بهمنظور کاهش اختلافات و بهبود روابط دولت و مجلس تاکنون ایدههای مختلفی مطرح شده که یکی از جنجالیترین این بحثها ایده اصلاح قانون اساسی و واگذاری اختیار انحلال پارلمان به رئیسجمهور بوده است.
با این همه کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با جامجم، ضمن نقد ایده مطرح شده درباره ایجاد امکان انحلال مجلس، پیشنهادهای جایگزین برای کاهش اختلافات احتمالی مطرح میکند؛ پیشنهادهایی که در فضای سیاسی موجود در کشور، عملگرایانهتر به نظر میرسد.
ایده واگذاری اختیار انحلال پارلمان به رئیسجمهور که مطرح شد، واکنشهای منفی بسیاری را برانگیخت و با انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی از هر دو طیف اصولگرا و اصلاحطلب روبهرو شد. با این همه میخواهم بدانم که از نظر ساختاری، این تجربه که رئیس دولت بتواند مجلس را منحل کند، چه معایب و مزیتهایی دارد؟
از دو منظر میتوان به این موضوع نگاه کرد. یکی اصل انحلال پارلمان که البته در برخی کشورها مرسوم است و دیگری طرح این شرایط با توجه به مختصات سیاسی فعلی ایران...
اگر موافق باشید، ابتدا اصل این موضوع را بررسی کنیم. در واقع سوال این است که برخورداری رئیسجمهور از امکان انحلال پارلمان چه الزاماتی دارد؟
همانطور که اشاره کردم، در قانون اساسی بعضی کشورها امکان انحلال مجلس از سوی رئیسجمهور پیشبینی شده است. یکی از دلایل چنین طرحریزی حقوقی این است که گاهی نا هماهنگی دولت و مجلس به آنجا میرسد که اصل ساختار خدمترسانی نظام سیاسی به مردم مختل میشود. در چنین شرایطی است که رئیس دولت، مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار میکند تا حزب اکثریت پارلمان دوباره بتواند دولت تشکیل دهد.
بنابراین دولت هم همزمان با پارلمان، شکلی تازه به خود میگیرد؟
در این شرایط دولت امیدوار است بتواند شرایط جدیدی رقم بزند تا بنبست سیاسی از بین برود. بنابراین باید دقت کرد که در این شرایط نهتنها دولت ساقط نمیشود، بلکه دولت احساس میکند میتواند با پشتوانه حضور نمایندگانی از حزب نزدیک به خود در مجلس، تقویت شود.
بنابراین نظام سیاسی در چنین وضعی الزاما باید پارلمانی باشد، به این معنا که مجلس رئیس دولت را برگزیند...
بله، بنابراین در چنین نظامهایی دولت با دو هدف مجلس را منحل میکند؛ یکی به امید تقویت دولت و مجلس از طریق رأیگیری دوباره و دیگری در مواقع بحران...
مثلا مانند اوضاع تایلند؟
بله، در چنین شرایطی انحلال پارلمان به منزله اعطای یک امتیاز مهم به معترضان است برای اینکه امیدوار باشند در یک رقابت انتخاباتی میتوانند شرایط سیاسی را تغییر دهند. به هر حال این یک تجربه سیاسی در دنیاست که در برخی کشورها اجرایی میشود.
خب، حالا از منظر ساختار سیاسی ایران اگر بخواهیم به این تجربه سیاسی نظری بیندازیم، فکر میکنید چنین ایدهای امکان اجرایی شدن دارد؟
درباره ایران من علاقهمندم از دو منظر تاریخی و ساختاری به این موضوع بپردازم. ابتدا از منظر تاریخی باید اشاره کنم که در زمان بازنگری قانون اساسی، بعضی در داخل کشور همین موضوع انحلال پارلمان را مطرح کردند و جالب است بدانید همین آقایانی که امروز دارند موضوع انحلال مجلس از سوی رئیسجمهور را مطرح میکنند، آن زمان با این ایده مخالف بودند و در کل، جناح چپ آن زمان مخالف انحلال بود. بنابراین نامهای از سوی رهبر معظم انقلاب به شورای قانون اساسی نوشته شد و این طرح از دستورکار شورا خارج شد.
اما از نظر ساختاری، نظام سیاسی ما نه تماما پارلمانی است و نه کاملا ریاستی. بنابراین در چنین ساختاری نمیتوان بحث انحلال را مطرح کرد. با این همه به نظر من اگر زمانی ما دچار مجلسی شدیم که مجموع فعالیتهایش به نظام سیاسی و کشور ضربه میزد، بر اساس اصل 57 قانون اساسی که در آن «ولایت مطلقه فقیه» تصریح شده است، ولی فقیه میتواند حکم به انحلال مجلس دهد. البته دقت کنید که منظورم از انحلال مجلس، نه نهاد مجلس و نظریه مربوط به آن است، بلکه مقصودم همین مصداق خاصی است که فرضا چنان در راه اداره کشور ایجاد مانع کند که نتوان به هیچ طریقی اوضاع کشور را سامان داد.
بنابراین همانطور که ما تجربه عزل رئیسجمهور با حکم حضرت امام(ره) را داشتیم، براساس فرضی که مطرح کردید، میشود حکم به انحلال مجلس هم داد؟
همینطور است. یادم هست چند سال قبل که آقای ناطق نوری رئیسمجلس بودند، در جایی مطرح کردند که در نظام جمهوری اسلامی هیچکس نمیتواند مجلس را منحل کند. من در همان مقطع نامهای خدمت ایشان نوشتم و عرض کردم پس با اصل 57 قانون اساسی چه میتوان کرد؟
این نامهنگاری در چه سالی بود؟
دوره مجلس پنجم بود. حضرت حجتالاسلام ناطق نوری رئیس مجلس بودند و من هم دانشگاهی بودم. من در آن نامه اشاره کردم که در قانون اساسی تنظیم روابط قوا برعهده رهبری گذاشته شده است. نظام سیاسی ما نه کاملا پارلمانی است و نه تماما ریاستی. با این حال هم پارلمان با سطحی از اختیارات در آن وجود دارد و هم دولت و رئیسجمهور با اختیارات مشخص. بنابراین اگر تنظیم روابط میان قوا بهگونهای برهم بخورد و اختلافات حادی پدید آید که لازمه آن انحلال یک قوه و مراجعه دوباره به رای مردم برای تعیین دولت یا مجلسی جدید باشد، در اینجا همانطور که رهبری با سازوکاری، اختیار عزل رئیسجمهور را دارند، میتوانند با تکیه بر اصل 57 قانون اساسی مجلس را هم منحل کند.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب از امکان اصلاح قانون اساسی و رسیدن به یک مدل پارلمانی در اداره کشور البته در آیندهای دور صحبت کردند. فکر میکنید در صورت تحقق چنین اصلاحی، میتوان از انحلال پارلمان سخن گفت؟
آنچه رهبری مطرح کردند در مقابل یک سوال مشخص بود که در زمان خودش و با در نظر گرفتن آن فضا باید مورد توجه قرار گیرد. البته همین حالا هم کم نیستند کسانی که از مدل نظام پارلمانی دفاع میکنند و استدلالشان هم این است که در این مدل، آسیب عوامفریبی کاهش پیدا میکند. اما نکته مهم اینجاست که ما نظام حزبی نداریم، درحالیکه نظام پارلمانی متکی بر تحزب است.
پس در صورت نیاز به اصلاح قانون اساسی چنان که رهبری مطرح کردند، به نظر شما چه مدلی قابلیت پیادهسازی در ایران را دارد؟
مطالعات اولیه روی این موضوع صورت گرفته است و در صورتی که اصلاحات قانون اساسی مطرح شود و رهبری مشخص کنند که این اصلاحات باید معطوف به چه تغییراتی باشد، آنگاه میتوان از مطالعات صورت گرفته استفاده کرد. با این حال اگر پس از اصلاح قانون اساسی مدل نظام پارلمانی در کشور پیاده شد، آن وقت میشود درباره موضوع انحلال پارلمان اظهارنظر کرد. با وجود این من بار دیگر تاکید میکنم که بحث انحلال پارلمان فقط در صورتی قابل طرح است که مجلس در پیوندی عمیق با مدیریت کلان کشور بویژه در سطوح اجرایی باشد.
فارغ از مباحث نظری مطرح شده، فکر میکنید در شرایط کنونی کشور برای افزایش همگرایی میان دولت و مجلس باید چه راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد؟
این مجلس و این دولت روابط خوبی با یکدیگر دارند و دولت از عناصر مطلوبی تشکیل شده است و حل و فصل مشکلات کشور نیز بدون این همگرایی و همیاری دولت و مجلس ممکن نیست. با وجود این به نظر من با عنایت به فضای سیاسی موجود در کشور، باید به جای طرح موضوعاتی مانند انحلال پارلمان که قابلیت اجرایی نداشته و نیازمند مطالعه بیشتر است، همانطور که اشاره کردید، بر تقویت روابط دولت و مجلس متمرکز شد.
البته تقویت این روابط به معنی قربانصدقهرفتن این دو قوه نیست، بلکه نیاز به سازوکارهای مشخصی دارد. برای فهم این سازوکار ابتدا باید زمینههای اختلاف را شناخت. اکنون قوای مجریه و مقننه در ایران در دو سطح ممکن است دچار اختلاف شوند؛ یکی سطح سیاسی و دیگری سطح کارشناسی. رفع اختلافات سیاسی که سازوکار سیاسی خاص خود را دارد اما در سطح کارشناسی به نظر من میشود بهطور مشخص دو راهکار را اجرایی کرد که بنده پیش از این پیشنهاد آن را دادهام.
اول اینکه به نظر من بهتر است دعواهای کارشناسی دولت و مجلس در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح شود تا این اختلافات در یک فضای علمی و پژوهشی به مباحث پخته و کارشناسانه برای رفع مشکلات تبدیل شود. راهکار دوم را نیز من در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی طرح کردم و به آقایان گفتم مجلس نهم و دولت یازدهم 5/2 سال زمان کاری مشترک دارند و برای اینکه بشود از این زمان بخوبی استفاده کرد، بیایید یک سند همکاری مشترک تدوین و امضا کنیم تا به این ترتیب اولویتهای دولت و مجلس مشخص شده و بتوان با شناسایی خلأهای اجرایی و قانونگذاری، بستههای عملیاتی سیاسی یا اقتصادی طراحی کرد. به نظر من اگر این پیشنهاد اجرایی شود، کمک خوبی به رفع مشکلات کشور میکند.
دولت از این پیشنهاد استقبال کرد؟
استقبال کلامی شد، اما عملی نشد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم