انحلال مجلس، انحراف از دموکراسی است

اشاره او به اظهارات چندی پیش یکی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب است که حرف از امکان اصلاح قانون اساسی و واگذاری اختیار انحلال مجلس به رئیس‌جمهور به میان آورده بود. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی هرچند اکنون مشاور رئیس سازمان صداوسیماست اما به پشتوانه سابقه حضورش در مجلس چه به عنوان نماینده مردم تبریز و چه در قامت رابط دولت و پارلمان، در گفت‌وگو با جام‌جم از راهکارهای بهبود روابط دولت و مجلس می‌گوید، هرچند وقتی نوبت به ارزیابی روابط فعلی این دو قوه می‌رسد، می‌گوید: «بگذارید من در این باره اظهارنظری نکنم...»

طرح موضوع انحلال مجلس و واسپاری اختیار این امر به رئیس‌جمهور را حتما شنیده‌اید. اجرای چنین ایده‌ای در ساختار نظام سیاسی کشور ما شدنی است؟

به نظر من اساسا این​ موضوعی انحرافی است که برخی آن را مطرح می‌کنند...

چرا؟ مدافعان این ایده می‌گویند که برخی کشورها تجربه اجرای چنین راهکارهایی را برای هماهنگی میان قوا دارند...

البته نظام سیاسی کشورهای مختلف فرق می‌کند، اما در آن کشورهایی که دموکراسی کامل است و نظام پارلمانی به رسمیت شناخته شده، هیچ‌گاه اختیار انحلال پارلمان را به رئیس دولت نداده‌اند، زیرا چنین سازوکاری خط بطلان بر دموکراسی است.

جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور ما چگونه است؟

جایگاه مجلس آنقدر محکم است که حتی وقتی در جریان بازنگری قانون اساسی موضوع اختیار ولی فقیه در انحلال مجلس مطرح شد، رهبری مخالفت کردند؛ یعنی با وجود این‌که ما ولایت مطلقه فقیه داریم، ولی فقیه به مصلحت ندانستند این موضوع مطرح شود. مجلس خانه ملت است و نمایندگان مردم در آن حضور دارند و طرح موضوعاتی مانند انحلال مجلسی که با رأی مردم تشکیل شده، انحراف از دموکراسی به شمار می‌رود.

بحثی که مدافعان نظریه انحلال مطرح می‌کنند این است که رئیس‌جمهور هم منتخب مردم است و بنابراین انحلال یک نهاد دموکراتیک مانند مجلس از سوی یک مقام انتخابی دیگر عملا ناقض دموکراسی نیست. آیا چنین مباحثی قابل پذیرش است؟

درست است که مجلس و رئیس‌جمهور هر دو با رأی مردم انتخاب می‌شوند، اما رأی به مجلس در مقطعی است و رأی به رئیس‌جمهور در مقطعی دیگر. بنابراین اراده مردم زمانی در قامت شکل‌گیری مجلس بروز پیدا می‌کند و زمانی هم در قالب انتخاب رئیس دولت. برای همین است که نظام ما عملا پارلمانی ـ ریاستی است که مقید به اصل تفکیک قوا است. قانون اساسی هم این ساختار را تائید کرده و هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد که یک قوه بر قوه دیگر سلطه پیدا کند.

باوجود تاکید قانون برتفکیک قوا چه باید کرد که از ناهماهنگی میان سه قوه جلوگیری شود؟

قانون باید اصل قرار گیرد. قانون وظایف اجرایی را بر دوش دولت گذاشته و وظیفه قانونگذاری هم برعهده مجلس است. بنابراین همان‌طور که مجلس باید در اجرا دست دولت را باز بگذارد، دولت هم نمی‌تواند مجلس را در عمل به وظایف نظارتی و قانونگذاری محدود کند. این نظام حکومتی ماست و هر نوع راهکار دیگری خارج از این چارچوب نمی‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.

فرض کنید شرایطی به‌وجود آمد که روابط دولت و مجلس چنان دچار مشکل شد که عملا نظام سیاسی با بحران مواجه گشت و فرآیند خدمت‌رسانی به مردم مختل شد. در چنین موارد حادی برای رفع اختلافات و ایجاد همگرایی میان قوا چه باید کرد؟

باید بر این نکته تاکید کنم که اصولا در نظام جمهوری اسلامی، بن‌بستی در روابط میان دولت و مجلس وجود ندارد. ما در ساختار سیاسی کشورمان نهادهایی داریم که وظیفه‌شان رفع اختلافات است و در ورای این نهادها نیز ولی فقیه قرار گرفته است که مشکلات را رفع می‌کنند. مثلا ممکن است اختلافاتی بین مجلس و برخی نهادها به‌وجود آید که مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا می‌کند یا شورایی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا پیش‌بینی شده که نظرات کارشناسی خود را برای رفع اختلافات به ولی فقیه ارائه می‌کند. با این حال تاکید من این است که اگر هر قوه در این کشور در مسیر قانون حرکت کند، هیچ‌گاه مشکلی در روابط میان قوا پیش نخواهد آمد.