انتقاد رئیس‌جمهور از گرانی هزینه‌های درمان

اما از سوی دیگر، با وجود بدهی 8000 میلیارد تومانی وزارت بهداشت، بودجه این وزارتخانه حساس برای سال آینده فقط 14 درصد افزایش پیدا کرده است؛ 14 درصدی که به گفته بسیاری از کارشناسان نظام سلامت، حتی نمی‌تواند اثرات تورم 25 درصدی فعلی را مهار کند و در بهترین حالت، بودجه 14 هزار و 500 میلیارد تومانی وزارت بهداشت فقط می‌تواند بیمارستان‌های بدهکار را از خطر تعطیل شدن نجات دهد.

در حالی حسن روحانی در دیدار با وزیر بهداشت و معاونان وی عنوان کرد که تأمین سلامت و عدالت در سلامت از اولویت‌های جدی دولت تدبیر و امید است که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، نشانی از در اولویت بودن نظام سلامت دیده نمی‌شود و با احتساب سهم 70 درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های درمان، بسیار بعید است که با وجود بودجه سال آینده وزارت بهداشت، این سهم 70 درصدی کاهش پیدا کند.

اعتراض به سهم بالای مردم در پرداخت هزینه‌های درمان، فقط به اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور محدود نمی‌شود و وزیران بهداشت فعلی و سابق، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و روسای بیمارستان‌ها به کرات نسبت به سهم بالای بیماران در هزینه‌های درمان موضعگیری کرده‌اند، اما تاکنون هیچ کدام از این انتقادها نتوانسته است به کاهش هزینه‌های درمان منجر شود و حتی بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، سالانه هفت درصد مردم به دلیل هزینه‌های بالای درمان به زیر خط فقر می‌روند.

قوانین خاک خورده برای کاهش هزینه‌های درمان

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان باید به زیر 30 درصد کاهش پیدا کند، اما هم‌اکنون سهم بیماران در پرداخت این هزینه‌ها بالای 70 درصد برآورد می‌شود.

همچنین قرار بود که 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز به نظام سلامت اختصاص پیدا کند تا با این شیوه بخشی از بار مالی درمان از دوش مردم برداشته شود، اما این قانون نیز تاکنون رنگ اجرایی به خود نگرفته است.

در واقع، می‌توان گفت با وجود آن‌که برای کاهش سهم مردم در هزینه‌های درمان، قوانین محکمی وجود دارد، اما این قوانین تاکنون ضمانت اجرایی چندانی نداشته است.

اختصاص مالیات کالاهای آسیب‌رسان مثل سیگار، سوخت‌های فسیلی و برخی مواد غذایی به بودجه‌های نظام سلامت، راه‌های قانونی پیشنهادی است که سیامک مره‌صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به آن اشاره می‌کند و به جام‌جم خبر می‌دهد که قرار شده است دولت از محل این مالیات‌ها به بخش سلامت در سال 93 کمک کند.اما با توجه به سابقه نه چندان درخشان اجرای قوانین فعلی نظام سلامت، اجرای این راه‌های قانونی پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های درمان بیماران، محتمل به نظر نمی‌رسد و در حقیقت، وقتی قوانین قبلی اجرا نمی‌شود، خیلی نمی‌توان به اجرای قوانین جدید پیشنهادی دل بست.

کاهش بودجه ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم و افت بودجه بخش اورژانس شهرستان‌ ها، بخش‌های فراوانی از بودجه 93 نظام سلامت است که عبدالرحمان رستمیان، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم به آن اشاره می‌کند که البته هر کدام از این موارد کاهش بودجه، به طور مستقیم موجب افزایش سهم مردم در هزینه‌های سلامت خواهد شد.

بر اساس گزارش روز گذشته وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور که در خبرگزاری مهر منتشر شد، کمبود بودجه تخصیص یافته در سال‌های اخیر باعث شده است که با وجود تربیت کادر پزشکی، شبکه مراکز بهداشت و درمان در یک سوم روستاهای کشور با نبود پزشک روبه‌رو شود و برنامه‌ریزی نامناسب در طرح‌های عمرانی، موجب شده است که اتمام طرح‌های بیمارستانی در دست اجرا با میزان تخصیص بودجه در سال‌های اخیر بیش از 20 سال دیگر به طول بینجامد.

اگرچه حسن روحانی برای کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان پیشنهاد داده است که جامعه پزشکی کشور با روش جهادی در هر استان در یک بیمارستان داوطلبانه به خدمت به بیماران و نیازمندان بپردازند، اما واقعیت این است که نمی‌توان صرفا با تکیه بر اعمال انسان دوستانه برخی پزشکان، سهم هزینه‌های درمانی مردم را کاهش داد و مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کرد.

از سوی دیگر، نمی‌توان از پزشکان توقع داشت که برای جبران نارسایی‌های نظام سلامت و کاهش هزینه‌های درمان، خدمات رایگان به بیماران پرداخت کنند و حتی دو روز پیش، وزیر بهداشت نسبت به طرح نیروی انسانی که پزشکان را به ارائه خدمت در مناطق محروم مجبور می‌کند، اعتراض کرد و آن را ظلمی در حق جامعه پزشکی و نوعی سربازی اجباری برای خانم‌ها و آقایان پزشک دانست.

یعنی وقتی خود وزیر بهداشت توقع ندارد که پزشک به اجبار در مناطق محروم حضور پیدا کند و آن را ظلم در حق جامعه پزشکی می‌داند، در این شرایط افزایش بودجه سلامت در مناطق محروم و حمایت بیشتر از پزشکان، از جمله معدود راه‌های باقی مانده است که می‌تواند به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان منجر شود ولی با توجه به بودجه‌های سال آینده، این توقع هم چندان به واقعیت نزدیک نیست.

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان، به افزایش سقف حمایت بیمه‌های درمانی نیز ارتباط زیادی دارد، ولی همچنان بیمه‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فقط 30 درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند و با وجود این نقش کم رنگ بیمه ها، این گونه اظهارنظرهای انتقادگونه از سوی مسئولان، نمی‌تواند جیب مردم را برای پرداخت هزینه‌های درمان پر کند.

امین جلالوند‌ -‌ گروه جامعه