در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
جمهوری اسلامی به واسطه ملزم بودن به ارزشهای اسلامی و نیز مفاد قانون اساسی، حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض میدانسته است، اما در همه نظامهای سیاسی، حفاظت و تامین این حقوق یک حرکت تدریجی است و همه تا رسیدن به ایدهآل در باب حفاظت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی، فاصله دارند. همچنین همواره محتمل است که در بستر یک نظام سیاسی، حفاظت از حقوق و بویژه حریم خصوصی افراد، دچار نقض شود، چنان که امروزه شاهدیم که حتی بزرگترین مدعیان حقوق شهروندی و حریم خصوصی، بعضا به بزرگترین نقضکنندگان این حریمها مبدل میشوند. بنابراین نظامهای سیاسی همواره نیازمندند که در باب این موضوع به تامل بپردازند و حرکت در مسیر تحقق حقوق شهروندی را تکمیل کنند.
حق بر حریم خصوصی یا حق بر خلوت ( Right of Privacy) از بایستههای کرامت انسانی است که علاوه بر اخلاق، در حقوق نیز معتبر است. تعاریف مختلفی برای این حق بیان شده و خصوصی بودن، آزادی از محدودیتهای حقوقی، استقلال انحصاری در تصمیمگیری، عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن، خفا یا محرمانه بودن آن و عدم جواز ورود به آن یا اطلاع از آن بدون اجازه، در تمام تعاریف مشهود است. حریم خصوصی متعاقب تفکیک ساحت زندگی خصوصی انسانها از زندگی عمومی یا اجتماعی آنها شکل گرفت لذا به اعتقاد برخی این مفهوم، زاده نوگرایی و تجدیدنظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای قدرتطلبانه از طرف دیگر است.
نظر اسلام در حفظ و صیانت از حریم خصوصی
در حقوق اسلامی حریم خصوصی محترم شمرده شده است و در آیات قرآن، سیره پیامبر و امامان بر توجه و محترم شمردن حریم خصوصی افراد تاکید بسیار شده و از همینرو تجاوز به حریم خصوصی افراد، گناه و مستوجب عقوبت اخروی است.
ممنوعیت تجسس و تفتیش، ممنوعیت سوءظن، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل، ممنوعیت غیبت و موارد اینچنینی در منابع دینی همگی نشانگر به رسمیت شناختن این حق است.
قوانین مربوط با حفظ حریم خصوصی در ایران
حقوق و آزادیهایی که از حریم خصوصی حمایت میکنند در بطن قوانین مختلفی مورد حمایت قرار گرفتهاند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین مرتبط به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانینی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کردهاند، اما این حمایتها کافی و کارآمد نیستند.
از حریم جسمانی، حریم منزل، حریم خصوصی، کارکنان و مستخدمان، حریم اطلاعات شخصی، حریم ارتباطات اینترنتی و حریم خصوصی افراد در قبال افشاگریهای رسانهای هیچ حمایتی صورت نگرفته است یا اگر حمایتی وجود دارد با توجه به در دسترس بودن انواع فناوریهای قابل استفاده برای نقض حریم خصوصی، کافی و کارآمد نبوده است. در چنین وضعی ضرورت تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلأهای قانونی در این زمینه بیشتر احساس میشود.
اگرچه در برخی پروندههای قضایی دادرسان در حمایت از حریم خصوصی بسیار سخن گفتهاند، اما آنگاه که نوبت به تعیین ضمانت اجرا رسیده، آنگونه که باید و شاید حکمی انشا نمیشود. این در حالی است که احترام به حریم خصوصی اشخاص، قاعدهای پذیرفته شده است و از دادگاهها جز این انتظار نمیرود که در قبال تجاوز به این قاعده، با روشنبینی و جرات حداقل مسئولیت مدنی را به عنوان ضمانت اجرای نقض این حرمت بشناسند.
انحای گوناگون نقض حریم خصوصی
اخبار بسیاری وجود دارد که در صورت تدقیق در آنها نقض حریم خصوصی افراد نمایان است. برای مثال سال 1390 خبری در رسانهها منتشر شد که اپراتورهای تلفن همراه کشور، اطلاعات مشترکان خود را برای استفاده پیمانکاران تبلیغاتی، در اختیار آنها قرار داده و میفروختند. بنابر شنیدهها این اطلاعات شامل اطلاعات خصوصی مشترکان بوده و در قالب بانکهای اطلاعاتی و با تدوین جدول قیمتی در اختیار پیمانکاران تبلیغات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهرهبرداری لازم را از آن بکنند.
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، بروز اطلاعات شخصی در رسانههای عمومی، نقض حریم خصوصی در مصاحبههای استخدامی، ذکر اسامی متهمان در رسانههای عمومی و... از جمله مواردی است که در اشکال مختلف مشاهده شده است.
راهکارهایی برای وضع موجود
یکی از مهمترین جنبههای حفظ و صیانت از حریم خصوصی جنبه تقنینی آن است. اگرچه بعد اجرایی و قضایی نیز نقش تاثیرگذاری در این میان دارد. در قانون اساسی اصل خاصی که از حریم خصوصی تحت آن عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد، ولی از راه تفسیر قانون اساسی میتوان حریم خصوصی را مورد حمایت قرار داد. در قانون اساسی به حریم خصوصی جسمانی و حریم محل کار اشاره خاصی نشده و حمایت از حریم خصوصی در اصولی از قانون اساسی تابع قیدهایی شده است که در میان آنها، «حکم قانون» بیشتر از سایر استثناها مورد توجه است، اما به اوصاف قوانینی که میتوانند قیود مذکور را تحمیل کنند، اشارهای نشده است.
قانونی بودن، ضرورت و تناسب محدودیت با اهداف موردنظر، تبعیضآمیز نبودن اجرای محدودیت، مردمسالار بودن جامعه هدف و تامین اهداف مشروع از شرایط ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادیهاست؛ لذا قانونگذار داخلی باید در تنظیم محدودیتهای حاکم بر حریم خصوصی به موارد فوقالذکر توجه کافی داشته باشد.
آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جمله موثرترین وسایل برای عملی کردن حریم خصوصی است، چرا که در این قوانین بیش از سایر قوانین، قدرت ماموران دولتی در تعرض به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی محدود میشود. برای دفاع از حریم خصوصی باید تلاش کرد تا حمایت کیفری به موارد کاملا ضروری محدود شود. به عبارت دیگر دفاع از حریم خصوصی نباید ما را به سوی جرمانگاریهای غیرضروری سوق دهد.
در مقام جرمانگاری نمیتوان از عنوان کلی نقض حریم خصوصی سخن گفت و موازین جرمانگاری ایجاب میکند حکم هر مورد جداگانه بررسی شود. ابهام در مفهوم پارهای از مصادیق حریم خصوصی ایجاب میکند در مقابل جرمانگاری تا مرز امکان از هرگونه ابهام و اجمال پرهیز شود.
در آخر باید گفت حفظ کرامت انسانی که مبنای وضع حریم خصوصی به شمار میرود فقط از طریق اقدامات قانونی میسر نیست و ضرورت دارد از طرق تاثیرگذارتری ازجمله اقدامات فرهنگی در این زمینه اقدام شود.
حمید قهوهچیان / جامجم
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی «جامجم» با سیده عذرا موسوی، نویسنده کتاب «فصل توتهای سفید»
یک نماینده مجلس:
علی برکه از رهبران حماس در گفتوگو با «جامجم»:
گفتوگوی «جامجم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر