بابت آن بسیار متشکریم! مخالفان کرزای این پولها را "شیطانی" خواندند و مقامات آمریکایی نیز آن را باعث افزایش فساد در حکومت افغانستان دانستند.

کرزای پس از آغاز دومین دور ریاست جمهوری‌اش بر افغانستان، انتقادها از آمریکا را تشدید کرد که اوج این اختلاف‌ها به موضوع قرارداد امنیتی کابل - واشنگتن در تابستان گذشته مربوط می‌شود. این مخالفت خشم آمریکایی‌ها را از مهره نمک ناشناسش برانگیخت. کرزای اعلام کرد که این قرارداد را امضا نمی‌کند مگر آن که شرایطش درباره این قرارداد پذیرفته شود.

از جمله اینکه آمریکا با طالبان "صادقانه" به مذاکره بنشیند و دوم، عملیات نظامیان آمریکایی باقیمانده پس از پیمان امنیتی، با توافق دولت کابل باشد.

مشخص بود که آمریکایی‌ها با شرایط کرزای موافقت نخواهند کرد و خواست کرزای هم همین بود. کرزای در واقع اکنون که دو دوره ریاست جمهوری‌اش به حد نصاب رسیده و نمی‌تواند در دور آتی در مسند قدرت باشد، می‌خواهد به نوعی گذشته "بدنام" خود را اصلاح نماید و به‌ زعم خودش، "خوشنامی" از خود باقی بگذارد. به همین علت هم بود که کرزای پائیز گذشته 2500 نفر از ریش سفیدان "لویی جرگه" را در کابل گرد آورد تا مسئولیت تصویب پیمان امنیتی را بردوش آنها بگذارد ولی این هدف کرزای برآورده نشد، زیرا در نهایت این پیمان را رئیس دولت باید امضاء کند.

آزادی 88 زندانی در زندان بگرام، تازه‌ترین تصمیم حامد کرزای با هدف "وجیه المله" ساختن خود بود و همانگونه که انتظار می‌رفت با اعتراض آمریکا مواجه شد. دولتمردان آمریکایی‌ اعلام کردند این زندانیان افرادی خطرناک و از نیروهای طالبان و القاعده هستند و آزادی آنها می‌تواند تهدیدی هم برای افغانستان و هم منافع آمریکا باشد ولی کرزای این ادعا را رد کرد و با ژستی "دلسوزانه" آنها را "فرزندان افغانستان" نامید.

این ژست‌های ضد آمریکائی کرزای باعث شد گروه طالبان برای نخستین بار اقدامات کرزای را ستود. طالبان در عین حال درباره ادامه مقاومت کرزای در مقابل آمریکایی‌ها ابراز تردید کرد.

واضح است که طالبان با این موضع گیری قصد دارد دولت افغانستان را بیش از پیش در مقابل آمریکا قرار دهد تا زمینه را برای پیشروی خود هموار سازد. اکنون کاملاً مشخص است که اساس سیاست‌های جدید و به اصطلاح تغییر مواضع کرزای تلاش برای زدودن ننگ وابستگی به آمریکاست تا پس از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان، وی برای حضور در صحنه سیاسی افغانستان مشروعیت و اعتباری داشته باشد. با اینحال بسیار بعید است این‌گونه تلاش‌ها بتواند ننگ سالها سرسپردگی به آمریکا و تبعات همدستی با اشغالگران را از اذهان افغانی‌ها و جهانیان پاک سازد.

رسالت:یک مصوبه و 5 مورد خلاف قانون

«یک مصوبه و 5 مورد خلاف قانون»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید،31 تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس طرح تحقیق و تفحص از سبد کالای دولتی را مطرح کردند.
5 سئوال کلیدی در این طرح مطرح شده است که هیچ کدام از آنها ناظر به قانونی بودن یا نبودن این اقدام دولت نیست.

سئوال از چگونگی انتخاب اقلام سبد کالا و عدم انتخاب برنج ایرانی و نیز عدم استقبال وزارت متبوع از تولیدات داخلی در سبد کالا، از جمله سئوالات مطرح است. این سئوالات خوب است اما کلیدی‌ترین سئوال در مورد قانونی بودن این اقدام است که مغفول واقع شده است.

ظاهرا نمایندگان محترم هیچ دغدغه‌ای از قانونی بودن پرداخت 1500 میلیارد تومان از بودجه سال 92 در مورد ارائه سبد کالا توسط دولت تدبیر و امید ندارند و این در حالی است که مصوبه مورخه 1/10/92 دولت در مورد پرداخت سبد کالا با مغایرت‌های قانونی به شرح زیر روبه‌روست.

1- براساس اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل باید به موجب قانون باشد. این در حالی است که پرداخت 1500 میلیارد تومان از خزانه کشور در انتهای سال 92 در ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 92 اعتبارش برآورد نشده است و هیچ ردیف هزینه‌ای وجود ندارد که دولت دست به پرداخت این مبلغ نجومی بزند.
2- ماده 127 قانون محاسبات عمومی می‌گوید کلیه تصویب‌نامه‌های دولت که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح و تصویب در هیئت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده باشد و نظر وزارتخانه مزبور را اخذ کرده باشد. فلسفه این ماده آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد پادار بودن این اعتبار اظهار نظر کند ظاهرا این فرایند طی نشده است.

3- اصل 75 قانون اساسی می‌گوید هر طرح و پیشنهادی که به تقلیل در آمد عمومی و یا افزایش هزینه‌های عمومی بینجامد قابل طرح نیست. تصویب نامه دولت در خصوص پرداخت دو سبد کالا به مردم در حالی که رئیس دولت می‌گوید خزانه خالی است قطعا با اصل 75 قانون اساسی مغایر است.

4- کلیه تصویب‌نامه‌های دولت که متضمن بار مالی است در صورتی قابل طرح است که بار مالی آن در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده باشد و یا اینکه از منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی ذیربط تامین شده باشد اگر این معنا رعایت نشود، تعهد مازاد بر اعتبار محسوب می‌شود بند "ت" ماده 224 قانون برنامه پنجم تعهد مازاد بر اعتبار را غیرقانونی می‌داند. همچنین این اقدام مغایر ماده 29 قانون برنامه پنجم نیز هست.

5- در تصویب‌نامه دولت به هیچ ردیف اعتباری به عنوان منبع تامین اعتبار سبد کالا اشاره نشده لذا مغایر ماده 18 محاسبات عمومی است. همچنین در هیچ یک از عناوین و ارقام و ردیف‌های متفرقه جدول شماره 9 قانون بودجه سال 92 اعتباری برای توزیع سبد کالا برای گروه‌های هدف یاد شده با عنایتی که مطمح نظرمقنن باشد وجود ندارد.

6- آقای نوبخت دوشنبه گذشته در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که از منابع تامین اعتبار سبد کالا سئوال کرده بود گفت: "در ردیف‌های متفرقه بند 3 تا آنجایی که اعتبارات یارانه‌ها وجود دارد بعد از اینکه یارانه نان توضیح داده شده یارانه کالا نیز آمده است که بیش از 2300 میلیارد تومان برای آن تامین اعتبار شده است و خود مجلس این اجازه را به دولت داده است." [ایسنا 14/11/92]

اولا: در مصوبه دولت به بند از ردیفی اشاره نشده است.

ثانیا: اگر چنین ردیفی با اعتبار 2300 میلیارد تومانی وجود دارد چرا دولت می‌خواهد فقط 1500 میلیارد تومان آن را، آن هم در دو ماه آخر سال 92 در قالب دو سبد کالا به مردم بدهد. بقیه آن را چرا نمی‌دهد؟

ثالثا: در جدول شماره 9 قانون بودجه 92 عناوین و ارقام هر ردیفی و هر زیر ردیفی با عناوین و ارقام مشخص مصوب به صورت اعتبار معین برآورد شده و هیچ بندی که اعتبار آن بیش از 2300 میلیارد تومان در این خصوص (سبد کالا) برآورد شده باشد وجود خارجی ندارد و در جدول شماره 9 ده‌ها وظیفه برای دولت برای استفاده ازاین اعتبار ذکر شده و دولت بایستی طی 10 ماه گذشته آن را مصرف کرده باشد قاعدتا چیزی باقی نمانده که آن را اختصاص به دو سبد کالا دهد که در این بند ذکری از آن به میان نیامده است. مگر آنکه تتمه 12 ردیف اعتباری را که هر یک عنوان خاصی دارد را برگزیند و به سبد کالا تزریق نماید در این صورت یارانه شیر مدارس و زیر ساخت مسکن مهر، تخفیف عوارض پروانه و سایر ارقام و عناوین مربوطه در غیر مورد معین مصرف خواهد شد.

7- رئیس جمهور و مقامات دولتی بارها بر پایبندی به قانون و قانونمداری و حرکت در مسیر قانون در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها تاکید کرده‌‌اند این بی‌قانونی که منجر به مشکلاتی شده است و در اولین روزهای اجرای آن نقایص‌اش جلوه‌گر شده بر کسی پوشیده نیست.

دولت در این بی‌نظمی و بی‌قانونی، کرامت و عزت مردم را نشانه گرفته و این بی‌مهری در عکس‌ها و فیلم‌هایی که از اجتماعات مردم در مقابل فروشگاه‌ها تهیه شده کاملا مشهود است.

این با تدبیر و امید بخشی به مردم آن هم در دهه فجر انقلاب اسلامی سازگار نیست. عدم کارآمدی دستگاه‌های مسئول باعث شد نوعی خوراک برای رسانه‌های غرب و دشمنان مردم تهیه شود. هوشمندی ایجاب می‌کند آقای روحانی بررسی کند این پوست خربزه را چه کسی زیر پای دولت گذاشته است.

قدس:ایران و اروپا؛ فصل جدید روابط

«ایران و اروپا؛ فصل جدید روابط»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجید حاتم زاده مقدم است که در آن می‌خوانید؛سفر دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا به ایران با وجود فشارهای سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان می دهد تلاش دیپلماتیک کشورمان در اروپا با موفقیت روبروست.

سفر «کارل بیلت» وزیر خارجه سوئد به ایران پس از گذشت حدود 13 سال از حضور «آنا لینده» وزیر خارجه وقت این کشوردر ایران، نشانگرعزم جدی دو کشور در تعاملات دو جانبه است.

کارل بیلت از جمله وزیران خارجه در اتحادیه اروپاست که بر ارتقای روابط با شرق از جمله کشورهای خاورمیانه تأکید دارد.

وی معتقد است، اروپا در آینده نیاز زیادی به منابع انرژی در خاورمیانه خواهد داشت. بیلت با همین نگرش، همواره از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دفاع کرده است.

وزیر خارجه سوئد قبل از سفر به تهران گفته بود که به تهران می رود تا حمایت خود را از گشایش دیپلماتیک، تغییرات و همکاری ایران با جامعه بین‌المللی اعلام دارد.

وی همچنین در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده بود که از تغییرات در همکاری ایران با جامعه بین المللی غافلگیر شده و احساس کرده است که دراز کردن دست حمایت به سوی این تغییرات و همکاری‌های بین‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وزیر خارجه در این مصاحبه گفته بود، باید به اهمیت این کشور در زمینه‌های فرهنگی و تاریخی آگاه بود.
سوئد همواره جزو کشورهای تأثیر گذار چه در حوزه سیاست و چه اقتصاد در اتحادیه اروپاست و رشد اقتصادی آن در جمع کشورهای اروپایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

طبق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصادی سوئد بسیار مناسب و روبه رشد است.در این میان هرچند سایر کشورهای بزرگ اروپایی که اتفاقاً در ایران سابقه فعالیتهای اقتصادی گسترده ای هم در صنعت داشته اند، در اعزام دیپلماتهای ارشد خود برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران کمی با احتیاط برخورد می کنند، اما با ایجاد انگیزه و صدور مجوز به بخش خصوصی برای مشارکت در بازار ایران، دوست ندارند فرصت ایجاد شده از سوی مقامهای کشورمان را از دست بدهند.

مصداق این مسأله حضور هیأت 140 نفره تجار فرانسوی متشکل از حدود 40 شرکت بزرگ این کشوربود که دوشنبه وارد تهران شدند و با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بازرگانان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مذاکره کردند. این هیأت اقتصادی فرانسوی از بخشهایی همچون خودروسازی، معادن، صنایع مختلف و تجارت فرانسه به ایران سفر کردند که در فهرست آنان، نام بزرگترین شرکتهای نفت و گاز نیز دیده می شد.

باید اذعان کرد، حضور تجار فرانسوی متشکل از کمیته سازندگان خودروی فرانسوی «CCFA»، شرکت هوایی، فضایی و دفاعی EADS فرانس، GDF سوئز، بزرگترین توزیع کننده گاز طبیعی در اتحادیه اروپا، خودروسازی رنو و شرکت نفتی توتال از شرکتهای بزرگ و شناخته شده فرانسوی در ایران، اهمیت مشارکت اقتصادی با کشورمان را برای اروپایی ها بیشتر نمایان می کند.

این موضوع نیز قابل ذکر است که با توافق 24 نوامبر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 با محوریت موضوع هسته ای ایران موسوم به «برنامه اقدام مشترک»، شرکتهای بزرگ نفت و گاز نیز همچون بسیاری دیگر از شرکتهای فرانسوی و دیگر کشورهای غربی، برای بازگشت به صنعت و تجارت ایران، اعلام آمادگی کرده اند.
بر اساس گزارشی که فارن پالسی منتشر کرده است؛ بیش از 100 شرکت آلمانی در حال حاضر با ایران داد و ستد دارند و رقبای اروپایی آنان اکنون در تلاش برای پیشی گرفتن از آنها و بدست آوردن این فرصت هستند. فارن پالسی پیش‌بینی‌ کرده است زمانی که این شرکت‌ها برای فعالیت به سوی ایران سرازیر شوند، سرمایه گذاری‌های جدید آنها می‌تواند تا 20 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق کند.

سیاست روز:توبه ما تازه‌انقلابی‌های کم سواد را بپذیرید!

«توبه ما تازه‌انقلابی‌های کم سواد را بپذیرید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛

اول) ما کم‌سوادیم
ببخشید ما را. همه جسارت‌ها و خسارت‌های ما را به دیده اغماض بنگرید. همه کج‌فهمی ها و نفهمی‌هایمان را. همه حسادت‌های کوچک و بزرگمان را.

پوزش می‌خواهیم بابت آنکه نتوانستیم یا نخواستیم، همه خوبی‌ها را ببینیم. عذر تقصیر به جهت اینکه نه از تدبیر چیزی می‌فهمیم و نه از اعتدال. ببخشید که چیزی جز ناامید کردن مردم در کف نداریم. اینها همه از کم‌سوادی ماست. از تازه انقلابی بودن ماست. اینها اثر ما معدود آدم‌هایی است که خودمان هم نمی‌دانیم از چه جای معدودی تغذیه می‌شویم.

ما را ببخشید که هنوز پیام ۲۴ خرداد را نفهمیده‌ایم. ببخشید که با یک چهره و قیافه (خدا نصیب دشمن نکند) جز خودرایی، شک و تردید بی‌مورد، متولی بی‌مورد بودن، دلسوزی‌های بی‌مناسبت و کار دیگری بلد نیستیم. اینها همه نشان از همان تغذیه نامناسب دارد!

اینقدر شک‌های بی‌مورد به همه داشته‌ایم که خودمان را پوآرو می‌بینیم. اینقدر مشکوکیم که طرف هرچه قسم می‌خورد، ما بی‌خود و بی‌جهت، دُمِ خروس را از پشت لباسش بیرون می‌کشیم.

اینها همه از سر بی‌کاری ماست. اینکه ما از دل سخنرانی‌ها و نوشته‌های برخی دلسوزان نظام، عباراتی بر خلاف نظام و انقلاب پیدا می‌کنیم. این از سر کج‌فهمی ماست که نمی‌فهمیم، آنان که ۴ سال پیش بر علیه نظام، انقلاب و رهبری کوشیدند، همه جزو دلسوزان و عاشقان نظام بودند! سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایشان هم در جهت تقویت پایه‌های نظام بود.

دست برداریم از این کارهای جناحی و حزبی. این جناح آن جناح، راست و چپ. بس است یک مقدار به فکر مردم باشیم. مقداری به فکر کشور و آینده باشیم. البته در کنار پرورش و فلاح بخش علمی و تحقیقی باید به فکر بخش اجتماعی و سیاسی هم باشیم.

دوم) ما تاریخ هم نخواندیم
یک عذرخواهی دیگر هم بدهکاریم. به خاطر آنکه تا به امروز فکر می‌کردیم، بعد از فتح مکه، مشرکان حداقل با شهادت زبانی به اسلام گرویدند. ما نمی‌دانستیم، برای بازگشت به آغوش امت، نیازی به توبه (حداقل) زبانی نیست. ما از سر کم‌سوادی‌مان فکر می‌کردیم ابوسفیان پس از فتح مکه طلب عفو و بخشش کرد و رحمه للعالمین(ص) نیز یوم المرحمه را رقم زد. راستی پس از رحمت پیامبر مهربانی‌ها، ابوسفیان و یارانش چه کردند؟ او جز فتنه‌انگیزی برای سال‌های پس از پیامبر چه کرد؟ روز رحمت پیامبر را چقدر قدرشناس بودند؟ با آنها که هنوز برای اسلام و انقلاب، شاخ و شانه می‌کشند می‌توان از در رحمت وارد شد؟ این ساده انگاری نیست.
عذر می‌خواهیم، باز بی‌سوادی‌مان را فراموش کردیم. اما شما ما را ببخشید. ببخشید که تازه انقلابی و کم‌سواد هستیم! بگذارید به دامان تدبیر و اعتدال و امید برگردیم.

تهران امروز:برف‌زدگی دستگاه‌های اجرایی

«برف‌زدگی دستگاه‌های اجرایی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛چند سالی است با فرارسیدن فصل‌های زیبای پاییز و زمستان نهادها و دستگاه‌های اجرایی از طرق مختلف هشدار می‌دهند که بارندگی‌ها کم است و مردم در مصرف آب و گاز و برق و بنزین و گازوئیل و حتی هوا صرفه‌جویی کنند تا با جیره‌بندی و سهمیه‌بندی و زوج و فرد مواجه نشویم. ظریفی می‌گفت با ادامه این روند به زودی برای مرگ‌ومیر و زاد و ولد نیز طرح زوج وفرد اجرا خواهد شد زیرا دستگاه‌های ذی‌ربط توان رسیدگی به این همه رفت و آمد را ندارند. البته صرفه‌جویی و مصرف بهینه یک اصل مترقی و انسانی است که همواره باید مورد توجه شهروندان و دست‌اندرکاران باشد یعنی هم شهروندان باید از الگوهای صحیح مصرف پیروی کنند و هم دست‌اندرکاران و مسئولان ذی ربط سازو کارهای صحیح مصرف را فراهم سازند و اجازه مصرف بی‌رویه را به هیچ فرد و سازمان و موسسه‌ای ندهند. اما روی سخن ما در اینجا حلقه مفقوده ناکارآمدی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است که همچنان در عمل مقهور طبیعت هستند. این دولت و آن دولت هم با هم فرقی ندارند و مشکل زیر ساختی و زیربنایی و مدیریتی است. چند سالی است در ماه‌های آذر و دی ماه که پدیده آلودگی هوا گریبان شهرهای بزرگ را می‌گیرد تقریبا همه دستگاه‌ها به‌رغم تلاش‌ها و حساسیت‌ها و تدابیر! چشم انتظار باد و باران هستند که بلکه طبیعت به داد انسان‌های ساکن در شهرهای بزرگ برسد و هیچ عزمی نیز برای واگذاری حل این مشکل به دستگاهی معین وجود ندارد و مدل پاسکاری بین دستگاهی فعلا الگوی حاکم در مواجهه؛ این مشکلات است.

همین چند روز قبل از بارش برف سنگین در کشور دائم صحبت از کمی بارش برف و باران بود و اینکه منابع آبی کاهش یافته و احتمالا آب جیره‌بندی خواهد شد و این روزها که بحمدلله بارش خوبی سراسر کشور را فراگرفته مشکلات فراوانی که در استان‌های گیلان و مازندران بروز یافته و موجب سختی و رنجش هموطنان عزیزمان در این استان‌ها شده تا حدودی شیرینی این بارش‌ها را به کام همه نوع دوستان تلخ کرده است و دستگاه‌های اجرایی نیز باز به‌رغم تلاش‌های‌شان چندان در رسیدگی به این عزیزان برف‌زده موفق نبوده‌اند. زیرا اگر واقع‌بینانه بنگریم مدیریت اجرایی و ساختارهای اجرایی کشور سال‌هاست یخ‌زده و برف‌زده است و انعطاف‌پذیری لازم را ندارد.

برای مثال سوال اینجاست که وقتی حدود یک‌ماه قبل آمریکا دچار برف‌زدگی شدید شد آیا سازمان هواشناسی نمی‌توانست احتمال دهد که بخش‌هایی از ایران نیز دچار این مسئله خواهد شد و تدابیر پیشگیرانه به‌طور جدی اتخاذ شود؟ آیا بهتر نبود رسانه‌های به اصطلاح حامی دولت به‌جای این همه جنجال و هیاهو درخصوص حادثه ناگوار آتش‌سوزی در تهران هشدارهای پیشگیرانه به دستگاه‌های دولتی و اجرایی می‌دادند تا خسارات و گرفتاری‌های مردم مازندران و گیلان کاهش یابد؟ آیا صحیح است امروز که مشکلی بر اثر بارش نزولات آسمانی رخ داده تعدادی از رسانه‌ها در تلافی رفتار غیرحرفه‌ای و غیرمنصفانه رسانه‌های دیگر به‌جای کمک به حل مسئله به‌طور هماهنگ و یکصدا خواستار استعفای فلان وزیر و بهمان مدیر شوند و اسم آن را بگذارند مطالبه‌گری و پاسخگویی‌طلبی؟

اخلاق و انصاف می‌گوید این شیوه صحیح مواجهه با مشکلات نیست و اگر یک جریان سیاسی و رسانه‌ای که خود را حامی دولت می‌د‌اند دچار این اشتباه فاحشی شده است نباید دیگران دومینو مانند چنین خطایی را تکرار کنند زیرا دود آن به چشم مردم عزیز خواهد رفت.مثال دیگر سوء تدبیر در توزیع سبد‌های کالاست که منجر به زحمت و مشقت و حتی تخریب شخصیت مردم شده است و حتی گفته می‌شود در صف‌های طویل دریافت سبد تلفاتی نیز رخداده است که اگر اینچنین باشد باید مدعی‌العموم وارد میدان شود. آیا صحیح است امروز با اغراض و اهداف سیاسی و جناحی و باندی به‌جای نقد روش توزیع این سبدها اصل رویکرد و هدف دولت به اقشار محروم را زیر سوال ببریم ؟ کاری که متاسفانه یک جریان رسانه‌ای و سیاسی در مقاطع گوناگون از آن دریغ نکرده است.فراموش نکنیم نقدهای ما به دولت قبلی نیز به‌خاطر رویکردهای دولت به اقشار محروم نبود بلکه همه اختلافات بر سر شیوه‌های اجرا و بی‌توجهی به دانش و تجربه بشری بود و بس. آیا بهتر نبود که در توزیع این سبد‌های کالا در این حجم گسترده از بخش خصوصی درخواست مشارکت و همکاری می‌شد و از تجربه و تخصص در این حوزه استفاده می‌شد؟ چگونه است که در کشور ما این شجاعت و عزم وجود ندارد تا توزیع یک گونی برنج و چند دانه روغن و تخم‌مرغ را به بخش خصوصی واگذار کنیم ولی مدعی می‌شویم باید دولت را کوچک کنیم؟ البته که باید دولت را کوچک کنیم اما نقطه شروع آن باید از حوزه‌های اجرایی و خدماتی باشد تا در ابتدا جرات و شهامت این واگذاری‌ها ایجاد شود و گام‌به‌گام به حوزه‌های حساس‌تر تسری یابد.

بهر حال دو نمونه مذکور نشان داد که:

اولا ساختارهای اداری و اجرایی کشور فراتر از دولت‌های حاکم از چالاکی و چابکی و کارایی لازم برخوردار نیستند و باید به‌طور جدی و اصولی‌تر برای آنها چاره اندیشی کرد زیرا این نهادها در مواقع بروز مشکل دچار عقب‌ماندگی می‌شوند.

ثانیا اغلب مدیران و نیروی انسانی این نهادها نیز مردان و زنان روزهای آفتابی هستند نه روزهای بروز مشکل و بحران که نیازمند مدیریت جهادی است.

ثالثا دولت تدبیر و امید به آرامی وارد عرصه آزمون عملی امیدبخشی و اتخاذ تدبیر شده است.در این دو مورد مذکور نمره خوبی به‌ دست نیاورد و امیدواریم در آینده کارنامه بهتری کسب کند و ما نیز برای کمک به افزایش امید اجتماعی و اتخاذ تدابیر داهیانه همه‌جانبه پشتیبان دولت محترم هستیم.

رابعا خوب است برخی رسانه‌ها و جریان‌های به اصلاح حامی دولت از این دو اتفاق درس عبرت گرفته و در مواقع بروز مشکل در کشور به‌جای سوءاستفاده سیاسی و هجمه و هیاهو به اطلاع‌رسانی و تحلیل‌های واقع‌بینانه و صادقانه و راهگشا بپردازند و فراموش نکنند هر کسی دو روزی نوبت اوست.

وطن امروز:درک می‌کنیم

«درک می‌کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدباقر ادیب است که در آن می‌خوانید؛ سخنان بشدت عصبی جناب آقای دکتر روحانی علیه منتقدان توافق ژنو تازه‌ترین علامت از ناشکیبایی دولت علیه منتقدان داخلی و نمایندگان حداقل 50 درصد از مردم ایران است؛ آن هم در حالی که رئیس دولت و کارگزارانش با غربیان و بیگانگان که دشمنان خونی این کشورند در کمال ادب سخن می‌گویند.

رئیس‌‌قوه مجریه، دیروز در مجلسی محترم و در محضر اهل علم، منتقدان توافق هسته‌ای اخیر را عده‌ای «معدود»، «بدخواه» و «بی‌سواد» خواند که «از جاهای معدود و خاص تغذیه می‌شوند» و «پول می‌گیرند».

برخی البته معتقدند به آقای روحانی حق باید داد. من شخصا کاملا ایشان را درک می‌کنم. طرح توزیع سبد کالا در میان مردم که ظاهرا حتی بسیاری از اعضای کابینه هم با آن مخالف بوده‌اند، در حال تبدیل شدن به یک بحران مدیریتی است. در واقع دولت که از هر فرصتی برای خطابه خواندن در باب حقوق شهروندی و کرامت مردم بی‌دریغ و سخاوتمندانه استفاده می‌کند در نخستین تجربه اجرای یک پروژه ملی، ناکارآمدی حیرت‌انگیزی از خود به نمایش گذاشته و کل داستان سبد کالا را ناخواسته به ابزاری برای تحقیر ملت بدل کرده است؛ بماند که شهروندان در برف و سرما مانده برخی استان‌های کشور اکنون از دولت سبد کالا نمی‌خواهند بلکه همه درخواست‌شان این است که در برف و بوران تلف نشوند.

جناب دکتر روحانی، منتقدان توافق ژنو را که در میان آنها مراجع تقلید و نمایندگان مجلس هم حضور دارند، مشتی بی‌سواد خوانده است. خب! اگر این جماعت بی‌سوادند چرا به جای اینکه به سخنان آنها در حد یک صفحه ناقابل پاسخ داده شود، اهانت می‌کنند، به دادگاه شکایت می‌برند و داغ و درفش علم می‌کنند؟ لا‌اقل پاسخ این بی‌سوادها را بدهید!

آقای روحانی گفته است منتقدان معدودند و از جاهایی معدود خط می‌گیرند. این هم اتفاقا باید سبب مسرت ایشان باشد. جماعتی معدود گوشه‌ای برای خود چیزهایی می‌گویند، برای پاسخ به عده‌ای معدود ضرورتی به این همه عصبانیت وجود دارد؟

در اینکه منتقدان از جایی خط می‌گیرند البته تردیدی نیست؛ ما خط خود را از قرآن می‌گیریم؛ آنجا که فرمود «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»، یا آن جای دیگر که می‌فرماید: «لایتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر» (آل عمران/ 28).

دقیق اگر باشیم سخنان آقای روحانی هیچ معنایی جز این ندارد که ایشان و دوستان‌شان هیچ پاسخی به منتقدان توافق ندارند و این ناسزاها نه تلویحا بلکه تصریحا تاییدی است بر اینکه منتقدان درست گفته و انگشت بر نقاط صحیح نهاده‌اند.

این چیزی نیست که بنا باشد منتقدان را نگران کند. آنچه ناراحت‌کننده است این است که ادبیات اهانت به مردم در این دولت در حال اپیدمی شدن است. نخست آقای روحانی به خیل عظیم نظامیان توهین کرد، بعد یک مشاور بشدت باسواد ایشان رانندگان زحمتکش تاکسی را از فهرست افراد با صلاحیت برای اظهارنظر در امور مملکتی حذف کرد، سپس آن مشاور دیگرشان – که لابد او هم بسیار فاضل است- نیمی از مردم ایران را مورد توهین قرار داد و حالا رئیس‌جمهور جمعی را که علمای بزرگ– کسانی که محاسنشان را برای اسلام سفید کرده‌اند- هم در آن قراردارند، بی‌سواد و مواجب‌بگیر خوانده است.

این رویه نشان از آن دارد که دولت آقای روحانی خود را مجاز به درنوردیدن همه مرزهای اخلاقی برای خفه کردن صدای چند منتقد می‌داند که پاسخی برای سخنان آنها نیافته است.

حمایت:بهانه‌تراشی غرب

«بهانه‌تراشی غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛کشورهای غربی در روزهای اخیر فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌ای درباره انهدام تاسیسات و تسلیحات شیمیایی سوریه مطرح کرده‌اند. مقامات آمریکایی سوریه را به کم‌کاری در اجرای طرح انهدام تسلیحات شیمیایی این کشور متهم کرده‌اند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس، نیز مواضع مشابهی را مطرح و خواستار تسریع در انتقال و انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه شده است. محافل رسانه‌ای غرب نیز جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را در این عرصه به راه انداخته و سعی کرده‌اند تا سوریه را به اجرانکردن تعهدات خود متهم سازند. این در حالی است که گزارش‌های منتشرشده سازمان ملل از اجرای تعهدات سوریه و استمرار این روند حکایت دارد. از سوی دیگر مسکو نیز بر واهی بودن ادعاهای غرب تاکید و نسبت به پیامدهای این فرافکنی‌ها هشدار داده است.

با این اوضاع این سوال مطرح است که چرا غرب چنین فضایی را به راه انداخته و در ورای آن چه اهدافی را پیگیری می کند؟ در پاسخ به این پرسش بررسی تحولات داخلی سوریه موضوعی قابل توجه است. ارتش سوریه توانسته است بسیاری از مناطق را از گروه‌های تروریستی پاکسازی کند در حالی که حمایت‌های غربی، عربی و صهیونیستی از این گروه‌ها نیز نتوانسته است مانع شکست‌های آنها شود. این روند چنان بوده است که منابع خبری اعلام کردند جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، رسما به شکست در سوریه اذعان کرده است. بنابراین کشورهای غربی اکنون با هوچی‌گری درباره تسلیحات شیمیایی سوریه به دنبال پنهان‌سازی شکست در این کشور و رسوایی حمایت‌های گسترده از گروه‌های تروریستی هستند. این فرض زمانی تقویت می‌شود که منابع خبری از ارسال تسلیحات پیشرفته آمریکایی به اردن برای واگذاری به گروه‌های تروریستی در سوریه برای جلوگیری از شکست آنها در برابر ارتش گزارش دادند.

نکته مهم دیگر آن است که نشست ژنو 2 درباره سوریه در حالی به پایان رسید که از نتایج آن آشکارتر شدن ماهیت گروه‌های معارض و حامیان غربی، عربی و صهیونیستی آنها بود؛ نشستی که به اذعان جهانیان برتری سوریه را به همراه داشت. غرب که از هزینه‌های این رسوایی در هراس است سعی دارد تا افکار عمومی را به حاشیه‌ها معطوف سازد تا نتایج و پیامدهای نشست ژنو را کم‌رنگ کند.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت که فضای تبلیغاتی گسترده محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی و عربی درباره تسلیحات شیمیایی سوریه نه برگرفته از توانایی و قدرت این کشورها در برابر سوریه بلکه برگرفته از شکست‌های گسترده‌ آنان در این کشور است که با سیاست فرافکنی و پرداختن به موضوع‌های حاشیه‌ای به دنبال پنهان‌سازی هستند در حالی که همزمان برآنند تا حداقل امتیازات را سوریه و جامعه جهانی باج‌خواهی کنند.

آفرینش:جامعه را باید اکرام کرد نه اطعام

«جامعه را باید اکرام کرد نه اطعام»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛آن جا که پای معیشت به میان می‌آید، دیگر حرف از سیاست خارجی و گرانی طلا و دلاراهمیت خود را ازدست می دهد و سمع و نظر جامعه به سمت اخبار مربوط به آن جلب می شود. نوشتن این سطور واقعا ناراحت کننده است، اما گریز از واقعیت خود امری نامطلوب تر تلقی می‌گردد.

چند صباحی است بحث سبد کالا سوژه گفت‌وگوهای روزمره شده و همه درمورد تعلق آن بایکدیگر صحبت می کنند. آنها که اسمشان در لیست دریافت کنندگان قراردارد بسیار خوشحالند و آنهایی که نامشان در لیست واجدین دریافت سبد کالا قرار ندارد، دچار سرخوردگی و افسوس شده‌اند، درحالی که کل ارزش مالی این سبد درحدود 85 هزارتومان می‌باشد!!.

شاید بهتر است ازسمت دیگری به این مسئله نگاه کنیم. امروز مردمی که در صف‌های طولانی ساعت‌ها برای دریافت این سبد غذایی درسرما می‌ایستند خوشحال ومسرورند که نامشان درلیست اقشار آسیب‌پذیر قرارگرفته و آنها که سبدکالا به آنها تعلق نمی‌گیرد ناراحتند که چرا نام آنها درذیل گروه‌های ضعیف و نیازمند قرار ندارد؟!.

درخواندن این سطور دچارسو‌ء تفاهم نشوید، ماهم طرفدار رسیدگی هرچه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه و بهبود وضعیت معیشتی آنان هستیم. اما اینجا بحث از معضلی اجتماعی است که یک طرف آن دولت قرار گرفته و سمت دیگر آن مردمی قرار دارند که چشم به دست دولت دوخته‌اند!.

ابتدا باید این خرده را به دولت گرفت که اساس و هدف از اعطای چنین سبدی چه بوده‌ است و کدام بخش از نیازهای جامعه با این اقدام رفع می‌گردد که درپی چنین اقدامی برآمدند؟. بسیاری از کارشناسان و مسولان دولت تدبیر وامید برشیوه هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی به مردم انتقاد داشتند، اما چه شده که خود برطریق قبلی عمل می‌کنند؟ درست است این سبدغیر نقدی موجب افزایش تورم و نقدینگی نمی‌گردد اما موجب افزایش سطح توقعات بی مورد و نابجا در جامعه می‌گردد.

تمام ثروت‌های این مملکت متعلق به همین مردم است اما این درست نیست با دادن چند کیلو برنج و یک شانه تخم مرغ عزت مردم را دستخوش اقدامات غیرکارشناسی و خدای ناکرده امیال سیاسی عوام فریبانه کرد!. آیا مردم تقاضای چنین اقدامی را ازسوی دولت داشتند؟ پیش خود قضاوت کنید اصلا اقلام این سبد کالایی تاچه حد نیازهای اقشار نیازمند را برطرف می‌سازد؟

ازطرفی هم نبود اطلاعات دقیق از جامعه آماری کشور درتعیین اقشارکم درآمد باعث شده تا موجی از بی عدالتی و اعتراض در بین مردم به راه افتد و رویکرد مدبرانه دولت دچار خدشه گردد. امروز کارمندان دولت که بعضاً حقوق‌های یک میلیونی و بالاتر دارند، سبدکالا دریافت می‌کنند اما کارگران زحمت کشی که حقوق‌ آنها به زحمت بالای 500هزار تومان شده و یا اسمشان در لیست بیمه نیست و حتی درارگان‌های رسمی مشغول نیستند از این کمک دولت محروم شده‌اند.

بازهم به این سوال می‌رسیم که چه ضرورتی داشت تا دولت مردم را دچار دغدغه‌ای این چنینی کند و احتمال بی عدالتی را در رفتارخود وارد سازد.

ازسوی دیگر باید برای فرهنگ جامعه نگران بود. متاسفانه درچند سال اخیرخوراک های رفتاری درکشور به گونه‌ای بوده که جامعه را به سمت فقرنمایی پیش برده است!. منکر این مطلب نیستیم که فشارهای اقتصادی و معیشتی مشکلات فراوانی برای مردم به بار آورده است، اما سخاوت و طبع بلند انسانی روبه نزول گذاشته است. امروز افراد درجامعه حاضرند با دروغ و جعل هویت، خود را به عنوان اقشارضعیف و فقیر جامعه معرفی کنند تا از اندک مزایای اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند شوند؛ این یعنی افول ارزش انسانی.

اما بازهم نمی‌توان به طورقطع جامعه را مقصر دانست، بلکه مسببان اصلی این قضایا دولت‌ها،مسولان، هدف‌گذران و برنامه ریزان کلان امور اجتماعی هستند که با اقدامات غلط خود مردم را چشم به دست حکومت کرده‌اند درحالی که عزت وشرف نظام به حرمت و کرامت این ملت است. این مردم نیازی به اطعام ندارند، اکرامشان کنید...

شرق:بازنگری در مدیریت دانشگاه‌ها

«بازنگری در مدیریت دانشگاه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جعفر کامبوزیا است که در آن می‌خوانید؛اشاره به نکاتی از سوی رییس‌جمهور در دانشگاه اگرچه در حوزه نظری ضروری بود و کاملا مورد نظر نخبگان و خصوصا دانشگاهیان قرار دارد اما در ماه‌های اخیر، چندان امکان اجرایی‌شدن نیافته است. اینکه در موضوعاتی مانند هسته‌ای از صاحبنظران دانشگاهی دعوت شود تا به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و با توجه به درک صحیح استادان رشته‌هایی چون روابط بین‌الملل، ارتباطات، فیزیک هسته‌ای و علوم سیاسی، فضای گفتمانی درستی شکل گیرد، خواسته‌ای است که بارها توسط دانشگاهیان بیان شده و تاکید بر آن از سوی شخص اول اجرایی کشور، استادان، دانشجویان و نخبگان را برای مقابله فکری با افراد کم‌اطلاع اما پرسروصدا، دلگرم می‌کند.

اما ایجاد چنین فضایی، نیاز به راهبرد عملی در فضای دانشگاهی و علمی کشور دارد. اینکه فضا به سمتی سوق داده شود که دانشگاهیان بتوانند با نشاط سیاسی در مسایل مهم کشور، اظهارنظر کارشناسی کنند و با نقد علمی و سیاسی، رهنمودهای لازم را ارایه دهند. رای به روحانی توسط بدنه اصلاح‌طلب دانشگاه‌های کشور، به‌دلیل امیدواری آنان به باز‌شدن فضای بسته بود. دانشگاه نباید مانند «مدرسه» باشد که در کوچک‌ترین شوون آن، رییس دانشگاه یا حتی مسوولان ارشد وزارت علوم دخالت کنند؛ اتفاقی که در هشت‌سال گذشته، مرسوم بود.

برونداد این مسیر، نقد و بررسی عالمانه و راه‌حل علمی نخواهد بود. در ماه‌های اخیر و پس از حضور دکتر فرجی‌دانا در راس وزارت علوم، ایشان اگرچه چند تغییر امیدوار‌کننده در سطح ستاد به وجود آورد و پیش از آن هم دکتر توفیقی، روسای چند دانشگاه را تغییر داد اما از مجموع 300دانشگاه و مرکز آموزش عالی، تنها 22مسوول تغییر کرده‌اند و اکثر دانشگاه‌های اثرگذار حتی در تهران، با همان روش هشت‌سال گذشته اداره می‌شوند. در ستاد وزارت علوم هم 80‌درصد نیروهای دولت قبل-که با کنارگذاشته‌شدن چهره‌های علمی و دانشگاهی آزاداندیش، به این وزارتخانه آورده شدند- همچنان «کارت» می‌زنند.

درواقع روسای دانشگاهی که در سال‌های گذشته تلاش کردند فضای علمی و دانشجویی را با خواست دولت اصولگرای احمدی‌نژاد هماهنگ کنند و از نصب دوربین‌هایی که حتی در رستوران استادان نصب شده حمایت کردند همچنان بر همان مسیر در حرکت هستند. آنان بی‌شک اجازه اجرای نظرات مسوولان دولت و خواست مردم در 24خرداد را نخواهند داد. به‌طور حتم فشار‌های بی‌امان طیف تندرو به وزیر علوم، بی‌تاثیر نبوده است اما با این اوصاف، انتظار عملی‌شدن انتظاراتی که روز گذشته دکتر روحانی از فضای دانشگاه بیان کردند دشوار به نظر می‌رسد.

اگر به حال این مشکل، فکری اساسی نشود، افراد کارشناس توانا و افرادی که سابقه نشان می‌دهد می‌توانند این فضا را به نحو درستی مدیریت کنند از دولت فاصله می‌گیرند. مطالبه بدنه جنبش دانشجویی و استادان از دولت، اجرایی‌شدن نظرات روز گذشته ایشان و مسوولان ارشد خوش‌سابقه وزارت علوم دولت تدبیر و امید است. اگر این روند تغییر نکند نگرانی‌هایی برای تداوم فضای امید، ایجاد خواهد شد.

ابتکار: دولت از مردم عذرخواهی کند!

«دولت از مردم عذرخواهی کند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛یکی از اشکالات مهم دولت پیشین انتخاب روشهای پوپولیستی و صدقه ای در برخورد با مردم بود. روشهای تبلیغاتی، نمایشی و من درآوردی بسیار حقیر در هشت سال گذشته سنت رایج دولتمردان و مورد سرزنش و نکوهش نخبگان بود. با همان روشها مردم را عادت دادند که پیش دولتمردان دست دراز کنند. در ذیل همین سنت بود که رهاورد سفرهای استانی بدل شد به جمع کردن کامیون‌ها نامه از مردم و توزیع پول صدقه ای، تا دست ملت به دامن دولتمردان سنجاق شود. اما 24 خرداد 92 در حقیقت اعتراض به همان منش و روشهای صدقه ای و خواستی برای پایان دادن به آن بود.

یکی دیگر از ضعفهای دولت قبل، اقدام به انجام کارهای غیر کارشناسی و انجام امور خوب با روشهای بد و ناپخته بود. در نتیجه همان رویکردها بود که تصمیمات درست در مرحله اجراء گرفتار نتایج معکوس می‌شد. به عبارتی نیت دولت آقای احمدی نژاد در دادن سبد‌های کالا و خدمات رفاهی به مردم نمره خوب داشت، ولی روشهای اجرایش آنچنان غیر کارشناسانه، تبلیغاتی و نمایشی بود که اجر و ثوابِ آن را به صفر می‌رساند و با واکنش منفی مردم روبرو می‌شد.

حالا هم دولت یازدهم به دلایل مختلف تصمیم گرفته است که سبد کالایی هشتاد هزار تومانی را در آستانه شب عید به خانواده‌ها عرضه نماید. اصل این تصمیم ( که به جای پول نقد کالا عرضه شود ) خوب است ولی روشهای اجرایی آن تداعی کننده همان روشهای هشت سال گذشته می‌باشد.

اولاً، این کار ارزش اینهمه تبلیغات و ستاد و مصاحبه و گزارش و خبر را ندارد. حجم تبلیغات و اخبار پیرامون این اقدام شائبه تبلیغاتی و نمایشی بودن آن را دامن می‌زند.

ثانیاً، روش اجرایی آن حساب نشده می‌باشد؛ چرا که عرضه یکسان آن بین خانواده ها، بدون لحاظ کردن تعداد هر خانوار، موجب اعتراض و واکنش مردم شده است. هم اکنون یک خانواده ده نفره، همچون خانواده یک نفره، به صورت یکسان یک بسته کالایی دریافت می‌کند.

ثالثا،ً شتابزدگی در اجرای این تصمیم آثار خوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. ارزش ریالی این سبد برای سرانه یک خانوار 5 نفره در حدود 15 هزار تومان می‌باشد؛ و بدیهی است که این مبلغ ارزش این همه تبلیغات را ندارد.

رابعاً، مردم از این دولت انتظار حمایت صدقه ای ندارند و هر اقدامی که عزت مردم و کرامت آنان را خدشه دار نماید زشت و در گذر زمان محکوم به شکست است.

یکی از ویژگی‌های مردم ایران این است که حاضرند با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند، ولی عزت و کرامتشان حفظ شود و از دست نرود. مگر آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی پول کمی توزیع کرد؟ مگر خاطره توزیع سیب زمینی‌ها از حافظه مردم پاک می‌شود؟ ولی قضاوت مردم چیز دیگری بود. اقتصاد صدقه ای، خدمات صدقه ای، رفتار صدقه ای با مردم معنایش توهین، تحقیر و خیانت است. مردم فقر و نداری را تحمل می‌کنند، ولی تحقیر و توهین را هرگز! در تاریخ معاصر دولت‌ها و حکومت‌ها هرگاه به کوچه تحقیر مردم قدم گذاشتند، به بن بست خورده اند.

بر همین اساس پیشنهاد می‌شود دولت دکتر روحانی که به دولت تدبیر شهرت یافته است و مردم همچنان به امیدش چشم به روزهای خوب آینده دارند، بابت این اقدام ناپخته و ناسنجیده از مردم عذرخواهی کند، بانیان را تنبیه نماید و عهد کند که دیگر پای در این مسیر تکراری نگذارد. دولت روحانی نباید کسوت دولت پیشین را بر تن کند. در همه تصمیمات می‌بایست شخصیت و آبروی مردم اصل باشد و شیوه خدمات رسانی باید ناظر به کرامت و شخصیت مردم و در مسیر احیای منزلت آنان باشد. هر تصمیمی که ملت را به سختی افکند و برایشان دلهره و اضطراب به بار آورد، شالوده دیوار بی اعتمادی را بین ملت و دولت پی خواهد افکند.

آرمان:اشکالات سبد کالایی

«اشکالات سبد کالایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛معمولا وقتی برنامه‌ای با عجله به مرحله اجرا گذاشته و اهداف متنوع و متعدد و حتی متناقضی برای آن اعلام می‌شود، در پشت پرده خود اهداف دیگری دارد که اعلام نشده است که گاهی این اهداف، هدف‌های خوب و قابل دفاعی نیستند. به نظر می‌رسد اهدای سبد کالایی به مردم نیز در قالب چنین برنامه‌هایی بگنجد یعنی در مجموع به دنبال اهدافی جدا از اهداف اعلام شده بود و بسیاری کارها به شکلی پیش رفت که دقیقا در تناقض با اهداف اعلام شده قرار داشت.

به عنوان یک مثال از تناقض‌های روشن در اهدای سبد کالایی می‌توان به اظهارات یک مقام مسئول در این زمینه اشاره کرد که روز قبل از اهدای سبد کالایی و در حالی که به روش‌های مختلف همه مردم از مشمول بودن و مشمول نبودن خود آگاه بودند ناگهان اعلام شد این سبد به افرادی تعلق می‌گیرد که حقوق زیر 500 هزارتومانی دریافت می‌کنند. این در حالی بود که بسیاری از کارمندان دولت که حقوق میلیونی دریافت می‌کنند نیز در زمره دریافت کنندگان سبد کالایی معرفی شدند و در مقابل کارمندان قراردادی، حاشیه‌نشین‌های روستاها و شهرهای بزرگ، اقشار مظلوم و زحمتکشی مثل کارگران ساختمانی، دستفروش‌ها، پیک موتوری‌ها و غذابرها و ... در زمره دریافت کنندگان سبد کالایی قرار نگرفته‌اند؛ یعنی اقشاری که بیمه نیستند و البته مالیات هم نمی‌پردازند در میان دریافت کنندگان سبد کالایی معرفی نشده‌اند.

به طور کلی می‌توان گفت در این طرح همه توجه‌ها به شهرهای بزرگ به جای شهرهای کوچک و به کارمندان رسمی و نزدیک دولت به جای همه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است و بیشتر سبدی برای حمایت از کارمندان بوده تا سبدی برای حمایت از ضعیفان! تا آنجا که اطلاع دارم در میان مدیران دولتی نیز طرح اهدای سبد کالا به مردم مخالفانی داشته است و همه دولت نیز با اجرای این طرح به این شکل موافق نبوده‌اند. یکی از مشکلات اصلی این سیستم توزیع فساد است.

