شاپرک یک شرکت خصوصی مستقل بود که در اسفند سال ۸۹ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شکل گرفت اما مقدمات اجرایی آن از آذرماه سال ۹۰ آغاز شد که در نهایت این شرکت در ۱۰ دی سال 90 با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی تاسیس شد تا نظام پرداخت یکپارچه مبتنی بر کارت را در کشور سر و سامان دهد.
طرح شاپرک، ۱۴ مردادماه سال ۱۳۹۱ به طور رسمی رونمایی شده و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
در حال حاضر، مدیریت و بهرهبرداری از پایانههای فروش عمدتا توسط شرکتهای PSP انجام میشود که به صورت سنتی از یک سو با بانکها طرف قرارداد بوده و از سوی دیگر، با پذیرندگان پایانههای فروش (POS) مرتبط هستند.
لیکن به دلیل نبود سازمان مدیریتی و نظارتی مناسب در گذشته، این شرکتها از رشد متقارن و همگونی برخوردار نبوده و عدم توزیع مناسب دستگاههای پایانههای فروش در سطح کشور، مشکلات عدیدهای را برای شبکه بانکی بوجود آورده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، اهداف اصلی تشکیل شاپرک به شرح ذیل است:
۱- کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور
۲- ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکتها
3- استاندارد سازی خدمات قابل عرضه
۴-هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع
۵-گسترش بازار ابزارهای کارتی
۶-افزایش سطح امنیت شبکه
۷-مدیریت ریسک
۸-افزایش رضایت مصرف کننده
شاپرک واسطهها را حذف کرده است
بر اساس این گزارش و به گفته مدیر طرح شاپرک، موضوع فعالیت شاپرک مدیریت یکپارچه شبکه پرداخت کارتی کشور است. این فعالیت متفاوت از نقش سوییچ ملی شتاب است و موضوع انتقال کارت به کارت از طریق دستگاه های ATM یا شعب بانک و بستر شتاب کماکان وجود دارد.
ماهیت ایجاد شاپرک کنترل ونظارت بر شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت بوده است. پیش از ایجاد طرح شاپرک تراکنش ها از طریق شرکت های واسطه صورت می گرفت به معنی آنکه یک شرکت میان بانک و مشتریان وجود داشت اما در حقیقت شاپرک وارد شده که بتوان نظارت بیشتری بر مدیریت کلان بانک ها داشت.
درگذشته مغایرت های زیادی در تراکنش ها اتفاق می افتاد که اکنون تمامی مشکلات گذشته در شاپرک قرار داده شده و سعی بر حل آن گذاشته شده است.
این شبکه پردازش تراکنشهای پذیرفته شده روی پایانههای متعلق به شرکتهای پیاسپی را انجام داده و و در نهایت با شرکت تولید کننده تراکنش PSP تسویه حساب را انجام خواهد داد.
بنابراین میتوان گفت، شاپرک همانند شتاب ولی این دفعه برای شرکتهای PSP فعالیت خواهد کرد.
به طور کلی شبکه شاپرک، تراکنشهای پذیرفته شده روی پایانههای متعلق به شرکتهای پیاسپی را انجام داده و و در نهایت با شرکت تولید کننده تراکنش PSP تسویه حساب را انجام خواهد داد.
بر اساس این گزارش، با اجراییشدن طرح شاپرک و نصب یک دستگاه پایانه فروش (POS) در هر فروشگاه، نیاز به استفاده از دستگاههای خودپرداز (ATM) کاسته خواهد شد و سرانه اسکناس نیز کاهش پیدا میکند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، درحال حاضر، دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه POS در مراکز فروشگاهی نصب شده و کل فروشگاههای کشور در حدود دو میلیون باب است.
بنا بر ادعای بانک مرکزی، بزرگترین دستاورد راه اندازی شاپرک این است که فعالیتهای شرکتهای ارایه خدمات بانکداری الکترونیک بر مبنای استاندارد یکسانی انجام میگیرد و تحقق این مهم، بانک مرکزی را قادر میسازد تا نظارت دقیق و همه جانبهای بر انجام عملیات بانکی که از طریق پایانههای فروش صورت می گیرد، داشته باشد.
به عبارت دیگر، با راهاندازی شاپرک انتظار می رود مبادلات الکترونیکی پول جایگزین مبادلات فیزیکی شود و این کار با نظارتی هوشمندانه صورت گیرد.
در حال حاضر، شتاب به عنوان شبکه ملی تبادل اطلاعات بانکی، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری، 17 شرکت ارایهدهنده خدمات پرداخت «PSP» بیست وپنج هزارو465 دستگاه خودپرداز (ATM)، دو میلیون پایانه فروش (POS) و 171 میلیون کارت بانکی. از مجموع 171 میلیون کارت بانکی 72درصد کارت برداشت، 27درصد کارتهای خرید و هدیه، یک درصد کارت اعتباری و کمتر از یک درصد کیف پول الکترونیک است.
که همه آنها در شرایطی نابسامانی کارمی کنند و دشواری های فراوانی را برای مردم و صاحبان فروشگاه ها ایجاد کرده اند.
شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است تمام مشکلات را مرتفع کند. به عبارت سادهتر بانک مرکزی قصد دارد تمامی دستگاه های POS یا کارت خوان را از سطح فروشگاه ها و مغازه ها جمع آوری کند و به جای آنها کارت خوان هایی با نام شاپرک جایگزین شود که همه کارت ها بتوانند از آنها استفاده کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند شاپرک یک تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور ایجاد و در عین حال این شبکه نیز بیشتر همانند یک پلی برای گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب عمل خواهد کرد.
راه اندازی شاپرک از یک سو زمینه استقلال شرکتهای «PSP» و ساماندهی شبکههای پایانه های فروشگاهی را بدنبال خواهد داشت از سوی دیگر از حجم تراکنش ها روی شبکه شتاب به شکل معنا داری خواهد کاست.
شاپرک، ظاهرا قرار است به مشکلات فراوان صنعت پرداخت الکترونیکی سر و سامان بدهد. اما به علت اطلاعرسانی نادرست و ضعیف از یک طرف و پاسخ ندادن مدیران بانک مرکزی از طرف دیگر، هنوز ابهامات فراوانی در مورد این طرح وجود دارد.
اگر پای صحبت کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی بنشینید مزایای این طرح را بیان میکنند، اما بلافاصله از بیمها و امیدها میگویند؛ از اینکه بانک مرکزی به صورت تجویزی و بدون توجه به بازیگران این صنعت، میخواهد تغییراتی ایجاد کند که ابعاد آن ناشناخته است.
شاپرک و چشم و همچشمی بانکها
بر اساس آمار، ما نزدیک به دو میلیون فروشگاه و کسب و کار خردهفروشی در کشور داریم. تعداد پایانههای فروش هم به بالای 1.5 میلیون رسیده است اما هنوز بسیاری از فروشگاهها صاحب پایانه فروش نیستند و در عوض در برخی از فروشگاهها دو یا سه پایانه فروش از چند بانک مختلف دارند. این موضوع بیش از هر چیز به چشم و هم چشمی بانکها باز میگردد.
از حدود ۱۰ سال پیش که شاهد رشد صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور بودهایم تا به امروز، بازیگران اصلی این میدان شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) بودهاند. این شرکتها زیرمجموعه بانکها هستند و بانکها به دلیل قدرت مالی فراوان نگاهی به سود در این صنعت نداشتهاند. بانکها حاضر بودند سودی از صنعت پرداخت الکترونیکی نداشته باشند، اما مردم از درگاههای پرداخت آنها استفاده کنند. چرا؟
چون به این طریق سپردههای مردم نزد بانک افزایش پیدا کرده و به این طریق بانکیها عدم کسب سود در یک صنعت را با سودهای بیشتر درسایرحوزهها در صنعت بانکداری، جبران خواهند کرد. این روال معمول دنیا نیست و در دنیا صنعت پرداخت مستقل از صنعت بانکداری است. بانکها بانکداری میکنند و شرکتهای ارایهدهنده خدمات پرداخت کار پرداخت را انجام میدهند.
همان طور که اشاره شد، به دلیل رشد بیمارگونه این صنعت در ایران و فقدان حضور موثر نهادهای قانونگذار مانند بانک مرکزی شاهد رشد کج و معوج این صنعت بودهایم.
این رشد ناقص و اشتباه باعث شد که بانک مرکزی کلید واژهای به نام شاپرک را وارد ادبیات فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کند.(خبرگزاری دانا)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد