زمزمه تغییر در‌تعرفه واردات خودرو

به گزارش خبرنگار ما، تعرفه واردات خودرو هم اکنون بین 45 تا90 درصد است، یعنی واردکننده باید به تناسب حجم موتور خودرویی که وارد کرده، بین 45 تا 90 درصد قیمت ارزی خودرویی را که وارد کرده با احتساب ارز آزاد به دولت بپردازد.

به این ترتیب خودروهایی که حجم موتور زیر 2500 سی‌سی دارد تعرفه 45 درصدی داشته و تعرفه برای واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی 90 درصد است. البته هزینه‌های دیگری چون مالیات و عوارض شماره‌گذاری نیز به این هزینه اضافه شده و سرجمع واقعی آن را حدود 10 درصد افزایش می‌دهد. با این حال واردات خودرو به کشور شفاف نیست و اما و اگر‌های زیادی درباره آن وجود دارد؛ زیرا واردات برخی خودروها جزو کالاهای لوکس محسوب شده و در گروه 10 کالایی قرار گرفته و ورود آن به کشور با هر گونه ارزی ممنوع است، اما جریان ورود خودرو به کشور همچنان ادامه دارد و حتی خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی نیز به کشور وارد می‌شود. از سوی دیگر، خودروسازان خارجی در حال بازگشت به ایران هستند و از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به آرامی در حال وادار کردن خودروسازان داخلی به تحول کیفی محصولاتشان است، بنابراین بدش نمی‌آید از ابزار تعرفه واردات خودرو در این خصوص بهره‌برداری کند. این چنین است که دیروز خبرهایی مبنی بر آغاز بررسی‌ها برای تغییر در تعرفه واردات خودرو منتشر و با اظهارات دوپهلو ونه تائید و نه تکذیب وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه شد.

افزایش پلکانی تعرفه واردات خودرو

بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارگروهی خواسته میزان تعرفه واردات خودرو برای سال‌ آینده را بررسی کند.

به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو پیشنهادی مبنی بر افزایش پلکانی تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور ارائه شده است. علاوه بر آن، در این جلسه عنوان شده که هم‌اکنون تناسبی بین تعرفه واردات خودرو به صورت CBU و تعرفه واردات قطعات خودرو به صورت CKD وجود ندارد به‌گونه‌ای که تعرفه واردات خودروی آماده در حد کمی بیشتر از تعرفه واردات قطعات بوده و این موضوع توجیه داخلی‌سازی خودروها را کمتر می‌کند.

براساس اخبار به دست آمده در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارگروهی خواسته موضوعات مطرح شده مربوط به تعرفه واردات خودرو را بررسی و نتایج را ارائه کنند تا درباره میزان تعرفه‌ها برای سال آینده تصمیم‌گیری شود.

در حال بررسی موضوع هستیم

در همین حال وزیر صنعت با اشاره به این‌که هنوز پیشنهاد مشخصی از سوی دولت برای تغییر تعرفه واردات خودرو در سال 93 مطرح نشده است، گفت: هدف ما از تغییر تعرفه واردات، ثبات نسبی آن است.

محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه مجمع کارآفرینان برتر در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این‌که پیشنهاد دولت یازدهم برای تعرفه واردات خودرو در سال 93 چیست، اظهار کرد: دولت درباره تعرفه واردات خودرو هنوز هیچ نظری در افزایش یا کاهش تعرفه‌ها اعلام نکرده است. البته در حال بررسی این موضوع هستیم. وی افزود: تغییر تعرفه فقط منحصر به واردات خودرو نیست، بلکه در دیگر کالاها نیز براساس روال سال‌های گذشته مقررات صادرات و واردات با همکاری دستگاه‌های مختلف تغییرات صورت می‌گیرد. البته باید این نکته را متذکر شوم که تغییرات و اصلاحات تعرفه‌ای در جهت بهبود شرایط برای توسعه کسب و کار خواهد بود.

وزیر صنعت با اشاره به این‌که معمولا در پایان هر سال دولت نظر خود را در رابطه با تعرفه‌ها اعلام می‌کند، گفت: هدف ما از تغییر تعرفه واردات ثبات نسبی آنهاست به‌نحوی که امیدواریم در سال‌های آینده تعرفه‌ها به‌صورت مستمر تغییر نکند.

وی در پاسخ به این‌که چند درصد از کالاهای وارداتی دستخوش تغییرات تعرفه‌ای خواهد شد، افزود: هنوز در مرحله کارشناسی قرار داریم، بر همین اساس تغییر تعرفه‌ کالاهای مشخصی تعیین نشده است. البته باید متذکر شوم تغییرات بیشتر در جهت اصلاح خواهد بود. وی در رابطه با آزادی واردات گروه کالایی 10 نیز گفت: هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است. البته اگر در این رابطه تصمیمی گرفته شود همه در چارچوب حمایت از تولید داخلی است.

ویرایش و ساده‌سازی قوانین صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات نیز گفت: یک ماه پیش جلسه‌ای با گمرک در کمیته‌ای خاص برگزار کردیم که با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران حداقل تا 15 روز آینده ویرایش مناسبی در رابطه با قوانین صادرات و واردات انجام خواهد شد.

وی بر ساده‌سازی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: تا حد امکان در قالب این کمیته مقررات صادرات و واردات را ساده و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را برطرف خواهیم کرد.

مذاکره با سیف نتیجه نداد

نعمت‌زاده در ادامه گفت‌وگو با کارآفرینان ایران ضمن گلایه از این‌که براساس مصوبات اخیر، دولت گشایش ال‌سی را با نرخ پایین قرار داده، اما متاسفانه بازپرداخت با نرخ بالا صورت می‌گیرد، افزود: برای حل این موضوع چند بار با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام تا در خصوص آن مصوبات دولت در سیستم بانکی اجرا شود، اما تاکنون نتوانسته‌ایم در این رابطه به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس ‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم، اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند. نعمت‌زاده با اشاره به این‌که احترام زیادی برای بانک مرکزی و فعالان آن قائل هستم، اظهار کرد: در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم، به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست، مطرح می‌کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، ام‌الفساد مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیت‌ها مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم، البته مباحثی درخصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مشکلات بانکی تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: دولت یازدهم بر این اعتقاد اصرار دارد که نمی‌توانیم برای تامین نیاز واحدهای مختلف پول اضافی به جامعه تزریق کنیم؛ زیرا به دنبال آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد. نعمت‌زاده با اظهار امیدواری از نتایج مذاکرات 1+5 اظهار کرد: ثبت سفارش کالاها نیز اکنون با مشکلات متعددی روبه‌رو است و درصدد اصلاح آن هستیم، اما شاید رفع این مشکلات به همین زودی میسر نباشد، ولی با همکاری‌های مختلف در پی رفع آنها هستیم، حتی شخصا مراحل ثبت سفارش را پیگیری خواهم کرد.

با عملکرد فعلی بورس کالا مخالفم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با نحوه عرضه در بورس کالا به شیوه فعلی مخالف هستم؛ زیرا این موضوع یک تحمیل نابجا به تولیدکننده است.

محمدرضا نعمت‌زاده تصریح کرد: اکنون پرونده‌های زیادی درخصوص تولیدکنندگان وجود دارد که مشکل آنها فقط عرضه کالا در خارج از بورس کالا بوده، اما اکنون پرونده آنها در سازمان تعزیرات حکومتی در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: اعلام کرده‌ام که پرونده هیچ تولیدکننده‌ای بدون مجوز من به سازمان تعزیرات ارسال نشود، ضمن آن‌که سعی داریم تمام پرونده‌ها را بازگردانیم. نعمت‌زاده با بیان این‌که این موضوع (ارسال پرونده تولیدکنندگان به تعزیرات)، مشکلی نیست که گرفتار آن باشیم، گفت: ممکن است چند واحد متخلف وجود داشته باشد که بنده به عنوان وزیر صنعت می‌دانم چگونه با آنها برخورد کنم که نیازی به ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات نباشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از مکاتبه با بورس کالا برای اختیاری شدن عرضه کالا در این بورس خبر داد و اظهار کرد: عرضه کالا به بورس باید اختیاری باشد و اجبار فروشنده برای عرضه کالاهای خود در این بازار یک تحمیل نابجاست که باید حل شود.