توزیع کالا برای چند میلیون خانوار موجب گردش مالی بالایی می‌شود و در این میان خانواده‌هایی وجود دارند که منابع برای دریافت سبد کالایی به آنها اختصاص می‌یابد اما سبد کالایی به آنها داده نمی‌شود و باعث به وجود آمدن فساد در قسمت‌های مختلف این سیستم توزیع خواهد شد. دولت باید بداند ادامه این کار به روش فعلی اشتباه بزرگی است و این طرح در مراحل بعدی نیاز به بازبینی و تغییر دارد. در حال حاضر در کشورهای مترقی دنیا طرح مشابهی اجرا می‌شود که برای نیاز افرادی که توانایی تامین غذا برای گذران زندگی ندارند، کالابرگ‌هایی اختصاص می‌یابد.

این کالابرگ و این اقدام درواقع برای ریشه‌کن کردن مشکلات تغذیه‌ای است؛ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این طرح بهترین طرح ممکن در کشور است و دولت باید به جای اهدای سبد کالا به مردم، در قسمت‌های دیگری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و به عنوان وظیفه دولت مطرح است، سرمایه‌گذاری کند. بخش‌هایی مثل خدمات دارویی، مسکن، سلامت، حمل‌‌ونقل و حمایت از صنعت باید در برنامه اصلی دولت قرار بگیرند البته نه هر سرمایه‌گذاری و نه هر صنعتی؛ در همین چند سال گذشته عده‌ای به بانکداری لقب «صنعت بانکداری» دادند و رشد روزافزون و غیر منطقی بانک‌ها مخل امنیت اقتصادی در کشور شد. در حال حاضر توزیع اینگونه کالابرگ‌های غذایی در بسیاری از کشورهای دنیا مثل آمریکا اجرا می‌شود و اگر در کشور ایران نیز چنین طرحی اجرا شود، افراد ضعیف نیز از حقوقی که بر اساس قانون اساسی دارند بهره‌مند خواهند شد. اما بسته‌بندی و توزیع این سبد کالایی از سوی دولت اصرار بر تکرار شیوه‌های غلطی است که از دولت گذشته شروع شده است.

در این میان برخی افراد با اهداف و اغراض کاملا مشخص سعی کرده‌اند این طرح را زیر سوال ببرند و آن را با دوران توزیع کالابرگ در سال‌های دفاع مقدس مقایسه می‌کنند. این قیاس کاملا قیاس غلطی است و توزیع کالابرگ در آن سال‌ها تنها روشی بود که با آن می‌شد کشور را از قحطی و شیوع بیماری‌های واگیردار حفظ کرد. این شیوه بهترین شیوه و درست‌ترین کار در زمان خود بوده و متاسفانه امروز افرادی که برنامه‌هایشان در هشت سال گذشته اقتصاد ایران را بیمار کرده است و برخی نولیبرال‌های وطنی می‌خواهند با این مقایسه‌ها که در واقع هیچ ربطی به هم ندارد و طرح این مباحث به اهدافی شوم دست پیدا کنند. فراموش نکنیم کسانی که اقتصاد کشور را بیمار کرده اند نمی‌توانند برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نسخه شفا بخشی ارائه کنند و در صحبت‌های این افراد هیچ اثری از خیرخواهی نسبت به مردم دیده نمی‌شود.

دنیای اقتصاد:همه ابعاد سبد کالایی

«همه ابعاد سبد کالایی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛اگر مخالف یا موافق اجرای طرح موسوم به سبد کالا باشیم از این نکته مهم غافل نشویم که این طرح متعاقب و طفیل ایده یارانه نقدی است. اگر طرح هدفمندی اجرا نشده بود و مردم یارانه نقدی دریافت نکرده بودند، باز هم آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد سبد کالایی را مطرح می‌کرد؟

دیدگاه‌های منعکس شده کارشناسان، سیاست‌گذاران و شهروندان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با بحث سبد کالایی تامل‌برانگیز است. بسیاری از این کارشناسان و شهروندان (مثلا کاربران فیس‌بوک) بازخورد خوبی نسبت به توزیع سبد کالایی نشان نداده‌اند؛ اما فراتر از دنیای مجازی و رسانه‌ها، در دنیای واقعی، واقعیت صف طولانی سبد کالایی، از شور و علاقه و استقبال گروهی از مردم خبر می‌دهد.

بسیاری از این مردمی که در صف سبد کالایی می‌ایستند اگر انتقادی هم داشته باشند با دیدگاه متفاوتی مطرح می‌کنند. این مردم به صف شده، علاقه‌مند به دریافت بسته‌های حمایتی همچون سبد کالایی هستند و رفاه بیشتر را می‌طلبند. در مقابل، منتقدان طرح سبد کالایی فقط کسانی نیستند که از صف دریافت‌کنندگان سبد کالایی جا مانده و به‌رغم پیگیری و تلاش، موفق به دریافت سبد کالایی نشده‌اند، بلکه گروهی از منتقدان، نگران شأن و کرامت مردم به صف شده، هستند. تجلی نیاز و فقر مردم در صف‌های طولانی، شاید غرور ملی قشر متوسط جامعه را نیز خدشه‌دار کرده است. بسیاری از مردم دوست ندارند هموطنان هر چند نیازمند باشند به هر روشی نیاز خود را فریاد کنند؛ چه در صف دریافت سیب‌زمینی، چه در صف دریافت سبد کالایی. اما در هر حال این صف‌های طولانی این واقعیت اقتصادی- اجتماعی را فریاد می‌کند که مردم برای دریافت اندک اعانه‌ای به صف می‌شوند. از ابتدای واریز یارانه‌های نقدی، صف خودپرداز بانک‌ها در روزهای ابتدایی واریز آنچنان شلوغ بود که نشان از نیاز جدی مردم داشت و به گوش به زنگ بودن آنها تعبیر می‌شد. این روزها هم همین اتفاق به نحوی دیگر جلوه‌گر شد. گروهی از مردم برای دریافت سبد کالایی صف بسته‌اند، اما صف خودپرداز بانک‌ها در روزهای بعد از واریز یارانه نقدی به‌اندازه صف‌های سبد کالایی جلوه‌گر و حساسیت‌برانگیز نبوده‌اند.

انتقادهای زیادی نسبت به اصل طرح و نحوه اجرای سبد کالایی وارد شده است. بارزترین نقدی که مطرح شده انتقادی است که از بعد اجتماعی متوجه کرامت افراد به صف شده در صف‌های طولانی است؛ اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقدی که بر این طرح وارد است اعلام زودهنگام و عجولانه ایده اولیه قبل از بحث و تحلیل کارشناسان و تحلیلگران است و مهم‌ترین آسیبی که می‌توان در مورد این طرح گوشزد کرد این است که باید مراقب بود توزیع سبد کالایی همچون یارانه نقدی یک حکم لازم‌الاجرای همیشگی تلقی نشود.اگرچه این طرح شروع شده، اما منطقی است که بر اصل و نحوه اجرای آن اصرار نداشته باشیم و بدون تعصب خاصی با بهره‌گیری از تجربه موجود در‌صورتی‌که کارشناسان و سیاست‌گذاران ارزیابی مثبتی از این تجربه نداشته باشند، می‌توان در اجرای این سیاست حمایتی تجدیدنظر کرد.